قاعده‌ی لاضَرَر و لا ضِرار

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

در مورد قاعده‌ی لاضرر روایات در حدّ استفاضه وارد شده است. فخرالمحققین می‌گوید: روایات قاعده‌ی لاضرر (1) در حدّ تواتر است. امامیه به سه عبارت روایات مربوط به قاعده‌ی لاضرر را بیان كرده‌اند: 1.قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «لاضرر و لا ضرار» (2)؛ 2.قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)« لاضرر و لاضرار علی مؤمن» (3)؛ 3.قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)« لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (4) و در كتب اهل سنت همگی به صورت «لاضرر و لاضرار» بیان شده است. به استثنای ابن اثیر در نهایه كه به صورت «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» نقل كرده است.
از نظر سند برخی از این روایات صحیحه و برخی موثقه‌اند. بنابراین در مجموع اطمینان حاصل می‌شود كه این روایات از معصوم (علیهم السلام) صادر شده‌اند. مشهورترین مورد این قاعده جریان سمرة بن جندب است. كلینی در اصول كافی از زراره نقل می‌كند كه امام باقر (علیه السلام) فرموده: در زمان رسول خدا سمرة بن جندب درخت خرمایی در جوار منزل یك مرد انصاری داشت كه راه عبور آن از داخل ملك آن مرد انصاری می گذشت. سمرة برای سركشی به آن درخت به تكرار سرزده وارد حیاط مرد انصاری می‌شده، مرد انصاری از او خواهش كرد لااقل با اطلاع او وارد منزل شود. سمرة گفت من راه عبورم از اینجاست، لازم نمی‌بینم اجازه گرفته وارد حیاط منزل شما شوم. مرد انصاری شكایت پیش پیامبر آورد، پیامبر سمرة را احضار كرده به او فرمود: بعد از این، موقع عبور حضور خودت را اعلام كن، سمرة گفت: این كار را نخواهم كرد. حضرت فرمود از این درخت دست بردار به ازاء آن درخت دیگری با این اوصاف به تو می دهم. سمرة قبول نكرد. حضرت فرمود: در مقابل آن ده درخت بگیر و دست از آن بردار. سمرة باز هم قبول نكرد. حضرت فرمود: دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یك درخت خرما به تو خواهم داد. سمرة این بار نیز نپذیرفت. حضرت فرمود: «انك رجل مضارّ و لا ضرر و لاضرار علی مؤمن». تو مرد سختگیر و ضرر زننده‌ای هستی، كسی نباید به مؤمن ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را كندند و نزد سمرة انداختند.

معنای لاضرر و لاضرار

در معنای سه كلمه‌ی «لا» و «ضرر » و «ضرار» سخن بسیار گفته شد. اما به جهت طولانی نشدن به برخی از معانی اشاره می‌شود: 1.«ضرر» جوهری در كتاب صحاح اللغه و فیروزآبادی در كتاب قاموس ضرر را معادل ضیق معنی كرده‌اند. امام خمینی ضمن نقل معنای لغوی از كتاب‌های مذكور می‌گوید: اما مفهوم ضرر در نزد عرف مشخص است. زیرا عرف ضرر را در مقابل نفع قرار می‌دهند، و ضرر در امور مالی و جانی صادق است. اما در مورد كسی كه از دیگری هتك آبرویی كرده باشد اصطلاحاً نمی‌گویند: به او ضرر زده است. (5) 2.ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است، و باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفین می‌كند. ضرر همیشه از یك طرف علیه طرف دیگر ایجاد می‌شود. ولی ضرار مبیّن امكان ورود ضرر بر دو جانب است. مرحوم آخوند می‌گوید: ضرر و ضرار به یك معنی است، و ضرر شامل اضرار مالی، جانی و حیثیتی است. (6) در تهذیب الاصول آمده: ضرر و ضرار دارای یك معنی است، با این تفاوت كه غالب استعمالات «ضرر» مالی یا جانی است. ولی كاربرد «ضرار» در تضیق، اهمال، حرج، سختی و كلفت شایع است، و در حدیث سمرة كلمه‌ی ضرر به مفهوم نقص در مال و جان و ضرار به معنای تضیق و تشدید به كار رفته است. زیرا پیامبر وقتی به سمرة می‌فرماید: «انك رجل مضّار» ‌مقصود آن حضرت این است كه‌ ای سمره تو كسی هستی كه با این كارهای خود می‌خواهی این مرد انصاری را در تنگنا قرار دهی. (7)
مرحوم نائینی می‌گوید: ضرر در مورد اضرار عمدی و غیرعمدی است، ولی ضرار شامل اضرار عمدی است، و چنانچه در مقابل هم قرار گیرند، «ضرر»‌ زیان زدن غیرارادی است، و «ضرار» به ضرر زدن ارادی اطلاق می‌شود. (8)
3.«لا» علی الاصول در معنای حقیقی خود برای نفی جنس است، و در سر هر جمله‌ای كه به كار رود دلالت می‌كند كه آنچه بعد از «لا»‌ قرار می‌گیرد به كلی در عالم خارج وجود ندارد؛ مثل لارجل فی الدار یعنی هیچ مردی در خانه نیست. بنابراین ظاهر عبارت «لاضرر و لاضرار» این است كه در عالم خارج در اسلام ضرر وجود ندارد. آیا واقعاً چنین است؟ در حالی كه خود شاهد هستیم كه در عالم خارج ضرر وجود دارد. به همین دلیل در معنی كردن این جمله بین فقها اختلاف بروز كرده است، كه تنها به چهار دیدگاه اشاره می‌شود: اول، شیخ مرتضی انصاری می‌گوید: «لا» در جمله‌ی لاضرر «لای»‌ نفی جنس حقیقی نیست، بلكه باید كلمه‌ای را تقدیر گرفت و آن «حكم» است. پس جمله در واقع چنین است، «لاحكم ضرری»‌ یعنی حكم ضرری در اسلام نیست. در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد وجود ندارد، به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست، چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسان‌ها نسبت به هم. (9) دوم: آخوند خراسانی می‌گوید: جمله لاضرر نفی حكم به لسان نفی موضوع است. به دیگر سخن موضوعاتی كه دارای احكامی هستند اگر عناوین اولیه آنها باعث ضرر باشند، حكم آن برداشته می‌شود. (10) مثلاً وقتی می‌گوییم وضو واجب است، وضو «موضوع» و «وجوب» حكم است. یا وقتی گفته می‌شود، ‌بیع لازم است. بیع «موضوع» و لزوم «حكم» است. سوم: امام خمینی می‌گوید: «لا» در روایت «ناهیه» است. یعنی در این حدیث «لا» در معنای مجازی استعمال شده است. پس معنای حدیث می شود: ضرر و ضرار در اسلام حرام است. (11) چهارم: مرحوم نراقی می‌گوید: «لا» در معنای اصلی خود استعمال شده با این قید كه ضرر در حدیث، ضرر تدارك و جبران نشده است. یعنی ضرر غیرمتدارك در اسلام وجود ندارد، و شارع با این حكم افراد را ملزم به جبران ضرر كرده است. یعنی هر كسی كه موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر بشود باید آن را جبران كند. لذا اضرار به غیر موجب ضمان است مثل اتلاف و غصب. (12) توضیح بیشتر جهت تبیین دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی این است كه آخوند خراسانی می‌گوید: حدیث لاضرر نفی حكم به لسان نفی موضوع كرده است. مثلاً وقتی می‌گوید: «ربا بین پدر و فرزند نیست.» (13) و «یا غیبت نیست نسبت به كسی كه بی‌حیایی پیشه كرده است.» (14) و یا «در نماز جماعت اگر مأموم شك نداشته باشد شك امام جماعت بی‌اثر است.» (15) مقصود در این روایات منتفی دانستن حرمت ربا بین پدر و فرزند، و نفی حرمت غیبت در مورد كسی كه بی‌حیایی پیشه كرده، و منتفی دانستن حكم شك با حفظ مأمومین، است. به دیگر سخن احكامی كه برای طبیعت ربا، غیبت و شك وضع شده است به وسیله‌ی این روایات انطباق آن طبیعت بر این موارد خاص منتفی دانسته شده است. و این افراد مشمول آن طبیعت نمی‌شوند. اما در این موارد صریحاً نفی حكم نگردیده و نگفته است كه مثلاً ربا بین پدر و فرزند حرام نیست. یا غیبت انسان بی‌حیا جایز است و... بلكه این احكام با نفی موضوع بیان شده و گفته زیادی گرفتن پدر از فرزند ربا نیست. پشت سر انسان بی‌حیا حرف زدن غیبت نیست. امام جماعت اگر شك كرد آن امام جماعت شاكّ نیست. در حالی كه در موارد مذكور هم ربا صادق است، و هم غیبت محقق گشته و هم امام جماعت شاك هست. پس مقصود شارع از نفی موضوع نفی حكم بوده، و این نفی حكم را با نفی موضوع بیان داشته است. و معنای حدیث چنین است: احكامی كه روی موضوعاتی رفته‌اند اگر آن موضوعات ضرری گردند، آن احكام بر آن موضوعات بار نمی‌گردند. مثلاً وضو برای اقامه‌ی نماز واجب است، حال اگر وضو ضرر داشته باشد وجوب از آن برداشته می‌شود، و به جای وضو باید تیمم كرد. به بیان دیگر موضوعاتی كه دارای احكام به عناوین اولیه هستند وقتی ضرری گشته و عنوان ضرری بشوند، حكم مزبور از آن موضوع منتفی می‌شود. با این بیان قاعده لاضرر بر ادله اولیه حكومت خواهد داشت. اما شیخ مرتضی انصاری می‌گوید: در روایت نفی حكم شده است، یعنی هر حكمی كه از شارع و قانونگذار صادر گشته و مستلزم ضرر باشد (چه ضرر بر خود و چه ضرر بر دیگران) آن حكم مرفوع است. معنای حدیث این است كه در اسلام حكم ضرری جعل و وضع نشده است. اعم از آنكه ضرر ناشی از خود حكم باشد، مثلاً معامله‌ای صورت گرفته و در آن معامله خریدار مغبون گردیده، در این صورت لازم دانستن چنین معامله‌ای موجب ضرر مغبون است. و چون حكم به لزوم موجب ضرر بوده، پس این لزوم منتفی است. و یا ضرر ناشی از متعلق حكم باشد، مثل وضویی كه موجب ضرر باشد در این صورت «وجوب» باعث ضرر نمی‌شود، بلكه نفس وضو موجب ضرر است. لذا وجوب منتفی است.
چه تفاوتی بین دو دیدگاه وجود دارد؟ در موردی كه حكم مستلزم ضرر باشد نه موضوع، مثلاً معامله‌ای كه در آن خریدار مغبون شده باشد، اگر حكم به «لزوم» معامله كنیم و بگوییم: مغبون حق به هم زدن معامله را ندارد، این لزوم كه حكم شرعی است موجب ضرر خواهد بود، اما خود معامله ضرری ندارد. بنابر نظر شیخ انصاری لاضرر می‌گوید حق نداری حكم به «لزوم» معامله كنی پس می‌شود به این قاعده استناد كرد. ولی به عقیده‌ی آخوند چون موضوع یعنی خود معامله ضرری ندارد، طبعاً لاضرر شامل این مورد نیست و به این قاعده نمی‌شود تمسّك كرد.
امام خمینی پس از ذكر مقدماتی می‌گوید: این نهی، نهی حكومتی است. پیامبر از آن جهت كه حاكم اسلامی بوده دستور حكومتی صادر كرده‌اند، و نهی فرمودند از اینكه مردم به هم دیگر ضرر برسانند و هم دیگر را در تنگنا قرار دهند. یعنی پیامبر در مقام حكومت با این بیان یك ضابطه‌ی حكومتی وضع كرده‌اند. و چون این دستور به صورت كلی بیان شده و نهی نیز حكومتی است، بدیهی است اطاعت این فرمان برای مسلمانان در تمام زمان‌ها واجب است. (16) قاعده‌ی لاضرر در احكام تكلیفیه و وضعیه جاری است.
ماده‌ی 132 قانون مدنی می‌گوید: «كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» به مواد 65، 114، 122، 138، 139، 159، 591، 592، 594، 600، 833، 1130 قانون مدنی رجوع شود.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایةالاصول، ج2، ص 265؛ فرائد الاصول، ص313؛ تهذیب الاصول، ج3، ص 76؛ مصباح الاصول، ص518؛ عوائدالایام،ص15؛ القواعد الفقهیه، ج1، ص 176؛ منیةالطالب، ج2، ص 191.
2.وسایل الشیعه، ج6، ص 364.
3.مأخذ پیشین، همان جا.
4.من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 334.
5.تهذیب الاصول، ج3، ص 92.
6.كفایةالاصول، ج2، ص 266.
7.تهذیب الاصول، ج3، ص 94.
8.منیةالطالب، ج2، ص 199، فحاصل الفرق بین الضرر و الضرارانه لوكان حكم او فعل یلزم منه الضرر من دون تعمد فهو الضرر و اما ان كان عن قصد الی ورود الضرر و تعمد علیه فهو الضرار.
9.فرائد الاصول، ص315.
10.كفایةالاصول، ج2، ص 268.
11.تهذیب الاصول، ج3، ص 117.
12.عوائد الایام، ص18.
13.قال امیرالمؤمنین: «لیس بین الرجل و ولده ربا» وسایل الشیعه، ج6، ص436.
14.قال رسول الله: «من القی جلباب الحیاء لاغیبة له»، تحف العقول، ص38.
15.قال الصادق (علیه السلام): «لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه»، وسایل الشیعه، ج5، ص340.
16.تهذیب الاصول، ج3، ص117.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم