اروپاى متحد فرصتى براى چپ ها
نويسنده: ميشل روكارد
كاپيتاليسم نظامى كاملاً كارآمد اما از لحاظ اجتماعى بى رحم و ناپايدار است. ناپايدارى اين نظام باعث شده است كه شاهد بحران ها و جنگ هايى باشيم. بعد از جنگ، سرمايه دارى احيا شده از ميزان رشد منظم و ثبات شگفت آورى برخوردار بود و برنامه اجتماعى مدون و مداومى را ارائه مى كرد. در اين مدت سه جريان روابط اين نظام را تنظيم كرده اند و تاثيرات مهمى را در كشورهاى توسعه يافته از خود به جا گذاشته اند. جريان كينز كه توصيه مى كرد از دارايى هاى عمومى براى رفع نوسان هاى سيستم به جاى وضع قوانين صورى استفاده كنيد. جريان بوريج يا حمايت قاطع اجتماعى. نه تنها اين جريان جنبه انسانى ترى به نظام سرمايه دارى مى بخشد بلكه اين نظام را با ارائه طرح هايى در مورد ميزان مطالبات اجتماعى و مصرف پردامنه و نوع مقاومت در مقابل بحران ها با ثبات نمود. جريان هنرى فورد كه مى گفت: «اگر مى خواهيد مردم مصرف كنند حقوق بالا بپردازيد.» اين سى سال پرشكوه باعث شد بيشتر از يك ربع قرن نظام سرمايه دارى شاهد رشد باشد.
همچنين يك جريان روشنفكرى عجيب به وجود آمد. گروهى از اساتيد شيكاگو كه توسط ميلتون فريدمن رهبرى مى شدند مكتبى جديد را ارائه دادند كه مدعى بود ما در دوره فوق العاده اى از تاريخ جهان قرار داريم. بعد از هزاران سال فقر، جهان غنى شده است. علت اين امر موتورى كارآمد به نام كاپيتاليسم و «تجارت آزاد» است كه سوخت آن را «سود» تهيه مى كند و در صورت كسب سود بيشتر نظام سرمايه دارى قدرتمند تر از گذشته مى شود. سيستم ماليات گيرى و خدمات عمومى موانعى در بازار هستند و قوانينى را كه كسب سود بى حد و شمار كارخانه ها را محدود مى كند، بايد كنار گذاشت. تعادلى كه بازار در فعاليت هاى اقتصادى ارائه مى كند بهترين ابزار موجود است و هرگونه دخالت دولت مى تواند به آن ضربه بزند. اين فلسفه ساده و مبهم كه از كسب حداكثر سود، كاهش ماليات و كاهش دخالت دولت دفاع مى كند مورد اقبال قدرتمندان اقتصادى و مالى در زمانى مشخص شد. نيرو هاى سياسى و انتخاباتى و پس از آن دولت ها و نهاد هاى بين المللى در آمريكاى شمالى ژاپن، اروپا و برخى از كشور هاى آسيايى تحت تاثير اين نظريه قرار گرفتند.
پس از سى سال اين سه جريان بزرگ از بين رفته اند. ثروتمندان غنى تر شده اند و نابرابرى ها بين شمال و جنوب افزايش يافته است. فقر عمومى در كشور هاى توسعه يافته گسترش يافته و نيز حمايت هاى اجتماعى نيز كاهش يافته اند. خدمات عمومى تهديد شده اند. نظام سرمايه دارى مجدداً ناپايدار شده است. اين نظام در طول ۱۵ سال شش بحران عمده اقتصادى را از سرگذرانده است. اضمحلال منابع و رشد آ لودگى روند رو به رشدى را به خود گرفته اند زيرا قواعد جلوگيرى از اين بحران ها را رعايت نكرده ايم. انسانيت به شكستى قطعى دچار شده است. اروپا با اين تحولات فاجعه بار موافق نيست و هر چند كه اين تحولات را به وجود نياورده اما آنها را پذيرفته است. در اينجا به كليد فهم درام هاى فعلى مان مى رسيم. نيرو هاى متعصب و مصمم ملى بودند كه قواعد جديد بازى را به ما تحميل كردند و امروز بى رحمى هاى اجتماعى در تمام كشور هاى اروپايى قابل مشاهده است. اتحاديه اروپا از همان ابتدا بر پايه آزادى تجارت و مرزهاى باز جهانى بنا شد.
و تا زمانى كه سه جريان مذكور نقش اساسى را در تحولات ايفا مى كردند منافع اروپا از اين رهگذر به دست مى آمد. اما رجوع به اين جريانات كه كاركرد سابق خود را از دست داده اند گامى به عقب است. اروپا به طور ناگهانى از قواعد جديد بازى ضربه خورد. به خصوص اينكه نيرو هاى سياسى حاكم بر اروپا اراده اى در جهت مقابله با تاثير قواعد جديد را نداشتند.
در واقع در اروپا به ويژه در فرانسه ميزان توليد ناخالص داخلى كاهش مى يابد و افزايشى در دستمزد ها مشاهده نمى شود. حمايت هاى اجتماعى محدود مى شوند و بيكارى بيشتر از گذشته افزايش مى يابد و در فرانسه به علت ازدياد جمعيت اين مشكل تشديد شده است. تنها عاملى كه مى تواند اوضاع فرانسه را بهبود ببخشد آموزش حرفه اى است.
جلوه انسانى نظام كاپيتاليستى قاره اروپا در جهت منافع سرمايه دارى بى رحم آنگلوساكسون در حال نابودى است.
دلايل حمايت از قانون اساسى اروپا آنچنان مستند و محكم هستند كه از طرح بهانه هاى غيرواقعى جلوگيرى مى كنند. بعضى از نتايج حاصله از اين قانون از اين قرار است:
۱- در وضعيت فعلى اقتصاد جهانى، هيچ كشورى منزوى نيست حتى كشور هايى مانند ايالات متحده آمريكا و چين نمى توانند از تاثير تحولات به وجود آمده كنار بمانند.
يكى از شروط اوليه كار آمدى وسعت قار ه اى است. استقلال فرانسه از اروپا نه تنها آينده اى ندارد بلكه در وضعيتى بدتر ما را در ميدان مبارزه خلع سلاح مى كند.
۲- در موقعيت كنونى اميدوارى برخى از نيرو هاى سياسى به مذاكره براى قانون اساسى بهتر بيهوده است. اين استدلال كه «به قانون اساسى راى نمى دهيم تا بحران به وجود آ يد و در شرايط بهترى مذاكره كنيم.» از واقعيت دور بوده و نتيجه مثبتى را در پى ندارد.
۳- در صورتى كه مردم اروپا به قانون اساسى راى منفى بدهند هيچ نيرويى يا ائتلافى از نيرو ها در شرايط كنونى وجود ندارد تا مذاكراتى را جهت تقويت مبارزه عليه كاپيتاليسم صورت دهد.
اين موضوع نيز باعث عدم پويايى اروپا مى شود و اولين پيروزى مخالفان اروپاى متحد محسوب مى شود كه از پتانسيل موجود براى ايجاد اروپاى سياسى يكپارچه هراس دارند و اتخاذ اين رويكرد باعث افتراق اروپا مى شود. دليل اصلى اى كه طرفداران راى منفى به قانون اساس اروپا بيان مى كنند بى پايه و اساس است.
۴- ما تنها يك گزينه پيش رو داريم: از اروپايى حمايت كنيم كه به سمت توسعه حركت كند، از لحاظ قوانين قضايى در طول يك يا دو دهه نظام مند شود و از لحاظ سياسى قدرتمند شود تا چپ گراها در اين اروپاى مقتدر به مبارزه جدى عليه كاپيتاليسم اقدام كنند و جامعه را به سمت ثبات پيش ببرند.
۵- همه مى دانيم كه كارگران فرانسه از وضعيت فعلى در رنج هستند و در كوتاه مدت نيز نمى توانيم مشكلات آنها را حل كنيم. تنها با تلاش مجدانه و در چشم اندازى بلندمدت مى توانيم در آ ينده اين نگرانى را بر طرف كنيم.
شايسته نيست كه با راى منفى خود آنها را در بن بست قرار دهيم و بحرانى را به وجود آوريم كه هم اقتصاد را تضعيف كند و هم ميزان رشد و اشتغال را كاهش دهد .
۶- مقايسه رويكرد ها همواره مفيد است. راى مثبت به قانون اساسى مانند راى به شيراك و راى منفى به آن مانند راى به لوپن است و با اين كار خواسته بوش برآورده مى شود؛ فردى كه بسيار خطرناك است. در اين صورت آيا راى منفى منطقى است؟
۷- در صد سال گذشته حزب سوسياليست چندين بار شاهد رويارويى مواضع مخالف سياست اكثريت و ايمان و اعتقاد اقليت بوده است:
۱- رد عضويت در حزب كمونيست (۱۹۱۹- ۱۹۱۸)
۲- امتناع از عدم مداخله در اسپانيا (۱۹۳۶)
۳- درخواست تحريم از اتحاديه چپ عليه گى موله (۱۹۶۸- ۱۹۴۷)
۴- رد جنگ هاى استعمارى (۱۹۶۲- ۱۹۵۶
۵- مخالفت با جهت گيرى هاى اقتصادى برنامه جامع و كانديداتورى ميتران (۱۹۸۱- ۱۹۷۶)
در تمام اين موارد مواضع اقليت در هر دوره اى منسجم، واقع بينانه و كاملاً مهم و قابل توجه براى دولتمردان بود. اين بار اين وضعيت اينگونه نيست بلكه حالت غم انگيزى دارد. در صورت هرج و مرج و عدم يكپارچى اروپا بهبود وضعيت كارگران در فرانسه چشم انداز روشنى ندارد بلكه بايد از وضعيت بدترى هم ترسيد. به اين دليل است كه در صورت راى منفى به قانون اساسى هزاران نفر از مبارزان از ما جدا مى شوند و ديگر هيچ كس حتى من نيز نمى توانم از آنها دعوت كنم. در اين وضعيت ما مدت زمان زيادى به طور جدى با احزاب همتاى اروپايى خود قطع ارتباط مى كنيم. احزابى كه مسلماً مخالف نظر طرفداران مخالفت با قانون اساسى اروپا هستند. ما به مخالفان خود در عرصه سياست و دموكراسى احترام مى گذاريم. مدت زمان زيادى اين خطى مشى را دنبال كرده ام. اما اين بار نمى توانم. من به طرفداران استقلال از اروپا احترام مى گذارم اما به كسانى كه مدعى دفاع از اروپاى متحد هستند ولى به قانون اساسى راى منفى مى دهند احترام نمى گذارم. اما اين بازى بسيار سنگين است. حزب سوسياليست بايد نگران وفادارى به آرمان اروپايى رورس، بلوم، ميتران و دلور باشد. فرانسه در صورت ارتكاب اين اشتباه مسئول است.
* ميشل روكار: نخست وزير سابق فرانسه و نماينده پارلمان اروپا
منبع: روزنامه به نقل از لوموند
همچنين يك جريان روشنفكرى عجيب به وجود آمد. گروهى از اساتيد شيكاگو كه توسط ميلتون فريدمن رهبرى مى شدند مكتبى جديد را ارائه دادند كه مدعى بود ما در دوره فوق العاده اى از تاريخ جهان قرار داريم. بعد از هزاران سال فقر، جهان غنى شده است. علت اين امر موتورى كارآمد به نام كاپيتاليسم و «تجارت آزاد» است كه سوخت آن را «سود» تهيه مى كند و در صورت كسب سود بيشتر نظام سرمايه دارى قدرتمند تر از گذشته مى شود. سيستم ماليات گيرى و خدمات عمومى موانعى در بازار هستند و قوانينى را كه كسب سود بى حد و شمار كارخانه ها را محدود مى كند، بايد كنار گذاشت. تعادلى كه بازار در فعاليت هاى اقتصادى ارائه مى كند بهترين ابزار موجود است و هرگونه دخالت دولت مى تواند به آن ضربه بزند. اين فلسفه ساده و مبهم كه از كسب حداكثر سود، كاهش ماليات و كاهش دخالت دولت دفاع مى كند مورد اقبال قدرتمندان اقتصادى و مالى در زمانى مشخص شد. نيرو هاى سياسى و انتخاباتى و پس از آن دولت ها و نهاد هاى بين المللى در آمريكاى شمالى ژاپن، اروپا و برخى از كشور هاى آسيايى تحت تاثير اين نظريه قرار گرفتند.
پس از سى سال اين سه جريان بزرگ از بين رفته اند. ثروتمندان غنى تر شده اند و نابرابرى ها بين شمال و جنوب افزايش يافته است. فقر عمومى در كشور هاى توسعه يافته گسترش يافته و نيز حمايت هاى اجتماعى نيز كاهش يافته اند. خدمات عمومى تهديد شده اند. نظام سرمايه دارى مجدداً ناپايدار شده است. اين نظام در طول ۱۵ سال شش بحران عمده اقتصادى را از سرگذرانده است. اضمحلال منابع و رشد آ لودگى روند رو به رشدى را به خود گرفته اند زيرا قواعد جلوگيرى از اين بحران ها را رعايت نكرده ايم. انسانيت به شكستى قطعى دچار شده است. اروپا با اين تحولات فاجعه بار موافق نيست و هر چند كه اين تحولات را به وجود نياورده اما آنها را پذيرفته است. در اينجا به كليد فهم درام هاى فعلى مان مى رسيم. نيرو هاى متعصب و مصمم ملى بودند كه قواعد جديد بازى را به ما تحميل كردند و امروز بى رحمى هاى اجتماعى در تمام كشور هاى اروپايى قابل مشاهده است. اتحاديه اروپا از همان ابتدا بر پايه آزادى تجارت و مرزهاى باز جهانى بنا شد.
و تا زمانى كه سه جريان مذكور نقش اساسى را در تحولات ايفا مى كردند منافع اروپا از اين رهگذر به دست مى آمد. اما رجوع به اين جريانات كه كاركرد سابق خود را از دست داده اند گامى به عقب است. اروپا به طور ناگهانى از قواعد جديد بازى ضربه خورد. به خصوص اينكه نيرو هاى سياسى حاكم بر اروپا اراده اى در جهت مقابله با تاثير قواعد جديد را نداشتند.
در واقع در اروپا به ويژه در فرانسه ميزان توليد ناخالص داخلى كاهش مى يابد و افزايشى در دستمزد ها مشاهده نمى شود. حمايت هاى اجتماعى محدود مى شوند و بيكارى بيشتر از گذشته افزايش مى يابد و در فرانسه به علت ازدياد جمعيت اين مشكل تشديد شده است. تنها عاملى كه مى تواند اوضاع فرانسه را بهبود ببخشد آموزش حرفه اى است.
جلوه انسانى نظام كاپيتاليستى قاره اروپا در جهت منافع سرمايه دارى بى رحم آنگلوساكسون در حال نابودى است.
دلايل حمايت از قانون اساسى اروپا آنچنان مستند و محكم هستند كه از طرح بهانه هاى غيرواقعى جلوگيرى مى كنند. بعضى از نتايج حاصله از اين قانون از اين قرار است:
۱- در وضعيت فعلى اقتصاد جهانى، هيچ كشورى منزوى نيست حتى كشور هايى مانند ايالات متحده آمريكا و چين نمى توانند از تاثير تحولات به وجود آمده كنار بمانند.
يكى از شروط اوليه كار آمدى وسعت قار ه اى است. استقلال فرانسه از اروپا نه تنها آينده اى ندارد بلكه در وضعيتى بدتر ما را در ميدان مبارزه خلع سلاح مى كند.
۲- در موقعيت كنونى اميدوارى برخى از نيرو هاى سياسى به مذاكره براى قانون اساسى بهتر بيهوده است. اين استدلال كه «به قانون اساسى راى نمى دهيم تا بحران به وجود آ يد و در شرايط بهترى مذاكره كنيم.» از واقعيت دور بوده و نتيجه مثبتى را در پى ندارد.
۳- در صورتى كه مردم اروپا به قانون اساسى راى منفى بدهند هيچ نيرويى يا ائتلافى از نيرو ها در شرايط كنونى وجود ندارد تا مذاكراتى را جهت تقويت مبارزه عليه كاپيتاليسم صورت دهد.
اين موضوع نيز باعث عدم پويايى اروپا مى شود و اولين پيروزى مخالفان اروپاى متحد محسوب مى شود كه از پتانسيل موجود براى ايجاد اروپاى سياسى يكپارچه هراس دارند و اتخاذ اين رويكرد باعث افتراق اروپا مى شود. دليل اصلى اى كه طرفداران راى منفى به قانون اساس اروپا بيان مى كنند بى پايه و اساس است.
۴- ما تنها يك گزينه پيش رو داريم: از اروپايى حمايت كنيم كه به سمت توسعه حركت كند، از لحاظ قوانين قضايى در طول يك يا دو دهه نظام مند شود و از لحاظ سياسى قدرتمند شود تا چپ گراها در اين اروپاى مقتدر به مبارزه جدى عليه كاپيتاليسم اقدام كنند و جامعه را به سمت ثبات پيش ببرند.
۵- همه مى دانيم كه كارگران فرانسه از وضعيت فعلى در رنج هستند و در كوتاه مدت نيز نمى توانيم مشكلات آنها را حل كنيم. تنها با تلاش مجدانه و در چشم اندازى بلندمدت مى توانيم در آ ينده اين نگرانى را بر طرف كنيم.
شايسته نيست كه با راى منفى خود آنها را در بن بست قرار دهيم و بحرانى را به وجود آوريم كه هم اقتصاد را تضعيف كند و هم ميزان رشد و اشتغال را كاهش دهد .
۶- مقايسه رويكرد ها همواره مفيد است. راى مثبت به قانون اساسى مانند راى به شيراك و راى منفى به آن مانند راى به لوپن است و با اين كار خواسته بوش برآورده مى شود؛ فردى كه بسيار خطرناك است. در اين صورت آيا راى منفى منطقى است؟
۷- در صد سال گذشته حزب سوسياليست چندين بار شاهد رويارويى مواضع مخالف سياست اكثريت و ايمان و اعتقاد اقليت بوده است:
۱- رد عضويت در حزب كمونيست (۱۹۱۹- ۱۹۱۸)
۲- امتناع از عدم مداخله در اسپانيا (۱۹۳۶)
۳- درخواست تحريم از اتحاديه چپ عليه گى موله (۱۹۶۸- ۱۹۴۷)
۴- رد جنگ هاى استعمارى (۱۹۶۲- ۱۹۵۶
۵- مخالفت با جهت گيرى هاى اقتصادى برنامه جامع و كانديداتورى ميتران (۱۹۸۱- ۱۹۷۶)
در تمام اين موارد مواضع اقليت در هر دوره اى منسجم، واقع بينانه و كاملاً مهم و قابل توجه براى دولتمردان بود. اين بار اين وضعيت اينگونه نيست بلكه حالت غم انگيزى دارد. در صورت هرج و مرج و عدم يكپارچى اروپا بهبود وضعيت كارگران در فرانسه چشم انداز روشنى ندارد بلكه بايد از وضعيت بدترى هم ترسيد. به اين دليل است كه در صورت راى منفى به قانون اساسى هزاران نفر از مبارزان از ما جدا مى شوند و ديگر هيچ كس حتى من نيز نمى توانم از آنها دعوت كنم. در اين وضعيت ما مدت زمان زيادى به طور جدى با احزاب همتاى اروپايى خود قطع ارتباط مى كنيم. احزابى كه مسلماً مخالف نظر طرفداران مخالفت با قانون اساسى اروپا هستند. ما به مخالفان خود در عرصه سياست و دموكراسى احترام مى گذاريم. مدت زمان زيادى اين خطى مشى را دنبال كرده ام. اما اين بار نمى توانم. من به طرفداران استقلال از اروپا احترام مى گذارم اما به كسانى كه مدعى دفاع از اروپاى متحد هستند ولى به قانون اساسى راى منفى مى دهند احترام نمى گذارم. اما اين بازى بسيار سنگين است. حزب سوسياليست بايد نگران وفادارى به آرمان اروپايى رورس، بلوم، ميتران و دلور باشد. فرانسه در صورت ارتكاب اين اشتباه مسئول است.
* ميشل روكار: نخست وزير سابق فرانسه و نماينده پارلمان اروپا
منبع: روزنامه به نقل از لوموند
