سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید میکرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال 1325ه. ق عضو «لژ بیداری ایران» شد. وی پس از مدتی به بالاترین مقام فراماسونری؛ یعنی استاد اعظم میرسد. شاید برای شناخت تقی‌زاده هیچ‌چیز بهتر از سرمقاله‌ی خود او در شروع دوره‌ی جدید مجله‌ی کاوه در تاریخ 22ژانویه1920 نباشد. او می‌نویسد: «امروز چیزی که به حدّ اعلا برای ایران لازم است و همه‌ی وطن‌دوستان ایران با تمام قوی باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده: نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کلّ اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا... این است عقیده‌ی نگارنده‌ی این سطور در خط خدمت به ایران: ایران باید ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس». سایت راسخون تصمیم دارد در راستای وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی خود، تعداد محدودی از نوشته‌های وی را در موضوعات مختلف که دارای نکات قابل توجهی است و میتواند مورد استفاده‌ی محققان قرار بگیرد، منتشر کند. مقاله‌ی ذیل یکی از مقالات این مجموعه است.
باز بعد از مدّتی فترت و دوره‌ی یأس که بعد از واقعه‌ی هفتم محرم 1334 و خروج قسمتی بزرگ از ملیّون از طهران شروع شده بود دوره‌ی بالنسبه روشن‌تری در کار رخ نمائی است و باز مجلس ملی ایران که مجلس چهارم خواهد بود دارد منعقد میشود مشروطیّت که به عقیده‌ی ما در ایران ریشه پیدا کرده دیگر بآسانی برانداخته نمیشود و هر وقت که بمانعی برخورد و بجبر و زور تعطیل شود تا فرجه و فرصتی پیدا شود باز جاری میگردد.(1)مشروطیّت با حیات ایران توأم است فقط مشروطت باعث حیات ایران تا امروز شده و فقط مشروطیت میتواند ایران را از گرداب مهلک (اگر ممکن و مقدّر است) نجات دهد.
یک قاعده‌ای طبیعی در عالم جاری است که فقط معدودی از اهل عقل و تجربه پی بدان برده و ملتفت شده‌اند و اکثریت عظیمه‌ی مردم از آن غافلند و آن سنّت اجتماعی آنست که مردم بمرور زمان از هر وضع موجود اجتماعی خسته شده و نواقص جزئی آن در انظار بزرگ گشته سیّئات و نواقص دوره‌ی ماضی را فراموش کرده و از وضع حالیه اظهار انزجار و ستوه میکنند و زبان بطعن و تنقید میگشایند و غالباً اگر وضع موجود دوام زیاد پیدا کند هر وضع دیگری را حتّی بدترین اشكال اداره را بر آن ترجیح داده و آرزو میکنند ولو آنکه وضع فعلى بالنّسبه بهترین اوضاع و دارای هزاران محسّنات باشد. چون در خلقت چیز کامل مطلق وجود ندارد و هر تأسیس بشری طبعاً خالی از عیب و نقصی نخواهد بود فقط حاکم بخوبی و بدی اشیاء بعنوان ترجیح و مقایسه‌ی مضرّات و معایب آنها با همدیگر است در این صورت مشکل است که در مقایسه‌ی دو چیز که یکی غایب و ماضی و محتاج باستمداد از حافظه است و دیگری موجود و در جلو چشم بتوان حکم دقیق و مطابق عین حقیقت داد و همین است که برای حکم عادلانه و منصفانه باید حافظه را خیلی کار انداخت و با خون سرد مقایسه‌ی گذشته و حال را کرد.
آنها که در باب مشروطیّت ایران و محاسن و معایب آن بعنوان مباحثات علمی اجتماعی حرف میزنند و تابع جوش و خروش مردم خام و عوام سرگذرها نیستند باید همان وقت که بحّدت و شدّت تمام از اغتشاش دیوانخانهای عدلیّه و اجرای اغراض شخصی و دسته بندی در آنها، از هرج و مرج روزنامه‌ها و فحّاشی و هتّاکی و جلفی و سبکی آنها، از مداخله‌ی مجلس در امورخارج از دایره‌ی کار خود و واسطه بازی بعضی وکلا و سوء استعمال نفوذ وکالت در اغراض و امور شخصی، از آخوندبازی علمای سوء و قضاة فاسق و دسته بازی آنها، از شرارت «مشروطه چیان» و مجاهد بازی و غارتگری و تقلّب و تعدّی آنها و هرج و مرج امور از این باب، از اغتشاش مملکت و ناامنی و نافرمانی عمومی (که نتیجه‌ی طبیعی سالهای اوّل هر تغییر وضع و انقلاب است)، از پاشیده شدن دستگاه مملکت و قشون و بهم خوردن نفوذ دولت و بالأخره از حرص و جاه طلبی مفرط بعضی تازه چرخان کم ظرف سیاسیّون عهد مشروطیّت حرف میزنند باید آن طرف کار یعنی اوضاع قدیم را نیز درست بخاطر بیاورند و میان خود و خدا حقّ و عدالت و انصاف را میزان قرار داده نبودن مطلق هیچ نوع دیوانخانه را در ایران در عهد سابق و انحصار مطلق حکم مال و جان مردم را باراده‌ی حکّام کلّ و جزء و کدخداهای خونخوار و رشوه‌خوار، معدوم بودن یک دفتری را در تمام ایران برای ثبت و ضبط احکام صادره، دیوانخانه‌ی رسمی نظام الملک نوری را در طهران، شرب الیهود فوق‌العاده‌ی محکمه بازی بعضی آخوندها، خرابی فوق التّصوّر محاکم شرعیّه، ناسخ و منسوخ سی و یکم بعضی مجتهدین و آیات الله و حجج اسلام را و محبسهای هولناک وحشیانه‌ی دوره‌ی سابق را درست (امّا خیلى درست) بخاطر بیاورند، از نبودن هیچ ورقه‌ای چاپی و روزنامه‌ای آزاد و در خفا گذشتن همه‌ی امور دولتی و انحصار مندرجات روزنامه‌ی دولتی بتعریف شکار پلنگ قبله‌ی عالم و ناز شست گرفتن از مردم و بخشیدن القاب و فروختن حکومتها و مناصب، از اغتشاش امور مالیه و فرد نویسی و مواجب سازی مستوفیان، از شیوع رشوت در امور دولتی بطور علنی و رسمی و فروش مناصب مملکتی، از سفّاکی و ظلم باور نکردنی حکّام، از مناره سازی و گچ گیری عزیز خان سردار کلّ از اجساد زنده‌ی مردم، شکم پاره کردن فرهاد میرزای معتمدالدّوله، دست بریدن و گوش بریدن حسام السّلطنه (که بعد از یک سال حکومتش در شیراز معروف بود که یک فوج سرباز دست بریده توان گرفت) و کوبیدن سر زنده‌ها با طقماق که شیوه‌ی ابتکاری حسام الدّوله‌ی تبریزی بود و انداختن آدم در حوض آب و احاطه‌ی حوض با فرّاشان ترکه در دست و زدن بسر شخص از هر طرف تا مجبوراً سر را به آب فرو برده و غرق شود که از اختراعات صمد خان شجاع الدّوله‌ی مراغه‌ای بود و هزاران نوع سیاستهای وحشیانه ورجرها که اهل ایران همه را میدانند و شمردن آنها دور از ذوق سلیم است، از فروش منابع ثروت مملکت و امتیازات مضرّه بدون اجبار و استقراضات برای صرف در هوا و هوس شخصی، از شرارت فرّاشان و مأمورین دولت و قتل و غارت دهات و ولایات دور دست، از چپاول حكّام، از انحلال قوه‌ی قشونی معنی و بقای اسم و مواجب آن، از دسته بازی درباریان و اجرای اغراض شخصی در امور دولتی و معارضه با هر اصلاحی که جلو دخل آنها را میتوانست بگیرد یاد باید نمود.
مشروطیّت ایران بلاشکّ اوضاع سیاسی و اجتماعی را از بیخ تغییر داد و تبدیل باَحسَن کرد، روح تجدّد وتمـدّن و وطن پرستی و پیروی اصول ترقّی دنیا را در ایران دمید، قدرت نامشروع متصدّیان امور عامّه را کم حس کرد و نیز بلاشکّ دارای نواقصی هست که افکار عامّه و مشاوره و مباحثه‌ی دائمی و تجربه‌ی سیاسی ملّت آنها را بتدریج رفع خواهد کرد و نواقص دیگری پیدا خواهد شد که باز دائماً مملکت در رفع و حلّ آنها مجاهدت خواهد کرد و تا حیات سیاسی در ملّت پایدار است مجادله و مجاهدت سیاسی نیز جاری خواهد بود. هنوز در آلمان و فرانسه و سویس مردم از نواقصی در اداره و معایبی در اوضاع بسختی شکایت دارند و کم تجربه‌های آنها گمان میکنند عهد لوئی سیزدهم بهتر از حالیّه بود لكن عقلا میدانند که دنیا روز بروز ترقّی کرده و تصوّر آنکه پارسال بهتر از امسال بود جنون واضح است.
شمردن کارهای مفید منفی و مثبت که مشروطیّت در عرض دوازده سال اخیر در ایران وجود آورده خارج از حدّ امكان است لکن ما ذیلاً میخو اهیم سعی کنیم که قسمتی از اغمال مهمه‌ی این دوره‌ی نورانی را که میتوان آنرا هنوز دوره‌ی انقلاب و بین الطلوعین مشروطیّت نامید ثبت کنیم.
مجلس اول
مجلس ملّی اوّل (از 17 شعبان 1324 تا 23 جمادی الأولى 1326) که مادر مشروطّیت ایران بود و نه تنها مجلس ملّی بلکه مجلس اساسی توانش نامید بزرگترین و بهترین و پرشورترین و کاری‌ترین مجالس ملی ایران بود. این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه‌ی بیشماری داشت که در تاریخ شرق بر عهده‌ی هیچ مجمعی محوّل نشده است. مجلس ملّی میبایستی مشروطیّت را در ایران خلق کند، مملکت را از حال بی‌قانونی صِرف و وضع اداره‌ی جانشینان هلاکو خان باوضاع قانونی میآورد، تمام اصول سیاسی و اداری و خیلی از ترتیبات اجتماعی چند صد ساله را هم بزند و هر چه زودتر چیزی بجای آنها گذارد، بایستی قانون اساسی برای مملکت ایران بسازد و سر هر مادّه‌ی آن هفته‌ها و ماهها مبارزه و صرف قوای فوق‌العاده کند. مستبدّن و خوانین و علما و ملاکین با ریشه و بسیار قوی و ملوک الطّوایف و امرای نیم مستقل را براندازد و خانوادهای ظلم و جور را که بیشتر از صد سال بود ریشه دوانده بودند سرنگون کند و مردم را از قید رقیّت آنان خلاص نماید و راه پراشکال خود را جنگ کنان و قدم بقدم طّی نماید. در مقابل این مجلس تمامی قوای تاریک استبداد سیاسی و خوانین و حکّام و امرا و شاهزادگان و ملاکین بزرگ صف سندی کرده و سر تاجدار مملکت را هم بعلاوه‌ی تمام قوای روسی و انگلیس با خود همراه داشتند و از قوای قدیمی فقط علمای روحانی درجه‌ی اوّل و قسمتی از تجّار بزرگ با مجلس باندازه‌ی اعتدال خوشبختانه همراه بودند.مجلس اوّل یک مرکز انقلابی درجه‌ی اوّل بود از جنس مجلس اساسی فرانسه (2) در سال 1203 که تکالیف مجلس قانونگذار فرانسه‌ی (3) سال 1206 و مجلس عالی (4) فرانسه‌ی سال 1207 و یک قسمتی هم از تکالیف هیئت مدیره‌ی (5) سال 1210 هجری را نیز علاوه بر مأخذ داشت. از ابتدا قوّت و قدرت آن صرف شناساندن خود شد بدولت و تحصیل حقوق لازمه برای خود. دولت این مجلس را با کمال بی‌اعتنائی و بعنوان یک عدالتخانه می‌پذیرفت لکن صدای مهیب و شورانگیز وکلای ملّت بزودی دولت را از اشتباه بیرون آورد و قسمت اوّل قانون اساسی که مشتمل بر 51 اصل است در 14 ذی‌القعده 1324 بامضای شاه و ولیعهد رسید. ابتدا فقط وکلای شهر طهران مشغول مجاهدات بودند ولی بعدها کم‌کم وکلای ولایات نیز از اطراف بنای رسیدن گذاشتند و قوّت مجلس بیشتر و زیادتر شد. مسئولیت هیئت وزرا در مقابل مجلس و تشکیل هیئت وزرا بترتیب فرنگی قدم دوم بزرگ مجلس بود که پس از مبارزه‌ی زیاد بالأخره با اتمام حجّت تهدیدآمیز مجلس بدربار در اواسط ذی الحجّـه 1324 از پیش رفت. تبعید و اخراج متنفّذین و ملوک الطّوایف در ولایات مختلفه و کندن ریشه‌ی ظلّام روز بروز مداومت داشت ولی هر کدام با یک زحمات فوق‌العاده و اغلب با یک انقلاب کوچک: عزل کامران میرزا عمو و پدر زن محمد علی شاه از وزارت جنگ، برانداختن حاجی آقا محسن ملّاک و ملّای بزرگ از عراق، سردار منصور و حاجی خمامی از رشت، سپهدار از تنکابن، قوام الملک از شیراز، ظلّ السّلطان از اصفهان، حاجی میرزا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام جمعه از تبریز، آصف الدّوله از خراسان، حشمت الملک از قاین، سردار امجد عمیدالسّلطنه از کرگانرود، ظهیرالملک از کرمانشاه، متولّی باشی از قم، مشیر الممالک از یزد، فیروز میرزا از کرمان عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی، دنبال کردن مسئله‌ی فروش اسرا بترکمنها و حبس سالار معظّم بجنوردی، حبس رحیم خان چلبیانلو، مقهور کردن علمای مستبدّ طهران که هر چندی اسباب یک انقلابی میشدند و جنگیدن با دسایس متوالیه‌ی شاه و مستبدّین از جمله‌ی امور جاریه مجلس بود با آنکه هر کدام از آنها یک تاریخی است.
اصلاحات مالى
از اعمال عظیمه و مهمّه‌ی مجلس یکی اصلاح جمع و خرج دولت بود چون که از عهد حاج میرزا آقاسی بهم خوردن موازنه‌ی مالیّه منشاء اختلال امور و اسباب استقراضات مضرّه‌ی عهد مظفّرالدّین شاه گردیده بود. ناصر الدّین شاه با همه‌ی اقتدار استبدادی خود نتوانست جلو این خرابی را بگیرد و عزم آهنین میرزا تقی خان امیر نظام نیز بواسطه‌ی دسایس و اسباب چینی «ارباب حقوق» بسنگ خورد.مجلس ملّى انجمن تحقیقی باسم انجمن مالیّه مأمور اصلاح جمع وخرج كرد و این انجمن که مرکّب از 12 نفر بود در هفت الی هشت ماه کار دائمی و بدون راحت 21 کرور و نیم تومان خرج دولت را جرح و تعدیل و 10 کرور و نیم عایدات دولت را مبالغی تزیید کرد بطوریکه هشت کرور تومان تفاوت معامله شد. انجمن مالیّه علاوه بر جلوگیری از ضرب سکّه‌ی نقره که اسباب ترقّی میزان پول ایران و تنزّل مقدار اقساط قروض دولتی بروس تقریباً مقدار 130000 تومان در سال و تغییر اداره‌ی خالصجات دولتی و تزیید وجه اجاره‌ی اموال دولتی از قبیل خاک معدنی جزیره‌ی هرمز و جنگلهای مازندران و غیره از چهار ممّر مختلف اصلاح مالیّه را انجام داد:
1- قطع قسمتی از مستمریّات و وظایف که در ایران بر عکس واقع زیر عنوان «حقوق» معروف است. در این قسمت کار مجلس ملّی در هفت ماه متوالی قریب سی چهل «کتابچه‌ی» مختلف ولایات را که جمعاً قریب چهار هزار فرد استیفا بود بایستی با کمال دقّت از نظر بگذراند و در باب تقریباً 200000 نفر (6) مواجب خور رأی خود را بدهد. انجمن مالیّه مرکّب بود از وکلای طهران و چندین ولایت مهمّ که بصیرت در باب اشخاص داشتند و قرب دو کرور تومان از این حقوق کسر کردند. این مبلغ تقریباً از حقوق دو هزار نفر ارباب حقوق کسر شده و قریب بنصف آن از حقوق معدودی (13 نفر) بزرگان درجه‌ی اوّل و شاهزادگان بزرگ قطع شده بود مثلاً در حق شعاع السّلطنه که 115000 تومان و ظلّ السّلطان که قریب 75000 تومان و کامران میرزای نایب السّلطنه که 29000 تومان و سالارالدّوله و عضدالسّلطان که هر یک 24000 تومان نقداً و جنساً مواجب می‌بردند برای هر یک فقط 12000 تومان مقرر و باقی حذف شد.
2- جمع تفاوت عمل با اصل مالیات بود یعنی آنچه را که حکّام ولایات بمرور علاوه بر کتابچه‌ی جمع از مردم معمولاً اخذ میکردند مجلس ملّی با اصل مالیّات جمع بندی قدیم اضافه کرد و از این ممّر نیز مبلغ مهمّی اضافه شد. چنانکه در یزد و کرمانشاه و کرمان و بلوچستان مبالغ کلّی تفاوت عمل بر اصل جمع شد مثلاً در کرمان که اصل مالیّات تقریباً 44000 تومان بود تفاوت عمل به 170000 تومان میرسید و در بلوچستان که اصل مالیّات 18000 کومان بود تفاوت عمل تقریباً به 40000 تومان بالغ بود .
3- نسخ قاعده‌ی تیول بود که از زمان دراز در ایران معمول شده بود. تیول عبارت از آن بود که بجای آنکه مواجب ارباب حقوق را هر ساله بیک محلّ غیر معیّنی حواله کنند یک محلّ ثابتی برای آن تعیین کرده و اصلاً ایصال مالیّات خود آن محلّ را که در مقابل مواجب تعیین شده بود بعهده‌ی صاحب مواجب میگذاشتد. این رسم که بمرور زمان باعث اغتشاش عجیبی در امر مالیّه و هم موجب تسلّط و حکمرانی ارباب تیول بر رعایا گشته بود علاوه بر اینها مبلغ کلّی از عایدات دولت میکاست زیرا عایدات محلّ بمرور زمان نسبت بمیزان جمع که در موقع تخصیص آن در مقابل مواجب معینی منظور شده بود بواسطه‌ی ترقّی آبادی خیلی بالا رفته بود. مجلس ملّی بواسطه‌ی نسخ تیول علاوه بر الغای یک قاعده‌ی ناحقّ مأخذی برای اضافه‌ی مبالغ زیاد بعایدات دولت تأسیس کرد که اگرچه در سالهای اوّل برخلاف انتظار مبلغ معتنی بهی از نسخ تیول فرق حاصل نشد ولی بلاشکّ بتدریج بعد از اجرای کامل قانون تفاوت زیادتر خواهد شد.
4- نسخ قاعده‌ی تسعیر بود که بمرور زمان ملاکین بوسایل واسطه بازی و نفوذ شخصی مالیّات جنسی خود را که بایستی بعمّال دولت پردازند در محلّ قیمت عادله تسعیر کرده و وجه نقد آنرا میپرداختند ولى همان میزان قیمت سال تسعیر قدیم را سالیان دراز بعد از آن مداومت داده و در صورتیکه قیمت غلّه پنج و گاهی ده برابر ترقّی کرده بود همان قیمت تسعیر قدیم را بطور ثابت تأدیه میکردند. نسخ این رسم از طرف مجلس ملّی مبلغ زیادی بر عایدات دولت افزود و مخصوصاً در مازندران در همان سال نسخ السعیر تفاوت کار از تحصیل عین جنس گندم و برنج بیشتر از 400000 تومان شد.
قوانین موضوعه
تا اینجا شرحی از اعمال مهمّه‌ی مجلس اوّل و قسمتی از کارهای انقلابی و بناهای آن بیان کردیم. این مجاهدات که نتایج عظیمه‌ی منفی یا مثبت آن اساس اجتماعی و سیاسی ایران را زیر و رو کرد تنها اعمال مجلس اوّل نبود. آن مجلس بزرگ تاریخی که شب و روز اوقاتش با جنگ بر ضدّ قوای تاریک ظلم و ظلمت مشغول بود باز در عین اشتغال خود بمجاهدات فوق‌العاده مقدار زیادی از قوانین اساسی و مدنی وضع و تصویب کرد که مجلس ملّی دوّم و سوّم با فراغت بالنّسبه بیشتر شاید بقدر مجلس اوّل کامیاب نشدند. ذیلاً بقسمتی از این قوانین اشاره میکنیم:
1- نظامنامه‌ی داخلی مجلس مشتمل بر 90 مادّه بتاریخ 29 شعبان 1324،
2- قانون اساسی باسم نظامنامه‌ی اساسی مشتمل بر 51 اصل مورّخه‌ی 14 ذی‌القعده 1324. این قانون از ابتدای افتتاح مجلس ترتیب شده و پس از مباحثانی میان دولت و مجلس راجع بترتیب مجلس سنا و غیر ه در تاریخ مزبور بصحّه رسید.
3- قانون رشوه و مجازات آن در 20 محرّم 1325 تصویب شد،
4- قانون وظایف یعنی مستمریّات مشتمل بر 10 مادّه که بتاریخ 19 ربیع الاول 1326 بامضا رسید،
5- قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مشتمل بر 122 مادّه که بتاریخ ربیع الثانی 1325 بامضا رسید،
6- قانون بلدی مشتمل بر 108 مادّه که بتاریخ 20ربیع الثّانی 1325 امضا شد،
7- قانون ممیّزی علمی تألیف ناصرالملک که در اواسط سال 1325 در مجلس تصویب و شروع بعمل شد،
8- متمّم قوانین اساسی مشتمل بر 105 مادّه که در حقیقت اصول عمده‌ی قوانین اساسی در همین متمّم مندرج است و در تاریخ 29 شعبان 1325 بامضا رسید،
9- قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام که بقوانین وزارت داخله و یا قانون حکّام معروف است مشتمل بر 433 مادّه و 26 مادّه ضمیمه که بتاریخ ذی‌القعده 1325 بامضا رسید،
10- قانون مطبوعات مشتمل بر 53 مادّه که در 5 محرم 1326 بامضا رسید،
11- قانون انجمنهای تجاری که در اوایل سنه‌ی 1326 از مجلس گذشت،
12- قانون نواقل بلدی
13- قانون تعیین مقرّری دربار سلطنتی،
14- قانون عدلّیه که شور شد ولی تمام نشد.
علاوه بر وضع این قوانین مجلس ملّی کارهای فعلی و اصلاحی مهمّ هم انجام داد که درجه‌ی اهمیّت آنها از قوانین موضوعه کمتر نیست مانند اجرای ممیّزی علمی (7) که از اعظم کارها بود و بدبختانه بواسطه‌ی حمله مشروطیت در ذی‌القعده 1325 ناقص ماند. این ممیّزی عبارت بود از تحقیقات احصائی علمی بموجب بازدید از تمام قطعات ایران که در زیر اداره‌ی یک هیئت مرکزی در طهران و یک هیئت سیّار دایر شد. هر یک از این دو هیئت مرکّب بود از یک مهندس فرنگی و یک نفر مهندس ایرانی و یک ممیّز ایرانی و یک مستوفی و یک نفر اهل خبره‌ی مرکزی و یک اهل خبره‌ی محلّی و یک مسّاح. هیئت سیّار که در زیر اداره‌ی دوبروک (8) مهندس بلژیکی بود در چند ماه فعّالیّت خود قریب 150 قریه از بلوکات طهران را ممیّزی کرد و نقشه‌های مبسوط [توپوگرافی(9)] علمی با جمیع معلومات لازمه برداشت که دارای جواب سئوالات خیلی زیاد بود از ارتفاع زمین، درجه‌ی حرارت و رطوبت، آبیاری از کدام رودخانه. مساحت اراضی کاشته شده و اراضی قابل زراعت، اصلاحات ممکنه و عدّه‌ی نفوس مرد و زن و بچّه، عدّه‌ی وفیات و موالید، انواع اراضی، مقدار باران، جنس محصولات، انواع حیوانات و مصنوعات محلّی، عدّه‌ی مکاتیب و عدّه‌ی متعلمین از ذکور و اناث، امراض حیوانات، معادن موجوده و دوابّ و اسباب حمل و نقل و ترتیب ارباب و رعیتی و مقدار جنس محصول و مقدار مالیات و غیره و غیره. هیئت سیّار نقشه‌ها و احصائیّات بدست آمده را که در جدولهای سئوالنامه‌ی چاپی ریش سفیدان محلّ بقید قَسَم مجبور بپر کردن آنها بودند بهیئت مرکزی در طهران میفرستاد.
دیگر استخدام بیزو (10) فرانسوی بود برای اصلاحات وزارت مالیّه بعنوان مستشار (11).
دیگر ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اوّلین دفعه در تاریع اخیر ایران مرتّب گشت.
از کارهای خیلى عالی مجلس ملّی پیش بردن قانون مساوات حقوق بین پیروان مذاهب مختلفه از رعایای ایران بود که در قانون اساسی گنجانید و عملاً هم در مورد قتل فریدون پارسی در طهران قاتلین را که از مقرّبین شاه بودند گرفتار و بمجازات بسیار شدید رسانید.
دیگر مسئله‌ی پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوانخانه‌ی عدلیّه بود که دکّان حقّ فروشی آخوندهای فاسق را بست.
دیگر مسئله‌ی محاکه‌ی عالی قضیّه‌ی «شرکت عمومی» و شکایت آنها از حاجی محمّدکاظم ملک‌التّجار بود که سالها در عهده‌ی تعویق مانده و مسئله‌ی مهمّی شده بود و بالأخره بحسب خواهش شخصی شاه مجلس آنرا محاکه و حكم كرد بر بطلان ادّعای ملک‌التّجار.
از کارهای منفی ولی مفید ردّ استقراض منظور از روس و انگلیس بود مبلغ 400000 لیره‌ی انگلیسی که مظّفرالدّین شاه قرار داده بود بگیرند و مجلس ملّی در ابتدای کار در رمضان 1324 آنرا ردّ کرد.
و دیگر ردّ قرارداد روس و انگلیس بود در باب ایران مورّخه 22رجب 1325.
آزادی مطبوعات و کثرت فوق‌العاده‌ی جراید و مجلّات که در پناه مجلس ملّی رو بتزاید گذاشت و در دو سال مدّت مجلس ملّی اوّل قریب 150جریده و جنگ فارسی در ایران نشر شد نیز یکی از دلایل باهره‌ی خدمت مجلس بتوسیع دائره‌ی معرفت عامّه بود.
مجلس دوّم
مشروطیّت ایران از 23 جمادی الأول 1326 تا 25 جمادی الآخره 1327 در تعطیل ماند و استبداد سابق باز یکدوره‌ی خودنمائی پیدا كرد اگرچه در عرض این مدّت نیز از 14 ربیع‌الثانی 1327 ببعد مشروطیّت از طرف محمّد علی میرزا اسما برقرار شده بود لکن حقیقتی نداشت و دل شاه با این وضع صاف نشده بود. بعد از خلع محمّد علی از سلطنت انتخابات شروع شده و در دوّم ذی‌القعده 1327 مجلس ملّى دوّم افتتاح گردید.دولت جدید انقلابی که پس از خلع محمّد علی میرزا برقرار شده بود یک دستور اصلاحات خوبی ترتیب داد و برای اجرای آن منتظر افتتاح مجلس بود. پس از افتتاح مجلس ابتدا درصدد استقراضی از دولتهای روس و انگیس برآمدند و مبلغ 500000 لیره‌ی انگلیسی (قریب پنج کرور تومان) که بواسطه‌ی آن بنظم مملکت و اصلاح مالیّه شروع کنند تقاضا کردند (30 ذی‌القعده 1327). و در ضمن مقصود دولت ایران آن بود که بدین وسیله مقاصد آن دو دولت را نسبت بایران بفهمد و در سیاست خارجی خود بصیرتی حاصل نماید. این امتحان نتیجه‌ی خود را داد بدین قرار که دو دولت همسایه پس از مدّتی تأخیر در جواب و قریب دو ماه مذاکره با همدیگر جواب دادند (5 صفر 1328) که حاضرند فقط 400000 لیره بدهند بشرایطی که محلّ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران بود. مجلس ملّی باجماع آراء شرایط مذکور را ردّ کرده و درصدد آن برآمد که بوسایل مختلفه عایداتی از داخله‌ی مملکت تدارک نماید و مصمّم گردید که واسطه‌ی وضع مالیاتهای تازه و تصرفات در معدودی از منابع عایداتی که دست دولت ایران در آنها باز بود عایدات مملکت را زیاد کند و یکی از آن وسایل مالیّات نمک بود که در سوم ربیع الاوّل 1328 برقرار شد و بهر مثقالی یک دینار مالیّات بسته شد.
مجلس شورای ملّی دوّم از ابتدا از یکطرف دوچار یک سلسله اشکالات خارجی از بدترین اقسام آن بود و از طرف دیگر مبتلای بحران مالی و تنگدستی فوق‌العاده بود که آن نیز از سخت‌گیریهای دول خارجه پیش آمد. این مجلس در باریکترین موقع تاریخی ایران و خطرناکترین بحرانات مملکتی و خوفناکترین زمانی واقع شده بود. هیچ مجلسی در ایران و بلکه هیچ مجلسی در دنیا بجز مجلس ملّی لهستان در سنه‌ی 1181 این قدر موقع مشکل و تاریک و هولناک نداشته حتّی مجلس ملّی سوّم نیز که در زمان جنگ دنیائی افتتاح یافت در گردابی چنین هائل واقع نشده و این قدر پر از قضا و قدر نبود. این مجلس که شاید از حیث اجزای تربیت شده و عالم هم پرمایه‌ترین مجالس ملی ما بود در زیر تندباد حوادث خارجی و تهدیدات متولّد شده در زیر یادداشتهای جان ستان و دسایس گوناگون خارجی بسر برد و در زیر صاعقه‌های اتمام حجّتها (التیماتوم) درگذشت. دولت روس خلع محمّد علی را که ضربتی بر نفوذ و عظمت خود تصوّر میکرد نمیتوانست هضم کند و بدین جهت دولت جدید در هر قدم مصادف شد با یک سلسله تحریکات و اغتشاشات عظیمه‌ای که طغیان رحیم خان قراجه‌داغی و عشایر شاهسون و عودت شاه مخلوع و طغیان تراکمه و یاغیگری و افساد داراب میرزا از جمله‌ی آن اسباب چینیها بود.
چنانکه گفتیم پیش از افتتاح رسمی مجلس که در دوّم ذی‌القعده‌ی 1327 واقع شد پیشروان دولت و ملّت و مخصوصاً میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک درصدد آن برآمدند که یک دستوری برای اصلاحات مهمّه‌ی فوریّه تدارک کنند که بمجرّد افتتاح مجلس باجرای آن شروع شود و بدین منظور هیئتی از وزرا و رجال تربیت شده و پیشروان وکلای حاضر در طهران از «کمیسیون عالی(12)» انتخاب کرده و انجمنی باسم «کمیسیون پروگرام» تشکل داده در چندین جلسه دستور منظور را ترتیب دادند که عمده‌ی فصول آن عبارت بود از استخدام مستشار‌های خارجه برای مالیّه، داخله، قراسورانی، نظمیّه و عدلّیه. بمجرّد افتتاح مجلس این دستور شروع باجرا شد ولی در جلب مستشار‌ها نیز مانند مسئله‌ی استقراض خارجی تیر مجلس بواسطه‌ی ضدّیت روس و انگلیس بسنگ خورد یعنی وقتی که دولت برحسب قرار همین کمیسیون برای جلب مستشاران مالیّه بدولت فرانسه و صاحب منصبان قراسورانی بدولت ایتالى رجوع کرد این دو دولت بواسطه‌ی تحریک روس و انگیس یا برای خوش آمد آنها از دادن مستشار امتناع کردند (در صورتیکه یکی از شرایط استقراضی که ذکرش گذشت از طرف روس و انگلیس جلب 7 نفر مستشار مالی فرانسوی بود که بعدها از آن نیر مضایقه کردند). دولت ایران در این کار پا عقب نگذاشت و چنانکه معلوم است بامریکا و سوئد رجوع کرد و هیئت مأمورین شوستر (13) آمریکائی و یالمارسون (14) سوئدی را بایران جلب کرد و از فرانسه دومورفی (15) را برای اصلاحات وزارت داخله و پرنی را برای عدلیّه آورد.
دیگر کاری که دولت انقلاب تازه انجام داد آن بود که در ضمن دفع ریشه‌ی فساد از طهران طرفداران استبداد را به تبعید یا حبس و یا جریمه‌ی نقدی محکوم کرد و از این جرائم نقدی مبلغی قریب سه کرور تومان بدولت ایران عاید گردید. علاوه بر این بعد از یأس از تحصیل استقراض خارجی بشرایط موافق بچندین منابع مالیّاتی دیگر دست زده شد که از آنجمله بود مالیّات روده و زه و مالیّات مسکرات و تریاک و غیره و از دو منبع مزبور اخیر مبلغ مهمّ معتنی بهی عاید دولت گردید. همچنین یکی از کارهای مالّی بسیار مفید یک کاسه کردن قروض جاریه‌ی دولت بود ببانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی که باوّلی قریب 12 کرور تومان (16) و دوّمی قریب بهفت کرور تومان (17) بعنوان حساب جاری مقروض بود. ابتدا مال بانک شاهنشاهی را در 16 جمادی الأولی، 1328 یک کاسه کردند و بعدها در 12 محرّم 1329 مال بانک روس را. این قروض که نتیجه‌ی بی‌احتیاطیهای مجنونانه‌ی عهد مظّفرالدّین بود و از صدی نه تا صدی 18 فرع داشت و عندالمطالبه یعنی هر روز لازم الأدا بود بواسطه‌ی یک کاسه کردن ثابت و دارای مدّت شده و بواسطه‌ی پایین آوردن تنزیل بصدی هفت از اقساط استقراض مبلغ کلّی کسر و بر عایدات افزود. بعدها بواسطه‌ی استقراضی که دولت توسّط بانک شاهنشاهی در لندن نمود و مجلس ملّى در سوّم جمادی الأولی 1329 آرا تصویب کرد تمام قروض دولت ایران بانک شاهنشاهی هم تأدیه شد یعنی از وجه این استقراض که یک ملیون و دویست و پنجاه هزار لیره‌ی انگلیسی و بفرع صدی پنج بود قروض سابق را که صدی هفت فرع داشت پرداختند.
چنانکه مذکور شد بزرگترین گزارش مجلس ملّی دوّم مبارزه با فشارهای خارجی بود. ابتدا در 30 ذی‌القعده 1327 دولت بتصویب مجلس قرضی بملغ پنج کرور تومان از روس و انگلیس خواست و در 5 صفر 1328 آن دو دولت جواب دادند که حاضرند فقط چهار صد هزار لیره‌ی انگلیسی بدولت ایران قرض بدهند بشرایط ذیل: صورت مخارج بتصویب دو دولت برسد و خرج آن در تحت نظارت هیئتی باشد مرکّب از دو نفر فرنگی و چهار نفر ایرانی، 7 نفر فرانسوی برای اداره‌ی امور مالیّه استخدام شود با اختیارات اجرائیّه، یک قوّه‌ی نظامی در زیر اداره‌ی صاحب منصبان خارجه تشکیل شود و استخدام صاحب منصبان مزبور بتصویب دو دولت باشد، امتیاز راه آهن بهیچ کس از خارجه و اتباع داخله که سرمایه‌ی خارجی در کار آنها دخیل باشد داده نشود مگر آنکه حقّ تقدّم بدولت روس و انگلیس داده شود، امتیاز کشتی‌رانی دریاچه‌ی اورمیه بروسها داده شود، علاوه بر گمرکات ضرّابخانه هم گرو تأدیه‌ی اقساط این قرض کوچک باشد.
این شرایط چنانکه واضح است از طرف مجلس قبول نشده و در این اثنا دولت با یک اتحادیه‌ی «سندیکا (18)» بین‌المللی برای استقراض پانصد هزار لیره‌ی انگلیسی بضمانت و اعتبار عایدات ضرّابخانه و عایدات معدن نفت و غیره مذاکرات کرد و این فقره باعث آن شد که بتاریخ سوّم ربیع الأول 1328روس و انگلیس یادداشتی بدولت ایران دادند و دولت را تهدید کرده و گفتند که حقّ ندارد هیچ منبع مالیّاتی خودش را در مقابل هیچ قرضی بضمانت گذاشته و محلّ تأدیه‌ی آن قرار دهد. دولت ایران در 8 ربیع الأوّل 1328 این تکلیف دو دولت را ردّ کرده و گفت که دولت خود را در منابع مالیاتی که گرو قروض سابق نیست آزاد میداند. این فقره باعث برآشفتن آن دو دولت گردیده و موجب فرستادن یادداشتهای مشهور 26ربیع الأوّل و 20 جمادی الأولی 1328 گردید که بزرگترین ضربتها باستقلال ایران بود. یادداشت مربوز در حین آنکه بشرایط چندی ایران آزادی استقراض از خارجه می‌بخشید دادن هر نوع امتیاز را بخارجه که با منافع سیاسی یا نظامی آن دو دولت منافی باشد بدولت ایران غدغن میکرد. این دست پاچگی انگیس و روس یک جهت خارجی دیگر هم داشت و آن این بود که در ماه ربیع الأوّل همان سال (1328) مدّت تعهدّ نامه‌ی ایران بروس در باب ندادن امتیاز راه آهن بخارجه منقضی میشد و از آنطرف مسافرت سیدروت (19) نماینده‌ی بانک شرق آلمان (20) بطهران اسباب تزلزل خاطر آن دو دولت گردیده بود و این مسافرت را مربوط ببعضی خیالات از قبیل تحصیل امتیاز راه آهن خانقین و طهران میدانستند.
در این اثنا اشکالات و تحریکات دائمی خارجی منقطع نبود: پناه دادن روسها رحیم خان غارتگر مشهور را بعد از آن همه زحمات و قشون‌کشی دولت ایران در خاک خود، یاغیگری داراب میرزا صاحب منصب روس در اردوی روس در قزوین و عَلَم بلند کردن او بهواخواهی شاه مخلوع و آشوب وی در زنجان، اتمام حجّت تهدیدآمیز انگلیس در 10 شوال 1328، عودت دادن روسها محمّد علی میرزا را بایران و اغتشاش عظیم در تمام ایران و چندین اشکالات عظیمه‌ی دیگر که پی در پی حادث میشد دائماً اوقات مجلس و ملّت را مشغول میداشت و فرصت کار نمیداد. بالأخره کاسه‌ی زجر و آزار بحادثه‌ی شوستر آمریکائی لبریز شد و عظیم‌ترین ضربت باستقلال و آزادی و ترقّی و امید ایران در آن فقره وارد آمد. دولت و مجلس که در تمام این دو سال بعد از خلع محمّد علی با اشکالاتی که بتحریک خارحیان تولید میشد دست بگریبان و بخاموش کردن فتنه‌های عظیم در اکناف مملکت مشغول بودند و با نداشتن وسایل از پول و قشون و قوّت بازوی بیگانگان در دسایس و همه نوع تحریکات هزار جان‌کنی فتنه‌ی رحیم خان و شاهسونها و داراب میرزا و سالار الدّوله و محمّد على میرزا و تركمنها و رشید السّلطان و امیر مكرّم و ملّا قربانعلى و غیره را برطرف ساخته و یا در جلو اشکالات عقب نگذاشتند از یکطرف نیز با کمال سرگرمی باصلاحات اساسی پرداخته در جلب مستخدمین خارجی اقدام نمودند. دولت ایران ابتدا بدولت فرانسه و ایتالی برای مستشاران مالیّه و داخله و قراسوران رجوع کرد و این دو دولت بتحریک روس و انگلیس امتناع از اجابت تقاضای ایران کردند. آنگاه بدولت ینگی دنیای شمالی و سوئد متوسّل شده و از اوّلی برای مالیّه و از دوّمی برای قراسورانی مستخدمین و صاحب منصبان آورد. لکن همینکه شوستر رئیس هیئت مأمورین آمریکائی دست باصلاحات جدّی مالیّه زد دولت روس را اضطراب عظیمی دست داد و بهر وسیله‌ی ممکنه از دسایس و اسباب چینی و کارشکنی که در قوّه‌ی او بود متوسّل شد تا اصلاحات مالیّه را عقیم گذاشته و آن نقشه را بهم بزند. ولی چون استقامت مجلس و ملّت بتمام این دسایس آشکار و پنهان غلبه کرد و داشت اصلاحات مالی و نظامی بنا میگرفت دولت روس برضا و اشاره‌ی انگلیس علناً جلو آمده و با اتمام حجّت سخت و کمرشکن و لشکرکشی بطرف طهران تمام آن بناهای عالی امید یک ملّت معصوم را با آشیانه‌ی امید او یعنی مجلس در چند روز برانداخت.
قوانین موضوعه
مجلس ملّی دوام در میان مبارزات داخلی و خارجی بسر برده و با آتش و خون برانداخته شد. این مجلس در تاریخ ایران یک از پر زحمت‌ترین و هم با شرف‌‌ترین مجالس ملّی یاد خواهد شد. با همه‌ی این زحمات که آن مجلس مبتلای آن بود باز در دوره‌ی تقنینیّه‌ی خود بناهای چندی نهاد که هنوز هم پایدار است و از آنجمله علاوه بر تأسیس قراسورانی و نظمیّه‌ی منظّم و اصلاحات دیوانخانها و فرستادن عدّه‌ای شاگردان بفرنگستان یک انبوهی از قوانین مدّنی نیز وضع کرد که خلل مملکتداری را در آن رشته‌ها سدّ نمود و ما ذیلاً فهرست مختصری از آن قوانین درج میکنم ولی پیش از آن باین فقره نیز اشاره را لازم میدانم که مجلس دوّم ترقّی بالنّسبه خیلی بزرگی در اصول و رسوم مجلس آرائی و ترتیب مجلسی نمود که تا اندازه‌ای ترقّی انقلابی توانش گفت. مثلاً وکلا از روی زمان برخاسته روی صندلیها نشستند و وضع ظاهری مجلس را کاملاً بترتیب فرنگی درآوردند، نظامنامه‌ی داخلی خود را از روی نظامنامه‌ی داخلی مجلس ملّی فرانسه ترتیب دادند و آنرا کاملاً رعایت نمودند. ترتیب مشروطیّت را نیز بقاعده‌ی حکومت ملّی و مجلسی (پارلمانتاریزم (21)) درآوردند. فرقه‌های سیاسی پیدا شد و اکثریت و اقلیّت در اداره‌ی حکومت و نکته‌گیری باعمال دولت جدّ داشتند و در حقیقت این مجلس اوّلین مجلسی بود که بشکل مجالس ملّی فرنگستان افتاد. قوانین عمده‌ای که در مدّت اجلاس این مجلس وضع شد بر حسب کتابچه‌ای که از طرف اداره‌ی خود مجلس بعدها نشر شد به قرار ذیل است:
1- قانون انحصار نمک بتاریخ سوّم ربیع الأوّل 1328 که در سوّم جمادی الآخره 1329 بواسطه‌ی یک قانون دیگری نسخ شد مشتمل بر ده مادّه.
2- قانون مالیّات بلدی نواقل بتاریخ پنجم ربیع الأوّل 1328 مشتمل بر نه مادّه.
3- قانون حمل اسلحه بتارخ 21 ربیع الاوّل 1328 مشتمل بر شش مادّه .
4- قانون تخفیف مخابرات و اجرت پستی جراید بتاریخ 12ربیع الثّانی 1328 مشتمل بر سه مادّه.
5- قانون انحصار روده در 17ربیع الثّانی 1328 در پنج مادّه.
6- تعمیم قانون وظایف 26 ربیع الثّانی 1328 در نه مادّه.
7- قانون قبول و نکول بروات تجارتی 9 جمادی الأولى 1328 در دوازده مادّه.
8- قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 27 شعبان 1328 در یازده مادّه.
9- قانون راجع بحفظ الصّحه و آبله کوبی پنجم ذی‌القعده 1328 در دو مادّه.
10- قانون محاسبات عمومی 21 صفر 1329 در پنجاه و هفت مادّه.
11- قانون دیوان محاسبات بهمان تاریغ در صد و چهل و یک مادّه.
12- قانون تحدید تریاک 12 ربیع الأوّل 1329در شش مادّه.
13- قانون استقراض یک ملیون و ربع لیره‌ی انگلیسی سوّم جمادی الآخره 1329 در چهار مادّه.
14- قانون ثبت اسناد 12 جمادی الأولی 1329 در صد و سی و نه مادّه.
15- قانون طبابت 24 جمادی الآخره 1329 در سیزده مادّه.
16- قانون تشکیل ترتیب مالیاتی مملکت ایران 15 جمادی الآخر1329 در دوازده مادّه.
17- قانون تعرفه‌ی مخابرات تلگرافی 2جمادی الآخره 1329 در پانزده مادّه.
18- قانون حکومت نظامی 22رجب 1329 در یازده مادّه.
19 - قانون افتتاح نه باب مدرسه‌ی افتتاحیه‌ی 29 رمضان 1329 در پنج مادّه.
20- قانون انتخابات مجلس شورای ملّی 28 شوال 1329 در پنجاه و سه مادّه.
21- قانون اساسی معارف 10 ذی‌القعده 1329 در بیست و هشت مادّه.
ضمناً این را در خاتمه باید گفت که معروف‌ترین اشخاصی که در این قسمت تاریخ پرکار و پراشکال حیات ملی ایران تأثیر بزرگ داشته‌اند گذشته از شوستر آمریکایی میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک، حاج علیقلی خان سردار اسعد، یفرم خان در سیاست عمومی کشوری و لشکری، ارباب کیخسرو شاهرخ و میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک در امورات اداره‌ی مجلس ملّی بودند.
مجلس سوم
مجلس ملى دوم در 2 محرم سال 1330 منفصل شد و اتمام حجّت و قشون‌کشیهای روس شوستر (22) امریکائی و مجلس ملّی را از میان برد. بعد از آن یک دوره‌ی فترت و تعطیل شروع کرد که علائم آن یأس عمومی و ظلمهای فاحش روس و سخت‌گیری آزادی‌طلبان بود. قتل عامّ تبریز و رشت، توپ‌بندی مشهد، تبعید آزادی‌طلبان طهران، تحصیل جبری روس و انگیس امتیازات و تعهدّات از دولت ایران و زجرکُشی دولت ایران از طرف آن دو دولت با سخت‌گیری مالی قریب سه سال مملکت را در حال ناامیدی نگاه داشت. از اوایل سال 1332 یک حرکت جدّی برای استرداد مشروطیّت در کار بود و رؤسای ایل بختیاری در طهران هم جدّ و جهدی در این کار داشتند. در ماه رجب همان سال فرمان انتخابات از طرف شاه صادر و انتخابات بتدریج شروع شد و بالأخره در 16 محرم 1333 مجلس سوّم افتتاح یافت.مجلس سوّم در زمان جنگ دنیائی باز شد و مشغله‌ی بزرگ آن نیز مسئله‌ی تکلیف ایران در این جنگ بود. در ابتدای افتتاح مجلس دولت ایران یک دفعه‌ی دیگر نیز بیطرفی جود را اعلان و تأکید کرد و همه گونه جدّ و جهد میکرد که قشون خارجه خاک ایران را تخلیه کرده و دول محارب بیطرفی ایران را مراعات نمایند. لکن همسایگان نه باین تقاضای ایران وقعی نهاده و نه باعتراضات پی در پی بعد از آن تاریخ اعتنائی کردند بلکه ایران را مانند یک مملکت جنگجو میدان کارزار نمودند. دولت و مجلس هم دائماً مشغول کوشش برای حفظ بیطرفی بودند و چون روس و انگلیس وقعی باصرار دولت ایران نمیگذاشتند و امیدی برای اصلاح و تخفیف تعدّیات آنها نبود عقاید عامّه‌ی ملّت ایران بجانب آلمان و متحدین او مایل و منعطف گردیده و غلبه‌ی آلمان را آرزو میکردند و بلكه هم در خیال آن بودند که در موقع فرصت انتقام خود را از دشمنان ایران گرفته و آنها را از مملکت خویش برانند.
مجلس سوّم بیش از یک سال عمر کرد و همه‌ی آن مدّت را نیز در حال اضطراب عصبانی و در میان ولوله بسر برد. اخبار موحشه‌ی مکرّر از حرکت قشون روس از قزوین بطرف طهران و از مقاصد سوء روس و انگلیس نسبت بترتیب اداره‌ی مملکت و قصد بهم زدن مشروطیّت و تبدیل هیئت وزرا یا تغییر عنیف وضع (23)، بر افتادن هیئتهای مختلفه‌ی وزرا بمداخله یا دسیسه‌ی خارجه و سخت‌گیری مالی و غیره حواس جمعی برای مجلس نمیگذاشت. مخصوصاً واقعه‌ی 10جمادی الآخر و هنگامه‌ی عجیب بی‌مانندی از مداخلات فعلى خارجه در امور مملکت که در آن موقع بظهور رسید تقلّای فوق‌العاده از طرف مجلس لازم داشت. توضیح آنکه سفرای روس و انگلیس پس از اجبار میرزا حسن خان مشیرالدّوله باستعفای از ریاست وزرا بغتتاًً در تاریخ مزبور خودسرانه پیش شاه رفته تشکیل هیئت دولتی را بریاست میرزا جواد خان سعدالدّوله خواستار شدند و در هان روز قزّاقخانه‌ی ایرانی در طهران و قوای مسلّح ارامنه و تمام عناصر روسی و انگلیسی و بلژیکی و اتباع و طرفداران آنها برای حمایت وضع تازه و بهم زدن مجلس و مجبور کردن ایران بسیاست دوستی و اتّحاد با خودشان صف آرائی کرده بودند لکن تمام مشروطه‌طلبان و وطن پرستان و قوای نظمیه و قراسوران و مجلس ملّی با تمام قوای خود کوشیده و این اقدام را عقیم کردند. سفیر عثمانی و کفیل سفارت آلمان نیز در نصف شب بحضور پادشاهی رفته ناسخ حکم تعیین سعدالدّوله را تقاضا کردند و کامیاب هم شدند و در 11جمادی الآخره سلطان عبدالمجید میرزای عین‌الدّوله بریاست هیئت وزرا نامزد شد و بحران خطرناک گذشت.
عین‌الدّوله را که آزادی‌طلبان بریاست هیئت وزرا پذیرفتند محض آن بود که غائله‌ی سعدالدّوله و سوء قصد تبدیل وضع كه در پی استعفای مشیرالدّوله بوقوع پیوست بهر وجه است رفع شود لکن طول کشید که دمکراتهای مجلس و خارج از مجلس از این هیئت نیز ناراضی شدند و مخصوصاً از عبدالحسین میرزای فرمانفرما که وزیر داخله بود. این جمع گمان کردند که فرمانفرما تمایل باطنی بسیاست دول متّفقه دارد و میخواهد بر ضدّ عثمانی اقدامات نماید. میگفتند که مناسبت تجاوز حسین رؤف بیک صاحب منصب عثمانی از طرف قصر شیرین تا کرند فرمانفرما تعلیمات سرّی برؤسای ایلات کرمانشاه و متنفذّین آنجا فرستاده است که بر ضدّ عثمانی کار کنند. این حرفها سبب شد که شعبه‌ی مجلسی فرقه‌ی دمکرات بتاریخ 13 شعبان 1333 استیضاحی از فرمانفرما کردند و چون عین‌الدّوله رئیس‌الوزرا باستناد ضمانت مشترکه و اتّحاد میان وزرای مسئول مدّعی شد که باید همه‌ی هیئت وزرا و خود او نیز طرف استیضاح شوند و هر رأی که مجلس بدهد راجع بتمام هیئت وزرا است لهذا کار استیضاح بسیار پیچیده و بحران شدید خطرناکی پیدا شد که بیشتر از یک ماء دولت را در حال تزلزل نگاه داشت و بالأخره بافتادن هیئت وزرای عین‌الدّوله و سر کار آمدن میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک منجر شد. همین فقره‌ی استیضاح نیز سبب یک اختلاف و منشاء نزاع و جدال تازه‌ای میان فرقه‌های سیاسی مجلس شد و بدبختانه ائتلافی که از اوّل مجلس سوّم بواسطه‌ی اقتضای اوضاع فوق‌العاده و حالت جنگ دنیائی در میان اعتدالیون و دمکراتها برپا بود بلحاظ اینکه اعتدالیها این استیضاح خودسرانه‌ی دمکراتها را که بدون مشورت با آنها شده بود مخالف شرایط ائتلاف تصوّر کرده و مکدّر شدند بهم خورد.
اوضاع مبارزات فرقه‌های سیاسی و انقسامات داخل نیز بهمان ترتیب مجلس دوّم بود جز آنکه بعد از تبدیل وضع و بهم زدن مجلس در آخر سال 1329 که فرقه‌های سیاسی در مقابل سخت‌گیریهای دولت آنوقت و تهدیدات روس و انگلیس پاشیده و بهم خورده و متلاشی شدند هر چند که پس از باز شدن مجلس ثانیاً باز رونقی گرفته و بکار افتادند ولی فقط دو فرقه‌ی عمده یعی اعتدالی و دمکرات ماندند و سایر فرق کوچک تقریباً از میان رفتند. ابتدا چنان بنظر میآمد که بواسطه‌ی فشار فوق‌العاده از خارج و داخل دمکراتها هم بکلّی از میان رفته و یا کاملاً ضعیف شده باشند چنانکه در ابتدای انتخابات در طهران تمام منتخبین غیر دمکرات بودند و سفیر انگلیس تاونلی با اطمینان و غرور در متّحد المال محرماً خود بقونسولهای انگلیس در ایران (24) مورخه‌ی 25 ربیع الثّانی 1332 مینوشت که کلک دمکرات کنده شد (25) و داخل مجلس نشدند. لکن طولی نکشید که فرقه‌ی مزبور باز قوت زیادی گرفته و در انتخابات جزئی که در طهران بواسطه‌ی استعفای هفت نفر از وکلای طهران پیش آمد دمکراتها باکثرّیت عظیمه‌ی آرا شش از هفت صندلی مجلس را بدست آوردند.
وضع قوام و دوام هیئت وزرا هم بیشتر از زمان مجلس دوّم نبود و این نقص اساسی یعنی تبدّل پیدرپی وزرا هنوز اصلاحی حاصل نکرده بود. در زمان یک سال مدّت مجلس پنج هیئت عوض شد یعنی دو دسته‌ی وزرا متوالیاً بریاست مستوفی الممالک و پس از آن هیئت وزرای مشیرالدّوله و بعد عین‌الدّوله و بعد مستوفی الممالک سر کار آمدند.
امنیّت ولایات در این زمان نسبتاً خیلی کامل‌تر شده بود و قراسورانی در زیر اداره‌ی صاحب منصبان سوئدی از حیث عدد و تشکیلات زیاد و کامل شده بود. جراید باز در پناه مجلس خیلى وسعت گرفت و اجتماعات رونقی داشت. بلژیکیها هم از کار مالیّه منفصل شدند.
اعمال مجلس
علاوه بر اینها در مدّت کمی که مجلس و جود داشت چندین قانون عمده و بعضی مقرّرات از مجلس گذشته و تشکلات مملکتی را کامل‌تر نمود که بطور اجمال آنچه بنظر میرسد از این قرار است:
1- نسخ قانون اختیارات تامّه‌ی خزانه‌دار کلّ معروف بقانون 23 جوزا (که به شوستر امریکائی از طرف مجلس دوّم داده شد و بعد از او در دست بلژیکیها آلت خیلی مضّری شده بود) در 30 ربیع الثّانی 1333.
2- قانون تشکیلات وزارت مالیّه که لایحه‌ی آن در 28 جمادی الأولی 1333 بمجلس تقدیم شده و در 21 رجب از مجلس گذشت (این قانون یکی از قوانین عمده‌ی تشکلات جدیده بود).
3- قانون پست در اوایل جمادی الآخره 1333 لایحه‌ی آن بمجلس تقدیم شده و در 5 رمضان از مجلس گذشت.
4- لایحه راجع باسکناسهای بانک شاهنشاهی در 23 جمادی الآخره 1333 از مجلس گذشت.
5- قانون منع اخراج طلا و نقره از ایران که در 23جمادی الآخره 1333 از مجلس گذشت.
6- قانون مالیات مستغلّات (که لایحه‌ی آن در سلخ جمادی الأول 1333 بمجلس پیشنهاد شده و در اوایل شوّال از مجلس گذشت).
7- قانون دخانیّات که در 18 ذی‌القعده 1333 از مجلس گذشت.
8- قانون تعمیر مقبره‌ی نادر شاه در 21 ذی‌القعده 1333 تصویب شد.
9- قانون سربازگیری که در 23 ذی‌الحجّه 1333 از مجلس گذشت.
نظر اجمالى در تكامل مجلس
بعد از شرح اعمال مجالس ملّی سه‌گانه شرح مختصری هم از اوضاع روی هم رفته و محاسن و نواقص مکتسبه و موجوده‌ی آنها ذکر کرده و سلسله‌ی مقالات را خم میکنیم.در سیر طبیعی و تكامل اصول پارلمانی در ایران می‌بینیم که در هر حیث و زمینه ترقّی محسوسی نمایان است: ترتیب انتخابات دوره بدوره ترقّی کرده و بهتر شده و مجلس دوّم تقریباً و سوّم و چهارم قطعاً از روی انتخابات فرقه‌های سیاسی انتخاب شدند. مجلس اوّل بموجب نظامنامه‌ی انتخابات مورخه 20 رجب 1324 که بتوسط انجمنی از جانب دولت مرکّب از عدّه‌ای از تربیت‌شدگان از قبیل میزرا حسن خان مشیرالملک (مشیرالدّوله‌ی حالیّه) و مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدّوله و دو برادرش مهدی قلی‌خان مخبرالسّلطنه و محمّد قلی خان مخبر الملک و غیر هم نوشته شده بود انتخاب شده و مبنی بر انتخاب طبقاتی بود و متّهمین بفساد علیه از حقّ انتخاب شدن محروم بودند. شهر طهران 64 نفر وکیل داشت و آذربایجان 12 نفر. وکلای طهران حدّ نصاب مجلس بود و کافی برای رأی دادن. عدّه‌ی وکلا 162 نفر مقرّر شده بود. مجلس دوّم موجب قانون انتخابات مورّخه 12 جمادی الآخره 1327 انتخاب شد که از طرف هیئتی مرکّب از 16 نفر در غیاب مجلس ترتیب شده و بامضای محمّد علی شاه رسید و موافق اصول قوانین انتخابات ممالک متمدّنه لكن از روی انتخابات غیرمستقیم و دو درجه‌ای بود. این قانون بترتیبی شبیه برجوع برای ملّت (26) که در ممالک متمدّنه معمول است بشراکت آراء انجمنهای ولایتی ولایات که آنها نیز انجمن ایالتی آذربایجان را وکیل مطلق کردند و با شور با انجمن مزبور انجام گرفت. در این قانون شرط سنّی انتخاب‌کنندگان از 25 به 20 پائین آورده شد و شروط مالی منحصر بدارائی 250تومان علاقه‌ی ملکی یا داشتن 50 تومان عایدی سالانه و یا مالیّات بدهی بمبلغ ده تومان شد و در صورتیکه انتخاب‌کننده شخص تحصیل کرده باشد از این قیود نیز معاف بود. قید اتّهام بفساد عقیده هم که مانع انتخاب شده بود تبدیل بشرط ثبوت ارتداد دینی پیش حاکم شرع شد. عدّه‌ی وكلا هم 120 نفر قرار شده بود. مجلس دوّم خود همین قانون را نیز جرح و تعدیل کرد یعنی قانون انتخابات دیگری بتاریخ 28 شوّال 1329ترتیب داد که انتخابات را مستقیم و یکدرجه‌ای و عدّه‌ی وکلا را هم 136 نفر مقرّر داشت.
وضع ظاهری مجلس هم بتدریج خیلی کامل‌تر شد و کاملاً ترتیب و صورت پارلمانی خارجه را گرفت. نظامنامه‌ی داخلی مجلس اوّل بسیار ناقص بود. در اوایل جلسات مجلس دوّم نظامنامه‌ی داخلی خیلی خوب و کاملی از روی نظامنامه‌ی مجلس ملی فرانسه نوشته شده و از مجلس گذشت. میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک بتکمیل و ترتیب این قانون خیلی خدمت کرد و بحسب این نظامنامه ترتیب سؤال و استیضاح و طرح قوانین و غیره و خصوصاً نطق در مجلس خیلى مرتب شد. در مجلس سوّم هم این نظامنامه قدری جرح و تعدیل شد ولی از نکات خیلى مهمّ برای اساس مشروطیّت ایران آن است که نظامنامه‌ی داخلی مجلس همیشه دارای بعضی موادّی است که مداخله در قوانین اساسی میکند و هیچ مناسبتی با قواعد ساده‌ی نظام داخلی ندارد حتّی مثلاً معزولی یک وکیل را از وکالت ببعضی جهات نظم داخلی مانند غیبت مکرّر از جلسات مجلس همین نظامنامه مقرّر میکند که کاملاً از دایره‌ی اختیار آن بیرون است. همچنین است قواعدی اساسی برای استیضاح و سؤال و حقوق وکلا در این باب که در این نظامنامه مندرج و معمول به است و کمتر کسی تاحال بدین نکته توجّه کرده است. و همچنین از نواقص اساسی کار یکی آن بود که نظامنامه‌ی انتخابات جزو قوانین موضوعه شده و هر مجلسی بسهولت و دلخواه در آن دخل و تصرف میتواند بکند و بحسب تغییرات فرقه‌ها و اکثرّیت و اقلیت آنها در مجلس متصل ترتیب انتخابات که از امور اساسی است عوض میشود در صورتیکه این قانون باید تا اندازه‌ای جزو قوانین اساسی بشود که تجدید نظر در آن آسان نباشد. دیگر آنکه ماده‌ی قانون تجدید نظر در قوانین اساسی از آخر قانون اساسی افتاده و آن قانون ناقص است و بدون آن اساس مشروطیّت نیز ناقص است. این مادّه در فصل آخر لایحه‌ی متمّم قانون اساسی بوده و در چاپ باطله‌ای که بوكلا توزیع شده بود نیز بود لکن بواسطه‌ی عجله در گذراندن متمّم قانون اساسی آن مادّه اضافه نشد. دیگر از نواقص اساسی عدم تعطیل مجلس بود که دائماً در حال انعقاد بوده و عملاً دولت اختیار مرّخص کردن و تعطیل مجلس و دعوت بافتتاح آن را نداشته است. دیگر از نواقص و بلکه از عجایب قواعد عملی که در مجلس ملّی دوم و سوّم جاری شده بود حکمیت مطلقه‌ی مجلس بود در ردّ و قبول اعتبار نامه‌ی وکلا خواه با دلیل و خواه بی دلیل معقول و باستناد آنکه در ممالک خارجه نیز در موقع اختلاف و مباحثات در صحّت و فساد اعتبار نامه‌ی وکلا و رسیدگی بشكایات قانونی بالأخره وقیكه مجلس باید مثل یک محکمه‌ی قضاوت حکم در مسئله بدهد حقّ و مقام یک قاضی را دارد که از روی اعتقاد و فهم وجدانی رأی میدهد مجلس ملّی ایران بدون اینکه باستدلال و رسیدگی صحیح بحقانیت یا بطلان شکایات در اعتبارنامه احتیاجی ببیند بواسطه‌ی مصالح خارجی که مستقیماً ربطی بصحّت و بطلان اعتبار نامه ندارد در خارج و یا در جلسات خصوصی مصمّم میشد که دخول فلان وکیل مجلس صلاح نیست و در جلسه‌ی علنی باستناد یک ایراد و یا شکایت قانونی نما که چندان هم موجّه نبود رأی بردّ وکیل از وکالت میداد.
یک نقص عمومی اساسی نیز در سیر مشروطیّت که خطرش برای اساس مملکت کمتر از هیچ نقص دیگری نبوده تأثیر مجلس ملّی و اختلافات وکلا است در افتادن پیدرپی وزرا و عدم ثبات و استقرار یک هیئت وزرا مدّت معتنی بهی در سرِکار و اگرچه در این تزلزل دائمی و بحران هیئت دولت تقصیر منحصراً با مجلس نبود بلکه دسایس و قشار خارجه‌ها هم خیلی دخیل و بلکه اغلب عامل منحصر فرد بود لكن باز اختلافات مجلس و عدم التفات بحقایق امور و مصالح حقیقی مملکت نیز یکی از اسباب مهمّه‌ی این کار مضرّ بود. جهت عمده‌ی آن همین بود که وکلای ملّت یا سیاسیّون ایران باین نکته توجه نمیکردند که آن فوایدی که از تغییر هیئت وزرا و تبدیل باَحسن در نظر داشتند هر قدر هم بزرگ باشد هیچ وقت با مضرّاتی که از وضع مضحکه آمیز تسلسل بحران وزرا حاصل میشود برابری نتواند کرد و هیچ دلیلی بارزتر از این بر هرج و مرج امور مملکت نتواند شد که در مدّت ده سال گذشته از اوّل مشروطیّت تا حال (27) اگر ترمیمهای زیادی در هیئت وزرا رخ داده حساب شود 38 کابینه‌ی متوالى در ایران بسر کار آمده در صورتیکه در آلمان و انگلیس غالباً در 10 سال فقط یک هیئت وزرا مملکت را اداره میکند.
این بود خلاصه‌ی آنچه ما در باب سیر تاریخ مشروطیّت ایران و گذارش سه مجلس ملّی اختصاراً خواستیم یادداشت بکنیم و پس از شرح اعمال این مجالس و قوانین موضوعه‌ی آنها برای اینکه مصنّفین آن قوانین و پهلوانان آن دوره‌های پر اشکال مبارزات با مشکلات مملکتی از داخلی و خارجی نیز در ضمن ذکر شود مناسب دانستیم که ذیلاً فهرست وکلای دوره‌های سه گانه را درج کنیم.
پی‌نوشت‌ها:
1- این مقالات در اواسط سنه‌ی 1336 نوشته شده است.
2- Assemblée constituante
3- Assemblée legislative
4- Convention
5- Directoire
6- در سال 1333 مرنار بلژیکی خزانه‌دار کلّ ایران فهرستی بترتیب حروف تهجّی از مستمّری خورها ترتیب داد که شامل 46000 اسم بود.
7- Cadastro
8-M. de Brucq
9- Topographie
10- Bizot
11- در قرارداد پیزو که از مجلس گذشت بر خلاف رسم جاری در اغلب قراردادهای عهد سابق قید شد که در صورت ظهور اختلاف میان نُسَخ فارسی و فرانسوی نسخه‌ی فارسی قرارداد معتبرتر است.
12- «کمیسیون عالی» جمعی بود که بعد از مجلس عالی اواخر جمادی الآخره و اوایل رجب 1327 دایر و پس از انفصال هیئت مدیره اواخر رجب و اوایل شعبان همان سال ثانیاً منعقد و تا افتتاح مجلس ملّی دایر ماند و مرکّب از قسمتی از پیشروان ملّت بود برای مشاوره و کمک بوزرا و آنچه از وکلا هم که انتخاب میشدند و بطهران میرسیدند بتدریج داخل در این هیئت میشدند.
13-Morgan Shuster
14- Hjalmarson
15- G. Demorgny
16- 6041662 تومان و 2 قران 16 شاهی.
17- 3396697 تومان.
18- Syndieat
19-Said Ruete
20-Deutsche Orient-Bank
21- Parlementarisme
22-Morgan Shuster
23- Coup d'état
24- بکتاب «کشف تلبیس» از سلسله‌ی انتشارات اداره‌ی کاوه صفحه‌ی 140 رجوع شود.
25-Domocratic element is entirely eliminated
26- Referendum
27- ماه شوّال 1336 که این سطور در آن تاریخ نوشته شده است.
افشار، ایرج؛ (1386)، مقالات تقی‌زاده (جلد یکم) مشروطیت، تهران: توس، چاپ اول.
