![پروژه جهانىسازى در جهان سوم پروژه جهانىسازى در جهان سوم](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/604c11bd-8be5-453f-84ed-7d5d5f63684d.jpg)
![پروژه جهانىسازى در جهان سوم پروژه جهانىسازى در جهان سوم](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/140108.jpg)
پروژه جهانىسازى در جهان سوم
در جهانى شدن اقتصاد، توان دولت - ملتهاى جهان سومى در كنترل ارز داخلى كاهش مىيابد و اقتصادهاى اين كشورها به شيوهاى نابرابر به شبكه جهانى اقتصاد ملحق مىشوند. حاصل چنين اقتصادى، تقويت عدهاى و تضعيف عده ديگر خواهد بود. در اين شرايط، حتى شركتهاى چند مليتى هم بخش اعظم سرمايه خارجى خود را نه در كشورهاى جهان سوم، بلكه در كشورهاى سرمايهدارى پيشرفته به كار مىاندازند. تلاشهاى جهان سوميها براى تلفيق در سرمايه دارى جهانى از طريق تعديلهاى ساختارى ( سياستهاى تعديل اقتصادى = Adjustment ) عملاً به تشديد فرمانبردارى و سرسپردگى به كشورهاى مركز ( غرب) و افزايش مهاجرتهاى داخلى و برون مرزى مىگردد. سياستهاى مربوط به بهداشت نيز، اغلب به جاى پيروى از منافع ملى، تحت تأثير منافع و اقدامات مجموعهاى از سازمانهاى جهانى از قبيل بنگاههاى فرامليتى قرار مىگيرد. شركتهاى چند مليتى در سطح جهان، به سازماندهى امور تغذيه و دارو مىپردازند، آن هم به شيوههايى كه به تضعيف بيشتر اقتصاد كشورهاى فقير و وابسته به تجارت جهانى، در زمينههاى گوناگونى چون محصولات كشاورزى منجر مىشود. به همين جهت، در آينده جهانى شدن، همچنان كشورهاى جهان اول، 50 درصد منابع انرژى جهان و كشورهاى جهان سوم فقط 61 اين منابع را مصرف مىنمايند، و نيز، كشورهاى جهان اول، مانند گذشته، 80 درصد گازهاى گلخانهاى و 90 درصد گازهاى CFCجهان را كه مخرب لايه اُزن هستند توليد مىكنند.(4)
در جهانى شدن فرهنگ، اختاپوس امپرياليسم فرهنگى بر جهان سوم سايه مىافكند و به جاى اين كه تفاوتها و اختلافهاى محلى را از ميان بردارد، در عمل با آنها كنار مىآيد؛ يعنى اختلافهاى محلى را باقى مىگذارد تا بتواند سلطه فرهنگى خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگى، واكنشهايى را برانگيخته است؛ مثلاً برخى از نويسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخيز اسلامگرايى را به عنوان يك نيروى جهانى و در عين حال، غرب ستيز، شناسايى و برخى ديگر، مانند ساموئل هانتينگتون در 1993، توجه فزايندهاى به آنچه وى خطر اسلامى؟! مىنامد و برخورد قريبالوقوع تمدنهاى شرق و غرب، مبذول داشتهاند، تا به اين وسيله، ادامه حيات و تسلط جهان غرب را توجيه نمايند. به هر حال، جهان هنوز هم مىتواند به صورت بخشهاى مركز و پيرامون (شمال و جنوب) باقى بماند. البته بخشهاى مركز و پيرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرايند جهانى شدن آينده، دگرگون مىشوند، ولى نه در حدى كه جلوى توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلى در 1984، پديده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى مىماند و نيز، جهانى شدن تا جايى كه وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهاى نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.(5)
تاريخچه تعامل و تقابل جهان سوم و جهانى شدن
ايده توسعه از قرن پانزدهم ميلادى وجود داشت، ولى براى اولين بار، ترومن، رئيس جمهور آمريكا، در 1949 از كلمه توسعه استفاده كرد.آمريكا براى مقابله با كمونيسمِ بينالمللى، مصمم بود، جهتگيريهاى اقتصاد آينده جهان را مشخص نمايد؛ زيرا مىپنداشت، جهان غير كمونيست، با دنبال كردن مسير توسعهاى مشابه به همان مسيرى كه غرب و آمريكا طى كرده است، مىتواند بر مشكلات اقتصادى چيره شود. از اين رو، آمريكا در كنفرانس بريتون وودز(7) بر اصل تجارت آزاد تاكيد كرد، و با تصميمگيرى مبنى بر تأسيس بانك بينالمللى پول (IMF)، بانك جهانى و توافقنامه عمومى تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظيم اقتصاد جهانى را در دست گرفت. اما جالب است كه دريافت وام به مرور از بانك جهانى براى كشورهاى توسعه نيافته، مشكل و مشكلتر شد؛ در حالى كه بخش قابل توجهى از منابع مالى آن نيز، بايد از سوى كشورهاى عضو (جهان سوم) تامين شود، و وام گيرندهها كه اغلب كشورهاى جهان سومىاند، بابت وام دريافتى، سودهاى كلان پرداخت نمايند. بنابراين، راه براى توسعه واقعى در جهان سوم مسدودتر شد.(8) از اين فرايند، مىتوان به نتايج زير دست يافت:
الف) توسعه تنها يك فرايند تغيير و تحول به سمت همان نوع نظامهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود كه قرن هفدهم تا نوزدهم ميلادى در اروپاى غربى و آمريكاى شمالى گسترش يافت و سپس به ساير كشورهاى اروپايى و در قرن نوزدهم و بيستم به آمريكاى جنوبى، قاره افريقا و آسيا سرايت كرد.
ب) رهبران دولتهاى جديد در جهان سوم، بر اين فرض و عقيده پايبند بودند كه كارامدترين راهبرد توسعه، رشد سريع اقتصادى است. به همين جهت، نهادهايى را براى دستيابى به توسعه ايجاد كردند كه صرفاً جنبه اقتصادى داشتند.
عوامل ديگرى نيز، به تشديد بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بين المللى كار، ايده توزيع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح كرد، ولى بانك جهانى در سال بعد، استراتژى نيازهاى اساسى را برگزيد؛ سازمان بينالمللى كار، بسط و گسترش تكنولوژى كاربَر و بانك جهانى تكنولوژى سرمايهبَر را توصيه مىكردند. نتيجه اين شد كه در اوايل دهه 1990، كشورهاى جهان سومى با پيروى از استراتژى اقتصاد دولتى و دولت مدار، خود را در وضعيتى يافتند كه بيش از صدور كالا، كالا وارد مىكردند. راهكارهاى غرب يا نئوليبراليسم براى حل اين مشكلات، تشويق بخش خصوصى، آزادسازى تجارت بينالمللى و كوچكتر شدن دولت بود كه همان سياست تعديل اقتصادى يا اقتصاد بازار محور است كه در پى مذاكره پيچيده بين بانك جهانى و كشورهاى جهان سومى، در اين كشورها به مرحله اجرا در آمد. اما سياستهاى تعديل به آن اندازهاى كه بانك جهانى پيش بينى مىكرد، موفق نبود، بلكه در بعضى از زمينهها، وضع را بدتر كرد. يك دليل اين وضع بد آن است كه توليد كنندگان جهان اولى، شيوه بازاريابى، تحقيق و تكنولوژى را در انحصار خود دارند و به كشورهاى جهان سومى اجازه بهرهگيرى از اين موارد، براى نيل به توسعه را نمىدهند.(9)
از نظرگاه كشورهاى عقب مانده، هم بافت و هم محتواى توسعه مشكل آفرين بود. در كنفرانس بريتون وودز، جهان در حال توسعه ناديده گرفته شد و در عوض يك نظم جهانى شكل گرفت كه منافع ايالات متحده آمريكا و متحدينش را در برداشت و در حقيقت جهان سوم براى تحقق توسعه، با بافت نامناسبى مواجه گرديد. گرچه بخشهايى از جهان در حال توسعه كمكهاى مالى و سرمايهگذارى مستقيم دريافت كردند، اما اين كمكها هرگز به آن اندازه نبود كه بىعدالتيهاى موجود در اين جوامع را جبران كند؛ حتى در برخى موارد بهعنوان حربه سياسى عليه جهان عقب مانده به كار گرفته شد. بهعلاوه، تبعيض در پرداخت كمكها، بىثبات كردن قيمت كالاهاى صادراتى جهان سوم، الزام كشورهاى جهان سومى به خريد نيازمنديهايشان از غرب، ديگر مشكلات بافت توسعه غربى براى جهان سوم را تشكيل مىداد در محتوا هم ايده توسعه يك ايده اروپا مدار بود كه در پى شبيه سازى جهان سوم با غرب بود. اين مسأله، نوعى دخالتگرى خودخواهانه و امپرياليسم فرهنگى را براى اين دسته از كشورها تداعى مىكرد و كشورهاى جهان سوم را تا حد بازيچه غرب پايين مىآورد. توسعه در بسيارى از تجربيات خود، بخشهاى بزرگى از جمعيت را ناديده گرفته و آنها را واداشته است تا از طريق فعاليتهاى نامطمئن يا خلاف قانون، امرار معاش كنند. حتى مدل توسعه در كره جنوبى نيز، به سوء استفاده فراوان از كارگران زن و جنگل زدايى متكى بود. بانك جهانى پا را حتى از توصيههاى اقتصادى فراتر گذاشته است و مىگويد دولتها در جهان سوم بايد حكومت قانون، كثرتگرايى سياسى و پاسخگويى اوليه به سبك غربى را ترويج دهند، تنها در اين صورت، كشورهاى ياد شده مىتوانند به توسعه دست يابند. بنابراين، دور از انتظار نيست كه جهان سوم يا بخشهايى از آن، اينك در نوعى نقد از پروژه نوين سازى (جهانى شدن = جهانى سازى) درگيرند، دست كم بدين سبب كه آن را پروژه استعمارى ديگرى مىدانند.(10)
در يك جمعبندى كوتاه مىتوان گفت توسعه، از سال 1945، در ابعاد گوناگون با شكست مواجه شده است؛ چون در نظم اقتصادى بينالمللى، به جهان سوم هميشه جايگاهى حاشيهاى داده شده و فرامين و رهنمودهايى كه براى ايجاد پيشرفت صادر شدهاند، يا سرسرى بودند و يا كاملاً گمراهكننده؛ گرچه بعضى از كشورها به پيشرفتهايى دست يافتهاند، اما مسائل مهمى چون نابرابريها، فقر جهانى و كاهش استانداردهاى زندگى، همچنان باقى است و بسيارى از اين كشورها در موقعيت آسيبپذيرى بالا قرار گرفتهاند. در شديدترين حالت آن، گروههايى چون جنبشهاى اسلامگرا را به مخالفت آشكار با سلطه غرب بر نظام جهانى، سوق داده است.(11)
زيانهاى مؤسسات چندمليتى
شركتهاى فرامليتى از قرن نوزدهم فعاليت داشتهاند، اما رشد اصلى آنها، بويژه در زمينه توليد صنعتى، از 1950 آغاز شده است. در حال حاضر تنها بزرگ بودن مالى و سازمانى اين شركتها نيست كه اهميت دارد، مهم اين است آنها به راحتى مىتوانند سرمايه خود را از نقطهاى به نقطه ديگر منتقل نمايند و كالاهاى خود را در هر جا بخواهند، عرضه كنند، به همين جهت، بازارها يك ويژگى جهانى پيدا كردهاند. اين پديده، پيامدهاى عظيمى براى جهان سوم؛ مثلاً شركتهاى چند مليتى يا بىوطن، براى افزايش سودشان، فعاليتهاى اقتصادى خود را به جهان سوم منتقل مىكنند. كشورهاى جهان سوم هم براى جذب سرمايههاى خارجى، به دستمزدهاى پايين، ضوابط و مقررات اندك و معافيتهاى مالياتى تن مىدهند. حاصل اين روند، افزايش قدرت و حوزه عمل شركتهاست كه ظرفيت جهان سوميها را براى تنظيم اقتصاد ملى تضعيف مىكند. البته برخلاف ميل شركتهاى چند مليتى به انتقال فعاليتها و سرمايههاى اقتصادى به جهان سوم، به علت رو به افزايش بودن ناامنى اقتصادى و سياسى، سهم سرمايهگذارى خارجى اين شركتها در جهان سوم در حال كاهش است و حتى آنها ترجيح مىدهند حجم بيشترى از سرمايه خود را در موطن اصلىشان يا ديگر كشورهاى جهان اول نگهدارى كنند. بنابراين، مىتوان گفت در فرضيه جهانى شدن، مبالغه شده است؛ زيرا واقعيتهاى اقتصاد جهانى با اين ادعا كه ما در يك اقتصاد جهانى زندگى مىكنيم كه در آن، سرمايه، آزاد بوده و به راحتى اين سرمايه مىتواند از منطقهاى به منطقه ديگر (مثلاً از جهان اول به جهان سوم) انتقال يابد، مغاير است.(13)
بيشتر سرمايه گذارى شركتهاى فرامليتى در جهان سوم در زمينه كارخانه و تجهيزات نسبتاً ثابت و غير متحرك است؛ در حالى كه عدم تحرك سرمايه توليدى، توسعه نابرابر را تشديد مىكند. به همين دليل است كه شكاف بين دول ثروتمند و فقير، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسيد. اين شركتها، اغلب سرمايهگذارى خارجى خود را به مناطقى كه نيروى كار ارزان وجود دارد، منتقل مىكنند و عمدتاً از كارگران زن به علت پايين بودن دستمزدشان، استفاده مىنمايند. رشد اشتغال زنان، برخى از نويسندگان را بر آن داشته است كه مدعى زنانه شدن نيروى كار در سطح جهان شوند، ولى نبايد در اين باره مبالغه كرد. توليداتى كه از سوى شركتهاى فرامليتى در جهان سوم انجام مىگيرد، بازاريابى آن (كه نيازمند زنجيره تبليغى وسيعى است) در اختيار اين شركتها قرار دارد، و بيشتر سود حاصل از اين توليدات، به جاى آن كه به جيب جهان سوميها بريزد، در صندوق شركتها قرار مىگيرد. بنابراين، نمىتوان گفت كه صنعتى شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط و فقط حاصل تلاش شركتهاى چند مليتى بود، بلكه اگر موفقيتى به دست آمده باشد، ناشى از سرمايه داخلى و همكارى دولت بومى بوده است. به علاوه، خروج سرمايه از سوى شركتها به خارج از جهان سوم، همواره سير صعودى داشته است. اين شركتها از پرداخت مالياتهاى محلى امتناع ورزيدهاند. حاصل كارِ شركتهاى بىوطن، فقيرتر شدن جهان سوم است.(14)
شركتهاى فرامليتى، اغلب در بخشهاى خاصى از اقتصاد محلى سرمايه گذارى مىكنند نه در همه آنها. اين امر به قطع پيوندهاى اقتصادى در كشورهاى بومى مىانجامد. چندمليتىها، تنها بخشى از فناورى را به جهان سوم منتقل مىكنند كه در صورت لو رفتن، به اصل آن فناورى كه در اختيار غرب است، لطمهاى وارد نشود. بهعلاوه، به كارگيرى فناورى سرمايه طلب نه كارگرطلب غربى، بحران بيكارى را تشديد مىكند. به هرروى، اين فناورى را در غياب شركت چند مليتى نمىتوان به كار انداخت. فناورى سرمايه طلب، تنها قادر است مشاغل كمى را ايجاد كند؛ در حالى كه بخشهاى كارگر طلب، از ظرفيت بيشترى در اين زمينه برخوردار است. توانايى اين شركتها در بىثبات كردن امور سياسى، استقرار در نواحى آلوده و يا نواحىاى كه با فعاليتهاى شيميايى آنها آلوده شود، بالاست. البته اين شركتها در پى حذف نقش دولت نيستند، بلكه با توجه به رويكرد دولتها به اجراى سياستهاى تعديل اقتصادى، تغييرات را در چارچوب اقدامات تعديلى دولتها انجام مىدهند نه بيش از آن؛ زيرا گسترش يك اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد كه شركتها طالب آن هستند، نيازمند وجود يك دولت قوى است. شركتهاى فرامليتى، الگوى مصرف جوامع جهان سومى را تغيير دادهاند؛ آنها نسبت به شركتهاى محلى، پول بيشترى صرف تبليغات مىكنند. تغيير الگوى مصرفى را كه اين شركتها ايجاد مىكنند، همهجانبه و شامل همه ابعاد زندگى نيست، بلكه اين شركتها فقط توليدات خود را تبليغ مىكنند كه آن نيز، جزء الگوى جديد مصرف مردم مىشود. نتيجه اين كه شركتهاى فرامليتى، عامل مهمى در جهانى شدن سرمايه كه اساس وشيرازه جهانى شدن غربى را مىسازد، به حساب مىآيند. نيل به اين مقصود، در گرو فقيرتر كردن كشورهاى جهان سوم، به طرق مختلف سرمايهگذارى، از سوى فرامليتىهاست.(15)
مهاجرت از پيرامون به مركز
كشورهاى توليد كننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومى هستند، ولى مهاجران بيشتر جزئى از فرايندى به حساب مىآيند كه در آنجا سرمايه، اطلاعات و ايدهها آزادانه از مرزهاى ملى عبور مىكنند. مهاجرت انبوه، پيامد نقل مكان انسانى به سوى اقتصادهاى پيشرفته است، اما مهاجران نمىدانند كه از حق انتخاب محدود، در كشورهاى مهاجرپذير برخوردارند. بين المللى شدن دولت در بافت فراملى شدن اقتصاد جهانى، از جمله عوامل جهانى است كه باعث پيدايش بحرانهاى پناهندگى و مهاجرت شده است. فشارهاى بانك جهانى و صندوق جهانى پول به اجراى سياستهاى اصلاحى تحت عنوان آزادسازى، قدرت محدود دولتهاى جهان سوم را تحليل مىبرد؛ بخشهايى از تشكيلات دولتهاى جهان سوم فرو مىپاشد و به سركوب فزاينده دولتى، درگيرى فرقهاى و مهاجرت بيشتر مىانجامد. از اين جهت، ميليونها نفر از آنها احساس مىكنند كه بايد مناطق بحران را رها كنند، و به همين دليل است كه كميسارياى عالى پناهندگان، اين مناطق را مملو از انسانهاى آواره توصيف مىكند. به هر روى، اين پديده ريشه در ماهيت ناقص و نابرابر توسعه به سبك غربى در جهان سوم دارد.(17)
مهاجران به ندرت در جوامع ميزبان جذب مىشوند، آنها خود را در حاشيه حس مىكنند، از يك حس ناامنى رنج مىبرند، و همواره خود را در مقابل پروژه بازگشت به وطن يا يافتن مكان بهترى براى تبعيد مىبينند. برخى از آنها، سالها در اردوگاهها منزوى اند، البته توسعه ارتباطات اندكى آنها را از انزوا در آورده است. براى كسانى كه از مناطق بحران جهان سوم خارج مىشوند و به دنياى نيمه دائمى، اما احتمالاً ناامن قدم مىگذارند، مسأله حقوق بسيار اهميت مىيابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بيشتر به سازمانهايى غير دولتى مراجعه مىكنند و انرژى فراوانى را براى مذاكره با ديپلماتها و رايزنان سياسى و... صرف مىكنند؛ آنها نسبت به فشارهاى پيرامونى بسيار هوشيارند. بدينسان، پناهندگان از ماهيت ساختارها و و رويكردهاى حقوقى مرتبط با پناهندگى سياسى و... آگاه مىشوند و شبكههاى حقوق بشر را پيرامون خود سازمان مىدهند، اما غالبا اين شبكهها به گونهاى فعاليت مىكنند كه اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوى مىسازند. تحت اين شرايط، تجربه تبعيد جنبه بسيار تعارضآميز به خود مىگيرد؛ چرا كه خود نوعى احساس واقعى تفاوت انسان مهاجر و بومى را به وجود مىآورد.(18) واكنش غرب اغلب اين است كه كركره پنجرهها را پايين مىكشد و مانع ورود انسانهايى مىشود كه زندگى در زادگاه اصلى خود و شانس يافتن منزلگاه ديگرى را در اين جهان از دست دادهاند؛ آنها صرفاً به مهاجران مفيد، ماهر، باسواد و سرمايهدار اجازه ورود مىدهند، اما از اواسط دهه 1980، شمار متقاضيان پناهندگى سياسى كه وارد اروپا و آمريكا مىشوند، بشدت افزايش يافته است ولى كم نيستند كسانى كه در جوامع اروپايى غربى و آمريكاى شمالى طرد مىشوند، يا موقتاً پذيرفته و يا روانه زندان مىشوند و تنها براى عده قليلى از پناهندگان فعال سياسى، مشاغلى وجود دارد؛ با اين حال كاستلز مىگويد زنجيره مهاجرت ادامه خواهد يافت؛ سياستهاى اصلى پديد آورنده آن تغيير كرده يا معكوس مىشوند؛ زيرا جهان غرب به نيروى كار جهان سوم نياز دارد، جالب است كه فعاليت براى وحدت اروپا در زمانى به نقطه اوج تازه خود رسيد كه جريانهاى مهاجرت شدت يافت. اروپا، هم براى منزوى كردن جهان سوم و هم براى وابسته كردن فرهنگى آن به اروپا، به مهاجرين نيازمند است و اين راهى براى ممانعت از اسلامى شدن اروپا نيز به شمار مىرود. مهاجر پذيرى اروپا، بر زاد و ولد آنها و نيز كاهش زاد و ولد در جهان سوم، تأثير مىگذارد و به اين وسيله اروپا از جلب جمعيتى جهان سوم در امان خواهند ماند. با اين وصف، بر پديده مهاجرت، كنترلى دقيق وجود دارد.(19)
اتحاديه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد كرد كه بر اساس آن، كشورهاى غربى به كنترل روند مهاجرت به اروپا مىپرداختند. در عوض، اروپايىها در درازمدت بودجه توسعه زيربنايى آنان را تأمين مىكردند. اين به معناى تبديل شدن اروپا به يك دژ است كه در آن، اروپا براى يافتن هويت يكپارچه خود بر طرد نژادى و فرهنگى پافشارى دارد. اين در حالى است كه فعاليت نقل و انتقال قاچاقى پناهندگان، بسيار افزايش يافته است و عدهاى در راه رسيدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفتهاند. اين به معناى مسدود شدن كامل مهاجرت به اروپا نيست، بلكه آنها به شيوههاى مختلف به غربال متقاضيان مىپردازند. چنانچه مهاجرينى، نخست مفيد تشخيص داده شوند و سپس غير مفيد، به عنوان خارجيان غير قانونى يا انگل از جوامع اروپايى رانده مىشوند و در اين بين، گروههاى افراطى ملىگرا نقش مؤثرى دارند. (نژادگرايى مدرن كه اساس جهانى شدن غربى را تشكيل مىدهد.) جهانگرايى در اروپا و ساير فرهنگهاى جهانى سلطه، خود را به صورت خاصگرايى انعطافناپذير متبلور ساخته است، ولى مهاجرت اجبارى و غيراجبارى، زاده عصر جهانى است و پيشبينى مىشود به عنوان يك خصيصه برجسته امور جهانى باقى بماند.(20)
بهداشت به مفهوم جهانىسازى
طى دهههاى 1950 و 1960، سياستهاى مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنى بر اين فرضيه بود كه آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، براى دوسوم بقيه جمعيت جهان نيز بهترين است، ولى چنين امرى تحقق نيافت. اجراى نمونه ليبراليستى توسعه غربى در جهان سوم، عملاً به افزايش نرخ بهره، افزايش قيمت كالاها و بالا رفتن بدهى جهان سوميها انجاميد. سياستهاى تعديل اقتصادى نيز به لغو كنترل قيمتها، كاهش يارانهها و افزايش بهاى مواد خوراكى منتهى شد و امنيت غذايى مردم را در معرض خطر جدى قرار داد. بهعلاوه، سياست تعديل به كاهش درآمد خانوادهها كمك كرد و به كاهش توان خانوادهها در تأمين حداقل نيازهاى بهداشتى ختم گرديد. كاهش بودجههاى بهداشتى، كمبود پرسنل بهداشتى، كميابى داروهاى پزشكى، فرايند ايمنىسازى، كودكان را از بين برد. از اين رو، در مناطقى از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعيت تغذيه كودكان، شيوع بيمارىهاى عفونى و افزايش مرگ و مير كودكان و مادران، فراوان گزارش شده است. سياستهاى تعديل ساختارى اقتصاد، موجب جنبشهاى اجتماعى و آن نيز، منجر به جابه جايى مكانى مردم، با خشونت شد كه اين امر خطرات فيزيكى بهداشتى را افزايش داد.
موضع ضعيف بسيارى از كشورهاى جهان سوم، اين دولتها را ناگزير مىسازد تا محيطهاى مساعدى براى شركتهاى فرامليتى و تاحدى براى سرمايهگزاران محلى به وجود آورند. اين امر، همراه با فقدان تجربه و منابع لازم براى مديريت و كنترل صنايع سنگين، غالباً به كاهش يا زوال كنترلهاى زيست محيطى منجر گرديده و خطرات عمدهاى فرا راه سلامتى كارگران، كشاورزان و خانوادههايشان قرار مىدهد. (مانند نبود استانداردهاى ايمنى كافى، قرار داشتن كارگران در معرض مواد شيميايى، كاركردن در شرايط نامساعد جوى، نبود دستگاههاى تهويه در محيط بسته كارى، قرارداشتن كارگران و كشاورزان در معرض سموم دفع آفات گياهى و سمپاشيهاى هوايى و آلوده شدن مواد غذايى و آشاميدنى) بهعلاوه، روندهاى جهانى شدن در جهان سوم به رشد نرخ سريع شهرنشينى و تضعيف پارامترهاى حاكم بر روابط جنسى كمك كرد و رفتارهاى جنسى آزادتر، اشاعه بيمارى ايدز را افزايش داده است. ازدياد جمعيت، افزايش فقر را در پى داشته و آلودهسازى را تشديد كرده است و كمبود آب آشاميدنى و ناكافى بودن بهداشت، ازدياد آمار سوء تغذيه، مرگ و مير و بيماريهاى عفونى را سبب شده است. بهداشت روانى، در معرض خطر جدى قرار گرفته و افسردگى و نگرانى، شايعترين مشكلات بهداشت افراد، بويژه زنان است.(22)
شركتهاى چند مليتى نقش برجستهاى در تورم قيمتهاى دارويى، بازاريابى غير اخلاقى، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها داروهاى شيميايى را جايگزين داروهاى گياهى كردهاند. كم نيست داروهايى بى مصرف و خطرناكى كه وارد بازار جهان سوم شده است. تداخل صورتهاى سنتى و جديد دارو، مشكلات درمانى در جهان سوم را تشديد كرده است، ولى با اين وصف، داروهاى غربى بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ زيرا شيوه دسترسى به آنها آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشكىاى كه شركتهاى دارويى چند مليتى در اختيار مشتريان و بيماران خود قرار مىدهند، در جذب آنها به داروهاى غربى مؤثر است.(23)
يكى از نهادهاى بهداشتى بينالمللى، سازمان بهداشت جهانى است. اين سازمان رسما برنامه فعاليتهاى بهداشتى را از لحاظ رعايت استانداردها و اهداف بهداشتى در سراسر جهان، تنظيم مىنمايد. اعتراضها و چالشهايى كه متوجه امور بازاريابى و پيشبرد شركتهاى فرامليتى عمده دستاندر كار موادغذايى، دارويى و دخانيات در جهان سوم بود، موجب شد كه سازمان بهداشت جهانى به تنظيم برنامه كار اصولىترى در زمينه بهداشت بپردازد. اين سازمان كوشيد تا در باره هزينههاى بالاى داروها، ازدياد داروهاى نامناسب، بى فايده و خطرناك در جهان سوم، تدبيرى بينديشد. اين تدبير عبارت بود از تعيين بيش از دويست قلم دارو كه براى برآوردن نيازهاى بهداشتى و دارويى جهان سوم مناسب به نظر مىرسيد. اين سياست، از سوى شركتهاى دارويى چند مليتى با مخالفت مواجه شد. بهعلاوه، نقش سازمان بهداشت جهانى و مؤثر بودن آن در برآوردن نيازهاى بهداشتى كشورهاى فقيرتر در دهه 1980 زير سؤال رفت، سازمان بهداشت جهانى به خاطر بيهوده كارى، بوروكراسى و ناتوانى در زمينه تحويل دارو، تشريفات دست و پاگير و عدم پاسخگويى مورد انتقاد قرار گرفت.(24)
بانك جهانى در دهههاى اخير، به عنوان مهمترين منبع تأمين اعتبار اقدامات بهداشت جهانى شناخته شده است ولى با توجه به اندك بودن سرمايه اختصاص داده شده به امور بهداشتى در مقايسه با موارد مشابه و نيز، با توجه به نقش قدرتهاى بزرگ در بانك جهانى، موفقيت آن بانك در امور بهداشتى، مورد ترديد است. كمكهاى بلاعوض و پرداخت وام بانك جهانى، بيشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشكى است نه امور زيربنايى آن، همچون تأمين آب آشاميدنى. البته بانك جهانى با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانى كه با مشكلات مالى روبروست، نفوذ گستردهاى در آن سازمان پيدا كرده است. مسائل بهداشتى زنان از مسائل عمده، در برنامههاى بين المللى سازمانهاى عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتى زنان تا حدودى مديون جنبشهاى اجتماعى جهانى زنان است. از اين رو، مبارزه جدىاى از سوى تشكلهاى زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگيرى از باردارى و ايدئولوژيك كردن كنترل جمعيت صورت گرفت. با اين وصف، هنوز احتمال آن كه زنان هنگام زايمان از دنيا بروند، در جنوب آسيا و آفريقا صد برابر ميزان آن در كشورهاى پيشرفته است. بهداشت دوران باردارى از مسائل مهم بهداست زنان است كه پيشرفت چندانى نداشته است. به هر صورت، نمىتوان منكر رابطه بين جمعيت، توسعه و زنان شد. يك راه براى كنترل جمعيت، باسواد كردن زنان و درگير كردن آنها در پروژههاى درآمدزاست، اما بسيارى از سياستهاى بهداشتى درباره زنان مورد انتقادهاى جدى قرار دارند. به نظر مىرسد يك بازبينى نقادانه از آن، لازم و توجه به اين بازبينى و مطالعات، ضرورى است. البته همه مسايل نابسامان بهداشتى جهان سوم، اعم از زنان و مردان ناشى از جهانى شدن نيست، ولى نمىتوان از عجبين شدن مسائل بهداشتى در روند جهانى شدن چشم پوشيد.(25)
معضلات زيست - محيطى جهانى
ارزش ساليانه مواد دارويى مشتقزا، گياهان دارويى و داروهاى گياهى در بازار جهانى حدود 50 ميليارد دلار است كه بخش اعظم آن از جهان سوم تهيه مىشود، اما سهم جهان سوم از اين درآمدها اندك است؛ به عنوان مثال شركت «الى ليلى» آمريكا حدود 100 ميليون دلار از داروى ضد سرطان خون را از نوعى گل در كشور ماداگاسكار تهيه مىكند، ولى منافع آن اصلاً نصيب ماداگاسكار نمىشود؛ در حالى كه جهان سوميها توقع دارند، سايرين در ازاى استفاده از تنوع زيستىشان به آنان پول پرداخت كنند؛ همچنين، در دسترسى به تكنولوژى آنها را كمك نمايند. اما در وضعيت كنونى براى كسانى كه دغدغه توسعه پايدار دارند، محال است كه از تنوع زيستى سخن گفته شود. نوآوريهاى علمى در وضعيت توسعه نابرابر كنونى در فضاى اقتصادى نو ليبرال فعلى، آن را به زيان كشورهاى در حال توسعه، تحت كنترل غرب درمىآورد.(26)
غرب با آن همه سابقه سوء در تخريب محيط زيست جهان سوم، با عوام فريبى و با تكيه بر شعار حفاظت از محيط زيست و دستيابى به توسعه پايدار، همچنان گام در جاى پاى گذشته مىگذارد. از اين رو، جنوبيها نسبت به هر گونه رويكرد حفاظت از محيط زيست عادلانه در صحنه جهانى بدبينند؛ حتى زمانى كه چنين رويكردى زير چتر توسعه پايدار معرفى شود، با ديده احتياط به آن مىنگرند. جنوبيها به سازمانهاى غيردولتى مدافع محيط زيست در كشورهاى شمالى بدبينند؛ اگر چه اين سازمانها در تلاشند تا خود را وابسته به دولتهاى شمالى نشان ندهند. بدبينى جنوب به اين سازمانها به پيشينه بد آنها در قرن هجدهم و نوزدهم در جهان سوم بر مىگردد. به هر روى، جهان سوميها از اين كه بحران تنوع زيستى، يك بحران جهان سومى قلمداد مىشود، ناراحتند. البته تنوع زيستى در حال حاضر به يك تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نياز مبرم بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به ارز خارجى، هيچ گونه ضمانتى براى پايبندى جهان سوم به توافقات به عمل آمده نيست. در واقع، كشورهاى در حال توسعه زمانى آمادهاند از تنوع زيستى حفاظت كنند كه به برنامه توسعه آنان به عنوان يك اولويت لطمه وارد نيايد. با توجه به اين مسأله، كنوانسيون ريو، هيچ گونه وعدهاى را در مورد دسترسى بهتر آنها به تكنولوژى مطرح نكرده است. امضاكنندگان كنوانسيون تنوع زيستى ريو، بر اصول مديريت تجارت بين المللى منابع ژنتيكى تاكيد كردند، ولى اين كنوانسيون مشخص نكرد كه اين مراكز، تحت كنترل و حمايت چه كسى فعاليت نمايند، با توجه به اين كه فرآيند تحقيق و توسعه در جهان اول، خصوصى است. اگر همان طورى كه در 1994 معلوم شد، اين مراكز زير نظر كميسيون بين المللى در امور منابع ژنتيكى قرار گيرند، اين كميسيون با مشكلات مالى مواجه خواهد بود كه خطر سقوط، آن را به دامن بانك جهانى يا بخش خصوصى و يا شركتهاى چندمليتى كه به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.(27)
غرب، شاهد افزايش شبكههاى تحقيقاتى و يكپارچگى آنهاست. اين شبكهها، موضوع دسترسى كشورهاى جهان سوم به تحقيق و توسعه را بشدت كاهش مىدهد. مراكز معدودى از جهان سوم به امر توسعه و تحقيق مشغولند و اغلب نتايج كارشان را به شركتهاى چند مليتى مىفروشند و اين شركتهاى چند مليتى هستند كه شرايط خود را تحميل خواهند كرد.البته انجام تحقيقات گياهى و محيط زيستى در جهان سوم، كم هزينهتر است. ممكن است بيوتكنولوژى شركتهاى چند مليتى شمالى، تاثيرات شگرف بر كشورهاى در حال توسعه بگذارد، ولى فرآوردههاى آن در خدمت فقرا نيست. بهعلاوه، اين شركتها فقط به توليد داروهايى تمايل نشان مىدهند كه بيمارى آن بيشتر در بين ثروتمندان رواج دارد؛ چون پرداختن به جزام و مالاريا كه بيمارى جنوبى است، براى آنها ثروت به همراه ندارد؛ زيرا بايد آن را به فقرا بفروشند. بيوتكنولوژى موجب شده است غرب به فنونى دست يابد كه به توليد مواد غذايى از طريق مهندسى ژنتيك بپردازد و نياز خود را از جهان سوم كم كند. كشورهاى جهان اول، خواهان تكنولوژيهايى هستند كه به دخالت و سرمايه گذارى و نفوذ فرامليتىها در كشورهاى جنوب مىگردد. بنابراين، در جهانى شدن، امكان بازى برابر در عرصه بيوتكنولوژى، غيرممكن است. شركتها همواره كوشيدهاند براى بيوتكنولوژى خود در جهان سوم امتياز انحصارى به دست آورند و مانع از توليد مشابه در داخل و ورود كالاى مشابه به كشور شوند.
پانوس(28) در 1995 ادعا كرد كه حقوق مالكيت معنوى، نمايانگر تهديد آشكارى عليه امنيت غذايى جهانى است. فرامليتىها در تلاشند، همه گونه امتياز بهرهبردارى ژنتيكى گياهى و متنوع زيستى را به چنگ آورند. بنابراين، امتياز بيوتكنولوژى به هر كسى كه بخواهد پيرامون محصولات گياهى و زيست محيطى تحقيق نمايد، تعلق نمىگيرد. از اين رو، كشاورزان محلى در سراسر جهان، تلاش مىكنند، حيطه اختيارات كنوانسيون تنوع زيستى را گسترش دهند و در صددند از طريق يك طرح جهانى، پروتكل قابل اجرايى را ضميمه كنوانسيون تنوع زيستى نمايند. البته اين كنوانسيونها در صورتى موفق خواهند شد كه راهى براى فعاليت در سطوح ملى و محلى بيابند.(29)
نتيجه اين كه آينده مشترك بشريت همانند گذشته با تكيه بر منافع سياسى و اقتصادى نفاقافكنانه، پيش خواهد رفت. پيدايش بيوتكنولوژيهاى جديد در چارچوب اقتصاد نوليبرال معاصر، در حال آرايش مجدد الگوهاى قدرت شركتهاى فرامليتى در جهان سوم است. به نظر مىرسد كه نوسازى اقتصادى جهانى به جاى حمايت از توسعه پايدار، اوضاع نامساعد كشورهاى در حال توسعه و فقير را وخيمتر مىسازد. مذاكرات نسبت به ارزش تنوع زيستى در سطح جهانى با رويكرد بازار آزاد انجام شده است. به همين جهت، بعيد است نظام اقتصاد جهانى، الگوهاى پايدار تجارى و مالى را تقويت كند يا يك سيستم توليد كشاورزى پديد آورد كه مبنايى بوم شناختى براى توسعه در سطح جهانى شود. در مجموع، شركتهاى چند مليتى با وضع قوانين بينالمللى مخالفند؛ چون عقيده دارند به صنعت آنها لطمه مىزند. متأسفانه اراده سياسى كه بتواند از طريق كنوانسيون تنوع زيستى به ديدگاه جهانى توسعه پايدار، قوت ببخشد، در برابر خصلتهاى بازار برآمده از جهان توسعه يافته، معدود و اندك است.(30)
استحاله قوميتها و مليتها
شيوه تغيير شكل فرايندهاى فرهنگى در برزيل از طريق برنامههاى تلويزيونى، صنايع جهانگردى و تبليغات گسترده، در سطح وسيعى تثبيت گرديده و جنبش سياهان را پديد آورده است، ولى اين جنبش، به حاشيه رانده شده است؛ زيرا با سواد آموزى و اشتغال، آنها را به خود جلب كرده، و در گفتمان مصرفگرايى جهانى عجين نمودهاند آنان نيز به صنايع موسيقى، رقص مرتبط شده و هويت بومى خود را از دست دادهاند. بهعلاوه، برزيل به دليل بدهيهاى سرسامآور خارجى و نيز، به اجرا درآمدن سياستهاى اقتصادى ليبراليستى جديد كه به درخواست صندوق بين المللى پول صورت گرفت، بشدت تحت تاثير فرهنگ و اقتصاد جهانى شدن قرار گرفته است. در دهههاى 1980 و 1990، ركود اقتصادى شديدى را در برزيل شاهد بوديم كه علت آن تا حدودى به اصلاحات جديد ليبراليستى دولت برزيل برمىگردد. اگر چه توسعه و صنعتى شدن سرمايه دارى در برزيل پيشرفت مىكند ولى صنايع منسوجات و سفالگرى تنها براى مصارف شخصى، توانا هستند. اگر به توليد ديگر اقسام صنايع دستى نيز نظر بيفكنيم، روابط بين سنت و مدرنيته كه جهانى شدن، آن را تسريع و به واسطه روابط نابرابر قدرت، آن را كاملاً مشخص مىكند، به تضعيف هويت قومى منجر گرديده است. همانطور كه تاملينسون (1992) گفته است، همواره به فضاى فرهنگى جهانى رهنمون مىشويم كه جاى دادن تجربيات شخصى خودمان در درون آن بسيار دشوار است.(32)
ماهيت واكنشهاى محلى به روندهاى جهانى شدن و راههاى پيچيدهاى كه در آن، تعامل عوامل محلى و جهانى انجام مىپذيرد، صورتهاى تازهاى از هويت قومى و فرهنگ همگان را به وجود آوردهاند؛ به گونهاى كه فرهنگهاى همگانى محلى و هويتهاى قومى به شكل ابهامآميزى ميان كاركرد مصرفگرايى سرمايهدارى و فرهنگ مقاومت قرار گرفتهاند. البته جهانى شدن در هر يك از اين فرهنگهاى محلى و همگانى، نامساوى و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه مىشود. ولى اين نگرانى همواره وجود دارد كه اگر تقاضاهاى محلى به اقتصاد سرمايهدارى پيوند نخورد، آيا اثبات فرهنگ محلى قومى مىتواند مؤثر باشد؟(33)
امپرياليسم عليه فرهنگهاى بومى
در امپرياليسم فرهنگى، موسيقى جايگاه ويژهاى دارد؛ چرا كه اولاً بيانيه قدرتمندى درباره هويت فرهنگى ارائه مىدهد. ثانيا به شدت سيّال است. ثالثا موسيقى توان گذر از محدوده مرزهاى زبانى را دارد. شايد به همين دلايل بود كه از اواسط دهه 1980، بعضى از كارامدترين نقدها درباره تز امپرياليسم فرهنگى، توسط محققان موسيقى عام پسند نوشته شده است. به هر روى، به عنوان مثال، موسيقى پالمواين، يكى از مهمترين انواع موسيقى آفريقاى غربى در اواسط قرن بود كه بشدت از برخى سبكهاى خارجى، تاثير مىگرفت كه از طريق تكنولوژى غربى گرامافونِ چند مليتىِ متعلق به انگليس، وارد اين كشور شده بود. موسيقى روستايى بسيار مشهور جيمى راجرز و گروههاى كوبايى و گيتارهاى هاوايى از جمله همين سبكهاى وارداتى بودند. البته، ارزان قيمت بودن نوار ضبط هم موجب گرديد كه موسيقى ضبط شده، در دسترس تعداد بسيار زيادى از مردم قرار گيرد. ظاهراً شديدترين تأثيرگذارى غرب، از طريق وجود ترانههايى صورت گرفته است كه به مسائل مهم ملى و منطقهاى مىپرداختند. به هر صورت، سلطه آمريكا و انگليس بر تجارت موسيقى جهان واقعيت انكارناپذيرى در طول 30 سال گذشته است و به نظر مىرسد همچنان تا آيندهاى دور اين سلطه ادامه خواهد يافت.(35)
ابرستارگان موسيقى منطقه كانتون و نسل جديدى از خوانندگان مشهور ماندارين مستقر در تايوان نيز، نقش عمدهاى در موسيقى محلى و منطقهاى دارند. اينها ستارگان خانگى و محصول داخل هستند، اما شركتهاى ضبط آنها، به طور مشخص پيرامون مفاهيم غربى شهرت و اعتبار يافته و فعاليت مىكنند. با اين پيامدهاست كه موسيقى انگليسى و آمريكايى هنوز رايجترين موسيقى جهان است. بعضى از موسيقىدانان غير غربى به موفقيت بينالمللى دست يافتهاند؛ نصرت فاتح على از پاكستان و يوسوندوز از سنگال از برجستهترين نمونههاى موفق، در صحنه بينالمللى هستند، اما تاثير اين موسيقىها بشدت محدود بوده است. بهعلاوه، اين نوع موسيقىدانان اغلب تابع آن نوع گفتمانها هستند كه موسيقى تا آن حد ارزشمند پنداشته مىشود كه با مفاهيم غربى سازگارى دارد. با اين وصف، زبان موسيقى، انگليسى است؛ زيرا اكثر موسيقىهايى كه در گوشه و كنار جهان توزيع مىشود، به زبان انگليسى اجرا شدهاند. تقريباً همه ستارگان موفق دنياى موسيقى از دهه 50 به بعد، اهل انگليس و آمريكاى شمالىاند و تنها تعداد انگشتشمارى، از بيرون دنياى انگليسى زبان، ظهور كردهاند. اين نشان مىدهد كه شيوههاى عمل اروپايى و آمريكاى شمالى در زمينه موسيقى به طور جهانى، سازمان داده شدهاند. برترى انگليسى به مثابه زبان موسيقى پاپ، همراه با برترى پايدار ستارگان انگليسى زبان، بدين معناست كه شيوه عمل صنعتى، هنوز در زمينه سازمان دادن به پتانسيل دريافت مخاطب، نقش سودمندى را ايفا مىكند.(36)
نتيجه: بنيادگرايى عليه جهانىسازى
هانتينگتون در سال 1993 گفت بلوك اسلامى كه خود را رقيب كهن غرب مىداند؛ خطر اصلى فرا روى نظم جهانى است. در واقع، بعد از مرگ كمونيسم، اسلام شخصيت اصلى سناريوى مورد نظر ايالات متحده آمريكاست. توجه شديد غرب به اين مسأله، ظاهراً پاسخى است به آنچه كه لارونس در 1990، آن را ضربه انقلاب 1979 ايران، شگفتى پديده امام خمينى (ره) و دشوارى كنار آمدن با اسلامگرايى مىخواند. پس از انقلاب، مطالعات بنيادگرايانهاى در ايالات متحده آمريكا پديدار گشته كه توسط آكادمى علوم و هنرهاى آمريكا در پروژه بنيادگرايى در دانشگاه شيكاگو نهادينه شده است. بدون شك، رشد جنبشهاى اسلام گرايانه كه به عقيده رابرتسون، گونههاى آن بىنظير است، تأييدى است بر نظريههاى جهانگرايانه اسلام؛ به طور مثال، وى در كتابِ مقدمهاى بر نظريههاى جهانگرايانه كه انتشار يافت، بنيادگرايى اسلامى را يكى از عوامل غير شخصى مؤثر در پيشرفت جهانى شدن مىخواند. واترز نيز، در 1995 گفت: در مصر، بنيادگرايى، ديرپاترين نفوذ خود را داشته و در ايران بيشترين اثرات را برجاى گذارده است.(38)
در مصر، در حالى كه ناسيوناليستها قادر به جلوگيرى از پيشروى غرب نبودند، اسلامگرايى سر برآورد؛ آن هم به صورت يك نهضت تودهاى و در قالب اخوان المسلمين (1920). هدف اخوان المسلمين ايجاد جامعهاى اسلامى بود كه از طريق كنش سياسى تودهاى، نيروى تازهاى گرفت. با تشكيل شبكهاى از انجمنها، گروههاى اجتماعى و اتحاديههاى كارگرى مستقل، اخوان المسلمين به صورت نخستين تشكيلات تودهاى دنياى غرب در آمد. اين گروه تا دهه 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروى حكومت انگليسىها تلقى مىگرديد، اما رفته رفته اعتبار خود را از دست داد، بويژه هنگامى كه اتحاديههاى كارگرى و برخى سازمانهاى كمونيستى در صحنه ظاهر شدند. بيست سال بعد با هويدا شدن ناكارامدى جريانهاى راديكال غير مذهبى (كمونيستها)، جنبش اسلامگراى اخوان المسلمين بار ديگر با سرعتى شگفتانگيز، رو به رشد گذاشت و با پيروزى انقلاب اسلامى شدت يافته و اوج گرفت. انقلاب اسلامى، رويداد سرنوشت سازى در ظهور و تشديد اسلامگرايى و روند جهانى شدن اسلام تلقى مىشود. از ديگر سو، آن را بايد واكنش مستقيمى به جهانى شدن غربى دانست. اين انقلاب، به منزله فرايندهاى فرهنگى موجود در كشورهاى جهان اسلام تلقى مىشود. بهعلاوه، جنبش ايران، تاريخ متمايز و كاملاً ويژهاى نيز، دارد،(39) از جمله:
اسلامگرايى در ايران دهه 1890، بسيار فعال بود، اما بعد، بكلى در حاشيه قرار گرفت. طى نيمه اول قرن بيستم، در حالى كه مصر، شاهد مبارزات تودهاى اسلامى گستردهاى بود، سازمان مذهبى ايران (به استثناى چند واقعه) اغلب از سكوت و آرامش، جانبدارى مىكرد. ولى بعد از دهه 1960 جامعه ايران به رهبرى امام خمينى (ره)، به ابراز مخالفت علنى عليه رژيم پرداخت. دولت، انجام تحولات و اصلاحات اجتماعى گستردهاى را به مردم ناآرام، وعده داد. پس از آن، در اواخر دهه 1970، معلوم شد كه دولت نمىتواند و يا نمىخواهد به وعدههاى خود عمل كند. به همين جهت، حركت مردمى بىسابقهاى آغاز شد، كه هدايت آن، با توجه به تضعيف جريانهاى كمونيستى و ليبراليستى، بهدست روحانيون جوان و فعالِ طرفدار امام خمينى (ره) افتاد. اين روحانيون، از يك استراتژى اسلامى پيروى مىكردند كه در آن، هم به خواستههاى تودهها توجه ويژهاى مىشد و هم بر تكليف شرعى روحانيون و تودههاى مسلمان در سرنگونى رژيم پهلوى، تأكيد مىشد. امام خمينى رحمهالله اظهار مىداشت، انديشه جدايى دين از سياست و عدم دخالت علماى اسلام در امور سياسى، ساخته و پرداخته اجانب است و تنها غير مذهبيها هستند كه اين انديشهها را بازگو مىكنند. امام خمينى رحمهالله ضمن رد انديشه ياد شده، خواهان يك حركت تودهاى وسيع عليه حكومت پهلوى بود؛ حاصل آن هم، تشكيل يك حكومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى بود كه آرمانهاى توده مردم، در آن تبلور داشت.(40)
از همان روزهاى نخستين پس از پيروزى، رهبرى انقلاب، نظريه جهانگرايى انقلاب اسلامى را مطرح كرد. وى گفت: اراده مستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواهد ساخت و وعده خداوند، بزودى تحقق خواهد يافت و محرومان، جايگزين ثروتمندان خواهند شد. البته پى بردن به همراهى اسلامگرايى و جهانگرايى دشوار نيست؛ زيرا تأسيس امت «پاناسلامى» كه مىتواند مسلمانان را صرف نظر از مليتهاى مختلف و موانع قومى و سياسى موجود، به هم پيوند دهد،از اعتقادات مسلمانان است. تأكيد شديد مسلمانها به لزوم متابعت از كتاب مقدس قرآن و احكام اسلامى نيز، پاسخى است به تلاش براى تحكيم جهانى اصول بنيادين اسلام، در ميان افرادى كه با بزرگترين ابهامها در دنياى متحول، مواجه هستند.(41)
به دنبال رويدادهاى ايران، جنبشهاى اسلامگرايانه، به سرعت در جهان عرب رشد يافت و در برخى از نواحى آفريقا و آسياى ميانه ظاهر شد. در برخى از اين كشورها، فعالان سياسى، بويژه مسلمان، اين اعتماد را يافتند كه به شيوههاى مشابه، عليه دولتهاى خود، وارد عمل شوند. اين اقدام، در پايتختهاى غربى و در واشنگتن و مسكو ايجاد وحشت كرد. بعد از انقلاب ايران، اسلامگرايى در سودان قوت گرفت، در الجزاير ظهور پر جاذبهاى داشت، اما كشمكشهاى شديد سياسى بويژه در سالهاى اخير كه در ايران وجود داشت، بر مسلمانان كشورهاى ديگر تأثير منفى گذاشت. بهعلاوه، با رحلت امام خمينى(ره) گرايش به بقاى ايران (حفظ امالقرى) بيشتر شد؛ از اين رو، هنوز هم انقلاب ايران از ظرفيتهاى كافى براى به حركت در آوردن جنبشهاى اسلامى برخوردار است. نمونهاى از اين ظرفيت موجود را مىتوان در حزبالله لبنان و فلسطين امروز ديد. تأثير انقلاب اسلامى ايران بر جنبش الهيات رهايىبخش آمريكاى لاتين (با وجود اين كه جنبش مزبور نخست از كمونيسم تاثير پذيرفته است.) را نبايد ناديده گرفت، بويژه اين كه جنبش ياد شده در دهه 1980 گستردهتر شد.(42) از اواخر دهه 1960، جنبش مرتبط با الهيات آزاديخواه يا جنبش عدالت طلبانه كشيشهاى آمريكاى لاتين، به مدت بيست سال، رو به رشدترين جنبش اجتماعى در آمريكاى لاتين بود. ظهور اين جنبش تشكيلات كليسا و كسانى را كه كاتوليسم را يك نيروى محافظه كار همگرا در سطح قاره آمريكا تلقى مىكردند، تكان داد. طرفداران اين جنبش، با وام گرفتن از انديشههايى از جريانهاى غير مذهبى (مانند ماركسيسم) اعلام داشتند كه مردم جهان سوم، طبقه كارگرِ بشر امروزند، ثروت بايد به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنيادين بايد در دستور كار قرار گيرد. در سال 1968، نشستى از روحانيون ارشد در «مدلين» كلمبيا تشكيل و دو وظيفه براى كليساهاى منطقه مشخص شد: 1ـ كليسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبهاى مردمى به خود بگيرد؛ 2ـ يك تز آزادىخواهى تنظيم شود تا در آن، شهروندان جهان سوم، بتوانند فعالانه مسأله محروميت و ستمديدگى خويش را برطرف سازند. اين جنبش تا اواخر دهه 1970، صدها هزار نفر، مركب از كشيش، كارگر، دهقان و طبقه محروم را بسيج كرد. از اين رو، پيامدهاى آن براى كليسا چيزى تقريباً در حد يك انقلاب بود. اين نهضت، بخشهاى عظيمى از كليسا را به حركت در آورد و در پى آن يك فضاى باز سياسى پديد آمد. به همين جهت، كليسا خود را ناگزير ديد كه خود را با آگاهى و شعور شورشيان هماهنگ سازد؛ اين شورش به آمريكاى مركزى هم سرايت كرد. ايالات متحده از اين تحول و نيز، مشاركت فعال روحانيون در انقلاب ساندنيستى نيكاراگوئه به وحشت افتاد و به يك مبارزه اضطرارى، دست زد و در اين راه متحدان خوبى پيدا كرد. همچنين جنبش محافظهكار پروتستان را كه عزم خود را براى مقابله با الهيات آزاديخواه جزم كرده بود، مورد حمايت مالى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980، پيروان جنبش الهيات آزاديخواه، تحت فشار كليسا بودند. به همين جهت، قدرت كافى براى حمايت بىقيد و شرط از خواستههاى مردم را نداشتند. بر همين اساس، لئوناردو و كلودوويس با فشار دو تن از شخصيتهاى برجسته جنبش، خواستار همبستگى مؤثر جنبش با محرومان و آزاديخواهان شدند، ولى اين جنبش از پايين دچار لغزشهايى شد. بنابراين، نتوانستند خود را نه از دست تودهها و نه از دست كليسا برهانند، با اين وصف، انبوه شركت كنندگان در اين جنبش، نشان از تأثير عميق آن در توده و انطباق آن با خواستههاى مردمى دارد. در واقع، اين جنبش به دنبال راه حل راديكالى براى بحرانهاى تسريع شده بر اثر توسعه نابرابر در سطح قاره آمريكا بوده است. جنبش آمريكاى لاتين همانند جنبش اسلامى در جهان اسلام، نمونه بسيار خوبى از سنتهاى مذهبى در حال تحول و دگرگونى توسط بازيگران اجتماعى جديد و مقابله آشكار با جهانى شدن است.(43)
پی نوشتها:
1 - عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى و مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده.
2 - در سراسر اين مقاله، جهانىشدن به جاى جهانىسازى بهكا رفته است.
3 - پل سوئيزى و ديگران، جهانىشدن با كدام هدف، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، تهران، 1380، ص107.
4 - محمدرضا سيد نورانى، جهانىشدن، كشورهاى در حال توسعه و ايران، دو ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 - 155، صص 161 - 158.
5- http://WWW.unesco.org/most/globalization/Introduction.htm
6- K.S.jomoand Shyamala Nagaraj, Globalization versus development. Palgrave, New York, 2001.
7- Bretton Woods.
8 - الگوهاى توسعه و نظم نوين جهانى، فصلنامه فرهنگ توسعه،دوره اول، ش 1، شهريور 1371، صص 19-8.
9 - محبوبه رسولىزاده، توسعه و بعد چند فرهنگى جهانىشدن، هفته نامه پگاه حوزه، ش 55، 14/4/1381، ص 10.
10 - پائول كوك و كيرك پاتريك، جهانى شدن، منطقهاى شدن و توسعه جهان سوم، ترجمه ناصر بيات، ماهنامه مناطق آزاد، ش 87، ص 147.
11 - شهريار بيان، عنوان مفهوم توسعه و پديده جهانىسازى، تازههاى اقتصاد، ش 74، بهمن 1377، ص 43.
12 - جهانىشدن اقتصاد و شركتهاى چند مليتى، فصلنامه سياست خارجى، سال 14، ش 2، تابستان 1379، ص 155.
13- پل دورموس و ديگران، افسانه جهانى شدن شركتها، ترجمه غلامرضا حيدرى، پيام ايران خودرو، ش 35، شهريور 1378، ص 22.
14 - نشست ويژه سران 44 شركت چند مليتى و جنبشهاى كارگرى، در واكنش به افزايش انتقاد كشورهاى جهان سوم از فرايند جهانى شدن صورت گرفت، روزنامه خراسان، 5/5/1379، ص 12.
15 - شركتهاى چند مليتى: همگرايى در راستاى جهانى شدن اقتصاد، ترجمان اقتصادى، دوره دوم، ش 2، ص 14.
16- http://www.globalpolicy.org/globaliz/intropg.htm.
17ـ تأثير جهانى شدن بر جريان مهاجرت بينالمللى، ترجمه بهارگل ابراهيمى، انتخاب 1/4/1379، ص 7.
18ـ مهرداد ناظرى، جهانى شدن و مهاجرت، همشهرى، 8/11/1380، ص 6.
19- http://www.globalpolicy.org/globaliz/websites.htm.
20- Organization For Economic Cooperation and Development, 2000; Globalization, immigration, and development, OECD, Paris.
21- http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/hermantk.htm.
22- http://www.globalpolicy.org/globaliz/introg.htm.
23- http://globalization.about.com/cs/antiglobalization/index.htp.
24 - احمد صادقى، سمپوزيوم جهانى شدن، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ديدگاهها و تحليلها، دوره چهاردهم، ش 14، دى 1379، صص 41ـ37.
25 - ويتو تانزى، جهانى شدن و آينده تأمين اجتماعى، ترجمه عزيز كياوند، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش 5، تابستان 1379، صص 136ـ113.
26 - مجتبى عطازاده، خط مشيهاى زيست بومشناسى و جهانىشدن، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، 1380، صص 300ـ296.
27- Spaargaren,Gert and Arthur P.J.Mol,and Frederick H.Buttel, Environment and global modernity, Thousand Oaks,Calif.SAGE Publications, London, 2000.
28- Bowman,A.2001.Globalization,climmate and famine-the making of the Third World. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy. 5(2): 252-256..
29 - زهرا پيشگاهى فرد، چشماندازهاى جغرافيايى در عصر جهانى شدن، فصلنامه راهبرد، ش 21، پاييز 1380، صص 246ـ237.
30 - ژاك شيراك، جهانى سازى را انسانى كنيم، ترجمه جعفر ياره، جام جم، 22/6/1380، ص 8.
31- Castles, S, Ethnicity and Globalization:From Migrant Worker to TransnationaL Citizen, sage, London, 2000.
32- يحيى عظيمى، جهانى شدن: همگرايى قوميتها، اعتلاى فرهنگى، خراسان، 8/6/1380، ص 5.
33ـ صلاحالدين عباسى، قوميتها و جهانىشدن، فرصت يا تهديد، بنيان، 7/12/1380، ص 8.
34- سمير امين، امپرياليسم و جهانىشدن، ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه، تهران، 1380، صص 21-12.
35- http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/index.htp.
36 - جلال امين، جهانگرايى، هويت فرهنگى و جامعه تكنولوژيك جديد، ترجمه محمد على عسكرى، فتح 1/10/1378، ص 8؛ مرتضى آوينى، در برابر فرهنگ واحد جهانى، جهان اقتصاد، 24/1/1381، ص 21 ضميمه.
37 - جين داديلين، دين، جهانى شدن و فرهنگ سياسى در جهان سوم، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، 1381، صص 280-243.
38 - سوفى نجارى، مبارزه، جهانى مىشود، ترجمه علىاكبر رژدام، پيام يونسكو، ش 341 اسفند 1379، صص30ـ29.
39- Haynes J, Religion, Globalization,and Political Culture in the Third World, st. Martin's press, New York, 1999.
40ـ سبحان محقق، جنبش ضد جهانىسازى؛ فرصتها و تهديدها، كيهان، 2/5/1380، ص 16.
41- Lehmann D., Fundamentalism and globalism, Third World Quarterly, 1998 19(4):34-60.
42 - حميدرضا جلايىپور، جنبشهاى بنيادگرا در جهان جهانىشده، آفتاب، سال اول، ش 8، مهر 1380، صص 15ـ10.
43- htpp://globalpolicy.org/globaliz/bibliog/htm.