تعیین طول زمانی برای شرکت های دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بزرگتر از یک (1)

این مقاله فاکتورهایی را مورد ارزیابی قرار می دهد که با طول زمانی یک شرکت در حالتی مرتبط هستند که ارزش بازاری (market value) کمتر از ارزش دفتری (book value: ارزش ثبت شده در دفتر) است. از سال 1990 تا 2010، تقریبا 19 % کارخانه های تحت بررسی قرار گرفته دارای ارزش بازار زیر ارزش دفتری هستند و 46 % از مشاهدات برای بیش از یک سال، دارای ارزش بازاری زیر ارزش دفتری هستند. ما ویژگی های شرکت مانند مخاطرات حسابرسی (characteristics— accounting aggressiveness)، نقدینگی دارایی (asset liquidity)، قرارداد های وام (debt covenants) و وجوه در گردش (cash flows)، ادغام شرکت ها (actions—merger)، انحلال (liquidation) یا انطباق داخلی منابع و قوانین حسابرسی و مسائل مربوط به طول زمانی یک شرکت را در حالتی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری (BTM) یک شرکت بزرگتر از 1 باشد را مورد بررسی قرار دادیم. این مقاله تحقیق را بر اساس ایده ی انطباق (adaptation option) انجام داده است و مثالی های غیر متداول از مشاهداتی را آورده است که در آنها نسبت BTM بزرگتر از 1 است.

مقدمه

این مقاله شرکت هایی را مورد بررسی قرار داده است که در آنها ارزش دفتری بزرگتر از ارزش بازار می باشد. به طور خاص، من هم ویژگی های شرکت مانند مخاطرات حسابرسی، نقدینگی دارایی، قراردادهای وام و وجوه در گردش و هم اقدامات شرکت مانند ادغام، انحلال یا انطباق داخلی، که مربوط به طول زمانی شرکت های با ارزش دفتری بزرگتر از ارزش بازار هستند را مورد بررسی قرار دادم. من همچنین ارتباطات میان قوانین FASB (مربوط به تنزل دادن بهای اسمی دارایی ها) و تصدیق مسئولیت (liability recognition) و طول زمانی یک شرکت با نسبت BTM بزرگتر از 1 را بررسی کردیم. از لحاظ تئوری، وقتی ارزش دفتری یک شرکت بزرگتر از ارزش بازاری آن باشد، شرکت می تواند از منابع شرکت (که با ارزش دفتری نشان داده می شود) با ارزش دیگری استفاده کند (کارهای انجام شده بوسیله ی Aleksanyan و Karim (2013)، Burgstahler و Dichev (1997)، Berger و همکارانش (1996)، Barth و همکارانش (1998) و Collins و همکارانش (1999) را مورد بررسی قرار دهید). این پیشنهاد شده است که ارزش برابری (equity value) یک شرکت، تابعی محدب (convex function) است مشابه خرید به شرط خیار (call option: این خریدها مشروط به ارزش های نسبی مربوط به درآمدهای تنزل یافته و ارزش دفتری هستند و ارزش دفتری به عنوان هزینه ی اعتصاب در اختیار معامله عمل می کند) (شکل 1 را ببینید). این مسئله به طور حسی فهمیده می شود که ایده ی انطباق از این حقیقت نشئت می گیرد که دارایی ها عموما استفاده های چندگانه ای دارند. وقتی رتبه ی یک شرکت پایین باشد، مدیر می تواند این دارایی ها را انتقال دهد و در جاهای دیگر مصرف کند، شرکت را به سرمایه گذاران خارجی بفروشد یا اعلام ورشکستگی کند و اموال شرکت را به پول نقد تبدیل کند. مفهوم تئوری ایده ی انطباق، این است که ارزش شرکت باید در بدترین شرایط، برابر با ارزش دفتری باشد (یعنی نسبت BTM برابر 1 باشد) زیرا مدیریت می تواند به سادگی ایده ی انطباق را تجربه کند (Hayn (1995)).
در حالی که ایده ی انطباق در بدترین شرایط، شرکت را به نسبت BTM برابر با 1، محدود می کند، سیاست محافظه کاری این نسبت را در زیر عدد 1 قرار می دهد. از لحاظ US GAAP، اطلاعات حسابرسی که به صورت نامتقارن مورد عمل آوری قرار می گیرند (که در اینجا افزایش در دارایی نیازمند سطح بالاتری از اعتبار است)، منجر به ایجاد نسبت های BTM پایین تری می شود (Basu (1997)). علارغم اینکه این دو مکانیزم (ایده ی انطباق و سیاست محافظه کاری) بر روی BTM برابر یا کمتر از 1 تمرکز دارند، از سال 1990 تا 2010، 97700 مشاهده ی شرکتی (یا 19%) وجود داشته که در آنها نسبت BTM بزرگتر از 1 بوده است. اگرچه برخی از نسبت های شرکتی به سرعت بازیابی شده اند، 46 % از این موارد بعد از این مسئله ایجاد شده اند که شرکت در حالت کنونی حداقل یک سال دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 بوده است. این تعارض میان تئوری و شواهد عملی موجب شده تا این مقاله بتواند به طور مناسبی فاکتورهایی را مورد بررسی قرار دهد که بوسیله ی آنها، شرکت توانسته است نسبت های BTM بالا خود را ادامه دهد.
برای بررسی این پدیده، من یک بررسی در سطح شرکت از طول زمانی شرکت ها برای ادامه ی نسبت BTM بزرگتر از 1 انجام دادم و بوسیله ی آنها اثر ویژگی های نوع شرکت بر روی اقدامات شرکت ها و استانداردهای حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با کارخانه های تطابق دارد که در آنها کارهای حسابرسی پرمخاطره، نسبت BTM بزرگتر از 1 برای دوره های زمانی طولانی تر، حفظ می کنند. این مسئله با مدیرانی سازگار است که از ایده ی تطابق استفاده نمی کنند زیرا ارزش دفتری برابر مشاهده شده است و بنابراین، قیمت اعتصابی (strike price) قیمتی مناسب نیست. علاوه بر حسابرسی پرمخاطره، من همچنین مشاهداتی بدست آورده ام که در آنها دارایی های خاص منجر به ایجاد نسبت BTM بزرگتر از 1 برای مدت زمان های طولانی تر شده است. من فهمیدم که شرکت هایی که دارای تخلفات بیشتری در قراردادهای وامی هستند، به احتمال کمتر توانایی ادامه ی نسبت های BTM بالاتر از 1 را دارا می باشند اما شرکت هایی که دارای وجوه در گردش بالاتری هستند، به احتمال زیاد توانایی ادامه ی نسبت های BTM بالاتر از 1 را دارا می باشند.
صرفنظر از عملکرد شرکت ها، شواهد در کارخانه هایی پایدار است که از ایده ای انطباق خارجی (انحلال) برای داشتن نسبت BTM بزرگتر از 1 برای دوره ی زمانی طولانی تر، استفاده می کنند اما این مسئله در حالتی که شرکت بوسیله ی یک شرکت دیگر خریداری می شود، مشاهده نمی شود. این به نظر می رسد که انطباق داخلی به طور قابل توجهی طول زمانی را که در آن شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است را کاهش می دهد اگر، این انطباق در داخل سال اول رخ دهد اما در صورتی که این مسئله بعد از 1 سال رخ دهد، این مسئله مشاهده نمی شود. در نهایت، من شواهدی پیدا کردم که تلاش های FASB در کاهش اغراق، تنها اثر جزئی دارد.
این مسئله ی غیر عادی (یعنی ادامه ی وجود نسبت BTM بالاتر از 1)، مسئله جالب توجه برای بررسی می باشد زیرا اگرچه تحقیقات قبلی کارخانه های با نسبت BTM بزرگتر از 1 را شناسایی کرده است، این مطالعه، اولین مطالعه ای است که شواهدی مهیا نموده است که بوسیله ی آنها نشان داده شده است که این وضعیت می تواند برای دوره های زمانی طولانی تر حفظ گردد. این مسئله با بازیابی های ساده در داخل برخی از دوره های سه ماهه ی اندک، مخالف است. برای مثال، هم Danielson و Press (2003) و هم Beaver و Ryan (2000) آماری توصیفی ارائه کرده اند که نشاندهنده ی این است که یک بخش از شرکت ها دارای BTM بزرگتر از 1 هستند. به هر حال، هیچکدام از مطالعات شناسایی نکرده اند که شرکت ها به خاطر چه موضوعی، به داشتن ارزش دفتری بزرگتر از ارزش بازار پافشاری می کنند. این یافته ها مهم هستند زیرا تئوری ایده ی انطباق پیشنهاد می دهد که این وضعیت نباید وجود داشته باشد. بنابراین، این مقاله بدنه ی تحقیق را بر روی ایده ی انطباق بسط داده است. این ایده یک فرض حیاتی در سایر تحقیقات است که برای ارزش گذاری شرکت قابل توجه است. با توجه به کار انجام شده بوسیله ی Hayn (1995)، منابع یک شرکت می تواند در زمانی که عواید کنونی پایین باشد، دوباره تخصیص داده یا تعدیل شود. و این مسئله منجر به این شود که بخش بیشتری از ارزش شرکت تابع دارایی های آن شود (به جای اینکه تابع درآمدهای ما شود). به هر حال، یافته های ما به ما پیشنهاد می دهد که استفاده از ایده ی انطباقی با حکم انجام نشده است.
مطالعه ی من همچنین به بدنه ی مقالاتی که در زمینه ی سیاست محافظه کاری است، اضافه می شود. بسیاری از مطالعات بر روی سیاست محافظه کاری و نحوه ی اثر آن بر روی اطلاعات حسابرسی تمرکز دارند. به هر حال، من مثالی از کارخانه هایی را در نظر گرفتم که از لحاظ تجربیات حسابرسی، پرمخاطره هستند مخصوصا آنهایی که دارایی ها را شناسایی کرده اند که بوسیله ی بازار شناسایی نشده اند. (Ohlson (1995)، Beaver و Ryan (2000)). Danielson و Press پیشنهاد کرده اند که به دلیل وجود سیاست محافظه کارانه، شرکت ها نباید نسبت BTM بزرگتر از 1 داشته باشند و اگر این مسئله وجود داشته باشد، این وضعیت نباید برای مدت طولانی ادامه یابد. این مقاله شواهدی را ارائه کرده است که طبق آنها، شرکت های با نسبت BTM بالاتر مقاومت بالایی ندارند و بوسیله ی آنها فاکتورهای مربوط به طول زمانی مقاومت آنها توصیف می شوند.
یافته های من همچنین باید برای استفاده ی افرادی که استانداردها را تعیین می کنند، مناسب است. من فهمیده ام که به طور متوسط، شرکت های با BTM بزرگتر از 1 در حالت اضطرار مالی به سر می برند و دارای احتمال بیشتری برای ورشکستگی هستند (امتیاز Altman Z برای شرکت های با BTM بالا برابر با 4.8 و برای شرکت های با BTM پایین برابر با 6.5 می باشد. جدول 1 را ببینید). شواهد موجود در این مقاله با شرکت هایی سازگار است که از لحاظ تجربیات حسابرسی، پرمخاطره می باشند (این مسئله زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران دغدغه ی بیشتری در مورد وجوه در گردش حاصل از فروش دارایی ها در شرایط معمولی دارند).
دو اخطار مهم در مورد این مقاله وجود دارد. اول اینکه برای ملموس بودن این مقاله، من بر روی رابطه ی میان ویژگی های شرکت، اقدامات شرکت، استانداردهای حسابرسی و طول زمانی که در آن نسبت BTM بزرگتر از 1 است، تمرکز کردم. این مسئله بر این دلالت ندارد که این ویژگی ها دلایل انحصاری برای باقی ماند شرکت در حالت BTM بالاتر از 1 هستند. برای مثال، یک شرکت ممکن است BTM بزرگتر از 1 داشته باشد که علت این مسئله هزینه های بالای کنار گذاشتن مدیر می باشد. من این رابطه را در میان هزینه های مأموریت و نسبت BTM بالاتر از 1 در نظر نگرفته ام. به هر حال، این موضوع بوسیله ی Older (2011) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دوم اینکه، سوال تحقیقاتی اصلی این مقاله این است که چرا شرکت های دارای نسبت BTM بالاتر از 1، ایستادگی خوبی دارند؟ این سوال به طور کامل با این مسئله متفاوت است که چرا شرکت ها نسبت BTM بزرگتر از 1 بدست می آورند؟، متفاوت است ( کارهای انجام شده بوسیله ی Beaver و Ryan (2000) را مطالعه کنید). در حالی که سوال آخر یک سوال جالب است، این سوال، منسوخ شده است. سوال اول این مسئله را آدرس دهی می کند که چرا مدیران از ایده ی انطباقی برای تصحیح نسبت BTM بزرگتر از 1 (با روشی دقیق و به موقع) استفاده نمی کنند. به هر حال، اینکه شرکت چگونه می تواند یک نسبت BTM بزرگتر از 1 بدست آورد، سوال جالبی است که من پاسخ دهی به آن را به تحقیقات آینده واگذار کردم.

توسعه ی فرضیه

یک راه ساده برای یادگیری رابطه ی میان ارزش شرکت و ایده ی انطباقی، از مدل Ohlson (Ohlson، 1995) شروع می شود. در این مدل نشان داده می شود که قیمت یک شرکت می تواند با استفاده از فرمول زیر، مدل سازی شود:

که در اینجا، P قیمت شرکت است. bv ارزش دفتری (انطباقی) شرکت و بیان کننده ی عواید غیر طبیعی آینده (ارزش بازگشتی) هستند. این عواید به عنوان اتلاف در عواید کل مربوط به هزینه ی سرمایه ی (cost of capital) شرکت تعریف می شود. در دنیای اطلاعاتی کامل (بدون هزینه های مأموریت)، اگر انتظار داشته باشیم که شرکتی عواید غیر طبیعی منفی را از عملکردهای کنونی، بدست آورد؛ یعنی

بنابراین، ارزش برابری (equity value) با به پایان رسیدن این عملکردها و استفاده از منابع شرکت در یک استفاده ی دیگر، ماکزیمم می شود. اگر شرکت استفاده ی دیگری برای این دارایی ها نداشته باشد، مدیر می تواند این دارایی ها را بفروشد و با این کار، از این مسئله اطمینان پیدا می کند که ارزش بازار کمتر از ارزش دفتری معادل خواهد شد.
عموما، ارزش انطباقی به طور نزدیکی با ارزش دفتری در ارتباط است. ارزش دفتری یک اندازه ی بر پایه ی هزینه از منابع شرکت می باشد و ارزش انطباقی، ارزش منابع شرکت بدون توجه به استفاده ها از این منابع می باشد. در حالت کسب سود، ارزش دفتری برابر است با ارزش انطباقی زیرا هزینه های گذشته (ارزش دفتری) مانند ارزش کنونی دارایی ها می باشد. پیروی کسب سود، این دو ارزش ممکن است از هم دور شوند که علت آن به دلیل کنوانسیون های حسابرسی (مانند استهلاک) یا تغییر در ارزش های انطباقی (مانند از مد افتادن) است؛ اما عموما این دو ارزش همدیگر را دنبال می کنند. در تحقیقات قبلی نشان داده شده است که هم یافته های تئوری و هم یافته های عملی بر این مسئله تأکید دارند که ارزش دفتری و ارزش انطباقی تمایل به همبستگی دارند.
سیاست محافظه کاری نقش مهمی در برابری ارزش دفتری دارد. با توجه به US GAAP، اگر یک شوک در محیط اقتصادی ایجاد شود (مثلا از مد افتادن) و موجب کاهش ارزش یک دارایی شود، قرارداد محافظه کاری نیازمند این است که مدیریت ارزش اقتصادی دارایی را تنزل دهد. به طور عکس، اگر یک افزایش در ارزش دارایی بوجود آید، ارزش دفتری بدون تغییر باقی می ماند. به دلیل این برخورد نامتقارن در کاهش و افزایش، ارزش های دفتری ضرورتاً باید مورد بررسی قرار گیرند و بنابراین این مسئله موجب می شود تا نسبت BTM در زیر مقدار 1 در نظر گرفته شود.
مفهوم تئوری ایده ی انطباقی این است که الگوی بازده ارزش شرکت از خرید به شرط خیار طبعیت می کند (همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است)، در حالی که پیچ موجود در نقطه ی افقی نشاندهنده ی عواید غیر طبیعی صفر است. به طور تجربی، مقالات موجود (Collins و همکارانش 1999) شواهدی را نشان داده است که با تئوری ایده ی انطباقی همساز است در این تئوری، ارزش شرکت تابعی از عواید (و اندازه گیری های تعادلی دارایی ها و التزامات می باشد.
علارغم این تئوری، نتایج عملی و کنوانسیون های حسابرسی، مشاهدات بسیاری وجود دارد که در آن ارزش برابری شرکت کمتر از ارزش دفتری هم ارز است (شکل 2 و جدول 2 را ببینید). همانگونه که در بالا بیان شد، تحت این معیارهای معمولی، ارزش های دفتری به سمت پایین تنظیم می شوند. به هر حال، Hirshleifer همکارانش (2004) شواهدی را مهیا نموده است که با افرایش عواید بوسیله ی مدیران تطابق دارند که در حقیقت موجب می شود در بیان ارزش برابری شرکت غلو شود. اگر مدیران از لحاظ شیوه ی حسابرسی پرمخاطره باشند و ارزش دفتری شرکت به طور اغراق آمیز بالا در نظر گرفته شود، نسبت BTM بزرگتر از 1 می شود زیرا در بیان دارایی های موجود در صورتحساب های مابی اغراق شده است و بنابراین، این ارزش شاخص خوبی برای ارزش انطباقی نمی باشد. بنابراین، اولین فرضیه ی مشخصه ی شرکت که بوسیله من ارائه شده است در مورد این موضوع است که طول زمانی که در آن شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از یک است، با افزایش میزان محافظه کاری، کاهش می یابد. شاخصه های فرضیه ی قراردادی به صورت زیر می باشد:
H1.طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است، با افزایش درجه ی محافظه کاری شرکت، کاهش می یابد.
فرضیه ی شاخص دوم من در مورد انطباق پذیری دارایی ها می باشد. انطباق پذیری دارایی ها مسئله ای است که با نقدینگی در ارتباط پیوسته ای است. اگر دارایی ها با سختی بیشتری انطباق پیدا کنند، پس طول زمانی یک شرکت دارای BTM بالاتر از1، به طور نسبی افزایش و به سمت آن مقداری می رود که با سهولت بیشتری بدست آید. این استدلال با یافته های بدست آمده بوسیله ی Schlingemann و همکارانش، تطابق دارد. در تحقیق انجام شده بوسیله ی این گروه، انطباق پذیری دارایی نقش مهمی در عدم بهره وری (divestments) ایفا می کند. مخصوصا دارایی های دارای استفاده های خاص، نیازمند قراردادهای منحصربفرد و مشاوره های تخصصی هستند که این نیازها منجر به ایجاد هزینه های داد و ستد بالاتر هستند و همچنین نیازمند دوره های مبسوطی( پیش از اجرا) هستند. بنابراین، من انتظار دارم که شرکت هایی که دارای دارایی های خاص تر هستند، به سختی دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 (در دوره ی زمانی طولانی تر) هستند. به طور ظاهری، من این پیش بینی را انجام می دهم:
H2.طول زمانی یک شرکت که دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است، با خاص شدن دارایی های شرکت، افزایش می یابد.
اگرچه تحقیق قبلی نشان داده است که یک رابطه میان قراردادهای وام و گزینه حسابرسی (accounting choice) وجود دارد، نوع رابطه تعیین نشده است. با توجه به فرضیه ی تعهد (covenant hypothesis)، شرکت های وام دار، به طور هدفمند، از رویه های حسابرسی پر مخاطره برای جلوگیری از تخلف در قرارداد وام، استفاده می کنند. زیرا یک چنین تخلف هایی می تواند حداقل موجب افزایش هزینه های کلی شرکت شود. به عبارت دیگر، تحقیقات نشان داده است که رابطه ی میان سیاست محافظه کارانه و قراردادهای وام می تواند مثبت باشد. برای مثال، Nikolaev (2010) فهمید که شرکت های با وام های دولتی محافظه کارتر هستند. Nikolaev این یافته ها را به شرکت های نسبت داد که از رویه های حسابرسی محافظه کارانه به عنوان راه هایی برای بستن قرارداد های وامی بهتر استفاده می کنند. این یافته ها با گمانه زنی های Watt (2003) در مورد محافظه کاری و مقید بودن (bonding) تطابق دارد. در اینجا مفهموم این است که شرکت هایی که به قراردادهای وامی خلاف نزدیک تر هستند، دوره ی زمانی کوتاهتری را با نسبت BTM بزرگتر از 1 می گذرانند. به دلیل تئوری های مخالف، من قادر به فرضیه سازی مستقیم نیستم و به جای آن، پیش بینی می کنم که نزدیکی یک شرکت به تخلفات مربوط به قراردادهای وام، با طول زمانی که این شرکت دارای نسبت BTM بالاتر از 1 است، در ارتباط است (و به شکلی دیگر):
H3.طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است، با میزان نزدیکی این شرکت به تخلف در زمینه ی قراردادهای وام، در ارتباط است.
یک فاکتور که بر روی طول زمانی که یک شرکت دارای BTM بالاتر از 1 است، اثر خواهد گذاشت، قابلیت شرکت برای خارج شدن از ورشکستگی و جلوگیری از نظم دهی به بازار می باشد (یعنی سرمایه گذارهای خارجی نقدینگی را فراهم می آورند اما ایجاد تغییر در سطح مدیریتی در داخل شرکت انجام می شود). یک شرکت با وجوه در گردش پایین به احتمال زیاد نمی تواند دیون خود را پرداخت کند، دیگر توانایی ادامه ی کار را ندارد و بنابراین، حذف می شود. به عبارت دیگر، شرکت های دارای وجوه در گردش بالا، به خوبی به کار خود ادامه می دهند و نسبت BTM آنها بالاتر از 1 می باشد. بنابراین، من پیش بینی می کنم که شرکت های با وجوه در گردش بالا، در زمان هایی طولانی تر دارای نسبت BTM بالاتر از 1 خواهند بود( این مقایسه با شرکت های با وجوه در گردش پایین انجام شده است). بنابراین:
H4.طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است، با افزایش وجوه در گردش، افزایش می یابد.
در حالی که فرضیه های بالا به ویژگی های شرکت وابسته است، دو فرضیه ی بعدی به عملکرد شرکت در زمانی که نسبت BTM آنها بالاتر از 1 است، بستگی دارد. وقتی ارزش بازگشتی به طور حقیقی پایین تر از ارزش دفتری است، شرکت می تواند از منابع کنونی خود در جاهای بهتر استفاده کند. Burgstahler و Dichev (1997) و Hayn (1995) پیش بینی کرده اند که وقتی ارزش یک شرکت از رویه های کنونی فرایند درآمد (earnings-process) صفر باشد، احتمال اینکه شرکت از منابع خود در یک راه دیگر استفاده کند، افزایش می یابد و این با انطباق داخلی همخوانی دارد. بنابراین، یک رابطه ی منفی باید میان انطباق داخلی و طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بالاتر از 1 است، وجود داشته باشد. این مسئله منجر ارائه ی 5 امین فرضیه ی من می شود:
H5طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بالاتر از 1 است، با استفاده از انطباق دارایی های داخلی، کاهش می یابد.
مشابه انطباق داخلی، انطباق خارجی در زمانی که شرکت فروخته می شود یا ملقا می شود، می تواند موجب افت سریع در نسبت BTM گردد اما این کار را تنها یک بار می توان انجام داد. به هرحال، برخلاف انطباق داخلی که در آن یک مدیر دارای انگیزه به منظور عکس العمل سریع است، همچنین انگیزه هایی برای مدیر وجود دارد که استفاده از انطباق خارجی را به تعویق بیندازد. یک انطباق خارجی آخرین کاری است که می توان انجام داد. این فرایند کاری غیر قابل بازگشت، و به عنوان آخرین راه توسل دیده می شود. به دلیل ایجاد محرک های منفی برای استفاده ی مدیریت از انطباق خارجی، من پیش بینی می کنم که یک انطباق خارجی با طول زمانی که شرکت دارای نسبت BTM بالاتر از 1 است، در ارتباط است.
H6.طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1 است، با استفاده از انطباق خارجی دارایی ها، افزایش می یابد.
برای فرضیه ی آخر من، من ارتباط میان تلاش های FASB را در ایجاد سیاست های محافظه کارانه ی بیشتر و طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بزرگتر از 1است را، در نظر گرفته ام. یک مشخصه ی کلیدی اطلاعات حسابرسی، انعطاف پذیری آنهاست به نحوی که مدیران می توانند بوسیله ی آنها در مورد کارایی شرکت، اطلاع دهند (کارهای انجام شده بوسیله ی Dye and Sridhar 2008 را ببینید). برای مثال، مدیران می توانند با استفاده از تمدید دوره های استهلاک، از عمر مفید بیشتر دستگاه ها، اطلاع دهند. به هر حال، این انعطاف پذیری همچنین موجب می شود تا مدیران بتوانند قابلیت پر مخاطره بودن را داشته باشند و این مسئله منجر می شود تا شرکت های بیشتریی با نسبت BTM بزرگتر از 1 وجود داشته باشند. بسته به زمان، افرادی که مسئول تدوین اطلاعات حسابرسی هستند، قوانینی را به تصویب رسانده اند که این انعطاف پذیری را محدود کرده است و بر روی عملیات های حسابرسی خاص (مانند بیشتر نمایی دارایی ها) نیرو وارد شده است. من فرضیه سازی کرده ام که بعد از اینکه این استانداردها وضع گردید، شرکت ها برای دوره ی زمانی کوتاه تری دارای نسبت BTM بالاتر از 1 بوده اند. ظاهرا:
H7.طول زمانی که یک شرکت دارای نسبت BTM بالاتر از 1 است، بعد از اعمال قوانین مربوط به اعمال فشار در زمینه ی محافظه کاری، کاهش می یابد.
استفاده از مطالب این مقاله، با ذکر منبع راسخون، بلامانع می باشد.