اقتصاد آمریکا حاصل رقابت منافع است

با گذشت زمان نقش دولت برای مواجه شدن با چالش ها تغییر یافته است
این چهارمین مقاله از یک مجموعه مقاله دربارۀ سیستم مالی آمریکا ومقررات بازار است.
واشنگتن- هر چند جیمزتاون به منزلۀ اولین شهر مسکونی مستعمرات بریتانیا در آمریکا شناخته می شود، اما شرکت جویندۀ منافع طلا و دیگر منابع و ذخایر دنیای جدید هم با همین نام معروف بود. جیمز تاون در سال 1607 برای سرمایه گذاری فاجعه ای بود. فقط با کشف تنباکو بود که مستعمرۀ ویرجینیا تثبیت شد و قدم در راه رشد گذاشت.
برای ایالات متحده، تبدیل شدن به بزرگترین کشور اقتصادی جهان از آن چه فقط تعدادی مستعمرۀ پراکنده بود، علیرغم وفور منابع طبیعی، کار ساده و راحتی نبود. اما مستعمره نشینان آمریکایی ارزش هایی را با خود آورده بودند که اهمیت آن ها کمتر از تبر و گاو آهن نبود و چیزی را تثبیت کردند که کشیشی آن را "بیابانی گسترده و پرخروش " خوانده است.
مهمترین این ارزش ها بدگمانی به دولت، اعتقاد به آزادی فردی و تمایل به خطر کردن بود- چه در ادعای مالکیت بر قطعه زمینی لب مرز یا تأسیس یک شرکت تجاری.
این به قیمت رسیدن به اقتصادی تمام شد که علیرغم رشد زیاد، در 150 سال اول گرفتار دور باطل رونق و ورشکستگی بود، و آمریکایی ها در تلاش یافتن یک نقش نظارتی برای دولت بودند که قادر به محدود کردن قدرت زیاد از حد آن باشد اما در عین حال، مانع از سرمایه گذاری و نوآوری نشود.

جنگ پول

اولین مباحثات پیرامون نقش دولت در اقتصاد به الکساندر هامیلتون، وزیر خزانه داری بازمی گردد، که از ایجاد یک بانک ملی و دولت مقتدر مرکزی حمایت می کرد؛ و در مقابل او توماس جفرسون، سومین رییس جمهور کشور، که یک جمهوری متشکل از مرزعه داران خرد در نظر داشت همراه با دولتی با اختیارات محدود، و در مورد قدرت اقتصادی متمرکز نیز بد گمان بود.
در زمان ریاست جمهوری آندرو جکسون، هفتمین رییس جمهور، کشمکش بر سر بانک به اوج خود رسیده بود. جکسون که حامی منافع غرب بود، قاطعانه با دومین بانک ایالات متحده مخالفت کرد و در سال 1836 از تمدید پروانۀ آن سر باز زد.
گسترش آمریکا به سوی غرب، به ویژه بعد از جنگ داخلی، موجب دامن زدن به اختلافات اقتصادی میان سواحل شرق و آمریکای غرب گردید. در شرق، صاحبان صنعت که طرفدار سرمایه گذاری بودند برای اجتناب از تورم، از استاندارد طلا و اعتبار محکم حمایت می کردند، در صورتی که کارگران و کشاورزان کم پول و بی اعتبار سرزمین های غرب، برای کسب اعتبار و کاهش بدهی های خود تقاضای پول بیشتری را در بازار داشتند.
در یکی از معروف ترین نطق های تاریخ آمریکا، ویلیام جنینگز برایان از حزب دموکرات در سال 1896، با گفتن "شما نباید این تاج تیغ را بر پیشانی کارگران فشار دهید. شما نباید انسان را روی صلیب طلا شکنجه بدهید"، خشم غربی ها و منافع کشاورزی را در برابر صاحبان صنایع در شرق، خلاصه کرد.
صنعتی شدن در قرن نوزدهم موجب ایجاد بازار یکپارچۀ آمریکا گردید، خصوصا ً از طریق گسترش خطوط آهن، که نه تنها کالا های صنعتی را جا به جا می کرد، بلکه دسترسی به سرزمین های غرب را هم ممکن می ساخت. اختراعات و نوآوری هایی که به طورمرتب روی می داد، مانند ماشین بخار و تلگراف، لامپ روشنایی و خط مونتاژ در کارخانه، هر چه بیشتر موجبات گسترش آمریکا را فراهم می کرد.
انباشت گستردۀ دارایی های خصوصی منجر به شکل گیری "جنبش ترقی خواه" گردید ، این اولین تلاش سازمان یافته برای تنظیم وکنترل اقتصاد تجاری ومبارزه با فساد بود. میراث این جنبش، ایجاد آژانس های نظارتی مانند ادارۀ مواد غذایی و دارو، قوانین ضد انحصاری که مشوق تجارت و کسب وکار آزاد است، و مالیات بر درآمد فدرال بود.

نیو دیل و اقتصاد جدید

انتقال قطعی و حرکت به سوی بازار آزاد، در نتیجۀ وخیم ترین بحران اقتصادی کشور حاصل شد – بحران اقتصادی دهۀ 1930، که تولید ناخالص ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده ، و یک چهارم نیروی کار، شغل خود را از دست داده بود. تحت رهبری پرزیدنت فرانکلین روزولت و برنامۀ پیشنهادی او موسوم به نیودیل، و پروژه های وسیع دولتی، نظارت بر بازار های مالی و ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی موسوم به تأمین اجتماعی، اولین و گسترده ترین برنامۀ استحقاقی دولتی، نقش دولت در اقتصاد اهمیت زیادی یافت. برنامۀ استحقاقی به برنامه هایی گفته می شود که در صورت واجد شرایطی خاص بودن، مانند میزان سن و درآمد، که تشخیص آن با قانون است، افراد یا نهاد ها مشمول منافعی می گردند. در پی سیاست نیودیل، اتحادیه های کارگران صنعتی نیز پدید آمدند.
بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا ده ها سال از رفاهی مستمر برخوردار بود و از طریق مبادلات آزاد و تدابیر مالی موافقت نامۀ برتون وودز در سال 1944، به تقویت و بهبود اقتصاد دیگر مناطق جهان نیز کمک کرد.
در سال های اخیر، آمریکا از بهره وری اقتصادی بیشتری مخصوصا ً در ارتباط با جهانی شدن، حذف نظارت دولتی و نوآوری بر مبنای فناوری کامپیوتر، برخوردار بوده است.
با این حال، کشور، قرن بیست و یکم را با کسری بودجۀ فدرال آغاز کرد، که در سال 2006 معادل 435 میلیارد دلار بود، که بیشتر آن از طریق بانک های خارجی تأمین گشته است. بیشترین افزایش در مخارج دولت مربوط به برنامه های استحقاقی می شود. در حال حاضر، بیش از 50 درصد از بودجۀ فدرال به برنامه های استحقاقی و سایر مخارج اجباری تعلق می گیرد.
آیندۀ اقتصاد آمریکا و نقش آن در جهان، مانند گذشته، در گروی انرژی، ابتکار و کارآفرینی مردم آمریکا و دولت خدمتگزار آن ها است.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله