حق وتو از ديدگاه حقوق بين الملل و اسلام
نويسنده: سيد احمد مرتضايي
چکيده
کليد واژه ها: شوراي امنيت، عضويت دايم، حق وتو، امتياز ويژه، قدرت، اسلام، قانون و قانون گذاري، اصل ولايت.
مقدمه
به موجب ماده 23 منشور، شوراي امنيت متشکل از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. پنج عضو دايم و ده عضو ديگر غير دايم هستند. اعضاي دايم شوراي امنيت پنج کشور هستند: چين، فرانسه، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي [روسيه]، بريتانياي کبير و ايرلند شمالي [انگلستان] و ايالات متحده ي آمريکا. اعضاي غير دايم ده کشور هستند که با توجه به شرکت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي و تقسيم عادلانه ي جغرافيايي، به وسيله ي مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
بنابر بند 2 ماده، اعضاي غير دايم براي يک دوره ي دو ساله انتخاب مي شوند.
پنج عضو شورا (کشورهاي چين، روسيه، فرانسه، انگلستان و آمريکا)، از دو امتياز ويژه برخوردارند: 1 ـ حضور دايم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛ 2 ـ حق وتو.
اين ترکيب و امتيازات ويژه از بزرگترين ايرادها و نيز از مهمترين عوامل عدم اعتماد و اميد ملت ها به سازمان ملل هستند. بدين روي، در اين نوشتار، حق «وتو» از ديدگاه حقوق بين الملل و اسلام نقد و بررسي مي شود. بدين منظور، ابتدا تعريف «حق وتو» با توضيح و تبيين قيود آن ارائه مي گردد، پس از آن ديدگاه موافقان حق وتو، نقل و نقد مي شود، سپس ديدگاه مخالفان حق وتو بيان مي گردد. در ادامه، تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان، اثبات و پس از آن، حذف وتو يا اصلاح منشور بررسي مي شود. همچنين جايگاه حق وتو در اسلام (با بيان قانون و قانون گذاري در اسلام، قدرت در اسلام و اصل ولايت و عدم ولايت) تبيين مي گردد و در پايان، نتيجه ي تحقيق ارائه مي شود.
تعريف «حق وتو»
تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسايل [مسايل مربوط به غير آيين کار] با رأي مثبت نه (9) عضو، که شامل آراء تمام اعضاي دايم باشد، اتخاذ مي گردد.
در تعريف «حق وتو» گفته شده است:
هر يک از پنج عضو دايمي شوراي امنيت (چين، فرانسه، شوروي [روسيه]، انگلستان و آمريکا) مي تواند با دادن رأي منفي، از صدور قطع نامه اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايد. اين رأي منفي عضو دايمي شوراي امنيت را، که مانع از تصويب قطع نامه مي شود، «وتو» مي نامند. اين رأي منفي فقط هنگامي «وتو» تلقي مي گردد که به مسايل ماهوي و نه مسائل آيين کار (1) مربوط مي شود. (2)
در تعريف «حق وتو» مي توان به طور خلاصه و نيز جامع تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأي منفي هر يک از اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاي داراي آراء مثبت شوراي امنيت در مسايل ماهوي. به عبارت ديگر، «حق وتو» عبارت است از: رأي غير مثبت هر يک از اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاي داراي آراء مثبت شوراي امنيت در مسائل ماهوي.
براي تبيين مفهوم «حق وتو» توضيح قيود اين تعريف ضروري است:
1 ـ رأي منفي: در بند 3 ماده ي 27 منشور عبارت «رأي مثبت» ذکر شده و براي اتخاذ تصميم، «رأي مثبت» لازم شمرده شده است. «رأي مثبت» داراي مفهوم و بار حقوقي است؛ اما آيا مفهوم مخالف آن تنها رأي منفي است و در صورت رأي منفي يکي از اعضاي دايم قطع نامه اي وتو مي شود و يا رأي ممتنع و يا عدم رأي ـ يعني غيبت آنان ـ نيز مانع تصويب به شمار مي رود؟
از نظر حقوقي و در آيين رأي گيري، سه گونه رأي وجود دارند که عبارتند از: رأي مثبت، منفي و ممتنع. با توجه به صراحت ماده ي 27 منشور مبني بر لزوم «رأي مثبت» براي اتخاذ تصميم، مي توان گفت: غير از «رأي مثبت» ساير آراء اعم از منفي و ممتنع و حتي عدم رأي، مانع تصميم گيري هستند.
از نظر لغوي، واژه ي «مثبت» در مقابل «منفي» است و از نظر حقوقي، رويه ي عملي شوراي امنيت اين گونه بوده که تنها رأي منفي يکي از اعضاي دايم شوراي امنيت مانع صدور قطع نامه مي شود. بر اين اساس، رأي ممتنع به منزله ي رأي منفي نيست تا قطع نامه اي را وتو نمايد، بلکه قطع نامه اي که با رأي ممتنع يک عضو دايم صادر شود از نظر حقوقي، همچون ساير قطع نامه هاي آن شورا لازم الاجرا است.
مسئله ي امتناع يک عضو دايم براي نخستين بار در سي و نهمين جلسه ي شوراي امنيت در مورد قضيه ي اسپانيا و از سوي اتحاد جماهير شوروي مطرح شد. کشور اخير در قضيه ي مزبور، رأي ممتنع داد و چنين استدلال کرد که امتناع او به معناي وتو کردن آن تصميم نيست. (3)
باوت در اين زمينه مي گويد:
در بسياري از موارد، اعضاي دايمي به جاي دادن رأي مخالف، که منجر به جلوگيري از تصميم گيري شورا مي شده است، ترجيح داده اند که از دادن رأي خودداري نمايند. روش خودداري از دادن رأي اگر چه در ماده ي27 مورد پيش بيني قرار نگرفته است، اما توسط عموم کشورها پذيرفته شده است و اکنون تفسير جا افتاده و صحيحي از مفهوم «توافق» به حساب مي آيد. (4)
به نظر ديوان دادگستري بين المللي، خودداري از رأي به معناي «وتو» نيست؛ زيرا ديوان دادگستري بين المللي در رأي مشورتي خود در خصوص آثار حقوقي حضور مداوم آفريقاي جنوبي در ناميبيا، که در سال 1971 صادر شد، اگر چه به طور مشخص به اين مسئله نپرداخت، اما اعلام نمود که خودداري يک عضو دايمي از دادن رأي، مانعي براي تصويب قطع نامه هاي شوراي امنيت به شمار نمي آيد. (5)
به عبارت ديگر، ماده ي 27 منشور تصويب تصميمات شوراي امنيت را موکول به رأي مثبت اعضاي دايم شوراي امنيت کرده است. مفهوم مخالف ماده ي اخير اين است که رأي منفي هر يک از اعضا مانع اتخاذ هر تصميمي است. با اين وصف، در ماده ي 27 به خودداري اعضا از دادن رأي يا غيبت آنان در رأي گيري اشاره اي نشده است و به همين دليل، مي توان گفت: امتناع اعضاي دايم از دادن رأي يا غيبت آنان، به منزله ي رأي منفي نيست و معناي «وتو» از آن به دست نمي آيد؛ زيرا وتو بايد به صراحت ابراز شود. اين نظر را ديوان بين المللي دادگستري در مواردي تأييد کرده است. (6)
بنابراين، بايد بين مفهوم حقوق عبارت «رأي مثبت» و شيوه ي عملي شوراي امنيت تفکيک قايل شد؛ زيرا شرط تصويب تصميمات شوراي امنيت «رأي مثبت» است. از اين رو، هر گونه وضعيت ديگر، اعم از رأ ي منفي، ممتنع و يا عدم رأي، يعني غيبت عضو دايم در عدم تصويب قطع نامه هاي شورا يکسان هستند؛ زيرا همه ي آنها در عدم صدق «رأي مثبت» اشتراک دارند. بنابراين نظر، در تعريف «حق وتو» بايد گفته شود: «حق وتو» عبارت است از: رأي غير مثبت (نه فقط رأي منفي) هر يک از اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قطع نامه هاي داراي آراء مثبت شوراي امنيت در مسائل ماهوي.
آنچه مسلم است اينکه رأي منفي وتو محسوب مي شود؛ اما رأي ممتنع و يا غيبت يک عضو دايم مورد اختلاف است؛ زيرا رأي ممتنع و يا غيبت يک عضو دو حالت دارند: ممکن است به معناي مخالفت باشند و ممکن است به معناي مخالفت نباشند؛ همچنان که در برخي موراد، به عدم مخالفت تصريح شده است. اگر بر مخالفت تصريح و تأکيد شود، بدون ترديد، وتو محسوب مي گردند؛ زيرا در حکم رأي منفي هستند. بنابراين، هرگونه رأي مخالف، اعم از اينکه مخالفت با رأي منفي، ممتنع و يا غيبت باشد وتو تلقي مي شود؛ اما اگر بدون تصريح به مخالفت و همراه با سکوت باشند، باز هم نمي تواند در حکم رأي مثبت باشد ؛ زيرا صراحت منشور در لزوم رأي مثبت براي تصويب است و مي توان گفت: هر گونه رأي غير مثبت، اعم از اينکه منفي، ممتنع و يا عدم رأي باشد، وتو تلقي مي گردد و رأي ديوان بين المللي دادگستري و مشي عملي سازمان ملل متحد با صراحت بند 3 ماده ي 27 ناسازگار است.
سابقه و مذاکرات پيشين حق وتو نيز مؤيد تفاوت مفهوم حقوقي «رأي مثبت» با مشي عملي شوراست؛ زيرا در کنفرانس 1945 سانفرانسيسکو، نماينده ي کانادا پيشنهاد کرد: تصميمات شوراي امنيت در ماهيت مسائل، با اکثريت دست کم دو سوم آراء حاضر، که شامل آراء اعضاي دايم حاضر و رأي دهنده مي شود، اتخاذ گردد؛ ولي اين پيشنهاد با مخالفت شوروي و عدم حمايت دولت هاي بزرگ مواجه گرديد. بدين روي، امتناع از رأي و يا رأي ممتنع هر يک از اعضاي دايم به منزله ي رأي مخالف محسوب گرديد، ولي در عمل، عرف بر اين جاري شده است که هر گاه يکي از اعضاي دايم رأي ممتنع بدهد، ولي اعلام نمايد که اين رأي به منظور ابطال تصميم شورا نيست در اين صورت، آن تصميم معتبر خواهد بود؛ اما اگر اعلام بدارد که رأي ممتنع وي مبطل تصميم است، در آن صورت، تصميم شورا معتبر نخواهد بود. (7)
2 ـ اعضاي دايم: بر اساس ماده ي23 منشور، شوراي امنيت متشکل از پانزده عضو است که پنج عضو آن دايم و ده عضو ديگر غير دايم هستند. اعضاي غير دايم براي يک دوره ي دو ساله انتخاب مي شوند و فاقد حق وتو هستند و تنها اعضاي دايم از حق وتو برخوردارند و بدون رضايت و موافقت آنان، هيچ تصميمي در مسائل ماهوي تصويب نمي شود.
3 ـ شوراي امنيت: سازمان ملل متحد داراي ارکان متفاوتي است و کيفيت رأي گيري آنها يکسان نيست؛ مثلا، نحوه ي رأي گيري شوراي امنيت با نحوه ي رأي گيري در مجمع عمومي متفاوت است. در مجمع عمومي، اعضا از رأي مساوي برخوردارند و هيچ يک از آنها حق وتو ندارند و اختلاف رأي بر اساس نوع مسائل و موضوعات است؛ اما در شوراي امنيت، اختلاف رأي بر اساس اختلاف نوع عضويت اعضاست که بعضي دايم واجد حق وتو و بعضي غير دايم و فاقد حق وتو هستند. از اين رو، حق وتو اختصاص به اعضاي دايم شورا ي امنيت دارد.
4 ـ آراء مثبت: قطع نامه هاي شوراي امنيت با سه پنجم ـ يعني نه عضو از پانزده عضو ـ به تصويب مي رسند. براي تصويب اين قطع نامه ها، رأي مثبت اعضاي دايم لازم است، اما کافي نيست و دست کم «آراء مثبت» چهار عضو غير دايم، در کنار رأي مثبت اعضاي دايم، لازم و نيز کافي است. بنابراين، رأي منفي عضو دايم، حتي زماني که قطع نامه مربوط به يکي از مسائل اساسي باشد و در مجموع، آراء مثبت لازم را کسب ننمايد، «وتو» محسوب نمي شود. (8)
5 ـ مسائل ماهوي و اساسي: به موجب ماده ي 27 منشور، تصميمات شوراي امنيت دو نوع هستند: تصميمات مربوط به آيين کار، و ساير مسائل غير از آيين کار (مسائل ماهوي و اساسي).
الف) طبق بند 2 اين ماده، تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل آيين کار با رأي نه (9) عضو اتخاذ مي شوند. واژه ي «عضو» در اين ماده مطلق است و شامل دو نوع عضويت مي گردد؛ يعني اعضاي دايم و غير دايم شورا درباره ي مسائل آيين کار و نه مسائل ماهوي، يکسان هستند. اين نوع اکثريت را، که بدون توجه به نوع عضويت حاصل مي شود، «اکثريت کمي و عددي» مي گويند که در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضاست. در واقع، تصميمات شورا حتي با نه (9) عضو غير دايم معتبر است و رأي منفي و يا رأي ممتنع برخي از اعضاي دايم و حتي تمام آنان مانع قانوني براي تصويب و اجراي يک تصميم نيست.
منشور ملل متحد مسائل مربوط به آيين کار را مشخص نکرده است و در اين زمينه، ساکت است؛ ليکن، بر اساس رويه ي شوراي امنيت، مي توان موارد زير را جزو آيين کار به شمار آورد: مسائل مربوط به تشکيل جلسات شورا، تعيين دستور کار، انتخاب رؤساي شورا، شرکت اعضاي سازمان در شورا، دعوت يک دولت يا يک شخص براي مشارکت در کارها ي شوار، دستور تشکيل مجمع عمومي و دستور تشکيل يک کنفرانس همه جانبه براي تجديد نظر در منشور. (9)
ب) بر اساس بند 3 همين ماده، تصميم هاي شوراي امنيت درباره ي ساير مسائل ـ غير از آيين کار؛ يعني مسائل ماهوي و اساسي ـ با رأي مثبت نه (9) عضو، که شامل آراء همه ي اعضاي دايم باشد، اتخاذ مي گردند. اين نوع اکثريت را، که با توجه به نوع عضويت حاصل مي شود، «اکثريت کيفي» مي گويند که در اينجا، سه پنجم (نه پانزدهم) کل اعضا ملاک تصميم گيري نيست، بلکه براي اتخاذ تصميم، رأي مثبت تمام اعضاي دايم و دست کم 4 عضو غير دايم لازم است.
در اين مسائل، حتي رأي مثبت 14 عضو از 15 عضو شوراي امنيت در صورت رأي منفي يک عضو دايم، فاقد اعتبار حقوقي است؛ يعني يک عضو دايم در مقابل 14 عضو ديگر شورا، اعم از دايم و غير دايم قرار مي گيرد و مانع تصويب قطع نامه اي مي گردد. اين توانايي و امتياز را «حق وتو» مي گويند.
برخي از مسائل ماهو عبارتند از: پذيرش عضو جديد سازمان ملل متحد (بند 2 ماده ي4)، تعليق عضويت (ماده ي 5)، اخراج عضو (ماده ي 6)، تعيين دبير کل (ماده ي 97)، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات (برخي از مواد فصل ششم)، اقدامات مربوط به تهديد عليه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز کارانه (برخي از مواد فصل هفتم)، و اصلاح منشور (ماده ي 108 و بند 2 ماده ي 109).
ديدگاه موافقان حق وتو و نقد آن
1 ـ حق وتو يک امتياز قانوني است که در [سال] 1945 کليه ي کشورهاي مؤسس و پس از آن، اعضاي جديد سازمان با تصويب منشور براي پنج عضو دايم شوراي امنيت پذيرفته اند. اعضاي سازمان با تصويب منشور و به ويژه قبول ماده ي 25 آن، الزام آور بودن تصميمات شورا را پذيرفته اند.» (11)
نقد و بررسي: اولا، پذيرش اين امتياز در قالب منشور با ديگر مواد منشور سازگار نيست، مثلاً، در بند 1 ماده ي 2 بر اصل «تساوي حاکميت» تمام اعضاي سازمان تصريح مي کند و در مقدمه ي منشور، بر تساوي حقوق بين ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، تأکيد مي نمايد. بنابراين، منشور سازمان ملل متحد دچار تعارض و تناقض دروني شده و در اين صورت، ترجيح بعضي از اصول و اهداف بر بعضي ديگر ترجيح بلا مرجح است. ثانياً، براي بررسي ميزان اعتبار يک قانون، بايد مباني آن قانون را بررسي نمود. از اين رو، با توجه به مبناي اصلي اين قانون، که قدرت و زورمداري است، منشأ الزام آور معتبر و ثابتي ندارد. ثالثاً، پذيرش اعضاي سازمان از روي اضطرار و ناچاري به معناي رضايت پذيرندگان نيست. در واقع، اين قانون در حالت عادي پذيرفته نشده و از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب کرده اند.
2 ـ «بعضي از صاحب نظران معتقدند: «اصل اتفاق آراء قدرت هاي بزرگ ضامن آن محدوديتي است که کشورهاي عضو سازمان ملل در قبال حاکميت خود پذيرفته و متعهد شده اند که تصميمات شوراي امنيت را مراعات نمايند»؛ (12) چرا که پنج قدرت بزرگ هر يک براي خود نظري جداگانه و منافعي خاص دارند و کشورهاي ديگر طبعاً هر کدام تابع اين يا آن نظر و منفعت اند. بنابراين، وقتي اعضاي دايم شوراي امنيت با هم به توافق برسند، تمام کشورهاي عضو به لحاظ حق وتويي که هر يک از اعضاي دايم دارند، مطمئن خواهند بود که راه حل مورد نظر کشورهاي عضو دايم شورا در مورد يک مسئله، آن راه حلي است که از نظر سياسي و بين المللي، معقول و موجه است.» (13)
نقد و بررسي: اولاً، اين دليل تنها در صورتي صحيح است که هم اتفاق نظر بين پنج عضو دايم وجود داشته باشد و هم اين اتفاق به خاطر حفظ منافع خودشان نباشد؛ ولي عملکرد آنان بيانگر اين است که حفظ منافع شخصي اعضاي دايم، اولويت اول در تصميم گيري هاي آنان است. ثانياً، موضوع بحث اتفاق آراء نيست، بلکه در جايي است که اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ زيرا تنها در اين صورت، «وتو» موضوعيت دارد. ثالثاً، بنابر اينکه نظر پنج عضو دايم را نظر همه ي کشورهاي عضو بدانيم، در صورت مخالفت يک عضو، حق چهار پنجم اعضا ناديده گرفته شده و به ديگر سخن، حق چهار پنجم جهان ضايع شده است. رابعاً، ملازمه اي بين منافع اعضاي دايم و ديگر کشورها نيست و هر کشوري منافع خاص خود را دارد و حتي منافع اعضاي دايم يکسان نيست. اگر کشوري با يک عضو دايم منافع مشترک داشته باشد به اين معنا نيست که با ساير اعضاي دايم هم منافع مشترک دارد و از ناحيه ي آنها اطمينان وجود دارد. حمايت کشور عضو از منافع ساير کشورها بستگي به حفظ منافع خود آن کشور عضو دارد. بنابراين، در هر صورت، اعضاي دايم منافع خود را در نظر مي گيرند و به خاطر منافع هيچ کشوري، حتي اعضاي دايم، منافع خود را به خطر نمي اندازد.
3 ـ «اين گروه [طرف داران حق وتو ] به حق وتو به عنوان عامل متوازن کننده اي در برابر مجمع عمومي، که در آن کليه ي کشورها از تساوي حق رأي برخوردار مي باشند، مي نگرند؛ زيرا در مجمع عمومي، کشورهاي بسيار کوچک نظير «کومور» و يا «سيشل» از همان قدرت رأي برخوردارند که چين و يا آمريکا دارا مي باشند، ولي در شوراي امنيت، که به مسائل اساسي صلح و امنيت پرداخته مي شود، نوعي رأي بر اساس قدرت ملحوظ گرديده است.» (14)
نقد و بررسي: تفاوت در قوت و ضعف دولت ها و نيز نقش آنان در حفظ صلح و تهديد آن، واقعيتي موجود انکارناپذير است؛ اما اين مشکل را با مشکل ديگر و حتي بزرگ تر نمي توان حل کرد. تفاوت کشورها و سازمان ملل متحد تنها در قوت و ضعف نظامي و يا اقتصادي نيست، بلکه تفاوت اصلي آنان فکري و عقيدتي است و همه ي تصميم ها ناشي از فکر و باورها هستند.
بدين روي، قدرت مبناي صحيحي براي اعطاي امتياز عضويت دايم و نيز حق وتو نيست؛ زيرا وقتي قدرت اساس باشد، قانون و حقوق و از همه مهم تر، عدالت رنگ مي بازند و کشور قدرتمند تنها در صورتي به قانون پايبند خواهد بود که منافع خود و هم پيمانانش تأمين شود؛ يعني در صورت به خطر افتادن اين منافع، هيچ تفاوتي بين قبل از تدوين منشور و تأسيس سازمان با بعد از آن نخواهد بود و همچنان قدرت وسيله ي تسلط و تجاوز به حقوق ديگران خواهد بود.
4 ـ «طرف داران حق وتو همچنين معتقدند: اين حق را نبايد به عنوان عامل بازدارنده اي در اجرا وظايفي که شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت به عهده دارد، تلقي نمود؛ زيرا حتي اگر حق وتو نيز وجود نداشت قدرت هاي بزرگ احتمالاً براي تحقق اهداف خويش، به عوامل ديگري متوسل مي شدند.» (15)
نقد و بررسي: همان گونه که از اين استدلال پيداست، قدرت هاي بزرگ به دنبال تحقق بخشيدن به اهداف خود هستند و براي رسيدن به اين اهداف، به هر اقدامي که لازم باشد، دست خواهند زد و هيچ عامل بازدارنده اي براي جلوگيري از اين اقدامات منفعت طلبانه، در منشور پيش بيني نشده است و همچون گذشته، قانون قرباني قدرت و منافع شخصي مي شود.
5 ـ «طرف داران حق وتو همچنين بر اين باورند که وجود «حق وتو» مانع درگيري و جنگ ميان اعضاي دايمي شوراي امنيت مي گردد. اين امر، خاصه در زمان حاضر، که سلاح هاي هسته اي وجود دارند، از بروز يک فاجعه ي حتمي جلوگيري مي نمايد.» (16)
نقد و بررسي: اين استدلال نيز مردود است؛ زيرا اولاً، در صورت تعارض منافع دو کشور، که عضو دايم شورا باشند، تصميم گيري شوراي امنيت به مراتب دشوارتر از زماني است که دو کشور فاقد حق وتو با هم اختلاف داشته باشند؛ زيرا در حالت اول، شورا با يک بن بست مواجه خواهد بود و هيچ گاه نمي تواند اقدامي عليه يکي از اعضاي دايم انجام دهد؛ چرا که با وتوي آن از طرف آن عضو دايم مواجه خواهد شد. ثانيا، امروزه تنها کشورهاي عضو دايم نيستند که مجهز به سلاح هاي هسته اي شده اند، بلکه کشورهاي ديگري نيز به اين سلاح ها دست يافته اند و امکان استفاده از آنها وجود دارد. ثالثاً، درگيري و مقابله هميشه نظامي نيست، بلکه گاهي سياسي است؛ زيرا «تا سال 1995، اتحاد جماهير شوروي 47 بار براي جلوگيري از عضويت 16 کشور متوسل به حق وتو شد.
اين کشور عضويت اعضاي جديد را منوط به موافقت اين شورا به پذيرش عضويت دسته جمعي کشورهاي سوسياليستي بلوک شرق کرده بود.» (17) رابعاً، امروزه رقابت اصلي بين کشورها اقتصادي است و کشورهاي بزرگ و پيشرفته ي اقتصادي به دنبال حفظ منافع اقتصادي خود هستند و برخي مدعي حق عضويت دايم و برخورداري از حق وتو هستند.
6 ـ «چنانچه حق وتو مقرر نشده بود، امکان داشت که برخي از قدرت ها ـ همان طور که در جامعه ي ملل اتفاق افتاد ـ سازمان ملل متحد را ترک کنند.» (18)
نقد و بررسي: گر چه ممکن بود در ابتداي تشکيل سازمان، اين مشکل ايجاد شود، ولي اکنون اين مسئله به دلايل گوناگوني موضوعيت ندارد؛ زيرا اولاً، براي قدرت هاي بزرگ، عضويت يا عدم عضويت در سازمان يکسان است؛ چرا که در هر صورت، به قدرت خود متکي هستند و هيچ مانع عملي در مقابل اعمال اين قدرت وجود ندارد و هميشه به دنبال حفظ منافع شخصي خود هستند. ثانياً، قدرت، که مبناي اعطاي اين امتياز ويژه است، چيز ثابتي نيست و در هر زمان، ممکن است قدرت بزرگ ديگري ابراز وجود نمايد و يا قدرت بزرگي ضعيف شود؛ همان گونه که در زمان کنوني با هر دو پديده مواجه هستيم و قدرت هاي بزرگ منحصر در پنج عضو دايم نيستند. ثالثاً، امروزه با ظهور قدرت هاي نوين، خروج يک عضو از سازمان تأثيري در اصل و تدوام سازمان ندارد.
7 ـ «به زعم برخي از صاحب نظران، واگذاري حق وتو به قدرت هاي بزرگ، در ظاهر امر ممکن است امري نامطلوب جلوه کند، ولکن با بررسي اوضاع سياسي نظام بين المللي و ميزان سهمي که قدرت هاي بزرگ در فرو نشاندن آتش جنگ جهاني دوم داشتند و تلا ش هايي که به خرج دادند، واگذاري اين حق در واقع پاداشي به آن همه خدمات و ايثارگري هاست که قدرت هاي کوچک و متوسط، هر چند به ناچار، در سال 1945 به قدرت هاي بزرگ دادند تا آن را در سازمان بين المللي جديدي که در شرف تأسيس بود، حفظ کنند و نگذارند با رها کردن سازمان ملل، سرنوشت اين نهاد بين المللي همانند جامعه ي ملل باشد.» (19)
نقد و بررسي: اولاً، در فرض قبول ضرورت در آن زمان، با تغيير موازنه ي قدرت در زمان کنوني، تحمل اين تبعيض ناروا توجيه پذير نيست. ثانياً، قدرت هاي بزرگ به همان اندازه که در فرو نشاندن آتش جنگ جهاني دوم نقش داشتند، در آتش افروزي آن نيز سهيم بودند. ثالثاً، «پاداش و امتياز ناچاري و اجباري» بي معناست؛ زيرا قدرت هاي بزرگ به زور آن را گرفته اند، نه اينکه با اختيار و رضايت به آنها اعطا شده باشد.
8 ـ «طرف داران حق وتو همچنين بر اين باورند که استفاده ي هر يک از صاحبان اين حق از اين امتياز، مانع دخالت ديگران در حوزه ي نفوذشان گرديده و از تنش و اختلاف جلوگيري به عمل مي آورد.» (20)
نقد و بررسي: همان گونه که از خود اين دليل استفاده مي شود، اين امتياز تنها به نفع دارندگان آن است و با استفاده از اين حق، در واقع از تنش و اختلاف ناعادلانه جلوگيري مي شود و از هيچ تنش و اختلافي به نفع فاقدان حق وتو جلوگيري نمي شود.
9 ـ «مشکل اصلي عدم تفاهم قدرت هاي بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح مي باشد. از اين رو، حق وتو را علت نمي توان انگاشت، بلکه خود معلول مسائلي است که از حاکميت «سياست قدرت» در جهان ناشي مي شود.» (21)
نقد و بررسي: علت و معلول لازم و ملزوم يکديگر و جدايي ناپذيرند. پذيرش علت و مبناي حق وتو ـ يعني حاکمي قدرت ـ به معناي پذيرش لوازم و آثار زيان باري است که حق وتو تنها يکي از آن همه به شمار مي رود. حق وتو قانون و ابزاري براي سوء استفاده از قدرت است که خود سبب و نيز بهانه ي حقوقي ناکام گذاشتن تصميم هاي شوراي امنيت مي شود.
10 ـ «نقطه نظر ديگري که در رابطه با موضوع حق وتو وجود دارد و طرف داران اين حق آن را مستمسک قرار مي دهند اين است که واگذاري امتياز به قدرت هاي مؤثر و برتر در نظام بشري، مسبوق به سابقه است. در طول تاريخ، مشاهده شده که گروه خاصي، که صاحب قدرت بوده اند، تنظيم امور، اداره و اعمال حاکميت را بر عهده داشته اند. حتي در جوامع با پيشينه ي دموکراسي در نهايت، گرداننده ي نظم جامعه يک گروه نخبه هستند.» (22)
نقد و بررسي: اولاً، اعطاي اين امتياز مبني بر قدرت برتر است و قدرت برتر در طول تاريخ، حفظ منافع خود و هم پيمانان را بر منافع ديگران ترجيح داده است. در واقع، اين امتياز همان تسلط بر منافع و تجاوز به حقوق ديگران است، با اين تفاوت که شکل قانوني به خود گرفته و قانونمند شده است. ثانياً، استناد به شيوه هاي سابق قياس مع الفارق است؛ زيرا سازمان ملل متحد، که تقريباً تمام کشورهاي جهان عضو آن هستند، بر مبناي حقوق و منشور مدون اداره مي شود و با گروه خاص در يک دوره ي زماني سابق و در مکان محدود، متفاوت است. ثالثاً، اگر در جوامع با پيشينه ي دموکراسي يک گروه نخبه جامعه را اداره مي کنند، يا اين اداره با رضايت مردم است که در اين صورت، قدرت برتر موضوعيت ندارد و ملاک قدرت نيست، يا رضايت و نظر واقعي مردم تأمين نشده است که در اين صورت، اصل دموکراسي ادعايي کاذب است، و يا نخبگان بر جامعه تحميل شده اند که در اين صورت، اصلاً دموکراسي وجود ندارد.
11 ـ «از نظر اکهرست، اعضاي دايمي شوراي امنيت همگي قدرت هاي اتمي هستند و الغاي حق وتو چندان اختياري به اختيارات سازمان ملل اضافه نخواهد کرد؛ زيرا به هر حال، سازمان ملل نخواهد توانست عليه يکي از قدرت هاي اتمي متوسل به اقدامات قهرآميز گردد.» (23)
نقد و بررسي: اولاً، با توجه به اين اعتراف، مي توان گفت: عضويت و عدم عضويت اعضاي دايمي شوراي امنيت يکسان است. ثانياً، وقتي الغاي اين حق به اختيارات سازمان نمي افزايد؛ اصل وجود سازمان بيهوده است؛ زيرا قدرت هاي اتمي بر اساس منافع خود عمل مي کنند و در واقع، سازمان راه کاري قانوني براي تسلط قدرت هاي اتمي بر ساير کشورهاست. ثالثاً، با وجود و ظهور قدرت هاي اتمي جديد، سازمان ناکارآمدتر است و قدرت اتمي سرنوشت ساز است.
12 ـ «حق رأي ممتاز گر چه از نظر اصولي انتقادپذير است، ولي از نظر واقع گرايي سياسي، قابل توجيه به نظر مي رسد؛ زيرا ديده شده هر تصميمي که به رغم مخالفت يکي از اعضاي دايم گرفته شده ثمري جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و يقيناً به همين دليل بوده که «منشور ترجيح داده است سازمان درمقابله با بحران ها، بيشتر مراقب آن باشد که با يکي از اعضا درگير نشود، تا اينکه به وظايف خود عمل نمايد.» (24) و در نتيجه، قدرت هاي بزرگ هر کدام توانسته اند با آراء منفي خود، مکانيسم هاي پيش بيني شده در منشور را مختل سازند.» (25)
نقد و بررسي: بنابر همين دليل، کسي حق مخالف با اعضاي دايم را ندارد؛ زيرا ثمري جز بحران، تخاصم و فتنه ندارد عمل آنان به وظيفه ي خود مشروط بر عدم درگيري خودشان و به عبارت ديگر، حفظ منافع آنان است؛ يعني خطر اصلي خود اعضاي دايم هستند و اين عضويت دايم و حق وتو را به موجب منشور به دست آورده اند.
13 ـ «مطابق اصل برابري حق و تکليف، مناسب است کشورهايي که وظايف بيشتري تحمل مي کنند، حقوق بيشتري داشته باشند، و به عبارتي، اگر اين دولت ها با دولت هايي که نقش کمتر و وظايف سبک تري را در صحنه ي روابط بين المللي ايفا مي کنند از حقوق مساوي برخوردار باشند، اين خود بي عدالتي و نفي تساوي است.» (26)
نقد و بررسي: اولاً، امروزه دولت هاي زيادي وجود دارند که قدرت و توانايي ايفاي نقش دارند و حتي برخي مدعي حق وتو هستند. از اين رو، بنابر اينکه ملاک ايفاي نقش باشد، بايد به اين دولت ها نيز حق وتو اعطا نمود و نيز هر دولتي که به اين توانايي دست يابد از اين حق برخوردار شود و اين روند نامعقول و ناموجه ادامه داشته باشد. ثانياً، اعضاي دايم با رضايت و اختيار خود اين نقش را پذيرفته اند، ولي ساير کشورها از روي اضطرار و ضرورت، منشور و عضويت سازمان را قبول کرده اند و اکنون آن وضعيت اضطراري برطرف شده است، دليلي براي ادامه ي آن وجود ندارد. ثالثاً، دولت ها با قبول عضويت، وظايفي نيز بر عهده اعضاي دايم گذاشته اند و اين اعضا نبايد از اين امتيازت سوء استفاده نمايند. در واقع، آنان به شرط انجام صحيح وظايف، اين حق را پذيرفته اند. رابعاً، «ايفاي نقش» مبناي عدالت نبوده و «عدالت» نيز به معناي تساوي نيست، بلکه «عدالت» به معناي اين است که هر کس به حق خود برسد. بنابراين، حق وتو خلاف عدالت است و کاملاً آن را نقض مي کند.
ديدگاه مخالفان حق وتو
1 ـ حق وتو، ناقض اصل «تساوي» است در موارد گوناگوني در منشور ذکر شده:
الف) مقدمه ي منشور: ايمان به تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت هاي کوچک و بزرگ؛
ب) بند 2 ماده ي 1: توسعه ي روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق؛
ج) بند 1 ماده ي 2: اصل تساوي حاکميت تمام اعضاي سازمان ملل متحد؛
د) بند 2، 3، 4، 5: عبارت «کليه ي اعضا» که بر تساوي آنان دلالت دارد.
2 ـ حق وتو در عمل، تبديل به نوعي مصونيت حقوقي براي اعضاي دايم شوراي امنيت شده است؛ زيرا در صورت نقض صلح و امنيت بين المللي و يا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوي اعضاي دايم، حق وتو مانع اقدامات شوراي امنيت عليه اين پنج عضو دايم خواهد بود و از هر اقدامي که خلاف منافع آنان باشد، جلوگيري مي کنند.
در مسئله ي تجاوز شوروي به افغانستان، شوراي امنيت طرح قطع نامه اي را مورد بررسي قرار داد که در آن دخالت شوروي محکوم شده بود. اين قطع نامه توسط شوروي وتو شد. در قضيه ي تجاوز نظامي آمريکا به «گرانادا» در سال 1983 نيز شوراي امنيت قطع نامه اي در محکوميت آمريکا تنظيم کرد، ولي اين قطع نامه با وتوي اين کشور مواجه شد. (27)
3 ـ استفاده از حق وتو، شوراي امنيت و نيز کل سازمان ملل را از وظيفه ي اصلي خود باز مي دارد و آن را به بن بست تصميم گيري مي رساند. نمونه ي بارز آن وتوي قطع نامه هاي مربوط به محکوميت اقدامات تجاوزکارانه ي اسرائيل غاصب توسط آمريکا، حامي اتمي او، است. به تعبير ديگر، «حق وتو همواره وسيله اي براي از بين بردن کارايي شورا بوده است؛ چرا که هيچ يک از اعضاي دايمي به هنگامي که منافع حياتي خود را در خطر ببيند، از اعمال آن خودداري نمي نمايد.»(28)
تا سال 1955، اتحاد جماهير شوروي 47 بار براي جلوگيري از عضويت 16 کشور متوسل به حق وتو شد. اين کشور عضويت اعضاي جديد را منوط به موافقت اين شورا به پذيرش عضويت دسته جمعي کشورهاي سوسياليستي بلوک شرق کرده بود. (29)
آقاي پرزدوکوئيار، دبير کل سابق [سازمان] ملل متحد، در اولين گزارشي که پس از انتخاب خود در سپتامبر 1982 به مجمع عمومي تقديم مي دارد، مي گويد: شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي ملل متحد، جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي، غالباً از اتخاذ يک تصميم عملي براي مقابله با بحران ها، عاجز مانده و قطع نامه هاي او به طور روزافزون، از طريق دولت هايي که خود قادر به ناديده گرفتن آنها مي بينند، کنار گذاشته مي شوند. (30)
4 ـ معترضان به حق وتو، که بيشتر در ميان کشورهاي جهان سوم هستند، مي گويند: با ظهور جهان غير دو قطبي، کشورهاي دارنده ي حق وتو بايد اين حقيقت را درک کنند که اگر دموکراسي و قبول مسئوليت چيزي است که قدرت هاي بزرگ بر روي آن مانور مي دهند نبايد از اين واقعيت رويگردان باشند که امروزه هيچ تناسبي بين تعداد اعضاي سازمان ملل و شوراي امنيت وجود ندارد. مقايسه اي بين گذشته و حال سازمان ملل اين فاصله را به نحوي مي نماياند: در سال 1945 در حالي که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضويت شوراي امنيت را داشتند و در 1966، (31) که سازمان ملل داراي 185 عضو بوده، 15 کشور عضويت شوراي امنيت را دارا بودند؛ يعني طي اين مدت در حالي که تعداد کشورهاي عضو سازمان ملل تقريباً 3/6 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضاي شوراي امنيت افزوده شده است. (32)
5 ـ شناسايي اين پنج کشور در سال 1945 به عنوان «قدرت هاي بزرگ» در حقيقت يک قضاوت سياسي بر مبناي حقايق موجود در آن زمان به شمار مي آمد؛ چرا که نمي توان ادعا کرد اين پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقي خواهند ماند. همين نکته منشور سازمان ملل را از پويايي باز مي دارد و سازمان را، که با قصد تداوم پايداري به وجود آورده است، هنگام بروز تغييرات بنيادين در قدرت کشورها، با مشکل مواجه مي سازد. (33)
6 ـ پيش از اينکه شوراي امنيت بر اساس مواد 41 تا 42 تصميم بگيرد، بايد به موجب ماده ي 39 احراز شود که آيا تهديدي عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است يا خير. چنانچه يکي از موارد مزبور احراز گرديد شوراي امنيت با رأي غير تشريفاتي تصميم گيري خواهد نمود. اين آيين رأي گيري موجب شده است هرگز نتوان عليه اعضاي دايم شوراي امنيت و متحدان آنها اقدامات جبري و تنبيهي اعمال کرد. در واقع، اين نتيجه ي حق وتويي است که منشور به اعضاي دايم شورا و عملاً به قدرت هاي بزرگ اعطا کرده است تا از هر گونه اقدام اجبار کننده عليه خود در امان باشند. (34)
اعضاي دايم، هم حق تشخيص تهديد و نقض صلح دارند و هم در صورت تشخيص نقش و ناقض صلح، توانايي عدم برخورد دارند. آنان مي توانند بر خلاف تشخيص اعضاي شوراي امنيت و اعضاي سازمان ملل عمل نموده، حتي از ناقض صلح نيز حمايت کنند و اين يعني: قلمرو اختيارات اعضاي دايم که هيچ حدي جز منافع خود را به رسميت نمي شناسند. در واقع، شوراي امنيت فقط بر اساس تشخيص خود عمل مي کند و اين تشخيص نيز بستگي تام به منافع آنان دارد؛ زيرا هيچ ضمانت اجرايي براي وظايف آن وجود ندارد و گاهي در مورد تجاوزهاي يک کشور، عملکرد دوگانه و تبعيض آميز دارد؛ مثلاً، درباره ي تجاز عراق به ايران، هيچ گونه اقدام عملي انجام نمي دهد، ولي در تجاوز همين کشور به کويت، با لشکرکشي به منطقه، اقدام قهرآميز و نظامي مي کند.
عدم تعريف دقيق «صلح»، «تهديد صلح»، «منافع انساني» و نقض آن نيز مشکل ديگري است. در فقدان معيارهايي براي اين موضوعات، همواره خطر گزينشي بودن وجود دارد. اينکه چه مسئله اي تهديد صلح و نقض صلح و منافع بشري است، کاملاً به ارزيابي سياسي به عمل آمده از سوي شوراي امنيت بستگي دارد و طبعاً منافع سياسي دولت هاي بزرگ ملحوظ مي شود. (35)
7 ـ اعضاي دايم قدرت هاي اتمي عملاً از قانون و منشور سازمان مستثنا هستند. «حق وتو» يعني: توانايي جلوگيري از هر گونه اقدام عليه اين کشورها و هر کشوري که منافع اين کشورها در آن در معرض خطر باشد. در مورد بوسني و هرزگوين، عملا صرب ها مورد حمايت قرار گرفتند. فلسطين و لبنان مظهر عملکردهاي ظالمانه و يک طرفه ي شورا در طول تاريخ سازمان ملل و ناکارآمدي سازمان در انجام وظايف مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي هستند.
8 ـ اگر تمام اعضاي شورا هم رأي و داراي منافع مشترک باشند، خطر ظلم و تضييع حقوق ديگر کشورها بيشتر است؛ زيرا هم از حق وتو برخوردارند و هم کشورهاي قدرتمند اتمي هستند. اگر توافق نداشته باشند، اگر چه مخالف و اقليت شورا يک کشور باشد باز هم مانع اخذتصميم شورا مي شوند. استفاده از حق وتو به تبع تضاد و تقابل اعضاي دايم، در دوران هاي گوناگون، همچون تقابل شرق و غر ب، متفاوت بوده است.
9 ـ وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامي نيز اشکال دارد و آن مسئله ي تعارض امتياز وتو با قاعده ي «نفي سبيل» ـ از اصول حقوقي اسلام ـ است. قرآن کريم، که بيش از يک ميليارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده اي ميان مسلمانان و ساير ملل جهان را، که متضمن سلطه و رابطه ي غير متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مي فرمايد: «کافران هيچ سلطه اي بر مؤمنان ندارند.» (36) در حالي که شوراي امنيت با وجود امتياز وتو براي کشورهاي قدرتمند غير مسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصميم در مورد سرنوشت کشورهاي مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاي داراي امتياز وتو مي داند. (37)
تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل
براي اثبات اين تعارض، ابتدا هر يک از اهداف و اصول ملل متحد ـ همان گونه که در منشور (38) آمده ـ نقل، سپس موارد نقض آن بيان مي شود:
ماده ي 1: اهداف سازمان ملل متحد:
تناقض: اولاً، بر اساس ماده ي 39 منشور، شوراي امنيت بايد وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوزکارانه را احراز نمايد، ولي در اين مرحله ي حساس، شوراي امنيت سليقه اي عمل مي نمايد. ثانياً، ابهام و عدم تعريف مفاهيم «صلح»، «تهديد عليه صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوزکارانه»، به ابزاري براي توجيه اقدامات دارندگان حق وتو تبديل شده است؛ همچنان که شوراي امنيت در هيچ يک از قطع نامه هاي خود، حمله ي عراق به ايران (1980) را نه تنها «تجاوز»، بلکه «نقض صلح» و يا حتي «تهديد عليه صلح» ندانسته است. (39) ثالثاً، اقدامات دسته جمعي تنها در صورتي اعمال مي شوند که با منافع هيچ يک از اعضاي دايم شورا و يا هم پيمانان آنها تعارض نداشته باشند. رابعاً، گاهي اعضاي شورا خود بزرگ ترين تهديد عليه صلح و ناقض آن هستند و يا آن را به خاطر منافع خود تشديد مي نمايند. در حمله ي عراق به ايران، اعضاي دايم و داراي حق وتو با کمک هاي نظامي و شيميايي، از عراق حمايت مي کردند.
بند 2، ماده ي 1: توسعه ي روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحکيم صلح جهاني.
تناقض: اولاً، قدرت هاي برخوردار از حق وتو، همچون آمريکا، مانع روابط دوستانه ي بعضي از کشورها مي شوند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره کشورهايي که درصدد برقراري ارتباط با جمهوري اسلامي بوده و يا ارتباط داشته اند، از جانب آمريکا مورد تهديد سياسي و اقتصادي قرار گرفته اند. ثانياً، اعطاي امتياز ويژه ي «حق وتو» پايمال کننده ي اصل «تساوي حقوق» ست و اين امتيازي است که استفاده از آن غالباً با تضييع حقوق ديگران همراه بوده. رابعاً، اعضاي دايم به جاي تحکيم صلح جهاني، به دنبال تشکيل دهکده ي جهاني به رياست خود هستند و خود را محق اداره آن مي دانند، ولي عملاً صلح و امنيت جهاني را نقض مي کنند.
بند 3، ماده ي 1: حصول همکاري بين المللي در حل مسائل بين المللي، که داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشر دوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر وآزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان، و يا مذهب و... .
تناقض: اين بند گرچه از عدم تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب سخن رانده، ولي در عمل، دست کم يک پنجم جهان را ناديده انگاشته است؛ زيرا مسلمانان جهان حتي از داشتن يک رأي ويژه (حق وتو) محروم مانده اند و هر جا منافع مسلمانان در خطر باشد، که غالباً طرف مقابل يکي از اين پنج عضو، به ويژه آمريکا است، مسلمانان شاهد وتوي قطع نامه هاي شوراي امنيت هستند و منشور سازمان ملل متحد نيز اين امتياز را نهادينه کرده است. از نظر نژادي نيز نژاد پرستي صهيونيست ها و حمايت اعضاي دايم شورا از آنان منشأ بسياري از بحران ها شده است.
ماده ي2: سازمان و اعضاي آن در تعقيب اهداف مذکور در ماده ي اول، طبق اصول ذيل عمل خواهند کرد:
بند 1، ماده ي2: سازمان بر اصل «تساوي حاکميت تمام اعضاي آن» مبتني است.
تناقض: يکي از بزرگ ترين ايرادها بر سازمان ملل اين است که مبنا را اصل «تساوي حاکميت تمام اعضا» قرار داده و در مقدمه ي منشور نيز به «تساوي حقوق بين مرد و زن» و همچنين بين ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، تصريح کرده، ولي با اعطاي حق وتو به پنج کشور، عملاً آنها را بر تمام اعضاي سازمان، بلکه بر تمام کشورهاي جهان، مسلط کرده است.
بند 2، ماده ي 2: کليه ي اعضا به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نيت انجام خواهند داد.
تناقض: بزرگ ترين بدهکار سازمان ملل و ناقض تعهدات، آمريکا است که با اعمال حق وتوي خود، مانع هر گونه اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان ملل مي شود و عملاً هيچ ضمانت اجرايي براي انجام تعهدات کشورهاي دارنده ي حق وتو وجود ندارد.
بند 3، ماده ي2: تمام اعضا اختلافات بين المللي خود را با شيوه هاي مسالمت آميز به گونه اي که صلح و امنيت بين المللي و عدالت به خطر نيفتد، حل و فصل خواهند کرد.
تناقض: نه تنها وقتي منافع يکي از کشورهاي برخوردار از حق وتو در خطر باشد، بلکه به بهانه هاي گوناگون، بدون توجه به شيوه هاي مسالمت آميز، از هيچ گونه اقدام نظامي و خشونت آميز دريغ نمي ورزند. نمونه ي بارز اين نقض آشکار حقوق، تصرف نظامي افغانستان و عراق با استفاده از پيشرفته ترين سلاح هاي نظامي است که بعضي از اين سلاح ها براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفتند و در واقع، اين دو کشور به ميداني براي آزمايش جديدترين سلاح هاي کشتار جمعي تبديل شدند.
بند 4، ماده ي2: تمام اعضا در روابط بين المللي خود، از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري و يا از هر روش ديگري، که با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود.
تناقض: درصورت تهديد به زور و يا استعمال آن از ناحيه ي دارندگان حق وتو، اعمال حق وتو، هر اقدامي براي ممانعت از آن را ناممکن مي سازد. آمريکا در نقاط گوناگون دنيا نيروي نظامي و ناوگان جنگي دارد و اين نقض آشکار صلح و امنيت و تهديد به زور است.
بند،5 ماده ي2: تمام اعضا در هر اقدامي که سازمان بر طبق اين منشور به عمل آورد، به سازمان هر نوع مساعدتي خواهند کرد و از کمک هر دولتي که سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آورد، خودداري خواهند نمود. تناقض: آمريکا با پشتوانه ي «حق وتو»، نه تنها به سازمان ملل مساعدت نمي کند، بلکه از کمک اسرائيل غاصب، خودداري نمي نمايد و مانند بخشي از کشور خود، سالانه بودجه اي به آن اختصاص مي دهد.
طرح [تحريم اقتصادي ايران] به علت وتوي اتحاد شوروي [سابق] تصويب نمي گردد. با اين حال، آمريکا و متحدانش و همچنين بازار مشترک اروپا رأساً ا قدام به تحريم اقتصادي ايران مي نمايند. به عبارت ديگر، کشورهايي که در تحريم اقتصادي ايران شرکت مي کنند، به اقدامي مبادرت مي ورزند که از طريق سازمان ملل قادر به اخذ جواز آن نمي گردند. (40)
بند 7، ماده ي 2: هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايند و اعضا را نيز ملزم نمي کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند.
تناقض: با تکيه بر «قدرت»، که مبناي اعطاي حق وتو است، و نيز با استفاده از اين امتياز ظالمانه، آمريکا در بعضي از کشورهاي ضعيف، نيروي نظامي مستقر کرده و درصدد تغيير نظام حکومتي برآمده است؛ در افغانستان چنين کرد و در عراق نيز اين هدف شوم را دنبال مي کند.
حذف وتو يا اصلاح منشور
حق وتو در شرايط زماني خاص، يعني پس از جنگ جهاني دوم، ايجاد شد، ولي اکنون آن شرايط تغيير يافته است. در نتيجه، اين قانون نيز بايد تغيير کند. ملاک اعطاي حق وتو قدرت و توانايي کشورهاي قدرتمند بوده است؛ ولي نه قدرت مي تواند ملاک امتياز و ايجاد حق گردد و نه قدرت هاي آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت هاي ضعيف و يا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعيت باقي مانده اند، بلکه بعضي از آنها قدرتمندتر از زمان تأسيس سازمان ملل متحد و اعطاي حق وتو شده و مدعي حق عضويت دايم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطاي اين حق «قدرت» باشد بايد خواسته ي کشورهاي قدرتمند جديد را نيز پذيرفت و اگر ملاک ديگري لازم است، بايد امتياز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
بنابراين، منشور سازمان ملل متحد نيز بايد متناسب با نيازهاي کنوني جهان، اصلاح گردد. نظام و قانون حاکم بر جامعه بين الملل بايد متناسب با نظام هاي عادلانه سياسي موجود در دنيا و شيوه هاي پذيرفته حقوقي و سياسي و برايندي از خواست منطقي مشترک تمام ملت ها باشد و نه دولت ها و يا اقليتي از آنها.
مسئله ي عضويت دايمي شوراي امنيت و «حق وتو» يکي از مباحث اصلي است که هنگام بحث پيرامون تجديد نظر در ساختار سازمان ملل متحد مطرح مي گردد و کشورهاي دارنده ي حق وتو معمولاً با اين استدلال که هرگونه تغييري در منشور آثار گسترده و غير قابل پيش بيني در پي خواهد داشت، با حفظ منشور به صورت فعلي از حق وتوي خود دفاع مي کنند. (41)
همراه با تلا شهايي که در زمينه ي تغيير ترکيب و افزايش اعضاي دايمي شوراي امنيت صورت مي گيرد تا برکارآيي و نقش آفريني سازمان ملل افزوده گردد، بسياري نيز زمزمه ي لزوم حذف «وتو» را عنوان مي کنند. اين گروه بيش از هر چيز امکان اصلاحات در شوراي امنيت را وابسته به تحقق دموکراسي در سازمان ملل مي دانند و مي گويند: اگر سازمان ملل ملاک جهان دموکراتيک با کانون هاي متعدد تصميم گيري، يعني اروپا و آمريکا است، اصل اساسي براي همه گونه فعاليت در جامعه ي دموکراتيک، رعايت اصل «اکثريت» است، خواه اين اکثريت با دو سوم يا رأي مطلق آراء حاصل آيد. به هر حال، اکثريت است که مسئوليت فعاليت هاي اجرايي را مشخص و به افراد تفويض مي کند.
در واقع، عملکرد شوراي امنيت بيانگر جامعه ي دموکراتيک ـ آن گونه که بايد باشد ـ نيست و با آن مغايرت دارد. اين تناقض ناشي از نقش تعيين کننده ي اقليت در سازمان يعني پنج عضو دايم شوراست که اختيارات کامل در زمينه ي حفظ صلح و امنيت جهاني را بر عهده دارند؛ اقليتي که مجازات هاي نظامي و اقتصادي را تعيين مي کنند، در حالي که اکثريت از مشارکت در استقرار صلح و امنيت جهاني محرومند. (42)
مسئله ي تجديد نظر در منشور بخصوص در نحوه ي توزيع قدرت و موضوع «حق وتو» در ابتداي کارسازمان ملل، از سوي برخي از کشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه قوياً مطرح شد. کشورهاي قدرتمند براي جلب نظر اين قبيل کشورها، کميسيوني تحت عنوان «کميسيون تجديد نظر در منشور» به وجود آوردند و در اين زمينه، چندين پيشنهاد مطرح شد که از جمله ي آنها، «الغاي حق وتو» بود. پيشنهادي هم براي ايجاد موازنه ي منصفانه در وتو ارائه گرديد؛ به اين معنا که اين حق بر اساس تقسيم بندي هاي هر منطقه ي جغرافيايي به طور عادلانه توزيع گردد. پيشنهاد سوم از سوي ژاپن ارائه شد که خواستار حضور دايم ديگر قدرتهاي بزرگ در شوراي امنيت بدون حق وتو بود. امروزه نيز در پرتو تحولات جهاني و اوضاع دگرگون شده در نظام بين المللي، پيشنهاد شده است: برخي قدرت هاي بزرگ صنعتي - اقتصادي مانند ژاپن، آلمان و همچنين هند، برزيل و نيجريه به اعضاي دايم شوراي امنيت،که داراي حق وتو هستند، بپيوندند.(43)
تغيير حق وتو و عضويت دايم پنج کشور، مهم ترين خواسته کشورهاي کنوني است؛ همان گونه بزرگ ترين مانع اصلاح منشور نيز همين حق وتو و عضويت دايم است؛ زيرا بر اساس فصل هجدهم منشور (مواد 108 و109)، هر گونه تغيير در منشور، منوط به رأي مثبت اعضاي دايم شوراي امنيت شده است. بنابراين، تغيير، اصلاح و يا حذف حق وتو نيز همچون ساير تغييرات، بايد با رأي مثبت و رضايت اين پنج کشور صورت گيرد. در واقع،حق وتو با عدم استفاده از حق وتو قابل تغيير است.روشن است که اين کشورها به هيچ قيمتي،اين امتياز سرنوشت ساز را از دست نخواهند داد، مگر اينکه به نحو ديگري منافع آنان تأمين گردد.
جايگاه حق وتو در اسلام
1.قانون و قانون گذاري در اسلام
در اسلام و در مذهب تشيع، با اعتقاد به توحيد در ربوبيت تشريعي، تنهاد خدا قانون گذار وفقط قانون الهي مشروع است؛ يعني، مبناي قانون، اراده ي تشريعي خداوند عليم، و منابع آن کتاب و سنت وعقل هستند.
اراده ي تشريعي يعني: قانون خدا يا قانون اسلام که اراده ي خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر اراده ي تشريعي يعني: آنچه که خداوند آن را از مردم مي خواهد و مردم مکلف به انجام آن هستند. بنابراين احکام اسلامي يعني: آنچه اراده ي تشريعي الهي به آن تعلق گرفته است. (44)
قانوني که به منبع وحي متصل باشد جامع، مطمئن و با ثبات ترين قانون در جامعه است؛ زيرا اين قانون گذار بيشترين شناخت و آگاهي را از انسان و نيازهاي فردي و اجتماعي او دارد.
در جمهوري اسلامي ايران، مبناي مشروعيت قوانين، اراده ي تشريعي الهي و رضايت او است و منابع اين کتاب، سنت و عقل هستند؛ از اين رو تمام قوانين بايد بر اساس اين مبنا و منبع تهيه و تنظيم شوند. اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي،اداري، فرهنگي، نظامي،سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است وتشخيص اين امر بر عهده ي فقهاي شوراي نگهبان است.
و به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسي:
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده ي شوراي نگهبان است.
با توجه به مباني و منابع قانون در اسلام، قانون گذاري راه کار ويژه اي دارد و با همين ديدگاه نسبت به ساير قوانين همچون قوانين بين المللي تصميم گيري مي شود. براساس اصل هفتاد و هفتم:
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامه ها ي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
همچنين ماده ي نه قانون مدني مقرر مي دارد:
مقررات عهودي که برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
به همين دليل، اگر يک قانون بين المللي با مباني و منابع قانون اسلام سازگار نباشد فاقد ارزش است. بنابراين، حق وتو يک قانون فاقد مباني مشروعيت از ديدگاه اسلام است و منشأ الزام آور حقوقي ندارد. از اين رو، حق وتو نابرابر و نامشروع است و بايد منشور سازمان ملل متحد اصلاح وحق وتو حذف گردد.
2. قدرت در اسلام
براي بررسي و تبيين اجمالي ديدگاه اسلام در مورد قدرت، توضيح مختصر چند موضوع لازم است:
الف. ابزاري بودن قدرت: از ديدگاه اسلام، قدرت وسيله و ابزاري دردست قدرتمندان است و قدرتمند بايد آن را در جهت تأمين سعادت انسان به کارگيرد؛ زيرا کسب قدرت هدف نهايي نيست. به همين دليل، اگر قدرت در دست افراد صالح باشد، هيچ خطري جامعه را تهديد نمي کند و در جهت تأمين نظم و امنيت و سعادت انسان به کار گرفته مي شود؛ اما اگر در دست اشخاص ناصالح و فاسد باشد ابزاري براي اعمال ظلم وتجاوز به حقوق ضعيفان مي شود؛ چنان که قدرتمندان از حق وتو و از سلاح هاي شيميايي و نيز بمب اتمي در جهت منافع خود استفاده مي کنند؛ اما در اسلام، قدرت بايد در دست حاکمان عادل و با تقوا باشد و اين صفات اخلاقي بهترين ضمانت براي رعايت قانون، و بزرگ ترين مانع براي تخلف از قانون هستند.
ب) اصالت و منشأ قدرت: تنها خداوند داراي قدرت مطلق است: «أن القوه لله جميعاً» (بقره: 165) و منشأ تمام قدرت هاي ديگر خداوند سبحان است. «لا قوه الا بالله» (کهف: 39) و هموست که قدرت ذاتي و اصيل دارد، قدرتش را از ديگري نگرفته، از همه بي نياز است و همه نيازمند اويند: «الله الصمد» (توحيد: 3)
در بينش توحيدي، بر اساس توحيد افعالي، همه ي قدرت ها و تأثيرها منبعث از خداوند توانا هستند. شهيد مطهري در تبيين توحيد افعالي مي نويسد:
«توحيد افعالي» يعني: درک و شناختن اينکه جهان با همه ي نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسببات، فعل او و کار او و ناشي از اراده ي اوست. موجودات عالم همچنان که در ذات استقلال ندارند و همه قائم به او و وابسته به او هستند و او به تعبير قرآن، «قيوم» همه ي عالم است، در مقام تأثير و عليت نيز استقلال ندارند و در نتيجه، خداوند همچنان که در ذات شريک ندارد، در فاعليت نيز شريک ندارد. هر فاعل و سببي حقيقت خود و وجود خود و تأثير و فاعليت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه ي حول ها و قوه ها «به او» است: «ماشاء الله و لا قوه الا به، لا حول و لا قوه الا بالله» انسان، که يکي از موجودات است و مخلوق اوست، مانند همه ي آنها، علت و مؤثر در کار خود و بالاتر از آنها، مؤثر در سرنوشت خويش است اما به هچ وجه، موجودي «مفوض» و «به خود وانهاده» نيست. «بحول الله و قوته اقوم و اقعد.» اعتقاد به تفويض و وانهادگي يک موجود ـ اعم از انسان و غير انسان ـ مستلزم اعتقاد به شريک بودن آن موجود با خدا در استقلال و در فاعليت است و استقلال در فاعليت، مستلزم استقلال در ذات است و با توحيد ذاتي منافي است، چه رسد به توحيد افعالي. (45)
ج) فرايند قدرت در اسلام: عالي ترين مرتبه ي قدرت از آن خداوند است و اطاعت از فرمان او بر هر دستور ديگري مقدم است: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» (انفال: 20) پس از خدا، رسول او واجب الاطاعه است: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم» (محمد: 33) و اطاعت از رسول خدا، مانند اطاعت از خداست: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (نساء: 80)
پس از فرستاده ي خدا، ائمه ي اطهار عليهم السلام و بعد از ايشان، جانشينان آنها داراي قدرت هستند: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منکم» (نساء: 59)
بنابراين، در اسلام سير قدرت از بالا به پايين و نزولي است و مشروعيت قدرت، الهي است؛ يعني قدرتي که منشأ الهي داشته باشد مشروع است. در غير اين صورت، هر قدرت نامشروع و اطاعت از آن موجب کفر است: «قل اطيعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الکافرين» (آل عمران: 32)
د. مباني و منابع قدرت در اسلام:
1 ـ توحيد: در ديدگاه توحيدي، آفريدگار جهان هستي تنها خداوند است و تمام آفريده ها با دست تواناي او به وجود آمده اند. خداوند از قدرت مطلق برخوردار است و چون قدرت او عين ذات اوست، از جاي ديگري اين قدرت را کسب نکرده، قدرتش ذاتي است و ساير قدرت ها از قدرت لايزل او نشأت گرفته اند: «ما شاء الله لا قوه الا بالله» (کهف: 39)
2 ـ نبوت وامامت: رسول اکرم و ائمه اطهار علهيم السلام، يعني مصاديق تام «خليفه الله» در روي زمين، بيش از ديگران داراي صفات الهي هستند. از اين رو، تنها آنها داراي قدرت مشروع هستند و قدرت الهي از طريق آنان و يا جانشينانشان در جامعه به منصه ي ظهور مي رسد. به همين دليل، تنها اطاعت از آنان واجب شده است: «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و أولي الامر منکم» (نساء: 59)
3 ـ عدالت: قدرت در مذهب تشيع، داراي ويژگي هايي است که اين ويژگي ها آن را مشروع مي کنند. يکي از بارزترين ويژگي هاي آن «عدالت محوري» و پرهيز از کاربرد ظالمانه ي آن است. در اين مذهب، قدرت تنها به اشخاص پرهيزگار و عادل سپرده مي شود و اساساً يکي از مهم ترين شروط امام و حاکم اسلامي، «عصمت» و در زمان غيبت امام، «عدالت» و «تقوا» است. بر اساس اين باور، حق هيچ کس پايمال نمي گردد و به کسي ظلم روا داشته نمي شود.
4 ـ معاد و آخرت باوري: اعتقاد به آخرت زندگي را پر معنا و هدفمند مي کند. کسي که به جهان پس از مرگ ايمان داشته باشد، چون مي داند هر کاري در اين دنيا انجام دهد بي پاسخ و بي نتيجه نخواهد بود، قدرت خود را در راستاي اهداف خلقت اعمال مي کند. بر اساس همين آخرت باوري است که مجاهدت و شهادت در مقابل قدرتمندان ظالم معنا مي يابد، انسان در ميدان نبرد از هيچ چيزي نمي هراسد، کشته شدن در راه خدا را سعادتي بزرگ مي شمارد و از قدرتي بر خوردار مي شود که با هيچ قدرت مادي قابل مقايسه نيست.
با توجه به قدرت از ديدگاه اسلام، قدرت ناشي از حق وتو و نيز انحصار آن به پنج کشور عضو دايم شوراي امنيت ـ که مجهز و در واقع، مجاز به داشتن سلاح هسته اي و اتمي هستند ـ قدرتي نامشروع است؛ زيرا:
اولا ً، قدرت از ديدگاه اسلام يک ابزار است نه هدف. از اين رو، در جهت اهداف خلقت و تأمين سعادت انسان به کار مي رود نه در جهت منافع مادي، تضييع حقوق ملت ها و کشورهاي ضعيف و يا حمايت از ظالمان و غاصبان، همچنان که قطع نامه هاي شوراي امنيت مبتني بر محکوميت اسرائيل غاصب به وسيله ي آمريکا وتو مي شوند.
ثانياً، حق وتو فاقد منشأ و مبناي الهي است و بر اساس قدرت نظامي و اقتصادي به پنج کشور عضو دايم شوراي امنيت اعطا شده است.
ثالثاً، قدرت ناشي ازحق وتو در سلسله مراتب و فرايند قدرت در اسلام جايگاهي ندارد.
رابعاً، حق وتو مخالف تمامي اصول اعتقادي اسلام همچون توحيد، عدالت و... است و غالباً کاربردي تبعيض آميز و ظالمانه دارد.
3 ـ اصل «ولايت» و «عدم ولايت»
اصل «ولايت» اصلي توحيدي، ثابت و تغيير ناپذير است و از اعتقاد به خالقيت و ربوبيت و نيز مالکيت خداوند نسبت به تمام هستي ناشي مي شود. خداوند مالک همه چيز است و همه از اويند و به سوي او باز مي گردند. مبدأ اوست و مقصد نيز او. هيچ کس سواي او چيزي ندارد تا مالک مستقل آن باشد. از اين رو، اختيار همه در دست اوست، ولايت و حکومت از آن اوست و اين ولايت ذاتي و اصيل است؛ زيرا آن را از ديگري نگرفته؛ چون بي نياز از همه است و همه نيازمند و بنده ي اويند. هيچ کس بدون اذن و رضايت او ولايتي ندارد و نمي تواند در امور و سرنوشت ديگران دخالت نمايد و سرپرستي آنان را به عهده بگيرد.
اصل «عدم ولايت» يعني: غير از خداوند متعال کسي بدون اذن و رضايت او ولايت ندارد و ولايت اصيل و ذاتي بر انسان اختصاص به خداوند دارد که خالق انسان و مالک حقيقي اوست. با اين وجود، خداوند متعال در مرحله ي بعد، پيامبران و پس از آنان، ائمه ي اطهار عليهم السلام را ولي قرار داده و در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام، ولي فقيه جامع الشرائط از اين حق برخوردار است. بنابراين، ولايت از آن خدا و منشأ هر ولايتي اوست. ولايتي که از او ناشي نشود نامشروع و سلطه ي بدون دليل و طاغوت است. از اين رو، ولايت و سرپرستي انسان ها بايد داراي مبناي شرعي باشد و بدون آن هيچ انساني بر انسان ديگر، حق حکومت و ولايت ندارد و نمي تواند در امور وي دخالت نمايد.
امام خميني (قدس سره) در اين زمينه مي فرمايد: اصل عدم نفوذ و اعتبار حکم هر انساني بر ديگري است، اعم از اينکه حاکم، نبي، وصي نبي و يا غير از آن دو باشد. آنچه عقل به آن حکم مي کند، نفوذ و اعتبار حکم خداوند متعال است؛ زيرا او مالک و خالق خلق است و تمام تصرفات او تصرف در ملک خودش است. تسلط و حکومت خداوند بر تمام خلاق ذاتي است و حکومت و قضاوت غير خدا نيازمند جعل و اذن خداوند است. او پيامبر را به حکومت نصب کرده و پس از نبي، ائمه ي اطهار عليهم السلام با نصب خداوند و نبي، حاکم هستند. پس از آنها، به ضرورت عقل و نقل، فقيه عادل و آگاه به قضاوت و سياست ديني، حاکم است. (46)
بنابراين، اعضاي دايم شوراي امنيت هيچ مجوز الهي و شرعي براي اعمال ولايت و سرپرستي و تسلط بر دولت ها و ملت ها ندارند و حق وتو از اين منظر نيز باطل، غاصبانه و نامشروع است.
نتيجه
عملکرد اعضاي دايم نيز دوگانه است و وظايف مندرج در منشور را تنها حق مي دانند که هر وقت خود بخواهند به آن عمل مي نمايند و به عبارت دقيق تر، هر گاه منافع آنان ايجاب کند به آن عمل مي کنند؛ يعني تنها معيار، «حفظ منافع شخصي» خودشان است. از اين رو، به بهانه ي وجود سلاح هاي شيميايي و هسته اي، به عراق حمله مي کنند، ولي با اطمينان به وجود سلاح هاي هسته اي، به اسرائيل غاصب کمک مي نمايند. حتي گاهي اقدامات شورا با هدف طرف داري از يک گروه داخلي و يا نابودي طرف ديگر است. مداخله در امور داخلي عراق توسط آمريکا به بهانه هاي گوناگون، ولي با هدف تضعيف نقش شيعيان، و در فلسطين با هدف حمايت از اسرائيل غاصب است که همچون ايالتي از ايالات خود از آن حمايت مالي و سياسي مي کند. آمريکا، که خود از قدرت هاي اتمي و مجهز به سلاح هاي هسته اي است، همچنين با استفاده از «حق وتو»، با تهيه و استفاده ي صلح آميز انرژي هسته اي ايران مخالفت مي کند.
بنابراين، حق وتو به دلايل متعدد، ناحق است و بايد از منشور حذف گردد:
1 ـ منشور به طور عام و حق وتو به طور خاص، يک قانون فاقد مبنا و منشأ الزام آور شرعي و عقلي است؛ زيرا بر اساس ربوبيت تشريعي، هر قانوني بايد مبتني بر رضايت و اراده ي تشريعي خداوند متعال باشد و اين قانون فاقد اين مبناست. از نظر عقلي نيز مقبول نيست؛ زيرا خواست اقليت جهان است و بيشتر کشورها با آن مخالفند.
2 ـ حق وتو مبتني بر قدرت و توانايي نظامي است. اين قدرت اولاً، منشأ الهي ندارد و نامشروع است؛ زيرا قدرت الهي در جهت سعادت دنيا و آخرت انسان به کار مي رود و کاربردي عادلانه دارد؛ ولي قدرت زميني تنها در جهت منافع مادي کاربرد دارد و همواره با ظلم و تبعيض همراه است. ثانياً، اين مبنا بي ثبات و متغير است و امروزه نسبت به زمان تأسيس سازمان، تغيير کرده و قدرت هاي جديدي ظهور و برخي از قدرت هاي سابق ضعيف شده اند.
3 ـ حق وتو نوعي ولايت و سلطه بر جهان است ولي ولايت اصيل و ذاتي از آن خداست و انسان ها تنها با اذن و اجازه ي خداوند ولايت دارند. از اين رو، ولايت پنج کشور عضو دايم شوراي امنيت، فاقد اين مبنا و در نتيجه، ولايتشان غاصبانه و سلطه شان بر جهان نامشروع است.
4 ـ اين امتياز خلاف عدالت است؛ زيرا بدون دليل قانع کننده اي به پنج کشور اعطا شده و ديگر کشورهاي دنيا از توانايي قانوني مقابله با آن ناتوان مانده اند؛ هر گاه منافع آنان ايجاب نمايد، منافع ديگر کشورها را ناديده مي گيرند و نسبت به ديگر کشورها نيز عملکرد دوگانه دارند. از نظر انتخاب اعضاي دايم نيز اين امتياز ناعادلانه و تبعيض آميز است؛ زيرا مسلمانان جهان با بيش از يک ميليارد و 250 ميليون نفر ـ يعني بيش از يک پنجم جمعيت جهان ـ فاقد کرسي دايم و حق وتو در شوراي امنيت هستند. به همين دليل، در تمام نقاط دنيا، همچون فلسطين، لبنان، بوسني و هرزگوين، افغانستان، عراق و ايران از حق وتو نه تنها به نفع آنها استفاده نمي شود، بلکه به عمد، عليه آنان اعمال مي گردد.
5 ـ تسميه ي اين امتياز به «حق» نيز صحيح نيست؛ زيرا هيچ مبناي شرعي و عقلي ندارد و نمي توان آن را «حق» ناميد و چون مبتني بر قدرت و توانايي نظامي است، مي توان آن را «زور» يا ـ با تسامح ـ «حق نابرابر» ناميد.
پي نوشت :
1 ـ Procedural.
2 ـ ناصر ثقفي عامري، سازمان ملل متحد، مسؤوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، ص 22 و 23.
3 ـ رضا موسي زاده، سازمان هاي بين المللي، چ دوم، تهران، ميزان، 1380، ص 105.
4 ـ د. وي. باوت،حقوق نهادهاي بين المللي، ج 1: آشنايي با جامعه ي بين الملل سازمان ملل متحد سازمان هاي تخصصي، ترجمه ي هومن اعرابي، تهران، کيهان، 1373، ص 58.
5 ـ همان، ص 59.
6 ـ هدايت الله فلسفي، «شوراي امنيت و صلح جهاني»، مجله ي تحقيقات حقوقي، تهران، دانشکده ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش 8 (پاييز و زمستان 1369)، ص 44.
7 ـ مصطفي تقي زاده انصاري، حقوق سازمان هاي بين المللي، تهران، قوس، 1380، ص 190 ـ 191.
8 ـ ناصر ثقفي عامري، پيشين، ص 23.
9 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 104.
10 ـ تذکر اين نکته ضروري است که نويسندگاني که اين ادله را در کتب خود ذکر کرده اند، گاهي آن را پذيرفته اند، ولي گاهي تنها به خاطر بررسي موضوع، نظرات موافقان را نقل کرده اند. از اين رو، نقل يک نظر موافق از يک کتاب، لزوماً به معناي قبول آن از طرف نويسنده نيست.
11 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 115.
12 ـ BASTID S.: "Cours de Droit " , Paris , 1962 , p. 483.
13 ـ هدايت الله فلسفي، پيشين، ص 43.
14 ـ ناصر ثقفي عامري، پيشين، ص 24.
15 ـ همان، ص 24.
16 ـ همان.
17 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 87.
18 ـ ناصر ثقفي عامري، پيشين، ص 24.
19 ـ سيد داود آقائي، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، تهران، پيک فرهنگ، 1375، ص 185.
20 ـ همان.
21 ـ ناصر ثقفي عامري، پيشين، ص 25.
22 ـ سيد داود آقائي، پيشين، ص 189.
23 ـ جهانگير کرمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، تهران، مؤسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375، ص 3، به نقل از: مايکل اکهرست، حقوق بين الملل نوين، ترجمه ي مهرداد سيدي، تهران، دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران، 1373، ص 275.
24 ـ VIRALLY M.: "L"Organisation Mondial " , A Collin ,paris , 1972 , p. 130.
25 ـ هدايت الله فلسفي، پيشين، ص 43.
26 ـ محمد رضا باقر زاده، ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382، ص 73.
27 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 116.
28 ـ د. وي. باوت، پيشين، ص 58.
29 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 87.
30 ـ محمد شريف، بررسي دکترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 158، به نقل از:
Report of the Secretary jeneral on the work of organization , jeneral assembly , year book of the united nation 1982 , p.4.
31 ـ تا کنون (سال 2007) نيز تعداد اعضاي شوراي امنيت تغييري نکرده است.
32 ـ سيد دواد آقائي، پيشين، ص 187.
33 ـ د. وي. باوت، پيشين، ص 53 و 54.
34 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 112.
35 ـ جهانگير کرمي، پيشين، ص 134.
36 ـ «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً» (نساء: 141)
37 ـ محمد رضا باقر زاده، پيشين، ص 76.
38 ـ بيشتر ترجمه هاي منشور در اين نوشتار، بر اساس کتاب سازمان هاي بين المللي، نوشته ي رضا موسي زاده هستند.
39 ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 112 (پاورقي).
40 ـ محمد شريف، پيشين، ص 162.
41 ـ سيد داود آقائي، پيشين، ص 186.
42 ـ همان، ص 187 و 188.
43 ـ همان، ص 188 و 189.
44 ـ محمد تقي مصباح، نظريه ي حقوق اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382، ج 2، ص 84.
45 ـ مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 2، جهان بيني توحيدي، تهران، صدرا، 1377، ص 103.
46 ـ ر. ک. امام خميني، الاجتهاد و التقليد، قم، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1376، ص 18 ـ 24.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
