تثبيت حاكميت اتحاديه اروپا بر زغال و فولاد
به طور حتم همگرايي كشورهاي اروپايي از روزهاي اوليه خود در قالب اتحاديه زغال و فولاد تا به امروز كه در آستانه تكميل آن هستيم، هيچگاه سابقه نداشته و امري جديد در عرصه روابط بين الملل محسوب مي شود. كشورهاي اروپايي با توجه به نيازهاي جديد و پيچيدگي شرايط بين المللي تصميم گرفتند هر يك بخشي از اختيارات و حاكميت خود را به نهادي فراملي دهند تا در پرتو آن بهتر بتواند اهداف ملي خود را به پيش ببر ند. در اين جهت اين كشورها در مقاطع مختلف طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم فرآيند همگرايي را دنبال كرده تا به مرحله كنوني آن كه تصويب قانون اساسي است رسيدند. شايد با تسامح بتوان اين مرحله را آخرين مرحله از تشكيل ايالات متحده اروپا دانست.
به طور يقين اين ايده نخبگان اروپا براي همگرايي به دلايل مختلف و توجيهات متعدد قابل تبيين است. ولي به نظر مي رسد اين امر چندان موردتوجه همه اعضاي اتحاديه نيست و مردم اين كشورها چندان با نظر رهبران و نخبگان خود موافق نيستند، مهمترين شاهد بر اين مدعا رأي منفي دو كشور فرانسه و هلند به قانون اساسي اتحاديه است.
صرف نظر از علل اين رأي منفي، مهمترين برداشت از چنين حادثه اي بي اعتمادي و عدم رضايت مردم از واگذاري اختيارات و حاكميت دولت خود به نهادي فراملي مي باشد كه اين مسئله درخور توجه محافل حكومتي و نيز آكادميك مي باشد. به هر تقدير چنين اقدامي داراي اثرات مثبت و منفي براي كشورهاي اروپايي و نيز غيراروپايي مي باشد. شايد مهمترين پيروز اين حادثه دولت حاكم انگليس باشد. انگلستان كه اوايل سال ۲۰۰۶ را براي انجام رفراندوم قانون اساسي اروپا تعيين كرده بود با اين استدلال كه رأي منفي فرانسه و هلند آنها را از انجام چنين رفراندومي بي نياز مي كند احتمالاً از انجام آن سرباز خواهد زد و يا حداقل آن را به تأخير مي اندازد. اهميت اين مسئله بدان جهت است كه قرار بود انجام اين رفراندوم مرحله اي جديد در تحولات سياسي انگليس محسوب شود و توني بلر از قدرت كنار رفته و حزب كارگر رهبر جديدي پيدا كند. در مجموع رأي منفي مردم فرانسه و هلند كه اجماع را در اتحاديه بر هم زد باعث شد فشار از مردم انگليس كه طبق نظرسنجي ها مخالف قانون اساسي اتحاديه هستند كاهش يابد و توجيهي براي اقدامات سران اين كشور بوجود آيد.
از سوي ديگر اين اقدام داراي اثرات و پيام هايي براي فراسوي آتلانتيك نيز بود. ايالات متحده كه سعي دارد هژموني خود را براساس تفكرات نومحافظه كاران بر كليه مناطق دنيا به اثبات برساند از شكل گيري يك اتحاديه قدرتمند در اروپا در هراس است هرچند كه مستقيماً و علناً از اين امر سخن به ميان نمي آورد. به هر حال استراتژي آمريكا، تثبيت هژموني جهاني خود قبل از تشكيل نظم نوين در اروپا مي باشد، از اين جهت رأي منفي مردم فرانسه و هلند تا اندازه اي خيال رهبران آمريكايي را آسوده نمود چرا كه استحكام و قوام اتحاديه با اين مسئله به تأخير خواهد افتاد و در هاله اي از ابهام خواهد رفت. از سوي ديگر اين مسئله هشداري جدي براي سران اروپايي است كه احتمالاً به دنبال رژيم هاي بدون آمريكا در اروپا هستند بدين معنا كه خواهان حذف آمريكا از رژيم هاي اقتصادي، امنيتي و سياسي موجود در اروپا مي باشند. اين امر هويت جديد اروپا را تهديد مي كند و بهانه اي براي آمريكا جهت استمرار سياست هاي خود در منطقه اروپا خواهد بود.
اين مسئله بيش از گذشته اهميت رأي منفي مردم فرانسه و هلند را نشان مي دهد و ضرورت ايجاد ساز و كارهاي جديدي براي تصويب قانون اساسي اروپا را مطرح مي سازد. چنانكه در فرانسه صحبت از ارجاع اين قانون به مجلس اين كشور شده است تا در اين مجلس به راحتي تصويب گردد، چنانكه شيراك از مردم اتحاديه اروپا خواسته است بدون در نظر گرفتن رأي مردم فرانسه، به آن رأي مثبت دهند.
هرچند مقامات عاليرتبه آمريكا از جمله جرج بوش و خانم رايس پس از رأي منفي مردم فرانسه و هلند از اين امر اظهار تأسف كردند و اعلام نمودند كه آمريكا خواهان اروپايي قوي است چرا كه به كمك آن براي پيشبرد آزادي در جهان نيازمند است، با اين حال مطمئناً آنچه در اروپا رخ داد مطلوب ايالات متحده است زيرا اين واقعه به آمريكا فرصت مي دهد درباره همگرايي اروپا باز انديشه نمايد و استراتژي هاي خود را اصلاح و تعديل نمايد. اين واقعيت از ديد مقامات اروپايي پوشيده نيست چنانكه نخست وزير لوكزامبورگ كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد صراحتاً اعلام كرد: آمريكا و ساير كشورهاي آنگلوساكسون خواهان قانون اساسي اروپا نيستند و آنها خوشحال از رأي منفي مردم فرانسه به اين قانون هستند چرا كه منجر به تقويت ايده آمريكايي «اروپاي ضعيف» مي شود.
از نظر تاريخي ايالات متحده بعد از جنگ دوم جهاني سرمايه گذاري فراواني براي بازسازي و همگرايي اروپا انجام داد. اين امر در چارچوب رقابت هاي جنگ سرد كاملاً منطقي به نظر مي رسيد. اروپاي ويران شده در جنگ طي برنامه اي كه از جانب آمريكا طرح و اجرا شد توانست خود را بازسازي كند و به سوي همگرايي گام بردارد و خود را به مرحله كنوني و تشكيل يك «ابر دولت» (super-state) برساند.
مطمئناً آنچه در اروپا در شرف تحقق است براي آمريكا فرصت ها و تهديدهاي جديدي بوجود مي آورد. چنانكه ذكر شد تشكيل يك بلوك قدرتمند در اروپا مي تواند منجر به رقابت استراتژيك در دو سوي آتلانتيك شود. به عبارت ديگر همگرايي در اروپا هزينه مصالحه آمريكا با آنها را به شدت بالا مي برد. به عنوان مثال اگر آمريكا در آينده با مسئله اي مشابه عراق مواجه شود به طور حتم رأي منفي اتحاديه به همراهي با ايالات متحده سبب مي شود، اين كشور تنها مانده و نتواند متحدان قابل اطميناني داشته باشد.
اين مسئله در قانون اساسي اروپايي تصريح شده است بدين صورت كه همه اعضا سياست هاي مشترك خارجي و امنيتي را دنبال خواهند كرد.
مطمئناً اين ماده از قانون اساسي اروپايي مي تواند در مواردي در تعارض با پيمان ناتو نيز قرار گيرد. از سوي ديگر تمايل كشورهاي اروپايي به رهبري فرانسه و آلمان براي ايجاد ترتيبات امنيتي اروپايي بدون آمريكا و عدم همراهي اين كشورها در جنگ عراق در آينده نيز مشكلاتي را براي ايالات متحده بوجود خواهد آورد. از اين رو طبيعي است كه آمريكا خوشحال از رأي منفي فرانسه كه از بنيانگذاران اتحاديه است، باشد و سعي نمايد از طريق جذب برخي دولتها در اتحاديه بلوكهاي موافق خود را بوجود آورد. عده اي تأخير در پذيرش تركيه و اوكراين را در اتحاديه اروپا را به دليل نزديكي بيش از حد اين دولتها به آمريكا مي دانند. از سوي ديگر تصويب قانون اساسي اروپا و تكميل فرآيند همگرايي فرصت هايي را نيز نصيب آمريكا نموده است از جمله آنكه در اين حالت آمريكا تنها با يك وزير خارجه اروپايي و نيز رئيس جمهور اين اتحاديه طرف خواهد بود و مي تواند تأثيرگذاري بيشتري بر آنها داشته باشد و سياست هاي خود را دنبال نمايد.
مسلماً آمريكا خواهان همگرايي اقتصادي اروپاست و از آن به شدت حمايت مي كند ولي تسري اين همگرايي به حوزه هاي سياسي و اجتماعي را به سود خود نمي يابد. لذا سعي مي نمايد با نزديكي به مردم اين اتحاديه به جاي نخبگان اروپايي و با بيان ضعف هاي موجود در اتحاديه از جمله نخبه گرايي افراطي، عدم توجه به رأي مردم، نهادهاي غيرمنتخب و... نظر مردم اروپا را از همگرايي همه جانبه برگرداند.
به هر حال سران اتحاديه اروپايي زنگ خطر شديدي را احساس كردند به نحوي كه در تلاش براي حل مشكلات موجود هستند. آنها بايد سعي نمايند اتهامات مقامات آمريكايي مبني بر تمامت خواهي و استبداد در مكانيسم هاي اتحاديه اروپا را به شكل مناسبي پاسخ داده و در صدد اصلاح نقض هاي موجود برآيند. چنانكه در روزهاي اخير مقامات اروپايي همه سخن از به پايان نرسيدن همگرايي رانده و بر تداوم تصويب قانون اساسي اروپايي تأكيد كرده اند.
به نظر مي رسد نخبگان اتحاديه در انتقال اهميت اين امر به شهروندان خود چندان موفق عمل نكرده اند و يا حداقل با خوش بيني به آن نگريسته اند. شكاف ميان شهروندان اروپا و نخبگان آن ها كه در مواردي از جمله جنگ عراق و حمايت از آمريكا مشخص گرديد به نظر نمي رسيد چندان عميق باشد كه ماهيت اتحاديه اروپا را به عنوان بلوك قدرت آتي به چالش بكشد. به هر حال اين امر هشداري براي كشورهاي اروپايي و خصوصاً دولتمردان آنها بود تا با واقع بيني بيشتر اهميت استراتژيك، ژئوپلتيك، ژئواكونوميك مسئله را با شهروندان خود در ميان بگذارند و فراسوي آرمانگرايي اندكي به نظرات مردم خويش در زمينه همگرايي توجه كنند و دغدغه هاي آنها را نيز در نظر بگيرند.
مسلماً آنچه اتفاق افتاده پايان همگرايي اروپا نيست و ايالات متحده نيز به اين واقعيت وقوف دارد لذا سعي مي كند به انحاي مختلف نظم مبتني بر ثبات هژمونيك خود را قبل از استقرار كامل نوليبراليسم در اروپا مستقر سازد.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
به طور يقين اين ايده نخبگان اروپا براي همگرايي به دلايل مختلف و توجيهات متعدد قابل تبيين است. ولي به نظر مي رسد اين امر چندان موردتوجه همه اعضاي اتحاديه نيست و مردم اين كشورها چندان با نظر رهبران و نخبگان خود موافق نيستند، مهمترين شاهد بر اين مدعا رأي منفي دو كشور فرانسه و هلند به قانون اساسي اتحاديه است.
صرف نظر از علل اين رأي منفي، مهمترين برداشت از چنين حادثه اي بي اعتمادي و عدم رضايت مردم از واگذاري اختيارات و حاكميت دولت خود به نهادي فراملي مي باشد كه اين مسئله درخور توجه محافل حكومتي و نيز آكادميك مي باشد. به هر تقدير چنين اقدامي داراي اثرات مثبت و منفي براي كشورهاي اروپايي و نيز غيراروپايي مي باشد. شايد مهمترين پيروز اين حادثه دولت حاكم انگليس باشد. انگلستان كه اوايل سال ۲۰۰۶ را براي انجام رفراندوم قانون اساسي اروپا تعيين كرده بود با اين استدلال كه رأي منفي فرانسه و هلند آنها را از انجام چنين رفراندومي بي نياز مي كند احتمالاً از انجام آن سرباز خواهد زد و يا حداقل آن را به تأخير مي اندازد. اهميت اين مسئله بدان جهت است كه قرار بود انجام اين رفراندوم مرحله اي جديد در تحولات سياسي انگليس محسوب شود و توني بلر از قدرت كنار رفته و حزب كارگر رهبر جديدي پيدا كند. در مجموع رأي منفي مردم فرانسه و هلند كه اجماع را در اتحاديه بر هم زد باعث شد فشار از مردم انگليس كه طبق نظرسنجي ها مخالف قانون اساسي اتحاديه هستند كاهش يابد و توجيهي براي اقدامات سران اين كشور بوجود آيد.
از سوي ديگر اين اقدام داراي اثرات و پيام هايي براي فراسوي آتلانتيك نيز بود. ايالات متحده كه سعي دارد هژموني خود را براساس تفكرات نومحافظه كاران بر كليه مناطق دنيا به اثبات برساند از شكل گيري يك اتحاديه قدرتمند در اروپا در هراس است هرچند كه مستقيماً و علناً از اين امر سخن به ميان نمي آورد. به هر حال استراتژي آمريكا، تثبيت هژموني جهاني خود قبل از تشكيل نظم نوين در اروپا مي باشد، از اين جهت رأي منفي مردم فرانسه و هلند تا اندازه اي خيال رهبران آمريكايي را آسوده نمود چرا كه استحكام و قوام اتحاديه با اين مسئله به تأخير خواهد افتاد و در هاله اي از ابهام خواهد رفت. از سوي ديگر اين مسئله هشداري جدي براي سران اروپايي است كه احتمالاً به دنبال رژيم هاي بدون آمريكا در اروپا هستند بدين معنا كه خواهان حذف آمريكا از رژيم هاي اقتصادي، امنيتي و سياسي موجود در اروپا مي باشند. اين امر هويت جديد اروپا را تهديد مي كند و بهانه اي براي آمريكا جهت استمرار سياست هاي خود در منطقه اروپا خواهد بود.
اين مسئله بيش از گذشته اهميت رأي منفي مردم فرانسه و هلند را نشان مي دهد و ضرورت ايجاد ساز و كارهاي جديدي براي تصويب قانون اساسي اروپا را مطرح مي سازد. چنانكه در فرانسه صحبت از ارجاع اين قانون به مجلس اين كشور شده است تا در اين مجلس به راحتي تصويب گردد، چنانكه شيراك از مردم اتحاديه اروپا خواسته است بدون در نظر گرفتن رأي مردم فرانسه، به آن رأي مثبت دهند.
هرچند مقامات عاليرتبه آمريكا از جمله جرج بوش و خانم رايس پس از رأي منفي مردم فرانسه و هلند از اين امر اظهار تأسف كردند و اعلام نمودند كه آمريكا خواهان اروپايي قوي است چرا كه به كمك آن براي پيشبرد آزادي در جهان نيازمند است، با اين حال مطمئناً آنچه در اروپا رخ داد مطلوب ايالات متحده است زيرا اين واقعه به آمريكا فرصت مي دهد درباره همگرايي اروپا باز انديشه نمايد و استراتژي هاي خود را اصلاح و تعديل نمايد. اين واقعيت از ديد مقامات اروپايي پوشيده نيست چنانكه نخست وزير لوكزامبورگ كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد صراحتاً اعلام كرد: آمريكا و ساير كشورهاي آنگلوساكسون خواهان قانون اساسي اروپا نيستند و آنها خوشحال از رأي منفي مردم فرانسه به اين قانون هستند چرا كه منجر به تقويت ايده آمريكايي «اروپاي ضعيف» مي شود.
از نظر تاريخي ايالات متحده بعد از جنگ دوم جهاني سرمايه گذاري فراواني براي بازسازي و همگرايي اروپا انجام داد. اين امر در چارچوب رقابت هاي جنگ سرد كاملاً منطقي به نظر مي رسيد. اروپاي ويران شده در جنگ طي برنامه اي كه از جانب آمريكا طرح و اجرا شد توانست خود را بازسازي كند و به سوي همگرايي گام بردارد و خود را به مرحله كنوني و تشكيل يك «ابر دولت» (super-state) برساند.
مطمئناً آنچه در اروپا در شرف تحقق است براي آمريكا فرصت ها و تهديدهاي جديدي بوجود مي آورد. چنانكه ذكر شد تشكيل يك بلوك قدرتمند در اروپا مي تواند منجر به رقابت استراتژيك در دو سوي آتلانتيك شود. به عبارت ديگر همگرايي در اروپا هزينه مصالحه آمريكا با آنها را به شدت بالا مي برد. به عنوان مثال اگر آمريكا در آينده با مسئله اي مشابه عراق مواجه شود به طور حتم رأي منفي اتحاديه به همراهي با ايالات متحده سبب مي شود، اين كشور تنها مانده و نتواند متحدان قابل اطميناني داشته باشد.
اين مسئله در قانون اساسي اروپايي تصريح شده است بدين صورت كه همه اعضا سياست هاي مشترك خارجي و امنيتي را دنبال خواهند كرد.
مطمئناً اين ماده از قانون اساسي اروپايي مي تواند در مواردي در تعارض با پيمان ناتو نيز قرار گيرد. از سوي ديگر تمايل كشورهاي اروپايي به رهبري فرانسه و آلمان براي ايجاد ترتيبات امنيتي اروپايي بدون آمريكا و عدم همراهي اين كشورها در جنگ عراق در آينده نيز مشكلاتي را براي ايالات متحده بوجود خواهد آورد. از اين رو طبيعي است كه آمريكا خوشحال از رأي منفي فرانسه كه از بنيانگذاران اتحاديه است، باشد و سعي نمايد از طريق جذب برخي دولتها در اتحاديه بلوكهاي موافق خود را بوجود آورد. عده اي تأخير در پذيرش تركيه و اوكراين را در اتحاديه اروپا را به دليل نزديكي بيش از حد اين دولتها به آمريكا مي دانند. از سوي ديگر تصويب قانون اساسي اروپا و تكميل فرآيند همگرايي فرصت هايي را نيز نصيب آمريكا نموده است از جمله آنكه در اين حالت آمريكا تنها با يك وزير خارجه اروپايي و نيز رئيس جمهور اين اتحاديه طرف خواهد بود و مي تواند تأثيرگذاري بيشتري بر آنها داشته باشد و سياست هاي خود را دنبال نمايد.
مسلماً آمريكا خواهان همگرايي اقتصادي اروپاست و از آن به شدت حمايت مي كند ولي تسري اين همگرايي به حوزه هاي سياسي و اجتماعي را به سود خود نمي يابد. لذا سعي مي نمايد با نزديكي به مردم اين اتحاديه به جاي نخبگان اروپايي و با بيان ضعف هاي موجود در اتحاديه از جمله نخبه گرايي افراطي، عدم توجه به رأي مردم، نهادهاي غيرمنتخب و... نظر مردم اروپا را از همگرايي همه جانبه برگرداند.
به هر حال سران اتحاديه اروپايي زنگ خطر شديدي را احساس كردند به نحوي كه در تلاش براي حل مشكلات موجود هستند. آنها بايد سعي نمايند اتهامات مقامات آمريكايي مبني بر تمامت خواهي و استبداد در مكانيسم هاي اتحاديه اروپا را به شكل مناسبي پاسخ داده و در صدد اصلاح نقض هاي موجود برآيند. چنانكه در روزهاي اخير مقامات اروپايي همه سخن از به پايان نرسيدن همگرايي رانده و بر تداوم تصويب قانون اساسي اروپايي تأكيد كرده اند.
به نظر مي رسد نخبگان اتحاديه در انتقال اهميت اين امر به شهروندان خود چندان موفق عمل نكرده اند و يا حداقل با خوش بيني به آن نگريسته اند. شكاف ميان شهروندان اروپا و نخبگان آن ها كه در مواردي از جمله جنگ عراق و حمايت از آمريكا مشخص گرديد به نظر نمي رسيد چندان عميق باشد كه ماهيت اتحاديه اروپا را به عنوان بلوك قدرت آتي به چالش بكشد. به هر حال اين امر هشداري براي كشورهاي اروپايي و خصوصاً دولتمردان آنها بود تا با واقع بيني بيشتر اهميت استراتژيك، ژئوپلتيك، ژئواكونوميك مسئله را با شهروندان خود در ميان بگذارند و فراسوي آرمانگرايي اندكي به نظرات مردم خويش در زمينه همگرايي توجه كنند و دغدغه هاي آنها را نيز در نظر بگيرند.
مسلماً آنچه اتفاق افتاده پايان همگرايي اروپا نيست و ايالات متحده نيز به اين واقعيت وقوف دارد لذا سعي مي كند به انحاي مختلف نظم مبتني بر ثبات هژمونيك خود را قبل از استقرار كامل نوليبراليسم در اروپا مستقر سازد.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
