نویسنده: عیسی ولائی
نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
سدّ (1) یعنی جلوگیری كردن در مقابل فتح است. ذرایع جمع ذریعه در لغت به معنای وسیله و در اصطلاح تعاریف متعددی از ذرایج شده كه مناسب‌ترین تعریف این است: ذریعه وسیله‌ای است كه منجر به احكام پنجگانه گردد. (2) بنابراین اگر آن وسیله منجر به امری گردد كه مطلوب شارع باشد در آنجا «فتح ذرایع» است و اگر به عكس منجر به مفسده گردد در آن صورت «سدّ ذرایع» خواهد بود.طرفداران اصلی سدّ ذرایع (مالكیه و حنابله) می‌گویند كارهای مباحی كه وسیله‌ی انجام دادن عمل حرامی گردد، حرام خواهد بود. مثل فروش انگور به كسی كه تصمیم دارد با آن مشروب درست كند. و یا فروش اسلحه به كسی كه قصد كشتن آدم بی‌گناهی را دارد؛ و به بیان دیگر هر عملی كه مقدمه و وسیله‌ی حرام قرار گیرد باید از آن جلوگیری كرد و هر عملی كه مقدمه و وسیله‌ی كار مباحی گردد مباح است. عكس جریان فوق در فتح ذرایع مشاهده می‌شود.
ادله‌ی طرفداران سدّ ذرایع (3): الف. آیات، از جمله آیات مورد استفاده طرفداران سدّ ذرایع آیه‌ی 108 سوره‌ی انعام است، توضیح اینكه وقتی در صدر اسلام بعضی از مسلمانان به بت‌ها ناسزا می‌گفتند، آیه‌ای نازل شد كه به بت‌ها ناسزا نگویید تا كفّار نیز خداوند را ناسزا نگویند. (4) چون ناسزا گفتن به خداوند حرام است و ناسزا گفتن به بت‌ها مقدمه‌ی ناسزا گفتن، به خداوند است، پس مقدمه حرام نیز حرام است.
ب.دلیل عقلی، و آن ملازمه‌ای است كه «ابن قیّم» و غیر او ذكر كرده‌اند به این بیان: وقتی خداوند چیزی را حرام كرد طبعاً برای تحقق و تثبیت منع آن چیز اموری را كه منجر به وجود آن شود نیز حرام می‌كند، والا نقض غرض كرده و افراد را اغراء به باطل می كند.
در جواب آیه می‌توان گفت: چه دلیلی وجود دارد كه حرمت ناسزاگفتن به بت‌ها حرمت غیری است؟ شاید نفسی باشد. زیرا حرمت غیری نیازمند بیان زاید است و با عدم بیان زاید مقتضای اطلاق حرمت نفسی است. به بیان دیگر آیه در مقام این است كه بگوید: منطق اسلام ناسزا نیست و مسلمان باید اهل منطق باشد، و شما به عنوان «امّت وسط» باید منطق اسلام را رواج دهید در حالی كه با ناسزا گفتن منطق ضدّ اسلام را رواج خواهید داد و آنان نیز از شما پیروی كرده ناسزا می‌گویند. اما جواب از ملازمه عقلی درست است كه امتثال تحریم متوقف بر عدم انجام دادن مقدمات و اموری است كه منجر به آن حرام می‌شود، اما این توقّف عقلی محض است، و احكام عقلیه همه جا منجر به احكام شرعیه نمی‌گردد، و استدلال شما روی فرضیه‌ای كه مقدمات را واجب می‌كرد صحیح بود، اما با مباح دانستن مقدّمات چنین محذوری پیش نمی‌آید.
نتایج تن دادن به این قاعده (5)
با سدّ ذرایع نوعی قانونگذاری به وجود آمده، همانند 1.نهی عمر از متعه؛ 2.طلاق ثلاث یعنی یك بار طلاق در عبارت خاص جانشین سه طلاق گردید. ابن قیّم می‌گوید: در زمان پیامبر نیز سه طلاق در یك عبارت و در یك جلسه داده می‌شد، لكن به دستور او یك طلاق به شمار می‌آمد، لكن عمر از باب سدّ ذرایع دستور داد كه سه طلاق به شمار آید. سپس «ابن قیّم» می گوید: چون این كیفر موجب پیدایش مسئله محلّل بین اهل سنت گردید، بهتر است كه ملغی گردد و وضع سابق برقرار شود. ملاحظه: این بار سدّ ذرایع موجب القاء مسئله‌ی سه طلاق در عبارت واحد می‌شود. 3.سرزمین‌هایی كه مسلمانان از راه جنگ فتح كرده و تصرف می‌كردند تا زمان عمر به دستور قرآن جزو غنایم جنگی بود، و چهارپنجم آن بین فتح كنندگان قسمت می‌شد، لكن به علت توسعه فتوحات اسلامی و وسعت بی‌اندازه‌ی این گونه اراضی تقسیم آنها بین عده‌ی معدودی فاتح كه از عهده‌ی اداره‌ی آن زمین‌ها برنمی آمدند عملی درست نبود. عمر با صحابه مشورت كرد و از دید سدّ ذرایع از تقسیم آن اراضی درگذشت، و به گرفتن خراج قناعت كرد.ادلّه‌ی مخالفین سدّ ذرایع
مخالفین كه بقیه اهل سنت و جمیع امامیه هستند می‌گویند: درست است كه زیربنای مقرّرات شرع مصالح است، اما تشخیص ما غالباً برای درك مصالح كافی نیست و به همین دلیل مشاهده می‌شود كه در صدر اسلام در تعیین خلیفه به رویه‌ی واحدی دست نیافتند. لذا علی (علیه السلام) و ابوبكر با بیعت و عمر از راه انتصاب توسط ابی بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسیدند.تذكر:
اینكه گفته شد غالباً نمی‌شود تشخیص مصالح داد، به نظر اخباریین و ظاهریه كه عقل را عاجز از درك دین و مصالح می‌دانند، قابل قبول است. اما به عقیده‌ی اصولیین كه قائل به حسن و قبح عقلی‌اند، شاید بشود گفت «سدّ ذرایع» فی الجمله مورد قبول است. لذا بعضی از علمای اصول می‌گویند اكثر اصولیین از شیعه و سنّی به استثنای بعضی از متأخرین، فی الجمله قائل به فتح و سدّ ذرایع‌اند. اگرچه در حدود اخذ و ترك اختلاف دارند. (6)پی‌نوشت‌ها:
1.الاصول العامه للفقه المقارن، ص407؛ ابوزهره، اصول الفقه، ص 268.
2.هی الوسیله المفضیه الی الاحكام الخمسه، الاصول العامه للفقه المقارن، ص 408.
3.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 408.
4.«وَ لاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ» سوره‌ی انعام، آیه‌ی 108.
5.مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص166.
6.انّ رجل من تعرّفنا علیهم من الاصولیین (شیعه و سنّه) باستثناء بعض محققّیهم من المتأخرین هم من القائلین بفتح الذرایع و سدّها و ان لم یتفّقوا فی حدود ما یأخذون منها و ما یتركون، الاصول العامه للفقه المقارن، ص414.
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
