مديريت بحران هاي ناشي از توسعه

بررسي چالش دولت ها در برابر تغييرات ناشي از توسعه

اشاره

به جرات مي توان گفت پيچيده ترين مفهوم در علوم سياسي، مفهوم «دولت» است. اگرچه مي توان گفت: «علل به وجود آورنده دولت نگرش و هدف خاصي بوده، اما در حال حاضر در جهان دولت هاي گوناگوني از لحاظ ساختار و ايدئولوژي وجود دارند كه هركدام با توجه به مكتب فكري و آبشخورشان به مساله «توسعه و رفاه» جامعه مي نگرند.
بديهي است كه مديريت توسعه كشورها در دست دولت هاست و از اصلي ترين وظايف و چالش هاي پيش روي دولت ها، مساله رشد توسعه است.
نظريه هاي توسعه بازگوي هم نقشي موسسات اجتماعي، بنگاه ها و نهادهاي اقتصادي متفاوت از يك سو و كارگزاري هاي سياسي از سوي ديگر است. مديريت توسعه به معناي اداره امور توسعه از طريق سياستگذاري، تدوين راهكارها، تهيه پروژه هاي توسعه ونظارت بر اجراي آن هاست. اين فرآيند از آن رو الزامي است تا بحران هاي ناشي از توسعه مديريت شده و مهار شوند. در اين معنا، مديريت توسعه بر پنج وظيفه اصلي در راستاي اجراي هدف هاي توسعه اي دلالت دارد كه عبارتند از: 1- برنامه ريزي 2- سازماندهي 3- هدايت 4- هماهنگي 5- كنترل.
اين عمليات بر مبناي الگوها و اصول نظري مشخصي صورت مي گيرد كه مقاله حاضر به آن ها مي پردازد.

سير تاريخي مديريت توسعه

مديريت توسعه از اواسط قرن بيستم دستخوش تغييرات شديدي شده است:
الف- تا دهه 1950 مديريت توسعه بيش تر شامل ايده ها و سازوكارهاي انتقال تكنيك هاي مديريت عمومي استفاده شده در كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه بوده است. هدف اين اقدامات ايجاد عقلانيت، بي طرفي سياسي و ديوان سالاري كارآمد برحسب سنت وبري بود.
ب- در دهه 1950 تاكيد از روي پيشبرد رويه هاي مديريتي برداشته شد و به جاي آن روي نوسازي سياسي، اصلاحات اداري و اجراي برنامه هايي نظير اصلاحات ارضي گذاشته شد.
صاحب نظران اين دوره عقيده داشتند كه نقش اصلي در فرآيند توسعه را دولت ها بايد به عهده بگيرند و از طريق فرآيند مهندسي اجتماعي براي به جنبش درآوردن رشد اقتصادي، پيشبرد تغييرات اجتماعي و گذار از وضعيت سنتي به نوين برنامه ريزي كنند.
پ- در اوايل دهه 1960 نهادسازي و برنامه ريزي پروژه اي و مديريت نوين در كنار هم در كانون توجه قرار گرفتند، اما به تدريج معلوم شد كه اين فرآيندها به تشديد نقش موسسات و سازمان هاي كمك كننده بين المللي در كشورهاي در حال توسعه منجر و بدون آن كه به توسعه مهمي منجر شوند موجب افزايش بدهي هاي جهاني شده و بر دامنه فقر در كشورهاي در حال توسعه افزوده اند.
ت- در دهه 1970 توجه كانوني مديريت توسعه معطوف به توزيع عادلانه منافع حاصل از فعاليت هاي توسعه اي شد. در اين دوره توجه زيادي به وظيفه دولت ها در كاهش فقر در نواحي روستايي، افزايش مشاركت مردم در برنامه ريزي، مديريت توسعه و ارايه خدمات عمومي اساسي به بخش هايي از جمعيت كه در گذشته كنار گذاشته شده بودند يا مورد غفلت قرار گرفته بودند، شد.
ث- اگرچه از اواسط دهه 1980 در نتيجه افزايش بدهي هاي جهاني و ارزيابي جديد از نقش دولت در فرآيند توسعه كه اصطلاحا «قصور دولت» نام گرفت، براي مدتي برنامه تعديل ساختاري شامل خصوصي سازي، آزادسازي و كاهش هزينه هاي دولتي در سرتاسر جهان سوم مورد توجه قرار گرفت اما به دليل دشواري هاي سياسي عديده اي كه اين سياست هاي جديد پديد آوردند، پس از مدت كوتاهي مسكوت ماندند.
ج- از اواسط دهه 1990 نهادگرايي دوباره جان گرفت و با چهره و ايده اي جديد پا به عرصه اقتصاد گذاشت. نهادگرايان معتقدند در يك اقتصاد نسبتا پيچيده و بزرگ به دليل گسترش شبكه وابستگي متقابل، پروسه مبادله غيرشخصي فرصت هاي قابل ملاحظه اي را براي همه انواع رفتار فرصت طلبانه فراهم مي كند كه اين مي تواند هزينه اقتصاد و هزينه معامله را بالاببرد از اين رو براي كاهش بي ثباتي تعامل اجتماعي و در مجموع براي جلوگيري از افزايش شديد هزينه هاي معامله، ساختارهاي نهادي نوين را طراحي كرد. اين نهادها عبارتند از: حقوق تاكتيكي كه به خوبي تعريف و به طرز موثري اعمال شده اند; قراردادها و ضمانت هاي رسمي، علامت تجاري، مسووليت محدود و قوانين ورشكستگي.
به گفته نهادگرايان در برخي از كشورهاي رو به توسعه، برخي از اين ساختارهاي نهادي وجود ندارند يا از طراحي و كاربست ضعيفي برخوردارند بنابراين بدون تقويت نهادها امكان رسيدن به توسعه ضعيف است، چون فرصت هاي رانتي كه در مراحل گذر به توسعه فراهم مي شود به دنبال خود تنش هاي اجتماعي را به وجود مي آورد كه مي تواند مانند ترمز توسعه عمل كند.
بنابراين وظيفه اولي دولت تقويت نهادهاي توسعه است.
چ- به نظر مي رسد كه چالش چند دهه گذشته ميان نقش دستگاه ها و موسسات عمومي و خصوصي در فرآيند توسعه، در سال هاي اخير به نفع رويكرد غلبه بخش خصوصي و قايل شدن نقش بيش تر براي سازمان هاي غيردولتي در حال كاهش و برطرف شدن است. غلبه يافتن اين ديدگاه به نحو معني داري با افول ايده دولت رفاه كه در دهه هاي 70 و 80 قرن گذشته مي رفت تا به الگوي فراگير در سرتاسر جهان بدل شود، همراه شده است.
توسعه اگر چه بايد به بهبود، فزايندگي و پيشرفت بينجامد، اما نابرابري ها را تشديد مي كند و تشديد نابرابري ها بازگوي به چالش كشيده شدن هدف هاي توسعه است. هرگاه در فرآيند توسعه سياست هاي توسعه اي به صورت يكپارچه و هماهنگ، همه حوزه ها را در برنگيرد و يكي از حوزه ها مورد توجه بيش تري باشد، برنامه ها و فعاليت هاي توسعه به نتايج بدي منجر مي شود كه همانا تشديد نابرابري است. اين نابرابري ها كه محصول توزيع نامناسب قدرت اند رشته پايان ناپذيري از ديگر آسيب ها را پديد مي آورند و مي توانند همه دستاوردهاي مثبت و پيش برنده كوشش هاي توسعه اي را محو و زايل كنند.
در جهان سوم كه در پنج دهه اخير عرصه كاربست انواع الگوهاي توسعه بوده است و بخش اعظم جمعيت با فقر دست به گريبان است از حداقل امكانات رفاهي محروم اند. به اين ترتيب اين سوال پيش مي آيد كه چرا الگوهاي توسعه با وجود همه تلاش هايي كه براي ايجاد و اجراي آن ها به كار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتي كاهش ميزان آن نشده اند؟ و آيا اين عدم توفيق به ذات مدرنيته و ماهيت الگوهاي توسعه بستگي دارد يا عوامل ديگري در آن دخيل است؟

چالش دولت ها _در كشورهاي توسعه يافته

در حال حاضر، اگر چه هنوز توسعه دغدغه اصلي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است، در اكثر كشورهاي توسعه يافته، دغدغه حاضر «مديريت بحران» است.
طي سه دهه اول پس از جنگ جهاني دوم، سه طرح عمده با موفقيت قابل توجهي به اجرا درآمد: 1- دولت رفاه در غرب توسعه يافته 2- الگوي شوروي سابق در شرق 3- مدرن سازي شتابان در كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين. هر سه اين طرح ها يا در چارچوب اقتصاد هاي ملي خودمحور شكوفا شدند، يا در مورد كشورهاي شرق و جنوب از اين گونه اقتصادهاي خودمحور الهام مي گرفتند و سوداي ساختن چنين اقتصادهايي را داشتند. تفاوت آن ها با يكديگر در مناسبات آن ها با اقتصاد جهاني يعني وابستگي متقابل آن ها بود.
در جريان آن دوره 30 ساله رشد پس از جنگ كه به سال هاي طلايي معروف است بين المللي شدن اقتصاد جهاني، چه در جاهايي كه مورد تشويق و حمايت قرار مي گرفت و چه در جاهايي كه در برابر آن مقاومت مي شد به تدريج توانايي و ظرفيت دولت ها را براي اداره روند مدرن سازي جامعه تحليل برد، در شرايطي كه در همين زمان ابعاد تازه اين مساله مثلا: تخريب محيط زيست در مقياس تمامي كره زمين هم خود را نمايان كرد. در سال هاي 1968 تا 1971 نظام جهاني وارد يك مرحله بحران ساختاري شد كه تا به امروز ادامه دارد. اين بحران به شكل بازگشت دوباره عدم اشتغال و بيكاري بالاو به صورتي جان سخت همراه با كاهش تدريجي نرخ رشد در غرب، زوال الگوي شوروي و سير قهقرايي جدي در برخي از مناطق جهان سوم كه با سطوح غيرقابل تحمل بدهي هاي خارجي همراه بود، خود را آفتابي كرد. در مقابل و برخلاف اين وضع، آسياي شرقي در مسير رشد شتابان اقتصادي افتاد.
اما با اين حال توسعه اقتصادي عمومي كه از پاره اي جهات در شرق و در جنوب سريع تر هم بود، وجود داشت و موجب پيدايش اين فكر شد كه رسيدن به كشورهاي توسعه يافته غربي ممكن است. در واقع جريان قدرتمند رشد اقتصاد جهاني، حاصل تحولات سياسي اي بود كه روي هم رفته به سود ملل فقير و طبقات مردمي و به زيان منطق يك جانبه سرمايه بود. شكست فاشيسم روابط قدرت را مهار و آن را در جوامع جهاني محدود كرد. در غرب شكست فاشيسم روابط قدرتي را ايجاد كرد كه تا حد قابل توجهي براي طبقات زحمتكش از هر زمان ديگري در سرتاسر تاريخ سرمايه داري مطلوب تر بود. اين روابط نوين قدرت، كليد درك ماهيت دولت رفاه است كه يك سازش تاريخي ميان كار و سرمايه بود.
اين عامل سياسي داراي اهميت بنيادي است ولي در تحليل هاي مسلط به آن بهاي كمي داده شده است. اين تحليل هاي مسلط مدعي هستند كه سرمايه به طور طبيعي به دنبال سازشي با نيروي كار بوده است. پيروزي اتحاد شوروي و انقلاب چين شرايط داخلي و بين المللي اي را ايجاد كرد كه به سود توسعه كشورهاي شرق و در عين حال به سود توسعه كشورهاي غرب هم بود، تا آن جا كه در فشارهايي كه به سرمايه وارد مي شد تا آن را زير بار سازش تاريخي سوسيال دموكراتيك ببرند، هر دو سهيم و دخيل بودند. بحث هايي كه پيرامون ماهيت اجتماعي اين تحولات - يعني اين كه آيا تحولات ياد شده سوسياليستي بود يا نبود؟ - و نيز درباره نقش تضادهاي دروني كه منجر به تحليل رفتن و زوال نهايي اين سازش تاريخي شد، به عمل آمده، نبايد ما را از توجه به نتايج مثبت رقابت سياسي شرق و غرب كه با هزينه هاي نظامي ايالات متحده تقويت مي شد، غافل كند.
خيزش جنبش هاي رهايي بخش ملي در جهان سوم همزمان با سازش تاريخي كار و سرمايه و توانايي رژيم هاي ما بعد مستعمراتي در مهار و استفاده از مزاياي رقابت شرق و غرب از جهاتي به سود رشد اقتصادي در جنوب تمام شد. اين سه ستوني كه فرداي پيروزي عليه فاشيسم بنا شد و در طول آن 30 سال طلايي تكيه گاه توسعه بود را محدوديت هايي به تدريج تحليل برد كه ذاتا در آن روابط طبقاتي كه اين ستون ها روي آن ها بنا شده بود، وجود دارد; يعني محدوديت هاي سازش سوسيال دموكراتيك و جاه طلبي هاي بورژوازي شوروي و بورژوازي جهان سوم. اين تضادهاي دروني، در سياست هايي بازتاب مي يافت كه منطق توسعه اقتصاد ملي را از اساس ويران و گرايش هاي جهاني شدن رو به رشد را تقويت مي كرد، ريشه تغيير، جهت تند و خشونت باري است كه در مجموعه شرايط سياسي سال هاي دهه 1980 وجود داشت.
زوال طرح هاي سه گانه دوره پس از جنگ جهاني دوم به آنچه كه مي توان آن را دوره ضدفاشيستي پس از جنگ ناميد پايان داد; دوره اي كه در آن سرمايه زير فشار قرار گرفته و ناگزير شد در داخل ساختارهايي عمل كند كه به طور نسبي براي مردم جهان ساختارهاي مطلوب و مساعدي بود.
اما طي سه دهه گذشته دوباره شرايط مساعد براي بازسازي منطق سرمايه يك جانبه نمي تواند به خودي خود موجبات رشد اقتصادي و از آن هم كم تر، موجبات توسعه (رشد قدرتمند، همراه با اشتغال كامل و توزيع درآمد به سود طبقات مردمي) را فراهم كند. اين منطق سرمايه يك جانبه كه صرفا بر جست وجو ي بازده بالاتر مالي متكي است، به جاي رشد و توسعه و اشتغال كامل به ايجاد يك توزيع نابرابر درآمد بين طبقات اجتماعي چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي گرايش دارد كه به ركود نسبي اقتصادي دامن مي زند. كارل ماركس و جان مينارد كينز تنها كساني بودند كه منطق ضدتورمي و انقباضي سرمايه يك جانبه را درك كرده اند، درسي كه با از ميان رفتن تدريجي روحيه ضدفاشيستي سال هاي پس از جنگ اكنون به فراموشي سپرده شده است.

بحران جامعه معاصر

اگر بحران را وضعيتي تعريف كنيم كه در آن منطق نظام حاكم نتواند توقعات و انتظارات اكثريت را برآورده كند جامعه معاصر جهاني آشكارا در بحران است. مردم چيزهايي از قبيل اشتغال كامل، بهبود وضع خدمات و امكانات و فرصت هايي براي تحرك اجتماعي مي خواهند.
اما منطق يك جانبه سرمايه داري، عدم اشتغال و بيكاري، فقر و حاشيه نشيني برايشان به وجود مي آورد. ملت ها خواهان استقلال و شان و كرامت خود هستند، منطق سرمايه جهاني خلاف آن را ايجاد مي كند. در اين روند، دولت ها و حكومت ها آن مشروعيتي را از دست داده اند كه به ياري آن مي توانستند در تنظيم روابط اجتماعي به سود طبقات مردمي دخالت و از منافع ملي خود در عرصه بين المللي دفاع كنند.
بحران، نتيجه اين واقعيت است كه سودهاي حاصل از استثمار سرمايه داري نمي توانند بازارها و رفاه كافي و تازه اي براي سرمايه گذاري پيدا كنند كه هم توانايي گسترش ظرفيت توليدي نظام را داشته باشند و هم از لحاظ مالي سودآور باشند.
مديريت بحران، عبارت از پيدا كردن سرمايه گذاري هاي جديد و جايگزين براي اين سرمايه كوتاه مدت مازاد است، به نحوي كه بتوان از يك فروپاشي پرحجم و خشونت بار نظام مالي مانند: آنچه در سال هاي دهه 1930 روي داد، جلوگيري به عمل آورد. اين مديريت بحران است اما راه حل برخلاف اين، متضمن دگرگوني و اصلاح آن قواعدي از بازي اي است كه بر توزيع درآمدها، بر مصرف و بر تصميمات مربوط به سرمايه گذاري اثر دارند، به عبارت ديگر مستلزم طرح اجتماعي ديگري است كه جايگزين طرح فعلي شود كه منحصرا بر ضوابط سوددهي متكي است. اين بحران تا زماني كه نيروهاي اجتماعي ضدنظام فشارها و محدوديت هاي خارج از منطق و قانونمندي خود سرمايه محض و مستقل از اين منطق و قانونمندي به آن وارد و تحميل نكنند ادامه خواهد داشت و جز همين راه حل هم راه حل ديگري نخواهد داشت.
مديريت بحران به وسيله حكومت هايي كه فعلامحدوده ملي دارند و يا سياست هاي آزادسازي و ضدتنظيم به پيش مي رود. اين سياست ها به اين منظور طراحي شده اند كه هم سيستم اتحاديه هاي كارگري را تضعيف و مواضع سرسخت آن ها را تعديل كنند و هم قيمت ها و هم دستمزدها را درهم شكنند و آن ها را ليبراليزه كنند، كاهش هزينه هاي عمومي عمدتا يارانه ها و خدمات اجتماعي و خصوصي سازي و ليبرالي كردن معاملات خارجي از نتايج اين سياست هاست. نسخه تجويزي هم براي همه حكومت ها يكي است و توجيه اين نسخه هم بر همان جزميات افراطي و كلي گويي هاي مبهمي مبتني است كه در مورد همه يكسان به كار مي برند: ليبراليزه كردن، ابتكارات شخصي را كه با دخالت هاي دولت و حمايت آن از مصرف كننده سركوب و خفه مي شود، آزاد مي كند و موتور رشد اقتصادي را دوباره به حركت در مي آورد; آن هايي كه سريع تر و كامل تر اقتصاد خود را ليبراليزه كنند در بازارهاي باز جهاني داراي قدرت رقابت بيش تري خواهند شد.

منابع:

1-سمير امين، سرمايه داري در عصر جهاني شدن، ناصر زرافشان، نشر آگاه، چاپ اول، 1382
2-محمد جواد زاهدي، توسعه و نابرابري، انتشارات مازيار، چاپ دوم، 1385
3-منصور بي طرف، توسعه نهادگرايي، روزنامه ايران، شماره 3352، تاريخ 7/10/84
4-مرتضي قره باغيان، اقتصاد رشد و توسعه، نشر ني، چاپ اول، 1371، (جلد دوم)
5-محمدرضا ميرزا اميني، توسعه چيست؟ منبع انديشگاه شريف، اينترنت.
6-جرالد.م.ماير، از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد، نشر ميترا، چاپ اول، 1375
7-كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر و محمدحسين هاشمي، نشر ني، 1382
8-مصطفي سليمي فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382
9-محمود توسلي، توسعه اقتصادي، انتشارات سمت، 1382
10-دايانا هانت، نظريه هاي اقتصادي توسعه، غلامرضا آزاد، نشر ني، 1376

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله