نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکی
در سال 14 هجری هنگامی که عمر برای حضور و تجهیز سپاه شهر را ترک می‌کند، حضرت سرپرستی شهر را پذیرفت. (2)
ارتباط حضرت با خلیفه دوم به مراتب بیشتر و مشاوره‌های حضرت به وی در عرصه‌های علمی و دینی و نظامی معروف است.
از آن‌همه همکاری برمی‌آید که حضرت علی (علیه السلام) به خلفا به عنوان حاکم ظالم و غاصب نگاه نمی‌کرد و حکومت آنان را انکار نمی‌کرد و به نوعی مؤید آن نیز بود و در نتیجه نصبی نیز وجود ندارد وگرنه یعنی در صورت نصب و ظالم و غاصب بودن خلفای وقت، همکاری حضرت با آنان قابل توجیه نخواهد بود. (3)
برخی از معاصران نیز از همکاری نزدیک حضرت با خلفا در مسائل سیاسی و حکومت خواستند به نوعی مشروعیت و تأیید اجمالی حکومت‌های وقت را ولو به عنوان ضرورت و اولویت دوم استنتاج کنند. البته آنان اصل نص و نصب را قبول دارند ولکن آن را به عنوان اصل اولیه یا مرحله اولیه توصیف می‌کنند که در صورت عدم عمل به آن، نوبت به مرحله دوم یعنی انتخاب و بیعت مردم می‌رسد و آن نیز مشروع است. (4)
نهایت اینکه خلفا و سیاست‌گردانندگان وقت بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) حق را به حق‌دار اعطا نکرده و بر مسند مسلّم آن حضرت از روی غصب تکیه زدند و از این حیث مرتکب خطا و گناه شده‌اند. اگر شخص سنی نیز انصاف به خرج دهد و بنا به اعتراف خودشان که حضرت علی (علیه السلام) را قبول دارند، باید کلام و اعتراف آن حضرت را معتبر و حجت بشمارند، آن حضرت از غصب حق مسلم خویش به صورت متعدد سخن گفته و به انتقاد از خلفای معاصر خود پرداخته است.
بنابراین نخست باید بپذیریم که خلفای وقت از منظر امام علی (علیه السلام) از جانب نص و دین فاقد مشروعیت دینی بوده‌اند، اما به هر علتی که شده- چه از راه بیعت یا غیر آن- عملاً سه خلیفه بر مسند حکومت تکیه نموده و تاحدی به اجرای احکام اسلام نیز می‌پرداختند، (قطع‌نظر از اینکه آنان بعضاً بر خلاف سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) عمل می‌کردند، مانند تحریم متعه). از سوی دیگر مخالفان اسلام مانند منافقان، کفار و مرتدان در مقام تضعیف اسلام و حکومت نوپای مسلمانان برآمده بودند، در چنین موقعیت خطیری حفظ اصل اسلام (فارغ از اینکه حاکم و خلیفه کیست؟) و حفظ وحدت مسلمانان از واجبات اولیه و اساسی به شمار می‌آمد، لذا حضرت برای این منظور از حق مسلم خویش به صورت موقت چشم‌پوشی و تاحد لازم به همکاری با خلفای معاصر خود پرداخت.
1. تاریخ کامل، ج2، ص 344.
منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل
نقدِ شبهاتی درباره‌ی اصل نصب ائمه (ع)
برخی بر این گمان‌اند که اگر از ناحیه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بر خلافت و امامت حضرت علی (علیه السلام) نص و نصبی وجود داشت خلافت حق منحصره حضرت علی (علیه السلام) می‌شد و غیر آن حضرت عنوان حاکم غاصب و ظالم پیدا می‌کرد که با چنین مقام حقیقی نباید همکاری می‌شد، اما از آنجا که حضرت علی (علیه السلام) با هر سه خلیفه وقت خود کمال همکاری داشته و در نماز و جماعت آنان مشارکت می‌کرد و در بعض مواقع و رویدادها به عنوان مشاور یا جانشین خلیفه استفاده می‌شد. چنان‌که حضرت در اول حکومت ابوبکر با لشکر خلیفه در مقابله با لشکر مرتدان که درصدد حمله به مدینه بودند به همراه زبیر و طلحه و ابن مسعود مسئولیت حفاظت از گذرگاه‌های اصلی شهر را به عهده گرفت. (1)در سال 14 هجری هنگامی که عمر برای حضور و تجهیز سپاه شهر را ترک می‌کند، حضرت سرپرستی شهر را پذیرفت. (2)
ارتباط حضرت با خلیفه دوم به مراتب بیشتر و مشاوره‌های حضرت به وی در عرصه‌های علمی و دینی و نظامی معروف است.
از آن‌همه همکاری برمی‌آید که حضرت علی (علیه السلام) به خلفا به عنوان حاکم ظالم و غاصب نگاه نمی‌کرد و حکومت آنان را انکار نمی‌کرد و به نوعی مؤید آن نیز بود و در نتیجه نصبی نیز وجود ندارد وگرنه یعنی در صورت نصب و ظالم و غاصب بودن خلفای وقت، همکاری حضرت با آنان قابل توجیه نخواهد بود. (3)
برخی از معاصران نیز از همکاری نزدیک حضرت با خلفا در مسائل سیاسی و حکومت خواستند به نوعی مشروعیت و تأیید اجمالی حکومت‌های وقت را ولو به عنوان ضرورت و اولویت دوم استنتاج کنند. البته آنان اصل نص و نصب را قبول دارند ولکن آن را به عنوان اصل اولیه یا مرحله اولیه توصیف می‌کنند که در صورت عدم عمل به آن، نوبت به مرحله دوم یعنی انتخاب و بیعت مردم می‌رسد و آن نیز مشروع است. (4)
تحلیل و بررسی
نکته اول و ظریفی که نخست باید روشن شود اینکه حکومت‌ها و زمامداران وقت از دیدگاه شیعه و حضرت علی (علیه السلام) مسلمان و فی‌الجمله پیرو اسلام و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) بودند، این‌گونه نیست که شیعه سه خلیفه اول را غیرمسلمان تلقی می‌کنند که ممکن است چنین در میان اهل سنت شایعه شده باشد.نهایت اینکه خلفا و سیاست‌گردانندگان وقت بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) حق را به حق‌دار اعطا نکرده و بر مسند مسلّم آن حضرت از روی غصب تکیه زدند و از این حیث مرتکب خطا و گناه شده‌اند. اگر شخص سنی نیز انصاف به خرج دهد و بنا به اعتراف خودشان که حضرت علی (علیه السلام) را قبول دارند، باید کلام و اعتراف آن حضرت را معتبر و حجت بشمارند، آن حضرت از غصب حق مسلم خویش به صورت متعدد سخن گفته و به انتقاد از خلفای معاصر خود پرداخته است.
بنابراین نخست باید بپذیریم که خلفای وقت از منظر امام علی (علیه السلام) از جانب نص و دین فاقد مشروعیت دینی بوده‌اند، اما به هر علتی که شده- چه از راه بیعت یا غیر آن- عملاً سه خلیفه بر مسند حکومت تکیه نموده و تاحدی به اجرای احکام اسلام نیز می‌پرداختند، (قطع‌نظر از اینکه آنان بعضاً بر خلاف سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) عمل می‌کردند، مانند تحریم متعه). از سوی دیگر مخالفان اسلام مانند منافقان، کفار و مرتدان در مقام تضعیف اسلام و حکومت نوپای مسلمانان برآمده بودند، در چنین موقعیت خطیری حفظ اصل اسلام (فارغ از اینکه حاکم و خلیفه کیست؟) و حفظ وحدت مسلمانان از واجبات اولیه و اساسی به شمار می‌آمد، لذا حضرت برای این منظور از حق مسلم خویش به صورت موقت چشم‌پوشی و تاحد لازم به همکاری با خلفای معاصر خود پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
1. تاریخ کامل، ج2، ص 344.
2. تاریخ ابن خلدون، ج2، ص 91؛ تاریخ کامل، ج2، ص 450؛ تاریخ طبری، ج2، ص 611.
3. «فلو انکر امامتهم و غضب علیهم و سخط فعلهم فضلاً عن اَن یشهر علیهم السیف او یدعوا الی نفسه لقلنا انهم من الهالکین ... و لکنار أریناه رضی امامتهم و بایعهم و صلی خلفهم و انکحهم و اکل من فیئهم فلم یکن لنا ان یتعدی فعله و لاتتجاوز ما اشتهر منه». (شرح نهج‌البلاغه، ج20، ص 221 و نیز: ابن حزم، الفصل، ج3، ص 15).
4. محمد واعظ‌زاده خراسانی، فصلنامه کتاب نقد، ش19، تابستان 1380، ص 24؛ مجله نهج‌البلاغه، ش4و5، ص 177.
منبع مقاله : زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل
