نفت شمال ايران
نويسنده: حسين يكتا
منبع: سایت باشگاه اندیشه
منبع: سایت باشگاه اندیشه
رازها، امتيازها! امتياز نفت شمال ايران و رقابت سه قدرت روسيه، انگلستان و امريكا
مقاله‌اي كه پيش رو داريد، يكي از مهمترين و سرنوشت‌سازترين رويدادهاي تاريخ معاصر ايران، يعني واگذاري امتياز نفت شمال به روسيه و بعدها انگلستان و امريكا را مورد بررسي و كاوش قرار داده است و دست‌هاي آلوده‌اي كه موجب بروز اين خسران بزرگ سياسي -- اقتصادي براي ملت ايران گرديدند را براي خواننده رو مي‌سازد. اين ماجرا كه با صدور فرماني از سوي ناصرالدين شاه قاجار به محمدولي‌خان تنكابني --- وزير خزانه‌داري و گمرك وقت -- براي بهره‌برداري از منابع نفتي برخي از مناطق شمال صادر گرديد، رشته‌اي بس دراز گشت كه تا نهضت ملي‌شدن نفت ادامه يافت. شرح و تفصيل اين واقعه تاريخي را در سطور آتي مطالعه فرماييد.منابع عظيم ثروت‌هاي خدادادي ملت ايران در يكي دو قرن اخير مورد طمع قدرت‌هاي خارجي بوده است. در واقع بخش عظيمي از تاريخ معاصر ايران، تاريخ رقابت‌هاي آشكار و نهان قدرت‌هايي نظير روسيه و انگليس و بعدها شوروي سابق و امريكا براي كسب امتيازات مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي در ايران بوده است. يكي از موضوعات مهم و اصلي رقابت بين اين قدرت‌هاي صاحب نفوذ در ايران در اوايل قرن بيستم ميلادي، امتياز نفت شمال ايران بود.
بررسي پيشينه اين موضوع نشان مي‌دهد كه چگونه چند قدرت استعماري با استفاده از ضعف دولت‌هاي ايران، براي تصاحب منابع ثروت ملت ايران همه اصول و قوانين بين‌المللي را كه خود مدعي وضع و تدوين آن بوده‌اند، زير پا گذاشته و از هر وسيله ممكن براي خارج كردن رقيب از صحنه رقابت بهره جسته‌اند. و گاه براي به غارت بردن منابع ملتي، در پشت پرده با هم كنار آمده و به تقسيم ثروت و غنايم پرداخته‌اند.
امتياز نفت شمال ايران از اين لحاظ موضوع بكري براي مطالعه رفتار قدرت‌هاي خارجي ذينفع در آن است؛ رفتاري كه يادآور جدال گرگ‌ها بر سر صيد است و ماهيت چپاولگر آنان را از پس نقاب شعارهاي دروغين تمدن پيشرفت نشان مي‌دهد. با چنين چشم‌اندازي، در اين نوشتار تلاش مي‌شود با بررسي موضوع امتياز نفت شمال ايران، به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود كه راز ابراز دوستي و توجه قدرت‌هاي خارجي به ايران چيست؟ آيا آنان عاشق چشم و ابروي ملت ايران هستند و به تاريخ، تمدن و فرهنگ ايراني علاقه دارند و يا چشم طمع به ثروت اين ملت دوخته‌اند؟ تاريخ نشان مي‌دهد كه تنها يك فرضيه اثبات شده براي اين پرسش‌ها وجود دارد و آن اين كه همه قدرت‌هاي خارجي به «منافع ملي» خود مي‌انديشند و تنها اصل خدشه‌ناپذير و هميشگي دوستي‌ها و دشمني‌هاي آنان با ملت‌هاي ديگر، منافع ملي است. باز تاريخ مي‌گويد كه اين قدرت‌ها اگر منافع ملي خود را در نابودي ملتي ببينند، از آن دريغ نمي‌كنند. رفتار سه قدرت شوروي (سابق)، انگلستان و امريكا در قبال امتياز نفت شمال ايران، موضوع مورد بررسي اين نوشتار است تا با استفاده از يك پديده تاريخي، الگوي رفتاري آنان بازشناسي شود؛ الگويي كه تنها به زمان گذشته تعلق ندارد، بلكه در شرايط فعلي هم مصداق‌هاي بسياري براي آن وجود دارد. در واقع رفتار چهاركشور روسيه تزاري، شوروي سابق، انگلستان و امريكا با چهار سيستم سياسي و فرهنگي -- ايدئولوژيك متفاوت با هم مقايسه مي‌شود.
اولين امتياز نفت شمال
«قرارداد فيمابين حضرت اشرف سپهسالار اعظم و آقاي خوشداريا كمپاني
ماده دوم: من --- كمپاني خوشداريا --- حق دارم تجسسات لازمه در معادن نفت در مدت يك سال از تاريخ آخرين جنگ و صلح دولت روسيه با ساير دول متخاصم به جا بياورم.
ماده سوم: من --- خوشدارياي كمپاني --- متعهد هستم در صورتي كه پيدا نمايم براي خوديم يك استخراج معادن نفت در مدت معين شده نظر به ماده دوم تقديم نمايم به حضرت اشرف پنجاه هزار منات بدون عوض. همچنين تقديم نمايم صدهزار منات از قرار پوطي بنا به ماده پنجم اين قرارداد. در اين صورت مبلغ صد هزار منات پرداخته خواهد شد و بعدا از قرار كسر خواهد شد.
ماده چهارم: اگر تا مدت آخر وعده يعني در مدت يك‌سال از روز قرارداد صلح دولت روسيه با ساير دول متخاصم از عهده برنيايم، من نخواهم پرداخت شرايط استخراج معادن نفت را كه پنجاه هزار منات بدون عوض و صد هزار منات از بابت حساب پوطي باشد و آن وقت من خوشداريا كمپاني تمام اختيارات خود را از دست مي‌دهم، يعني آنچه در اين قرارداد به من واگذار شده است.
ماده پنجم: براي انجام اين كارها كه من پيدا كنم يك استخراج نفتي متعهد هستم بدهم به حضرت اشرف از هر پوطي يك كوپيك تا زماني كه نفت حاصل شود در محل اطراف اين امتياز با رعايت ماده سوم اين قرارداد كه از بابت صد هزار منات مساعده محسوب خواهد شد.
ماده ششم: تمام حقوق در اين امتياز كه در شعبان هزار و سيصد و سيزده اعلي‌حضرت مرحوم ناصرالدين شاه واگذار كرده است به من، همچنين خوشدارياي كمپاني آزاد است واگذار كند به يك نفر يا يك تجارتخانه كه داراي اوراق سهام باشد. در اين صورت قبول كننده اين امتياز به عهده مي‌گيرد تمام شرايط اين قرارداد را و همچنين قرارداد پولي كه منفعت حضرت اشرف تقديم مي‌شود و همچنين تمام موازين قراداد را.
ماده هفتم: در تمام اطراف كه مي‌شود نفت استخراج كرد، من كه سپهسالار اعظم هستم حق دارم اين كه نگاه دارم يك نفر نماينده براي مواظبت مقدار نفت استخراج شده در هر صورت نماينده حق مداخله در امورات داخلي اين اداره را ندارد به جز اين كه ناظر در استخراج نفت باشد.
ماده هشتم: نه من سپهسالار اعظم و نه اشخاصي كه از طرف به آنها اختيار واگذار مي‌شود به هيچ وجه نمي‌تواند نقض كند اين امتياز را و تعيين بدهند و خوشدارياي كمپاني يا اشخاصي كه امتياز از طرف من به آنها واگذار شده كاملا و مرتبا بايست انجام بدهيم مواد اين قرارداد را.
ماده نهم: موعد اين قرارداد معين مي‌شود در مدت نود و نه سال با همين قرارداد حق تجديد خواهند داشت.
ماده دهم: تمام مذاكرات در باب اين قرارداد حل مي‌شود در محكمه نه نفري كه طرفين نماينده، حكميت محكمه سه نفري، حكميت خواهد داشت براي طرفين.2
اين قرارداد يك ماه پس از امضا در تاريخ 27 فوريه 1916 مطابق با ششم اسفند 1294 به شماره 30 در دفتر ثبت اسناد وزارت امور خارجه ايران به ثبت رسيد. به اين ترتيب، اولين امتياز نفت شمال كشور به يك تبعه خارجي واگذار شد، فردي كه بعدها نقش بيشتري در صحنه سياسي ايفا كرد.
خوشتاريا چه كسي بود؟
اين وضع ادامه يافت تا اين كه پرنس بورسكي به وزارت كل بهداري روسيه منصوب شد. خوشتاريا فرصت را مغتنم شمرد و از پرنس خواست تا توصيه او را به سفير روسيه در ايران بكند. با اين توصيه‌نامه خوشتاريا مقارن آغاز جنگ اول جهاني به ايران آمد و از سوي پاكليوفسكي سفير وقت روسيه در ايران --- به گرمي پذيرفته شد. او پس از مدتي توسط سفير روسيه تقاضاي ملاقات با رئيس‌الوزراي وقت ايران -- مستوفي‌الممالك -- را كرد و پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم خوشتاريا با او ديدار و ملاقات كرد. پس از اين ديدار اتومبيل و شوفرش را به رئيس‌الوزرا اهدا كرد و امتياز قطع درختان شمال ايران را به دست آورد. به دنبال آن به شمال كشور مسافرت كرد و زير نظر يك مهندس آلماني‌الاصل به نام ينورت به طراحي و ساخت چند دودكش عظيم به سبك كارخانه‌هاي بزرگ اقدام نمود و در اطراف آن چند ساختمان چوبي بنا نهاد و در حالي كه كارگران با سوزاندن كاه، دود غليظي از دودكش‌ها به هوا مي‌فرستادند، عكس‌هايي از اين دودكش‌ها گرفت. سپس با آلبومي از عكس راهي مسكو شد و اعلام كرد كه در ايران كارخانه‌هاي بزرگ نجاري و تهيه چوب ايجاد كرده است.
به اين ترتيب با جلب حمايت پرنس الدن بورسكي توانست به فروش سهام اقدام كند و چون پرنس بورسكي هم جزو سهامداران بود، تعداد زيادي از تجار معتبر روسيه نيز به خريد سهام خوشداريا علاقه‌مند شدند. در نتيجه مبالغ هنگفتي پول به دست آمد. خوشتاريا با در دست داشتن اين پول به ايران بازگشت و در منطقه‌اي ميان انزلي و رشت يك كارخانه برق و چوب‌بري احداث كرد و راه‌آهن كوچك بين پير بازار به رشت را بنا نهاد. اما اين اقدامات با اوج نهضت جنگل همراه بود. خوشتاريا فرصت را غنيمت شمرد و عمدا تمام كارخانه و دستگاه‌هاي چوب‌بري را به آتش كشيد و با جعل يك‌سري اسناد و استشهاد محلي و همچنين به كمك پرنس، منافع سهامداران را از بين رفته اعلام كرد. سپس با پول سهامداران كه ده ميليون روبل بود، به استانبول رفت و آنجا بانك بزرگي افتتاح كرد.
با شروع انقلاب سوسياليستي در روسيه در سال 1917 و فرار اشراف و شاهزادگان آن كشور به كشورهاي همسايه، خوشتاريا به خريد جواهرات اين آوارگان پرداخت و از اين طريق هم به سرمايه هنگفتي دست يافت. پس از چندي و همزمان با به قدرت رسيدن رضاشاه در ايران، خوشتاريا بار ديگر عازم ايران شد و بناي دوستي با رضا شاه و تيمور تاش را گذاشت. او در گراند هتل ساكن شد و با دادن مهماني‌هاي پرخرج براي اشراف و دولتمردان، هر چه بيشتر به آنان نزديك شد. پس از مدتي در منطقه ميان‌پشته قصر مجللي بنا نهاد و در يكي از ميهماني‌ها آن را به رضاشاه پيش‌كش كرد. اين قصر در يكي از زمستان‌هاي سرد كه ميهماني بزرگي در آن برپا بود، طعمه حريق شد و از بين رفت و رضاشاه بناي جديدي را ايجاد كرد كه به كاخ ميان‌پشته پهلوي معروف شد.
با چنين اقداماتي خوشتاريا نفوذ زيادي در ميان دولتمردان ايران يافت و با استفاده از نفوذ روسيه در ايران، به كسب امتياز نفت در مناطق مختلف كشور به ويژه در شمال و سمنان پرداخت(3) و همان طور كه پيش از اين بيان شد، اولين امتياز نفت را از محمدولي‌خان تنكابني به دست آورد.
روسيه تزاري و امتياز نفت شمال
به هر حال محمدولي‌خان تنكابني زماني به نخست‌وزيري رسيد كه مجلس شوراي ملي تعطيل بود و نيروهاي ارتش تزاري روسيه سرتاسر شمال ايران را اشغال كرده بودند. دولت روسيه كه از قرارداد ميان خوشتاريا و تنكابني اطلاع يافته بود، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم كوشيد تا حوزه آن قرارداد را به سراسر شمال ايران تعميم و گسترش دهد. به همين منظور خواستار اعطاي امتياز نفت شمال ايران به خوشتاريا شد و خروج نظاميان خود را از خاك ايران به اعطاي اين امتياز مشروط كرد.(4 )در نتيجه اين فشارها، دولت سپهسالار مجبور شد «امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني» را در سال 1294 شمسي (1916 ميلادي به خوشتاريا و در واقع به روسيه تزاري اعطا نمايد.
در قرارداد 12 ماده‌اي كه ميان محمدولي‌خان تنكابني نخست‌وزير و وثوق‌الدوله وزير خارجه وقت ايران با خوشتاريا منعقد شد، حق انحصار كشف و استخراج نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي در حوزه استان‌هاي گيلان، مازندران و استرآباد به استثناي منطقه امتياز واگذاري به سپهسالار به مدت هفتاد سال به خوشتاريا داده شد. براساس اين قرارداد، صاحب امتياز موظف بود پس از رسيدن به نفت يكصد هزار منات نقره و يكصد هزار منات بليط اكسيون بدون حق استرداد و همچنين هر ساله از منافع خالص صدي شانزده به دولت ايران بدهد؛ كليه عمله و كارگران را از اتباع ايران به كار گمارد و پس از انقضاي مدت قرارداد كليه اسباب و ماشين‌آلات و ابنيه و ساختمان‌ها و كليه چاه‌ها و چشمه‌هاي نفت را بدون استثنا به دولت ايران تحويل دهد.
دولت ايران هم موظف شده بود اراضي مورد نياز شركت را مجاني در اختيار آن قرار دهد و از اخذ حقوق گمركي براي اسباب و ماشين‌آلات وارداتي شركت خودداري نمايد.5 (ضميمه 1 تصوير قرارداد نفت شمال)
اما اين قرارداد هم سرنوشتي بهتر از قرارداد اول تنكابني -- خوشتاريا نداشت و هرگز به مرحله اجرا درنيامد. چرا كه با انتشار خبر انعقاد اين قرارداد مخالفت‌ها با آن بالا گرفت. ماهيت تحميلي آن و نبود مجلس به عنوان تنها مرجع قانوني اعطاي امتيازات دستمايه اين مخالفت‌ها را تشكيل مي‌داد. از سوي ديگر شركت نفت انگليس و ايران نيز از ترس آن كه رقيبي در سرزمين ايران براي آن پيدا شود و بازار نفت جهاني را از دست آن خارج كند، به مخالفت با آن برخاست و با استفاده از عناصر انگلوفيل درون كابينه كوشيد زمينه‌هاي لغو قرارداد را فراهم آورد.
در اثر اين فشارها بود كه وقتي صمصام‌السلطنه روي كار آمد، اولين اقدام كابينه خود را لغو امتياز خوشتاريا قرار داد. همزمان با اين اقدامات، بخت هم به ياري ملت ايران آمد و با پيروزي انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، زمامداران شوروي كليه امتيازات غيرمشروع را كه در عهد تزاري با عنف و زور از ايران گرفته شده بود، به طور يك‌جانبه ملغي كردند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسيد براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران، يك امتياز استعماري بدون آن كه هزينه جاني و مالي براي ملت ايران داشته باشد، لغو شده است.
انگلستان و اولين خيزش براي تصاحب امتياز نفت شمال
خوشتاريا تبعه دولت گرجستان بود و به عنوان يك گرجي و نه روس با آن شركت وارد مذاكره شده( 7 ) اما دولت وقت ايران نگران واكنش دولت شوروي بود و از گسترش حوزه فعاليت شركت نفت انگليس و ايران واهمه داشت. چرا كه آن را مقدمه‌اي براي اعمال نفوذ كامل انگلستان بر سرتاسر ايران مي‌پنداشت. به همين دليل دولت ايران قرارداد خوشتاريا را فاقد وجاهت قانوني خواند و اعلام كرد چون اين امتياز توسط مجلس شوراي ملي به عنوان تنها مرجع قانوني اعطاي امتيازات به تصويب نرسيده است، بنابراين جنبه قانوني و رسمي ندارد. همزمان با اين چالش‌ها، دولت ايران در سال 1921 (6 بهمن 1399) قراردادي را با دولت شوروي به امضا رساند كه به موجب آن تمامي امتيازات واگذار شده در دوره تزاري به استثناي يك قرارداد، لغو شد. اضافه بر اين در قرارداد مقرر شده بود كه دولت ايران نبايد در آينده هيچ امتيازي در منطقه تحت نفوذ روسيه به قدرت سومي واگذار كند.(8 )با انعقاد اين قرارداد، بهانه‌هايي را كه دولت ايران براي اثبات الغاي امتياز خوشتاريا نياز داشت فراهم آمد. با وجود اين، شركت نفت انگليس و ايران دست‌بردار نبود و اصرار داشت خوشداريا تبعه روسيه نبوده بلكه شهروند دولت گرجستان است و بنابراين قرارداد او با دولت وقت ايران ارتباطي به دولت شوروي ندارد؛ اما اين استدلال شركت نفت انگليس و ايران به زودي فروپاشيد، چرا كه در اول فروردين 1300 جمهوري گرجستان به اتحاد جماهير شوروي پيوست و از حالت يك كشور مستقل خارج شد. به اين ترتيب، نخستين اقدام دولت انگلستان تحت پوشش شركت نفت انگليس و ايران براي تصاحب نفت شمال ايران ناكام ماند. با وجود اين، لندن از پاي ننشست و با طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 سناريوي جديدي را در ايران به مورد اجرا گذاشت كه در صورت اجراي كامل آن، ديگر نيازي به انعقاد قراردادهاي استعماري همچون قرارداد نفت شمال ايران نبود. چرا كه در اثر كودتا، دولتي در ايران بر سر كار آمد كه ظاهري مستقل و ملي داشت، ولي به شدت تحت سيطره و نفوذ انگلستان بود. هدف انگلستان جايگزيني استعمار پنهان و غيرمستقيم به جاي استعمار مستقيم در ايران بود تا حساسيت رقباي ديريني همچون شوروي و دولت تازه به دوران رسيده امريكا كه داعيه ضديت با استعمار را داشت، برنينگيزد. با كودتاي رضاخان عليه سلسله قاجار، مرحله نويني در حيات سياسي ايران آغاز شد كه تاثير بسزايي بر سرنوشت نفت ايران داشت.
امريكا و امتياز نفت شمال
با انتشار اين خبر، دولت انگلستان بلافاصله در آبان 1299 نماينده شركت نفت انگليس و ايران را به تهران فرستاد تا درخصوص دريافت امتياز نفت در ايالات خراسان و آذربايجان كه جزو امتياز خوشتاريا محسوب نمي‌شد، مذاكراتي را با مقامات ايراني انجام دهد؛ اما به محض ورود نماينده شركت به تهران، وزير مختار امريكا در تهران از دولت ايران خواست هرگونه مذاكره درباره نفت شمال را تا ورود نمايندگان شركت‌هاي امريكايي به تعويق اندازد تا اين شركت‌ها بتوانند در برابر شركت نفت انگليس و ايران از فرصتي برابر براي كسب امتياز برخوردار شوند.(11 )دولت ايران هم چنين كرد و از مذاكره با نماينده اعزامي شركت نفت انگليس و ايران سرباز زد. متعاقب آن رئيس هيات مديره شركت نفت انگليس و ايران به كميته نفت ايران در لندن اطلاع داد چون گفت‌وگو درباره امتياز نفت شمال معوق مانده است، شركت نخواهد توانست حق امتياز دولت ايران را بابت امتياز دارسي پرداخت كند. دولت ايران كه به شدت تحت فشار مالي قرار داشت، از دولت امريكا درخواست وامي به مبلغ ده ميليون دلار كرد.(12) اما هنوز مذاكرات براي دريافت وام آغاز نشده بود كه كودتاي سوم اسفند 1299 رخ داد و دولت سيدضيأ زمام امور كشور را به دست گرفت.
سيدضيأ كه عنصري انگلوفيل بود، رغبت چنداني به نزديكي به امريكا نداشت و در دوره سه ماهه زمامداري او موضوع نفت شمال و مذاكره با شركت‌هاي امريكايي مسكوت ماند. تا اين كه سرانجام دولت مستعجل سيدضيأ در سوم خرداد 1300 سقوط كرد و قوام‌السلطنه --- سياستمدار كهنه كار و طرفدار جدي نزديكي به امريكا --- به قدرت رسيد. او به محض اين كه قدرت را در اختيار گرفت، به شدت با دريافت وام از انگليس در مقابل اعطاي امتياز نفت شمال مخالفت كرد و به حسين علا --- وزير مختار ايران در واشنگتن --- دستور داد مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت‌هاي امريكايي براي انعقاد قرارداد نفت شمال آغاز كند. علا نيز چنين كرد و گفت‌وگوهايي را با مقامات شركت استاندارد اويل وسينكلر امريكا در پاييز 1300 انجام داد و پيشنهاد ايران مبني بر دريافت وام و كمك مالي در ازاي اعطاي امتياز نفت شمال را مطرح كرد.(13) اما مقامات امريكايي ناامني داخلي ايران را پيش كشيدند و خواستار وثيقه معتبر براي استقراض دولت ايران شدند و اتخاذ هرگونه تصميمي را به گزارش وزير مختار امريكا در تهران از وضعيت داخلي ايران منوط كردند.14
دولت ايران ابتدا عايدات نفت جنوب را به عنوان وثيقه پيشنهاد كرد كه از طرف امريكايي‌ها به خاطر احتمال مخالفت انگلستان رد شد. سپس عايدات ترياك و دخانيات مطرح شد تا موجبات رنجش انگليسي‌ها فراهم نشود. در اين زمان، دولت قوام كه به شدت با بحران مالي و ورشكستگي اقتصادي مواجه بود، تقلا مي‌كرد كه قرارداد هر چه سريع‌تر منعقد شود. به همين منظور در نامه‌اي به حسين علا صريحا خاطرنشان كرد كه «هر طور است اساس امتياز را به امضا برسانيد. از سهم مجاني براي دولت صرف‌نظر نماييد. حق دولت را هر قدر ممكن مي‌شود علاوه بر صدي ده نماييد...» و در پايان تاكيد كرد: «... اگر به فوريت وجه از امريكا نرسد براي كابينه امكان مداومت در كار باقي نمانده، بانك شاهنشاهي ديناري مساعدت نمي‌كند. انگليسي‌ها شرايطي در مساعدت نمودن به بانك عنوان كردند كه براي دولت قبول آنها غيرممكن و با نقشه‌اي كه توسط جناب‌عالي در جريان است، منافات دارد. در اين صورت اگر وجه فوري نرسد، مجبور به استعفا خواهيم بود.»15
شرايطي كه انگليسي‌ها براي اعطاي وام پيش كشيده بودند و قوام در نامه به علا مطرح كرد عبارت بودند از: 1) مذاكرات با كمپاني استاندارد فورا قطع شود. 2) عايدات نفت جنوب وثيقه طرف ثالثي قرار نگيرد. 3) امتيازات معتبر و موجود انگليس كاملا به تاييد و تصديق دولت ايران برسد. 4) امتياز راه‌آهن كه با سنديكاي انگليسي تحت مذاكره است به ديگري واگذار شود.16
دولت قوام به شدت اين شروط را رد كرد و تمام هم خود را متوجه دريافت وام از امريكا و انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال كرد.
اما استاندارد اويل كه به وخامت اوضاع پولي و مالي دولت ايران پي برده بود، به بيش از 10 درصد حق دولت از نفت استخراجي و اعطاي پنج ميليون دلار استقراض با وثيقه عايدات نفت جنوب و در صورت لزوم عايدات ترياك و توتون رضايت نمي‌داد.(17) قوام نيز با وجود تلاش براي به وثيقه گذاشتن عايدات تنباكو و ترياك در قبال استقراض از كمپاني، به دليل بحران مالي چاره نيافت تا شرايط استاندارد را مبني بر وثيقه گذاشتن عايدات نفت جنوب بپذيرد، مشروط به اين كه شركت استاندارد كتبا آن را قبول كند تا بعدا امتناع نكند.(18)از سوي ديگر كمپاني استاندارد پرداخت وام را به تصويب مجلس شوراي ملي ايران منوط كرد؛ اما قوام آن را در حكم معادلات عادي دولت مي‌دانست كه با بانك‌ها انجام مي‌شود و نيازي به مصوبه مجلس ندارد. با وجود اين متعهد شد آن را به تصويب مجلس برساند.19
استاندارد اويل از انحصار انگلستان بر نفت ايران آگاهي داشت و به همين علت مي‌كوشيد موجبات برانگيختن اعتراض و خصومت انگليسي‌ها را فراهم نياورد و قبل از انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال تا حد ممكن نظر موافق لندن را به دست آورد. نگراني استاندارد، بيشتر از امتياز خوشداريا نشات مي‌گرفت.(20) به نظر استاندارد دلايل ايران براي بطلان امتياز خوشتاريا -- عدم تصويب در مجلس -- قانع كننده نيست و در دوران تعطيلي شش ساله مجلس شوراي ملي ايران و برقراري حكومت نظامي، دولت‌هاي موقت عملا به جاي مجلس انجام وظيفه مي‌كردند. بنابراين امتياز خوشتاريا قانوني بوده و انتقال آن به كمپاني نفت جنوب نيز صحيح است پس نمي‌توان آن را به شخص ثالثي به عنوان مثال شركت‌هاي امريكايي واگذار كرد.(21 )در مقابل، طرف ايراني پاسخ داد با تعطيل شدن مجلس، مشروطه تعطيل نشده و مطابق با قانون‌اساسي ايران، قوه مجريه تحت هيچ شرايطي اجازه اعطاي امتياز به خارجيان را ندارد. همچنين حكومت نظامي نيز قوانين و مقررات خاص خود را دارد و در اين دوران هيچ دولتي حق اعطاي امتياز را ندارد. بنابراين هرگاه اساس امتياز را لغو بدانيم، انتقال و امتياز خود به خود بي‌اعتبار مي‌شود. از طرف ديگر خوشداريا نه تنها حق انتقال امتياز را نداشته و انتقال را به دولت ايران اطلاع نداده است، در موقع انتقال نيز دولت ايران بلافاصله دلايل خود را بر بطلان امتياز خوشداريا اعلام كرده و وزير مختار انگليس، سرپرسي كاكس نيز آن را تاييد نموده است. 22
سرانجام پس از مذاكرات طولاني، قرارداد امتياز استخراج و بهره‌برداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال با شركت امريكايي استاندارد در 20 نوامبر 1921 برابر با 29 آبان 1300 به امضا رسيد. به دنبال امضاي اين قرارداد، دولت قوام كه از كارشكني‌هاي دولت‌هاي شوروي و انگلستان بيم داشت، به فوريت قرارداد را تقديم مجلس شوراي ملي كرد. مجلس نيز در جلسه 30 آبان 1300 «قانون اعطاي امتياز معادن نفت شمال به كمپاني استاندارد اويل امريكايي» را مشتمل بر 5 ماده به تصويب رساند. اين مواد پنج‌گانه عبارت بودند از:
ماده اول: مجلس شوراي ملي واگذاردن امتياز استخراج نفت را در ايالات آذربايجان، خراسان، گيلان، استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد اويل امريكايي به شرايط ذيل تصويب مي‌نمايد.
ماده دوم: مدت اين امتياز بيش از پنجاه سال نخواهد بود.
ماده سوم: حقوق دولت بيشتر از صدي ده كليه نفت است كه كمپاني از چاه‌ها خارج مي‌نمايد قبل از آن‌كه هرگونه خرجي بر آن تعلق گيرد.
ماده چهارم: شرايط ديگر اين امتياز از قبيل تسعير (نرخ‌گذاري) سهم دولت در صورتي كه دولت صلاح بداند و طرز تاديه آن و طرز نظارت دولت در عوايد كمپاني و شرايط ابطال‌كننده امتياز و ساير شرايط لازم براي حفظ حقوق دولت و مملكت را دولت تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود.
ماده پنجم: كمپاني استاندارد اويل نمي‌تواند به هيچ وجه اين امتياز را به هيچ دولت يا كمپاني يا شخصي انتقال دهد و همچنين شراكت با سرمايه‌داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي ملي ايران است. عدم رعايت اين ماده باعث سقوط امتياز از درجه اعتبار خواهد بود.23
دولت قوام پس از تصويب قانون فوق، بلافاصله آن را براي توشيح به احمدشاه قاجار تسليم داشت و احمدشاه نيز در حاشيه نامه دولت نوشت: «مقرر مي‌داريم مدلول آن به موقع اجرا گذاشته شود.»24 به اين ترتيب، قرارداد امتياز نفت شمال ايران، مراحل قانوني خود را پشت سر گذاشت و آماده اجرا شد؛ اما به محض انتشار خبر و تصويب قرارداد با كمپاني امريكايي استاندارد اويل جنجال بزرگي بر پا شد كه سرنوشت قرارداد را به كلي تغيير داد، موضوعي كه در نوشتار بعدي به آن پرداخته خواهد شد. ضمايم متن قرارداد زير در سال 1916 (1294 شمسي) ميان محمدولي خان تنكابني نخست‌وزير و وثوق‌الدوله وزير خارجه با خوشداريا منعقد شد.
امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني
ماده اول: دولت اعلي‌حضرت شاهنشاهي ايران به موجب امتيازنامه حق انحصار كشف و استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم طبيعي را در حوزه ايالات گيلان و مازندران و استرآباد در مدت هفتاد سال به صاحب امتياز مرحمت و اعطا مي‌فرمايند (محال و نقاطي كه به موجب فرمان همايوني مورخ شعبان 1313 با آقاي محمدولي خان سپهسالار اعظم واگذار شده به كلي از اين امتياز خارج است). ابتدا از تاريخ امضاي امتياز تا مدت هفتاد سال اين تفتيش و استخراج در ايالات مذكوره حق صاحب امتياز خواهد بود.
ماده دوم: دولت اعلي‌حضرت شاهنشاهي ايران به صاحب امتياز اجازه مي‌دهد كه هر وقت مي‌خواهد شركتي تاسيس نمايد اسامي و نظامنامه و سرمايه آن شركت توسط صاحب امتياز معين مي‌شود مشروط بر آن كه در ايجاد شركت صاحب امتياز بايد رسما به وزارت فوائد عامه دولت عليه اطلاع داده و همين طور نظامنامه آن شركت را با تعيين محلي كه شركت مزبور بايد در آن نقاط عمليات نمايد اظهار دارد و مديران آن شركت را بايد به وزارت فوايد عامه معرفي نمايد. در اين صورت البته آن شركت تمام حقوق امتياز را دارا خواهد بود و مقرر است كه آن شركت بايد تعهدات و مسووليت صاحب‌امتياز را عهده كند.
ماده سوم: صاحب امتياز حق دارد كه بناي چاه‌هاي نفت و حوض‌ها و انبارها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تاسيس كارخانه و راه‌هاي لازمه و ابنيه و هر چه كه لازمه دائر داشتن استخراج و حمل و نقل نفت است بنمايد.
ماده چهارم: دولت عليه ايران اراضي بائره (غير از جنگل كه جزو اراضي دائره محسوب مي‌شود) خود را در محل‌هايي كه مهندسين صاحب امتياز به جهت بنا و تاسيس عمليات مذكوره در ماده سوم لازم بداند، مجانا به صاحب امتياز واگذار خواهند فرمود و اگر آن اراضي دائر باشد، صاحب امتياز بايد اراضي لازمه را به قيمت عادله از اولياي دولت عليه خريداري كند و دولت عليه به صاحب امتياز حق مي‌دهد كه اراضي و املاك لازمه را به جهت اجراي اين امتياز به رضايت از صاحبان ابتياع يا اجاره كند. مشروط بر آن‌كه هيچ وقت قيمت اراضي و املاك از قيمت عادلانه اراضي واقعه در حول و حوش تجاوز ننمايد. مسلم است كه اين خريداري موافق مواد شرايطي خواهد بود كه مابين صاحب امتياز و مالكين مقرر خواهد شد.
توضيح -- مقرر است كه اماكن مشرفه و مساجد و جميع متعلقات آنها به محيط دائره كه شعاع آن دويست زرع باشد، از حوزه عمليات مجزي و مستثنا است.
ماده پنجم: صاحب امتياز متعهد است در موقع كشف و استخراج هر چشمه نفت وزارت فوائد عامه را به موجب راپرت مخصوص مطلع ساخته و دو نسخه نقشه كه حداقل آن به مقياس يكده هزارم باشد) از اراضي و محالي كه مي‌خواهد در آنها استخراج نفت نمايد براپرت خود منظم نمايد. هر گاه صاحب امتياز، استخراج نفت را مفيد به حال خود دانست، يكصد هزار منات نقد و يكصد هزار منات بليط اكسيون بدون حق استرداد بايد به وزارت فوائد عامه بدهد و اين تقديمي به نحو مذكور يك دفعه خواهد بود.
ماده ششم: صاحب امتياز متعهد است كه هر ساله از منافع خالص صدي شانزده با يك صورت بيلان به دولت عليه ايران تقديم دارد.
ماده هفتم: دولت عليه ايران حق دارد در هر موقعي كه مقتضي بداند براي حفظ حقوق خود و اطمينان از اين‌كه صاحب امتياز مواد فوق‌الذكر را اجرا بنمايد، تفتيشات لازمه در كتابچه و دفاتر تجارتي صاحب‌امتياز راجع به نفت و ساير مواد مذكوره بنمايد و نيز يك نفر كميسر براي اين كار معين خواهد شد كه طرف شور طرف صاحب امتياز بوده و محض خير اين تاسيس هرگونه اطلاعات مفيده داشته باشد به صاحب امتياز داده همه نوع راهنمايي نمايد و محض حفظ حقوق دولت متفقا با صاحب امتياز هرگونه تفتيشي كه مفيد بداند به عمل آورد. صاحب امتياز همه ساله از تاريخ شروع به عمل سالي شش‌هزار منات به كميسر دولتي حق خواهد داد.
ماده هشتم: كليه عمله و اجزايي كه در تاسيس و بناهاي فوق مشغول عمليات مي‌شوند، بايد از اتباع ايران و رعاياي اعلي‌حضرت شاهنشاهي دولت عليه باشد؛ به استثناي اعضا و اجزاي علمي و فني.
ماده نهم: تمام اسباب و ماشين‌آلات لازمه براي تفتيش و تاسيس و ايجاد و دائر نمودن و بسط آنها كه براي صاحب امتياز لازم گردد، از حقوق گمركي معاف خواهد بود.
ماده دهم: پس از انقضاي مدت مقرره در اين امتياز كليه اسباب و ماشين‌آلات و ابنيه و ساختمان متعلق به آنها از منقول و غيرمنقول و كليه چاه‌ها و چشمه‌هاي نفت بالكليه بدون استثنا متعلق به دولت عليه ايران خواهد بود. صاحب امتياز و شركاي ايشان به هيچ وجه حق اعتراض و خسارت نخواهند داشت.
ماده يازدهم: اگر در مدت پنج سال از تاريخ اين امتياز شروع به عمليات نشود، اين امتياز از درجه اعتبار به كلي ساقط است.
ماده دوازدهم: منازعات طرفين درخصوص اجراي مواد و شرايط، امتياز را بدين نحو قطع خواهند كرد كه يك نفر از طرف وزارت فوائد عامه و يك نفر از طرف صاحب امتياز معين خواهد شد در صورتي كه مابه النزاع به حكميت دو نفري قطع نشد، آن و حاكم مصوبه طرفين به رضايت هم، ثالثي را معين مي‌كنند كه در آن موضوع محل نزاع حكم و قطع و فصل نمايد.
در طهران به دو نسخه نوشته شد --- شهر جمادي‌الاولي توشقان ئيل 1334 ---
امضا وثوق‌الدوله وزير خارجه
پانوشت‌ها:
1- مصطفي فاتح، پنجاه سال نفت ايران، تهران، نشر پيام، 1358، ص 326.
2- مركز انتشارات ملي ايران، اسرار نفت شمال، تهران، مركز انتشارات ملي ايران، 1323، ضمائم.
3- پيشين، صص --327 325.
4- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه دفتر رياست جمهوري، امتياز نفت شمال به روايت اسناد نخست‌وزيري، ص 1.
5- مركز انتشارات ملي ايران، پيشين، ضمايم.
6- الول ساتن، نفت ايران، ترجمه رضا رئيسي طوسي، تهران، نشر صابرين، 1372، ص 52.
7- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه، پيشين، ص 3.
8- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر البرز، چاپ دوم، 1374، صص --13 12.
9- علي اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، ترجمه كاوه بيات، تهران، نشر پروين و معيني 1372، ص 101.
10- ايرج ذوقي، مسائل سياسي -- اقتصادي نفت، تهران، نشر پاژنگ، 1375، ص 99.
11- همان.
12- حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج دوم، 1359، صص --92 90.
13- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، پيشين، ص 13.
14- تلگراف حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن به احمد قوام رئيس‌الوزرأ سوم دسامبر 1921.
15- تلگرام احمد قوام رئيس‌الوزرا به حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن، 11 دسامبر 1921.
16- مركز اسناد رياست جمهوري، دريافت وام از امريكا به ازاي واگذاري امتياز نفت شمال، دفتر اسناد برگزيده شماره 70، سند شماره 10.
17- همان، سند شماره 1/23.
18- همان، سند شماره 24.
19- ماخذ شماره 16، سند شماره 3.
20- مركز اسناد رياست جمهوري، پيشين، سند شماره 34.
21- پيشين، سند شماره 35.
22- پيشين، سند شماره 38.
23- پيشين، سند شماره 3/1.
24- پيشين، سند شماره 2/1.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
