اتحاديه اروپا و پديده تروريسم

دو هفته بعد از حادثه تروريستى شهر لندن در هفتم ماه جولاى سال جارى و كشته شدن ۵۶ نفر، بار ديگر پايتخت انگليس در بيست و يكم همان ماه شاهد عمليات تروريستى همزمان در مترو و اتوبوس هاى اين شهر شد. بمب ها اين بار گرچه از قدرت كمترى برخوردار بودند، اما شهروندان انگليسى را وحشت زده كردند و ترس همه را فرا گرفت.
اين بار، هدف تروريست ها در «لندن» نه كشتار توده مردم، كه ايجاد رعب و وحشت بود. بايد اعتراف كرد كه آنها به هدف خود رسيدند. اما در همين چارچوب فكرى است كه ميزان قربانيان ترورها نبايد تأثيرى در شدت مبارزه با اين پديده ويرانگر اجتماعى داشته باشد. ترور، ترور است و بايد به شدت با آن مقابله شود. بايد در لندن، بغداد، استانبول و بالى به تعقيب تروريست ها دست زده شود، تا آنها به سزاى اعمال غير انسانى خود برسند.
واقعيتى ملموس آن است كه در جوامع امروز، ديگر تروريست ها نه چهره مشخصى دارند، نه پاسپورت يك كشور خاص را و مهم تر از همه نه مذهب مشخصى را. آنها مى توانند از هر كشورى بيايند، هم فقير در ميانشان هست و هم غنى، هم بى سواد و هم كسانى كه تحصيلات آكادميك در رده هاى بسيار بالا دارند. مبارزه با تروريست ها ديگر فقط با نيروى پليس و مأموران انتظامى كارساز نيست. ديگر همه بر اين نظرند كه بايد پايه هاى رشد تروريسم را در جوامع مختلف شناخت و با آن به مبارزه اى طولانى دست زد.
بايد فهميد، چرا بعضى انسان ها حساسيت بيشترى نسبت به اعمال تروريستى مى يابند. آيا علت گرايش آنها به اعمال تروريستى اين است كه آنها در جوامع غربى تحقير مى شوند، حقوقشان باطل مى گردد، موقعيت رشد نمى يابند و راه ديگرى برايشان نمى ماند به جز اعمال خشونت گرايانه؟ اگر اين طور است، پس بايد اين شرايط اجتماعى غيرانسانى را در اين كشورها تغيير داد.
جامعه اى كه خود را دموكراتيك مى داند، اگر اقليت ها را از خود براند و حقوق آنها را ناديده انگارد، خود به زير سؤال مى رود و مبناى وجودى اش ويران مى شود. در جامعه اى با ساختار دموكراتيك حقوق اقليت هاى قومى و مذهبى بايد محفوظ بماند.
چه راهكارهايى براى مبارزه با تروريسم در كشورهاى غربى وجود دارد؟ «تونى بلر» نخست وزير بريتانيا خواستار كنفرانسى جهانى براى مقابله با تروريسم شده و بر اين نظر است كه ريشه تروريسم ديگر در يك كشور خاص نيست. سازمان هاى تروريستى، جهانى اند و مبارزه با آنها نيز بايد مبارزه اى جهانى شود. او در پارلمان انگليس در اين مورد گفت: «ريشه تروريسم بسيار عميق است و نمى توان آنها را در يك كشور خاص يافت. به همين جهت، بايد مبارزه با آنها را كشورهاى مختلف و در هماهنگى با ديگران سامان دهند.»
بر پايه ايده هايى اين گونه بود كه اتحاديه اروپا نيز تصميم گرفت تا سياست هاى ضد تروريستى خود را همگون سازد. به همين جهت وزيران كشور اعضاى اتحاديه اروپا در روز سيزدهم ماه جولاى در «بروكسل» در جلسه اى ويژه به اين مناسبت گرد هم آمدند و تأكيد ورزيدند كه در مبارزه با تروريسم بايد با يكديگر متحد شوند و تدابير امنيتى را بيش از پيش تشديد بخشند.
آنها در همايش خود در «بروكسل» به اين نتيجه رسيدند كه بايد دوربين هاى حفاظتى بيش از پيش در همه جا تعبيه شوند و كنترل ارتباط هاى تلفنى در ميان افراد مشكوك به همكارى با تروريست ها افزايش يابد. اما آيا اين اقدامات مى توانند در مقابل تعصب هاى كور مهاجمى انتحارى بايستند كه تصور مى كند در جهادى مقدس شركت دارد و به جنگ كافران مى رود؟
يكى ديگر از راه هاى مقابله با تروريست هاى احتمالى، سختگيرى در دادن تابعيت به مهاجران بود كه در كشورهاى اروپايى زندگى مى كنند. گفتنى است كه سوءقصد كنندگان انتحارى لندن، اتباع خارجى با تابعيت كنونى بريتانيايى بودند. آنان گرچه تابعيت انگليسى داشتند، اما در تخريب همين جامعه شركت كردند. به نظر بعضى سياستمداران اروپا و از جمله گونتر بكشتاين، وزير امور داخلى ايالت «بايرن» آلمان، كه عضو حزب سوسيال مسيحى اين كشور است، اين امر مشخص مى كند كه بايد در چگونگى دادن مليت اروپايى به خارجيان تجديد نظر كرد و شرايط تابعيت را سخت تر ساخت.
وزير امور داخلى ايالت بايرن آلمان همچنين بر اين نظر است كه نظارت بر خارجيان بايد افزايش يابد و عوامل نفوذى به كانون هاى مسلمانان رخنه كنند، تا بتوانند اطلاعات لازم را از درون اين سازمان ها به مقامات امنيتى كشورها برسانند. اين سياستمداران بر اين نظرند كه تجربه نشان داده است كه سياست مدارا در برابر تندروهاى مسلمانان نتيجه اى معكوس به بار آورده و آنها از آزادى هاى دموكراتيك موجود در كشورهاى غربى سوء استفاده كرده اند و مسلمانان را به جنگ با به اصطلاح كافران فرا مى خوانند.
گرچه اسپانيا و انگليس، كه اولى در يازدهم ماه مارس سال ۲۰۰۴ ميلادى و دومى بيش از يك سال بعد از آن، مورد حمله تروريست ها قرار گرفتند، مدت هاى طولانى، مأمن اصلى افراط گرايان مسلمان بودند و از اين دو كشور به عنوان پايگاه اصلى دشمنى با تمدن غرب استفاده شد.
اروپائيان نمى توانند مرزى ميان خود و مهاجرانى كه در كشورشان زندگى مى كنند بكشند. اين مهاجران سال هاى طولانى ست كه جزئى از جامعه شده اند و اين واقعيت بايد مورد پذيرش قرار گيرد. پس بايد راهكار ديگرى يافت كه بر مبناى آن شهروندان اروپايى با اصليت خارجى، خود را از جامعه جدا نپندارند و علايق شان مورد توجه قرار گيرد.
در همين ارتباط، نمايندگان نهادهاى اسلامى در انگليس، ريشه ورود ترور و اقدامات ويرانگر تروريستى را به اروپا، در سياست كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در خاورميانه، افغانستان و عراق مى دانند و خواستار آن شده اند كه براى جلوگيرى از اين امر كه اروپا به ميدان عمليات تروريست ها بدل نشود، كشورهاى اروپايى نيروهاى نظامى خود را از افغانستان و عراق خارج و از حقوق فلسطينيان حمايت و سياست هاى آمريكا در خاورميانه را محكوم كنند.
برخى از كارشناسان امور تروريسم بر اين نظرند كه در صورت قبول چنين عملى از طرف مقامات كشورهاى اروپايى، اين اقدام تأييدى بر خواست هاى تروريست ها تلقى خواهد شد. آنها پيشنهاد ديگرى مى كنند و بر اين نظرند كه بايد به استقرار صلح در خاورميانه كمك كرد و همزمان، با همكارى هاى اقتصادى گسترده بهبود شرايط زندگى مردم كشورهاى ميانه روى مسلمان را تسريع بخشيد، تا جوانان در اين جوامع از مشكل بيكارى رنج نبرند و به سوى افراط گرايى هاى تروريستى كشيده نشوند.
آنها در مورد جنگ عراق نيز بر اين نظرند كه آمريكا و آن دسته از كشورهاى اروپايى كه به عراق حمله كردند بايد اعتراف كنند كه اين كشور مدت هاست به محلى براى رشد و نمو سازمان هاى تروريستى بدل شده و اشغال عراق كه قرار بود از تروريسم جلوگيرى كند، به اين پديده دامن زده است. به همين جهت بايد در حالى كه تلاش براى يافتن سران تروريست ها و در رأس آنها اسامه بن لادن، رهبر شبكه تروريستى القاعده، افزايش يابد، چنان حساب شده عمل كرد كه ديگر از اين گونه جنگ هاى به اصطلاح بازدارنده اتفاق نيفتد.