ترکيه و پيوستن به اتحاديه

آيا ترکيه به اتحاديه اروپا راه پيدا مي کند؟ يا به عبارت دقيق تر، آيا به اين کشور اجازه ورود به اتحاديه اروپا داده مي شود؟ اين پرسش از دهه 60 تاکنون ، ذهن رهبران ترک را به خود مشغول کرده است ، اما تمامي تلاشها و پيگيري هاي به عمل آمده در اين مدت ، براي راهيابي سريع ترکيه به اتحاديه اروپا که روز به روز بر ميزان تاثير و اهميت آن افزوده مي شود بي نتيجه بوده است. امروزه اروپا با موجوديتي يکپارچه و عظيم ، از قدرتي بي سابقه برخوردار است و تنها کشور امريکا از لحاظ قدرت سياسي با آن برابري مي کند.گرچه برخي معتقدند اروپا؛ از نظر اقتصادي بر امريکا برتري دارد و امريکا از نظر نظامي بر اروپا؛ بنابراين تمايل فراوان ترکيه و به تعبير دقيق تر، آزمندي اين کشور در زمينه پيوستن به اتحاديه اروپا، شگفت انگيز و دور از ذهن به نظر نمي آيد، چرا که بدين وسيله مي خواهد منافع و اهداف سياسي و اقتصادي خود را برآورده کند.گرچه مشکلي که گريبانگير ترکيه در راهيابي به اتحاديه اروپاست ، مشکلي پيچيده و متشکل از عوامل متعدد است ، اما مي توان آن را به اختصار در قالب معادله اي ساده بيان کرد. اين معادله از 2 مولفه اساسي تشکيل شده است:1-سياست ناديده انگاشتن حقايق از سوي مقامات دولت ترکيه و 2-سياست پنهان کاري از سوي مقامات اتحاديه اروپا.مقامات دولت ترکيه اين حقيقت را که حکومت ترکيه حکومتي اسلامگراست ، ناديده مي انگارند و سعي مي کنند مقامات اروپايي را قانع کنند، حکومت ترکيه سکولار و اروپايي است.مقامات اروپايي نيز براين ناديده انگاري سرپوش مي گذارند و همواره بر اين نکته تاکيد مي کنند که نظام سياسي ترکيه ، سکولار و ليبرال است.اين امر، مشکل اصلي موجود در زمينه راهيابي ترکيه به اتحاديه اروپاست و به دليل همين مشکل ، تاکنون نه اروپا توانسته تصميم نهايي خود را بگيرد، نه ترکيه توانسته است هويت خود را انتخاب کند. ماههاي پاياني سال 2004 براي ترکيه ماههاي سرنوشت سازي است ، زيرا کميسارياي اتحاديه اروپا درباره اين مساله که آيا حزب عدالت و توسعه به شروط مقرر از سوي اتحاديه اروپا عمل کرده است يا نه ، نظر خود را اعلام خواهد کرد.حال اگر تشخيص دهد حزب عدالت و توسعه به شروط مقرر عمل کرده است ، پرونده راهيابي ترکيه به اتحاديه اروپا به رهبران اين اتحاديه احاله خواهد شد، تا آنان در نشست پايان سال 2004 درباره صدور اجازه شروع مذاکرات مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا تصميم بگيرند.بايد به اين نکته توجه کرد که اجازه شروع مذاکرات به معناي پذيرش قطعي ترکيه از سوي اتحاديه اروپا، به عنوان عضوي از اعضا اين اتحاديه نيست ؛ بلکه اين امر سالها به طول خواهد انجاميد.بنابراين مي توان انتظار داشت که کشمکش ميان مقامات ترک و اتحاديه اروپا همچنان افزايش يابد. در اين ميان ، 2اتفاق تاثيرگذار که اخيرا رخ داده است نکات مهمي را به نمايش مي گذارند؛ يکي طرح اصلاح قانون احوال شخصيه و ديگري اظهارنظر صريح نماينده هلندي اتحاديه اروپا، فرتيز بولکشتاين است.اين دو اتفاق آشکارا بر اين واقعيت تاکيد مي کنند که سياست ناديده انگاشتن مساله مهم از سوي مقامات کشور ترکيه و سياست پنهان کاري از سوي مقامات اروپايي چندان دوام نخواهد داشت.هر چند ترکيه به ميل خود، سياست ناديده انگاشتن حقايق را برگزيده است ، اما بنا به شهادت تاريخ در اين زمينه شکست خواهد خورد. از طرف ديگر، اروپايي ها بيش از اين نمي توانند به سياست پنهان کاري ادامه دهند، زيرا مواجهه با حقايق عاقبت آنها را وادار به عقب نشيني از اين سياست خواهد کرد.اين واقعيت بر هيچ کس پوشيده نيست که نظام سکولاريستي ترکيه در دهه هاي گذشته با تکيه بر نيروي ارتش بر ملت ترکيه تحميل شده است ؛ نظامي که اکثريت مردم ترکيه آن را نمي پسندند.از اين رو حزب عدالت و توسعه بخوبي مي داند هر نوع سياستي که در پيش بگيرد، بايد حداقل خواسته ها و آرمان هاي ملت ترکيه را مد نظر داشته باشد. حزب ياد شده همچنين نيک مي داند همزمان مواظب دغدغه ها و حساسيت هاي مقامات بلندپايه ارتش ترکيه نيز باشد، چرا که در غير اين صورت در خوشبينانه ترين حالت ، مقامات ارتشي ، سران حزب را با توسل به زور مجبور به خروج از قدرت خواهند کرد و در بدبينانه ترين حالت ، دولتمردان ترکيه به سرنوشت نخست وزير اسبق ، عدنان مندريس دچار خواهند شد.در حال حاضر مشکلاتي که ممکن است از سوي اتحاديه اروپا براي دولت ترکيه ايجاد شود، بيش از مشکلاتي است که ممکن است مقامات ارتش به وجود آورند. طي چند سال گذشته ، رهبران اتحاديه اروپا فشارهاي غيرمنطقي زيادي را بر دولتمردان ترکيه وارد کرده اند و کوشيده اند شروط دلخواه خود را بر اين کشور تحميل کنند.برخي مسائل تجاري که رعايت آن به خاطر محافظت از سلامت عمومي يا حفظ رقابت عادلانه ضروري است از شروط فوق است ، اما آنچه فهمش دشوار به نظر مي آيد، اين است که مقامات اروپايي ورود ترکيه به اتحاديه اروپا را به عقب نشيني اين کشور از اعتقادات ريشه دار و اساسي ملت ترکيه مشروط مي کنند.هنگامي که دولت حزب عدالت و توسعه در راستاي اصلاح قانون احوال شخصيه ، عمل زنا را به موجب قانون جرم و مستوجب مجازات معرفي کرد، مقامات ارتش بر خلاف انتظار اعتراض نکردند، اما مقامات اروپايي بسرعت واکنش نشان دادند و مخالفت خود را با اين قانون ابراز کردند. نماينده اتحاديه اروپا صراحتا اعلام کرد تصويب و اجراي قانون ياد شده فرآيند الحاق اين کشور به اتحاديه اروپا را به تاخير مي اندازد. از ديدگاه سياستمداران و تصميم گيرندگان اتحاديه اروپا، جرم انگاري عمل زنا به هيچ وجه با اقتضاي زمانه و ارزشهاي اروپاي مدرن سازگار نيست. اروپاي مدرن هيچ اشکالي در روابط جنسي نامشروع نمي بيند.بنابراين مخالفت جامعه ترکيه با روابط جنسي نامشروع را شايسته نمي داند. از نظر مقامات اروپايي مخالفت ملت ترکيه با اين پديده بر اين نکته دلالت دارد که اين ملت با ارزشهاي جوامع اروپايي بيگانه است.چنانکه مي دانيم اروپا دير زماني است دين را از صحنه اجتماع کنار نهاده است و مقامات اروپايي توقع دارند ترکيه نيز دين را از صحنه اجتماع حذف کند تا از اين طريق ، حداقل شايستگي ورود به اتحاديه اروپا را پيدا کند. در اين ميان ، آنچه عجيب به نظر مي رسد، آن است که اعتراض مقامات اروپايي نسبت به جرم انگاري زنا عمدتا از سوي آن عده از مقامات ابراز شده است که علاقه مند به ورود ترکيه به اتحاديه اروپا هستند. وزير امور خارجه بريتانيا نيز از جمله افراد ياد شده است.او اخيرا اعلام کرد قانون جرم انگاري زنا، مشکلات متعددي را فرا روي ترکيه در راستاي الحاق به اتحاديه اروپا قرار مي دهد. نماينده اتحاديه اروپا در زمينه گسترش اين اتحاديه ، ورهاگن - که درعين حال ماموريت ارائه گزارش از ميزان پيشرفت ترکيه را نيز به عهده دارد - اعلام کرد قانون جرم انگاري زنا بر اين نکته دلالت دارد که دولت ترکيه به جريان هاي اسلامگرا اهميت فراوان مي دهد. چرا مقامات اروپايي اين گونه برمي آشوبند؟علت اين امر، چيزي جز سياست پنهان کاري ، که از سوي مقامات اروپايي دنبال مي شود نيست. مقامات اروپايي نمي توانند وجود نظامي - سياسي را که اکثريت مردم آن گرايش ها و ديدگاه هاي اسلامي را بر مي گزينند، در جمع خود تحمل کنند، چرا که گرايش ها و ديدگاه هاي اسلامي را تهديد جدي عليه اقتدار و برتري اروپا به حساب مي آورند. از آنجا که اين مقامات ، نمي توانند به طور رسمي و بصراحت، به اين ديدگاه خود اعتراف کنند، بنابراين به سياست پنهان کاري و سرپوش گذاري متوسل مي شوند و اعتراضات خود را با شعارهاي ديگري بيان مي کنند.ترکيه نيز در اين ميان، سياست اغماض را در پيش گرفته است و بسادگي از کنار حقايق موجود در زمينه روابط خود با اتحاديه اروپا رد مي شود و تا آنجا که امکان دارد از مواضع خود عقب نشيني مي کند. دست شتسن از قانون جرم انگاري زنا، از جمله اين عقب نشيني هاست.درحالي که نخست وزير ترکيه ، رجب طيب اردوغان ، قانون جرم انگاري زنا را در راستاي حمايت از زنان متاهل در برابر مردان خيانتکار خود بر شمرد، اما جرات نکرد تصريح کند اين قانون در راستاي توجه و اهتمام به خواسته هاي مردم مسلمان ترکيه پيشنهاد شده است.اينجا مشکل حقيقي سياست ناديده انگاشتن حقايق که از سوي دولتمردان ترکيه دنبال مي شود، بروز مي کند و آن اين است که مقامات اين کشور در تفسير و توضيح تصميم گيري ها و سياستهاي حساس خود به جاي تکيه بر حقايق واضح و انکارناپذير، به توجيهات شتابزده و غيرحقيقي متوسل مي شوند.
بسياري از ملتهاي اروپايي ، بلکه بسياري از رهبران اروپايي علاقه به ورود ترکيه به اتحاديه اروپا ندارند و حتي بشدت با اين مساله مخالفند، اما مقامات ترکيه چشم خود را بر اين حقيقت بسته اند.ژيسکاردستن ، رئيس جمهور اسبق فرانسه و واضع قانون اساسي اتحاديه اروپا، بصراحت اعلام کرده است ، اتحاديه اروپا مجموعه اي مسيحي است. بنابراين امکان ندارد کشوري اسلامي بدان راه يابد.نکته جالب تر آن که ، دشمن بند جديدي را در قانون اساسي اتحاديه اروپا گنجانده است ، که مطابق آن پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا فوق العاده دشوار خواهد بود. اين بند که به بند «اکثريت مضاعف» معروف است ،بيشتر به منظور جلوگيري از ورود ترکيه به اتحاديه اروپا وضع شده است.مطابق اين بند ورود ترکيه به اتحاديه اروپا علاوه بر موافقت رهبران اين اتحاديه منوط به موافقت اکثريت مردم کشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواهد بود. بنابراين براي ورود ترکيه به اتحاديه اروپا مي بايست در کشورهاي اروپايي عضو اين اتحاديه همه پرسي برگزار شود.بدين ترتيب ، مقامات اروپايي و مسوولان اتحاديه اروپا ترتيبي اتخاذ کرده اند که ورود ترکيه به اتحاديه اروپا عملا غيرممکن شود. آنچه مسوولان و تصميم گيرندگان اتحاديه اروپا از آن بيم دارند، گسترش موج اسلام خواهي در اروپاست ؛ ازاين رو فريتز بولکشتاين ، نماينده اتحاديه اروپا در زمينه بازار واحد اروپايي ، بصراحت گفته است ورود ترکيه به اتحاديه اروپا به معناي اسلامي کردن اروپا خواهد بود. فراتر از فيشلر، نماينده تجاري اتحاديه اروپا مي گويد ترکيه بيش از آن که اروپايي باشد، شرقي است و ما بايد در تعامل با اين کشور شيوه ديگري در پيش بگيريم. نکته جالب توجه و عجيب آن که رهبران اتحاديه اروپا اعلام کرده اند اظهارات صريح اين عده تنها اظهارنظر شخصي است و آرا و ديدگاه هاي اين افراد نماينده رسمي ديدگاه اتحاديه اروپا نيست.به نظر مي رسد اين نوع عبارات نيز از همان سياست پنهان کاري ناشي مي شود، که پيشتر به آن اشاره کرديم. در مقابل ، دولتمردان ترکيه نيز اين واقعيت هاي آشکار را ناديده مي گيرند.آنان بخوبي مي دانند شروطي که اروپايي ها برايشان مقرر کرده اند، بسيار سنگين است ، تا بدان حد که حتي جرات مطرح کردن آن براي ملت را هم ندارند. اما با اين حال معتقدند امتيازاتي که به اروپايي ها داده اند، به منظور واداشتن اروپا به توقف سياست پنهان کاري و سنگر گرفتن در پشت نقابها واهي بوده است.هرچند ممکن است تن دادن به شروط و خواسته هاي اروپايي ها به صورت مستمر آنها را در نهايت مجبور به ترک سياست پنهان کاري کند و منجر به پذيرش ترکيه در اتحاديه اروپا شود، اما مشکل عمده اي که وجود دارد، اين است که حتي اگر فرض کنيم قراري که 6 اکتبر صادر شود به نفع ترکيه باشد و اگر فرض کنيم رهبران اتحاديه اروپا در دسامبر آينده اجازه شروع مذاکرات براي پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را صادر کنند، اگرچه بسيار دشوار به نظر مي رسد، ترکيه تا سال 2025 نمي تواند به اتحاديه اروپا ملحق شود.اين مدت زماني ، از اکنون تا سال 2025، بسيار طولاني است. در اين مدت زمان طولاني ، هر آن امکان دارد تحولاتي رخ دهد که همه قول و قرارهاي مربوط به پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا به هم بخورد.علاوه بر آن ، پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا بعد از سپري شدن چنين مدت زماني طولاني ، سودي براي اين کشور نخواهد داشت ، چراکه دوره کمک هاي اقتصادي به دليل جهاني شدن اقتصاد و مقررات جهاني سازمان تجارت جهاني سپري شده است.در حالي که طي اين مدت ترکيه مجبور شده است از تاريخ ، هويت و اعتقادات خود دست بشويد. اين موضوع ، جامعه ترکيه را به جامعه اي متشتت و بي هويت مبدل خواهد کرد و اين ضرر سنگين و جبران ناپذيري براي ملت ترکيه به دنبال دارد.دولتمردان ترکيه اگر همين گونه به سياست کنوني خود، يعني ناديده انگاشتن واقعيات و تن دادن به شروط مقامات اروپايي ، ادامه دهند، به ناچار روزي با اين حقيقت تلخ مواجه خواهند شد که در ازاي آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا، آرزويي که هيچ گاه محقق نخواهد شد، هويت و اعتقادات اسلامي ملت خود را قرباني کرده اند و آن روز پشيماني سودي نخواهد داشت.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله