دولت هاي ملي و اقتصاد جهاني
تحولات تكنولوژيك و سياسي نيم قرن اخير جهان را وارد عصر جديدي كرده است كه ويژگي برجسته آن كاهش سريع فاصله هاي زماني و مكاني، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان و رشد خيره كننده توليد و مصرف است. در اثر اين تحولات پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاي اقتصادي و سياسي و مناسبات اجتماعي دستخوش تغييرات بنيادين شده اند.
طي سه دهه اخير تجارت جهاني با سرعت بي سابقه اي رشد كرده است. در سال 1970 ميزان كل واردات و صادرات بين المللي بالغ بر 26درصد توليد ناخالص جهان بود. در سال 1980 اين شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزايش يافت اما رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي از اين نيز چشمگيرتر بوده است. طي دهه 60 نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي دو برابر نرخ رشد توليد ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طي دوره 199991986 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي به درصد 26 در سال افزايش يافت. در مجموع در فاصله 200001960 حجم كل سرمايه گذاري خارجي جهان از 70 ميليارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافت. مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بيانگرآن است كه طي نيم قرن گذشته رشد صادرات سريع تراز رشد توليد و رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مراتب سريع تر از رشد تجارت خارجي بوده است. اين امر به معناي افزايش وابستگي اقتصادهاي جهان به يكديگر و ادغام فزاينده آن هاست.
در روند تحولات فوق نه تنها ميزان داد و ستدهاي بين المللي افزايش يافته بلكه با پيدايش و رشد شركت هاي فرا ملي11] اقتصادهاي ملي با سرعت فزاينده اي در حال ادغام اند. طي سه دهه اخير تعداد شركت هاي فراملي به صورت تصاعدي رشد كرده است. طبق آمار UNCTAD اكنون 65 هزار شركت مادر فراملي وجود دارد كه مجموعا 850 هزار شركت وابسته خارجي را كنترل مي كنند. متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شركت هاي فراملي انجام مي پذيرد كه بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شركت بزرگ فراملي است. درآمد فروش اين 100 شركت نزديك به درصد50 توليد ناخالص جهان است. افزون بر اين، بالغ بر 50درصد صادراتي كه توسط شركت هاي فراملي انجام مي گيرد مبادلات درون شركتي است، به اين معني كه در درون شركت هاي فراملي و بين زير شركت هاي آن ها انجام مي پذيرد.
به علاوه، روند جهاني شدن با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاي ملي و رفع موانع حقوقي و سياسي حركت آزاد كالاو عوامل توليد در پهنه جهان همراه بوده است. طي چند دهه اخير موانع تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه با سرعت برچيده شده اند، در اكثر كشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادي به شدت كاهش يافته و سهم شركت هاي فراملي در اقتصادهاي ملي به سرعت افزايش يافته است.
مجموعهتحولات فوق حيطه اختيارات و نفوذ اقتصادي دولت هاي ملي را تنگ تر كرده، امر تنظيم و مديريت اقتصادهاي ملي را براي آن ها دشوارتر ساخته است. در جهان كنوني شركت هاي چند مليتي و فرامرزي نقش مهمي در اقتصادهاي ملي بازي مي كنند ولي در حوزه اختيارات حقوقي دولت هاي ملي قرار ندارند. به علاوه، در بسياري از موارد قدرت اقتصادي شركت هاي فراملي به مراتب بيش تر از قدرت اقتصادي دولت هاي ملي است. از سوي ديگر، وابستگي فزاينده اقتصادهاي ملي به يكديگر و افزايش گردش آزاد عوامل توليد كاربرد سياست هاي تنظيم اقتصادي را دشوارتر ساخته است. زيرا از يكسو عملكرد اقتصادي هر كشور به عملكرد ساير كشورها وابسته است و از سوي ديگر دامنه تاثير سياست هاي اقتصادي دولت ها به كشورهاي خود محدود نمي گردد. با توجه به اين تحولات، عده اي از اقتصاددانان برآنند كه عصر مداخله دولت هاي ملي در امور اقتصادي كم و بيش به سر آمده است. بدون شك روند جهاني شدن از قدرت دولت هاي ملي كاسته و همچنان خواهد كاست اما با وجود ساده انگاري متداول، دولت هاي ملي هنوز داراي نقش تعيين كننده اي در عرصه اقتصاد هستند. اولا، چگونگي عملكرد دولت هاي ملي بر روند و سير تكاملي جهاني شدن تاثير مي گذارد. دوما، بهره برداري مطلوب از روند جهاني شدن از يكسو مستلزم ايجاد ظرفيت هاي جديد براي بهره برداري از فرصت هاي جديد است و از سوي ديگر نيازمند كنترل و به حداقل رساندن تاثيرات اقتصادي و اجتماعي منفي جهاني شدن است. دريافت و شناخت اين امر براي كنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يك استراتژي موثربراي بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي كشورهاي درحال رشد ضروري و كليدي است. سوما، دولت هاي ملي، آنچنان كه تصور مي شود در برابر شركت هاي فراملي ناتوان هستند، برعكس، در صورت استفاده درست از ابزارهاي اقتصادي، مي توانند بر رفتار و عملكرد شركت هاي فراملي تاثير قابل توجهي داشته باشند.
برخلاف تصور رايج، توسعه اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ادغام آن ها در بازارجهاني تقريبا بدون استثنا برپايه مشاركت فعال دولت هاي ملي آن ها دربرنامه هاي اقتصادي استوار بوده است. اين كشورها مسيرهاي متفاوتي را پيموده اند. در برخي از آن ها دولت مستقيما در سرمايه گذاري مشاركت كرده و در برخي ديگر محور برنامه توسعه اقتصادي بر جلب سرمايه گذاري خارجي استوار بوده است. اما در تمام موارد دولت نقش تعيين كننده اي در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي ايفا كرده است.
كره جنوبي سازمان هاي برنامه ريزي اقتصاد و وزارت دارايي نقش تعيين كننده اي در تنظيم بخش خصوصي و پيشبرد توسعه اقتصادي آن كشور ايفا كرده اند. محورهاي عمده اين سياست عبارتند از كنترل تخصيص اعتبارات و تاسيس چندين شركت بسيار بزرگ (معروف به Chaebol ) كه هريك در زمينه هاي متعدد فعال هستند. در تايوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادي عبارت بوده است از پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقاي صادرات بر مبناي مشاركت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي. در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادي دولت عبارت بوده است از تشويق صادرات و تبديل سنگاپور به مركز تجاري و مالي منطقه. اين سياست با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبكه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت كامپيوتر همراه بوده است. افزون بر اين، در اروپاي غربي به استثناي بريتانيا، توسعه اقتصادي و روند جهاني شدن بر پايه بازار اجتماعي و مشاركت فعال دولت در اموراقتصادي انجام پذيرفته است. اين امر به ويژه در كشورهاي اسكانديناوي، فرانسه و آلمان چشمگير است.
تجربه عملي تمامي كشورهاي شرقي و جنوب شرقي آسيا، اروپا و آمريكاي لاتين نيز حاكي از آن است كه دولت هاي ملي در چگونگي پيشرفت جهاني شدن، بهره برداري از فرصت هاي آن و كنترل آثار سوء آن داراي نقشي تعيين كننده هستند. بدون شك جايگاه و نقش دولت هاي ملي در اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات مهمي شده است. در شرايط كنوني كشورهاي در حال رشد نخواهند توانست دقيقا همان سياست هايي را كه كشورهاي فوق در دهه هاي 60 تا 90 براي پيوستن به اقتصاد جهاني دنبال كردند به كار گيرند. نتيجه چنين اقدامي احتمالامطلوب نخواهد بود اما اين امر به معناي بي مورد شدن نقش كليدي دولت هاي ملي نيست.
طي سه دهه اخير تجارت جهاني با سرعت بي سابقه اي رشد كرده است. در سال 1970 ميزان كل واردات و صادرات بين المللي بالغ بر 26درصد توليد ناخالص جهان بود. در سال 1980 اين شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزايش يافت اما رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي از اين نيز چشمگيرتر بوده است. طي دهه 60 نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي دو برابر نرخ رشد توليد ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طي دوره 199991986 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي به درصد 26 در سال افزايش يافت. در مجموع در فاصله 200001960 حجم كل سرمايه گذاري خارجي جهان از 70 ميليارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافت. مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بيانگرآن است كه طي نيم قرن گذشته رشد صادرات سريع تراز رشد توليد و رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مراتب سريع تر از رشد تجارت خارجي بوده است. اين امر به معناي افزايش وابستگي اقتصادهاي جهان به يكديگر و ادغام فزاينده آن هاست.
در روند تحولات فوق نه تنها ميزان داد و ستدهاي بين المللي افزايش يافته بلكه با پيدايش و رشد شركت هاي فرا ملي11] اقتصادهاي ملي با سرعت فزاينده اي در حال ادغام اند. طي سه دهه اخير تعداد شركت هاي فراملي به صورت تصاعدي رشد كرده است. طبق آمار UNCTAD اكنون 65 هزار شركت مادر فراملي وجود دارد كه مجموعا 850 هزار شركت وابسته خارجي را كنترل مي كنند. متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شركت هاي فراملي انجام مي پذيرد كه بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شركت بزرگ فراملي است. درآمد فروش اين 100 شركت نزديك به درصد50 توليد ناخالص جهان است. افزون بر اين، بالغ بر 50درصد صادراتي كه توسط شركت هاي فراملي انجام مي گيرد مبادلات درون شركتي است، به اين معني كه در درون شركت هاي فراملي و بين زير شركت هاي آن ها انجام مي پذيرد.
به علاوه، روند جهاني شدن با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاي ملي و رفع موانع حقوقي و سياسي حركت آزاد كالاو عوامل توليد در پهنه جهان همراه بوده است. طي چند دهه اخير موانع تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه با سرعت برچيده شده اند، در اكثر كشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادي به شدت كاهش يافته و سهم شركت هاي فراملي در اقتصادهاي ملي به سرعت افزايش يافته است.
مجموعهتحولات فوق حيطه اختيارات و نفوذ اقتصادي دولت هاي ملي را تنگ تر كرده، امر تنظيم و مديريت اقتصادهاي ملي را براي آن ها دشوارتر ساخته است. در جهان كنوني شركت هاي چند مليتي و فرامرزي نقش مهمي در اقتصادهاي ملي بازي مي كنند ولي در حوزه اختيارات حقوقي دولت هاي ملي قرار ندارند. به علاوه، در بسياري از موارد قدرت اقتصادي شركت هاي فراملي به مراتب بيش تر از قدرت اقتصادي دولت هاي ملي است. از سوي ديگر، وابستگي فزاينده اقتصادهاي ملي به يكديگر و افزايش گردش آزاد عوامل توليد كاربرد سياست هاي تنظيم اقتصادي را دشوارتر ساخته است. زيرا از يكسو عملكرد اقتصادي هر كشور به عملكرد ساير كشورها وابسته است و از سوي ديگر دامنه تاثير سياست هاي اقتصادي دولت ها به كشورهاي خود محدود نمي گردد. با توجه به اين تحولات، عده اي از اقتصاددانان برآنند كه عصر مداخله دولت هاي ملي در امور اقتصادي كم و بيش به سر آمده است. بدون شك روند جهاني شدن از قدرت دولت هاي ملي كاسته و همچنان خواهد كاست اما با وجود ساده انگاري متداول، دولت هاي ملي هنوز داراي نقش تعيين كننده اي در عرصه اقتصاد هستند. اولا، چگونگي عملكرد دولت هاي ملي بر روند و سير تكاملي جهاني شدن تاثير مي گذارد. دوما، بهره برداري مطلوب از روند جهاني شدن از يكسو مستلزم ايجاد ظرفيت هاي جديد براي بهره برداري از فرصت هاي جديد است و از سوي ديگر نيازمند كنترل و به حداقل رساندن تاثيرات اقتصادي و اجتماعي منفي جهاني شدن است. دريافت و شناخت اين امر براي كنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يك استراتژي موثربراي بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي كشورهاي درحال رشد ضروري و كليدي است. سوما، دولت هاي ملي، آنچنان كه تصور مي شود در برابر شركت هاي فراملي ناتوان هستند، برعكس، در صورت استفاده درست از ابزارهاي اقتصادي، مي توانند بر رفتار و عملكرد شركت هاي فراملي تاثير قابل توجهي داشته باشند.
تجربه جهاني
برخلاف تصور رايج، توسعه اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ادغام آن ها در بازارجهاني تقريبا بدون استثنا برپايه مشاركت فعال دولت هاي ملي آن ها دربرنامه هاي اقتصادي استوار بوده است. اين كشورها مسيرهاي متفاوتي را پيموده اند. در برخي از آن ها دولت مستقيما در سرمايه گذاري مشاركت كرده و در برخي ديگر محور برنامه توسعه اقتصادي بر جلب سرمايه گذاري خارجي استوار بوده است. اما در تمام موارد دولت نقش تعيين كننده اي در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي ايفا كرده است.
كره جنوبي سازمان هاي برنامه ريزي اقتصاد و وزارت دارايي نقش تعيين كننده اي در تنظيم بخش خصوصي و پيشبرد توسعه اقتصادي آن كشور ايفا كرده اند. محورهاي عمده اين سياست عبارتند از كنترل تخصيص اعتبارات و تاسيس چندين شركت بسيار بزرگ (معروف به Chaebol ) كه هريك در زمينه هاي متعدد فعال هستند. در تايوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادي عبارت بوده است از پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقاي صادرات بر مبناي مشاركت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي. در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادي دولت عبارت بوده است از تشويق صادرات و تبديل سنگاپور به مركز تجاري و مالي منطقه. اين سياست با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبكه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت كامپيوتر همراه بوده است. افزون بر اين، در اروپاي غربي به استثناي بريتانيا، توسعه اقتصادي و روند جهاني شدن بر پايه بازار اجتماعي و مشاركت فعال دولت در اموراقتصادي انجام پذيرفته است. اين امر به ويژه در كشورهاي اسكانديناوي، فرانسه و آلمان چشمگير است.
تجربه عملي تمامي كشورهاي شرقي و جنوب شرقي آسيا، اروپا و آمريكاي لاتين نيز حاكي از آن است كه دولت هاي ملي در چگونگي پيشرفت جهاني شدن، بهره برداري از فرصت هاي آن و كنترل آثار سوء آن داراي نقشي تعيين كننده هستند. بدون شك جايگاه و نقش دولت هاي ملي در اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات مهمي شده است. در شرايط كنوني كشورهاي در حال رشد نخواهند توانست دقيقا همان سياست هايي را كه كشورهاي فوق در دهه هاي 60 تا 90 براي پيوستن به اقتصاد جهاني دنبال كردند به كار گيرند. نتيجه چنين اقدامي احتمالامطلوب نخواهد بود اما اين امر به معناي بي مورد شدن نقش كليدي دولت هاي ملي نيست.
