نویسنده: جواد کریمی
در نیمه‌ی اول سده‌ی سیزدهم/ اواخر سده‌ی هجدهم و اوایل سده‌ی نوزدهم، هم‌زمان با گسترش نظام صنعتی انگلستان در سراسر اروپا، و بسط استعمار اروپا در افریقا و آسیا و آمریکا و اقیانوسیه، به تدریج نوعی اقتصاد جهانی، تاحدودی شبیه به اقتصاد جهانی دوره‌ی معاصر، پدید آمد. ویژگی‌هایی که این نظام را از نظام اقتصادی گذشته متمایز می‌ساخت، تبدیل اقتصاد معیشتی به اقتصاد سرمایه‌داری بود با شاخص‌های تولید انبوه، تقسیم نیروی کار، انباشت ثروت، اصالت بازار، رقابت و تجارتِ نابرابر یا اصطلاحاً استعماری. در واقع، توسعه‌ی نامحدود و تسلط بر سرزمین‌ها و منابع دیگر لازمه‌ی تداوم و رونق نظام اقتصادی و تجارت سرمایه‌داری بود. (1) گسترش روابط استعماری، برای قدرتهای اروپایی این امکان را فراهم ساخت که از طریق تجارت و مبادله‌ی نابرابر، مواد اولیه‌ی معدنی و محصولات کشاورزی مستعمره‌ها را به اروپا منتقل سازند و انبوهی از مصنوعات خود را در مستعمره‌ها بفروشند. (2) استعمارگران عملاً از توسعه‌ی صنعتی مستعمرات، که می‌توانست تهدید و رقیبی برای صنعت آنان باشد، جلوگیری می‌کردند و فقط در مناطقی که ضرورت داشت، برای تداوم تجارت استعماری خود اقداماتی می‌نمودند؛ از جمله احداث راههای شوسه و راه‌آهن میان معادن و بنادر. مسعتمرات بی‌آنکه توان صنعتی بیابند، پیوسته برای تهیه‌ی کالاهای مصرفی وارداتی، به درآمد حاصل از صادرات محصولات خام خود وابسته بودند. این الگوی تجاری همچنان بر نظام تجاری بسیاری از کشورهای جهان سوم و تقریباً همه‌ی کشورهای اسلامی، حاکم است. (3)
از نیمه‌ی دوم سده‌ی هجدهم تا نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم، بیشتر کشورهای اسلامی، تحت سیطره‌ی مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای استعماری قرار گرفتند، مثلاً اندونزی تحت استعمار هلند، الجزایر تحت حاکمیّت فرانسه، پاکستان و بنگلادش کنونی به عنوان بخشی از شبه قاره‌ی هند تحت حاکمیّت بریتانیا درآمدند و مصر تحت الحمایه‌ی بریتانیا شد. از این میان، ایران و عثمانی، دو دولت بزرگ اسلامی، هرچند استقلال سیاسی خود را حفظ کردند، از نفوذ و مداخله‌ی این قدرت‌ها در امان نماندند. نحوه‌ی سیطره‌ی استعمار بر نظام تجاری این دو کشور از راه اعمال نفوذ بر حکام سیاسی آنها و به روش‌های گوناگونی صورت می‌گرفت، از جمله ارعاب و تطمیع و زور، کسب امتیازات گمرکی و تجاری مهم، کسب حق کاپیتولاسیون و تأسیس بانک و بهره‌برداری از منابع طبیعی و معدنی چون شیلات و نفت، و کشت انحصاری برخی محصولات کشاورزی. سپس کشورهای استعماری نفوذ تجاری و سیاسی خود را در این دو کشور گسترش دادند. این اقدامات، نابودی اقتصادی بومی و صنایع و حِرَف محلی، و جانشین شدن نظام اقتصادی و بازرگانیِ استعماری را در پی داشت. با تضعیف و نابود کردن صنایع بومی، تجار و پیشه‌وران به واسطه‌های خرد و کلانِ تجارت استعماری تبدیل شدند. بانک‌های اروپایی نیز فعالیت‌های پولی و مالی را که بستر اصلی مبادلات تجاری به حساب می‌آیند، در دست گرفتند. این وضع در ایران و دیگر کشورهای اسلامی نفت‌خیر در قرن چهاردهم/ بیستم تشدید شد، زیرا نفت فرآورده‌ای راهبردی و پرمنفعت بود و رقابت‌های استعماری را در این مناطق تشدید کرد. قدرتهای استعماری با تحمیل قراردادها و کسب امتیازات تحمیلی و غیرعادلانه، در ازای پرداخت بهره‌ی مالکانه‌ای ناچیز به حکام سیاسی، سال‌های متمادی این ثروت را از آن خود ساختند. (4)
موافقت‌نامه‌ی کاپیتولاسیون، به اتباع اروپایی غیرمسلمان، در سلطنت عثمانی امتیازاتی اعطا کرد، از جمله آزادی عمل در امور تجاری و مسافرت و ایجاد شرایط تجاری بهتر برای آنان در مقایسه با شرایطی که اتباع عثمانی، به ویژه مسلمانان، داشتند. گاه غیرمسلمانان قلمرو عثمانی که با اروپاییان اشتراک مذهبی داشتند، از حمایت ویژه‌ی این قدرت‌ها برخوردار می‌شدند که نتیجه‌ی آن، تسلط اتباع اقلیت‌های یونانی، ارمنی، مسیحی لبنانی و سوری و قبطی مصری و دیگر اقوام غیرمسلمان، بر تجارت خارجی و بازرگانی جوامع اسلامی قلمرو عثمانی بود. (5)
با شکست سلطنت عثمانی در جنگ جهانی اول (1914- 1918)، انگلستان و فرانسه سرزمین‌های عربی این دولت (اردن، فلسطین، سوریه، عراق و لبنان) را از آن جدا ساختند و به عنوان سرزمین‌های تحت قیمومت، میان خود تقسیم کردند. حاکمیت مستقیم استعمار، علاوه بر زیان‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تأثیر اقتصادی و تجاری نامطلوبی در این کشورها داشت؛ مثلاً در لبنان، کشاورزی بر اساس الگوی تجاری استعمار فرانسه گسترش یافت و در عراق، نفت و کشاورزی در انحصار استعماری انگلستان قرار گرفت. علاوه بر اینها، قدرتهای مزبور مرزهای این کشورهای عربی را بر اساس منافع و مصالح خود تعیین کردند و با تشدید اختلافات قومی و مذهبی، زمینه‌ی بحران‌های پردامنه و کشمکش‌های ارضی و مرزی را در بین این کشورها فراهم کردند. آثار این وضع بر تجارت منطقه‌ی خاورمیانه چنین بوده است: اختلاف در روابط اقتصادی و تجاری آزادانه و خودجوش در میان مردم منطقه، مسدود شدن راههای تجاری سنّتی مانند راه موصل- حلب و بغداد- دمشق، قدرت گرفتن یکباره‌ی اقلیت ضعیف یهود در سرزمین‌های اسلامی تحت قیمومت به ویژه از طریق مهاجرت سیل‌آسای یهودیان سراسر جهان به فلسطین و تمرکزیافتن در آنجا با حمایت قدرتهای استعمارگر به خصوص انگلستان در دوره‌ی قیمومتش بر فلسطین، تصرف بخش‌های مهم تجاری و کشاورزی و اقتصاد منطقه‌ی خاورمیانه به دست یهودیان، و سرانجام تشکیل رژیم صهیونیستی به مثابه پایگاه قدرتهای بزرگ استعماری آمریکا و انگلستان در منطقه‌ی مهم اقتصادی و راهبردی خاورمیانه. (6)
کشورهای اسلامی پس از کسب استقلال سیاسی در 1324- 1349 ش/ 1945- 1970 در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند و در سطح ملی، خودکفایی اقتصادی و به تبع آن سیاست «جایگزین واردات» را در پیش گرفتند؛ یعنی محدود کردن واردات و حمایت از صنایع نوپای داخلی که کالاهای مشابه کالاهای وارداتی تولید می‌کنند. هدف نهایی این سیاست، ارتقای صنایع داخلی از طریق وارد کردن ماشین‌آلات و تجهیزات ضروری، و سپس تولید کالا به جای وارد کردن آن و تحقق خودکفایی اقتصادی در سطح ملی است. (7) این سیاست، در غالب کشورهای جهان سوم، به ویژه کشورهای مسلمان، مؤثر واقع نشد. (8)
در سطح فراملی نیز طی این سالها، کشورهای در حال توسعه با اتخاذ راهبرد جمعی برای همکاریهای جنوب- جنوب در قالب سازمانهای بین‌المللی چون «آنکتاد» (9) و نیز تنظیم سیاست‌ها و مقررات بین‌المللی برای تثبیت روابط اقتصادی و قیمت‌های مبادله و «طرح اقتصاد نوین بین‌الملل» (10) در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1353ش/ 1974 کوشش کردند در برابر کشورهای توسعه یافته‌ی موسوم به شمال همبستگی ایجاد کنند و نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللِ موجود را اصلاح و شرایط مبادله را برابر کنند و از این طریق به وضع درآمد و اشتغال‌زایی و بازار داخلی خود بهبود بخشند. از دیگر اقدامات جمعی آنها برای تغییر الگوهای تجارت استعماری که همچنان در مناسبات تجاری آنها با شمال نفوذ داشت، تشکیل کارتل‌هایی بود متشکل از کشورهای در حال توسعه‌ی صادرکننده‌ی محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی، مانند نفت و بوکسیت و مس و قهوه و موز و شکر. این اقدام (تشکیل کارتل‌ها) فقط در تشکیل اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت) موفق بود. (11)
در دهه‌ی 1360 و 1370ش/ 1980 و 1990 کشورهای در حال توسعه از یک سو به سبب تجربه‌ی منفی سیاست جایگزینی واردات، و از سوی دیگر به سبب تشویق و توصیه و پیش‌شرط‌های گروه بانک جهانی که مهم‌ترین نهاد بین‌المللی مالی برای اعطای کمک‌های توسعه است، در تجارت خارجی به سیاست «توسعه‌ی صادرات» روی آوردند. در این اقبال عمومی، الگوی موفق کشورهای تازه صنعتی شده‌ی جنوب و شرق آسیا چون تایوان و کره‌ی جنوبی و اندونزی و سنگاپور که از سیاست توسعه‌ی صادرات پیروی کرده و رشد و توسعه‌ی فراوانی یافته بودند، نیز مؤثر بود. هدف سیاست توسعه‌ی صادرات، به کارگیری مزایای ویژه‌ی کشور است برای ایجاد جایگاهی محدود، اما سودآور در اقتصاد و تجارت جهانی. در این سیاست، تجارت خارجی محرک اصلی رشد و توسعه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور است. این سیاست مبتنی است بر آزادسازی تجاری، اعطای کمک‌های مالی به بخش صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تولیدات صادراتی، بهره‌گرفتن از مزیت نسبی و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید، و کاهش ارزش پول ملی. (12)
در سال‌های مزبور به ویژه در دهه‌ی 1370ش/ 1990، در اقتصاد و تجارت بین‌الملل تغییرات ساختاری پدید آمد، شامل موج جدید حمایت‌گرایی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی اروپا و امریکا در مقابل رقبای جدید و قدرتمند تجاری چون ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده‌ی شرق آسیا، پدیدآمدن شرکت‌های بزرگ چندملیتی و گسترش فعالیت آنها در کشورهای در حال توسعه، جنگ تجاری کشورهای صنعتی در دهه‌ی 1360ش/ 1980 و متعاقب آن دور مذاکرات اروگوئه در چارچوب «گات» (13) که نهایتاً به تنظیم موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه در 1373 ش/ 1994 و تأسیس سازمان تجارت جهانی انجامید.
در فضای جدید تجارت بین‌الملل، تعامل میان بازار و دولت و سیاستهای کلان شرکت‌های بزرگ است که آینده‌ی تجارت بین‌الملل را تعیین می‌کند. کشورهای در حال توسعه، برخلاف دهه‌های پیشین و متأثر از فضای جدید، راهبرد جمعی را کنار گذاشتند و روابط تجاری دو جانبه و چندجانبه را در پیش گرفتند و به رژیم تجاری حاصل از موافقت‌نامه‌های دور اروگوئه روی آوردند و به رغم مشکلات فراوانی که رژیم تجاری جدید در اقتصاد آنها ایجاد می‌کرد، خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استفاده از مزایای آن شدند. (14)
سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های متعدد آن، از مهم‌ترین رژیم‌های تجارت بین‌الملل است که امروزه فراتر از اهداف نخست خود، یعنی رفع موانع و محدودیت‌های تجاری، به هدف اساسی‌تری می‌پردازد و آن حاکم کردن اصول و مقررات تجاری بر نظام اقتصادی کشورهای عضو است که موجب ثبات و هماهنگی تجارت بین‌الملل شود. این اصول و مقررات، عمدتاً متناسب با قوانین و مقرراتِ نظام اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته و فعال در تجارت بین‌الملل است. لذا، کشورهای در حال توسعه برای عضویت در این سازمان، باید نظام خود را با منافع تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته تطبیق دهند، گرچه امروزه سازمان تجارت جهانی، به رغم مزایایی که نوید می‌دهد، به عرصه‌ی چانه‌زنی و کسب امتیازات تجاری و نفوذ به بازارهای گسترده‌ی جهانی به نفع کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. در حال حاضر، گریز از پیوستن به این سازمان تجارت جهانی، حاشیه‌ای شدن در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل و منزوی شدن از اقتصاد جهانی تلقی می‌شود و تنها راه غلبه بر موانعی که در مسیر عضویت در این سازمان، برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد، پیوستن به ترتیبات منطقه‌ای تجاری و اقتصادی چون مناطق آزاد تجاری، اتحادیه‌های گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای است. (15)
امروزه (تا سال 1381 ش)، 144 کشور در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند. پنجاه کشور جهان خارج از این سازمان هستند که از این تعداد 28 کشور به فرآیند الحاق راه یافته‌اند. از 58 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، 39 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند و هجده کشور درخواست الحاق کرده‌اند. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن تأکید بر تشکیل بازار مشترکِ اسلامی و گسترش تجارت بین کشورهای اسلامی، الحاق به این سازمان را راهی ضروری برای توسعه‌ی اقتصادی جهان اسلام می‌داند. (16)
یکی از مشکلات کشورهای اسلامی در الحاق به سازمان تجارت جهانی- به ویژه کشورهایی که از نظام قضایی کاملاً اسلامی تبعیت می‌کنند، مانند ایران و عربستان سعودی- این است که نمی‌توانند در مذاکراتی شرکت کنند که موضوع آنها کالاها و خدماتِ حرام است. (17)
مجموع صادرات کشورهای اسلامی، با نرخ رشد متوسط سالانه 6/2 درصد، از 176 میلیارد دلار در 1357ش/ 1978 به 239 میلیارد دلار در 1369ش/ 1990 افزایش یافت. در همین مدت میانگین نرخ رشد صادرات جهانی 13/6 درصد، صادرات کشورهای صنعتی 13/9 درصد و صادرات کشورهای در حال توسعه 12/9 درصد بود. سهم کشورهای اسلامی از کل صادرات جهان در 1369ش/ 1990، 7 درصد بوده است. (18)
مطالعه‌ی ساختار تولید کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که بیشتر این کشورها کالاهای اولیه و محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی تولید می‌کنند. به همین سبب، این کشورها، به جز چند کشور تازه صنعتی شده‌ی شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی، در تجارت خارجی مواد خام صادر و کالاهای صنعتی وارد می‌کنند. (19) اقلام عمده‌ی صادراتی این کشورها عبارت است از: نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پنبه، پشم، پوست، چرم، قهوه، کاکائو، چای، برنج، شکر، موز، ذرت، کتان، سنگ‌های معدنی، الوار و چوب، روغن‌های خوراکی و صنعتی مانند روغن بادام زمینی و نخل و نباتی و روغن سویا، و گوشت گاو. (20) کشورهای اسلامی به سبب اتکا و تمرکز بر صادرات گروهی از این کالاها، در بازار جهانی و تجارت خارجی بسیار آسیب‌پذیرند، زیرا اساساً قیمت این کالاها در بازار جهانی بسیار متغیر است و روندی نزولی دارد. همچنین این کالاها در روند تجارت جهانی، سهم کمتر و متوسط نرخ رشد منفی دارند. (21) طبق آمار 1373ش/ 1994، سهم متوسط مواد سوختی و کالاهای صنعتی و مواد غذایی حاصل از صادرات کشورهای اسلامی به ترتیب 50/6 درصد (40 درصد آن نفت خام و فرآورده‌های نفتی) و 35/1 درصد و 6/5 درصد بوده است. در همان تاریخ، در صادرات این کشورها سهم کالاهای صنعتی بسیار ناچیز بوده است. سهم کالاهای صنعتی در صادرات تونس و پاکستان و لبنان و بنگلادش، بیش از 75 درصد، در صادرات کشورهای اندونزی و اردن و مالزی و مراکش و نیجر و ترکیه بیش از 50 درصد و در صادرات سیزده کشور اسلامی دیگر بیش از 25 درصد بوده (22) و در میان اقلام عمده‌ی صادراتی کشورهای اسلامی، نفت و فرآورده‌های آن نقش بارزتری در مقایسه با سایر کالاها داشته است. آن دسته از کشورهای اسلامی که حجم فعالیت اقتصادی بیشتری دارند یا فقط به صادرات نفت متکی‌اند و اصطلاحاً تک محصولی نفت هستند یا به شدت به صادرات نفت وابسته‌اند، به عبارت دیگر، نفت در سبد صادرات کشورهای اسلامی صادرکننده‌ی آن، شامل عربستان سعودی و ایران و کویت و قطر و عراق و عمان و امارات متحده‌ی عربی و بحرین و لیبی و الجزایر و گابن و اندونزی و برونئی، بالاترین درجه‌ی تمرکز را دارد. این کشورهای اسلامی در صادرات جهانی نفت، بالاترین سهم (75 درصد) را داشته‌اند. در میان این کشورها اندونزی موقعیت ممتازی دارد، زیرا با افزایش صادرات مصنوعات، وابستگی خود را به صادرات محصولات اولیه و خام سوختی (نفت و فرآورده‌های آن) و غیرسوختی (کشاورزی) کاهش داده است؛ چنان که سهم صادرات نفت این کشور از 62/7 درصد به 1349ش/ 1970 به 28 درصد 1368 ش/ 1989 کاهش یافت. در این فرآیند، صنعت منسوجات اندونزی نقش بارزتری در جانشینی نفت به عنوان کالای مهم صادراتی، و افزایش درآمدهای ارزی این کشور داشته است. (23)
بررسی سهم کشورهای اسلامی در صادرات جهانی کالاهای مختلف نشان می‌دهد که برخی از این کشورها در بازار جهانی بعضی کالاها، سهم مهمی داشته‌اند. این کشورها، علاوه بر نفت، بیش از نیمی از صادرات جهانی کنف و الیاف نساجی و روغن‌های گیاهی و حیوانی و گازهای پروپان و بوتانِ تصفیه شده و کائوچوی طبیعی را تأمین می‌کنند. در تجارت جهانیِ منسوجات نیز کشورهای اسلامی اندونزی و پاکستان و ترکیه و بنگلادش، در میان ده کشور نخست صادرکننده‌ی این محصولات به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم و ششم و نهم را کسب کرده‌اند. (24)
کشورهای اسلامی در بخش تجارت جهانی خدمات، در ردیف گردشگری و نقل و انتقالات بلاعوض، مازاد تجاری داشته‌اند. این کشورها در بخش تجارت خدمات به تخصصی شدن گرایش پیدا کرده‌اند و کشورهای اسلامی با درآمد کم و یا متوسط در بیشتر موارد، در خدمات کاربر (کارگران مهاجر در دیگر کشورها) تخصص یافته‌اند. عربستان سعودی و مصر و اندونزی و مالزی و ترکیه، 64 درصد از تجارت خدمات کشورهای اسلامی را، عمدتاً از گردشگری، در دست دارند. تونس و مغرب (مراکش) نیز در خدمات گردشگری مازادِ تجاری دارند. (25)
در 1376 ش/ 1997 در بین کشورهای اسلامی بیشترین صادرات متعلق به مالزی (78/7 میلیارد دلار) و عربستان سعودی (61/5 میلیارد دلار) و اندونزی (52/2 میلیارد دلار) و امارات متحده‌ی عربی (30/7 میلیارد دلار) بوده است. این چهار کشور به همراه ترکیه و ایران و نیجریه و کویت و الجزایر و بحرین، مجموعاً 330 میلیارد دلار (79 درصد) از کل صادرات کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند و چهل کشور دیگر فقط 21 درصد از کل صادرات جهانی را داشته‌اند. در همین سال، کمترین حجم صادرات از آنِ گینه‌ی بیسائو، چاد، نیجر، افغانستان و سومالی بوده است. 53 درصد از کل صادرات کشورهای اسلامی، به کشورهای صنعتی و 47 درصد آن به کشورهای در حال توسعه بوده است. سهم کشورهای صنعتی از صادرات هریک از کشورهای اسلامی، بسیار متغیر، بین 7 درصد تا 93 درصد بوده است. در این دامنه، 27 کشور مسلمان، بیش از 50 درصد صادرات خود را به کشورهای صنعتی فرستاده‌اند. بیشترین حجم صادرات کشور گامبیا (93 درصد)، الجزایر و موریتانی و گابن (هریک حدود 84 درصد) به کشورهای صنعتی عرضه شده است. در مقابل، بحرین و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و سومالی به طور نسبی کمترین صادراتشان به کشورهای صنعتی و بیشترین صادراتشان به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. مطابق این برآورد، در بین کشورهای صنعتی، اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن و ایالات متحده‌ی امریکا بزرگ‌ترین طرف‌های صادراتی کشورهای اسلامی به شمار می‌آیند. (26)
مجمع واردات کشورهای اسلامی، با متوسط نرخ رشد 9 درصد، از حدود صد میلیارد دلار در 1357ش/ 1978 به 219 میلارد دلار در 1369ش/ 1990 افزایش یافت. در این سالها متوسط نرخ رشد واردات جهانی 13/5 درصد، در کشورهای صنعتی 14/1 درصد و کشورهای در حال توسعه 11/8 درصد بوده که سهم کشورهای اسلامی از واردات جهانی در 1369ش/ 1990، 6/3 درصد بوده است. رشد واردات کشورهای اسلامی در این سالها، تاحدود زیادی با روند جهانی هماهنگی داشته است. (27)
بررسی واردات کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که بیشتر این کشورها عمدتاً به واردات مواد غذایی، و بیش از آن کالاهای صنعتی وابسته‌اند. از گروه کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات در صدر نیازهای وارداتی و سایر مصنوعات صنعتی (بیشتر ابزار و وسایل مختلف) در مرتبه‌ی بعدی قرار دارد. سهم محصولات صنعتی در واردات کشورهای اسلامی، در فاصله‌ی سال‌های 1369 تا 1374ش/ 1990- 1995، 80/6 درصد بوده است، که مؤید نیاز شدید بازار این کشورها به تولیدات صنعتی است. با وجود این، نرخ رشد واردات کالاهای صنعتی کاهش و در مقابل، نرخ رشد واردات مواد خام اولیه و محصولات کشاورزی افزایش یافته است که نشان می‌دهد این کشورها به سطح بالاتری از رشد و توسعه رسیده‌اند. با این حال، کشورهای اسلامی همچنان برای تغییر بیشتر در ساختار صنعتی خود به واردات محصولات سرمایه‌ای و «دانش‌بَر» (28) مانند تجهیزات الکترونیکی سخت نیازمندند. از گروه مواد غذایی وارداتی، غلات جزو واردات همه‌ی کشورهای اسلامی است. در 1368ش/ 1989 واردات غلات بین حداقل 7 درصد در بحرین و حداکثر 16/5 درصد کل واردات بود. همچنین توجه فزاینده به مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در کشورهای اسلامی، کالاهای دارویی و پزشکی را در ردیف اقلام وارداتی مهم قرار داده است. (29)
ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در 1376ش/ 1997، حدود 819/8 میلیارد دلار (403/2 میلیارد دلار واردات، 416/6 میلیارد دلار صادرات) و بخش اعظم مبادلات کشورهای اسلامی با کشورهای صنعتی بوده است. (30)
کشورهای اسلامی در 1376ش/ 1997 حدود 403/2 میلیارد دلار واردات داشته‌اند که این رقم حدود 7/2 درصد از کل واردات جهان است. در بین کشورهای اسلامی بیشترین واردات (مجموعاً 72 درصد از کل واردات کشورهای مسلمان) را مالزی و ترکیه و اندونزی و عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی و ایران و مصر و پاکستان و مراکش، و کمترین واردات را گینه‌ی بیسائو و چاد و سیرالئون داشته‌اند. در بخش واردات نیز کشورهای اسلامی بیشتر به کشورهای توسعه یافته و صنعتی وابسته‌اند، مثلاً مواد غذایی (گندم و برنج و جو و ارزن) از امریکا، جامعهی اروپا، استرالیا، کانادا، ایتالیا و آرژانتین وارد می‌شود. (31)
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که مبادلات بازرگانی میان کشورهای اسلامی در مقایسه با مبادلات بازرگانی با کشورهای غیرمسلمان (عمدتاً کشورهای توسعه یافته)، ناچیز و رو به کاهش است. (32)
مبادلات تجاری درون گروهی کشورهای اسلامی، کیفیتی نابرابر دارند و به تبع آن، بهره‌مندی آنها از منافع تجارت درون‌گروهی بسیار نابرابر است. (33) بررسی دیگری در خصوص ارتباط سطح توسعه با خالص مزیت‌های نسبی و سهم آنها در مبادلات درون گروهی کشورهای اسلامی، این مطلب را دقیق‌تر نشان می‌دهد. بر این اساس، کشورهای اسلامی کم‌درآمد و توسعه نیافته، به رغم داشتن درجه‌ی بالایی از خالص مزیت نسبی تراز منفی تجاری داشته‌اند و در مبادلات تجاری درون گروهی سهمشان ناچیز بوده است. این وضع را ناشی از فقدان تنوع کافی در صادرات آنها و ضعف ساختارهای اقتصادیشان دانسته‌اند. عکس این رابطه برای کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا، چون اندونزی و مالزی و عربستان سعودی و کویت و امارات متحده‌ی عربی، مصداق دارد. این کشورها هرچند از حیث مجموع کالاها، خالص مزیت نسبی چندانی ندارند، از تراز تجاری مثبتی بهره‌مندند. به بیان دیگر، این کشورها از تجارت با کشورهای اسلامی دیگر، بیشتر سود برده‌اند تا به آنها سود رسانده باشند. کشورهای اسلامی پهناور و پرجمعیتی چون ایران و مصر و پاکستان و ترکیه نیز هستند که با در اختیار داشتن 30 درصد از مبادلات تجاری درون‌گروهی و نداشتن مزیت نسبیِ قابل ملاحظه، تراز تجاری منفی دارند؛ به تعبیر دیگر، مبادله‌ی تجاری با این کشورها، برای سایر کشورهای اسلامی سود فراوانی داشته است. (34)
|
سال |
ارزش تجارت بین کشورهای اسلامی (میلیارد دلار) |
نسبت کل تجارت درون گروهی به تجارت این کشورها با جهان (درصد) |
|
1371ش/ 1992 |
29 |
1/11 |
جدول 1: ارزش تجارت کشورهای اسلامی از 1371 تا 1375 ش/ 1992-1996
در تحلیل این مسئله، دو دیدگاه مطرح شده است: ضعف مبادلات درون‌گروهی کشورهای اسلامی؛ و وابستگی بسیار تجاری آنها به کشورهای توسعه یافته. دیدگاه نخست، وضع کنونی تجارت کشورهای اسلامی را نتیجه‌ی دوران استعمار و استمرار الگوی تجاری استعماری در زمان حاضر می‌داند. (35) دیدگاه دوم، این وضع را ناشی از شرایط و ویژگی‌های ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی می‌داند و معتقد است که با شناختن و بهترکردن این شرایط، می‌توان میزان مبادلات تجاری درونی را ارتقا داد و حتی اندیشه‌ی بازار مشترک اسلامی.
در شرایط کنونی، منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری به مثابه راه حلی مؤثر برای غلبه بر معضلات جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی تجارت بین‌المللی تجویز می‌شود. (36) بر این اساس، در سازمان کنفرانس اسلامی و نهادهای پژوهشی وابسته به آن، درباره‌ی راههای افزایش مبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی و تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای میان این کشورها و طرح تشکیل بازار مشترک اسلامی مطالعه و پژوهش می‌شود و در این جهت برخی کشورهای عضو این سازمان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی کرده‌اند. (37)
از لحاظ نظری گسترش تجارت در میان کشورهای اسلامی و ایجاد بازار مشترک اسلامی امکان‌پذیر است؛ به دو دلیل: نخست اینکه در کشورهای اسلامی اقتصادهای متفاوتی وجود دارد و برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری، میان اقتصاد دو کشور یا دو بلوک اقتصادی لزوماً نباید دو اقتصاد مکمل هم باشند؛ مثلاً دو اقتصادی که منحنی امکانات تولید آنها مشابه اما تابع مطلوبیت و منحنی بی‌تفاوتی آنها قدری متفاوت از هم باشند، از لحاظ نظری، امکان تجارت میان آن دو کشور وجود دارد. در حال حاضر، کالاهایی که اصطلاحاً نیاز وارداتی آشکار شده‌ی برخی کشورهای اسلامی است، در فهرست صادراتی یا مزیت نسبی آشکار شده‌ی برخی کشورهای اسلامی دیگر مشاهده می‌شود. بر این اساس گفته‌اند که میزان تجارت درون گروهی کشورهای اسلامی تا صد در صد امکان ارتقا دارد. بررسی درجه‌ی تکمیل و تشابه تجاری کشورهای عضو سازمان اکو و شورای همکاری خلیج فارس، نشان می‌دهد که تشکیل هسته‌ی اصلی و اولیه‌ی بازار مشترک اسلامی از طریق تشکیل اتحادیه‌ی تجاری میان شش کشور از این دو سازمان، یعنی ایران و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و امارات متحده‌ی عربی و بحرین، امکان‌پذیر است. (38) دلیل دوم اینکه با تحکیم پیوندهای بازرگانی میان کشورهای اسلامی و ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای، اجرای طرح‌های سرمایهگذاری که در مقیاس بازارهای کوچک توجیه اقتصادی ندارند، به صرفه خواهد شد. (39)
تجربه و سابقه‌ی همکاریهای تجاری و اقتصادی منطقه‌ای کشورهای اسلامی را- به رغم اینکه بیشتر آنها ناموفق بوده است- برای از بین بردن ضعف تجارت درون‌گروهی و تقویت آن، نمی‌توان از نظر دور داشت. سابقه‌ی تلاش برای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در خاورمیانه به دهه‌ی 1330ش/ 1950 در قالب طرح «دفاع مشترک عربی» و توافقنامه‌ی همکاری اقتصادی اتحادیه‌ی عرب و تلاش جمال عبدالناصر در تأسیس جمهوری متحده‌ی عربی (1337ش/ 1958) بازمی‌گردد. در 1343ش/ 1964، تلاشی نافرجام به منظور تأسیس بازار مشترک میان مصر و عراق و اردن و سوریه صورت گرفت. سپس کوشش شش کشور عربی حوزه‌ی خلیج فارس به تأسیس «شورای همکاری خلیج فارس» انجامید که این شورا اینک در آستانه‌ی تبدیل به اتحادیه‌ی تجاری است. همچنین منطقه‌ی تجارت آزاد «جَبَل علی» در دوبی، مرکز انبار و ترانزیت کالا در تجارت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حتی منطقه‌ی خاورمیانه شده است. تجارب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که می‌توان بدان اشاره کرد: اقدام ایران در احداث و گسترش مناطق آزاد تجاری کیش و قشم و چابهار، و همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران در چارچوب اکو (سازمان همکاری اقتصادی)، که امروزه با پانزده عضو بخش مهمی از اقتصاد و تجارت منطقه‌ی خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار خود گرفته است. همکاریهای تجاری خارج از منطقه‌ی خاورمیانه، در چارچوب جامعهی کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسِئان) (40) با عضویت سه کشور مسلمان اندونزی و مالزی و برونئی، نیز کارنامه‌ی موفقی ارائه کرده است. (41)
در افریقا، گروه‌های تجاری و اقتصادی فعال منطقه‌ای وجود دارد که عبارت‌اند از: اتحادیه‌ی مغرب عربی؛ جامعهی اقتصادی کشورهای غرب افریقا شامل پانزده عضو و از آن میان ده کشور اسلامی بنین، بورکینافاسو، گامبیا، گینه‌ی بیسائو، مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، سنگال و سیرالئون؛ جامعهی اقتصادی افریقای غربی شامل شش عضو مسلمانِ بنین، بورکینافاسو، مالی، موریتانی نیجر و سنگال؛ جامعهی اقتصادی و اتحادیه‌ی گمرکی افریقای مرکزی شامل شش عضو، از جمله سه کشور مسلمان کامرون و چاد و گابن؛ جامعهی اقتصادی کشورهای افریقای مرکزی با ده کشور عضو که سه کشور مسلمان چاد و کامرون و گابن در میان آنهاست؛ منطقه‌ی تجاری و ترجیحی برای شرق و جنوب افریقا با پانزده کشور عضو، که در بین آنها کشورهای مسلمان کومور و جیبوتی و سومالی و اوگاندا قرار دارند. (42) همچنین در سطح فرامنطقه‌ای همکاریهای اقتصادی و تجاری صورت گرفته است، از جمله در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، به ویژه تشکیلات وابسته به آن، مانند بانک توسعه‌ی اسلامی (43) و گروه هشت کشور اسلامی به نام «دی- 8» (44) متشکل از ایران و پاکستان و ترکیه و مالزی و اندونزی و مصر و نیجریه و بنگلادش؛ «شرکت اسلامی بیمه‌ی سرمایهگذاری اعتبار صادرات» (45)؛ «مرکز اسلامی توسعه‌ی تجارت» (46) با هدف اطلاع رسانی تجاری به کشورهای اسلامی؛ اتاق اسلامی بازرگانی و صنعت (47) که به منظور فعال ساختن و ترغیبِ بخش خصوصی در کشورهای اسلامی و به منظور بسط همکاریهای تجاری درونی شکل گرفته است. هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی نیز در 1376 ش در تهران، طرح «تأسیس بازار مشترک اسلامی» را تصویب کرد، که پژوهش برای عملی ساختن آن در دستور کار این سازمان است. (48)
مهم‌ترین موانع موجود برای افزایش میزان مبادلات درون‌گروهی کشورهای اسلامی اینهاست: ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی، وجود قوانین محدود کننده‌ی تجارت خارجی، دسترسی نداشتن به اطلاعات تجاری به ویژه اطلاعات مرتبط با توان تولیدی و نیازهای مصرفی کشورهای اسلامی، وجود مناسبات تجاری استعماری کشورهای صنعتی با کشورهای اسلامی، وجود گرایش‌های مختلف سیاسی در کشورهای اسلامی که مانع همکاری آنهاست، و بسته بودن نسبی اقتصاد این کشورها. (49)
مهم‌ترین امکانات برای افزایش مبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی عبارت است از: فعال ساختن نقش بانک توسعه‌ی اسلامی در تأمین اعتبار واردات، به منزله‌ی راهی برای ارتقای میزان مبادلات تجاری؛ همکاری و سرمایهگذاری مشترک برای تولید کالاهای جدید، به ویژه کالاهای دانش‌بر، و خلق مزیت‌های نسبی جدید در کشورهای اسلامی به گونه‌ای که این تولیدات به تدریج جانشین کالاهای صادراتی موجود (مواد خام معدنی و محصولات کشاورزی) شود و حجم مبادلات تجاری درون‌گروهی را افزایش دهد؛ استفاده از نظام تعرفه‌ی ترجیحی بین کشورهای اسلامی و وضع تعرفه‌های مشترک در مقابل کشورهای غیراسلامی؛ همکاری مشترک در زمینه‌ی بازاریابی و حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی، با توجه به این امکان با ارزش که 42 کشور مسلمان با آب‌های آزاد بین‌المللی هم‌کرانه‌اند و می‌توان خط کشتیرانی بین‌المللی اسلامی ایجاد کرد و بدین‌وسیله بر همکاریهای تجاری افزود؛ تشکیل پایگاه اطلاعاتی تجاری برای تبادل اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی میان کشورهای اسلامی؛ صدور خدمات فنی؛ صدور نیروی الکتریسیته که از نیازهای اساسی برخی کشورهای اسلامی است؛ همکاری در زمینه‌ی توسعه‌ی صنعتی و تجاری؛ هماهنگی در سرمایهگذاری به منظور ایجاد صنایع تولیدی. (50)
پی‌نوشت‌ها:
1. سریع‌القلم، 1375ش، ص 9-12؛ لارسون و اِسکیدمور، ص 48، 54-56؛ نیز ر. ک. ساعی، ص 46-47، 49.
2. ساعی، ص 46.
3. لارسون و اسکیدمور، ص 229-330؛ ساعی، ص 68-69.
4. ر. ک. اشرف، ص 46-49، 56-60، 91-100؛ آبراهامیان، ص 75-79؛ راعی گلوجه، ص 163-168.
5. ر. ک. راکّاینی (Raccagni)، ص 339-341؛ عیسوی، ص 26-32، 114-117.
6. ر. ک. عیسوی، ص 108-110؛ تاریخ معاصر کشورهای عربی، ص 82-91؛ شرابی، ج1، ص 53-57.
7. ر. ک. سریع‌القلم، 1372ش، ص 160؛ لارسون و اسکیدمور، ص 249-251؛ ساعی، ص 74-75؛ متوسلی، ص 52.
8. ر. ک. لارسون و اسکیدمور، ص 232.
9. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
10. New International Economic Order (NIEo)
11. سریع‌القلم، 1375ش، ص 23-24؛ همو، 1372ش، ص 162-163؛ لارسون و اسکیدمور، ص 229، 239-240، 242.
12. لارسون و اسکیدمور، ص 232، 237، 262-264؛ متوسلی، ص 119.
13. General Agreement on Tariff and Trade (GATT)
14. امیدبخش، ص 139-140؛ ارزیابی وضعیت تجارت خارجی ...، ص 3.
15. ر. ک. امیدبخش، ص 146-148؛ ارزیابی وضعیت تجارت خارجی...، ص 110.
16. خبرنامه‌ی رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، ش28، ص 38، ش30، ص 19.
17. همان، ش28، ص 37.
18. نوّاب، ص 132.
19. خورشیدی، ص 74؛ هاشمیان، ص 175.
20. نوّاب، ص 137-139.
21. نوباب، ص 137؛ هاشمیان، ص 166.
22. مرزوقی، ص 264-265.
23. هاشمیان، ص 169، 203؛ ابوالحسنی خواجه، ص 258؛ مرزوقی، ص 265؛ طیبی و توکلی، ص 17.
24. مرزوقی، همان جا؛ طیبی و توکلی، ص 16.
25. ارزیابی وضعیت تجارت خارجی ...، ص 154، 160، 184؛ طیبی و توکلی، ص 15.
26. مرزوقی، ص 257-258؛ برای آگاهی از شرکای صادراتی هشت کشور اسلامی ر. ک. نظری اجمالی به ساختار اقتصادی ...، ص 130.
27. نوّاب، ص 133؛ هاشمیان، ص 175.
28. knowledge intensive
29. هاشمیان، همان‌جا؛ ابوالحسنی خواجه، ص 211-214.
30. مرزوقی، ص 257.
31. مرزوقی، ص 261؛ ابوالحسنی خواجه، ص 249-250؛ برای آگاهی از طرف‌های اصلی واردات هشت کشور اسلامی «گروه 8»، ر. ک. نظری اجمالی به ساختار اقتصادی ...، ص 131.
32. ر. ک. جدول 1: نوّاب، ص 132؛ نهاوندیان، ص ج؛ هاشمیان، ص 162؛ خورشیدی، ص 74؛ ابوالحسنی خواجه، ص 321-322.
33. ر. ک. هاشمیان، ص 165.
34. ر. ک. همان، ص 184-186.
35. ر.ک. دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد (The oxford encyclopedia of the modern Islamic world)، ذیل "Trade"؛ ابوالحسنی خواجه، ص 316-318؛ خورشیدی، ص 69، 75.
36. ر. ک. ابوالحسنی خواجه، ص 328-332، مقدمه، ص یک-دو؛ هاشمیان، ص 184؛ یزدانپناه و کریمی، ص 64؛ نهاوندیان، ص ج-ح.
37. ر. ک. نوّاب، ص 111-125؛ مرزوقی، ص 252-254؛ ارزیابی وضعیت تجارت خارجی...، ص 111.
38. ر. ک. پاکدامن، ص 84، 93.
39. نهاوندیان، ص ج-ح؛ یزدانپناه و کریمی، ص 46، 65.
40. Association of South-East Asian Nations (ASEAN)
41. نهاوندیان، ص چ-ح؛ یزدانپناه و کریمی، ص 46، 65.
42. نوّاب، ص 124-125؛ ابوالحسنی خواجه، ص 254- 255.
43. ابوالحسنی خواجه، ص 256.
44. D-8
45. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)
46. Islamic Centre for Development of Trade
47. Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI)
48. ر. ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «توسعه اسلامی، بانک».
49. ر. ک. پاکدامن، ص 93-94، 97-103.
50. مرزوقی، ص 266- 271؛ ابوالحسنی خواجه، ص 305- 312.
51. مرزوقی، ص 270-278؛ ابوالحسنی خواجه، ص 312-315.
یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی ایران معاصر، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولی لایی، تهران 1377ش.
نرگس ابوالحسنی خواجه، بررسی امکانات مبادلاتی کشورهای مسلمان، تهران 1372ش.
ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت (گات)، تحقیقی از مرکز آموزش و پژوهشهای اجتماعی، اقتصادی و آماری کشورهای اسلامی (SESRTCIC) و دیگران، ترجمه‌ی احمد یزدانپناه، سیف الله صادقی یارندی و مسعود طارم سری، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1376ش.
احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره‌ی قاجاریه، تهران 1359ش.
اسفندیار امیدبخش، «نظام تجارت چندجانبه و سیاستهای استراتژیک تجاری»، در مجموعه مقالات همایش جهش صادراتی و استراتژیک تجاری، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1380ش.
رضا پاکدامن، «بررسی ابزارهای حقوقی و اجرایی موجود برای توسعه‌ی همکاریهای اقتصادی بین کشورهای اسلامی»، در مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی- بازرگانی بین کشورهای اسلامی، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379ش.
تاریخ معاصر کشورهای عربی، نوشته‌ی د. ر. فوبلیوکوف و دیگران، ترجمه‌ی محمدحسین روحانی، تهران 1367ش.
خبرنامه‌ی رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت (نشریه‌ی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، سال 5. ش28 (آبان 1380)، ش30 (دی 1380).
غلامحسین خورشیدی، «امکان‌پذیری و روایی تشکیل بازار مشترک اسلامی به لحاظ اقتصادی و سیاسی»، در مجموعه‌ی مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی- بازرگانی بین کشورهای اسلامی
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش-.
سجاد راعی گلوجه، قاجاریه، انگلستان و قراردادهای استعماری: (1273- 1212 هـ ق/ 1857- 1796م)، تهران 1380ش.
احمد ساعی، مسائل سیاسی- اقتصادی، جهان سوم، 1377ش.
محمود سریع‌القلم، عقل، توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران 1375ش.
__، عقل و توسعه یافتگی، تهران 1372ش.
نظام شرابی، آمریکا و اعراب، ترجمه‌ی عباس عرب، تهران 1375ش.
کمیل طیبی و اکبر توکلی، «جهانی شدن اقتصاد، رقابت بین‌الملل و موقعیت کشورهای عضو OIC»، در مجموعه‌ی مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی- بازرگانی بین کشورهای اسلامی.
چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1980- 1800، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، تهران 1368ش.
توماس لارسون و دیوید اسکیدمور، اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاشی برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه‌ی احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران 1379ش.
محمود متوسلی، سیاستهای تجاری و توسعه‌ی اقتصادی، تهران 1380ش.
حسن مرزوقی، «امکانات مبادلاتی کشورهای اسلامی»، در مجموعه‌ی مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی- بازرگانی بین کشورهای اسلامی.
نظری اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه هشت کشورهای اسلامی (D-8)، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377ش.
مهدی نوّاب، «اقتصاد جهانی، منطقه‌گرایی و توسعه»، در مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی- بازرگانی بین کشورهای اسلامی.
محمد نهاوندیان، «متن سخنرانی جناب آقای دکتر نهاوندیان»، در همان منبع.
مسعود هاشمیان، «بررسی فرصتهای تجارت کالا مابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر مبنای تجزیه و تحلیل مزیت‌های نسبی آشکارشده»، در همان منبع.
احمد یزدانپناه و زهره کریمی، «برآورد درجه‌ی تکمیل و تشابه تجاری بین کشورهای عضو اکو و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس»، در همان منبع.
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. By John L. Esposito, New York 1995, s. v. "Trade" (by Elias H. Tuma).
Michelle Raccagni, "The French economic interests in the Ottoman empire", I.J MES, vol. 11, no. 3 (May 1980).
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین ... [و دیگران]؛ (1389)، تجارت در جهان اسلام، مترجمان موسی احمدیان ... [و دیگران]، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اوّل
