نویسنده: دكتر امیر مقامی
«كم‌آبی» جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانكه برخی معتقدند میان كم آبی و روحیه‌ی استبداد تاریخی ایرانیان رابطه‌ای مستقیم برقرار است و درست برعكس ادبیات اروپا، كه خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه‌ی «مطلوب» توصیف می‌شود، در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد.
«چو از این كویر وحشت،
به سلامتی گذشتی،
به شكوفه‌ها، به باران، برسان سلام ما را.»
(شفیعی كدكنی)
زاینده رود نه از اصفهان آغاز می‌شود و نه به اصفهان ختم می‌شود، اما بیش از هر شهر دیگری با نام اصفهان پیوند خورده است و همین پیوند به رونقی ادبی، هنری، اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی انجامیده است و از این رو است كه تزاحم‌ها و چالش‌هایی برانگیخته است. مردم اصفهان علاقه‌مندند این رونق را در هر فصل گردشگری تجربه كنند و از طریق صنایع وابسته به آب رودخانه، اصفهان را به عنوان قطبی اقتصادی حفظ كنند و این دو خواسته در شرایط كم‌آبی (محدودیت منابع) به تعارض می‌انجامد؛ تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از كارخانه‌ها و مزارع كشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته‌ی سومی را بیفزاییم چالش جدی‌تر خواهد شد: آبرسانی برای آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهار جهت و دیگر شهرهای كم آب حاشیه‌ی كویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در كنار این سه، بی‌اهمیت نیست.
به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یك نقطه با یكدیگر تلاقی می‌كنند. گرچه امكان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست، اما در این مقاله تلاش می‌شود از زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی نظریه‌ی رفع تزاحم میان حقوق بشر استفاده شود. بحث و چهارچوب آن گرچه نظری است، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه‌ی نظری و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت‌های عملی در گذشته‌ی نزدیك، منشأ بسیاری چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. همچنین این مقاله رویكرد اساسی گرایی حقوقی و بركشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی‌كند و رابطه‌ی میان طرح این مقاله براساس «نظریه‌ی توسعه» و طرح اساسی گرایی بر مبنای «حقوق بنیادین» موضوع پژوهش و نظریه‌ی دیگری است.
آنچه حوزه‌ی رویكرد این مقاله را تشكیل می‌دهد، عبارت است از چهار مفهوم «حق آب سالم»، «حق محیط زیست سالم»، «میراث فرهنگی» و «حقوق اقتصادی». منظور از حقوق اقتصادی، همان رویكرد اقتصادی به توسعه است كه در جای خود توضیح داده می‌شود. پس از پیوند این مفاهیم با وضعیت زاینده رود و توصیف تزاحم میان آنها راهكار نظری جهت رفع تزاحم معرفی می‌گردد.
حقِ برآب سالم
حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام‌آور بین المللی توصیف نشده است، اما رویه و تصمیمات اركان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده است. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر 2002 نظریه‌ی عمومی شماره 15 را در خصوص حق برآب تصویب نمود. ماده‌ی یك این سند بیان می‌دارد: «حق بشری» برآب با زندگی همراه با كرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می‌داند. نظریه‌ی مزبور همچنین بیان می‌كند كه حق برآب، شامل حق هركس برای دسترسی واقعی به آب كافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی می‌شود. بند یك ماده‌ی 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جدی‌ترین مبنای این حق توصیف شده است، كه به حق هركس برای داشتن سطح زندگی كافی از جمله «خوراك، پوشاك و مسكن كافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد. كیفیت و دسترسی به آب و دسترسی به اطلاعات موضوعات ذی‌ربط، محتوای هنجاری این حق را تشكیل می‌دهند و دولت‌ها باید این حق را به تدریج تحقق بخشند و از محدود كردن آن بپرهیزند. دولت‌ها باید به حق برآب احترام بگذارند و از آن حمایت كنند. نقض این حق ممكن است با افعال یا ترك فعل‌های متفاوتی به وقوع بپیوندد. قطع خودسرانه یا غیرقابل توجیه خدمات آب، افزایش تبعیض آمیز قیمت آب و آلودگی منابع آبی مؤثر در سلامت انسانی و فقدان سیاست ملی آب برای تضمین حقِ آب، از جمله موارد نقض این حق محسوب می‌شود.دولت باید حق بهره مندی از آب سالم اعم از مصارف خوراكی، نوشیدنی یا بهداشتی برای همه‌ی افراد و مناطق را از طریق سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص تضمین كند. تضمین این حق با استفاده‌ی مناسب و بهینه از تمام منابع آب كشور- و حتی در صورت لزوم با خرید آب از كشورهای دیگر- باید محقق شود. لذا منابع آب به شخص یا منطقه‌ی خاصی تعلق ندارد. رویكرد اسلامی به منابع طبیعی نیز همین رویكرد را تأیید می‌نماید. اصل چهل و هشتم قانون اساسی نیز مقرر نموده است «در بهره برداری از منابع طبیعی... باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.»
شورای حقوق بشر نیز از ابتدای تأسیس خود تاكنون به مسأله‌ی حق برآب توجه ویژه داشته است. از جمله در سال 2008 طی قطعنامه‌ی 7/22 كارشناس مستقلی در موضوع تعهدات حقوق بشری مرتبط با دسترسی به آب نوشیدنی سالم منصوب نمود و در سال 2011 طی قطعنامه‌ی 16/2 تصمیم گرفت مأموریت وی را برای یك دوره‌ی سه ساله‌ی دیگر تمدید نماید. این شورا طی قطعنامه‌ای در 28 سپتامبر 2011 نیز از دولت‌ها خواست تأمین مالی كافی را برای تحویل پایدار آب تضمین نمایند.
در مجموع باید گفت نهادهای ملل متحد با توسعه‌ی حقوق اقتصادی كلاسیك حق ویژه‌ای به عنوان حق دسترسی به آب سالم را معرفی نموده‌اند و این رویكرد جلوه‌ای از گفتمان اولیه‌ی حق بر توسعه است كه نویسندگان اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آن را به مثابه‌ی حق بر توسعه‌ی حقوق بشر و شناسایی مصادیق جدید آن توصیف می‌نمودند.
حق محیط زیست سالم
به رغم حق آب سالم كه نماد توسعه‌ی درونی حقوق بشر است، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه‌ی برون زای حقوق بشری است، كه نه تنها خارج از چهارچوب كلاسیك حقوق بشر (دسته‌ی حقوق مدنی، سیاسی و دسته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده، بلكه نقش عمده‌ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته است. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند، اما هر فرد بشری مستحق آن است. این جلوه‌ی حقوق بشر كه از اعلامیه‌ی استكهلم استحكام یافته، در دهها معاهده‌ی دو یا چندجانبه و قوانین داخلی به تصریح یا تلویح مورد اشاره قرار گرفته است، كه از آن جمله می‌توان به كنوانسیون رامسر درباره‌ی تالاب‌ها و كنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود كه هر دو به تصویب مجلس رسیده‌اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته است و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.» زاینده رود نیز كه در مسیر تاریخی خود زیست بوم‌های متعددی را پدید آورده است، حافظ این زیست بوم‌ها و تنوع زیستی محسوب می‌شود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه‌ی شهر اصفهان بجز حفظ زیست بوم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار است. بنابراین حفظ تمامیت مسیر زاینده رود- در شرایطی كه فقدان آن آسیب‌های زیست محیطی برای روان انسانی، زیست شهری، كشاورزی سالم، و صدها گونه‌ی جانوری كه به آن وابسته‌اند ایجاد می‌كند- در كنار تكلیف عمومی به حفظ تنوع زیستی، میراث طبیعی و زیست بوم، حق تمامی كسانی است كه زندگی‌شان با این مسیر گره خورده است.میراث فرهنگی: میراث مشترك بشریت
گرچه ادعای گزافی نیست كه میراث فرهنگی- تاریخی اصفهان، دستِ كم به طور غیرمستقیم حاصل زاینده رود است، اما كمتر از این، می‌توان ادعا كرد كه بخشی از این میراث فرهنگی مستقیماً اثر زاینده رود است و بدون آن معنا و توجیهی ندارد! پل‌های تاریخی كه در مسیر رودخانه احداث شده‌اند- به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هریك نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی‌معنا و مضحك جلوه خواهند كرد، بلكه مصالح برخی از آنها به گونه‌ای تنظیم و پی‌ریزی شده است كه پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته كرده است. یعنی اگر این پل‌ها پای در آب نداشته باشند، به تدریج ریزش خواهند كرد. این همه در حالیست كه بخش عمده‌ای از آثار تاریخی اصفهان (از جمله پل‌ها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده‌اند و تلاش برای ثبت مجموعه‌ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پل ها- كه ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شكوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح، آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 كنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترك بشر تبدیل می‌كند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می‌بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر به صراحت سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست، اما از نظر كاركردی، لفظ «میراث مشترك بشر» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یك تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یكسان است.توسعه‌ی اقتصادی: رویكرد اقتصادی به حق توسعه
طی پنج دهه‌ی اخیر گفتمان «توسعه» در برنامه ریزی و سیاست گذاری كشورهای «در حال توسعه» جایگاهی خاص داشته است. این گفتمان در نظم حقوقی بین المللی به چالش سیاسی شمال و جنوب رنگ حقوقی زده است؛ آنجا كه توسعه به مثابه‌ی حقی برای ملت‌های توسعه نیافته تلقی شده كه جز با همكاری و پشتوانه‌ی ملت‌های توسعه یافته محقق نخواهد شد. میزان این همكاری و حمایت و ماهیت حقوقی آن به جدالی میان شمال و جنوب انجامید، تا اینكه در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای «حق بر توسعه» را توصیف و تشریح نمود تا حقوق بین الملل توسعه كه صبغه‌ای اقتصادی داشت، به سوی تكامل چندوجهی حركت كند. با وجود این، مفهوم توسعه در كشورهای توسعه نیافته، همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته است كه بر مفاهیم كلاسیك اقتصادی تكیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت‌های اقتصادی كشور (در مجموع) محدود می‌شود، بی‌آنكه این كمیت‌ها الزاماً تأثیری در كیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب توأم با رعایت حرمت و كرامت انسانی داشته باشد. البته همین رویكرد نیز به تقویت بهره مندی از برخی حقوق بشر از جمله تأمین حق اشتغال در كشورهای در حال توسعه منجر شده است. گرچه رویكردهای جدید توجه دولت‌ها را به الزامات انسانی و زیست محیطی جلب كرده است، اما دولت‌های مزبور اكثراً ملاحظات انسانی و زیست محیطی را در برابر ابعاد كمّی، مفهوم كیفی توسعه قابل ملاحظه نمی‌دانند. همین رویكرد است كه سبب می‌شود صنایع و كارخانجات بزرگ عمده نظیر فولاد مباركه، ذوب آهن، پلی اكریل و ... در نزدیكی محیط زیست طبیعی زاینده رود پدید آیند و این محیط را دچار دگرگونی كرده و بخش زیادی از منابع آب را جهت مصرف صنعتی به خود اختصاص دهند و حتی كشاورزی در شرق اصفهان را تهدید نمایند و خطری جدی برای محیط زیست پدید آورند. گرچه با توجه به كمبود منابع آبی، تخصیص منابع به صنعت، كشاورزی، بهداشت و مصارف خانگی، میراث فرهنگی و محیط زیست سالم به خودی خود امری چالش برانگیز است.چالش تزاحم حقوق و پاسخ حقوق بین الملل
پاسخ مناسب به مطالبات نامحدود در قبال منابع محدود، اصولاً وظیفه و تكاپوی علم اقتصاد است؛ اما یك رویكرد حقوقی در جهت عادلانه كردن بهره مندی از منابع می‌تواند بر هرگونه برنامه و سیاست اقتصادی تأثیرگذار باشد. حقیقت آن است كه منابع آبی زاینده رود محدود است. با این حال توسعه‌ی صنایع، گلایه‌ی كشاورزان، نگرانی‌های حامیان میراث فرهنگی، رهیافت‌های زیست شناسان و روان شناسان، همه در یك نقطه به هم می‌رسند و آن اینكه باید این منبع در كنار منابع زیرزمینی، سدها و دیگر منابع، همه‌ی این خواسته‌های معقول و مشروع را پاسخ دهد. گفته می‌شود 800 میلیون مترمكعب آورد سالیانه‌ی زاینده رود طبیعی با دو تونل جدید (تونل دوم و سوم كوهرنگ) (1) به دو برابر رسیده، اما باز هم خشكی مسیر زاینده رود مشاهده می‌شود. آمار شركت آب منطقه‌ای اصفهان نشان می‌دهد سهم محیط زیست از 640 میلیون مترمكعب در سال 1349 به (قبل از ایجاد سد زاینده رود) صفر در سال 1390 رسیده است. سهم شرب (خانگی و شهری) نه برابر شده است (از 50 میلیون متر مكعب به 450 میلیون مترمكعب) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده است، یعنی 24 برابر؛ مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حكایت دارد كه به مشكلات اقتصادی كشاورزان شرق اصفهان، گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده است. اما راهكار چیست؟در دهه‌ی 80 میلادی و پس از آنكه نخست وزیر نروژ خواستار آن شد كه «توسعه‌ی پایدار» مبنای هر فعالیت انسانی باشد، تا نگرانی نسبت به وضع محیط زیست كاهش یابد؛ رویكرد جدیدی فراگیر شد. توسعه‌ی پایدار نگرشی است برای گره زدن پیشرفت و دخالت‌های انسان در محیط از یك سو و پیشگیری از آثار نامطلوب زیست محیطی این دخالت‌ها از سوی دیگر. توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ای است كه نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی‌های نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده سازد. اما در اینكه خود «توسعه» چیست پاسخ كم و بیش ساده بود؛ ارزیابی كیفی نمادهای كمّی رشد اقتصادی. این رویكرد صرفاً رویكردی اقتصادی است كه به تدریج به زوایای خاصی از حقوق بین الملل رسوخ كرده است. در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز اعلامیه‌ی حق بر توسعه را به تصویب رساند كه توسعه را به یك جایگاه حقوقی جدی‌تر ارتقا داد. در ماده‌ی یك این قطعنامه، مفهومی جامع از توسعه پذیرفته شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی درهم آمیخته است. مطابق این ماده، توسعه عبارت است از وضعیتی كه در آن تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تحقق یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویكرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان رویكردی فرااقتصادی با اقبال گسترده‌ای روبه رو شده است. مطابق این رویكرد تمامی حقوق بشر در كنار یكدیگر وضعیت توسعه را پدید می‌آورند و صرف توجه به جنبه‌های پیشرفت اقتصادی، فقط بخشی از فرایند جامع توسعه محسوب می‌شود. در این رویكرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه (ماده‌ی 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر به منظور تحقق همه‌ی حقوق می‌انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت‌هایی كه هنوز قسمت عمده‌ی اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش كلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی كه گاه جنبه‌ی حقی سیاسی یا حقی مدنی می‌یابد نیز تبدیل می‌كند، كه براساس آن فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویكرد حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می‌بخشد. چنانكه مجمع عمومی در قطعنامه 54/36 تصریح دارد: دموكراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به یكدیگر وابسته‌اند و در نتیجه چنین رویكردی، حكمرانی دموكراتیك بخشی از برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد (UNDP) است.
نتیجه گیری
در مورد نمونه‌ی مذكور در این مقاله و با در نظر گرفتن زاینده رود به عنوان بستری برای كشمكش نظری و عملی میان برخی حقوق، به نظر می‌رسد:1.گسترش شهرنشینی پیرامون زاینده رود (به ویژه گسترش شهر اصفهان) نیازهای شهری گسترده‌ای را از حیث محیط زیست فیزیكی و روانی مناسب، بهره مندی از آب سالم و... رقم زده است.
2.نیازهای سایر مناطق كم آب نزدیك این حوضه به مصارف خانگی و بهداشتی، غیرقابل انكار است و برخورداری از آب سالم حقی بشری است كه دولت باید برای تحقق آن بكوشد.
3.زاینده رود نقش مهمی در وضعیت اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی كشور دارد، به نحوی كه برخی صنایع كاملاً به آن وابسته‌اند.
4.صنایع وابسته، محیط زیست را به مخاطره افكنده‌اند، سهم محیط زیست از این رودخانه مستمراً كاهش یافته و به نقض حق شهروندان در بهره مندی از محیط زیست سالم منجر شده است.
5.خشكی مسیر رودخانه در شهر اصفهان، حفاظت از میراث فرهنگی كشور را كه ارزشی جهانی دارد با تهدیدی جدی روبه رو كرده است.
6.گردشگری تاریخی و صنعت (به ویژه صنایع وابسته به زاینده رود) هر دو نقش مهمی در بهره مندی تعداد بسیاری از شهروندان از حق شغل دارد.
7.همه‌ی این خواسته‌ها در چهارچوب نظام بین الملل حقوق بشر معقول و مشروع هستند: حق بر آب سالم، حق بر محیط زیست سالم، حفاظت از میراث فرهنگی و بهره مندی از توسعه‌ی اقتصادی.
8. به نظر می‌رسد برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای نتوانسته است تزاحم میان این حقوق مطلوب را رفع نماید، بلكه گویی بی‌توجهی به وجه پایدار توسعه نگرانی‌های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی را برانگیخته است.
9.حقوق بین الملل جدید توانسته است پیشنهاد مشخصی را پیش روی قرار دهد كه توجه به آن در برنامه ریزی‌ها، تصمیمات و سیاست گذاری‌ها فرصتی برای رفع تزاحم فراهم می‌سازد. وظیفه‌ی حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، رفع مشكلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مشكلی را حل نمی‌كند، بلكه راه حلی برای دستیابی عادلانه به كرامت انسانی پیشنهاد می‌كند. این رویكرد عبارت است از رویكرد حقوق بشری به توسعه، كه دولت را مكلف می‌كند در راستای نیل به توسعه- كه خود همانا تحقق همه‌ی حقوق بشر است- به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویكرد جامع‌تر از نگاه اقتصادی و كمّی به توسعه است و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملكرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می‌دهد.
10.خلاصه‌ی گفتار همان است كه انجمن حقوق بین الملل در پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه‌ی دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل مرتبط با توسعه‌ی پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه‌ی متقابل به خصوص در مورد حقوق بشر و واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان می‌كند: «دولت‌ها باید بكوشند تعارض‌های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق تأسیس نهادهای مناسب جدید حل نمایند.»
پی‌نوشت‌ها:
1.باید توجه داشت كه تونل سوم كوهرنگ، پس از 18 سال از شروع به كار آن، هنوز به بهره برداری نرسیده است ولی در آمارها، آورد آن محاسبه می‌شود!
منبع مقاله : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال یازدهم، شماره‌ی 37./ج
