نویسنده: جواد حسن پور
واژه‌ی توسعه (1)، نخستین بار در 1752/ 1166 در زبان‌های فرانسوی و انگلیسی، به معنای رسیدن به اهدافی مشخص براساس طرح و برنامه، به كار رفت و سپس به فرآیند تكاملی خلقت، و به طور خاص در زیست‌شناسی به فرآیند تبدیل دانه و تخم گیاه به گل، اطلاق شد. (2) از آن پس این واژه تحت تأثیر نظریه‌ی تنازع بقای داروین، به معنای فرآیندی به كار رفت كه از طریق آن استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه‌ی یك شیء یا موجود زنده شكوفا می‌شود تا به شكل كامل و بلوغ نهایی‌اش برسد و بدین ترتیب، با واژه‌ی رشد مترادف گردید. (3) از ربع پایانی سده‌ی هجدهم، بر اثر دگرگونی‌های ناشی از انقلاب صنعتی، این واژه در علوم اجتماعی بیانگر رشد تكاملی جوامع شد. یوستوس موزر (4)، بنیانگذار محافظه كار تاریخ اجتماعی، در 1768/ 1182 واژه‌ی توسعه (5) را به معنای فرآیند تدریجی تغییرات اجتماعی به كار برد. هردر (6) در 1774/ 1188، با مقایسه‌ی مراحل حیات با تاریخ اجتماعی، مفهوم ارگانیك توسعه را- كه به تكامل اشكال سازمانی جامعه اشاره داشت- مطرح كرد. (7)
از میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، دگرگونی‌های ناشی از انقلاب صنعتی تأثیرات عمیقی بر حوزه‌ی نظریه پردازی علوم اجتماعی و به ویژه مفهوم توسعه گذاشت. تبدیل جوامع سنتی مبتنی بر اقتصاد كشاورزی به جوامع جدید صنعتی و بهبود نسبی رفاه عمومی جامعه، خوش بینی اندیشمندان علوم اجتماعی را به نظریه پردازی در باب مفاهیمی همچون ترقی، تكامل، تجدد و توسعه بیشتر كرد. برخی از آنان، مانند هنری مین (8)(1822-1888)، امیل دوركهایم (9) (1858-1917)، هگل (10) (1770-1831)، ماركس (11) (1818-1883)، ماكس وبر (12) (1862-1924) و فردیناند تونیس (13) (1855-1936)، تحت تأثیر تغییرات عمیقی كه تا آن زمان تنها در بخش محدودی از اروپا روی داده بود، درصدد تعمیم این تجربه‌های تاریخی به همه‌ی جوامع برآمدند و عمدتاً به تمایز و دوگانگی اساسی میان دنیای كهن و نو، جوامع سنتی با جوامع مدرن تأكید كردند. مثلاً تونیس، با توجه به تغییر در بنیان‌های اخلاقی جامعه و روابط میان اعضای آن، بین اجتماع و جامعه، یا به تعبیر خودش گمنشافت (14) (جامعه‌ی مهرپیوند) و گزلشافت (15) (جامعه‌ی سودپیوند)، تفاوت قائل شد. (16) امیل دوركهایم از تفاوت و تمایز جوامع مبتنی بر همبستگی مكانیكی و جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیك سخن گفت و ماكس وبر با طرح نمونه‌ی آرمانی جامعه و مبنا قرار دادن عقلانیت، جوامع مبتنی بر كنش‌های عقلانی و معطوف به هدف را از جوامع مبتنی به كنش‌های غیرعقلانی و معطوف به ارزش و عاطفه و سنت جدا كرد. (17)
تا اوایل سده‌ی بیستم واژه‌ی توسعه تنها به تحولات تكاملی جوامع غرب اشاره داشت و متفكران علوم اجتماعی نیز صرفاً مطالعه‌ی این جوامع را در نظر داشتند. درواقع، تا این زمان تجربه‌ی تاریخی اروپا در تحول از جامعه‌ی سنتی به مدرن، نه جریانی عام و جهانی، بلكه فرآیندی درونی تلقی می‌شد، اما با ظهور نوگرایی (18) در كشورهای جهان سوم، نظریه پردازی در باب مفهوم توسعه متحول شد. از این پس، توسعه به مفهومی بدل شد كه با مرجعیت غرب و تحولات تكاملی آن در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در پی تبیین وضع كشورهای جهان سوم بود.
اگرچه مطرح شدن بحث توسعه به قرن نوزدهم بازمی‌گردد اما نظریه پردازی منسجم درباره‌ی آن، پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این میان شش مؤلفه‌ی اساسی در بحث توسعه در سده‌ی بیستم نقش اساسی ایفا كردند، كه عبارتند از:
1) استقرار نظام دو قطبی و كشمكش میان اردوگاه‌های سوسیالیسم و سرمایه‌داری؛
2) گسترش روزافزون جنبش‌های سوسیالیستی، ظهور احزاب كمونیست در جهان سوم و كشورهای سرمایه‌داری اروپا و استقرار دموكراسی‌های توده‌ای در اروپای شرقی؛
3) افزایش نهضت‌های رهایی بخش و جنبش‌های استقلال طلبانه در مستعمرات؛
4) افزایش تعداد كشورها و اشخاص و نهادهای غیردولتیِ مؤثر در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل؛
5) تشكیل جنبش عدم تعهد و تلاش برای برهم زدن موازنه‌ی مطلوب قدرت‌های بزرگ؛
6) پیدایی گروه‌های جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سیاستگذاری‌ها و افزایش كمّی و كیفی انتظارات. (19)
دایانا هانت (20)، نیز با برشمردن سه خاستگاه جغرافیایی متفاوت امریكای لاتین در دهه‌های 1930 و1940، اروپای غربی و امریكای شمالی از 1943 تا 1958، به تبعیت از برخی اقتصاددانان توسعه مانند سیرز (21) و پرستون (22) و روستو (23)، گسترش علم توسعه و پیدایی الگوهای متفاوت در این حوزه را ناشی از تعارضات بین‌المللی جهان سرمایه‌داری و جهان كمونیسم می‌داند. (24)
فروپاشی فئودالیسم و گسترش آیین پروتستان، همان گونه كه ماكس وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری (25) نوشته است، نقش مهمی در صورت بندی مفهوم توسعه ایفا كرد؛ ازین رو توسعه‌ی غرب، درونی و زاییده‌ی ماهیت تغییر یافته‌ی ارتباطات اجتماعی و مُلهَم از ارزش‌های عصر نوزایی و عصر روشنگری و تغییرات فرهنگی- ارزشی ناشی از آن در اروپا بوده است و بنابراین پیوند تنگاتنگی با لیبرالیسم و فردگرایی دارد. (26)
در نظریه‌پردازی‌های توسعه، گوناگونی و پراكندگی بسیاری وجود دارد، اما می‌توان آنها را به سه مكتب تقسیم كرد: نوسازی، وابستگی و نظام جهانی. (27) افزون بر این، آرای نولیبرال‌ها، اندیشمندان پسامدرن و رهیافت‌های توسعه‌ی انسانی، توسعه‌ی پایدار و توجه به توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی، در سه دهه‌ی گذشته جایگاه ویژه‌ای در مباحث توسعه داشته‌اند.
مكتب نوسازی
نوسازی اولین نظریه‌ی منسجم در باب توسعه است و جایگاه ویژه‌ای در میان نظریه‌های توسعه دارد. پس از جنگ جهانی دوم نظریه پردازان، با الهام از الگوی تونیس، از تصویر دوقطبی جامعه‌ی سنتی و مدرن استفاده كردند و از اجتناب‌ناپذیر بودن روند توسعه از جامعه‌ی ابتدایی به جامعه‌ی مدرن سخن گفتند. مطالعه‌ی تطبیقی این آثار نشان می‌دهد كه روندی كلی، استاندارد و مورد قبول همه درباره‌ی نوسازی وجود ندارد اما در مجموع، مسیر توسعه پیگیری الگوی كشورهای توسعه یافته است و موانع اصلی نوسازی از نهادها و ارزش‌های فرهنگی و سنتی كشورهای توسعه نیافته ناشی می‌شود كه با رشد اقتصادی و صنعتی مغایر است. نظریه‌پرداران نوسازی وابستگی اقتصادی كشورهای توسعه نیافته به كشورهای توسعه یافته را ارزشمند می‌دانند، زیرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلكه این روابط به كشورهای توسعه نیافته كمك می‌كند تا ساختارها و ارزش‌های اجتماعی سنتی را كه باعث عقب ماندگیشان می‌شود، از بین ببرند. (28)مكتب نوسازی خود به سه حوزه تقسیم می‌شود: نظریه‌های نوسازی اجتماعی، روانی و اقتصادی. اندیشمندانی مانند تالكوت پارسونز (29)، آیزنشتاد (30)، برینگتون مور (31) از نظریه‌پرداران نوسازی اجتماعی‌اند. از جمله نظریه‌پرداران نوسازی روانی، دانیل لرنر (32)، مك كله‌لند (33) و راجرز (34) هستند كه نقطه‌ی شروع نوسازی را در نوسازی انسان و نظام شخصیتی او می‌دانند و معتقدند كه با تحقق نوسازی و نو شدن انسان، جنبه‌های دیگر نوسازی؛ یعنی نوسازی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، تحقق می‌یابد. آنان به ساخت‌های كلان اجتماعی كاری ندارند بلكه بر كنش‌ها و رفتارهای فردی و بین فردی در سطوح خرد و میانی متمركز می‌شوند. (35) برخی از مهم‌ترین نظریه‌پرداران نوسازی اقتصادی، روستو، ژوزف شومپیتر (36) و لوسین پای (37)اند. روستو در كتاب <مراحل رشد="" اقتصادی:="" بیانیه‌ای="" غیركمونیستی=""> كه در 1960 منتشر شد، با تقسیم بندی جوامع به جامعه‌ی سنتی و جامعه‌ی مصرفِ انبوه، الگویی خطی از توسعه ارائه داد. در الگوی او توسعه پنج مرحله دارد كه جوامع توسعه نیافته برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی باید هریك از این مراحل را به ترتیب و بدون استثنا پشت سر بگذارند. در نظریه‌ی او، جامعه در مرحله‌ِ اول جامعه‌ای سنتی است كه این ویژگی‌ها را دارد: محدودیت تولید، كشاورزی بودن جامعه، تحرك اجتماعی كم، غالب بودن عقایدی چون تقدیرگرایی و برخورداری از دانش و فنّاوری پیش از نیوتونی و فقدان میل به اصلاح. در مرحله‌ی قبل از خیز و در مرحله‌ی خیز اقتصادی، دگرگونی‌هایی در نهادها، ساختار اجتماعی و اقتصادی و ذهنی جامعه به وقوع می‌پیوندد تا با انتقال به مرحله‌ی بلوغ، تنوع فعالیت‌ها و تولیدات صنعتی حاصل شود و با به كارگیری فنون جدید، جامعه صنعتی گردد. در پایان نیز مرحله‌ی جامعه‌ی مصرفِ انبوه قرار دارد. او حتی مرحله‌ی ششمی را با نام جامعه‌ی فراسوی مصرف، پیش بینی كرده است. در نظریه‌ی روستو مهم‌ترین و اولین كار این است كه مشخص شود یك كشور در كدام مرحله از این مراحل پنج گانه قرار دارد و سپس با برنامه ریزی‌های مناسب با آن مرحله، شرایط گذار از آن و توسعه‌ی كشور فراهم شود. (38)
لوسین پای نیز، با تقسیم بندی جوامع به سنّتی و مدرن، از شش بحران اساسی نام برده كه جوامع جهان سوم در راه دولت- ملت سازی خود و گذر به جامعه‌ی مدرن باید از آن عبور كنند. این بحران‌ها عبارت‌اند از: هویت (39)، مشروعیت (40)، مشاركت (41)، توزیع (42)، یكپارچگی (43) و نفوذ (44) (45).
آنچه در كتاب روستو و بعدها در دهه‌های 1960 و 1970 مطرح شد، متأثر از آرای اندیشمندان سده‌ی نوزدهم، همچون آدام اسمیت، ماركس، دوركهایم، و ماكس وبر بود كه بر تبیین دگرگونی اجتماعی پیچیده و در عین حال اندام‌واره تأكید می‌ورزیدند. با وجود این، نظریه‌های توسعه و نوسازی در این دو دهه، منطق دوگانه‌ی جامعه‌ی سنتی و مدرن را تبدیل به اصلی معرفت‌شناسانه كرده و از عقلانیت به معنای وِبِری آن، به عنوان اصل اجتناب‌ناپذیر توسعه، دفاع كرده‌اند. بنابراین، نظریه‌ی نوسازی و توسعه در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم از دو مؤلفه‌ی «شرایط حاكم بر نظام بین‌الملل» و «اندیشه‌ی مدرنیته» ملهم بود. (46)
با وجود تمام گوناگونی‌ها و اختلاف‌هایی كه بین نظریه‌پرداران نوسازی كلاسیك وجود دارد، مفروضات اساسی آنان را می‌توان در چهار گروه دسته بندی كرد:
1) در بیان اندیشمندان این نظریه‌ها، مراد از نوسازی و توسعه نوعی گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن است و كشورهای جهان سوم می‌توانند با گذر از مسیری كه غرب پیموده است به توسعه برسند. گرایش كلی در این نظریه استفاده از تجارب غرب است كه براساس آن هرگونه تحولی در كشورهای جهان سوم كه با فرآیند توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته باشد، مطلوب و جریان‌های خلاف این فرآیند، عقب مانده تلقی می‌شود.
2) این نظریه‌ها درواقع زاییده‌ی «سیاست سد نفوذ» است كه غرب برای مقابله با سوسیالیسم مطرح كرده بود.
3) براساس آرای نظریه‌پرداران نوسازی، توسعه نتیجه‌ی عوامل درون زاست كه در یك كشور عمل می‌كند. براساس آرای اقتصادی این نظریه‌ها، «تولید تخصصی»، «مبادله‌ی آزاد» و «تقسیم كار بین‌المللی» موجب تسهیل توسعه‌ی اقتصادی داخلی كشورها می‌شود و كمك‌های خارجی موجب بهبود و اصلاح ساختار داخلی این كشورها می‌گردد.
4) همه‌ی نظریه‌های نوسازی الگوی ارزشی مدرنیته و گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن را تجویز می‌كنند كه این روایتی تك خطی از تاریخ است. (47)
این نظریه‌ها در دهه‌های 1960 و 1970 با اقبال مواجه شد، اما تحولات بعدی، سستی بنیان‌های نظری آن را نشان داد كه در نتیجه، رویكرد انتقادی مكتب وابستگی در برابر آن ظهور كرد. (48)
نسل جدید نظریه‌پرداران نوسازی، با تجدیدنظر در نظریه‌های پیشین توسعه، ضمن انتقاد از اندیشه‌ی تك خطی بودن توسعه، كه طبق آن همه‌ی جوامع در مسیر تاریخی مشخصی به شاخصها و اهداف معینی دست می‌یابند، به جنبه‌های غیراقتصادی توسعه در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز توجه كردند و بین مفاهیم نوسازی و توسعه تفاوت قائل شدند. (49)در 1965، ساموئل هانتینگتون (50) توسعه را فرآیندی گسترده‌تر از نوسازی اقتصادی و اجتماعی تعریف كرد، به گونه‌ای كه جنبه‌های سیاسی و فرهنگی نهادینه شده را نیز دربرمی‌گرفت. وی در نفی نظریه‌های كلاسیك توسعه، نوسازی اقتصادی و اجتماعی را فرآیند ناقص توسعه تلقی كرد كه ممكن است جامعه را در خطر فروپاشی قرار دهد. از دید هانتینگتون، فرآیند نوسازی صرفاً به گذار از جامعه‌ی سنتی به مدرن اشاره می‌كند، در حالی كه توسعه به فرآیند نهادینگی پس از نوسازی، كه بیشتر نشان دهنده‌ی توسعه‌ی سیاسی است، اطلاق می‌شود. (51) بر همین اساس، وی جامعه‌ی توسعه یافته و توسعه نیافته را از هم تفكیك كرده است: جوامعی كه پس از فرایند نوسازی به نهادهای پایدار، پیچیده، مستقل و منسجم، مجهز می‌شوند، توسعه یافته و جوامعی كه در مرحله‌ی نوسازی باقی می‌مانند توسعه نیافته، یا در اصطلاح وی «پرتورین» (52) هستند، به معنای جامعه‌ای كه همواره در خطر فروپاشی است. (53)
دیوید اپتر (54) نیز مانند هانتینگتون با انتقاد از تعریف محدود نظریه‌پرداران كلاسیك از مفهوم توسعه، با متمایز شمردن مفاهیم توسعه و نوسازی، توسعه را روندی عام و جهان شمول می‌دانست كه همه‌ی تغییرات اجتماعی را دربرمی‌گیرد. به نظر وی نوسازی از دید نظریه‌پرداران كلاسیك صرفاً وصف كننده‌ی ورود شاخص‌های جدید زندگی از جامعه‌ی صنعتی به بافت جامعه‌ی سنتی است، اما توسعه به مفهوم تلاش برای یافتن راه حلی برای معضلات ناشی از نوسازی است. (55)
این نسل از نظریه پردازان- كه اولین انتقاد سازنده را از نظریه‌های كلاسیك توسعه كردند (56)- توسعه را مفهومی گسترده‌تر از فرآیند نوسازی انگاشتند كه با شاخص‌های مفهومی متمایز می‌شد. آنچه را كه هانتینگتون، فرآیند نهادینگی نامید، صاحب نظران بعدی مبنای شاخص بندی‌های توسعه در عرصه‌های اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار دادند. توسعه در نوشته‌های صاحب نظران عمده‌ی این دوره، مانند آیزنشتاد، و رالف دارندورف (57) به فرآیندی اطلاق شده است كه در آن نهادهای مستقل و منسجم و پیشرفته در همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی، جامعه‌ی نوسازی شده را از خطر فروپاشی نجات می‌دهد. در عرصه‌ی سیاسی، نهادینگی به این مفهوم است: بالا رفتن قابلیت تطبیق نظام با شرایط خاص، پیچیدگی نهادی، استقلال دولت از نیروهای اجتماعی و بالعكس استقلال احزاب سیاسی، نهادینه شدن جامعه‌ی مدنی و گسترده‌تر شدن زندگی اجتماعی در برابر قدرت سیاسی. نهادینه شدن در عرصه‌ی اداری به وجود نهادها و سازمان‌های مقتدر و توانمندی اشاره دارد كه فرآیند تبدیل تقاضاهای جامعه را به تصمیمات اجرایی نهادینه سازند. (58)
مكتب وابستگی
توسعه ریشه‌ی عمیقی در اندیشه‌های ماركسیستی دارد، اما بحث توسعه نیافتگی در اساس و مفهوم اصلی آن غیرماركسیستی است. ماركس ذاتاً سرمایه‌داری را پیشرو می‌دانست. در دیدگاه او سرمایه‌داری در مستعمرات سه نقش تخریب كننده، سازنده و استثمارگرانه را ایفا می‌كرد؛ بدین گونه كه سرمایه‌داری با رخنه در اقتصادهای عقب مانده‌ی آسیایی و افریقایی، شیوه‌های قدیم تولید را نابود و شیوه‌ی جدید سرمایه‌داری را برقرار كرد كه به توسعه‌ی پایای نیروهای مولد انجامید؛ ازین رو، كشوری كه از نظر صنعتی پیشرفته‌تر است، صرفاً چشم انداز آینده‌ی كشورهای كمتر توسعه یافته را نشان می‌دهد. (59)برخلاف نظر ماركس، گسترش استعمار باعث توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری و تبدیل این كشورها به كشورهای سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته- كه در نظریه‌های او در مرحله‌ی بعد به سوسیالیسم و كمونیسم منتهی می‌شد- نگردید؛ ازین رو، نئوماركسیست‌ها تعدیل مهمی در تجزیه و تحلیل خوش بینانه‌ی ماركس از چشم انداز توسعه‌ی سرمایه‌داری در مستعمرات ایجاد كردند. به نظر آنان اگرچه امپریالیسم محرك توسعه‌ی سرمایه‌داری در پیرامون (60) است، اما این سرمایه‌داری سریعاً در حال رشد، منشأ بومی ندارد، بلكه دارای ویژگی امپریالیستی است و توسعه‌ی آن رشد سرمایه‌داری بومی را به شدت سركوب می‌كند و با خروج تولیدكنندگان بومی از صحنه، مانع توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی بومی می‌شود. ماركسیسم كلاسیك تحلیل دقیقی از توسعه نیافتگی عرضه نمی‌كند اما از در هم آمیختن نظریه‌های سنتی ماركسیستی با تحلیل‌های اقتصادی مربوط به اقتصادهای توسعه نیافته، الگوی نظریه‌پردازی نئوماركسیسم شكل گرفت. در این الگو به خوبی می‌توان تأثیر آرای ماركس، لنین و روزا لوكزامبورگ (61) را یافت. (62) نظریه پردازی مكتب وابستگی و نظام جهانی در این تقسیم بندی جای می‌گیرند.
مهم‌ترین انتقادها را از نظریه‌ی نوسازی، نظریه‌پرداران وابستگی مطرح كرده‌اند. بنیانگذار مكتب وابستگی، پل باران (63) است كه در 1957 (1336ش)كتاب اقتصاد سیاسی رشد را منتشر كرد. مكتب وابستگی نیز مانند مكتب نوسازی، اجزای بسیار نامتجانسی دارد و تنوع بسیاری در آرای نظریه‌پرداران آن مشاهده می‌شود. (64)براساس استدلال پل باران، پیش از پیدایی وضع جدید و تقسیم كشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته در سده‌های اخیر، همه‌ی كشورهای جهان در اوضاع كمابیش مشابهی به سر می‌بردند. او كوشیده است ثابت كند توسعه‌ی شتابان و ناگهانی سرمایه‌داری صنعتی غرب، نتیجه‌ی استعمار و استثمار بین‌المللی و تخریب نظام‌های اقتصادی پیش سرمایه‌داری در جهت منافع سرمایه‌داری بوده است. (65)
نظریه‌پرداران مكتب وابستگی معتقدند كه وابستگی، فرآیندی بسیار عام است و در مورد همه‌ی كشورهای جهان سوم صدق می‌كند. وابستگی نتیجه‌ی جریان انتقال مازاد اقتصادی از كشورهای جهان سوم (پیرامون) به سوی غرب (مركز) است؛ ازین رو، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو روی یك سكه‌اند. بر این اساس، موانع توسعه‌ی ملی، نبود سرمایه، نبود مهارت‌های مدیریتی و یا نهادهای دموكراتیك نیست، بلكه این موانع را باید بیرون از حوزه‌ی اقتصاد ملی جست و بزرگ‌ترین موانع، همان میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم كار نابرابر بین‌المللی است. نظریه پردازان این مكتب، عموماً توسعه را در پیرامون ناممكن می‌دانند. آنان اگرچه دستیابی به توسعه‌ی وابسته و محدود را ممكن می‌دانند، وقوع توسعه‌ی اصیل را در پیرامون، با توجه به انتقال پیوسته‌ی مازاد به مركز، امری بسیار نامحتمل می‌شمارند (66) و همان گونه كه چیلكوت (67) و ادلشتاین (68) گفته‌اند توسعه نیازمند قطع نفوذ خارجیان و وقوع انقلاب سوسیالیستی است. (69) آنان برای حل بحران توسعه نیافتگی جهان سوم، قیام و انقلاب قهرآمیز را تجویز می‌كنند. (70)
نظریه‌های وابستگی- كه در دهه‌ی 1960/ 1340ش در امریكای لاتین مطرح شد- در واكنش به دو موضوع بود: (1) در واكنش به ناكامی ماركسیسم ارتدوكس در امریكای لاتین كه شرط رسیدن به انقلاب پرولتاریایی را گذار از مرحله‌ی انقلاب صنعتی بورژوازی می‌داند؛ (2) واكنشی انتقادی به مكتب نوسازی كه به موجب آن، طرفداران این مكتب، نخست بر این باور بودند كه دیدگاه نوسازی ادامه‌ی توجیهات ایدئولوژیك استثمار كشورهای جهان سوم است. در مقابل، طرفداران رهیافت نوسازی دیدگاه وابستگی را ابزاری تبلیغاتی برای ایدئولوژی انقلابی ماركسیسم معرفی می‌كردند. (71)
نظریه‌پرداران مكتب وابستگی، برای حل بحران توسعه نیافتگی جهان سوم، افزون بر انقلاب سوسیالیستی كه مطمح نظر بسیاری از آنان است، دو راه دیگر را نیز مطرح می‌كنند: توسعه‌ی مستقیم و چانه زنی جمعی. راهبرد توسعه‌ی مستقیم، بر تولید برای بازارهای داخلی تأكید، و ایجاد موانع گمركی برای تقویت صنایع داخلی و وضع مقررات سخت برای سرمایه گذاری خارجی را تجویز می‌كند. این راهبرد با راهبرد توسعه‌ی مبتنی بر جایگزینی واردات (72) انطباق بسیار دارد. در راهبرد چانه زنی جمعی توصیه می‌شود كشورهای توسعه نیافته با اتكای به یكدیگر و با یكجا كردن منابع اقتصادی و سیاسی خود، فشارهایی بر كشورهای توسعه یافته وارد كنند تا «نظم اقتصادی بین‌المللی» اصلاح شود. (73) رد پای تأثیر این اندیشه‌ها و راهبردها، در دهه‌ی 1980 و 1990 (1360 و 1370ش) در قالب بحث‌ها و اعلامیه‌های «نظم جدید اقتصادی بین‌المللی» (74)و «حق توسعه» (75) در سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن دیده می‌شود. (76)
از نظریه‌های وابستگی انتقادهای بسیاری شده است، اما شاید بزرگ‌ترین مشكل آن، ناتوانی در تبیین و توضیح توسعه‌ی اقتصادی كشورهای شرق آسیا باشد. (77) به دنبال این انتقادها، نسل جدیدی از نظریه‌پرداران وابستگی، دیدگاه‌های خود را تا حدی اصلاح كردند. در دیدگاه وابستگی جدید، به جای اینكه وابستگی فرآیندی «عام، خارجی و اقتصادی» در نظر گرفته شود كه به توسعه نیافتگی و قطب بندی در مناطق جهان می‌انجامد، آن را فرآیند خاص تاریخی، داخلی و سیاسی- اجتماعی تفسیر می‌كنند كه می‌تواند به توسعه‌ی پویا نیز منجر شود. بدین ترتیب آنان مفاهیم جدیدی، مانند «توسعه‌ی مقارن با وابستگی» (78)، «دولت دیوانسالار اقتدارگرا» (79)، ائتلاف سه گانه میان دولت، سرمایه‌ی محلی و سرمایه‌ی بین‌المللی و همچنین توسعه‌ی پویا را مطرح كردند. آنان كوشیده‌اند توسعه‌ی سریع صنعتی در شرق آسیا را با نظریه‌ی دولت اقتدارگرا توجیه و تبیین كنند. بر این مبنا، اراده‌ی موجود در مدیران دولتی برای نیل به توسعه- كه به صورت مقتدرانه و با سركوب ناراضیان همراه بوده- به این توسعه كمك كرده است. (80)
مكتب نظام جهانی
این نظریه را امانوئل والرشتاین (81)، در دهه‌ی 1970 مطرح كرد و دریچه‌ای جدید برای تفسیر و تحلیل رویدادهای مهم این دهه، مانند توسعه‌ی صنعتی در شرق آسیا، بحران كشورهای سوسیالیستی و افول اقتصاد سرمایه‌داری گشود. نظریه‌پرداران این مكتب، تحت تأثیر اندیشه‌های نئوماركسیستی مكتب وابستگی و سپس مكتب فرانسوی آنالز (82) (سالگشت‌ها)، بر ضرورت بررسی كلیت نظام و روندهای بلندمدت تأكید كرده‌اند. (83)مكتب آنالز در واكنشی اعتراض آمیز به تخصصی شدن بیش از اندازه‌ی رشته‌های علوم اجتماعی، در حوزه‌ی رسمی دانشگاهی به وجود آمد. در این مكتب، تاریخ، وقایع گسسته نیست و بنابراین تنها از طریق مطالعه‌ی دوره‌های بلندمدت می‌توان ژرف‌ترین لایه‌ها و ساختارهای واقعی حیات اجتماعی را در طول تاریخ شناخت (84)؛ ازین رو، در این مكتب با طرح پرسش‌های كلان تلاش می‌شود پاسخ‌هایی به آنها داده شود، كاری كه والرشتاین آن را در دیدگاه نظام جهانی خود انجام داد و یك الگوی سه بخشی برای نظام جهانی ارائه كرد. او استدلال كرده است كه اقتصاد جهانی واحد، یعنی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، وجود دارد كه از قرن هفدهم به بعد در حال گسترش بوده و جهان را فراگرفته است. او حتی اقتصاد كشورهای كمونیستی را سرمایه‌داری دولتی نامیده است. در الگوی او، در نظام جهانی رابطه‌ی مبادله نابرابر است و «مركز» از «پیرامون» بهره می‌بَرَد و «نیمه پیرامون» در عین بهره كشی از پیرامون، خود مورد بهره برداری مركز قرار می‌گیرد. به نظر او كشورها برای ارتقا در این نظام می‌توانند از سه راهبرد اغتنام فرصت (85)، دعوت (86) و اعتماد به نفس (87) استفاده كنند. راهبرد اغتنام فرصت، بهره برداری از فرصت‌هایی است كه نظام جهانی در اختیار كشورهای پیرامونی یا نیمه پیرامونی قرار می‌دهد، مانند تلاش این كشورها برای تولید كالاهایی كه كشورهای مركز زحمت تولید آن را به خود نمی‌دهند. راهبرد دعوت، ناظر بر كوشش برای جذب سرمایه گذاری خارجی است و راهبرد اعتماد به نفس، ناظر به پیگیری مصرانه‌ی راهبرد توسعه‌ای استقلال طلبانه برای ارتقای جایگاه كشور در نظام جهانی است. (88)
نئولیبرالیسم و توسعه
در دهه‌های 1950 و 1960 (1330 و 1340ش) استفاده از راهبرد جایگزینی واردات و توسعه‌ی دولت مدار- كه مبتنی بر دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد بود- در كنار اندیشه‌های مكتب وابستگی و نئوماركسیستی رواج جدی یافت. ویژگی تمام این رهیافت‌ها دخالت دولت در امور و برنامه ریزی و نظارت و اجرای متمركز دولتی بود. شكست این برنامه‌ها، به ویژه رهیافت جایگزینی واردات، نظریه‌پرداران نئوكلاسیك و نئولیبرال را به واكنش واداشت. در الگوی توسعه‌ی اقتصادیِ نئوكلاسیك، با انتقاد از نظریات چپ گرایانه و راهبرد جایگزینی واردات، پیروی از عملكرد نظام بازار، عقلانیت اقتصادی و استفاده‌ی كارآمد و بهینه از منابع بر مبنای تحلیل هزینه- فایده در كانون توجه قرار گرفت. (89) رهیافت نئولیبرال در توسعه، درست نقطه‌ی مقابل رهیافت كینز (90) قرار دارد (91)؛ كینز دخالت دولت را در اقتصاد آزاد برای ایجاد تعادل و توسعه تشویق و تجویز می‌كرد. (92)نئولیبرالیسم از یكپارچگی اقتصاد جهانی حمایت می‌كند و آن را طبیعی‌ترین و بهترین شیوه‌ی جهانی برای رشد اقتصادی و توسعه‌ی جامعه‌ی انسانی می‌داند. (93)نئولیبرال‌های اقتصادی مدعی شدند كه «برنامه ریزی دولت مدار» با شكست مواجه شده و راه علاج پیروی كردن از سه طرح اساسی «كوچك‌تر كردن دولت»، «كاهش ارزش پول»و «آزادسازی تجارت بین‌المللی» است. بر این اساس ادعا شد كه كوچك‌تر شدن دولت موجب كاهش فعالیت‌های اقتصادی آن می‌شود و حمایت متعاقب از نیروهای بازار آزاد بهترین شیوه‌ی رسیدن به توسعه است. بر این اساس از اوایل دهه‌ی 1980 (1360ش)، بنا بر توصیه‌های بانك جهانی، برنامه ریزی‌های ثبات و تعدیل ساختار، با هدف حمایت از توسعه‌ی اقتصادی درازمدت، طراحی شد و استفاده از «راهبرد توسعه‌ی صادرات» (94) موردتوجه قرار گرفت. ویژگی نئولیبرالیسم خوش بینی فراوان به نقش نیروهای بازار در حمایت از توسعه است. (95) اجرای این سیاست‌ها تنها در برخی از كشورها، مانند كره‌ی جنوبی، با موفقیت همراه شده است. آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های حاصل از پیروی از این سیاست، در برخی كشورها گسترده بوده است. (96) بر این مبنا سازمان‌های بین‌المللی به مسائل انسانی توجه نشان داده‌اند و حتی برنامه‌ی عمران ملل متحد در دهه‌ی 1990 (1370ش) شاخصی را به نام «توسعه‌ی انسانی» (97) مطرح كرد.
وقایع اواخر دهه‌ی 1980 و فروپاشی جهان كمونیسم، نظریه‌های چپ گرایانه و توسعه‌ی سوسیالیستی و تحول مدنی ماركسیستی را، دست كم به اعتبار ناپایداری و شكست آن در عمل، ناكارآمد نشان داد. این ناكارآمدی، ویژه‌ی جوامع سوسیالیستی سابق نیست بلكه همه‌ی الگوهای توسعه‌ای دولت مدار را دربرمی‌گیرد. (98)
نظریه‌پرداران پسامدرن نیز به نقد نظریات نوسازی و وابستگی می‌پردازند. به نظر آنان بازخوانی سیر ماركسیسم ارتدوكس تا نظریه‌های وابستگی، نشان می‌دهد كه بسیاری از مؤلفه‌های مدرنیته و منطق دوانگارانه‌ی آن را می‌توان در پس این نظریات یافت. (99) همچنین آنان تك خطی بودن توسعه را- كه انگاره‌ی اصلی نظریات پیشین بود- و امكان ارائه‌ی هرگونه «كلانْ روایت» (100) را به عنوان نسخه‌ی عام توسعه‌ی كشورها رد می‌كنند، توجه به مقتضیات فرهنگی و انسانی جوامع را مبنای اصلی نظریات خود قرار می‌دهند، و توسعه را در هر جامعه‌ای فرآیندی منحصر به فرد می‌دانند كه صرف نظر از مقتضیات فرهنگی و انسانی جوامع دیگر، مطالعه شدنی است. در این دیدگاه، توسعه مقوله‌ای جهان شمول با ویژگی‌های عام و مشترك نیست، بلكه فرآیندی منحصر به فرد است كه دو عامل «شرایط مكانی» و «آهنگ زمانی رشد» تعریف و شاخص‌های آن را معین می‌سازد. بر این اساس نمی‌توان فرآیند توسعه را در دو جامعه‌ی شرق و غرب- كه رشد و پیشرفت خود را در برهه‌ی خاصی از تاریخ و با شرایط فرهنگی و ویژگی‌های محیطی معینی محقق ساخته‌اند- یكسان انگاشت و برای آن تعریف یكسانی عرضه كرد. (101)
جهانی شدن یكی از موضوعاتی است كه اخیراً در همه‌ی عرصه‌ها، چه در عرصه‌ی نظریه و اندیشه پردازی و چه در عرصه‌ی سیاست گذاری، جهان را تحت تأثیر قرار داده است. رابرتسون (102) جهانی شدن را افزایش آگاهی انسان‌ها نسبت به جهان و یكدیگر و نزدیكی بیشتر آنان تعریف می‌كند. (103) جهانی شدن خود فرآیندی است حاصل انقلاب فناوری، به ویژه فناوری اطلاعات، و افزایش مبادله‌ی كالا و سرمایه و اطلاعات. این فرآیند، محیط بین‌المللی جدیدی ایجاد كرده و باعث فرسایش مرزها و حاكمیت كشورها و دولت‌ها شده است. مرزهای فرهنگی و اجتماعی نفوذپذیر شده‌اند و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به شدت تحت تأثیر جریان‌های جهانی و خارجی قرار گرفته است و در نتیجه دولت‌ها از جایگاه مسلط خود در اقتصاد و اجتماع عقب نشینی كرده‌اند. (104) از سوی دیگر، جریان اصلی و حاكم بر این روند، به دلیل برتری و پیشرو بودن غرب در عرصه‌های فناوری و اقتصاد و فرهنگ، عمدتاً ماهیت غربی دارد و به شدت تحت تأثیر مبانی فكری، فرهنگی و تمدن غربی است. افزون بر گرایش فزاینده به استفاده و پیروی از سیاست‌های نئولیبرالیستی در كشورها، بررسی ساختار نظام بین‌الملل نشان می‌دهد كه پیروی از این الگو با توجه به نهادسازی‌ها و رژیم سازی‌های غرب، به ویژه ایالات متحده‌ی آمریكا (در قالب سازمان تجارت جهانی (105)، صندوق بین‌المللی پول(106)، بانك جهانی (107) و غیره)، در حال نهادینه شدن است. بررسی اصول و مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهانی، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد پیش برنده‌ی این روند، نشانه‌ی پیروی از این الگوی نئولیبرال است. این اصول نشان می‌دهند كه افزون بر باز شدن درهای اقتصاد كشورها بر روی سرمایه‌داری جهانی، میزان دخالت دولت و امكان برنامه ریزی برای توسعه از سوی دولت‌ها به شدت محدود می‌شود. (108) جهانی شدن باعث شده است كه نقش نظام بین‌الملل و دولت‌های دیگر در مباحث توسعه بیش از گذشته اهمیت پیدا كند؛ تا جایی كه حتی گفته می‌شود دیگر دولت‌ها نمی‌توانند یك راهبرد ملی برای توسعه طراحی كنند و الگوهای جهانی شدن، خواسته یا ناخواسته، دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (109) این شرایط، توسعه‌ی كشورها را در محیط نئولیبرالیستی، و نظریه پردازی توسعه را برای ارائه‌ی جایگزین، دچار بحران كرده است.
تا دهه‌ی 1960 (1340ش)، توسعه تحولی اقتصادی و تكنولوژیك دانسته می‌شد كه هدف نهایی آن افزایش درامد سرانه‌ی ملی بود اما بُعد فرهنگی توسعه از دهه‌ِ 1970 (1350ش) به همت سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسكو)(110) مورد توجه قرار گرفت. یونسكو توسعه‌ی فرهنگی را پیشرفت زندگی فرهنگی یك جامعه با هدف تحقق ارزش‌های فرهنگی به صورتی كه با وضع كلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد، تعریف كرد. (111) در دیدگاهی كه یونسكو مطرح كرد، توسعه تنها می‌تواند در جایی كه از آن ریشه گرفته است، یعنی فرهنگ و سنت‌های همان كشور، رشد كند، زیرا توسعه فرآیندی همه جانبه و مرتبط با ارزش‌های هر جامعه و فراخوان مشاركت همه‌ی افراد و گروه‌هایی است كه هم بنیانگذار آن‌اند و هم از آن منتفع می‌شوند. در طول تاریخ، توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی اقتصادی، ارتباطی دیالكتیكی با هم داشته‌اند؛ ازین رو رهیافت درونزا به توسعه مطرح شده است كه در آن، زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی كه توسعه در آن رخ می‌دهد و نیز شرایط ویژه‌ی آن فرهنگ در مدنظر قرار می‌گیرد. در این رهیافت، هدف این است كه مردم نقش مؤثری در پیشرفت فناوری خود ایفا كنند و از سوی دیگر یكپارچگی توسعه و ساختارهای اجتماعی- فرهنگی تضمین شود. (112) در این دیدگاه همان گونه كه ماكس وبر درباره‌ی رابطه‌ی مذهب پروتستان و رشد سرمایه‌داری در غرب بحث كرده و یا در سال‌های اخیر در مورد رابطه‌ی آیین كنفسیوسی و توسعه‌ی اقتصادی خاوردور گفته شده است، فرهنگ نقشی ابزاری دارد كه می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت كند و یا مانع آن شود. (113)
همچنین در دهه‌ی 1970 (1350ش) این بحث كه توسعه‌ی مبتنی بر رشد اقتصادی به نابرابری اجتماعی و تشدید تضاد میان فرهنگ سنتی و جدید می‌انجامد، مطرح و بیان شد كه استفاده از چنین راهبردهایی باعث بحران‌های اجتماعی شده و در نتیجه در بیشتر كشورهای در حال توسعه این تلاش‌های توسعه جویانه دستاوردی جز شكست و ناكامی نداشته است. (114) این امر باعث توجه به بعد اجتماعی توسعه شد.
بر این مبنا «توسعه‌ی اجتماعی» یكی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه و بیانگر كیفیت نظام اجتماعی برای دستیابی به «عدالت اجتماعی»، ایجاد «یكپارچگی و انسجام اجتماعی»، افزایش «كیفیت زندگی» و ارتقای «كیفیت مردم» است. براساس این تعریف هدف از عدالت اجتماعی كاهش تبعیض و عدم تعادل بین افراد جامعه است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود فاصله‌ی طبقاتی و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد، سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. با انسجام اجتماعی انتظار می‌رود تضاد و كشمكش كه ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی می‌باشد، از بین برود. منظور از «كیفیت زندگی»، ارتقا و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی شامل آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذیه و جز آن است و انتظار می‌رود كه هر نظام اجتماعی به ارائه‌ی این تسهیلات با كمیت و كیفیت مناسب بپردازد، به گونه‌ای كه امكان دسترسی همه‌ی افراد جامعه به آنها فراهم گردد. در بحث «كیفیت مردم» منظور بالا بردن نرخ باسوادی و درصد افرادِ دارای تحصیلات دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای و میزان شهرنشینی است. (115)
برای سنجش توسعه‌ی اجتماعی شاخص‌هایی ارائه شده است، استفاده از این شاخصها، شیوه‌ای برای سنجش سطح توسعه‌ی اجتماعی است كه صرف نظر از قضاوت‌های ارزشی، مسیر و روند توسعه‌ی اجتماعی را نشان می‌دهد. (116)
توسعه‌ی اجتماعی مستلزم برنامه ریزی و دخالت دولت و نقش گسترده‌تر برای آن در صحنه‌ی اجتماعی و اقتصادی است، در حالی كه به طور تناقض آمیزی، هم زمان در دهه‌ی 1980 (1360ش)، نظریه‌هایی مبتنی بر كاهش یا عدم مداخله‌ی دولت (نظریه‌ی نئولیبرال) در اقتصاد و توسعه مطرح گردید كه با استقبال جدی دولت‌ها مواجه شد. (117)
دیدگاه توسعه‌ی اجتماعی از سوی برنامه‌ی عمران ملل متحد (118) در قالب «توسعه‌ی انسانی»(119) مطرح و تكمیل شد. از دیدگاه توسعه‌ی انسانی فقر صرفاً به معنای فقدان كالا و خدمات اساسی نیست، بلكه نبود فرصت‌های انتخاب و زندگی كامل‌تر و ارضا كننده‌تر و ارزشمندتر را نیز شامل می‌شود. این انتخاب ممكن است سبك متفاوتی از توسعه باشد؛ مسیری متفاوت و مبتنی بر ارزش‌های متفاوت با ارزش‌های كشورهای دارای درآمد بالا. (120) همچنین در دهه‌ی 1990 (1370ش) اصطلاح «توسعه‌ی پایدار» (121) ظهور كرد كه برنامه‌ی عمران ملل متحد عهده‌دار آن است و بر پایه‌ی آن، علاوه بر توجه به بُعد اجتماعی و انسانی توسعه، به بُعد محیط زیستی آن نیز توجه می‌شود.(122)
در دیدگاه توسعه‌ی انسانی، انسان هم به عنوان هدف و هم ابزار و كارگزار توسعه، مورد توجه قرار می‌گیرد. ازین رو مفهوم كالا محورِ توسعه‌ی اقتصادی جای خود را به راهبرد مردمْ محور توسعه‌ی انسانی می دهد و مفهوم پردازی دوباره‌ی توسعه برحسب مفاهیم انسانی، فرهنگ را از حاشیه‌ی الگوهای رایج توسعه كه اقتصاد محور بود، به مركز می‌آورد. (123)
در نظریه پردازی‌های اخیر اگرچه فرهنگ و مسائل اجتماعی محلّ توجه بسیاری از اندیشمندان توسعه قرار گرفته است و نظریه‌های پسامدرنیستی نیز اگرچه بر اهمیت مسائل فرهنگی و بومی گرایی و ضرورت توجه به اوضاع ویژه‌ی هر كشور و بومی گرایی تأكید دارند، اما با توجه به اوضاع جدید نظام بین‌الملل، هنوز نظریه‌ی نسبتاً جامعی در مورد دگرگونی در جهان رو به توسعه ارائه نشده است كه مفاهیم توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی انسانی، توسعه‌ی فرهنگی را در خود جذب كند و علاوه بر تبیین و توضیح اوضاع كشورهای توسعه نیافته، راه حلی برای رفع مشكل توسعه نیافتگی آنان عرضه كند. (124)
پی‌نوشت‌ها
1.development
2.هاس (Haas)، ص15.
3.استوا (Esteva)، ص8-9
4.Justus Moser
5.Entwicklung (آلمانی)
6.Herder
7.استوا، ص17.
8.Henry Mine
9.Emile Durkheim
10.Hegel
11.Marx
12.Max Weber
13.Ferdinand Tonnies
14.Gemeinschaft
15.Gesellschaft
16.رك. ص128-144.
17.بارنت (Barnett)، ص20-29.
18.modernism
19.قوام، 1374ش، ص18-19.
20.Dianna Hunt
21.Dudly Sears
22.P.W.Preston
23.Rostow
24.رك. ص59.
25.ص51-78.
26.نیز رك. جفی (Jaffee)، ص18-29.
27.رك. سو، ص11-14.
28.لارسون (Lairson) و اسكیدمور (Skidmore)، ص189؛ قوام، 1382ش، ص260.
29.Talcott Parsons
30.Eisenstadt
31.Barrington Moore
32.Daniel Lerner
33.David Mac Cleland
34.Evert Rogers
35.ازكیا، ص94، 107.
36.Joseph Schumpeter
37.Pye
38.رك. روستو، ص92-2.
39.identity
40.legitimacy
41.participation
42.distribution
43.integration
44.penetration
45.رك. پای، ص63-66.
46.قوام، 1382ش، ص260.
47.همان، ص261؛ سریع القلم، ص21.
48.قوام، 1382ش، ص261-262.
49.رك. بدیع،ص93-140.
50.Huntington
51.رك. 1965، ص386-430.
52.pertorien
53.رك.1969، ص24-59، 80-198.
54.Apter
55.رك. اپتر، ص42.
56.بدیع،ص93.
57.Dahrendorf
58.رك. آیزنشتاد، ص147-155؛ دارند ورف، ص210-230.
59.جامعه‌شناسی و توسعه (Sociology and development)، ص67-105.
60.periphery
61.Rosa Luxemburg
62.زاهدی مازندرانی، ص125.
63.Paul Baran
64.رك. سو (So)، ص91-109
65.رك. ص256-398.
66.سو، ص104-105
67.Ronald Chilcote
68.Ronald Edelstein
69.همان، ص106.
70.قوام، 1382ش، ص265.
71.همو، 1374ش، ص135، 153.
72.import substitution strategy
73.لارسون و اسكیدمور، ص192-193.
74.New international economic order (NEO)
75.The right to development
76.رك. كاسسه، ص411-416؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (United Nations General Assembly)، قطعنامه‌های A/RES/36/133,37/199,39/145,40/114
77.لارسون و اسكیدرمور، ص195-197.
78.associated-dependent development
79.bureaucratic -authoritarian state
80. سو، ص164، 230-231.
81.Imanuel Wallerstein
82.French Annals School
83.سو، ص171-173.
84.همان،ص172.
85.seizing the chance
86.promotion by invitation
87.self-reliance
88.همان،ص180-184.
89.زاهدی مازندرانی، ص129.
90.Keynes
91.توماس،ص71.
92.رك. ص 361-382؛ هتنه (Hettne)، ص289.
93.توماس، ص36.
94.export oriented strategy
95.كیلی (Kiely)، ص31-33.
96.رك. توماس، ص92.
97.Human Development Index (HDI)
98.زاهدی مازندرانی، ص169.
99.قوام، 1382ش، ص265.
100.meta narative
101.رك. بدیع، ص147-177.
102.Robertson
103.رك. ص375-386.
104.رك. استرنج (Stange)، ص109-122.
105.World Trade Organization
106.International Monetary Fund
107.World Bank
108.رك. توماس، ص36-47، 70-75، 104-133.
109.قوام، 1380ش، ص280.
110.United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
111.اجلالی، ص45.
112.رك. فرهنگ و توسعه، ص11، 15.
113.اجلالی، ص46.
114.رك. همان، ص43.
115.كلانتری، ص210-211.
116.برای آگاهی از این شاخصها، رك. همان، ص212.
117.اجلالی، ص45.
118.United Nations Development Program (UNDP)
119.human development
120.همان،ص46.
121.Sustainable development
122. رك. توسعه‌ی پایدار: از تئوری تا عمل، ص84-87.
123. تراسبی (Throsby)، ص67-68.
124.رك. همان جا.
پرویز اجلالی، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران، تهران 1379ش.
مصطفی ازكیا، جامعه‌شناسی توسعه، تهران 1377ش.
سوزان استرنج، «جهانی شدن: فرسایش اقتدار كشور و تحول اقتصاد جهانی»، ترجمه‌ی احمد صادقی، در جهانی شدن: برداشت‌ها و پیامدها (مجموعه مقالات)، زیر نظر محمدكاظم سجادپور، تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1381ش.
پل باران، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه‌ی كاوه آزادمنش، تهران، 1359ش.
برتران بدیع، توسعه‌ی سیاسی، ترجمه‌ی احمد نقیب زاده، تهران، 1379ش.
«توسعه‌ی پایدار: از تئوری تا عمل»، ترجمه و تلخیص فریده رحمانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال 7، ش 9 و 10 (خرداد و تیر 1372).
كارولین توماس، حكومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمه‌ی مرتضی بحرانی، تهران 1382ش.
فردیناند تونیس، «گماینشافت و گزلشافت»، در جامعه‌ی سنتی و جامعه‌ی مدرن، ترجمه‌ی منصور انصاری، تهران: نقش جهان، 1381ش.
رونالد رابرتسون، جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه‌ی كمال پولادی، تهران 1382ش.
محمدجواد زاهدی مازندرانی، توسعه و نابرابری، تهران، 1382ش.
محمود سریع القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران، 1375ش.
فرهنگ و توسعه (رهیافت مردم شناختی توسعه)، ترجمه‌ی نعمت الله فاضلی و محمد فاضلی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376ش.
عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم: روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین‌الملل، تهران، 1382ش.
__، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه‌ی سیاسی: بررسی مسائل نظریه پردازی در باب نوسازی و توسعه‌ی سیاسی در جهان سوم، تهران 1374ش.
آنتونیو كاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه‌ی مرتضی كلانتریان، تهران، 1370ش.
خلیل كلانتری، «مفهوم و معیارهای توسعه‌ی اجتماعی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال12، ش11 و 12(مرداد و شهریور 1377).
جان مینارد كینز، نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه‌ی منوچهر فرهنگ، تهران، 1348ش.
ماكس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه‌ی عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهری كاشانی، تهران 1382ش.
دایانا هانت، نظریه‌های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب، ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمكی)، تهران 1376ش.
بیورن هتنه، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه‌ی احمد موثقی، تهران 1381ش.
David E.Apter,The politics of modernization,Chicago,1967
Tony Barnett,Social and economical development,New York1989
Ralf Dahrendorf,Classes et conflits de classes dans la societe industriele,Paris 1972.
Shmuel Noah Eisenstadt,Modernization: protest and change,Englwood Cliffs,N.J.[1966]
Gustavo Esteva, "Development",in The Development dictionary: a guide to knowledgo as power, ed. Wolfgang Sachs, London: Zed Books, 1992.
Michael Haas, Polity and society, New York 1992
Samuel P. Huntington, "Political development and political decay", World politics, XVII, 3(1965).
ـــ , Political order in changing societies, New Haven 1969.
David Jaffee, Levels of Socio- economic development theory, 2nd ed. Westport, Conn. 1998.
Ray Kiely, MThe crisis of global development",in Globalisation and the Third World, ed. Ray Kiely and Phil Marfleet, London: Routledge, 2000.
Thomas D. Lairson and David Skidmore, International political economy: the struggle for power and wealth, Fort Worth 1993.
Lucian W. Pye, Aspects of political development, Boston 1966.
Walt Whitman Rostow, The stages of economic growth: a non-communist manifesto, Cambridge 1969.
AlvinY.So, Social change and development: modernization, dependency, and world- system theories, Newbury Park Calif. 1990.
Sociology and development, ed. Emanual de Kadt and Gavin Williams,London: Tavistock Publications, [n.d.].
C.D. Throsby, Economics and culture, Cambridge 2001.
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول
