دفاع از حريم قرآن (2)
نويسنده:محمدجواد فاضل لنكرانى
نكته دهم
دو نوع ادّعا در تحريف
ادّعاى اوّل: برخى توهّم كرده اند كه دايره تحريف به برخى آيات معيّنى كه روايات وارده محدوده آن را معيّن نموده است، اختصاص دارد.
بنابراين، ساير آيات شريفه قرآن از دايره تحريف و تغيير مصون و محفوظ مانده است و براى استدلال و استفاده از ظواهر آن قابل استفاده اند.
اين نوع ادّعا را معمولاً كسانى كه مستند و مدرك آنان در تحريف روايات موجود در برخى از كتب روائى است، دارند.
ادّعاى دوّم: برخى عقيده دارند كه اجمالاً قرآن كريم مورد تحريف قرار گرفته است. به تعبير ديگر ادّعاى علم اجمالى نسبت به تحريف كتاب شريف دارند. گروهى كه اين ادّعا را پذيرفته اند دليل و مستند خود را در باب تحريف، دليل اعتبار و نظاير آن قرار داده اند(27).
نكته يازدهم
بررسى دليل عقلى و عُقَلائى در عدم تحريف
براى بيان اين دليل دو راه وجود دارد:
راه اوّل: در كلمات محقّق خوئى(29) به صورت دليل عقلى غيرمستقل ذكر شده است، و ما در اينجا آن را به طور خلاصه نقل مى نماييم:
احتمال تحريف از سه صورت خارج نيست و صورت چهارمى براى آن عقلاً تصوّر نمى شود.
صورت اول: وقوع تحريف قبل از خلافت عثمان به وسيله ابوبكر و عمر. اين صورت قطعاً باطل است، زيرا از يكى از اين سه احتمال خارج نيست:
احتمال اوّل آن است كه تحريف ناخودآگاه باشد يعنى بعد از رحلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اين دو نفر متصدّى جمع قرآن شده اند و در اثر كمى اطلاع و نرسيدن تمامى قرآن به آن دو و عدم دقّت و احاطه، به برخى از آيات دست نيافته اند و در نتيجه قرآن تحريف شده است.
احتمال دوم آن است كه تحريف توسط آنان عمداً صورت گرفته باشد، آن هم در خصوص آياتى كه هيچگونه ضررى به خلافت و زعامت آنها نداشته است.
احتمال سوم اين كه تحريف عمدى باشد، لكن در خصوص آياتى كه براى زعامت آنها مضرّ بوده است، چنانكه قائلين به تحريف روى اين احتمال تكيه نموده اند.
لكن هر سه احتمال منتفى و مردود است. امّا احتمال اول از دو جهت باطل است:
الف: شكى نيست در اين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) امر به حفظ، قرائت و ترتيل قرآن مى فرموده و صحابه هم اهتمم فراوانى در اين امور داشتند، لذا قطع داريم به اين كه قرآن تماماً در زمان اين دو نفر به صورت كامل موجود بوده است، يا به صورت جمع و يا متفرّق و يا در سينه ها و يا در كاغذها.
در آن زمان عربها اهتمام عجيبى به حفظ اشعار جاهليت داشتند، پس چطور مى شودنسبت به قرآن چنين اهتمامى را نورزيده باشند.
ب: از روايت ثقلين بطلان اين احتمال روشن مى شود. زيرا اين روايت دلالت دارد بر اينكه پيامبر (صلى الله عليه وآله) مردم را مأمور به تمسّك به كتاب در زمان خويش فرموده و روشن است درصورتى كه برخى از آيات مورد تضييع قرار گرفته باشد تمسّك به كتاب به عنوان يك مجموعه مدوّن امكان پذير نيست.
اما بطلان احتمال دوّم: روشن است كه تحريف عمدى نياز به انگيزه دارد و در رابطه با آياتى كه براى زعامت ابوبر و عمر مضرنبوده است، چنين انگيزه اى وجود ندارد، بنابراين منتفى است.
اما بطلان احتمال دوّم: اگر چنين مطلبى اتفاق افتاده باشد بايد مخالفين خلافت ابوبكر و عمر كه در رأس آنها اميرالمؤمنين (عليه السلام) و صديقه طاهره (عليها السلام) و دوازده تن از سران مهاجر و انصار بودند، اين امر را جزء معايب و اشكالات آنان ذكر مى كردند و در احتجاجات آنان مى آمد، در حالى كه چنين چيزى در كلمات و استدلالات آنان وجود ندارد.
صورت دوّم: وقوع تحريف در زمان خلافت عثمان است، اين صورت ضعيف تر از صورت قبلى است، زيرا:
اوّلاً: اسلام در زمان عثمان به طورى منتشر شده بود كه او قدرت و توان اين كه از قرآن چيزى را كم كند، نداشت.
ثانياً: اگر تحريف در زمان عثمان در آياتى بوده كه مربوط به ولايت و زعامت اهل بيت (عليهم السلام) نبوده در اين صورت سببى براى تحريف نبوده است و در آيات مربوط به ولايت نيز قطع به عدم آن داريم، زيرا اگر قرآن مشتمل به آياتى مى بود كه دلالت صريح بر خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى داشت، در بين مردم منتشر مى شد و خلافت به عثمان نمى رسيد.
ثالثاً: اگر عثمان قرآن را تحريف مى كرد، اين بهترين بهانه و عذر براى مخالفين او بود كه مخالفت و قيام خودشان بر ضد وى را توجيه نمايند، در حالى كه آنان دراستدلال در اين باره چيزى نگفتند.
رابعاً: چنانچه تحريف به دست عثمان واقع شده باشد لازم بود كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) بعد از تصدّى زعامت مسلمين، قرآن را به اصل خودش آن طور كه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) بوده است، برگرداند، در حالى كه چنين جريانى واقع نشد. بنابراين بيان صورت دوّم هم مردود و باطل است.
صورت سوّم: وقوع تحريف بعد از خلافت عثمان به وسيله خلفاى بنى اميه و عمّال آنا. اين وجه نيز مسأله اى است كه احدى از علما و مورّخين آن را ادّعا ننموده اند.
چون عقلاً صورت چهارمى وجود ندارد، نتيجه مى گيريم كه از نظر عقلى و تاريخى وقوع تحريف امرى است گزاف و مردود. بايد توجه شود كه اين دليل به صورت يك حكم عقلى مستقل نيست، بلكه به ضميمه تحليل تاريخى است.
راه دوّم: در اين طريق دو مقدمه لازم است:
مقدمه اوّل: آيين مقدس اسلام به عنوان آخرين دين در ميان اديان آسمانى و كاملترين آيين براى جميع مردم تا روز قيامت است.
مقدمه دوّم: چنين دينى لازم است داراى سند جاودان و هميشگى كه مبناى به هم پيوستن قوانين و دستورات آن است، باشد. از به هم پيوستن اين دو مقدمه استفاده مى كنيم كه شارع مقدس قطعاً بايد اين كتاب را از آلوده شده به تحريف مصون نگه دارد. لذا از نظر عقل، بر شارع مقدس لازم است اين كتاب را از ظلمت تحريف مصون نگه دارد.
اين دليل عقلى از اين جهت قابل خدشه است كه عقل به عنوان يك قضيه تعليقى حكم مى كند كه اگر قرآن بخواهد جميع مردم را در تمام شؤون زندگى تا قيامت هدايت كند، بايد مصون از تحريف باشد، لكن اين مقدار فايده اى در محل نزاع ندارد، زيرا آنچه را كه داخل نزاع است وقوع و عدم تحريف است و عقل به صورت مستقل نمى تواند در اين زمينه دخالتى داشته باشد.
اما بناء و سيره عقلائيه، برخى از دانشمندان جهت اثبات عدم تحريف قرآن چنين نگاشته اند:
تحريف كلام هر نويسنده و تغيير مطالب هر كتاب جريانى غيرطبيعى و پديده اى است تحميلى و غيرعادى، لذا سيره عقلاء بر بى اعتنايى به تحريف است. بنابراين صيانت قرآن از تحريف امرى طبيعى و مقتضاى اصل و قاعده اوّليه است(30).
لكن اين دليل در مورد كتابى است كه اغراض و انگيزه هاى مختلف بر تحريف آن وجود نداشته باشد، اما كتابى مانند قرآن كه دواعى كفّار و ملاحده بر تحريف آن بسيار بوده است مشمول اين دليل نيست.
نكته دوازدهم
صريح ترين آيه در عدم تحريف
به اين آيه شريفه از چند طريق مى توان بر عدم تحريف استدلال نمود:
طريق اوّل: اين كه خداوند كتاب شريف را متّصف به «عزّت» نموده است روشن است كه عزّت از نظر لغوى در صورتى است كه محفوظ از تغيير و تنقيص باشد(33).
طريق دوّم: در اين آيه شريفه بر طبيعت و جنس باطل نفى واردشده است و بر طبق قاعده در چنين مواردى افاده عموم مى كند و به عبارت ديگر آيه شريفه جميع انواع و اصناف و اقسام را از اين كتاب شريف نفى مى كند و در لغت باطل به معناى شىء فاسد و ضايع است و بديهى است كه تحريف از مصاديق بارز و روشن باطل است.
طريق سوّم: در اين آيه خداوند حكم را معلّل مى فرمايد به اين كه چون اين كتاب از طرف موجود حكيم و حميد نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پيدا نمى كند. اين تعليل خود دلالت روشنى دارد كه تحريف و تغيير با چنين كتابى كه از ناحيه حكيم نازل شده است مناسبت ندارد.
مرحوم حاجى نورى(34) فرموده است: گرچه مطلب تغيير در قرآن از مصاديق باطل است، اما مقصود در اين آيه شريفه يك معناى خاصى است و آن باطلى است كه از تناقض احكام و تكاذب اخبار حاصل مى شود.
در جواب اين مطلب نورى، برخى فرموده اند:
اراده خصوص تناقض و تكاذب مناسب با توصيف كتاب و عزّت ندارد(35).
به عبارت ديگر اين توصيف اقتضا دارد كه جميع اقسام باطل از اين كتاب دور باشد. اين جواب نياز به توضيح و تكميلى دارد و آن اين كه ظاهر آيه شريفه آن است كه اين كتاب به طور مطلق عزيز است و عزّت مطلق اقتضا دارد كه اراده خصوص تكاذب و تناقض نشود، زيرا كه اگر كتاب از اين جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همين جهت خواهد بود.
مهمترين اشكالى كه به اين استدلال به آيه شريفه وارد شده است آن است كه اين استدلال مخالف با تفسيرى است كه بزرگان از عامه و خاصه در تفسير آيه بيان داشته اند و به عبارت ديگر تفسير آيه شريفه را به طورى كه دلالت بر عدم تحريف نمايد، احدى از مفسّرين احتمال نداده است. مثلاً شيخ طوسى دركتاب تبيان در تفسير آيه پنج احتمال داده است:
الف: مراد از عدم اتيان باطل آن است كه شبهه اى به آن تعلّق نمى گيرد و تناقضى در آن راه نمى يابد. يعنى قرآن حق خالص است.
ب: قتاده و سدّى گفته اند مراد خداوند آن است كه شيطان قدرت ندارد حقى را از آن كم كند و يا باطلى را به آن اضافه نمايد.
ج: مراد آن است چيزى كه قبل از قرآن و يا بعد از آن مبطل آن باشد وجود ندارد.
د: حسن، گفته است مراد آن است كه باطل در اول آن يا آخر آن راه پيدا نمى كند.
هـ: در اخبارى كه قرآن از گذشته يا آينده مى دهد، باطلى راه پيدا نمى كند.
سيد مرتضى فرموده است:
بهترين تفسيرى كه براى اين آيه مى شود ياد كرد آن است كه كلامى كه شبيه قرآن باشد نبوده است و قرآن شباهتى به كتب متأخّره از خود ندارد و اين كتاب متّصل به كتب ماقبل نيست و كتب بعدى هم به او اتّصالى ندارند. يعنى كلامى است مستقل و قائم به خود و در نوع خود بى نظير و بر هر كلامى كه با آن مقايسه شود، برترى دارد.
در جوب از شبهه گفته مى شود:
اوّلاً: برخى از اين تفاسير مانند آنچه كه از قتاده و سدّى نقل شده است، مناسب با تفسير آيه به تحريف دارد.
ثانياً: فرض كه هيچ يك از مفسّرين آيه را به مسئله تحريف، تفسير ننموده باشند، لكن در محل خودش ثابت شده است كه يكى از اصول تفسير، ظواهر كتاب شريف است و ظاهر آيه شريفه بر اين مطلب دلالت دارد.
اما قول مفسّرين هيچ دليلى بر اعتبار و اعتماد آن در تفسير كتاب نيست، مگر اين كه قول آنان مستند به بيان معصوم (عليه السلام) باشد.
ثالثاً: رواياتى كه در تفسير اين آيه براى توضيح باطل، مطالبى را بيان نموده اند، در مقام حصر نيستند، بلكه در مقام بيان ذكر مصداق مى باشند.
نكته سيزدهم
آيا قول به تحريف مستلزم سقوط ظواهر كتاب از حجيّت است؟
برخى گفته اند در چنين فرضى در هر آيه اى كه احتمال تحريف داده شود، مى توان به اصل مهم عقلايى «عدم قرينه» تمسّك جست و استدلال به ظاهر آيه شريفه نمود.
به عبارت ديگر براى حجيّت كتاب تحريف شده نياز به امضاء و تقرير معصومين (عليهم السلام)نداريم، بلكه از راه همين اصل عقلايى مى توان به ظواهر آن استدلال نمود.
اين بيان در صورتى صحيح است كه عقلاء تمسّك به اين اصل را مورد احتمال وجود قرينه متّصله تجويز نمايند، در حالى كه بر طبق تحقيق، عقلاء در مواردى كه مخاطب احتمال وجود قرينه جدا از كلام متكلّم يعنى قرينه منفصله را بدهد، اجازه تمسّك به اين اصل را مى دهند، اما در مورد احتمال قرينه متّصله ديگر نمى توان به اين اصل استمداد جست و در مسئله تحريف آنچه را كه بعد از علم اجمالى، احتمال داده مى شود، وجود يك قرينه متّصله اى است كه در اثر تحريف محذوف گشته است.
بنابراين، در فرض علم اجمالى به تحريف، هيچ راهى براى تمسّك به ظواهر كتاب شريف غير از تقرير و امضاء معصومين (عليهم السلام) نداريم و اين مطلب مخالف با ظاهر حديث ثقلين است.
نكته چهاردهم
دلالت حديث ثقلين بر عدم تحريف
اِنّى تارِكٌ فيكُمَ الثَّقَلَيْنْ، كِتابَ الله وَ عِتْرَتى وَ فيهِ الْهُدى وَ النُّور، فَتَمسَّكُوا بِكِتابِ الله وَ خُذُوا بِهِ وَ أَهْلَ بَيْتى، أَذْكُرُكُم الله فى أَهْلِ بَيْتى (ثَلاثَ مرّات)(37).
راه اوّل: براى استدلال به اين حديث بر عدم تحريف كتاب از دو راه مى تون استدلال نمود. اين راه با توجه به شش مطلب روشن مى شود:
الف: حديث شريف دلالت دارد بر اين كه تمسّك به كتاب تا روز قيامت امكان پذير است.
ب:تحريف كتاب مستلزم عدم امكان تمسّك به آن است.
ج:معناى تمسّك به قرآن، تمسّك به جميع شؤونى است كه قرآن متعرّض آن شده است و مراد خصوص تمسّك به موارد خاصى مانند آيات الاحكام نيست. به عبارت ديگر غرض از قرآن، مجرد بيان احكام و قوانين عملى نيست، بلكه هدايت و اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است.
د:غرض از تحريف پنهان داشتن برخى از حقايق و خاموش نمودن بعضى از انوار كتاب شريف است و كتاب تحريف شده نمى تواند هدايت در جميع جوانب و نور در جميع الاطراف باشد، در حالى كه غرض نهايى كه قرآن شريف براى خود بيان مى كند اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است و رساندن آنان به مرتبه كامل انسانيت و درجات والاى مادى و معنوى است و اين غرض با تمسّك به آن حاصل مى شود.
هـ: تمسّك به قرآن برخلاف تمسّك به عترت، امرى است كه تحقّق آن فقط به وسيله رسيدن به خود قرآن امكان پذير است، آن هم قرآنى كه در اختيار مردم و بين مردم است، نه قرآنى كه درنزد اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) محفوظ و از دسترس همگان خارج است.
و:از حديث شريف استفاده مى شود كه تمسّك به كتاب، نه تنها امكان پذير، بلكه واجب است و جمله خبرى در مقام انشاء حكم تكليفى است و در مباحث علم اصول روشن گشته كه در تكاليف شرعى لازم است متعلّق آنها مقدور مكلّفين باشد و چنانچه قرآن دستخوش تحريف گشته باشد تمسّك به آن مقدور نخواهد بود.
راه دوّم:از اين حديث شريف استفاده مى شود كه هر كدام يك از اين «دو ثِقْل» يك حجّت مستقل و دليل تامّى است در كنار دليل ديگر، به اين معنى كه حجيّت هيچكدام متوقّف بر امضاء و تصويب ديگرى نيست. البته اين بدان معنى نيست كه هر كدام به تنهايى كافى در رساندن به كمال مطلوب و خروج از گمراهى و رفع ظلمت است، بلكه اين آثار بر مجموعه اين دو ثقل مترتب است. بنابراين، چنانچه تحريفى در كتاب رخ داده باشد ظواهر آن از حجيّت ساقط مى شود و قائلين به تحريف بايد معتقد باشند كه رجوع به كتاب محرّف محتاج به امضاء معصومين (عليهم السلام) است و اين برخلاف ظاهر حديث شريف است، چرا كه ظاهر آن دلالت بر استقلال هر كدام يك از اين دو دليل دارد و اصولاً چطور مى تواند حجيّت ثقل اكبر متوقّف بر ثقل اصغر باشد؟
از اين دو راه نتيجه مى گيريم كه:
اوّلاً: تمسّك به كتاب شريف (قرآن) نه تنها ممكن، بلكه به عنوان يك تكليف لازم الاجراء است.
ثانياً:كتاب شريف به عنوان يك دليل و حجّت مستقل مطرح است.
روشن و بديهى است كه قول به تحريف با هر يك از اين دو مطلب كه در نظر گرفته شود ناسازگار است.
نكته پانزدهم
نَسْخِ تلاوت و اِنساء
در كتب روايى، احاديثى وجود دارد كه بزرگان علماى عامه را بر آن داشته است كه آنها را به نسخ تلاوت توجيه نمايند. از جمله روايتى كه در آن مسئله رجم وارد شده است. ابن عباس از عمر روايت نموده است كه او گفت: از آياتى كه بر پيامبر نازل شده است آيه رجم است:{الشَّيْخُ وَ الشَّيخَة اِذا زَنيا فَارْجَموهَما...} و پيامبر به اين حكم در زمان خويش عمل نمود و ما هم بعد از او عمل كرديم(39).
زيد بن ثابت مى گويد:
از پيامبر (صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرمود: اگر مرد داراى زن يا زن داراى همسر زنا نمايند بايد آنها را سنگسار نمود.
زيد ادّعا ننموده است كه اين كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عنوان وحى قرآنى بوده است، لكن عمر گمان كرده است كه وحى قرآنى است و به پيامبر (صلى الله عليه وآله) عرض كرد كه در كتاب آن را بنويسم؟ پيامبر به او پاسخى نفرمود(40).
اهل سنت گمان كرده اند كه اين حكم و كلام پيامبر (صلى الله عليه وآله) به عنوان آيه قرآن مطرح بوده است، لكن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حكم آن باقى مانده است.
بر اين عقيده ايرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذيل:
ايراد اوّل: نسخ از هر نوعى كه باشد نياز به ناسخ دارد و در اين موارد ناسخى وجود ندارد.
ايراد دوّم: در محل خودش ثابت است كه نسخ فقط در محدوده احكام شرعيه جريان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از اين ايراد برخى از علماء آنان پاسخ داده اند(41)كه مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نيست، بلكه مراد جواز تلاوت است كه يكى از احكام شرعيه است.
ايراد سوّم: چه فايده اى در اين نوع از نسخ وجود دارد كه تلاوت منسوخ شود اما اصل حكم كه مدلول آيه است باقى بماند؟
ايراد چهارم: مهم ترين ايراد را مرحوم محقّق خوئى بيان داشته اند، به اين صورت كه اگر اين نسخ تلاوت در زمان حيات پيامبر (صلى الله عليه وآله) به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه اين ملازم با تحريف نيست، اما چون رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارد يا حمل بر اين نظريه مى شود عنوان خبر واحد را دارند لذا كفايت در اعتماد نمى كنند، مضافاً بر اين كه در برخى از اين روايات آمده است كه اين نوع نسخ بعد از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده است.
و اگر اين نسخ توسط علما و ولادت بعد از پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده باشد، اين عين قول به تحريف و پذيرفتن آن است(42).
اما آنچه را كه در مسئله رجم بيان داشته اند، بطلان آن بسيار روشن است، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله) كه در ثبت آيات شريفه قرآن كمال دقت و مراقبت را داشته است و با اهتمام فراوان كُتّاب وحى را مأمور به اين امر مى فرمود، در صورتى كه مسئله رجم از آيات قرآن بوده، چگونه و چرا دستور به ثبت آن در كتاب ندارد و در برابر سؤال عمر پاسخى نفرمود؟
بنابراين، مسئله نسخ تلاوت امرى است كه بطلان آن بسيار روشن و بديهى است. حتى برخى از معاصرين(43) از اهل سنت گفته اند كه گر چه عقلاً جايز است اما چنين نسخى در كتاب الله واقع نشده است و ابن حَزْمِ اَنْدَلْسى بعد از اين كه درابتدا نسخ تلاوت را پذيرفته است در انتهاى كلام مسئله را طورى توجيه نموده است كه مرتبط به وحى الهى نباشد(44).
نكته شانزدهم
شيعه نمى تواند معتقد به تحريف شود
{إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}
در محل خودش ثابت شده است كه اين آيه دلالت واضح و روشنى به عصمت اهل بيت (عليهم السلام) دارد، عصمتى كه مهمترين شرط براى زعامت و خلافت مسلمين است. چنانچه كسى ادّعاى تحريف در مورد قرآن را دارا باشد ديگر نمى تواند به اين آيه شريفه براى اثبات مسئله عمصت استدلال نمايد. هدف اصلى از اين آيه شريفه هنگامى آشكار مى گردد كه بپذيريم قرآن كتاب منظمى است كه آغاز آن با سوره مباركه حمد است و تدوين آن در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پايان يافته و بعداً نيز دستخوش هيچگونه حادثه اى نشده است و هر آيه اى در موقعيت مناسب خود قرار داد به طورى هك اگر در جاى ديگر قرار گيرد مقصود خداوند حاصل نمى شود. در اين آيه شريفه غرض خداوند متعال آن است كه در هنگام بيان وظيفه زنان پيامبر (صلى الله عليه وآله) تكاليف خاصى را براى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) ذكر كند و به آنان گوشزد نمايد كه وظايف مخصوص به خود را دارند. در هر صورت اگر احتمال تحريف در اين گونه آيات داده شود ديگر اساسى براى اعتقادات اماميه باقى نمى ماند(45).
نكته هفدهم
بررسى كلى روايات تحريف
بزرگانى از علماء در مقام جواب از اين روايات از دو جهت به آنها اشكال نموده اند.
جهت اول: اشكال از حيث سند و كتبى كه اين روايات در آنها جمع آورى شده است.
جهت دوم: اشكال از حيث دلالت.
اينك هر كدام از اين دو جهت را بايد توضيح دهيم:
اما توضيح جهت اول:
در سند بسيارى از اين روايات احمد بن محمد «سيّارى» است كه به تعبير رجال شناسان «فاسد المذهب» و «ضعيف الحديث» است و نجاشى(46) او را متهم به غلوّ مى كند و ابن غضائرى او را متهالك و منحرف معرفى نموده است(47).
از افرادى كه در سند اين روايات قرار گرفته اند «يونس بن ظبيان» است كه در مورد او گفته شده است:
بسيار ضعيف است و در كتب او تماماً خَلْط وجود دارد.
و ابن غضائرى او را غالى و كذّاب و جاعِلُ الحديث معرفى نموده است(48).
سومين فردى كه در سند اين روايات قرار گرفته است على بن احمد كوفى است كه مؤلفين رجال او را ضعيف و فاسد الرّوايه و حتى از جمله عُلاةِ منحرف معرفى نموده اند(49).
بنابراين، روشن مى شود افرادى كه ناقل و مبيّن اين روايات هستند از ضعفاء مى باشند و روايات آنان اعتبارى ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد بايد توجه كنيم كتبى كه اين روايات در آنها آمده است غالباً خالى از اعتبار و حجيّت است.
الف: برخى از اين روايات از رساله اى منسوب به سعد بن عبدالله اشعرى گرفته شده است كه اين رساله به نعمانى و سيد مرتضى هم نسبت داده شده است و بنابراين واضع و مؤلف آن روشن نيست و احدى از رجال علم حديث آن را معتبر نشمرده اند.
ب: پاره اى از احاديث از كتاب سليم بن قيس هلالى اخذ شده است و شيخ مفيد در مورد اين كتاب فرموده است:
كتابى است كه وثوقى به آن نيست و عمل به آن در كثيرى از مواردش جايز نيست و در آن تخليط و تدليس به كار رفته است و آدم متديّن بايد از آن اجتناب نمايد(50).
ج: سومين كتاب عبارت است از «كتاب التنزى و التحريف» و يا «كتاب قراءات» كه مؤلف آن احمد بن محمد سيّارى است و قبلاً بيان شد كه رجاليّين او را تضعيف نموده اند.
د: برخى از اين روايات از تفسير ادبى الجارود گرفته شده است كه اين شخص مورد لعن امام صادق (عليه السلام) قرار گرفته است، علاوه بر اين، در سند اين تفسير كثير بن عياش واقع شده كه ضعيف است.
هـ: يكى از آن كتب «تفسر على بن ابراهيم قمى» كه منسوب به اوست و تلفيقى است از املائاتى كه او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همينطور مخلوط است با تفسير ابى الجارود.
و: يكى از مدارك اين رايات «كتاب استغاثه» على بن احمد الكوفى است كه ابن غضائرى او را تكذيب و متهم به غلوّ نموده است.
ز: پاره اى از اين احاديث از احتجاج طبرسى آمده است كه روايات آن غالباً مرسل است و به عنوان يك كتاب روايى نمى توان به آن استدلال نمود.
ح: اكثر اين روايات در كتاب شريف كافى نيز واردشده است، لكن صرف وجود روايتى در يك كتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نيست.
برخى ادّعا نموده اند كه در ميان 16199 حديث در كافى مقدار 5172 حديث آن صحيح است و در حدود 144 حديث عنوان حسن را دارد و مقدار 2128 حديث موثّق و 302 حديث قوى وجود دارد و مقدار 7480 حديث آن ضعيف است(51).
توضيح جهت دوم:
اين روايات از حيث دلالت داراى يك مضمون نيستند و به چند دسته تقسيم مى شوند:
دسته اول: برخى از اين روايات مربوط به تحريف معنوى است كه از محل نزاع ما خارج است.
دسته دوم:پاره از اين روايات دلالت بر اختلاف قرائت داردكه از محل بحث تحريف خارج است.
دسته سوم:رواياتى كه در مقام توضيح يا تفسير يك آيه وارد شده است كه برخى گمان كرده اند آنچه به عنوان تفسير آيه واقع شده است در واقع از متن قرآن كريم بوده است.
مانند اين حديث شريف: رَوى الكُلينى بأسنادِهِ عَنْ موسى بن جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: اولئك الَّذينَ يَعْلم الله ما فى قُلُوبِهُم فاعرض عَنْهم و عِظْهم وَ مَثّل فى أَنْفسهم قَوْلاً بليغا.
انه ـ (عليه السلام) ـ تلاهذه الاية إلى قوله: «فاعرض عنهم» و اَضافَ: «فَقَد سَبَقَتْ عَلَيْهم كَلِمةُ الشَّفاءِ وَ سَبَقَ لَهُمَ الْعَذاب» و تلا بقيّة الاية(52).
محدث نورى فرموده: ظاهر سياق خبر آن است كه اين زياده از قرآن است و تفسير نيست(53).
علامه مجلسى و ديگران تصريح دارند به اين كه اين جمله عنوان تفسيرى را دارد.
دسته چهارم:رواياتى كه دلالت دارد بر اين كه در برخى از آيات كتاب، اسم مبارك اميرالمؤمنين على (عليه السلام) و ائمه مصعومين (عليهم السلام) ذكر شده بوده است. اين روايات هم در مقام توضيح و تأويل آيات شريفه اند و دلالت ندارد بر اين كه اسامى ائمه (عليهم السلام) به عنوان جزئى از قرآن بوه و حذف شده است.
دسته پنجم:رواياتى كه دلالت بر ذكر اسامى افرادى از قريش، در قرآن دارد كه گويا تحريف كنندگان آنها را حذف نموه و فقط اسم ابى لهب را باقى گذاشته اند.
اين روايات داراى دو اشكال است:
1 ـ بين خود اين روايات تناقض وجوددارد، زيرا در برخى از آنها عدد محذوف را هفتاد و در برخى ديگر هفت قرار داده است.
2 ـ ملاحظه مضامين اين روايات شهادت به كذب آن مى دهد و اصولاً چه وجهى در ميان بوده است كه در ميان اسامى، اسم ابى لهب محفوظ بماند.
دسته ششم: رواياتى كه دلالت دارد براين كه بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه وآله) برخى از كلمات تغيير داده شده است و مكان آنها كلمات و الفاظ ديگرى آورده شده و به تعبير ديگر اين روايات دلالت دارد بر وقوع تحريف هم به زيادت و هم به نقيصه.
اين دسته نيز مخالف با اجماع است، زيرا مسلمين اتفاق نظر دارند بر اينكه بر قرآن حتى يك حرف هم اضافه نشده است.
دسته هفتم: رواياتى كه در شأن حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف وارد شده كه آن حضرت بعد از ظهور خود، مردم را ملزم مى كنند به قرائت مصحف على (عليه السلام)كه در نزد او است.
اين روايات اگر چه دلالت بر اختلاف مصحف اميرالمؤمنين (عليه السلام) با مصحف موجود دارد، لكن اين اختلاف از حيث متن قرآن نيست بلكه اختلاف در نظم و ترتيب و بعضى از شروح و توضيحات است.
دسته هشتم: رواياتى كه دلالت بر وقوع نقيصه در كتاب شريف دارد و اينها سه قسم اند:
قسم اول: دلالت دارد بر اينكه عدد واقعى آيات كتاب بيش از قرآن موجود است.
قسم دوم: دلالت دارد كه برخى از سوره هايى كه در قرآن موجوداست عدد آيات آنها كمتر از مقدار واقعى است.
قسم سوم: دلالت بر نقصان كلمه يا آيه اى دارد.
در جواب از اين طائفه بايد گفت:
اولاً: اين روايات مخالف با قرآن است و بايد از آنها اعراض نمود.
ثانياً: در ميان اين طائفه روايات متعارضه فراوان وجود دارد كه مضمون اينها را رد مى كنند.
ثالثاً: چنانچه در ميان اينها خبر صحيحى وجود داشته باشد، عنوان خبر واحد را دارد و طبق قاعده، در چنين امرى نمى توان به خبر واحد تمسّك جست.
رابعاً: برخى از اخبار حاكى از سقط و حذف اسامى مبارك ائمه (عليهم السلام) است كه قبلاً گفتيم اين گونه روايات را بايد حمل بر تأويل يا تفسير يا بيان مصداق نمود.
وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمينْ.
پىنوشتها: -
1 ـ اين نوشته نخستين بار در يك مجمع و گردهمايى علمى ارائه شده است و منظور از «اين مجمع عظيم» همان گردهمايى است.
2 ـ حج 22/11.
3 ـ كشاف ج 2/146.
4 ـ نساء 4/46.
5 ـ مفردات ص 112.
6 ـ تفسير كبير ج 6، ص 117، طبع قديم.
7 ـ البيان ص 215.
8 ـ نساء 4/46.
9 ـ كافى، ج 8،ص 53 و الوافى فى آخر كتاب الصلاة.
10 ـ عوإلى اللثالى ج 4، ص 104.
11 ـ آلاء الرحمن بلاغى، ص 15.
12 ـ مجمع البيان، ج 1، ص 15.
13 ـ مقدمه تفسير تبيان.
14 ـ مجمع البيان 1/15.
15 ـ سعد السعود، ص 144.
16 ـ همان مدرك، ص 193.
17 ـ تفسير صافى، ج 1، ص 51.
18 . آلاء الرحمن، ص 26.
19 . اظهار الحق، ج 2، ص 129.
20 . كشف الغطاء، ص 299.
21 . بحار الانور باب افتراق الامة بعد النبى، ج 8، ص 4.
22 . مراجعه شود به البيان، ص 221.
23 . صيانة القرآن عن التحريف، ص 94.
24 . فصل الخطاب، ص 360.
25 . اكذوبة تحريف القرآن، ص 4.
26 . مدخل التفسير، ص 202.
27 . جهت توضيح اين دليل مراجعه شود به مدخل التفسير، ص 292.
28 . گفتار آسان در نفى تحريف قرآن.
29 . البيان، ص 215.
30 . گفتار آسان در نفى تحريف، ص 12.
31 . فصلت، 41 و 42.
32 . صيانة القرآن عن التحريف، ص 33.
33 . البيان، ص 211.
34 . فصل الخطاب، ص 361.
35 . البيان، ص 211.
36 . آلاء الرحمن، ص 44.
37 . سنن دارمى، ج 2، ص 431.
38 . الاحكام فى اصول الاحكام، جزء سوم، ص 154.
39 . مسند احمد بن حنبل 1/47.
40 . محلى ابن حزم، ج 1، ص 235.
41 . الاحكام آمدى 3/155.
42 . البيان، ص 206.
43 . فتح المنان فى نسخ القرآن، ص 224.
44 . محلى، ج 10، ص 58.
45 . براى توضيح بيشتر مراجعه شود به كتاب اهل البيت يا چهره هاى درخشان.
46 . رجال نجاشى، ص 58.
47 . قاموس الرجال، ج 1، ص 403.
48 . خلاصة الرجال، ص 266.
49 . دراسات فى الحديث و المحدثين، ص 198.
50 . تصحيح الاعتقاد، ص 72.
51 . دراسات فى الحديث و المحدثين، ص 137.
52 . روضه كافى 8/184.
53 . فصل الخطاب، ص 275.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
