جهانی شدن و پیامدهای ناگوار آن

آزادي انتخاب:

محدود کردن بودجه و مخارج دولت ،خصوصي کردن صنايع و بخش کشاورزي ،گشودن بازارها براي رقابت بيشتر،سه ستون اصلي «توافق واشنگتن»بودند که اساس همه آنها را توصيه هاي اقتصادي سالهاي 80و90تشکيل مي دادند.هدف اصلي اين توافق ،حل کردن مسائل اقتصادي کشورهاي آمريکايي لاتين ويافتن راه حلهايي که مناسب با اوضاع واحوال آن کشورها باشد.دولتهاي اين مناطق با گرفتن وامهاي بزرگ ،بدهي هاي سنگين به بار آورده بودند که زيانهاي صنايع دولتي نيز بعدها به اين قرضهاي دولتي افزوده شد.قوانين موجود فرصتي براي رقابت به کمپاني هاي داخلي و محصولات آنها نداده وباعث شده بود اين کمپاني ها بازده توليدي پايين داشته باشند ودرعين حال محصولات خود را با قيمتها ي بسيار بالا در اختيار مردم بگذراند.سياست ارزي اين مناطق سبب بالا رفتن ميزان تورم شده ونياز مبرم براي کنترل بودجه راپيش آورده بود.دولتها بايد فعاليت خودرا به خدمات عمومي محدود کرده واز گرداندن صنايع که معمولاً در حيطه بخش خصوصي هستند،بيرهيزند.خصوصي کردن صنايع از اين ديد موجه است.به همين ترتيب گشودن بازارها ،از ميان برداشتن تعرفه هاي گمرکي وقوانين ذينفع براي شرکتها ي بومي ،اگر با روشي صحيح ودرزمان مناسب انجام شود،مي تواند با ايجاد کارهاي جديد ،توليدات کم بازده رااز ميان برده وکل راندمان اقتصادي را بالا برد.اشکال اينجا بود که صندوق بين المللي پول اين سياستها رانه براي پيشرفت رشد ودوام آن ،بلکه به عنوان يک هدف دنبال مي کرد؛به همين دليل موفقيت چنداني به دست نمي آورد .محدود کردن بودجه در شرايط نامناسب باعث رکود وبالا رفتن بهره ها ومانع شکوفايي اقتصادي مي شود.حرکت سريع اين سازمان جهت خصوصي کردن صنايع وگشودن بازارها بدون آمادگي لازم براي اين کشورها ،تحولي شوک آور بود.

خصوصي کردن صنايع:

دربسياري از کشورهاي پيشرفته يا درحال توسعه ،دولت بيشتر نيروي خود را صرف گرداندن صنايعي مي کند که نبايد اصلاً در آن دخالت داشته باشد.همين باعث مي شود که دولتها وظيفه خودرا آنچنان که بايد وشايد انجام ندهند واز تمرکز در وظايف اصلي خود باز بمانند.به طور کلي گرداندن صنايع فولاد سازي وظيفه دولت نيست،بخش خصوصي با برخورداري از ميدان رقابت ،بهتر مي تواند به توليد اين کالاها بپردازد.اين مهم بايد طوري انجام گيرد که تمام شرايط وضوابط جانبي رادرنظر گرفته باشد.متاسفانه صندوق بين المللي پول وبانک جهاني ،خصوصي کردن صنايع رابا ديد بسيار کوتاهي دنبال کرده ودر تسريع آن کوشيده اند وکشورهايي که سريعاً سيستم خود را از نظام کمونيستي به نظام سرمايه داري هدايت کرده اند ،مورد تشويق و تحسين قرار داده اند .در حاليکه اين تحولات شتاب زده دليل عمده شکست کشورهاي مورد نظر در رسيدن به اهدافشان شد ومشکلاتي که همراه آورد باعث تشديد تمايلات ضد نظام سرمايه داري در آن جوامع گشت.
فرض صندوق بين المللي پول بر اين بود که به محض آنکه شرکتهاي توليدي دولتي برچيده شوند ،شرکتهاي خصوصي سريعاً جاي آنها را پر خواهند کرد.بدون آنکه در نظر بگيرد دليل تشکيل بسياري ازاين شرکتهاي دولتي بي علاقگي بخش خصوصي به توليد محصولات اين شرکتهاست.
در کشورهاي جهان سوم از بين بردن شرکتهاي دولتي شکافهاي عميق تري ايجاد مي کند وتا هنگامي که بخش خصوصي جاي آنها را پر نکرده ،مي تواند صدمات گوناگوني به بار آورد.صندوق بين اللملي پول بر آن است که «خصوصي ساختن »شرکتهاي دولتي بايد سريع انجام شود،ولي به عوارض جانبي آن مانند نظارت ورقابت پس از اختنام خصوصي سازي ،توجه نمي کند.در شرايطي که رقابت اقتصادي موجود نيست و قوانين مناسب براي نظارت بر امور اقتصادي نيز تدوين و به اجرا گذاشته نشده اند ،شرکتهاي خصوصي با به دست آوردن موقعيت انحصاري با تمام نيرو براي حفظ چنين موقعيتي ،چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سياسي ،خواهند کوشيد .دليل ديگري که صندوق بين اللملي پول طالب خصوصي سازي سريع شرکتهاي دولتي است،اين است که با فروش اين شرکتها ،قدرت مالي دولت افزايش يافته واين سازمان مي تواند سياستهاي اقتصاد کلان توصيه شده خود را بهتر پياده کند.نبايد فراموش کرد که وظيفه اصلي اين سازمان تاکيد بر اقتصاد کلان يک کشور مانند بودجه و قرضهاي دولتي است ،نه مسائلي چون رقابت وبازده اقتصادي .تجربه نشان داده است که تاکيد عمده شرکتهاي تازه خصوصي شده ،عموماًبر حفظ موقعيت انحصاري خود وبالا بردن قيمت کالاهاست .خصوصي سازي شرکتهاي دولتي نه تنها به زيان مصرف کنندگان ،بلکه به ضرر کارگران نيز تمام مي شود .دراين راستا مدافعان نظريه خصوصي سازي ،معتقد به جايگزين کردن نيروهاي کاري «کم بازده»با نيروهايي است که بازده بيشتر دارند .در صورتي که مخالفان اين نظريه تاکيد خود را بر بيکاري حاصله براي کارگراني که از هيچ امنيت اجتماعي برخوردار نيستند ،مي گذارند.
بيکار بودن تعداد زيادي از کارگران بعد از فروش شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي ،يکي از سريعتر ين روشها براي ايجاد سود براي اين شرکتهاست .اما تمرکز کارشناسان اقتصادي بايد بر بازدهي کل جامعه باشد .نه بازده يک شرکت خاص .هزينه بيکاري بار سنگيني بر دوش جامعه مي گذارد و شرکتهاي خصوصي بي اعتنا به اين عارضه و بدون هيچ گونه هزينه يا با اندک هزينه اي کارگران خود را بيکار مي کنند.خصوصي سازي زماني که توام با ايجاد شرکتهاي جديد نباشد ،باعث بالارفتن سطح بيکاري مي گردد.

گشودن بازارها:

گشودن بازارها :به معني دست دولت را از بازارهاي مالي و موانع تجاري کوتاه کردن ،جنبه هاي مختلف دارد.در سالهاي اخير صندوق بين المللي پول ،سرانجام به اين نتيجه رسيد که تسريع در گشودن بازارها يکي از دلايل آشفتگي سالهاي 1990بوده است ،که زيانهاي غير قابل جبراني بر پيکر ناتوان کشورهاي کوچک وارد آورده است.يکي از جنبه هاي گشودن بازار که هنوز هم از طرف رهبران کشورهاي غربي حمايت مي شود .برداشتن موانع تجاري است .ولي نگاه دقيق تر به نحوه گشودن بازارها در برخي از کشورها نشان مي دهد که دليل موجهاي عظيم اعتراض و مخالفت آن هم به صورت گسترده چه مي باشد.
تجارت آزاد برفرضيه برتر توليد نسبي يک کشور در مقابل کشورهاي ديگر استوار است .طبق اين فرضيه اگرکشوري تاکيد خود را روي محصولاتي بگذارد که در توليد آنها در مقايسه با کشورهاي ديگر مزيت نسبي دارد،در مقايسه با کشورهاي ديگر،که نتيجه آن سود بيشتربراي توليد کنندگان و قيمت ارزانتر براي مصرف کنندگان مي باشد.جايگزين کردن صنايعي که بازدهي کم دارند با صنايعي که اصلاً بازدهي ندارد و شرکتهايي که در نتيجه عدم توانايي در رقابت با کمپانيها ي خارجي ورشکسته مي گردند ،ثروت هيچ کشوري را افزايش نمي دهد .اما اين نتيجه سياستهاي تجارت آزاد صندوق بين اللملي پول بوده است .بيکار کردن کارگران امرساده اي است که حاصل گشودن بازار تجارت در بسياري از کشورها بوده است .به اعتقاد سازمان با از بين رفتن کارهاي کم بازده که در گذشته در پناه صندوقهاي تعاون و تعرفه هاي دولتي از هر گزندي مصون بوده اند ،مي شود کارهاي بيشتر بابازدهي بهتر توليد کرد؛که با تجربه چند دهه گذشته خلاف اين ادعا را نشان داده است .کمتر کارشناسان اقتصادي است که از بحران سال 1930آمريکا به اين سو، به جابجايي سريع کار منجر به توليد کارهاي جديد مي شود ،معتقد باشد .توليد شرکتهاي نو وکارهاي جديد احتياج به سرمايه و مهارت در مديريت سرمايه دارد.کشورهاي در حال توسعه با کمبود سرمايه مواجه بوده وبه دليل سيستمها ي نه چندان پيشرفته آموزشي ،از سطح مديريت بالا برخوردار نيستند .صندوق بين اللملي پو ل حل اين مسئله رادربسياري از کشورهاي دنيا بابالا بردن نرخ بهره تا20تا50وحتي گاه تا100درصد غير ممکن ساخته است .در چنين شرايطي هيچ کشوري حتي آمريکا قادر به بسط شرکتها و ايجاد کار به دليل «گران بودن»سرمايه يا بالا بودن «نرخ بهره»نمي باشد.
کشورهاي آسياي شرقي در رسيدن به جهاني شدن موفق بوده اند .اين کشورها به آرامي ،پس از ايجاد صنايع نو وتوليد کارهاي جديد،درهاي بازار خود را براي تجارت به روي خارجيان گشودند .اين دولتها با تهيه سرمايه هاي لازم و با شراکت فعالانه به صنايع جديد ياري رساندند وسپس درها را به روي رقباي بين اللملي گشودند.کشور چين بعد از 20 سال حکومت به سوي نظام سرمايه داري ورشد بسيار سريع ،در سالهاي اخير شروع به برداشتن موانع تجاري نموده اند .کشورهاي پيشرفته بايد نگراني ممالک در حال توسعه را در گشودن بازار ها درک کنند .دليل مخالفت با گشودن بازارهاي تجاري اين است که عموماًمنجر به بيکاري گسترده شده و محاسني که فرضيه «درهاي باز»توصيف مي کند .در عمل به دست نمي آيد .دليل عمده ديگر ضديت با گشودن بازارهاي تجاري فريبکاري و دورويي در عملکرد دولتها است که اين سياست را به کشورها ي در حال توسعه تحميل مي کنند ،ولي خود به آن عمل نمي کنند.خشم روز افزون جوامع جهان سوم از کشورهاي غربي بدسابقگي در «عدم توازن »است که همواره به نفع کشورهاي پيشرفته تمام مي شود.در قرن نوزدهم ممالک غربي که رشد خود را مديون مصونيت از رقابت بازارهاي خارجي بودند نيز قراردادهاي غير عادلانه تجاري خود را به کشورهاي ضعيف تحميل مي کردند.يکي از ظالمانه ترين قراردادها ،پيمان «جنگهاي ترياک»بود که در آن انگليس و فرانسه بر عليه کشور ضعيف چين با آمريکا و روسيه متحد شده و قرار داد تينسين 1858را به چين تحميل کردند .طبق اين پيمان هکتارها زمين نصيب انگليس شد.همچنين در اين معاهده چين را وادار به پذيرش صادارات کشورهاي غربي مانند ترياک کردند تا با قيمت پايين در بازارها عرضه کند ،آن قدر ارزان که باعث اعتياد ميليونها نفر از مردم چين به ترياک شد.اين روش را مي توان شيوه اهريمني توازن تجاري ناميد .امروزه ديگر چون گذشته کشورهاي قدرتمند بازارها ي جديد رابا نيروي نظامي به تسلط در نمي آورند ،بلکه باتوسل به سياستها ي اقتصادي ،تهديد ،و خودداري از کمکهاي لازم در هنگام بحران ،به اين هدفها دست مي يابند .اگر چه معاهدات تجاري در سازمان تجارت جهاني به بحث گذارده مي شوند ،اما صندوق بين اللملي پول و آمريکا نيز در تسريع گشودن بازار هاي جهان سوم اصرارورزيده ونقش مهمي بازي کردند .اين سازمان تسريع در گشودن بازارها را شرط مهم کمک وارائه وامهاي خود گذاشته وبا فشارهاي همه جانبه راه گريزي براي کشورهاي بحران زده باقي نمي گذاشت.اين بي عدالتي زماني چهره زشت به خود مي گيرد که طرف مقابل ومعامله کشورهاي در حال توسعه ،آمريکا باشد.آن وقت است که نماينده تجارت خارجي آمريکا با برانگيختن گروههاي ذينفع ،شکايتي عليه کشور مورد معامله تنظيم مي کند که معمولاً با جريمه يا احکامي با ضمانت اجرايي قانون برضد آن کشور پايان مي يابد.در چنين «دادگاهي »آمريکا هم در نقش دادستان ،هم قاضي ،هم هيئت منصفه و هم قدرت اجرايي ظاهر مي شود.که بازنده بنا به شواهد تاريخي ،کشورهاي جهان سوم است.اگر شکايات آمريکا عليه ژاپن و يا اروپا طرح شوند ،اين کشورها امکان دفاع از حقوق خود را متقابلاً دارند.ولي کشورهايي چون هند و چين نمي توانند در برابر غول آمريکا مقاومت کنند.آمريکا نمي داند عملکرد چنين شيوه هاي زيانش به مراتب سنگين تر از سودي است که نصيبش مي شود .که کوچکترين آن نفرت جامعه جهاني از روابط تجاري بين اللملي وعدم اطمينان به کشورهاي پيشرفته است .لحني که آمريکا هنگام چنين برخورد هايي از آن استفاده مي کند آن را به عنوان يک ابر قدرت و امپراطوري که تمام توانش را براي پيشبرد منافع خود به کار مي گيرد،قوت مي بخشد.
در حاليکه ممالک پيشرفته تنها در مرحله پسين بلوغ اقتصادي اقدام به گشودن بازارهاي مالي نمودند (اروپا در سالهاي 1970)از کشورهاي در حال توسعه خواسته شد که خيلي سريع به اين عمل اقدام ورزند.بدون توجه به اين واقعيت که کشورها ي در حال توسعه هيچ گونه امکان ايمني براي محافظت خود در برابر رکود اقتصادي ندارند.مضافاً اينکه محدوديتها ي اين کشور ها در کمبود رقابت ،نتيجه دادخواهي که نرخ بهره پايين مي تواند براي اقتصاد آنها داشته باشد ،ندارد.برعکس ،حتي گاه کشاورزان به خاطر بالا رفتن نرخ بهره ،ديگر قادر به خريد دانه براي کشت خود نمي باشند.
کارشناسان اقتصادي صندوق بين اللملي پول ادعا مي کنند که سياستها ي خود را براساس تجربه جهاني و آماري که در دست دارند،توصيه مي کنند.اما نگاهي اجمالي به اين آمار،اين ادعا را تاييد نمي کند.تحقيقات آماري در سطح وسيعتر نشان داد که گشودن بازارها ي مالي طبق تعريف و ادعاي صندوق بين اللملي پول رشد اقتصادي سريعتر نشده است .چين دريافت کننده بزرگترين سرمايه هاي خارجي در دنيا بود.بي آنکه بازارها مالي خود را بگشايد .کشورهاي آسياي شرقي با30-40در صد پس انداز (در مقابل 18 درصد ميزان پس انداز در آمريکا )ديگر احتياجي به ارز خارجي نداشته و گرفتاري اصلي آنها اين بود که قادر نبودند .پس انداز کشورهاي خود را به کار بيندازند .يکي ديگر از استدلالهاي صندوق بين اللملي پول اين بود که گشودن بازارها ي مالي به عرصه ئ منابع گوناگون ارزي انجاميده وبه تثبيت اقتصادي کمک مي کند.وبه هنگام رکود اقتصادي ،اين کشورها مي تواند از اين منابع خارجي براي سرمايه گذاري و تحرک اقتصادي کمک بگيرند.در صورتي که بانکها ي خارجي دليلي براي وام دادن به مناطقي که از رکود اقتصادي رنج مي برند،ندارند؛زيرا رکود احتمال باز پرداخت شرکتها ويا ممالکي بگذراند که ثروتمند بوده وداراي اعتبار بالايي باشند.باز کردن بازارهاي مالي بي آنکه کشوري آمادگي آن را داشته باشد،نه تنها بي ثباتي را شدت مي بخشد بلکه فشار ناشي از آن هم به مردم مستمند آن جوامع تحميل مي شود.

نقش سرمايه هاي خارجي:

اگر چه سرمايه خارجي يکي از سه اصل توافق واشنگتن نيست اما جزئ جدا ناشدني اصول جهاني شدن مي باشد .براساس توافق واشنگتن ،رشد هر کشوري در نتيجه «گشودن »«يا آزاد ساختن »بازارها حاصل مي شود.خصوصي سازي صنايع دولتي ،گشودن بازارها ي تجاري و مالي و ثبات اقتصاد کلان ،کلاً شرايطي را در يک کشور فراهم مي آورند که باعث جلب سرمايه ها به ويژه سرمايه هاي خارجي ودر نتيجه رشد مي شود .سرمايه خارجي با خود تکنولوژي نوين وتخصص آورده ،دسترسي به بازارها ي ديگر نقاط دنيا را ممکن ساخته و امکان جديد کاري به وجود مي آوردند .دسترسي شرکتها سرمايه هاي مالي بين اللملي ،به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه که از بازار مالي دروني گسترده اي برخوردار نيستند ،اهميت بسزايي دارد.
سرمايه گذاري خارجي در توسعه بعضي از مناطق چون سنگاپور ،مالزي و حتي چين نقش عمده اي داشته که بي ترديد بي عارضه نبوده است .ورود سرمايه هاي خارجي ،شرکتهاي بومي را از هم پاشيده و اميد صاحبان بومي را به ياس مبدل مي سازد .چنين نمونه هايي در دنيا بسيارند .توليد کنندگان نوشابه در کشورها ي کوچک جهان تاب رقابت با پبسي کولا وکوکا کولا را نداشته اند.
اهميت اين موضوع در کشورهاي د رحال توسعه هزار برابر است.البته اگر سرمايه گذاري در کشورهاي جهان سوم با بازدهي بهتر و قيمتي نازلتر براي مردم آن کشور همراه باشد نتيجه مطلوب حاصل خواهد شد .اما بسياري معتقدند که قيمتها ي نازل حاصل از سرمايه گذاري خارجي عمري کوتاه دارد .وهمين که رقباي بومي از ميدان به در شوند،انحصار به دست سرمايه داران خارجي افتاده و باعث بالا رفتن قيمتها خواهد شد.
مسئله ديگري که مي تواند تأثير سويي در اقتصاد جامعه بگذارد،عدم حساسيت وکم اعتنايي بانکهاي خارجي به خواستها ي بانک مرکزي يک کشور در حال توسعه است .در شرايط بحراني بانک مرکزي معمولاً با ابلاغ و اشاره به بانکها ،داوطلب توسعه دادن وام آنها مي گردد.بانکهاي داخلي نسبت به کنشها و فشارها ي بانک مرکزي خود حساستر بوده و احتمال واکنششان بيشتر است .اما طبعاًبانکهاي خارجي واکنش و پاسخ کمتري نسبت به اين توصيه هاي غير مستقيم بانک مرکزي کشور ديگر ،نشان مي دهند.
سرمايه تنها موردي نيست که سرمايه گذاران خارجي را زير سؤال برده است .بعضي مواقع سرمايه گذاران خارجي با دادن رشوه به دولتهاي کشورهاي مورد نظر ،خواستار مزايايي مانند تحميل تعرفه گمرکي براي «محافظت »بازار خود شده اند .بعضي اوقات دولتهاي آمريکا ،فرانسه و کشورهاي ديگر با اقدامات خود،دخالت دولت و دريافت وجه مالي را از شرکتهاي بخش خصوصي تائيد کرده اند .در هنگام سفرهاي وزير بازرگاني آمريکا ران بران به خارج ،هميشه تعدادي از بازرگانان او را همراهي مي کردند ،که قصدشان داشتن نقشي در سياست بازارهاي جديد بود.اين افراد بدون شک کساني بودند که کمکهاي مالي شان در زمان انتخابات چشمگير بوده است !!!
تاريخچه قرار داد و تعهدات غير عادلانه که ممالک غرب در تحميل آن به کشورهاي در حال توسعه کوشيده اند ،بسيار طولاني است .اين سرمايه گذاريها به خاطر مزايايي که دولتهاي اين مناطق در اختيار سرمايه گذاران مي گذارند ،صورت مي گيرد.هر چند بخشي از علم اقتصاد سعي مي کند که تحريفات اقتصادي را که نتيجه دادن امتياز به يک طرف معامله است توضيح دهد ،اما بسياري ازاين قراردادها در غالب اين تئوري نمي گنجد ،زيرا اساسشان فساد و دادن رشوه به مأموران دولتي است.به عبارت ديگر سرمايه گذاري خارجي در اين کشورها با شرايطي بسيار غير دموکراتيک صورت مي گيرد.اين امر به خصوص در مورد سرمايه گذاري در منابع طبيعي جهان مانند نفت فراوان ديده مي شود.
اينگونه سرمايه گذاريها عوارض ديگري نيز در بر داشته که اغلب به رشد اقتصادي کمک نمي کنند .براي مثال در آمدد حاصل از دادن حق امتياز براي استخراج،غالباً محدود به يک منطقه محدود در کشور بوده و تاثير عمده اي در توسعه کل کشور ندارد .چنين قراردادهايي ،اقتصادي دوگانه پديد مي آورد که در آن ثروت در بخشهاي کوچک متمرکز شده ولي در توسعه کشور تاثيري ندارد .حتي در بعضي از موارد جلب و ورود سرمايه مي تواند باعث جلوگيري از توسعه شود.اين پديده که به بيماري هلندي مشهور است زماني اتفاق مي افتد که با ورود سرمايه مالي خارجي ،ارزش پول کشور بالا رفته ،واردات را ارزان و صادرات را گران مي کند .نام بيماري هلندي ،از تجربه تلخ کشور هلند در ارتباط با گاز درياي شمال گرفته شد.فروش گاز طبيعي ارزان توسط هلند ،ارزش ارز آن بالا برده و باعث تضعيف صادرات گرديد.اگر چه عوارض چنين مسئله اي براي کشورهايي مانند هلند نسبتاًناچيز است .اما براي کشورهاي در حال توسعه مي تواند به مراتب زيانبارتر باشد .اشکال عمده اينجاست که بسياري از کشورهايي که از نظر منابع طبيعي غني هستند ،در آمد حاصل از اين منابع را به جاي سرمايه گذاري در صنايع ،تنها براي پرداخت هزينه هاي دولتي استفاده کرد .براي اين سازمان صرف نمي کند که از تجارب در خشان کشورهايي چون ژاپن و کره که بدون سرمايه گذاري خارجي و دخالت و نفوذ آنها ،ممالک خود را توسعه دادند ،بياموزند .در مورد ديگر کشورها چون سنگاپور ،چين و مالزي تأثير سرمايه گذاري خارجي نه صرفاًبه خاطر اين سرمايه (اين کشورها از پس انداز مالي خوبي برخوردارند )،يا به کار گرفتن سرمايه ،بلکه به خاطر دسترسي اين کشورها به بازارها و تکنولوژي جديد بود که سرمايه هاي خارجي با خود همراه برده است.

اقتصاد نشري :

قرار دادهاي اجتماعي بايد تضمين کننده اصل «انصاف »يا «عدالت»باشند .به اين ترتيب که مستمندان و قشر محروم جامعه به همان نسبت که قشر مرفه بايد از کمبودها و سختيها ي رکود اقتصادي سهم ببرند ،بايد در شکوفايي اقتصادي سهيم باشند ؛اصل حياتي و عدالتي که توافق واشنگتن هيچ توجهي به آن مبذول نمي کند مدافعان و طرفداران اين توافق به شيوه و روش «اقتصاد نشري »معتقدند .طبق اين سياست تاکيد اقتصادي بايد روي رشد باشد و هنگاميکه رشد اقتصادي انجام گرفت .منابع مثبت آن چکه چکه به همه جامعه از جمله طبقه مستمند نيز منتشر خواهد شد .اقتصاد نشري هيچ گاه از مرحله يک باور و اعتقاد فراتر نرفت.در قرن نوزدهم هنگامي که انگلستان رشد اقتصادي سريع خود را طي کرد،فقر افزايش يافت .در دوران رشد اقتصادي آمريکا در سالهاي 1980،سطح در آمد طبقه فقير کاهش يافت .به همان نسبت که ادامه شيوه ها پائين آوردن فقر در دراز مدت ،بدون رشد اقتصادي در جامعه امکان پذير نيست ،رشد اقتصادي هم الزاماًبه همه اقشار جامعه سود نمي رساند .با تمام انتقاداتي که اقتصاد نشر با آن مواجه بود ،اين فريضه هنوز هم تعدادي طرفدار دارد.اما تجربه 50سال گذشته اقتصاد دنيا اين نوع فرضيه ها و نظريه ها را تائيد نمي کند .همانطور که کشورهاي آسياي شرقي (ژاپن ،چين،تايوان ،کره جنوبي)نشان دادند ،که تراکم پس انداز (سرمايه )در يک کشور مي تواند بدون آنکه نابرابري اجتماعي را تشديد کند ،به وجود آيد .دولتهاي اين مناطق معتقد بودند که رشد اقتصادي به طبقه بي بضاعت کمک نمي کند.بلکه برابري بيشتر باعث رشد اقتصادي مي شود.
توجه دقيق به اختلاف دستمزدها ،ايجاد تعادل در حقوق و فراهم آوردن تسهيلات آموزش همگاني ،جز برنامه هاي دايمي اقتصاد اين کشورها بود.ادامه اين برنامه ها تثبيت اجتماعي و سياسي و شرايط مساعد براي رشد اقتصادي اين کشورها به وجود آورد.بهره گيري از منابع عظيم استعداد و ابتکار و پرورش آنها ،همان گونه که شاهديم کمک شاياني به تحرک و پويايي اين جوامع کرده است.
لايه هاي پايين جامعه در کشورهايي که از روشهاي پيشنهادي توافق واشنگتن پيروي کرده اند ،حاصل چنداني از رشد هاي اقتصادي نبرده اند .در کشورهاي آمريکاي لاتين ،رشد نه تنها نا برابري اقتصادي را کاهش نداد،بلکه باعث گسترش فکر نيز شده است .در بعضي از مناطق آمريکاي لاتين فقر به حدي شدت گرفت که علائم ناگوار آن در پست نشينهاي پر تراکم به وضوح مشهود است .صندوق بين اللملي پول به پيشرفتهايي که برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين در رفرم سرمايه داري در دهه گذشته نائل آمده اند مي بالد ،بي آنکه اشاره اي به ازدياد فقر در اين کشورها داشته باشد.ناگفته نماند که پس از سقوط آرژانتين در سال 2001ورکود و کساد اقتصادي که گريبانگير اين کشور رفرم زده شد،اين سازمان مدتي است که دست کم اين سخن پراکنيها را برداشته است.
خوشبختانه تلاش در کاهش فقر در اقتصاد توسعه از اولويت بيشتري برخوردار شده است .مناطق شرق آسيا چون چين ،رشد سريع اقتصاد خود را با کاستن فقر به دست آورده اند .شکي نيست که يکي از مهمترين ابزار براي مبارزه با فقر ،داشتن منابع اقتصادي است و دست يافتن به چنين منابعي تنها با رشد اقتصادي امکان پذير مي باشد ،اما رابطه مستقيم رشد و کاهش فقر بر اقتصاد نشر صحه نمي گذارد .طبق آمار بدست آمده ،رشد هميشه با تقليل فقر همگام نبودن است .برخي از کشورها با وجود رشد مساوي،در کاستن فقر از کشورهاي ديگر بسيار موفق بوده اند .تمام مردم جهان بدون ترديد خواهان رشد جوامع خويشند ،اما براي اين رشد چه بهايي بايد پرداخت .بعضي سياستها رشد را تقويت کرده بي آنکه تأثيري روي فقر بگذارند .بعضي رشد را با هزينه فقر بيشتر بدست مي آورند و بعضي ديگر در حاليکه رشد را بالا مي برند،ميزان فقر را کاهش مي دهند .اين گونه سياستها را «سياست رشد طرفدار فقر »مي نامند بعضي از سياستها با استفاده از اصلاحات ارضي و آموزش و پرورش طبقه پايين ،طالب رشد متناسب با برابري اجتماعي اند.بحث سياستهاي رشد و فقر ،بحث سياستهاي توسعه اي است که سياست رشد را منوط به کاستن يا کاهش فقر مي داند.
چگونه سياستي را بايد برگزيد که متکي بر تشخيص صحيح از دلايل فقر باشد؟تنبلي عامل فقر نيست .قشر محروم و بي بضاعت عموماًسخت تر از ديگران کار کرده و ساعات کارشان طولاني تر است،اما اين قشر در گردابي فرورفته که هر روز عميق تر مي گردد .کمبود مواد غذايي باعث ضعف و بيماري شده وتوانايي و قدرت يادگيري آنان را تحليل مي برد .کودکان اين خانواده ها از موهبت آموزش و پرورش محرومند و محکوم به پيمودن همان راهي هستند که اجداد آنها پشت در پشت طي کرده اند.بدين طريق فقر از يک نسل به نسل ديگر منتقل گشته و به امري موروثي مبّدل مي شود.داسگوپتا پارتا از دانشگاه کمبريج ،تعريف ديگري از فقر دارد .او مي گويد :«در مناطق عقب مانده اي چون نپال ،تنها ماده سوخت در دسترس مردم ،درخت است .مصرف درختان براي سوخت باعث نابودي جنگلها شده و زمينهاي زراعي را فرسايش مي دهد و باعث ويراني محيط زيست مي شود که همين ويراني باعث افزايش روز افزون فقر خواهد شد.»
فقر با خود عجز و ناتواني مي آورد .بانک جهاني در «گزارش توسعه در سال 2000»با هزاران نفر از مردم بي بضاعت دنيا ،تحت عنوان «صداي محرومان»مصاحبه کرد و نتايج اين مصاحبه ها را در چند نوشتار خلاصه کرده ،منتشر ساخت .محرومان جهان معتقدند که در اين دنيا صدايي نداشته و سرنوشتشان روي هم رفته در دست خود آنها نيست.
احساس ناامني يکي ديگر از عوارض فقر است،اين قشر زحمتکش نه تنها از در آمد شان مطمئن نيستند ،بلکه مدام بيمناک کم شدن ساعات کار يا از دست دادن کار خويشند .در بحران شرق آسيا ،مردم نه تنها امنيت در آمدي نداشتند ،بلکه از امنيت جاني نيز برخوردار نبودند و مي توانستند به راحتي مورد خشم و ضرب وشتم اطرافيان خود که آنها نيز از شرايط مشابهي برخوردار بودند ،قرار گيرند.اگر شهروندان ممالک پيشرفته از نداشتن بهداشت و يا بيمه کافي شاکي اند ،مردم کشورهاي روبه رشد نه تنها از هيچ نوع بيمه اي وحتي بهداشت ،بلکه از حقوق بازنشستگي نيز محروم بوده و تنها پشتيبان و حامي آنها افراد خانواده و نزديکان آنها هستند .به همين دليل توسعه اين گونه خدمات و برنامه هاي حفاظتي بايد يکي از مهمترين اهداف جانبي سياستهاي توسعه در اين کشورها باشد .براي کارگران اين کشورها امنيت کاري امري حياتي است وبراي مبارزه با آن بايد عواملي که مسبب آن هستند ،چون کار فرماي خودکامه يا اقتصاد متغير مبارزه کرد.