نویسنده: داود مهدوی زادگان
فقه اسلامی در معنایی عام عبارت است از معرفت به احكام و تكالیف شرعیه بر اساس ادلّه‌ی تفصیلی كه از طریق كتاب و سنت حاصل می‌شود. فقه سیاسی بخشی از معرفت به احكام تكلیفی و موضوع كانونی آن ولایت است. از این رو، فقه سیاسی را می‌توان «فقه ولایی» نیز نامید. ولایت در اینجا اعم از ولایت معصوم (علیه السلام) و ولایت فقیه مراد است. طبیعی است كه ولایت فقیه در طول ولایت معصوم (علیه السلام) است.
آغاز فقه اسلامی یا همان معرفت به احكام شرعی الهی به عصر امامان معصوم (علیه السلام)، از هنگامی كه حلقه‌های تعلیمی و دانش اندوزی گرد آن حضرات تشكیل شد، باز می‌گردد، بلكه وجود مقدس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این حلقه‌ی علمی را پایه گذاری كرد و اول دانش آموخته‌ی مكتب وحی حضرت وصی (علیه السلام) بود، چنان كه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده كه «أنا مدینة العلم و علی بابها». قرآن كریم از مؤمنان خواسته است كه به هنگام حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه، همگی برای انجام فریضه‌ی جهاد از شهر كوچ نكنند، بلكه از هر گروه مؤمنان طایفه‌ای به سوی جهاد بشتابند و طایفه‌ای هم برای آموختن معارف و احكام اسلامی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) باقی بمانند تا وقتی قومشان از جهاد برگشتند آنان را بیم و اندرز دهند: «وما كانَ المؤمِنونَ لِیَنفِروُا كافَهُ فَلَو لا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٌ مِنهُم طائفَةٌ لِیَتَفَقَهوُا فِی الدّینِ و لِیُنذِروُا قَومَهُم اِذا رَجَعُوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَروُنَ» (توبه: 122).
امام خمینی (رحمت اله علیه) بر آن‌اند كه اجتهاد و معرفت به احكام شرعی در عصر اول یا عصر معصوم (علیه السلام) موجود بود و از جهت ماهیت، با اجتهاد مصطلح در اعصار بعدی تا زمان حاضر هیچ تفاوتی ندارد مگر آنكه اجتهاد و معرفت احكام در عصر امام معصوم (علیه السلام) به اندازه‌ی عصر غیبت مشقّت نداشت (امام خمینی، ب 1384: 49). ایشان در بیان وجود اجتهاد مصطلح در عصر ائمه‌ی اطهار علیهم السلام به روایات بسیاری استناد كرده است؛ از جمله، روایاتی از امام صادق (علیه السلام) است كه محمدبن ادریس در كتاب سرائر به نقل از كتاب هشام بن سالم آورده است. امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «انما علینا أن نلقی الیكم الاصول و علیكم أن تفرّعوا» (حر عاملی، 1424: 18/ 40). امام خمینی (رحمت اله علیه) استدلال می‌كند كه اجتهاد مصطلح امروز غیر از تفریع بر اصول و استنباط فروعات از اصول، چیز دیگری نیست (امام خمینی، ب 1384: 71). پس، تردیدی نیست كه فقه یا اجتهاد و معرفت به احکام شرعی در عصر معصوم (علیه السلام) متداول بوده است؛ لیکن در اینجا، اجتهاد در عصر حضور معصوم (علیه السلام) را نادیده گرفته، محل بحث را به عصر غیبت محدود می‌كنیم. بحث فقه را در عصر حضور معصوم (علیه السلام) در جای خود طرح می‌كنیم.
طبیعی است كه وقتی محدوده‌ی بحث عصر غیبت باشد، موضوع كانونی فقه سیاسی، ولایت فقیه و مسائل پیرامون آن - قطع نظر از مقام اثبات - خواهد بود، زیرا مسلمانان در عصر غیبت از ولایت مستقیم و بی‌واسطه‌ی معصوم (علیه السلام) محروم‌اند. حال، این پرسش طرح می‌شود كه آیا فقیهان در عصر غیبت درباره‌ی ولایت فقیه بحث كرده‌اند؟ چگونه و به چه صورت در متون فقهی به موضوع ولایت فقیه پرداخته شده است؟ گمان می‌رود از پاسخ به این دو پرسش، می‌توان به دركی از جایگاه فقه سیاسی در متون فقهی موجود نزدیك شد.
درباره‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت دو سنخ مسئله مفروض است: دسته‌ی نخست از مسائل، به اصل موضوع ولایت فقیه ارتباط دارد؛ یعنی، فرض ثبوت ولایت فقیه مسئله است. آیا در عصر غیبت، فقیهان مشروعیت در ولایت دارند؟ آیا فقیهان از جانب امام معصوم (علیه السلام) صلاحیت اجرای احكام شرعی را دارند؟ آیا فقیه می‌تواند یا مجاز به نیابت از امام غایب (علیه السلام) است یا خیر؟
دسته‌ی دوم، مسائلی است كه با فرض ثبوت ولایت برای فقیهان مطرح است؛ یعنی، همه‌ی مسائلی كه در ابواب مختلف فقه مطرح می‌شود و حل آن با ارجاع به حاكم شرع و ولیّ فقیه میسّر است. بر این اساس، موافقان و مخالفان ولایت فقیه بر سه دسته خواهند بود: گروهی مطلقاً مخالف ولایت فقیه هستند. طبیعی است كه این دسته از فقها و حتی ولایت در فتوا را نیز نباید بپذیرند. (1) اما، موافقان بر دو گروه هستند: گروهی موافق محدوداند؛ یعنی، ولایت فقیه را محدود به موضوعات و قلمرو خاصی می‌دانند؛ مانند شیخ انصاری (رحمت اله علیه) كه در كتاب مكاسب ولایت فقیه را محدوده‌ی افتاء و قضاوت پذیرفته است؛ اما گروه دوم، موافقان مطلق هستند و آنان كسانی هستند كه قلمرو ولایت فقیه را مطلق می‌دانند. به نظر این دسته از فقها، قلمرو ولایت فقیه شامل ولایت در تصرف نیز می‌شود. فقیهانی مانند ملااحمد نراقی و امام خمینی (رحمت اله علیه) جزء این گروه هستند.
به نظر می‌رسد هر چه به زمان آغاز غیبت معصوم (علیه السلام) بازگردیم، پرسش اول (پرسش از اصل موضوع) در میان راویان احادیث و فقهای شیعه مطرح نبوده است. برای آنان كاملاً روشن و آشكار بود كه در غیاب معصوم (علیه السلام)، راویان احادیث و آگاهان به احكام شرعی، پاسخ گوی مسائل شرعیه‌ی شیعیان هستند.
گر چه مفهوم غیبت برای عصر امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اصطلاح شده است، در معنای لغوی آن، كه عنصر زمان در آن دخالت ندارد، شامل همه‌ی امامان معصوم (علیه السلام) می‌شود. بر همین اساس، هر یك از معصومین در شهرها و بلاد دور و نزدیكی كه خود حضور نداشتند، نماینده و سفیر معرفی می‌كردند. وظیفه‌ی آنان تنها جمع آوری وجوهات نبوده كه رسیدگی به امور شیعیان و برقراری ارتباط آنها با امام معصوم (علیه السلام)، جزء وظایف ایشان بوده است. گاه نبودِ امكان تماس مستقیم با امام معصوم (علیه السلام)، موجب افزایش نقش و جایگاه نمایندگان می‌گردید. طبق تحقیقی كه دكتر جاسم حسین انجام داده است، معصومین علیهم السلام شبكه‌ی ارتباطی گسترده را به وجود آورده بودند و نمایندگان وظایف مشخصی بر عهده داشتند:
وكلای امام به تدریج تجربیات ارزنده‌ای را در سازماندهی پیروانشان در واحدهای جداگانه به دست آوردند. اخبار تاریخی متعدد نشان می‌دهد كه وكلا شیعیان را بر مبنای نواحی گوناگون به چهار گروه تقسیم كردند... هر ناحیه به یك وكیل مستقل واگذار می‌شود كه تحت نظر او كارگزاران محلی منصوب می‌شدند. اقدامات این نظام را در دستورالعمل‌های حضرت هادی (علیه السلام) به مدیریت سازمان امامیه می‌توان مشاهده كرد. نقل می‌شود آن حضرت در نامهای به سال 232 ق/ 847 م به علی بن بلال وكیل محلی خود می‌نویسد: «من ابو علی بن رشید را به جای علی بن حسین بن عبد ربه جایگزین كردم. این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار كردم كه وی از صلاحیت لازم به حد كافی برخوردار است به نحوی كه هیچ كس بر او مقدم نمی‌شود. او اطلاع داده كه شما بزرگ ناحیه‌ی خود هستید. به همین جهت علاقه مندم شما را برای ناحیه‌ی خود منصوب كنم. در عین حال، لازم است از او پیروی كرده و وجوهات جمع آوری شده را به وی تحویل دهید» (به نقل از شیخ طوسی، 1348: 513). امام هادی (علیه السلام) در نامهای دیگر به وكلای خود در بغداد، مدائن و کوفه می‌نویسد: «ای ایوب بن نوح، به موجب این فرمان روابط خود را با ابوعلی قطع كنید. هر دو موظفید به آنچه به شما واگذار شده و دستورات صادره در نواحی خود اقدام ورزید. در این صورت می‌توانید امورتان را بدون مشورت با اینجانب به انجام رسانید... ای ایوب، بر اساس این دستور هیچ چیزی از مردم بغداد و مدائن نپذیرید، و به هیچ كس از آنها اجازه‌ی تماس با اینجانب را ندهید. اگر كسی وجوهات را از ناحیه‌ی شما آورد، به او دستور دهید به وكیل ناحیه‌ی خود بفرستد. ای ابوعلی، به شما نیز سفارش می‌كنم آنچه را به ایوب دستور دادم اجرا كنید» (حسین جاسم، 1386: 136).
در دوره‌ای از زندگانی شریف امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، كه به دوره‌ی «غیبت صغری» موسوم گشت، چهار نفر از مردان خدا با نامهای ابوعمرو عثمان بن سعید عمری، محمدبن عثمان بن سعید عمری، حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن محمد سمری مستقیماً از سوی آن حضرت به نمایندگی منصوب شدند. هر یك از آنان در مدت نمایندگی‌شان - كه در هر چهار مورد تا پایان حیات دنیوی‌شان ادامه داشت - به انجام وظایف تعیین شده عمل كردند. این وظایف همان وظایف ولایی بود كه در زمان حضور معصوم (علیه السلام) توسط خود او انجام می‌پذیرفت. اگر مراد وظایف خاص غیر ولایی باشد (مثل مأموریت در حراست از اموال و املاك)، در دوره‌ی «غیبت كبری» كه زمان حضور مشخصی نیست، اذن عام و كلی داده نمی‌شد. امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در چند توقیع به جای مانده از ایشان، به صراحت و به نحو عام و كلی، همان وظایف ولایی را بر عهده‌ی فقیه جامع الشرایط امامی گذاشته است. از مجموع توقیعات و روایات و روایات دیگر كاملاً پیداست كه جریان ولایت بر مسلمین هیچگاه توقف بردار نیست. ولایت حجت خدا حتی با واسطه‌ی فقیهان استمرار دارد و هرگز خللی در آن راه ندارد. هرگز، غیبت معصوم (علیه السلام) به معنای انقطاع ولایت نیست. در ادامه، به برخی از این روایات اشاره می‌شود:
1. نعمانی (رحمت اله علیه) از كمیل بن زیاد نخعی نقل كرده است كه روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) دست او را گرفته، از شهر خارج شدند و به صحرا رفتند و حضرت وصی (علیه السلام) نخست آهی عمیق كشید، آنگاه سخن بلندی را بیان كردند و در آخر فرمودند جز این نیست كه زمین از حجتی به همراه برهان كه برای خدا قیام می‌كند خالی نمی‌ماند، یا به گونه‌ی آشكار و معلوم یا بیمناك و پنهان، تا حجت‌های خدا و دلایل روشنگر او باطل نگردد:
«اللهم بلی و لا تخلوا الارض من حجة قائم لله بحجته اما ظاهر معلوم، و اما خائف مغمور، لئلا تبطُلَ حجج الله و بیّناته» (نعمانی، 1387: 189).
2. ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت كرده كه زمین را بدون عالم رها نكرده است. اگر چنین نبود، حق از باطل شناخته نمی‌شد: «انَّ الله لم یَدَع الارض بغیر عالم، و لو لا ذلك لم یُعرف الحق من الباطل» (همان: 182).
3. ضرورت وجود حجت خدا به حدی است كه در روایات متعدد گفته شده كه اگر بر روی زمین دو نفر هم باقی بمانند، یكی از آن دو امام است، چنان كه حمزة‌بن‌الطیّار از امام صادق (علیه السلام) این گونه روایت كرده است: «لو لم یبقی فی الارض الّا إثنان لكان احدهما الحجة» (كلینی، 1405: 1/ 179).
4. ضرورت وجود حجت خدا در زمین مهم‌ترین دلیل ابتنان اسلام بر اصل ولایت است، چنان كه از امام باقر (علیه السلام) روایت شده كه اسلام بر پنج چیز: صلاة، زكات، صوم، حج و ولایت بنیان گذاری شده است و از میان آنها چیزی به اندازه‌ی «ولایت» خوانده نشده است: «بُنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج و الولایة، و لم یناد بشیء ما نودی بالولایة» (حر عاملی، 1424: 119/10).
5. امام صادق (علیه السلام) شیعیان را از ارجاع منازعاتشان به حاكمان جور نهی فرموده است و آنان را به مردانی از جمع شیعیان ارجاع داده است كه عالم و آگاه به قضاوت ائمه‌ی اطهار علیهم السلام است: «ایّاكم أن یحاكم بعضكم بعضاً ألی اهل الجور، و لكن انظروا الی رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینكم؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاكموا الیه» (كلینی، 1405: 4/ 412).
6. امام حسن عسكری (علیه السلام) از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی شرایط پیروی از فقیه این گونه روایت كرده است كه: «از میان فقها و علمای دین آن كس كه بر نفس و امیال نفسانی مسلط باشد و خوددار از گناه و انحراف بوده و دین خود را پاس دارد و بر روی هوی و هوس خویش پا نهد و تنها مطیع و فرمانبردار دستورات الهی و احكام خداوندی باشد، بر مردم است كه از او پیروی كنند: اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حاقظاً لدینه مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه» (طبرسی، 1403: 458).
7. اسحاق بن یعقوب از طریق سفیر دوم امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مطالبی را پرسیده كه از جمله‌ی آنها پرسش درباره‌ی حوادث روزگار است. امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در توقیع شریفه به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند كه: «و اما در رویدادهای روزگار، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، زیرا آنان (راویان) حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم: و أما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیكم و أنا حجةالله» (همان: 470).
در شرایطی كه زمان چندانی از نقل این روایات نگذشته است و گویی مستقیماً از معصوم (علیه السلام) شنیده شده است، طبیعی است كه كسی در عقیده‌ی مرجعیت فقیه عادل تردیدی ندارد. اگر تردیدی باشد، نه در اصل مرجعیت و نمایندگی امام (علیه السلام) كه در مصداق آن تردید وجود داشت. در همین توقیع شریفه‌ی امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، لااقل پنج نكته‌ی اساسی وجود دارد كه در این بحث مفید است: نخست آنكه معصوم (علیه السلام) حجت و برهان خداوند بر بندگانش است؛ دوم آنكه حجت خدا به نوبه‌ی خود بر مسلمانان حجتی دارد. سلسله‌ی این حجج امام معصوم (علیه السلام) تا آنجا پیش می‌رود كه اگر دو نفر بر زمین باقی بمانند، یكی از دو نفر حجت مع الواسطه‌ی خدا خواهد بود؛ سوم اینكه نشانه‌ی حجت امام معصوم (علیه السلام) روایتگری او است. در واقع، روایتگری عنوان مُشیر برای حجت امام معصوم (علیه السلام) است؛ چهارم اینکه مرجعیتی در کار است و بر اصالت مرجعیت دینی کسانی که روایتگر احادیث امام معصوم (علیه السلام) هستند تأكید شده است. بنابراین، چنین نیست كه نهاد مرجعیت را رأساً راویان احادیث تأسیس كرده باشد؛ پنجم آنكه مرجعیت حجج امام معصوم (علیه السلام) عمومیت دارد و به واقعه‌ای غیر واقعه‌ی دیگر اختصاص ندارد. در هر واقعه‌ای از حوادث زمانه كه به روشنگری و تعیین تكلیف شرعی نیاز دارد، باید به حجت معصوم (علیه السلام) رجوع كرد.
یكی از دلایل اساسی در عام بودن مرجعیت راویان احادیث و اختصاص ندادن آن (مرجعیت) به صرف روایتگری، آن است كه در دوره‌ی آغازین غیبت كبری، تفكیكی میان كتاب‌های روایی از كتاب‌های فتوایی نبوده است. در آغاز، فقهای شیعه فتوای فقهی‌شان را به زبان روایی بیان می‌كردند؛ یعنی، آنان روایاتی كه موافق فتوا و اجتهاد فقهی‌شان بوده نقل می‌كردند. شیخ كلینی (متوفی328 - 329 ق) در غیبت صغری می‌زیسته، كتاب روایی شریف الكافی را در پاسخ به برادر دینی نوشته است كه خواهان كتابی است كه همه‌ی فنون علم دین در آن جمع باشد و برای متعلّم كفایت كند و مرجع طالبان هدایت و منبع طالب علم دین و عمل باشد (كلینی، 1405: 8/1). شیخ صدوق (متوفی381 ق) در مقدمه‌ی كتاب شریف من لایحضره الفقیه بیان كرده است كه این كتاب صرفاً تصنیف روایی نیست كه مجموع احادیث وارده را به همراه اسناد روایی آنها نقل كند، بلكه تنها روایاتی را آورده كه فتوا به آن روایات داده و معتقد به حجت آن روایات میان خود و خدایش است. شیخ صدوق (رحمه الله علیه) كتاب شریف المقنع را نیز به همین سبك تألیف كرده است؛ یعنی، المقنع كتابی روایی - فتوایی است. شیخ مفید (رحمه الله علیه) (متوفی413 ق) به سبك استادش، شیخ صدوق، كتاب شریف المقُنعه را تألیف كرده است. او نیز كتاب فتوایی خود را به لسان روایی تصنیف كرده است. شیخ طوسی (رحمة الله علیه) (متوفی460 ق) كه محضر استادی شیخ مفید و شاگردانش (سید مرتضی و سید رضی) را درك كرده است، در مقدمه‌ی كتاب الاستبصار بیان كرده است كه در آغاز هر بابی روایاتی را آورده كه در فتوا به آنها اعتماد دارد و سپس روایات مخالف را ذكر می‌كند و تا جایی كه ممكن باشد وجه جمع بین دو دسته روایات را بیان می‌كند تا روایتی كنار گذاشته نشود (طوسی، 1363: 3/1). شاید، بتوان گفت كه زمینه‌های فقه استدلالی یا اجتهادی در همین جمع بین روایات مطابق و مخالف فتوا باشد، زیرا شكل كتب فقهی فقیهان شیعی، آن گونه كه به لسان روایی صرف سخن نگویند، از زمان شیخ طوسی به بعد است، چنان كه كتاب الكافی فی الفقه اثر ابوالصلاح حلبی (374- 447 ق)، معاصر و شاگرد شیخ طوسی (رحمه الله علیه)، نیز به همین سبك است؛ یعنی، كتاب الكافی فی الفقه نیز در مرز سبك نگارش روایی - فتوایی و سبك فقه استدلالی قرار دارد.
قرار گرفتن فقیهان یا راویان احادیث شیعی در موقعیت إفتاء بی‌آنكه پیرامون جواز چنین كاری بحث را پیش كشند، دلالت بر مفروض بودن جواز شرعی آن در نزد ایشان بوده است. در هیچ یك از كتاب‌های حدیثی - فتوایی یاد شده‌ی بالا، بحثی درباره‌ی جواز إفتاء یا ولایت در إفتاء به میان نیامده است. تمام این كتاب‌ها پس از بیان مقدمه‌ای كوتاه، وارد ابواب مختلف مسائل شرعی شده‌اند و هرگز لازم نداشتند كه در آغاز فقه بحث درباره‌ی جواز إفتاء را پیش كشند. این وضعیت (عدم بحث اجتهادی درباره‌ی اصل موضوع ولایت فقیه) تا چندین سده بعد از شروع عصر غیبت ادامه یافت، اما رفته رفته كه فقیهان از آن حس مستقیم، فاصله‌ی زمانی پیدا كردند و بر ذهنیت مسلمانان نیز عقیده‌ی «شاه پادشاهی كند و فقیه فقاهت» مسلط گشت، بحث اجتهادی در اثبات ولایت فقیه ضرورت یافت. كم كم، در كنار طرح مسائل شرعیه‌ای كه حل آنها به موضوع ولایت فقیه باز می‌گردد، پرداختن به اساس حجیت حكم فقیه به عنوان ولیّ و حاكم شرعی موضوعیت پیدا كرد. ظاهراً، نخستین كسی كه به اثبات فقهی ولایت فقیه توجه كرده، مرحوم محقّق كركی معروف به محقّق ثانی (868- 940 ق) از علمای اوایل عصر صفوی است. وی در «رساله‌ی صلاةالجمعه» با قاطعیت از اتفاق علمای شیعی بر نائب بودن فقیه جامع الشرایط از جانب امام معصوم (علیه السلام) خبر داده است و مستند این اتفاق را روایات صحیحه‌ای مانند مقبوله‌ی عمربن حنظله می‌داند:
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل امامی جامع شرایط، كه از آن به مجتهد تعبیر می‌شود، از سوی ائمه‌ی هدی، صلواة الله علیهم اجمعین، در همه‌ی اموری كه نیابت در آن دخل دارد، نایب است. چه بسا برخی از اصحاب قصاص و حدود را به طور مطلق استثناء كرده‌اند پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وی در هنگام نیاز می‌تواند مال كسی را كه ادای حق نمی‌كند، بفروشد. وی بر اموال غایبان، كودكان، سفیهان، ورشكستگان و سرانجام، آنچه برای حاكم منصوب از طرف امام (علیه السلام) ثابت است، ولایت دارد.
دلیل بر این مطلب روایتی است كه شیخ در تهذیب با سند از عمربن‌حنظله از امام صادق (علیه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: «بنگرید به كسانی از خودتان (شیعیان) كه احادیث ما را روایت می‌كنند و بر حلال و حرام ما نظر می‌كنند و احكام ما را می‌شناسند، چنین كسی را به داوری بگیرید من او را بر شما حاكم كردم و اگر طبق حكم ما حكمی صادر كند و از او نپذیرد، در حقیقت حكم خدا را خوار شمرده و بر ما رد كرده است و این رد بر خدا و در حد شرك به خداست و به همین مضمون روایات بسیاری است و مراد از این حدیث در اینجا این است كه فقیه با ویژگی‌های معین از سوی ائمه نصب شده و به مقتضای فرمایش امام صادق (علیه السلام) در همه‌ی مواردی كه برای نیابت نقش هست، نیابت را دارد و این نصب شمول دارد و همه‌ی زمان‌ها را دربرمی‌گیرد و وقوع و صدور آن در زمان امام صادق (علیه السلام) در مشمول آن خدشه‌ای وارد نمی‌كند، زیرا حكم و فرمان آنان یكی است و بر این امر اخبار دیگر نیز دلالت می‌كند.
چنین نیست كه خطاب امام صادق (علیه السلام) تنها برای مردم همان زمان باشد، زیرا حكم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) بر یك فرد، بدون هیچ تفاوتی حكم بر همه‌ی افراد است و بر این روایات دیگر نیز وارد شده است (محقّق كركی، 1409: 142/1).
جملات پایانی محقّق كركی در گفتار بالا به مطلبی اشاره دارد كه بیان گردید. گذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان امام معصوم (علیه السلام)، موجب محروم شدن از حس مستقیم و استماع بی‌واسطه‌ی سخن آن حضرت (علیه السلام) می‌شود. در نتیجه، ممكن است برای پیروان ائمه‌ی هدی علیهم السلام در زمان‌های بعد این شبهه پیش آید كه سخن امام معصوم (علیه السلام) اطلاق زمانی ندارد و به مشافهین و مردم زمان آن حضرت اختصاص دارد. این مسئله فقیهان اعصار بعد را ملزم می‌كند تا پاسخی برای شبهه بیابند. از این رو، آنان بر خود لازم می‌دانند كه درباره‌ی شمول سخن امام معصوم (علیه السلام) در زمان‌های دیگر استدلال كنند. پس، فقدان چنین استدلال‌های فقهی در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) یا دوره‌ی آغازین غیبت كبری، هرگز به معنای بی‌اعتقادی به اصل ولایت فقیه نیست. به هر روی، از زمان محقّق كركی به بعد، فقیهان بزرگی مانند محقّق اردبیلی (متوفی 993 ق)، فیض كاشانی (متوفی 1091 ق)، وحید بهبهانی (متوفی 1205 ق)، شیخ جعفر كاشف الغطاء (متوفی 1228 ق)، ملا احمد نراقی (متوفی 1245 ق)، شیخ محمد حسن نجفی (متوفی 1266 ق)، شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281 ق)، میرزای نائینی (متوفی 1355 ق) و امام خمینی (1280 - 1368 ش) به تحقیق و اجتهاد در باب اثبات ولایت فقیه رو آورده‌اند.
مفروض مشترك میان تمامی فقهای یاد شده پذیرش فی‌الجمله‌ی ولایت فقیه است. اختلاف موجود میان آنها در قلمرو و محدوده‌ی اختیارات ولی فقیه است كه باید در جای خود بدان توجه كرد. فقیهی را نمی‌توان سراغ گرفت كه مطلق و با نگاه فقاهتی با اصل ولایت فقیه مخالفت كند. دیدگاه مخالف مطلق حتی اجازه‌ی دریافت یك ریال از وجوه شرعیه (خمس و زكات و غیره) و قرار گرفتن در مقام افتاء را ندارد. بنابراین، از مجموع مباحث این فصل می‌توان به این نتیجه‌ی مهم رسید كه فقه سیاسی از همان محضر امام معصوم (علیه السلام) و آغاز دوره‌ی غیبت كبری تا به امروز در فقه اسلامی امامیه دارای جایگاه بوده است. فقه سیاسی در هیچ دوره از فقه امامیه مغفول نبوده است؛ لیکن، پرسش در باب مقام و منزلت فقه سیاسی در فقه شیعی است. فقهای شیعی با چه رویكردی به موضوع محوری فقه سیاسی (ولایت فقیه) التفات می‌كردند. با پاسخ به این پرسش مهم، می‌توان به دومین وجه مشترك میان فقهای شیعی تا امام خمینی (رحمة الله علیه) دست یافت.
پی‌نوشت
1. مرحوم شیخ مرتضی انصاری (رحمة الله علیه) در كتاب المكاسب ذیل بحث از كسانی كه ولایت در تصرف مال كسی كه حق تصرف در مال خود ندارد (بالاستقلال)، مبحث ولایت فقیه را طرح كرده است. ایشان برای فقیه - در مقام ثبوت - سه منصب را فرض كرده است: 1. منصب افتاء؛ 2. منصب حكم و قضاوت؛ 3. منصب تصرّف در اموال و أنفس. منصب اول را به مباحث اجتهاد و تقلید اهاله داده است و منصب دوم را هم به كتاب قضاء. لذا، در بحث ولایت فقیه، فقیه فقط به منصب سوم توجه دارد (ر.ك: انصاری، 1424 ب: 3/ 545)، حال آنكه به نظر می‌رسد باید هر سه منصب را در یكجا مورد بحث قرار داد.
منبع مقاله :مهدوی زادگان، داود؛ (1394)، فقه سیاسی در اسلام رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول
