مصائب اروپايى شدن تركيه
قريب ۴۰سال تلاش بى وقفه براى پيوستن يك كشور شرقى كه تنها ۳ درصد در قاره اروپا پيشروى دارد و اجراى قوانين و مقررات ۸۰ هزار صفحه اى اتحاديه اروپا در زمينه اصلاحات اقتصادى، سياسى، قضايى و اجتماعى و همچنين مسائل مربوط به حقوق بشر، مذهب و اقليت ها، مويد اين واقعيت است كه ترك ها تا چه اندازه بر سر تحقق اين خواست تاريخى جدى هستند. مذاكرات سران اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ در حالى پايان يافت كه اتحاديه اروپا صرفاً در قدم اول با افزوده شدن عبارت«عضويت تركيه به شرط وجود ظرفيت هضم اتحاديه اروپا» موافقت نمود. بدين ترتيب اگرچه اين مسئله به يك دور مشاجرات طولانى ۱۰ ماهه ميان تركيه و اتحاديه اروپا بر سر آغاز مذاكرات رسمى پيوستن اين كشور تقريباً فقير به اتحاديه ثروتمند اروپايى پايان داد، اما قرار دادن ۳۵ مانع اساسى از سوى اين اتحاديه براى انطباق تركيه با معيارهاى اروپايى، موضوع مهم ديگرى است كه از نگاه غالب تحليلگران مدت انتظار تركيه را براى ورود به اين اتحاديه دست كم ۱۵ سال به تاخير خواهد انداخت. به عبارتى مقامات تركيه با پذيرش اين ۳۵ بند باب مجادلات تازه اى را ميان اروپا و كشورشان گشودند كه بدون ترديد چانه زنى در خصوص اجراى اين ۳۵ مانع، فصل مشترك سياست خارجى تركيه در مورد پيوستن به اروپا را رقم خواهد زد. در حقيقت تا پيش از برگزارى نشست اخير سران اتحاديه در لوكزامبورگ عمده ترين كشمكش ميان مقامات ترك و محافل سياسى اتحاديه اروپا در خصوص پيش نويس سند عضويت تركيه در اتحاديه بود كه اخبار پراكنده قبلى ناظر بر اين نكته بود كه سند مذكور از ادامه سياست آن اتحاديه براى طولانى كردن مدت انتظار تركيه حمايت مى كرد. پيش نويس سند مذكور كه ترك ها بارها برخى مفاد آن را «خط قرمز» اين كشور تلقى نمودند اگرچه مبين تكرار مواضع گذشته اتحاديه در ۱۰ سال اخير است اما جديت اتحاديه اروپا بر سر تحقق آن مفاد، اين بار ترك ها را تا حدود زيادى قانع ساخت كه بايد از پافشارى گذشته خود در اين باره كوتاه بيايند.
برخى از مهمترين مفاد چالش برانگيز سند مذكور از جمله الزام تركيه به شناسايى بخش يونانى نشين قبرس، عادى سازى مناسبات با دو كشور يونان و ارمنستان، خوددارى تركيه از وتو نمودن حضور بخش يونانى نشين قبرس در نشست هاى مشترك كشورهاى عضو پيمان ناتو و از همه مهمتر حق اتحاديه اروپا براى پايان دادن يكجانبه به ادامه مذاكرات محورهاى مهمى است كه دست كم دولت اردوغان و دولت هاى بعدى اين كشور را با چالش هاى عميقى مواجه مى نمايد. در اين رابطه شدت پيگيرى اتحاديه اروپا در مورد اجراى مفاد فوق به اندازه اى در هفته هاى گذشته غليظ شد كه نهايتاً منجر به صدور نامه اى از سوى اتحاديه اروپا به تركيه مبنى بر لزوم شناسايى قبرس به عنوان يكى از ۲۵ كشور عضو اتحاديه شد. مسئله اى كه ترك ها را به شدت وادار به عكس العمل نمود و در بيانيه اى رسمى اين حركت اتحاديه را مغاير با مناسبات ۴۰ ساله اين كشور با اروپا قلمداد نمودند. نكته مهم در اين رابطه ناظر بر اين واقعيت است كه مسائل فوق بدون هيچ تغييرى همچنان پس از اجلاس اخير لوكزامبورگ به عنوان نقاط اختلاف ميان تركيه و اتحاديه اروپا باقى مانده است.
با اين وجود توافق صورت گرفته در لوگزامبورگ اگرچه موجب خوشحالى زايدالوصف ترك ها شد اما بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند تركيه گام در راهى نهاده كه تحقق آمال آن كشور يعنى پيوستن به اتحاديه اروپا بيش از آنكه معطوف به تلاش هاى داخلى اين كشور(بر محور تغييرات مورد نظر اروپا) باشد، عمدتاً به خواست و رضايت اروپا در اين زمينه بستگى دارد. كشور تركيه كه در دوران جنگ سرد ترجيح داد در كنار ابر قدرت غرب به عضويت در پيمان ناتو درآيد عملاً نقش سنگر نخست مواجهه با سياست هاى توسعه طلبانه شوروى سابق در منطقه استراتژيك بالكان را ايفا نمود و به همين دليل همواره با مواضعى قاطع و با اندكى تسامح «طلبكارانه» مسئله پيوستن به اتحاديه و برخوردارى از مزاياى سرشار آن را دنبال نموده است. اما با تغيير شرايط بين المللى و يك قطبى شدن جهان اين كشور تلاش نموده سياستى را در صحنه جهانى و منطقه اى دنبال نمايد كه آمريكا و اروپا به صورت توامان در آن مدخليت دارند. بر همين پايه تا پيش از برگزارى اجلاس اخير سران اتحاديه در لوكزامبورگ برخى تحليلگران به غلط اقدامات تركيه در پيوستن به اروپا را ناشى از تلاش هاى فزاينده اين كشور جهت انتخاب يك شريك راهبردى ميان اروپا،آمريكا تلقى نمودند اما حمايت صريح و همه جانبه آمريكا و حتى توصيه هاى اين كشور به برخى سران اتحاديه جهت باز شدن درهاى رسمى گفت وگو به روى تركيه (كه نهايتاً موجب تشكر تركيه از آمريكا شد) بيانگر اين واقعيت است كه تركيه به عنوان يك كشور مسلمان در تدوين مناسبات بين المللى خود در سه محور اتحاديه اروپا، آمريكا و اسرائيل عملاً مسيرى را در ديپلماسى خود انتخاب كرده كه از تمام شرايط موجود براى رسيدن به مقصود بهره برد. هر چند كه در اين ميان نبايد به مقاصد اروپا در رساندن مرزهاى خود به خاورميانه و بالكان و همچنين تحكيم موقعيت آمريكا در منطقه قفقاز و خاورميانه نيز بى اعتنا بود.
در اين ميان تركيه صرف نظر از سياست خارجى فعال، در زمينه داخلى نيز اقدامات فراوانى را مطابق با «منشور حقوق بشر كپنهاگ» انجام داده كه برخى كارشناسان از اين اقدامات تحت عنوان «انقلاب آرام» ياد كرده اند. شايد بتوان گفت اين كشور در اجراى روند فوق به طور آرام اما مستمر توانسته است در بسيارى از باورها و ارزش هاى ۸۱ ساله حاكم بر اين كشور كه برخاسته از روح «كماليسم» است تجديدنظر اساسى به وجود آورد و حتى ارزش هاى جايگزين جديدترى را به اجتماع اين كشور تحميل نمايد. با اين حال مخالفان داخلى كه همواره با وجه العين قرار دادن مسئله استقلال اين كشور تن دادن به معيارها و پيش شرط هاى اروپايى را موجب تجزيه و خدشه دار شدن حاكميت ملى مى دانند، اعتقاد دارند اروپا با در پيش گرفتن سياست اتلاف زمان در واقع از صراحت لهجه براى بيان نظرات خود نسبت به پيوستن تركيه به اروپا طفره مى رود. در واقع اين عده كه شايد سال ها بر چنين نظرى پافشارى مى كنند همواره به ترديد هاى اروپا در اين باره اشاره دارند كه در اين رابطه به نظر مى رسد ارائه چنين تحليلى چندان دور از واقعيت نباشد.
«جك استراو» وزير امور خارجه انگليس كه رياست نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا را در لوكزامبورگ بر عهده داشت، هر چند از آغاز مذاكرات اخير با عنوان «يك روز واقعاً تاريخى براى اروپا و تمامى جامعه بين المللى» ياد كرد اما گفت كه هنوز براى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا «راهى طولانى پيش رو است و مذاكراتى بايد انجام شود كه انتظار مى رود ۱۵ سال طول بكشد و البته هيچ تضمينى نيز براى عضويت تركيه در اين اتحاديه وجود ندارد»!
در حقيقت اشاره اى كه «استراو» سعى كرد موذيانه از آن عبور كند معطوف به وضعيت داخلى اتحاديه اروپا است. درست چند ماه پيش بود كه مردم دو كشور فرانسه و هلند در اعتراض به قانون اساسى اتحاديه كه يكى از دلايل آن مخالفت با پيوستن تركيه به اتحاديه بود، ترجيح دادند به قانون اساسى اتحاديه راى منفى دهند. به طورى كه در صورت ادامه روند همه پرسى در ساير كشورها نظير انگلستان، وقوع چنين وضعيتى در ساير كشورها بسيار محتمل بود. اتحاديه اروپا كه هم اينك با مشكلات عظيمى چون بيكارى۱۳ ميليون نفرى شهروندان خود مواجه است، شرايط مساعدى براى «هضم» جمعيت ۷۰ ميليونى تركيه ندارد. از سوى ديگر مسئله بسيار مهم ديگرى كه مطرح است افكار عمومى منفى مردم اروپا جهت پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا است. همچنين اين وضعيت زمانى بحرانى تر مى شود كه برخى كشورها نظير فرانسه از هم اكنون تصميم گيرى در خصوص پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را منوط به انجام همه پرسى در اين كشور دانسته اند كه پيشاپيش با توجه به سابقه مردم فرانسه هيچ تضمينى براى پاسخ مثبت وجود نخواهد داشت.
در اين ميان با توجه به آخرين مواضع اتخاذ شده از سوى مسئولان اتحاديه اروپا و مقامات تركيه كه معطوف به الزام در شناسايى قبرس است، به نظر مى رسد پيشرفت مذاكرات در سال هاى آينده به ميزان امتيازدهى تركيه بر سر مسئله قبرس و اجراى «مطلوب» تعهدات تركيه در زمينه هاى اصول آزادى، دموكراسى، احترام به حقوق بشر، آزادى هاى اساسى و حكومت قانون بستگى داشته باشد. موضوعاتى كه نه تنها با موانع گسترده داخلى مواجه است بلكه به نحو قابل ملاحظه اى با حيثيت ملى و داخلى اين كشور پيوند خورده اند. بدين ترتيب آنچه كه مشخص است تركيه در سال هاى آينده براساس نظر اروپا بايد دشوارى ها و رياضت هاى فراوانى را براى پيوستن به اتحاديه اروپا تحمل كند كه دورنماى سياسى اين كشور را از هر جهت تحت تاثير قرار خواهد داد.
برخى از مهمترين مفاد چالش برانگيز سند مذكور از جمله الزام تركيه به شناسايى بخش يونانى نشين قبرس، عادى سازى مناسبات با دو كشور يونان و ارمنستان، خوددارى تركيه از وتو نمودن حضور بخش يونانى نشين قبرس در نشست هاى مشترك كشورهاى عضو پيمان ناتو و از همه مهمتر حق اتحاديه اروپا براى پايان دادن يكجانبه به ادامه مذاكرات محورهاى مهمى است كه دست كم دولت اردوغان و دولت هاى بعدى اين كشور را با چالش هاى عميقى مواجه مى نمايد. در اين رابطه شدت پيگيرى اتحاديه اروپا در مورد اجراى مفاد فوق به اندازه اى در هفته هاى گذشته غليظ شد كه نهايتاً منجر به صدور نامه اى از سوى اتحاديه اروپا به تركيه مبنى بر لزوم شناسايى قبرس به عنوان يكى از ۲۵ كشور عضو اتحاديه شد. مسئله اى كه ترك ها را به شدت وادار به عكس العمل نمود و در بيانيه اى رسمى اين حركت اتحاديه را مغاير با مناسبات ۴۰ ساله اين كشور با اروپا قلمداد نمودند. نكته مهم در اين رابطه ناظر بر اين واقعيت است كه مسائل فوق بدون هيچ تغييرى همچنان پس از اجلاس اخير لوكزامبورگ به عنوان نقاط اختلاف ميان تركيه و اتحاديه اروپا باقى مانده است.
با اين وجود توافق صورت گرفته در لوگزامبورگ اگرچه موجب خوشحالى زايدالوصف ترك ها شد اما بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند تركيه گام در راهى نهاده كه تحقق آمال آن كشور يعنى پيوستن به اتحاديه اروپا بيش از آنكه معطوف به تلاش هاى داخلى اين كشور(بر محور تغييرات مورد نظر اروپا) باشد، عمدتاً به خواست و رضايت اروپا در اين زمينه بستگى دارد. كشور تركيه كه در دوران جنگ سرد ترجيح داد در كنار ابر قدرت غرب به عضويت در پيمان ناتو درآيد عملاً نقش سنگر نخست مواجهه با سياست هاى توسعه طلبانه شوروى سابق در منطقه استراتژيك بالكان را ايفا نمود و به همين دليل همواره با مواضعى قاطع و با اندكى تسامح «طلبكارانه» مسئله پيوستن به اتحاديه و برخوردارى از مزاياى سرشار آن را دنبال نموده است. اما با تغيير شرايط بين المللى و يك قطبى شدن جهان اين كشور تلاش نموده سياستى را در صحنه جهانى و منطقه اى دنبال نمايد كه آمريكا و اروپا به صورت توامان در آن مدخليت دارند. بر همين پايه تا پيش از برگزارى اجلاس اخير سران اتحاديه در لوكزامبورگ برخى تحليلگران به غلط اقدامات تركيه در پيوستن به اروپا را ناشى از تلاش هاى فزاينده اين كشور جهت انتخاب يك شريك راهبردى ميان اروپا،آمريكا تلقى نمودند اما حمايت صريح و همه جانبه آمريكا و حتى توصيه هاى اين كشور به برخى سران اتحاديه جهت باز شدن درهاى رسمى گفت وگو به روى تركيه (كه نهايتاً موجب تشكر تركيه از آمريكا شد) بيانگر اين واقعيت است كه تركيه به عنوان يك كشور مسلمان در تدوين مناسبات بين المللى خود در سه محور اتحاديه اروپا، آمريكا و اسرائيل عملاً مسيرى را در ديپلماسى خود انتخاب كرده كه از تمام شرايط موجود براى رسيدن به مقصود بهره برد. هر چند كه در اين ميان نبايد به مقاصد اروپا در رساندن مرزهاى خود به خاورميانه و بالكان و همچنين تحكيم موقعيت آمريكا در منطقه قفقاز و خاورميانه نيز بى اعتنا بود.
در اين ميان تركيه صرف نظر از سياست خارجى فعال، در زمينه داخلى نيز اقدامات فراوانى را مطابق با «منشور حقوق بشر كپنهاگ» انجام داده كه برخى كارشناسان از اين اقدامات تحت عنوان «انقلاب آرام» ياد كرده اند. شايد بتوان گفت اين كشور در اجراى روند فوق به طور آرام اما مستمر توانسته است در بسيارى از باورها و ارزش هاى ۸۱ ساله حاكم بر اين كشور كه برخاسته از روح «كماليسم» است تجديدنظر اساسى به وجود آورد و حتى ارزش هاى جايگزين جديدترى را به اجتماع اين كشور تحميل نمايد. با اين حال مخالفان داخلى كه همواره با وجه العين قرار دادن مسئله استقلال اين كشور تن دادن به معيارها و پيش شرط هاى اروپايى را موجب تجزيه و خدشه دار شدن حاكميت ملى مى دانند، اعتقاد دارند اروپا با در پيش گرفتن سياست اتلاف زمان در واقع از صراحت لهجه براى بيان نظرات خود نسبت به پيوستن تركيه به اروپا طفره مى رود. در واقع اين عده كه شايد سال ها بر چنين نظرى پافشارى مى كنند همواره به ترديد هاى اروپا در اين باره اشاره دارند كه در اين رابطه به نظر مى رسد ارائه چنين تحليلى چندان دور از واقعيت نباشد.
«جك استراو» وزير امور خارجه انگليس كه رياست نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا را در لوكزامبورگ بر عهده داشت، هر چند از آغاز مذاكرات اخير با عنوان «يك روز واقعاً تاريخى براى اروپا و تمامى جامعه بين المللى» ياد كرد اما گفت كه هنوز براى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا «راهى طولانى پيش رو است و مذاكراتى بايد انجام شود كه انتظار مى رود ۱۵ سال طول بكشد و البته هيچ تضمينى نيز براى عضويت تركيه در اين اتحاديه وجود ندارد»!
در حقيقت اشاره اى كه «استراو» سعى كرد موذيانه از آن عبور كند معطوف به وضعيت داخلى اتحاديه اروپا است. درست چند ماه پيش بود كه مردم دو كشور فرانسه و هلند در اعتراض به قانون اساسى اتحاديه كه يكى از دلايل آن مخالفت با پيوستن تركيه به اتحاديه بود، ترجيح دادند به قانون اساسى اتحاديه راى منفى دهند. به طورى كه در صورت ادامه روند همه پرسى در ساير كشورها نظير انگلستان، وقوع چنين وضعيتى در ساير كشورها بسيار محتمل بود. اتحاديه اروپا كه هم اينك با مشكلات عظيمى چون بيكارى۱۳ ميليون نفرى شهروندان خود مواجه است، شرايط مساعدى براى «هضم» جمعيت ۷۰ ميليونى تركيه ندارد. از سوى ديگر مسئله بسيار مهم ديگرى كه مطرح است افكار عمومى منفى مردم اروپا جهت پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا است. همچنين اين وضعيت زمانى بحرانى تر مى شود كه برخى كشورها نظير فرانسه از هم اكنون تصميم گيرى در خصوص پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را منوط به انجام همه پرسى در اين كشور دانسته اند كه پيشاپيش با توجه به سابقه مردم فرانسه هيچ تضمينى براى پاسخ مثبت وجود نخواهد داشت.
در اين ميان با توجه به آخرين مواضع اتخاذ شده از سوى مسئولان اتحاديه اروپا و مقامات تركيه كه معطوف به الزام در شناسايى قبرس است، به نظر مى رسد پيشرفت مذاكرات در سال هاى آينده به ميزان امتيازدهى تركيه بر سر مسئله قبرس و اجراى «مطلوب» تعهدات تركيه در زمينه هاى اصول آزادى، دموكراسى، احترام به حقوق بشر، آزادى هاى اساسى و حكومت قانون بستگى داشته باشد. موضوعاتى كه نه تنها با موانع گسترده داخلى مواجه است بلكه به نحو قابل ملاحظه اى با حيثيت ملى و داخلى اين كشور پيوند خورده اند. بدين ترتيب آنچه كه مشخص است تركيه در سال هاى آينده براساس نظر اروپا بايد دشوارى ها و رياضت هاى فراوانى را براى پيوستن به اتحاديه اروپا تحمل كند كه دورنماى سياسى اين كشور را از هر جهت تحت تاثير قرار خواهد داد.
