جامعه‌ي پسا صنعتي : تكنولوژي ‌هاي جديد ، وعده‌هاي جديد (2)

مشكل سياسي

بنيان معجزه‌ي اقتصادي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم سياست صنعتي بسيار كنترل شده بود. دستور كار صنعت را عمدتاً وزارت تجارت بين‌المللي و صنايع ( MITI ) تعيين مي‌كرد و سياست‌ها به مورد توجه قرار دادن و پرورش بخش‌هاي خاص از اقتصاد كمك مي‌كرد و در عين حال كشور را در برابر واردات و رقابت‌هاي بين‌المللي مصون نگه مي‌داشت. اين فرمول موفقيت يك راهبرد سياسي مؤثر در اقتصاد صنعتي جديد و رو به رشد بود. امروزه در اقتصاد پساصنعتي دستور كار ديگر همان دستور كار سابق نيست و بايد به انتخاب سياست‌هاي جديد دست زد. آن چه ديروز كاركردي بي‌نقص داشت امروز ديگر كارآمد نيست.
چالش‌هاي سياسي‌اي كه در پيدايش جامعه‌ي پساصنعتي ايجاد و مطرح كرد، چالش‌هايي عظيم هستند. يكي از اين چالش‌ها، انتخاب سياست‌هاي آموزشي و صنعتي كارآمد است. ديگري مسأله‌ي مقياس است: در دنيايي كه اقتصادها دارند جهاني مي‌شوند با چه ميزان كارايي مي‌توان سياست اقتصادي ملي را پيش برد؟ اين چالش‌هاي بزرگ پيامد جانبي تحول تكنولوژيك است و چگونگي پاسخ به آنها تأثير به سزايي بر آينده‌ي هر ملتي خواهد گذاشت.

آموزش براي آينده

نخست مسائل سياست آموزشي و سياست صنعتي را كه به يكديگر مربوطند در نظر بگيريد. از آنجا كه دانش نظري محور جديدي است كه نوآوري و پيشرفت در پيرامون آن شكل مي‌گيرد، ظرفيت منابع پژوهشي، علمي و تكنولوژيك دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و توانايي جامعه براي توسعه‌ي مداوم علمي و تكنولوژيك به عامل حياتي در آن جامعه تبديل مي‌شود.
در سده‌هاي نوزدهم و بيستم، قدرت كشورها در توان اقتصاديشان نهفته بود ـ كه عمدتاً برحسب توليد فولاد اندازه‌گيري مي‌شد. بنابراين، قدرت آلمان پيش از جنگ جهاني اول براساس اين واقعيت اندازه‌گيري مي‌شد كه در توليد فولاد بر بريتانياي كبير پيشي گرفته است. بعد از جنگ جهاني دوم توان علمي به عامل تعيين‌كننده‌ي توانايي و قدرت كشورها تبديل شده است، سطح و ميزان تحقيق و توسعه جايگزين فولاد به عنوان سنجه‌ي رشد اقتصادي شده است.
هيچ كشوري نمي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري كافي در آموزش و پژوهش انتظار داشته باشد كه در هيچ يك از صنايعي كه احتمالاً در قرن آينده غالب خواهد شد، گوي سبقت را از ديگر كشورها بربايد. بنابراين تجديدنظر اساسي در آموزش دوره‌ي دكتري و ارتقاي ظرفيت پژوهش شايد يكي از بزرگ‌ترين وظايف پيش‌روي كشوري مثل ژاپن در پايان قرن بيستم باشد. دولت ژاپن، به ويژه وزارت تجارت بين‌المللي و صنايع آن، به واسطه‌ي مطالعات متعدد نشان داده است كه صنايع استراتژيك قرن بيست و يكم را مي‌شناسد. از ميكروالكترونيك، مخابرات، بيوتكنولوژي، مواد جديد، هوانوردي، روبات سازي و غيره بارها و بارها به عنوان رشته‌هاي تكنولوژيك مشخصه‌ي قرن جديد نام برده شده است. اما اين پرسش مطرح است كه آيا انواع مناسب دانش و اطلاعات ـ منابع استراتژيك مورد نياز براي توسعه‌ي هر يك از صنايع ـ در مقياس كافي رشد مي‌يابد يا نه. جامعه‌ي صنعتي متكي به توليد انبوه، آموزش نيروي كار يكدست و بسيار منظم را طلب مي‌كرد.
اما امروزه باقي ماندن در كوران رقابت در بازار جهاني با توليد انبوه و صنايع بزرگ ممكن نيست. توليد سفارشي و روح كارآفريني به گونه‌اي فزاينده به عوامل تعيين‌كننده تبديل مي‌شوند. تنها در ايالات متحده بيش از 5/1 ميليون نفر برنامه‌نويس كامپيوتر هست كه يقيناً يكي از بزرگ‌ترين رده‌هاي شغلي واحد را تشكيل مي‌دهد. با اين همه، برنامه‌نويسان كامپيوتر را نمي‌توان مانند كارگران صنعتي يا «حقوق‌بگيران» معمولي به صورت انبوه آموزش داد.
برنامه‌نويسان كامپيوتر، ابزار كار بسياري مثل زبان برنامه‌نويسي معروف جاوا ( JAVA ) در اختيار دارند كه معمولاً در همه جا يافت مي‌شود ولي محصول نهايي توليد شده توسط اين ابزارها مي‌بايست مطابق با نيازهاي هر مشتري ساخته شود. امروز براي تدوين سياست‌هاي صنعتي و آموزش معقول بايد بر مهارت‌هاي مورد نياز جامعه‌ي پساصنعتي تمركز كرد؛ و در اين مورد مطمئن نيستم كه سياستگذاران ژاپني آن چنان كه شايسته است تلاش كنند.
من در چهل سال گذشته به مناسبت‌هاي مختلف به ژاپن سفر كرده و نظام آموزشي اين كشور را به دقت زير نظر گرفته‌ام. كوشش‌هايي براي تقويت تحقيقات دوره‌ي دكتري انجام شده است، از جمله تأسيس مركز دانشگاهي علمي تسوكوبا. چندي پيش دانشگاه كي يو مركز دانشگاهي فوجي ساوا را تأسيس كرد كه در آن بر آموزش در زمينه‌ي كامپيوتري و اطلاعات تأكيد مي‌شود. تقريباً همه‌ي دانشجويان يك كامپيوتر دستي و آدرس پست الكترونيكي از آن خود دارند.
اما با توجه به مقياس تجديد ساختار آموزشي مورد نياز، اين كوشش‌ها ناكافي به نظر مي‌رسد. شمار اندكي از دانشگاه‌‌هاي ژاپن از دانشكده‌هاي تحصيلات تكميلي مناسب برخوردارند و شمار بسيار اندكي از استادان مدرك دكتري دارند. افرادي از سراسر جهان، از جمله ژاپن، براي تحقيقات علمي و تكنولوژيك به ايالات متحده مي‌روند، تنها به اين دليل كه در آنجا دانشگاه‌هاي تحقيقاتي مناسب بيشتر و متنوع‌تر است. براي مثال، 60 درصد از كل تحقيقات شركت‌هاي داروسازي آلماني در ايالات متحده انجام مي‌شود. قدرت اقتصادي ايالات متحده عمدتاً بر محيط پژوهشي زنده و حمايت جدي از توسعه‌ي علمي و تكنولوژيك متكي است.

مسائل مربوط به مقياس: سياست ملي در اقتصاد جهاني

يكي از چالش‌هاي رعب‌آور در عين حال چالشي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، نقش دولت ـ ملت‌ها و هدف‌هاي سياست‌هاي ملي در دنيايي كه اقتصاد آن در حال جهاني شدن است.
حدود بيست سال پيش اين نكته را مطرح كردم كه دولت ـ ملت دارد براي حل مشكلات بزرگ زندگي بسيار كوچك، براي حل مشكلات كوچك آن بيش از حد بزرگ مي‌شود. دولت ـ ملت براي پرداختن به جريان‌هاي گسترده‌ي تغيير جمعيت، سرمايه و كالا بسيار كوچك است، سازوكارهاي بين‌المللي‌اي كه به گونه‌اي مؤثر توان پرداختن به اين چالش‌ها را داشته باشند اندكند، چنان كه بحران مالي ناگهاني در آسيا كه زنجيروار از ژويئه‌ي 1997 گسترش يافت، به نحو شگفت‌انگيزي آن را ثابت كرد.
برعكس، دولت ـ ملت براي پرداختن به مشكلات كوچك زندگي، بيش از حد بزرگ است. قدرتي كه در واشنگتن يا توكيو متمركز شده است غالباً پاسخگوي تنوع اجتماعي و نيازهاي يگانه‌ي شهرداري‌ها، شهرهاي كوچك و مناطق روستايي نيست.
در جامعه‌اي كه به نحوي فزاينده جهاني مي‌شود، دو راهه در سياست، انتخابي است ميان اقتصاد بي‌مرز مبتني بر بازار و دستور كارهاي سياسي ملي كه ويژگي‌هاي ملي آن را شكل مي‌دهد. نتيجه‌ي آن اغلب تعارض بيان تقاضاهاي سرمايه و مردم است. هر چه از قرن بيست و يكم بگذرد، رفته رفته دو گونه نظم جهاني مختلف همزمان پديدار مي‌شود: نظم جغرافياي سياسي كه همچنان بر مفهوم دولت ملي استوار است، نظم جغرافياي اقتصادي كه محرك آن نوآوري تكنولوژيك است و ارتباطات و بازار آن را به مكان‌هاي جابه‌جا شونده‌ي جهان پيوند مي‌دهد.
نظم نوين جغرافياي اقتصادي كه به طور كلي دستور كار تجارت امروز را تعيين مي‌كند، دو ويژگي اصلي دارد. يكي جابه‌جايي سريع سرمايه است كه براي كسب بيشترين ميزان بازگشت سرمايه به دنبال سرمايه‌گذاري در هر كجاي دنياست؛ ديگري چيزي است كه من نام «توليد پراكنده» بر آن گذاشته‌ام. در اقتصاد جهاني، توليد بر مبناي كمترين هزينه‌ي نيروي كار عملاً در همه جا استقرار يافته است و به سرعت خود را با تغييرات تقاضاي مصرف‌كنندگان سازگار مي‌كند.
راهبرد بهتر ديگر نه تمركز توليد در يك كشور بلكه گسترش يا پراكنده ساختن آن است تا توجه بيشتري به تغييرات در محيط‌هاي تجاري متنوع معطوف شود. نمونه‌ي بارز آن زنجيره‌ي عظيم خرده‌فروشي پوشاك، يعني شركت گپ، است كه بيش از 250 بازرس كنترل كيفيت در بيش از 50 كشوري دارد كه در آنها توليد مي‌كند. توليد در سراسر جهان مانع آن مي‌شود كه توليدكنندگان اين شركت را بدوشند و همزمان اين شركت را قادر مي‌سازد تا براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي بازار و پاسخگويي به تقاضاهاي آني مصرف‌كنندگان به سرعت اقدام كند. بنتون، ديگر شركت بين‌المللي فروشنده‌ي پوشاك، به شيوه‌اي يگانه از تكنولوژي اطلاعات استفاده مي‌كند تا يك شبكه‌ي جهاني را سرپا نگه دارد. اطلاعات به اصطلاح «نقطه‌ي فروش» از سراسر كره‌ي زمين از طريق كامپيوتر به مركز بازاريابي شركت فرستاه مي‌شود و اين مركز آن را پردازش و تحليل مي‌كند و سپس آن را دوباره به كارخانه‌هاي كوچك غيرمتمركز در ونتو، ايتاليا، مي‌فرستد.

دو راهه‌هاي سرمايه‌داري جهاني

در اين نظم نوين جغرافياي اقتصادي، سرمايه‌داري به راستي جهان‌گستر شده است، بدان گونه كه ماركس آن را پيش‌بيني كرده بود اما هرگز به طور كامل تحقق نيافت. با گذار به جامعه‌ي پساصنعتي، طبقه‌ي كارگر رفته رفته ناپديد مي‌شود و به اين ترتيب پيش‌بيني ماركس در مورد انقلاب «پرولتارياي صنعتي» را بسيار نامحتمل مي‌گرداند.
جهاني شدن فشار بسيار زيادي بر دولت‌هاي ملي وارد آورده است. سياستمداران در رويارويي با سرمايه‌داري جهاني غالباً احساس درماندگي كرده و اقدامات موقتي انجام مي‌دهند و مي‌كوشند تا به اين چالش پاسخ گويند. امروز گرچه به لحاظ نظري تقريباً همه‌ي كشورها به تجارت آزاد و حركت آزادانه‌ي سرمايه متعهدند، بسياري از آنها با استفاده از ابزار گوناگون سياست حمايت از صنايع داخلي گاه با ظرفيت و گاه بي‌پرده‌پوشي همچنان موانعي بر سر راه تجارت آزاد مي‌تراشند. امروزه بيشتر منازعات بين‌المللي بر محور مسائل تجاري و مالي مي‌چرخد و مي‌توان گفت كه اقتصاد ادامه‌ي جنگ است با وسايل ديگر.
از آنجا كه جوامع «راكد» نمي‌مانند، در سال‌هاي اخير واكنش‌هاي گوناگوني در برابر اين تنگناها كه حاصل تغيير مقياس است صورت گرفته است. يكي از اين واكنش‌ها اين است كه حوزه يا دستور كار سياست به سمت خارج حركت مي‌كند و در مقياسي قاره‌اي يا فرامليتي گسترش مي‌يابد. واكنش ديگري كه معمولاً توجه كمتري به آن مي‌شود اين است كه سطح نمايندگي سياسي يا اقتصادي به سمت پايين، به سطح محلي يا درون مركزي حركت مي‌كند. يكي از دلايل ايجاد جامعه‌ي اقتصادي اروپا ( EEC )، اتحاديه‌ي اروپايي ( EU )، ميل به توسعه‌ي «بازار داخلي» و به شمول بيش از 330 ميليون نفري بود كه در اروپا مي‌كنند. انگيزه‌ي ديگر آن ايجاد موانع به روش‌هاي پنهاني براي پس راندن نيروهاي بازار ژاپن و ايالات متحده بود. افتتاح بانك مركزي اروپا در ژوئيه‌ي 1998 و رواج پول واحد يورو گام‌هاي ديگري در اين مسير به شمار مي‌آيند.
كوشش‌هاي ديگر براي ايجاد نهادهاي فرامليتي با هدف سازماندهي مجدد مقياس‌هاي جغرافياي سياسي و اقتصادي شامل تشكيل نفتا، اَسه اَن، اَپك و نيز چندين نهاد بين‌المللي ديگر مانند سازمان جهاني تجارت ( WTO ) مي‌شود.
برعكس، مناطق محلي هر چه بيشتري، به ويژه در اروپا، تمايل خود را براي خودگرداني بيشتر يا حتي استقلال و خودمختاري كامل ابراز داشته‌اند. از اين رو پيداست كه واحد ملي ديگر چارچوب سودمند يا نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد نيست. ساختارهاي كهنه‌ي سياسي و اقتصادي دارد شكاف برمي‌دارد، دولت ملي بيش از اندازه بزرگ و در عين حال بيش از حد كوچك است و اكثر سياستمداران كماكان با اين «تنگناي وجودي» دست و پنجه نرم مي‌كنند.
اين تنگناي جهاني ابعاد جامعه‌شناختي و فرهنگي نيز دارد. تكنولوژي به جهاني شدن سرمايه، پول، كالا و به طور فزاينده، توليد كمك كرده است. اقتصاد در حال جهاني شدن است، ولي آيا جامعه‌اي جهاني يا فرهنگ جهاني خواهيم داشت؟ سليقه اكثر جهانيان در مورد سبك لباس پوشيدن و سرگرمي را تلويزيون شكل داده است. تا همين چندي پيش، تلويزيون در بسياري از كشورها براي مثال در فرانسه، انگلستان، ايتاليا و ژاپن در كنترل انحصارات دولتي بود؛ اكنون همه‌ي اين انحصارات شكسته شده است. نه تنها شركت‌هاي مستقل راديو ـ تلويزيوني بلكه تلويزيون‌هايي مانند سي ان ان، بي بي سي، يا سيستم‌هاي ماهواره‌اي روپرت مرداك و ديگران را داريم كه روزبه‌روز خصلتي جهاني‌تر به خود مي‌گيرند.
پرسش اساسي جامعه شناختي اين است كه آيا فرهنگ‌هاي «ملي» كه آشكارا كشوري را از كشور ديگر متمايز مي‌كرد، به حيات خود ادامه خواهند داد يا نه. در بسياري از كشورها تمايزات سنتي ميان فرهنگ «خواص» و فرهنگ «عوام» در حال ناپديد شدن بوده است. زبان انگليسي دارد زبان بين‌المللي غالب مي‌شود. كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تجاري در سراسر جهان به زبان انگليسي به عنوان ابزار مشترك ارتباطات برگزار مي‌شود، رشد سرسام‌آور اينترنت تنها كاري كه مي‌كند اين است كه سلطه‌ي زبان انگليسي را افزايش دهد.
بيس بال، گلف، اسكي و تنيس ورزش‌هاي بين‌المللي پرطرفدار هستند و امروز فوتبال حتي در ژاپن و تا اندازه‌اي در ايالات متحده رواج يافته است. آيا تفاوت‌هاي ملي در زمينه‌ي ورزش و فعاليت‌هاي اوقات فراغت از بين خواهد رفت؟
سليقه‌ها در مورد غذا و پوشاك جهاني شده است. در زادگاه من كمبريج، ماساچوست كه تنها 150 هزار نفر جمعيت دارد، علاوه بر رستوران‌هاي آمريكايي ويژه‌ي فروش استيك و غذاهاي دريايي، رستوران‌هاي ژاپني، چيني، تايواني، ويتنامي، كره‌اي، هندي، مكزيكي، برزيلي، پرويي، فرانسوي و يهودي وجود دارد. هر كسي مي‌تواند در چند قدمي خانه‌اش تقريباً تمام آشپزخانه‌ي جهاني را به چشم ببيند.
سرگرمي نيز جهاني شده است. فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني آمريكايي در سراسر جهان محبوبيت دارد و موسيقي پاپ، چه در آمريكا و چه در ژاپن، بسيار به هم شبيه است.
همه‌ي اينها پرسش‌هاي جدي در مورد فرهنگ و شيوه‌ي زندگي مطرح مي‌كند. آيا عصر پساصنعتي همگون‌سازي فرهنگ را به همراه خواهد داشت؟ در اين صورت بر سر هويت ملي، زبان‌هاي ملي و فرهنگ‌هاي تاريخي متنوع جهان چه خواهد آمد؟
پيداست كه يكي از عوامل تحليلي عمده براي درك مشكلات اجتماعي و اقتصادي جامعه‌ي پساصنعتي مسأله مقياس است. كاركرد جوامع تنها زماني كارآمد خواهد بود كه مقياس‌هاي اجتماعي و اقتصادي همخواني داشته باشند، به گونه‌اي كه افراد براي گذراندن زندگي از موقعيتي مناسب برخوردار شوند. «مقياس‌هاي» كهن ـ متعلق به جامعه‌ي پيش صنعتي ـ قبيله‌اي و روستايي بود. اين معاشرت‌هاي رو در رو براي همگان قابل درك بود و سمت و سوي مشخص و مشتركي به رفتار مناسب مي‌داد. تجارت، جنگ و افزايش تحرك كه اختراع ماشين بخار و تكنولوژي‌هاي الكتريكي همراه خود آورده بود، به تدريج مقياس‌هاي زندگي را تغيير داد. مقياس‌هاي سياسي بزرگ‌تر شدند و كشورها و امپراتوري‌ها به واحدهايي براي وضع قواعد و قوانين حاكم بر رفتار افراد تبديل شدند. امروز تحولات تكنولوژيك و اقتصادي اين مقياس‌هاي كهنه را در هم ريخته است، نهادهاي اندكي، به ويژه در سطح بين‌المللي، براي ايجاد يك چارچوب محكم نظم به جا مانده‌اند. با از هم گسستن نهادهاي سياسي كهنه، برخي مردم به بازگشت به دلبستگي‌هاي بدوي قومي، قبيله‌اي و فرقه‌اي وسوسه مي‌شوند، گاه اصطكاك ميان اينها جوامع را از هم مي‌پاشد و آتش نفرت و خشونت‌آميز را فروزان نگه مي‌دارد.
چالش سياسي جهان پساصنعتي قرن بيست و يكم بنيان گذاشتن نهادهايي است متناسب با مقياس‌ها و فعاليت‌هاي جديدي كه با آن رو به رو هستيم. از سويي براي پرداختن به تجارت، روابط بين‌الملل، مهاجرت‌ها و ارتباطات به نهادهاي بين‌المللي يا جهاني نيازمنديم؛ از سوي ديگر به احيا يا بازآفريني نهادهاي كوچك‌تر ـ شركت‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي پژوهشي و گروه‌ها ـ نيز نياز داريم تا «مقياس انساني» ايجاد كنيم كه افراد بتوانند به راحتي با هم بياميزند و معاشرت كنند. همساز كردن اين مقياس‌ها يكي از چالش‌هاي بزرگ جامعه‌شناختي قرن بيست و يكم است، چالشي كه عمدتاً نوآوري‌ها و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك پس از جنگ جهاني دوم آن را پديد آورده‌اند.

چشم‌انداز زماني: نگاه به آينده

در جامعه‌ي پيش صنعتي، انسان به گذشته گرايش داشت. سنت يكي از اصول اساسي سازمان اجتماعي بود. مردم از طريق آيين‌ها يا به شيوه‌هاي آبا و اجدادي پرستش كه نزد ژاپني‌ها بسيار شناخته شده است، مرجع اصلي خود را در گذشته مي‌جستند. با توجه به مفهوم چرخه‌اي زمان و پيشرفت اندك تكنولوژيك يا اجتماعي، ريشه داشتن در گذشته بسيار طبيعي بود، نه نگاه به آينده.
در جامعه‌ي صنعتي، بخشي از اين جهت‌گيري به سمت گذشته به سستي گراييده است. با پيدايش تكنولوژي‌هاي جديد تحول‌ساز، نظام‌هاي نوين اجتماعي، بهبود چشمگير شاخص‌هاي زندگي و با خطرات جديد زندگي كه جامعه‌ي صنعتي آن را پديد آورده است، نوعي تطابق ارتجالي و مورد به مورد با پديده‌ها ايجاد شد. هنوز جهت‌گيري قدرتمند و باثبات به سمت آينده وجود نداشت؛ تأكيد بر زمان حال بود.
با آمدن جامعه‌ي پساصنعتي، جهت‌گيري از زمان گذشته و حال به آينده منتقل شده است. براي نخستين بار مي‌توانيم تحول تكنولوژيك را در قالب مفاهيم بريزيم و تا حدي پيش‌بيني كنيم. رمزگذاري دانش نظري چارچوبي آماده به ما داده است كه تحول علمي و تكنولوژيك در درون آن تكامل مي يابد. با وجود اين، همان گونه كه فروپاشي ناگهاني كمونيسم نشان داد، هيچ كس نمي‌تواند آينده را پيش‌بيني كند. با اين همه، مي‌توانيم بهتر از گذشته تحول اجتماعي را پيش‌بيني كنيم و حتي بسياري از شهروندان عادي در مورد جهت‌گيري‌هايي كه دوست دارند جامعه داشته باشد، صاحب نظرند.
حتي اگر نتوانيم آينده را به دقت پيش‌گويي يا پيش‌بيني كنيم، به مشاركت سازنده در برنامه‌ريزي درازمدت نيازمنديم. از آنجا كه چالش‌هايي كه در قرن آينده با آن روبه‌رو خواهيم شد مستلزم ساختن نهادهاي جديد و هماهنگ كردن مقياس‌هاي سياسي و اقتصادي است، رويكردهاي تجربي موقتي هر روز بيش از پيش نارسا خواهد بود. هم حكومت‌ها و هم شركت‌ها بايد در زمينه‌هايي مانند آموزش كارگران ماهر و بهبود زيرساخت ارتباطات، سرمايه‌گذاري درازمدت انجام دهند. اين گونه طرح‌هاي راهبردي درازمدت ممكن است تا چند دهه «بازگشت سرمايه‌ي» مطلوب نداشته باشد، اما اگر رهبران تجاري و سياستمداران بر به حداكثر رساندن سود كوتاه مدت تمركز كنند، شركت يا كشورشان در فرجام كار در رقابت جهاني قرن بيست و يكم بازنده خواهد بود.

نقطه‌ي عطفي براي انسان مدرن: وعده‌ها و خطرات

كوشيده‌ام برخي از ابعاد اساسي جامعه‌ي پساصنعتي را كه همگي ارتباط نزديكي با توسعه‌ي تكنولوژي دارند شرح دهم. اينكه اين تغييرات معنادار هستند مسأله‌ي پيش پاافتاده‌اي نيست. به عقيده‌ي من ما با نقطه‌ي عطفي در تاريخ بشر روبه‌رو هستيم.
نقاط عطف جديدي كه امروز با آن روبه‌رو هستيم بر دو گونه است. يك نوع زاييده‌ي تغيير سرشت علم است. انقلاب مواد، كه دانش نظري آن را ممكن ساخت، سازماندهي دوباره و دسترسي آسان به اطلاعات از طريق استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي به ويژه كامپيوتر، دارد شأن اجتماعي علم را دگرگون مي‌سازد. از سويي، علم كلان پرده از ژرف‌ترين رازهاي اتم و كيهان برمي‌دارد. از سوي ديگر، پژوهش علمي به ارتقاي ارتباطات و تكنولوژي‌هايي مي‌انجامد و به زندگي روزمره‌ي يك فرد عادي فايده مي‌رساند. علم به مثابه‌ي يك كالاي عمومي به نيروي عمده‌اي در جامعه تبديل شده است. البته كشورها و شركت‌ها مي‌بايست به كاوش درباره‌ي چگونگي بهينه‌سازي فوايد اين نيروي مولد براي پيشرفت بيشتر ادامه دهند.
نقطه‌ي عطف دوم، رهايي از تكنولوژي از خصلت جبرگرايانه و تبديل آن به پديده‌اي يكسره ابزاري است. يكي از ترس‌هاي ديرينه و برجامانده‌ي اومانيست‌ها اين بوده است كه هر چه پيش‌تر مي‌رويم، نقش تكنولوژي در تعيين سازمان اجتماعي برجسته‌تر خواهد شد؛ زيرا استاندارد شدن توليد ما را به پذيرش تنها يكي از «بهترين» راه‌هاي انجام امور وا مي‌دارد. اين موضوع را پيشگويان عصر صنعتي، براي مثال فردريك تيلور كه انديشه‌هايي درباره‌ي «مديريت علني» داشت پرورانده‌اند. با اين همه آن چه ديديم بيشتر حركتي بود در جهت مخالف، به سمت آزادي بيشتر و دسترسي آسان‌تر به تكنولوژي.
اين نقاط عطف جديد در تكنولوژي و جامعه‌ي پساصنعتي طيف گسترده‌اي از فرصت‌ها را كه بيش از آن چيزي است كه بشر تاكنون به چشم ديده، به افراد و سازمان‌ها مي‌دهد. چگونگي بهره‌مند شدن شما از اين نقاط عطف ـ اين كه اساساً بتوانيد از آن بهره‌مند شويد ـ به شيوه‌ي «تفسير» شما از چشم‌انداز جديد تجاري و حركت ماهرانه‌تان در اين چشم‌انداز وابسته است
منبع: ayandehnegar.org