ناسازگاری ولایت تشریعی امام با کمال و خاتمیت دین

نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکی

شبهه ناسازگاری امامت با اصل خاتمیت

یکی از معانی یا لوازم خاتمیت، پایان تشریع و قانون‌گذاری الهی توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است که با رحلت آن حضرت درهای آسمانی بسته شد و دیگر در باب شریعت حکم یا احکامی وضع یا نسخ نخواهد شد و به تعبیر روایات «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة». (1)
لازمه جامعیت و کمال دین خاتم، جامعیت آن بر قوانین است و اگر به امکان تشریع و قانون‌گذاری بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ملتزم شویم، این با جامعیت و کمال دین خاتم ناهمخوانی خواهد داشت و لازم خواهد بود که دین اسلام در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جامع و کامل نبوده و بعدها توسط امامان (علیهم السلام) تکمیل شده باشد و پذیرفتن اصل تشریع در دین نیز با اصل خاتمیت ناسازگار است.
شبهه فوق می‌تواند به سوی اهل سنت و برخی روشنفکران (2) شیعه نیز وارد باشد، چرا که در بعض روایات شیعه از تفویض امر دین به پیامبر و امامان سخن رفته است چنان که شیخ کلینی در کتاب شریف کافی خود- که جزء کتب اربعه شیعه است- بابی را به این عبارت تدوین کرده است. «باب‌التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الی الأئمة فی امر الدین». (3)
البته پیش از کلینی، شیخ القمیین الصفار (290 ق) در کتاب بصائرالدرجات خود بابی را به این عنوان باز کرده بود: «ان ما فوّض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد فوّض الی الائمة علیهم السلام». (4)
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:
فما فوّض الله الی رسوله فقد فوّضه الینا. (5)
در روایات دیگر آمده است:
ان الله فوّض الی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، فقال: «ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم فانتهوا»، فما فوّض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقد فوضه الینا. (6)
روایت سوم نیز به انحصار تفویض خداوند تفسیر امر دین و حکمرانی را به پیامبر و ائمه تأکید می‌کند:
والله ما فوّض الله الی احد من خلقه الا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الی الأئمة. (7)
دکتر سروش در این‌باره می‌گوید:
چگونه می‌شود که بعد از پیامبر کسانی درآیند و به اتکای وحی و شهود سخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در عین حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریم‌شان در رتبه وحی بنشیند و عصمت و حجیت سخنان پیامبر را پیدا کند و باز هم در خاتمیت خللی نیفتد؟! ... الزام‌آور بودن تجربه دینی یک نفر برای دیگران- که همان ولایت تشریعی است- با رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) خاتمه می‌پذیرد. (8)
همو در جای دیگر می‌گوید:
"مفهوم خاتمیت در تشیع مفهوم رقیق شده و سستی است، زیرا امامان حق تشریع دارند، حال آنکه این حق انحصاراً حق پیامبر است. (9)"

تحلیل و بررسی

در تبیین و تحلیل جایگاه امامان بعد از رحلت خاتم الأنبیا و توضیح ولایت تشریعی غیرخداوند نکات ذیل قابل توجه است:

الف. توضیح اصل تشریع و تخطئه

نکته اول توجه به معنا و مفهوم اصل تشریع است، اینکه وضع قانون و شریعت به خداوند اختصاص دارد، به چه معناست؟ قلمرو و وضع قانون و شریعت الهی چیست؟ آیا شامل احکام عقیدتی (جهان‌بینی)، عبادی و دنیوی از قبیل اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌شود؟
مطابق اصول و مبانی ثابت شده در فقه اسلامی خصوصاً فقه امامیه احکام شریعت اعم از وجوب، استحباب، حرمت و کراهت تابع مصالح و مفاسد است، به این معنی که حکمت وضع حکم وجوب، وجود یک مصلحت لازم و ملزمه در آن فعل و همین‌طور دلیل تحریم یک فعل وجود یک مفسده برای انسان است.
به همین شکل در مسئله حکم استحبابی یا کراهت، نهایت اینکه مصلحت و مفسده آن به مرتبه‌ای نرسیده است که موجب وجوب یا تحریم گردد. نکته قابل توجه در مصلحت و مفسدت آنکه آن دو اعم از مصلحت و مفسدت دنیوی و اخروی می‌تواند باشد.
بر این اساس هر فعلی در حقیقت امر و نفس‌الأمری و به تعبیر کلامی علم ازلی و لوح محفوظ الهی یک حکم خاص دارد که خداوند احکام افعال را به صورت کلی یا جزئی از طریق وحی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به مردم ابلاغ نموده است. روایات کاملیت و جامعیت اسلام و اینکه هر شیء‌ای که مردم بدان نیازمند هستند در قرآن یا سنت وجود دارد، به این معنا اشاره یا دلالت دارد.
اما اینکه هر فعلی در واقع و نفس‌الامر دارای حکم الهی است. این اصل در فقه امامیه اصل مسلم است که از آن به «تصویب» و «تخطئه» یا «مخطئه» تعبیر می‌کنند، چرا که در صورت خطا و اشتباه فقیه در استنباط حکمی، حکم او به خطا رفته است. (10) اما در فقه اهل سنت اختلافی است، دیدگاهی موافق دیدگاه امامیه است، لکن دیدگاه دیگر وجود حکم واقعی الهی هر فعلی را منکرند و حکم فعل را همان حکم مجتهد و فقیه می‌دانند. نتیجه آن عدم خطا در حکم و اصابت به واقع به صورت همیشه ولو در دو حکم متعارض خواهد بود که در فقه از آن به «مصوّبه» نام برده می‌شود. (11)

ب. تشریع پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کاشف واقع

بر اساس فقه امامیه، همه احکام دین که در قرآن و سنت آمده است، همگی از حکم نفس‌الامری حکایت می‌کنند و در واقع یگانه شارع، همان خداوند متعال است، و احکامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بر حسب روایات خود وضع نموده است، مانند اضافه نمودن دو رکعت بر نماز، استحباب سه روز روزه در هر ماه، تحریم بر همه مسکرات علاوه بر خمر، دیه نفس و بینی (12) جملگی کاشف از حکم الهی هستند، چرا که در نفس‌الأمر همه آنها دارای احکامی است، و خلأ حکمی نیست تا گفته شود که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) واضع و شارع آن احکام بوده است. نهایت خداوند یک بار احکام را خودش در قرآن تبیین می‎‌کند و مرتبه دیگر تبیین احکام را به پیامبرش تفویض می‌کند که در قرآن نیز بر آن تأکید شده است.
بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ. (13)
آیه فوق تبیین کامل قرآن را به پیامبر واگذار کرده است. روشن است تبیین با قرائت و تلاوت تفاوت دارد، که تبیین شامل بیان جزئیات، رفع ابهام و تفسیر می‌شود، به این تفاوت در آیه دیگر نیز اشاره رفته است:
یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (14)
در این آیه تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت به صورت جداگانه از شئون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر شده است.
به دیگر سخن، وضع احکام توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نه وضع استقلالی که در طول وضع الهی و مطابق خود روایاتی که بر وضع احکام توسط پیامبر دلالت می‌کند، با اجازه الهی صورت گرفته است. (15)
با این دیدگاه به نبوت و جعل احکام نبوی هیچ تعارضی بین نسبت شارعیت به خدا یا پیامبر به وجود نمی‌آید، لذا شارعیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در بعض احکام (فی‌الجمله) میان برخی فقهای امامیه پذیرفته شده است. (16)

ج. تشریع امامان در طول تشریع نبوی و مکمل آن

با این نگرش به احکام دین و چگونگی تشریع، می‌توان به تبیین تشریع امامان معصوم نیز پرداخت. روایاتی بر واگذاری امر دین و امکان جعل احکام دین یا وقوع آن دلالت می‌کند، مانند تشریعیات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نه استقلالی که در واقع کاشف و مبیّن احکام واقعی الهی است که به دلایلی از جمله عدم رسیدن وقت، مصلحت، عدم ابتلا، تبیین آن احکام از سوی خداوند یا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مسکوت مانده بود، و مطابق آیات و روایات این حق از سوی خود شارع به امامان واگذار شده است.
خود ائمه اطهار که به بیان احکام دین می‌پرداختند، تأکید می‌فرمودند که بیان آنان اگر استقلالی و از موضع خودشان باشد، ضلالت است، اما احادیث آنان به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خداوند مستند است، چنان‌که امام صادق (علیه السلام) فرمود:
لو حدَّثنا برأینا ضَلَنا کما ضلّ من کان قبلنا و لکنا حدّثنا بینة من ربّنا بیّنها لرسوله فبیّنها لنا. (17)
در حدیث دیگر آمده است:
مهما اجبتک فه بشیء فهو عن رسول الله لسنا نقول برأینا. (18)
بنابراین دلیل مخالفان مبنی بر انحصار تشریع و قانون‌گذاری بر خداوند یا رسولش به این معنا از تفویض منافات ندارد لذا برخی از اندیشه‌وران امامیه به حق تشریع ائمه فی‌الجمله اعتقاد دارند که از قدما صاحب البصائر و کلینی و برخی از عرفا و معاصران.

د. تشریع امامان در طول تشریع الهی

معنای ظاهری نظریه پیشین این است که روایات ائمه معصومین به دلیل انتهای آنها به سنت نبوی حجت است، که بر آن معنا ظاهر بعض روایات خود ائمه اطهار (علیهم السلام) دلالت می‌کرد که نقل شد، در این صورت حجیّت روایات ائمه از باب ثقه و کشف سنت نبوی خواهد بود.
اما با توجه به جایگاه امامان (علیهم السلام) و ارتباط آنها با عوالم غیبی و احکام واقعی که در اصطلاح روایی (19) و کلامیه وحی بلکه الهام و همچنین «محدّث» تعبیر می‌شود، می‌توان چنین گفت که بیان احکام آنها گاهی از طریق علم نبوی است که ظاهر بعض روایات است، و گاهی دیگر بیان احکام آنها- که شامل احکام جدید، تخصیص و تقیید می‌شود- مستند به علم لدنی و الهامی و مواجهه خودشان با عوالم غیبی است، در این صورت حجیّت احکام آنان نه از باب روایت و کشف سنت نبوی، بلکه به دلیل مواجهه مستقیم آنان با عوالم غیبی است که از آن می‌توان به مصدر شریعت تعبیر کرد.
مبنای این نظریه روایاتی است که بر علم الهامی و لدنی، محدّث بودن، و تأیید روح امامان توسط روح دلالت می‌کنند. در روایات از علم ائمه به حوادث به قذف تعبیر شده است که علم الهامی است.
و اما الحادث فقذف فی القلوب و نقر فی الأسماع و هو افضل علمنا و لانبی بعد نینا. (20)
در بعضی دیگر به محدث تعبیر شده است:
الأئمة علماء صادقون مُفَهّمون مُحدَّثون. (21)
در برخی دیگر از روایات به تأیید روح ائمه مانند پیامبران توسط «روح» یا «روح مسدّد» یاد شده است:
هو مع الأئمة یسدّدهم. (22)
روایات در باب علم ائمه و اتصال آنان به عوالم غیب متعدد و حداقل تواتر معنوی دارند که قلمرو آنها در بعض روایات امور دنیوی را نیز دربرمی‌گیرد. اما قدر متیقن، علم و اطلاع آنان از احکام واقعی توسط علم غیب است که رهاورد آن، بیان احکام شرعی مسائل جدید است که در کتاب و سنت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نیامده است.
اینکه اسم آن تشریع و ولایت تشریعی باشد یا بیان شریعت و تفسیر آن، تفاوتی در حقیقت مسئله ایجاد نمی‌کند و بر هر دو فرض روایات ائمه مستقلاً حجت و لازم‌الأتباع هستند.
صاحب حدائق در پاسخ بعض اشکالات بر روایات مثبت احکام خاص مانند خمس و زکات می‌نویسد:
بل یکن الجواب من الأخبار من انهم علیهم السلام قد فوّض الیهم کما فوّض الی رسول صلی الله علیه و آله و سلم. (23)
محقق اصفهانی در این زمینه می‌گوید:
و النبی و الائمة لهم الولایة المعنویة و التشریعة السلطنة الباطنیة علی جمیع الأمور التکوینیة و التشریعة فکما انهم مجاری الفیوضات التکوینیة کذالک مجاری الفیوضات التشریعة فهم و سایط التکوین و التشریع. (24)
امام خمینی:
تفویض امر عبادیه به روحانیت کامله‌ای که مشیتش فانی در مشیت حق و اراده‌اش ضل اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد، بلکه حق است. (25)
علامه محمدرضا مظفر در باب حجیّت استقلالی روایات ائمه اطهار می‌نویسد:
ان الائمة من آل البیت لیسوا هم من قبل الرواة عن النبی و المحدثین لیکون قولهم حجة من جهة انهم ثقاة فی الروایة بل لانهم هم المنصوبون من الله تعالی تدل علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتبلیغ الأحکام الواقعیة فلایحکون الا عن الاحکام الواقیة عندالله کما هی. و ذلک من طریق الالهام کالنبی من طریق الوحی او من طریق التلقی من المعصوم قبله. و علیه فلیس بیانهم للأحکام من نوع روایة السنة و حکایتها و لا من نوع الأجتهاد فی الرأی و الإستنباط من مصادر التشریع بل هم انفسهم مصدر للتشریع فقولهم سنة لاحکایة السنة. (26)
ایشان برای توجیه روایاتی که دلیل حجیّت روایات معصومین را نقل آنان از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت می‌کند، معتقد است که آنها، یا شامل آن روایاتی می‌شود که ائمه آنها را از پیامبر نقل کردند، یا این تعبیرات ائمه برای اقناع مخاطب و اقامه حجت برای دیگران بود که آن زمان مسئله امامت و جایگاه ائمه پیش مردم جانیفتاده بود و ائمه مجبور بودند روایات خود را این‌گونه توجیه نمایند. (27)
علامه شعرانی نیز بر تکمیل شریعت توسط امامان از طریق ارتباط با خدا و مبادی عالیه، معتقد است که اشاره خواهد شد.
شهید مطهری: وی به ولایت تشریعی پیامبر و امام فی‌الجمله قائل است و در تبیین سازگاری آن با کمال و اصل خاتمیت این نکته را می‌افزاید:
"خدا به پیامبر گفته: اما به دلیل فرا نرسیدن موضوع، پیغمبر آن را به امام تعلیم فرموده ...
آنچه در قرآن نبود از پیغمبر سؤال می‌کردند. مسئله این است که آیا هرچه اسلام می‌خواسته از احکام و دستورات و معارف بیان کند، همان است که در قرآن آمده و خود پیغمبر هم به عموم مردم گفته است؟ یا نه آنچه پیغمبر برای عموم مردم گفته قهراً زمان اجازه نمی‌داد که تمام دستورات اسلام باشد ... . (28)
اسلام را فقط پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به بشر رساند و خداوند هم آنچه از اسلام را که باید گفته بشود به پیغمبر گفت. این‌طور نیست که قسمتی از دستورات اسلام نگفته به پیغمبر مانده باشد؛ ولی آیا از دستورات اسلام نگفته به عموم مردم باقی مانده یا نه؟ ... شیعه می‌گوید نه خدا دستورات اسلام را ناقص به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر آنها را ناقص برای مردم بیان کرد. پیغمبر کاملش را بیان کرد، اما آنچه پیغمبر کامل بیان کرد، همه آنهایی نبود که به عموم مردم گفت، بسیاری از دستورات بود که اصلاً موضوع آنها در زمان پیغمبر پیدا نشد، بعدها سؤالش را می‌کردند، بلکه همه دستوراتی که من جانب الله بود به شاگرد خاص خودش گفت و به او فرموده تو برای مردم بیان کن. (29)"
نکته قابل تأمل در نسبت تشریع امامان به عالم غیب و خداوند بدون واسطه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اینکه مقصود علم و حذف واسطه بودن پیامبر در دنیاست، اما از منظر عرفانی از آنجا که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) صادر اول و ارواح امامان نیز پرتو وجود آن حضرت هستند، در واقع علوم غیبی و به تبع آن تشریع جزئی آن نیز پرتو و ضل علم نبوی و حقیقت محمدیه خواهد بود.

هـ. تشریع امامان مکمل دین در جزئیات

قرآن کریم و سنت نبوی بر اصول و جهات کلی لازم در هدایت انسان در قلمرو عقاید اخلاق و احکام، مشتمل است، اما تبیین امور کلی همچنین بیان جزئیات به دلیل کثرت، یا عدم فرارسیدن زمان یا عدم ابتلای مسلمانان آن عصر، بیان همه آن احکام در کتاب و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) میسور نبود، در قرآن مبانی و اصول و برخی از جزئیات احکام دین و برخی دیگر در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است، تبیین جزئیات احکام که البته خودشان حاوی اصول و فروع ریزتر می‌شود، مطابق آیات و روایات امامت به ائمه معصومین واگذار شده است، به بیانی با اصل امامت دین اسلام کامل و جاویدان می‌شود.
روایت منقول از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر عدم بیان فروع و جزئیات همه احکام دلالت می‌کند:
الا و ان الحلال و الحرام اکثر من اَن اَحصیهما و اُعرَّفهما فامر بالحلال و الحرام فی مقام واحد. (30)
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در این روایت به عدم بیان همه احکام تصریح می‌کند، اما اینکه آن با خاتمیت و جامعیت و کمال دین منافات دارد، خود پیامبر در صدر حدیث به این نکته تفطن داشتند، چرا که با معرفی امام علی (علیه السلام) به عنوان مرجع و مفسر کتاب الهی، این پاسخ و نقیصه را جبران می‌کند.
علی (علیه السلام) تفسیر کتاب الله و الداعی الیه. (31)
حمصی رازی برای توجیه ضرورت امامت به تبیین جزئیات دین متوسل می‌شود و می‌نویسد:
اما الکتاب فمعلوم ان جمیع تفاصیل الشرع لیس مبیّنة فیه و اما السنة المقطوع بها و الأجماع فمن المعلوم الظاهر ایضاً ان جمع الشرع لیس مبیّنا فیهما. (32)
علامه شعرانی در تفسیر عبارت خواجه طوسی در وصف امام «حافظا للشرع» می‌نویسد:
"دلالت بر علم او به دین الهی و ارتباط با خداوند تعالی دارد، از جهت باطن و هم بر عصمت؛ زیرا که تفاصیل احکام شرع به راه دیگر غیر ارتباط با پروردگار برای بشر به طور یقین حاصل نیست، اگر گویی قرآن، گوییم برای تفاصیل احکام نیامده ... پس امام علاوه بر عصمت، باید عالم به شرع باشد به ارتباط با خدا و مبادی عالیه که رفع نقص و تفسیر مجمل کند. (33)"
علامه طباطبایی نیز تشریع و تبیین تفاصیل و جزئیات احکام و قوانین شریعت را به عهده سنت نبوی و اهل بیت توصیف می‌کند.
"روشن شدن تفاصیل آنها [احکام و قوانین شریعت] مانند احکام نماز و روزه و داد و ستد و سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت (حدیث اهل بیت) متوقف است. (34)"
از معاصران استاد مصباح یزدی به عدم امکان بیان جزئیات در کتاب و سنت نبوی تصریح دارد. (35)

و. جمع نظریه موافقان و مخالفان

حاصل آنکه به نظر می‌رسد اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشریع پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم یک مقداری اختلاف لفظی و قابل جمع می‌باشد؛ به این صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) اما مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است، به این معنا که به دلایل و علل بیان احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده است، بیان این امور با اتکا به علم لدنی پیامبر و ائمه اطهار، به آنان واگذار شده است، در این صورت هم بیان احکام توسط آنان با تأیید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان نه واضع و شارح که کاشف و مبیّن هستند.
اما اینکه قلمرو این اجازه و تشریع ظاهری چه مقداری است، تنقیح آن مجال مستقلی می‌طلبد، آنچه در این مجال تذکار آن لازم است این نکته بود که این تشریعیات ظاهری ائمه اطهار چون با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته با اصل خاتمیت ناسازگار نیست، بلکه اصرار بر نفی مطلق هر نوع قانون‌گذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که بعضی به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل می‌شوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چه بسا موجب جمود گردد. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز به این نکته متوجه بودند و تنها از باب احتیاط به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی مانند از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئیه ولائیه، تطبیق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبین کردند. (36)
باری تشریع امامان به معنای تغییر احکام ثابت دین به هر نحوی اعم از نسخ، تقیید و تخصیص باطل و اصلاً این معنا درباره ائمه معصومان قابل تصور نیست.