بررسي انحرافات اجتماعي در اسلام و ليبراليسم

چكيده:

انسان اجتماعي در شرايطي مي‏تواند به ايفاي نقش خويش بپردازد كه نظمي‏ در تعامل خود با ديگران شاهد باشد. تحقق نظم در تبعيت همگاني از هنجارهاي اجتماعي ميسر مي‏گردد. اگر نقض هنجارها گسترده گردد، انحراف اجتماعي پديدار مي‏شود كه بايستي در مهار آن و كاستن از گسترش دامنه اش اقدامات جدي صورت پذيرد.
مكتب ليبراليسم بر اساس نگرشي كه به انسان دارد، درصدد رفع هر گونه محدوديتي از انسان است، لذا به اجبار با انعقاد قراردادهاي اجتماعي و تدوين قوانين، تحقق انتظام اجتماعي را با انواع شيوه‏ها خواهان است، اگرچه در اين رويكرد با چالش‏هاي جدي روبرو مي‏باشد.
نگرش اسلام اين است كه انسان در اجتماع با قبول تكاليف ديني و اجتماعي و پذيرش محدوديت‏هايي، در واقع خود را از انواع قيود رها مي‏سازد و انتظام اجتماعي را به صورت ريشه‏ا‏ي محقق مي‏كند. انحرافات اجتماعي در چنين نگرشي، علاوه بر به كارگيري شيوه‏هاي مرسوم كنترلي، با عطف توجه به نظارت الهي، مهار شدني تر از هر شيوه‏اي به نظر مي‏آيد.

واژگان كليدي:

نظارت خداوند، انسان اجتماعي، نظم اجتماعي، قرارداد اجتماعي، انحرافات اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي، كنترل‏هاي اجتماعي، جامعه پذيري، اسلام، ليبراليسم، دين، الگو، تجربة زيستي، خودكنترلي.
ضرورت زيست اجتماعي براي انسان، مورد اتفاق اكثر دانشمندان مي‏باشد. اين امر به اين معني است كه افراد جامعه انساني با همديگر به تشريك مساعي پرداخته و در كنش‏هاي متقابلي كه با هم دارند، گذران زندگي مي‏كنند. در اين ارتباط متقابل آنان داراي آداب و رسوم، ارزش‏ها، باورها و فرهنگ مختص به خود مي‏شوند و با تشكيل سازمان‏ها و نهادهاي اجتماعي مختلف به تقسيم وظايف و ايفاي نقش‏هاي متفاوت مي‏پردازند. در اين روند، همواره جوامع انساني شاهد ظهور اقشار و اصناف مختلفي است كه هر يك تأمين كننده بخشي از نيازهاي ديگري بوده و همبستگي ميان آنان تا حدي است كه هيچ يك بي نياز از ديگري نيست.
تشكيل جامعة انساني اصول و ضوابط خاص خود را نياز دارد؛ به اين معني كه با گرد هم آمدن عده‏اي افراد نامتجانس كه ارتباط با يكديگر ندارند يا تعامل‏هاي آنان داراي چارچوب منظمي نباشد، زندگي اجتماعي شكل نمي‏گيرد. از اين رو زندگي اجتماعي، بدون حداقلي از همنوايي كه تعامل افراد را در چارچوب‏هاي منظم اصول و ضوابط اجتماعي صورت مي‏دهد، امكان پذير نمي‏باشد. بر اين اساس فقدان ضوابط براي رفتارهاي اجتماعي، هرج و مرج و بي‏نظمي را در پي خواهد داشت؛ اين بي نظمي، مانعي جدي در مقابل نقش‏هايي است كه هر يك از افراد جامعه، عهده‏دار ايفاي آنها هستند.
به ديگر سخن يگانگي اجتماعي، شرط بقاي جامعه مي‏باشد و تا زماني كه جامعه از اين وضعيت برخوردار است، مي‏تواند به بقاي خود ادامه دهد. بنابراين هر جامعه‏اي مي‏كوشد كه همواره اعضاي خود را با موازين مقبول اجتماعي ـ انساني خود كه هنجارهاي اجتماعي خوانده مي‏شود، همراه سازد و در همين حال با استفاده از اهرم‏هايي بر عمل آحاد جامعه، طبق موازين و قوانين اجتماعي نظارت مي‏كند. نتيجة چنين رويكردي ايجاد نظم در روابط اجتماعي افراد است. بدين جهت حفظ نظم مزبور، راهكارهاي عملي خاص خود را نياز دارد، زيرا همواره در جامعه، كساني يافت مي‏شوند كه به دلايل گوناگون، از هنجارهاي اجتماعي سرپيچي مي‏كنند و در پاي بندي و عمل به قراردادهاي اجتماعي كه اساس تحقق نظم و حاكميت انضباط جمعي است، تن نمي‏دهند. به همين جهت كه ضرورت زندگي انساني، مقتضي آن است كه با به كارگيري شيوه‏هاي گوناگون، كساني را كه از هنجارهاي اجتماعي تبعيت نمي‏كنند، تحت كنترل و هدايت قرارداده و با جامعه پذيري مجدد، آنان را به پذيرش هنجارها وادار ساخت و با تشديد عوامل بازدارنده، متخلفين را از تعرض به انتظام عمومي و صدمه رساندن به آن، بازداشت.
پس واقعيت اين است كه همواره همه افراد مطابق انتظاراتي كه جامعه از آنان دارد، عمل نمي‏كنند و انسان‏ها شاهد ناهمنوايي همنوعان خويش در رفتارهاي اجتماعي و تخطي از هنجارها هستند.
در اينكه چه نوع رفتارهايي انحراف از هنجارها دانسته مي‏شود، بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه هنجارها و قواعد رفتار در ميان فرهنگ‏ها، جوامع و مكاتب مختلف فرق مي‏كنند. آنچه در يك محيط فرهنگي، طبيعي، رفتار بهنجار دانسته مي‏شود، ممكن است در محيط فرهنگي ديگري، رفتار انحرافي و نابهنجار به حساب ‏آيد. نكته قابل توجه اين است كه با تمام تفاوت‏هاي موجود در تعيين مصاديق رفتارهاي انحرافي و خلاف قواعد رفتار در فرهنگ‏ها و جوامع مختلف، همة آنها در اين مطلب با يكديگر اشتراك دارند، رفتاري انحرافي است كه بر خلاف ارزش‏ها، آداب و رسوم و قوانين موضوعة آن جامعه باشد.

تفاوت اسلام و ليبراليسم در انحرافات اجتماعي

به جهت تفاوت‏هاي جوهري كه ميان مكتب «اسلام» و «ليبراليسم» در عرصه‏هاي مختلف حيات فردي و جمعي انسان‏ها، وجود دارد، بالطبع نمي‏تواند در عرصه انحرافات اجتماعي نقطه اشتراك روشني، ميان آنها يافت. از اين رو در خصوص موضوع بحث، بايد اذعان داشت كه نگاه هر يك از دو مكتب به انحرافات اجتماعي و اساساً انحرافي دانستن يك رفتار بسيار متفاوت از ديگري است؛ چه، از منظر اسلام، انحراف علاوه بر رفتارهايي كه بر خلاف هنجارهاي اجتماعي جامعه اسلامي است، مشمول آن دسته از رفتارهايي نيز مي‏شود كه به تخطي از دستورات وحياني كه تأمين كننده سعادت دنيوي و اخروي انسان است، منجر مي‏گردد؛ ضمن اينكه هر هنجار اجتماعي از نظر اسلام محترم نبوده و چنانچه در تقابل با دستورات الهي باشد، پذيرفتني نمي‏باشد؛ در حالي كه از منظر ليبراليسم وارد ساختن خدا و عقايد ديني در عرصه حيات اجتماعي خود انحراف است و بايد انسان به رهايي خويش از قيد مقدسات اقدام نمايد؛ از اين رو انحراف اجتماعي در مرام ليبراليستي مشمول آن دسته از رفتارهايي است كه جامعه و عقل جمعي آنان، به ناهنجار بودن آن حكم نمايد.
بنابراين خاستگاه اختلاف دو مكتب در عرصه انحرافات اجتماعي، در نوع نگاهي است كه آن دو به انسان به عنوان موجودي كه در حيات جمعي ظهور دارد، معطوف است. از اين رو بايسته است، اجمالي از رويكردهاي هر يك از دو مكتب به انسان، مورد بررسي قرار گيرد تا بررسي رفتار انحرافي انسان در هر يك قابل فهم باشد.

رويكردهاي انسان شناختي

اينكه انسان چگونه موجودي است و چه نيازها و خواسته‏هايي دارد و رفتارهاي او از چه مبادي و مباني‏اي برمي‏خيزد، شيوه‏هاي گوناگوني جهت پاسخ به آنها وجود دارد. عده‏اي با شيوة تجربي، گروهي با روش عرفاني و شهودي، دسته‏اي ديگر از راه تعقل و انديشه فلسفي و برخي نيز با استمداد از متون ديني كه فارغ از دخالت‏هاي بشر و محدوديت‏هاي مطالعات انسان‏ها است و به تعبيري از سوي خالق انسان ارائه شده است، درصدد شناخت انسان برآمده‏‏اند. البته انسان‏شناسان غير ديني به رغم تلاش‏هاي فراواني كه در باب شناخت انسان داشته‏‏اند، موفق نشده‏‏اند، ابعاد ناشناخته انسان را به طور كامل روشن سازند و معضلات موجود فرا راه شناخت اين موجود پيچيده متفاوت از ديگر جانداران را حل نمايند.

آزادي

يكي از ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان بررسي اين مسأله است كه آيا رفتار انسان نتيجة اراده آزاد اوست يا علل ديگري از قبيل وراثت، محيط، اوضاع و احوال اجتماعي تعيين كننده رفتار انسان است؟ در پاسخ به اين مسأله ديدگاه‏هاي متفاوتي ارائه شده است.
انسان شناسي اسلامي قائل به ارادة آزاد نسبي براي انسان است؛ به اين معني كه انسان در افعال خويش نه آن چنان آزاد، رها و افسار گسيخته است كه بدون هيچ گونه محدوديتي عمل كند و نه آن چنان در بند و مجبور است كه هيچ اراده‏اي نداشته باشد. در اين پاسخ عطف توجه به اين نظر اسلامي است كه اساس حيات انسان و اصل وجود اراده و اختيار از ناحيه خداوند متعال مي‏باشد و بر طبق همين رويكرد، به انسان رعايت حدود و لحاظ قرقگاه‏هايي را در افعالش متذكر مي‏گردد، زيرا وجودي را حاضر و ناظر بر افعال خود مي‏داند كه هيچ چيز بر او پوشيده نيست.
اما از منظر ليبراليستي، انسان صاحب اراده مطلق و رها از هر قيد و بند ديني و دنيايي تصوير مي‏شود. در اين مكتب، انسان را نبايد آن گونه نگريست كه در چنبره و محدوديت قرار گيرد، بلكه او مختار است كه هر گونه خواست تصميم بگيرد و به مدد عقل خود و جواز امتحان و آزمايش، امور مورد نظرش را به عمل برساند.
شايد بر همين اساس است كه در تبيين انحرافات اجتماعي، اغلب تحليل‏هايي كه از سوي متفكرين اجتماعي جوامع ليبرال ارائه شده است، كانون تحليل به فشارهاي اجتماعي و محيطي بر مي‏گردد. از باب نمونه «رابرت كي مرتن» در نظريه «فشار ساختاري» قائل است، انحراف نتيجه فشارهاي اجتماع بر انسان و عدم تعادل در نظام اجتماعي مي‏باشد؛ يعني وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در تعارض قرار گيرد، اين تعارض بر رفتار افراد فشار وارد مي‏آورد و آنها را به كجروي و ارتكاب بزه سوق مي‏دهد. جالب اين است كه بر اساس نگرش ليبراليسم، انسان مختار است كه به مدد عقل خويش هر تصميمي اتخاذ كند؛ ولي طبق ديدگاه مرتن هر تصميمي بر خلاف هنجار مرسوم انحراف است.
روشن است كه در اين دو رويكرد، حيطه عمل افراد و چگونگي شكل گيري هنجارهاي اجتماعي از هم متفاوت مي‏شود؛ چه، در يكي دخالت و حضور خداوند در عرصه تصميم گيري مورد توجه‏ست و در ديگري وجود خداوند بايد ناديده انگاشته شده و رهايي از او مطلوب و مورد نظر است.
بنابراين انحرافات اجتماعي در دو مكتب ملاك‏هاي متفاوتي پيدا مي‏نمايد. در رويكرد ديني انحرافات اجتماعي در بعضي موارد، ناشي از سرپيچي از دستورات ديني و فرامين الهي است؛ در حالي كه در رويكرد ليبراليستي، در فضاي ديني قرار گرفتن و امر و نهي ديني را متحمل شدن، موجب به انحراف افتادن و دور شدن از مباني مكتب ليبراليسم خواهد بود.

الگوپذيري

از ديگر ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان، بررسي اين موضوع است كه آيا انسان در مسير زندگي، در راستاي فائق آمدن بر مشكلات، گرفتاري‏ها و عدم آگاهي و احاطه بر بسياري از عرصه‏هاي حيات فردي و اجتماعي، به دستورالعمل، الگو و نماد، چه در عرصه نظري و چه در ابعاد عملي، نياز دارد يا خير؟ ليبراليسم در اين باره پاسخي بسيار صريح و گويا دارد. آنان معتقدند انسان موجودي عاقل و ذي شعور است و خود مي‏تواند براي رفع نيازهايش به راه حل‏هاي مناسب دست يابد.
از نظر ليبراليسم آدمي در تمامي عرصه‏هاي سياسي، معرفتي و اجتماعي خود، با آزمون و خطا به نتيجه مي‏رسد و نياز به اين ندارد كه راه و روشي را ديگران به او توصيه كنند؛ چه، هيچ شخصيتي و هيچ فردي از نظر آنان فراتر از ديگري نبوده و از اين رو، توصيه‏هاي وي نيز قابليت پذيرش، تكريم و احترام را ندارد. آنچه در اين نگرش موج مي‏زند، اعلان عدم نياز مرام ليبراليستي به الگو و راهنمايي ديگران و در نتيجه بسنده نمودن به يافته‏هاي خويش است. اما واقعيت امر اين است كه تجربة زيستي انسان نشان از آن دارد كه اين مسيري مطمئن نيست؛ زيرا انسان خود واقف به عدم احاطه بر جوانب تصميم گيري‏هاي خويش است و بسياري از موارد نيز در بدو امر به عنوان روشي راهبردي نمايانده مي‏شود و لكن در ادامه راه با بسياري از مشكلات مواجه مي‏شود. چگونه مي‏توان به چنين شيوة زندگي‏اي دل خوش داشت كه «همه چيز را بايد به تيغ تجربه و عقل سپرد و تا جوابش معلوم نشده، نبايد در بارة آن داوري نمود. نمي‏توان گفت دين خوب است يا بد، آزادي جنسي خوب است يا بد، فلان كتاب خوب است يا بد، اينها بايد ابتدا امتحان خود را پس بدهند و سپس مورد داوري قرار بگيرند و قبول يا رد شوند».
آري، هنگامي كه «در نظام‏هاي ليبرالي الگويي از انسان وجود ندارد كه گفته شود آدميان را چنان بسازيد تا نمونة آن الگو باشند، بلكه آنچه به تدريج كشف مي‏شود… همان‏ها است كه حاكم بر تعليم و تربيت مي‏شود.» و وقتي« در نظام ليبرال علي الاصول بنا بر اين است كه هر كاري مجاز است، مگر اينكه تجربه نشان دهد كه ضرر دارد» و بايد در گرداب چنين تئوري‏هايي فرو رفت! كسي نيست از چنين تئوري پردازاني بپرسد، مگر انسان مي‏خواهد چند سال زندگي كند كه در چنين آزمون و خطاهايي غوطه ور شود؟! و اگر كسي بگويد اشكال ندارد كه فردي زندگي خود را براي بهروزي همنوعان خويش در چنين شرايطي بگذراند، خواهيم گفت اين روند با مبناي ليبراليسم در تعارض خواهد بود؛ چرا كه از نظر مفروضات انسان شناختي آنان، توصية هيچ كس براي ديگري سودمند و قابل اتكا نمي‏باشد.
اسلام در پاسخ به پرسش نياز و يا عدم نياز انسان به اتخاذ دستور العمل و الگو در زندگي، ديدگاه روشني دارد. از نظر اسلام انسان موجودي عاقل و ذي‏شعور است و اساساً همين ويژگي انسان، از نظر اسلام، ملاك امتياز او از ساير جانداران مي‏باشد و بسياري از مسائل زندگي را در تمامي عرصه‏ها، با استعانت از همين نيرو حل مي‏كند؛ ولي بايد پذيرفت كه هم در عرصه‏هاي نظري و هم در جنبه‏هاي مختلف زندگي فردي و جمعي انسان، چيزهاي فراواني وجود دارد كه نمي‏داند و با عقل خود نيز به آنها راه نمي‏يابد و در نتيجه نياز دارد كه به او آموخته شود. به همين دليل خداوند متعال مي‏فرمايد: «كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم اياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون»، «همان طور كه در ميان شما، فرستاده‏اي از خودتان روانه كرديم كه آيات ما را بر شما مي‏خواند و شما را پاك مي‏گرداند و به شما كتاب و حكمت مي‏آموزد و آنچه را نمي‏دانستيد به شما ياد مي‏دهد».
از ديدگاه اسلامي، زندگي و سيره عملي امامان معصومين عليهم السلام نيز به عنوان بهترين الگو و سمبل‏ تبعيت و پيروي قلمداد مي‏شود و بيشترين هنر و شيوه سالم زيستن و دوري از انواع آلودگي‏هاي نظري و عملي در آن است كه به راه و روش آنان اقتدا شود.
از آنجا كه اين نوشتار متكفل بيان انحرافات اجتماعي از ديدگاه اسلام و ليبراليسم است، سعي گرديد، وجوهي از رويكردهاي انسان شناختي هر يك از دو ديدگاه بيان گردد كه تأثيرگذار در رفتار انسان از جنبه فردي و اجتماعي است و حيطة علم انسان را در جهت رهايي از هر قيد و بندي و يا پذيرش حركت در مسير معين و تحت محدوديتي، مشخص مي‏سازد وگرنه غرض، بحث از مباني انسان شناختي دو مكتب نيست.

قانون مداري

چنانچه گفته شد، ميان اين دو ديدگاه، اختلافات اساسي و غير قابل حلي وجود دارد و از آنجا كه در بحث انحرافات اجتماعي، از يك طرف سخن از نقض هنجارهاي اجتماعي است و از طرف ديگر به جهت اينكه آن دسته از هنجارهايي در مبحث انحرافات اجتماعي مورد نظر است كه از اهميت خاصي برخوردار مي‏باشد، مرام ليبراليستي حيطه نظر خود را در اينجا، منحصر به نقض آن دسته هنجارهايي مي‏داند كه صرفاً عليه قوانين اجتماعي صورت پذيرفته است و چندان خود را محدود در چنبره شيوه‏هاي قومي و يا اخلاقي نمي‏بيند، زيرا در اينها نوعي قيد و بند وجود دارد و او مي‏خواهد از همه اينها آزاد باشد و حتي قوانين اجتماعي را به جهت ضرورت و ناچاري مي‏پذيرد، تا توسط آن نظم اجتماعي حاصل شود و اساساً از همين منظر به قوانين عمل مي‏نمايد.
البته بايد خاطر نشان ساخت كه هنجارها بر مبناي ميزان ارزش، اهميت و پذيرش در ميان مردم در قالب شيوه‏هاي قومي، شيوه‏هاي اخلاقي و قوانين تجلي مي‏يابند. چنانچه نقض اجتماعي نسبت به شيوه‏هاي قومي‏صورت پذيرد، تخلف هست، ولي عكس‏العمل شديدي نسبت به آن به وجود نمي‏آيد و افراد جامعه آن را تحمل مي‏كنند؛ ولي چنانچه شيوه‏هاي اخلاقي مرسوم در جامعه نقض شوند، به جهت اهميت آنها؛ با واكنش شديد اجتماعي روبرو مي‏شود و متخلف از آن شيوه‏ها با برخوردهاي تند و غير قابل اغماضي مواجه مي‏گردد. هم چنين است نقض قوانين اجتماعي كه در مراكز تقنيني به تصويب رسيده و آحاد جامعه موظف به رعايت آنها هستند و از قوي‏ترين هنجارها به حساب مي‏آيند؛ زيرا در صورت عدم رعايت و نقض آنها، با مجازات‏هاي مشخصي از طرف حاكميت و دولت مواجه خواهند شد.
در نگاه ليبراليسم «هر حقي و رخصتي نوعي آزادي است و هر تكليفي نوعي بند؛ ليبراليسم نوعي بند گسستن است، نه بند پذيرفتن؛… «هايك» از قول «بنتام» مي‏آورد كه هر قانوني شر است، چرا كه قانون شكننده آزادي است». از اين رو قوانين مي‏بايست به صورتي تدوين شوند كه كمترين محدوديت را براي آزادي عمل انسان به وجود آورند.
در اين چشم انداز، آزادي حاصل نبود محدوديت‏ها بوده و نظم، حاصل اِعمال قوانين بازدارنده از تخلفات است و اين دو نه تنها يكديگر را نفي نمي‏كنند، بلكه به طور متقابل يكديگر را تأييد مي‏نمايند. بر همين مبنا در سياست جنايي ليبراليستي، «برتري قانون، به عنوان تضميني براي آزادي، به اصل قانونمندي تبديل مي‏شود. … لذا تنها قوانين مي‏توانند مجازات‏هاي هر جرم را تعيين كنند؛ حق وضع قوانين كيفري ] نيز[ فقط در اختيار شخص ]و يا اشخاص[ قانونگذار است كه نماينده همه جامعه مي‏باشند؛ جامعه‏اي كه در قالب يك قرارداد اجتماعي متحد است» و بر اساس همان قرارداد به فرد و يا افرادي حق تدوين قوانين را اعطا مي‏نمايد. لذا مقابله و برخورد با انحرافات اجتماعي توسط كارگزاران حكومتي اعم از پليس و مراكز كنترل كننده ديگر صورت مي‏پذيرد و شكل گيري حكومت و داير كردن مراكز كنترل كننده، پليس و … نيز بايد با توافق جمعي و پذيرش عمومي باشد.
اما در ديدگاه اسلامي، از يك طرف تحقق انحرافات اجتماعي با نقض گسترده و شايع هنجارهاي مهم اجتماعي محقق مي‏گردد و از طرف ديگر رويكرد انسان شناختي اسلام در بعد معرفتي ناظر بر اين است كه انسان، تحت قدرت و توجه خداوند، رفتارهايش را مرتكب مي‏گردد. اولين توصيه و توجه اسلام در پيروي از هنجارهاي اجتماعي به خصوص هنجارهايي كه پشتوانه ديني و اعتقادي نيز دارند، اين است كه انسان در شرايطي كه امكان نقض براي او پيش مي‏آيد، به خود كنترلي بپردازد و از ارتكاب خلاف و انحراف اجتناب ورزد.
البته در رويكرد اسلام صرفاً بسنده به همين شيوه نشده است، بلكه استفاده از روش‏هاي مرسوم در تعامل‏هاي اجتماعي در بين انسان‏ها، مورد نظر و توجه اسلام نيز مي‏باشد.
ولكن به نظر مي‏رسد مهم تر و كاربردي تر از شيوه‏هاي ديگر كنترلي، روش «خود كنترلي» است. زيرا تخطي از آن روش‏ها و فائق آمدن بر آنها در بسياري موارد براي انساني كه نظارت خداوند را قائل نيست، ميسر است و در نتيجه صرفاً در رويكرد ديني است كه حتي در شرايطي كه هيچ كنترلي از طرف همنوع براي فرد نيست، به جهت علم به اينكه رفتار وي در منظر خداوند است، از ارتكاب خلاف خودداري ورزيده مي‏شود و تحقق اين مهم، البته بسته به ميزان باور و آگاهي انسان نيز هست.
بنابراين معلوم شد كه طبق مرام ليبراليستي تبعيت آحاد جامعه از هنجارهاي اجتماعي بر پايه پذيرش عموم افراد جامعه است كه به قراردادها و قوانين اجتماعي تن دهند. زيرا به تجربه بر ايشان ثابت شده است كه در صورت تخطي از اين امر زندگي اجتماعي آنها با مشكلات لاينحلي مواجه خواهد شد. از اين رو صلاح و مصلحت همگاني در اين است كه با تدوين قوانين و دستورالعمل‏هايي، به اجبار به تبعيت از قوانين روي آورند تا انتظام اجتماعي خدشه دار نگردد.

سخن نهايي

اما سؤال اين است كه در مكتبي كه بر اساس آن انسان آزاد و رها از هر قيد و بندي تصور مي‏گردد و هيچ توصيه و دستوري را نيز پذيرا نمي‏باشد، چگونه آنها را بايد راضي نمود كه مصلحت آنان در تبعيت از حكومت و قوانين موضوعه است؟ علاوه بر اين، با پذيرش اينكه تجربه زيستي چنين انقيادي را منجر شود، پرسش اساسي‏تر اين است كه در اوضاع و احوالي كه براي هر فردي امكان حركت و رفتاري كه كاملاً برخلاف قوانين و هنجارهاي اجتماعي باشد، به گونه‏اي كه هيچ فردي نيز از آن حركت خلاف مطلع نگردد، چه چيزي مي‏تواند مانع از ارتكاب آن رفتار گردد؟ به عبارت روشن تر، ضعف اساسي اين مكتب در جلوگيري از رفتارهاي انحرافي است، آنجا كه براي فرد امكان حركتي خلاف قوانين وجود داشته باشد و كسي نيز اطلاعي از آن پيدا نكند، چه دليلي وجود دارد كه چنين فردي از قوانين تبعيت كند؟!
در حالي كه از نظر اسلام، در آنجا كه هيچ شاهد و ناظر انساني بر رفتار خلاف هنجار اجتماعي يا ديني نيز نباشد، باز مانع جدي براي ارتكاب عمل خلاف وجود دارد و آن همانا آگاهي و نظارت خداوند بر اعمال انسان است؛ چنانچه مطرح گرديد، اين به ميزان باور و آگاهي هر فردي بستگي دارد، به طوري كه كنترل وي بر رفتار خويش و ارتكاب و يا عدم ارتكاب او عملي را متغير و متفاوت خواهد ساخت.

پی نوشت :

- همان، صص150-149.
- همان، ص138.
- ر.ك؛ رجبي، ص 26.
- بقره، 151.
- ر.ك؛ سروش، صص 139-129.
- ر.ك؛ رابرت سون، يان.
- مارتي، مي ري دلماس، ج1، ص 63.
- سروش، ص 136.
- ر.ك؛ سروش، ص 148.
- همان.

منابع:

- رابرت سون، يان:« درآمدي بر جامعه (با تأكيد نظريه‏هاي كاركردگرايي، ستيز و كنش متقابل نمادي)»، ترجمه حسين بهروان، چ دوم، انتشارات آستان قدس رضوي، 1374.
- رجبي، محمود:« انسان شناسي»، چ سوم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378.
- سروش، عبدالكريم:«رازداني و روشنفكري ودينداري»، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1377.
- مارتي، مي ري دلماس:« نظام هاي بزرگ سياست جنايي»، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چ اول، نشر ميزان، 1381.