شفافیت، امنیت و بحران‌های اقتصادی آسیا

نقش پیش‌گیرانه نظام مردم‌سالار با ضرورت وجود عنصر «نظام حمایتی» در لیست انواع مختلف آزادی‌های ابزاری كاملاً انطباق دارد. حاكمیت نظام مردم‌سالار مبتنی بر انتخابات چند حزبی و رسانه‌های آزاد، لزوم برنامه‌ریزی برای «امنیت حفاظتی» را گوشزد می كند. در حقیقت، پیش‌گیری از قحطی تنها نمونه‌ای از كاركردهای چنین نظامی است. به طور كلی، نقش مثبت حقوق مدنی و سیاسی در پیش‌گیری از وقوع بلایای اقتصادی و اجتماعی حایز توجه است.
وقتی همه چیز به خوبی به روال عادی پیش می‌رود بویژه نقش ابزاری نظام مردم‌سالار خیلی مشهود نیست. اما، آن هنگام كه به دلایل مختلف، امور دچار اختلال می‌شود، این نقش برجسته می‌گردد. در چنین شرایطی، انگیزه‌های سیاسی برآمده از نظام مردم‌‌سالار در دولتمردان، اهمیت عملی زیادی پیدا می‌كند. در اینجا، می‌توان شاهد درس‌های مهم اقتصادی و همچنین سیاسی بود. برخی از فن‌سالاران (تكنوكرات‌های) اقتصادی استفاده از انگیزه‌های اقتصادی (انگیزه‌هایی كه نظام بازار ارائه می‌دهد) را توصیه می‌كنند و از انگیزه‌های سیاسی (انگیزه‌هایی كه نظام مردم‌‌سالار می‌توانند آن‌ها را تضمین كنند) غفلت می‌كنند. اما، انگیزه‌های اقتصادی، كه به جای خود حایز اهمیت است، نمی‌تواند جایگزین انگیزه‌های سیاسی شود؛ نبود نظام مناسب انگیزه‌های سیاسی نقیصه‌ای را به وجود می آورد كه با كاركرد انگیزه اقتصادی قابل رفع نیست.
این نكته مسأله مهمی است؛ زیرا، خطر ناامنی ناشی از تغییرات اقتصادی و یا ناشی از سایر شرایط و یا سیاست نادرست تصحیح نشده‌ای، ممكن است در پس آنچه شبیه اقتصاد سالم به نظر می‌آید، پنهان شده باشد. در وقوع بحران اخیر شرق و جنوب شرقی آسیا، علاوه بر مسائلی دیگر، خطاهای دولتمردان غیر مردم‌‌سالار نیز نقش داشته است. این خطاها، غفلت از دو نوع آزادی ابزاری مهم كه پیشتر مورد بحث قرار گرفت، یعنی «تأمین امنیت» و «تضمین شفافیت» را (كه برای تأمین امنیت و تمركز نهادهای سیاسی و اقتصادی حایز اهمیت است)، دربرمی گرفت.
اول، توسعه بحران مالی در برخی از این كشورها با نبود شفافیت، بویژه نبود مشاركت عمومی در تجدیدنظر در ترتیبات بازرگانی و مالی، ارتباط زیادی دارد. چنین نقصی ناشی از نبود عرصه مؤثر نظام مردم‌‌سالار است. فرصتی كه فرایند مردم‌‌سالار برای چالش با انحصار مالی افراد یا گروه‌های خاص ایجاد می‌كند، می‌توانست تغییراتی قابل توجه را به وجود آورد.
برنامه اصلاحات مالی كه صندوق بین‌المللی پول سعی داشت در اقتصادهای بحران زده اعمال كند، تا حد قابل توجهی مربوط به رفع نقیصه‌ی آزادی و افشاگری و وجود ارتباطات تجاری به دور از اصول اخلاقی در بخش‌هایی از این اقتصادها می‌شد. این ویژگی‌ها به شدت ریشه در نظام ترتیبات تجاری غیرشفاف دارد. وقتی یك سپرده گذار پولش را در بانك قرار می‌دهد، ممكن است این انتظار وجود داشته باشد كه این پول به همراه پول دیگر به روش‌های مربوط مورد استفاده قرار گیرد، به طوری كه نیاز به ریسك بی‌مورد نباشد و به طور كامل از شفافیت برخوردار باشد. چنین اعتمادی به طور غالب از بین رفته بود، به طوری كه مطمئناً نیاز به تغییر داشت. در اینجا من از اظهارنظر درباره‌ی این كه آیا مدیریت صندوق بین المللی پول بر بحران‌ها دقیقاً درست بود یا نه و این كه آیا پافشاری بر اصلاحات فوری باید تا زمان بازگشت اعتماد مالی به این اقتصادها به طور محسوسی به تأخیر می‌افتاد، خودداری می‌كنم. اما صرف نظر از این كه بهترین شیوه‌ی اجرای این تعدیل‌ها چگونه می‌توانست باشد، نقش نبود آزادی و شفافیت در گسترش بحران‌های آسیا را نمی‌توان نادیده گرفت و به آسانی مورد تردید قرار داد.
در صورت وجود انتقادهای برخاسته از نظام مردم‌‌سالار (برای مثال، در اندونزی و كره جنوبی)، بر الگوی ریسك و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب بیشتر نظارت می‌شد. در هیچ كدام از این كشورها نظام مردم‌‌سالاری كه اجازه دهد این درخواست‌ها از حوزه‌ای ورای دولت مطرح شود، وجود نداشت. قدرت بی‌بدیل و غیرقابل نقد و دولتمردان كه به سادگی به قدرتی غیرمسؤول و غیرشفاف بدل شده، اغلب با ارتباطات خانوادگی قوی بین حاكمان و رؤسای مالی تقویت شده است. این طبیعت غیر مردم‌‌سالار دولت‌ها نقش مهمی در بروز بحران‌های اقتصادی داشته است.
دوم، زمانی كه بحران‌های مالی به ركودی كلی در اقتصاد بینجامد، قدرت حمایتی مردم‌‌سالاری (كه شبیه پیش‌گیری از وقوع قحطی‌ها در كشورهای مردم‌‌سالار است)، تجلی آشكار می‌یابد. كاهش تولید ناخالص ملی، برای مثال حتی 10 درصد، ممكن است پس از رشد اقتصادی 5 یا 10 درصدی در سال طی چندین دهه گذشته، زیاد به نظر نرسد. با وجود این، چنانچه همه در به دوش كشیدن این بار سهیم نباشند و آن را تنها ضعیف‌ترین افراد جامعه تحمل كنند، چنین كاهشی تعداد زیادی از زندگی‌ها را متلاشی می‌كند و میلیون‌ها نفر (از جمله بیكاران)‌ را به بدبختی می‌كشاند.
زمانی كه اوضاع اقتصادی در اندونزی رو به بهبود بود، تأثیر نبود نظام مردم‌‌سالار بر وضعیت اقشار آسیب‌پذیر مشهود نبود. اما، درست زمانی كه بحران اقتصادی رخ داد، به علت نبود چنین نظامی صدای قشر ضعیف خاموش و خفه گردید تا نتواند از وضعیت خود و دوگانگی اقتصادی حادث شده شكایت كند. نقش حمایتی نظام مردم‌‌سالار، زمانی كه به شدت مورد نیاز است، كلاً به فراموشی سپرده می‌شود.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم