حمایت تمام عیار سیاست مداران آمریکایی از شرکت های اسلحه سازی
روبرت شر (1)
پس از به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در ایالات متحده و به دلیل روابط مستحکم این سیاست مداران با ابرشرکت های اسلحه سازی و صنایع نظامی، بر اساس قوانین جدید، مقتولان و آسیب دیدگان ناشی از کاربرد این سلاح ها، حق تعقیب قضایی سازندگان این تسلیحات را نداشته و عملا حقوق آنان پایمال می شود. نویسنده با اشاره به حوادث مسلحانه مختلفی که در سال های اخیر در آمریکا روی داده است، خاطر نشان می کند که این قوانین دقیقا در راستای اهدافی است که انجمن هایی نظیر « انجمن ملی سلاح » دنبال می نمایند. جورج بوش نیز چندی پیش، هدف از این لایحه را جلوگیری از تقدیم شکایت های بچه گانه به مراجع قضایی خوانده بود، اینک این سؤال مطرح می شود که آیا شرکت های فعال در بازارهای صنایع شیمیایی، دخانیات، خودروسازان، موادمخدر و داروسازان نیز نباید از این حمایت های قانونی بهره مند گردند ؟
انگیزه اصلی من از نگارش این مقاله، به زد و خورد مسلحانه ای باز می گردد که چندی پیش به مرگ یک دانشجوی بی گناه انجامید. خانواده وی ( که جزو رهبران یکی از انجمن های دانشگاهی بود)، به دلیل اعطای مصونیت های قانونی کنگره به لابی سازندگان اسلحه، نتوانستند از حمایت های قضایی برخوردار شوند. چرا که بر اساس مقررات تصویب شده در کنگره، شرکت های سازنده جنگ افزارهای شخصی، در برابر لوایح قانونی مدنی افراد، مصونیت قضایی دارند.
این حمایت قانونی که به هیچ صنعت دیگری در کشور ما اعطا نگردیده است. چندی پیش با تأیید رهبران کاخ سفید و ارائه آن به سنا، عملا کلیه سازندگان اسلحه را در برابر شکایات افراد حقیقی و قربانیان خشونت های مسلحانه، مصونیت قضایی می بخشد. این لایحه که برای امضای نهایی به رئیس جمهور تقدیم شد، هدیه ای به « انجمن ملی سلاح » (NRA) و سایر اعضای لابی صنایع اسلحه سازی به شمار می رود تا همزمان با به قدرت رسیدن حزب جمهوری خواه، از این وضعیت حداکثر بهره را ببرند. حتی پیش از تصویب نهایی این لایحه، لابی اسلحه با اشاره به پیروزی خود، از آن به عنوان یک پاسخ منطقی به خواسته های جامعه یاد کرد. در این میان، وین لاپیتر مدیر NRA، این لایحه را یک پیروزی تاریخی برای اعضای انجمن ملی سلاح می خواند. بدین ترتیب و در سایه تصویب این قانون، حتی امکان شکل گیری گروه های شبه نظامی ساختار یافته نیز وجود خواهد داشت تا ایالت های مختلف بتوانند برای تأمین حقوق خویش، از این قوانین بهره گیرند.
در ایالات متحده، گارد ملی به عنوان تأمین کننده امنیت در بخش های مختلف کشور، وظیفه برخورد با هر گونه تخلف از این مقررات را بر عهده دارد. هرچند به دنبال وقوع طوفان کاترینا در منطقه نیواورلئان و جرایم مختلف مسلحانه، نیروهای این سازمان در مقابله با مجرمان ناکام ماندند.
به علاوه، به دلیل مصونیت های قانونی شرکت های اسلحه سازی، خانواده های مقتولان و مصدومان این حوادث نیز نتوانستند از حمایت های قانونی و درمانی بهره مند شوند. ( البته وقوع این طوفان، پوششی گسترده برای سیاست مداران آمریکایی فراهم نمود تا 59 نماینده دموکرات هم با حمایت از لابی اسلحه، به جمع حمایت کنندگان از این قانون بپیوندند )
باید یادآوری نمود که پس از پیروزی 4 سناتور حامی NRA در انتخابات مجلس سنا و ائتلاف ده ها سناتور دموکرات با آنان، عملا از آن زمان، زمینه لازم جهت ارائه و تصویب قوانین حامی شرکت های اسلحه سازی فراهم گردیده بود.
در سایه تصویب و اجرای قانون مصونیت حقوقی و قضایی شرکت های اسلحه سازی در برابر شکایات افراد حقیقی، هدف اصلی انجمن ملی سلاح در زمینه محدود کردن مسئولیت استفاده از اسلحه های شخصی به دارندگان آنها، تا حدود زیادی تأمین شده است. در سایه این قوانین، رفتارهای غیر مسئولانه سازندگان و فروشندگان اسلحه های مرگبار نظیر فروش آسان اسلحه به خریداران آن، حتی افرادی که بر اساس قوانین نباید از اسلحه استفاده کنند، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. این امر دقیقا همان اتفاقی است که در منطقه « رالیک» روی داده است. چرا که یم فرد منع شده از حمل و به کارگیری سلاح توانست با خرید یک کلت 12 تیری، یکی از بازرسان دولتی را به ضرب تیر از پای درآورد. فروشنده اسلحه از سوی بیوه آن بازرس مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. البته وی برای احقاق حقوق خود از یک وکیل با سابقه نیز بهره برد. اما از همان ابتدا، بسیاری از کارشناسان به وی گفته بودند که با وجود این لایحه، عملا مدیران صنایع اسلحه سازی در فراسوی قانون مسئولیت مدنی قرار می گیرند و امکان دریافت خسارت های مالی از آنان وجود ندارد. تنها در صورت استفاده از اسلحه های قاچاقی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند، امکان پی گیری قضایی وجود خواهد داشت.
حتی شهردار جمهوری خواه نیویورک میشل بلومبرگ نیز در اظهار نظری اعلام نمود که در « سایه این قانون، شرکت های اسلحه سازی در برابر اقدامات خودسرانه خود، به مصونیت قضایی دست می یابند.»
گفته می شود که به دلیل افرایش زد و خوردهای مسلحانه در 33 ایالت و منطقه، لوایح قضایی علیه شرکت های اسلحه سازی ایالات متحده به دادگاه ها ارائه گردیده است. هر چند رئیس جمهور در اظهار نظر اخیر خود اعلام نمود که « در سایه قوانین جدید کنگره، عملا از تقدیم شکایت های بچه گانه به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.»
روشن است که در این شرایط و با روی کار آمدن جمهوری خواهان و تصویب قوانینی مشابه، دولت های محلی عملا از اعطای مصونیت قضایی به شهروندان، از طریق سیستم حقوقی فعلی ناتوان خواهند بود. البته ممکن است در دادگاه های ما جنجال ها و مباحثاتی بر سر اصول حقوقی مبنایی این قوانین جریان یابد، چرا که بر اساس قوانین جدید، مسئولیت های ابر شرکت های تسلیحاتی در برابر رفتارهایشان، از سوی مردم آمریکا قابل پی گیری قضایی نخواهد بود. اما اگر سازندگان تسلیحات بر اساس این قانون به مصونیت حقوقی در برابر عموم مردم دست می یابند، چرا تولیدکنندگان محصولات شیمیایی، خودروسازان، تولیدکنندگان مواد مخدر و داروسازان و حتی صنعت دخانیات نباید در برابر آنچه رئیس جمهور از آن به عنوان « تقدیم شکایت های بچه گانه به دستگاه قضایی» می خواند، مصونیت داشته باشند؟
پي نوشت ها:
1. Robert Scheer: کهنه سرباز آمریکایی جنگ ویتنام و نویسنده حوزه سیاسی روزنامه « سان فرانسیسکو کرونیکل».
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
