مهدورالدّم و مصادیق آن

1. معنای مهدورالدّم

«مهدورالدّم» و «محقون‌الدّم» دو اصطلاح فقهی است که در مقابل هم قرار می‌گیرند. «محقون‌الدّم» به کسانی گفته می‌شود که حفظ خون آنها ضروری و از نظر شرع مقدس اسلام کشتن آنها ممنوع است.
«مهدورالدّم» در مقابل «محقون‌الدّم» به کسی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام ریختن خون او مباح شمرده شده است.
در کتاب‌های فقهی تعریف مهدورالدّم به صورت کلی و در شکل ضابطه و قاعده این‌گونه بیان شده است: «کل من اباح الشرع قتله». (1) یعنی: هر کسی که شرع مقدس اسلام ریختن خون او را مباح دانسته است. برخی دیگر این قاعده را این‌گونه بیان کرده‌اند: «والضابط... هو کون القتل سائغاً للقاتل». (2) قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد.
در ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی آمده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.»
در کتاب مبانی تکملة المنهاج آمده است: «الشرط الخامس ان یکون المقتول محقون‌الدّم فلاقود فی القتل السائغ شرعاً کقتل سابّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) والائمه الطاهرین (علیهم السلام) و قتل المرتد الفطری ولو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنّفس او العرض او المال و کذا من یقتل بقصاص او حدّ و غیر ذلک و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغاً للقاتل.» (3)
یعنی: شرط پنجم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون‌الدّم باشد. بنابراین هرگاه شخص دیگری را بکشد که قتل او از نظر شرعی جایز باشد در آن صورت قاتل قصاص نمی‌شود. مثل اینکه مقتول به پیامبر و ائمه طاهرین ناسزا می‌گفته است و مثل کشتن مرتد فطری (گرچه بعد از توبه‌ی او را کشته باشد) و نیز قتل محارب و از پادرآوردن مهاجمی که به قصد جان یا آبرو یا مال به قاتل حمله برده و قاتل در مقام دفاع بوده است. همچنین هرگاه شخصی به دلیل قصاص یا اجرای حد کشته شود به جهت چنین اقدامی قاتل قصاص نمی‌شود و قاعده‌ی کلی در عدم جواز قصاص این است که قتل مقتول برای قاتل جایز باشد.
امام خمینی می‌گوید: شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون‌الدّم باشد. بنابراین هرگاه مقتول مهدورالدّم باشد نمی‌شود قاتل را قصاص کرد. (4) (سپس اشخاص مهدورالدّم را این‌گونه برمی‌شمرد: کسانی که به پیامبر اسلام ناسزا می‌گویند قتل آنان قصاصی در پی ندارد. همچنین قصاص منتفی است در مورد کسانی که به حق کشته می‌شوند، مثل اینکه شخصی به جهت قصاص یا در مقام دفاع به قتل می‌رسد. و اما کسانی که به دلیل حدّ واجب‌القتل باشند مثل لواط کننده، زانی و مرتد فطری بعد از توبه هرگاه شخصی اقدام به اجرای حدّ کند و هر یک از افراد مذکور را به قتل برساند، آیا قصاص ساقط است یا خیر؟ امام می‌فرماید: در قصاص قاتل، تأمل و اشکال وجود دارد. پس امام خمینی در چنین مواردی نتوانسته با قاطعیت حکم به عدم قصاص کند، در حالی که صاحب مبانی تکملة المنهاج در چنین مواردی قائل به قصاص است. آنجا که می‌گوید: «لو وجب قتل شخص بزنا او لواط او نحوذ لک، غیر سبّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقتله غیر الامام قیل: انه لاقود و لادیة علیه ولکن الاظهر ثبوت القود او الدیه مع التراضی.» (5)
محقق حلی می‌گوید: شرط پنجم در لزوم قصاص محقون‌الدّم بودن مقتول است. با قید محقون‌الدّم مرتد خارج می‌شود زیرا هرگاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. (6)
صاحب جواهر ذیل عبارت محقق می‌نویسد: نه تنها قتل مرتد قصاص ندارد بلکه زانی و لائط و هر کسی که به دلیل حدّ، ریختن خونش در شرع مقدس اسلام مباح شمرده شده نیز چنین است. منتفی بودن قصاص در مواردی که در کلام «محقق» آمده اجماعی بوده و اختلافی در آن وجود ندارد... همان‌گونه که در مقام دفاع هرگاه شخصی دیگری را بکشد یا شخصی ساب النبی را به قتل برساند، قصاص منتفی است. زیرا ریختن خون شخصی که به پیامبر ناسزا بگوید بر هر شنونده‌ای مباح است، و او نسبت به شنونده مهدورالدّم است، بلکه کسانی که به ائمه طاهرین نیز ناسزا می‌گویند اگر کشتن آنها موجب فتنه نشود خونشان مباح است. (7)
وی می‌گوید: هرگاه شخصی دیگری را که محقون‌الدّم نیست به قتل برساند، مثلاً محارب و شخصی که زنای محصنه انجام داده و نیز مرتد و هر کسی که ریختن خونش مباح است را بکشد، قصاصی در کار نخواهد بود ولو در بعضی از موارد به دلیل آنکه اجرای حد باید به دست حاکم شرع باشد و دیگران مجاز به اقدام نیستند طبعاً اقدام‌کننده گناهکار خواهد بود اما در هر صورت قصاص منتفی است.
برخی از فقها در توضیح این شرط قاتل وقتی قصاص می‌شود که مقتول محقون‌الدّم بوده باشد، گفته‌اند: «گاهی شخص نسبت به همه مهدورالدّم است و هر مسلمانی حق کشتن او را دارد. (مثل کسی که به معصومین سبّ و ناسزا گفته باشد.) گاهی شخصی نسبت به یکی مهدور‌الدّم و نسبت به شخص ثالث محقون‌الدّم است، مثل اینکه فردی به همسر دیگری تجاوز نماید که آن زانی نسبت به شوهر مهدور‌الدّم و نسبت به دیگران محقون‌الدّم است.» (8)
«الشرط الخامس ان یکون المقتول محقون‌الدّم... لکن هذا فی صورة کون الدّم هدراً بالاضافه الی کل شخص... قالقاتل (9) تارةً یکون مهدور‌الدّم بالنسبة الی کل شخص و اخری یکون مهدور‌الدّم بالنسبة الی بعض الاشخاص فالاوّل کمن تعرّض العیاذ بالله للسبّ بالنسبة الی المعصومین (علیهم السلام) و الثانی کمن تعرّض لزوجة غیره...» (10)
شهید ثانی برای موردی که فردی نسبت به یکی از مهدورالدّم و نسبت به شخص ثالث محقون‌الدّم باشد را مثال می‌آورد به قتل متقول توسط ولیّ‌دم، زیرا شخصی که دیگری را کشته است نسبت به ولیّ‌دم مهدورالدّم و نسبت به دیگران محقون‌الدّم است. (11)
در انتفاء قصاص در مورد شخصی که دیگری را در مقام دفاع کشته باشد، صاحب جواهر ادعای اجماع کرده می‌گوید: «و علی کلّ حالٍ فیذهب دم المدفوع هدراً... اذ لم یندفع الاّ بذلک بلاخلاف اجده فیه نصّاً و فتویً بل الاجماع بقسمیه علیه.» (12) هرگاه هیچ راهی برای دفع مهاجم نباشد مگر با کشتن او خونش هدر بوده و کشتن او جایز است، در این مسئله دیدگاه مخالفی نیافتیم همان گونه که روایت مخالف نیز نیافتم، بلکه اجماع محصّل (13) و منقول وجود دارد که چنین شخصی مهدورالدّم است.
محقق و علامه حلی هر دو می‌گویند: «و یذهب دم المدفوع هدراً». (14) شخصی که دیگری را در مقام دفاع کشته باشد خون مقتول هدر است. علامه حلی در ادامه می‌نویسد: هرگاه غیر معصوم الدّم و غیرمحقون‌الدّمی کشته شود، همانند کسی که در حال جنگ با اسلام و مسلمین است و مثل شخصی که زنای محصنه می‌کند و همانند مرتد و هر کسی که از نظر شرع اسلام ریختن خون او مباح است، قصاص منتفی است. همان‌گونه که ولی دم با کشتن قاتل قصاص نمی‌شود. (15)
از مجموع عبارات فوق می‌توان به سابّ‌النبی، زانی، مقتول به حد قصاص، مهاجم و مرتد به عنوان برخی از افراد مهدورالدّم نام برد. قبل از پرداختن به مصادیق، تذکر این نکته ضروری است که:
افراد مهدورالدّم یکسان نیستند، بلکه برخی نسبت به تمام افراد مهدورالدّم هستند و هر فردی حق دارد خون آنها را بریزد، مثل کسانی که به پیامبر ناسزا می‌گویند. اما برخی نسبت به بعضی مهدورالدّم و نسبت به بعض دیگر محقون‌الدّم‌اند. مثلاً قاتل نسبت به ولیّ دم مهدورالدّم است اما اگر شخص ثالثی او را به قتل برساند، حق قصاص بر آن شخص ثالث ساقط نمی‌گردد. در ماده 219 ق.م.ا. آمده است: «کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولّی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.»

2. مصادیق مهدورالدّم

به برخی از مصادیق مهدورالدّم اشاره می‌شود:

الف. سابّ‌النبی

شهید اول می‌گوید: «ساب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) او احد الائمه (علیهم السلام) یجب قتله و یحلّ دمه لکلّ سامع مع الامن». (16) کسی که به پیامبر یا یکی از ائمه ناسزا گوید واجب القتل است و شنونده‌ی چنین ناسزایی در صورت در امان بودن می‌تواند او را بکشد.
امام خمینی می‌گوید: کسی که پیامبر اکرم اسلام ناسزا بگوید هر کسی که آن ناسزا را بشنود مادامی که خطری برای جان یا آبرویش و یا جان و آبروی مؤمنی به وجود نیاید، باید او را بکشد و با وجو خطرات ذکر شده قتل او جایز نیست و اگر با کشتن او اموال قابل توجه از او یا از برادر مؤمن او در خطر قرار گیرد، می‌تواند از قتل او صرف‌نظر کند و امور ذکر شده متوقف به اجازه امام و یا نایب او نیست. حکمی که ذکر شد در مورد کسانی که به بعضی از ائمه (علیهم السلام) نیز ناسزا گویند جاری است. (17)
در کتاب مبانی تکلمة المنهاج آمده است: کسی که به پیامبر ناسزا بگوید بر شنونده واجب است او را بکشد، مشروط به آنکه ضرری به جان یا آبرو یا مال مورد توجه او وارد نشود. ناسزا گفتن به ائمه و فاطمه زهرا (علیها السلام) نیز همانند ناسزا گفتن به پیامبر است. چنین قتلی احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد. (18)
مذاهب چهارگانه اهل سنت دشنام به انبیاء را موجب اعدام دشنام دهنده می‌دانند و اکثراً معتقدند که توبه دشنام‌دهنده نیز پذیرفته نیست.
مالک می‌گوید: سه دسته‌اند که استتابه نداشته و در صورت توبه، توبه آنان قبول نیست بلکه به مجرّد ارتداد کشته می‌شوند، یکی از آنان کسی است که به پیامبر ناسزا بگوید. (19)
حنابله و حنفیه می‌گویند: چهار گروهند که به مجرّد ارتکاب واجب القتل می‌شوند... 3- کسی که به پیامبر ناسزا بگوید. (20)

ب. زانی

امام خمینی می‌فرماید: هرگاه کسی مردی را بیابد که با همسرش زنا می‌کند و بداند که همسرش به آن کار راضی است (یعنی همسرش با میل و رغبت به آن تن داده باشد)، می‌تواند هر دو نفر را بکشد و در این صورت هیچ گناهی بر او نیست و قصاص هم ندارد، چه آن دو نفر محصن باشند یا غیرمحصن و زوجه دائمه باشد یا غیردائمه. (21)
ایشان در مسئله‌ی بعد می‌گویند: با توجه به مسئله‌ی فوق، (کشتن زانی و مزّنی‌بها) موارد زدن و کشتن تنها بین او و خداست، یعنی کسی که هر دو نفر را می‌کشد در متن واقع و عندا... گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم وجود ندارد. اما هرگاه اولیای هر دو مقتول ترافع کردند و شکایت به نزد قاضی بردند، قاضی مأمور است به حسبّ موازین قضایی و مطابق آن‌چه شرع مقرر فرموده قضاوت کند، یعنی هرگاه زوج مدعی است که «الف» را دیده که با همسرش «ب» زنا می‌کرده و بدین‌جهت هر دو را کشته است باید ثابت کند که «الف» با «ب» زنا می‌کرده و اگر نتواند ثابت کند قاضی باید حکم به قصاص زوج کند. (22)
گرچه صاحب جواهر نیز به چنین جمع‌بندی اشاره کرده است، اما برخی از فقها ضمن انتقاد از جمع مذکور ادله اقامه شده را مردود دانسته و می‌گویند، بر فرض قبول ادله ذکر شده تنها چیزی که می‌شود از آن استنباط کرد این است که شوهر مجاز است تنها مرد زانی را بکشد، مضافاً بر فرض قبول چنین حکمی این حکم مختص زمانی است که شوهر در حال زنا زانی را به قتل برساند. بنابراین اگر شوهر علم داشته باشد که «الف» دو ساعت پیش با همسر او زنا نموده است حق کشتن او را ندارد. (23)

نتیجه:

در فقه امامیه بر فرض قبول مهدورالدّم بودن زانی دو شرط در آن ضروری است: 1- تنها شوهر حق دارد زانی را به قتل برساند. 2- شوهر حق دارد تنها در حین عمل زنا، زانی را به قتل برساند.
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است: از قوانین تمام مکتب‌های الهی می‌یابیم که قصاص شخصی که زانی به همسرش را به قتل رسانده منتفی است زیرا همه‌ی مکاتب مرتکب چنین جنایت و خیانتی را مستوجب مرگ می‌دانند. (24)
حنابله و مالکیه می‌گویند: اگر قاتل بتواند بیّنه اقامه کند که مقتول را به دنبال زنای محصنه کشته است مسئولیتی نخواهد داشت و قصاص نمی‌شود. (25)
شافعیه می‌گویند: اگر قاتل از اقامه بیّنه عاجز باشد قصاص می‌شود، مفهومش این است که اگر اقامه بیّنه کرد قصاص نمی‌شود. (26)
از خلیفه‌ی دوم نیز نقل شده که زانی با همسر انسان مهدورالدّم است: «انّه اهدر دم المقتول». (27)
در ماده‌ی 630 ق.م.ا. آمده است: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قبل است.

ج. قاتل

در قرآن آمده است: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا». (28) کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد، به ولی او حکومت و تسلط به قاتل دادیم. قاتل نسبت به ولی دم مهدورالدّم است. لذا فقها فرموده اند: «یجب بقتل العمد العدوان... القصاص»، و در شرایط قصاص می‌گویند: «زمانی می‌شود قاتل را مجازات کرد که مقتول محقون‌الدّم بوده باشد». بنابراین اگر قاتل به جهت قصاص دیگری را کشته باشد مجازات نمی‌شود زیرا مقتول مهدورالدّم بوده است. «کون القتیل محقون‌الدّم فلا یقتل المسلم بسرایة القصاص». (29)
ابوزهره از کتاب مغنی نقل می‌کند که شافعیه می‌گویند: ولی دم تنها در حضور حاکم و با اجازه او حق قصاص دارد. در ادامه می‌گوید: احتمال دارد که در قصاص نفس قائل به جواز آن بدون حضور حکم حاکم باشیم به دلیل روایتی که می‌گوید: شخصی مردی را پیش پیامبر آورده عرض کرد او اعتراف کرده که برادرم را کشته است، حضرت فرمود: ببر او را بکش.
از این روایت فهمیده می‌شود که شخص دوم به دلیل کشتن قاتل برادر قصاص نمی‌شود زیرا قتل او به حق بوده است. منتفی بودن قصاص در جایی است که قاتل اعتراف به قتل کرده و یا ادله‌ی مثبته اقامه شده که او بدون تردید قاتل است.
فقها اتفاق نظر دارند که در چنین مواردی قصاص در کار نبوده و حکم به اعدام قصاص‌کننده نمی‌شود. (30)
در ماده 265 ق.م.ا. آمده است: ولی دم بعد ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

سؤال:

ولی دم چه کسانی‌اند؟
وقتی می‌گوییم قاتل نسبت به ولی دم مهدورالدّم است، این سؤال مطرح می‌شود که ولی دم کیست؟
در فقه امامیه دو قول راجع به اولیای دم وجود دارد: 1- اکثر فقها می‌گویند: هر کسی که از مال میت ارث می‌برد وارث حق قصاص نیز هست الا شوهر یا زن که ولیّ قصاص نیستند گرچه ولی دیه محسوب می‌شوند:
امام خمینی می‌گوید: «یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزّوجه فانهّما لایستحقان قصاصاً... یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه...» (31)
کسی که وارث مال است وارث قصاص هم هست مگر زوج و زوجه که مستحق قصاص نبوده اما وارث دیه خواهند بود.
2- شیخ طوسی و محقق حلی می‌گویند: زنان حق قصاص ندارند بلکه تنها پدر و خویشاوندان پدر (عصبه) حق دارند اما اقربای مادری حق قصاص ندارند. (32)
ابوحنیفه، شافعی و احمد حنبل از رهبران اهل سنت معتقدند حق قصاص با کسی است که مال مقتول را به ارث می‌برد و در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست. اما «مالک» حق قصاص را حق عصبه‌ی ذکور می‌داند و برای زوج و برادر مادر و جدّ مادری حقی قائل نیست. (33)
در ماده 261 ق.م.ا. آمده است: اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

د. مهاجم

اگر دفع مهاجم تنها با کشتن او ممکن باشد فقها به اتفاق آراء می‌گویند: کشتن چنین شخصی جایز است و قاتل قصاص نمی‌شود زیرا مهاجم مذکور مهدورالدّم است.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «من دخل علی مؤمن داره محارباً له فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی.» (34) کسی که به قصد محاربه وارد منزل مؤمنی شود خون او در این حال برای آن مؤمن مباح بوده و پیامد خون او به گردن من است.
صاحب جواهر می‌گوید: «و علی کلّ حال فیذهب دم المدفوع هدراً... اذا لم یندفع الا بذلک بلا خلافٍ اجده فیه نصّاً و فتوی بل الاجماع بقسمیه علیه». (35) هرگاه هیچ راهی برای دفع مهاجم نباشد مگر با کشتن او، خونش هدر بوده و کشتن او جایز است. در این مسئله دیدگاه مخالفتی نیافتم همان‌گونه که روایات مخالف نیز نیافتم، بلکه اجماع محصل و منقول وجود دارد که چنین شخصی مهدورالدّم است.
صاحب نزهة الناظر می‌گوید: زن مهاجمی که به قصد کشتن یا گرفتن اموال به انسانی حمله کند و برای منصرف نمودن او راهی به جز کشتن نباشد باید او را کشت. «مواضع یحب فیها قتل المراة... و اذا طلبت قتل الانسان او اخذ ماله و لم تنزجر الا بالقتل...» (36)
علامه حلی می‌گوید: «یجب الدفاع عن النفس و الحریم بما استطاع و لایجوز الاستسلام و للانسان ان یدافع عن المال کما یدافع عن نفسه... فان لم یندفع حاصمه بالعصا فان لم یفد فبا لسلاح و یذهب المدفوع هدراً». (37) به قدر امکان دفاع از جان و ناموس لازم است و تسلیم شدن جایز نیست. بر هر انسانی دفاع از مال همانند دفاع از جان ضروری است... اگر متجاوز دست از تجاوز برنمی‌دارد اگر بشود باید با عصا او را دفع کرد وگرنه با اسلحه و چنین متجاوزی مهدورالدّم است.
دیدگاه فقهای اهل سنت همانند دیدگاه فقهای امامیه است: «اتفق الفتها علی انّ الرجل اذا هجم علیه... یطلب ماله، او یرید قتله، او قتل بعض اهله، او دخول علی حریمه، زوجة اوبنت، اواخت، او ام، او احدی المحارم، او خادمة، او امة، اوصبی،... فاذا لم یستطع ردّه الا بالضرب بالید او العصا او السلاح او غیره فله ضربه فی هذه الحاله... فان ضربه دفاعاً عن نفسه او ماله او عرضه و مات المعتدی فلا عقل علیه و لاقود و لادیه و لاکفاره (38) و لا اثم یوم القیامه و لاتعزیر من الحاکم و یکون دمه هدراً.» (39)
فقهای «اهل سنت» به اتفاق می‌گویند: اگر شخصی مورد حمله قرار گیرد و قصد حمله کننده ربودن مال یا کشتن او و یا برخی از اقربایش و یا به انگیزه تجاوز به حریم یعنی زن یا دختر یا خواهر یا مادر یا یکی از محارمش یا خادم یا کنیز یا فرزندش باشد، اگر دفع او ممکن نباشد مگر با کتک یا به وسیله‌ی عصا یا اسلحه... باید چنین کند. اگر او را در چنین حالتی مضروب کند و ضرب او به جهت دفاع از جان یا مال یا آبروی او باشد و متجاوز بمیرد قصاص و دیه و کفاره‌ای در کار نبوده و از نظر آخرت نیز گناهی مرتکب نشده است و حاکم حق تعزیر ندارد بلکه چنین متجاوزی مهدورالدّم است.
در ماده 629 ق.م.ا. آمده است: در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت:
الف: دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب: دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج: دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

هـ. محارب

محارب به شخصی گفته می‌شود که برای ایجاد رعب و هراس بر روی مردم اسلحه می‌کشد.
امام خمینی می‌گوید: «المحارب هو کل من جرّد سلاحه او جهزّه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض فی برٍّ کان او فی بحرٍ فی مصرٍ او غیره لیلاً او نهاراً.» (40) محارب کسی است که اسلحه کشیده یا اسلحه را مجهز و آماده کرده برای ترساندن مردم و یا به قصد افساد در زمین اعم از اینکه این اقدامات در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا غیر شهر (بیابان) در شب باشد یا روز.
فقهای امامیه همگی مشابه عبارت فوق را بیان داشته‌اند. (41)
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه از اهل سنت این‌گونه نقل می‌کند: رهبران دینی اتفاق نظر دارند کسی که در مسیر عمومی و خارج از شهر به قصد ترساندن عابرین اسلحه بکشد، او محارب بوده و راهزن تلقی می‌شود و حکم محارب بر او بارمی‌گردد گرچه یک نفر باشد. (42)
شافعیه و مالکیة و حنابله می‌گویند: راهزنی در داخل شهر همانند راهزنی در خارج شهر است اما حنفیه می‌گویند: حکم راهزن فقط در خارج شهر صادق است. (43)

مجازات محارب

قرآن کریم مجازات محارب را چهار نوع می‌شمرد:
«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلّبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض...» (44) همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند در روی زمین به فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را کشته یا به دارکشند و یا دست و پایشان را برخلاف ببرند (یعنی دست راست با پای چپ و بالعکس) یا تبعید کنند...
پس: 1- کشتن 2- به دار کشیدن 3- قطع یک دست و یک پا مخالف هم 4- تبعید، مجازات محارب است.
فقها دزد را محارب دانسته و او را مهدورالدّم می‌دانند. در شرایع الاسلام آمده است: «اللّص محارب فاذا دخل داراً متغلباً کان لصاجها محاربته فان ادّی الدفع الی قتله کان دمه هدراً ضائعاً لایضمنه الدّافع.» (45) دزد محارب است بنابراین هرگاه با زور وارد منزلی شود صاحب منزل حق مقابله دارد و اگر مقابله‌ی صاحب منزل منجر به مرگ دزد شود خون دزد هدر و ضائع است و صاحب خانه ضامن نیست.
علامه حلی نیز همانند محقق می‌اندیشد. (46)
در التنقیح الرائع آمده است: دزد محارب بوده و مهدورالدّم است. (47)
در مورد معنای محارب، شرایط تحقق محاربه، زمان و مکان محاربه، شرایط تحقق خوف و فساد، اسلحه‌ی موردنظر و مجازات‌های محارب بحث جداگانه‌ای لازم است که اینجا جای آن نیست.

و. مرتد فطری

مرتد فطری اگر مرد باشد و ارتداد او در دادگاه صالحه اثبات شود مهدورالدّم است و با حکم حاکم شرع با شرایطی که خواهد آمد به قتل می‌رسد. در انتهای این بخش تذکر این نکته ضروری است که هرگاه شخصی دیگری را اعتقاد اینکه مهدورالدّم است یا به اعتقاد قصاص به قتل برساند، سپس معلوم شود که مقتول محقون‌الدّم بوده و قاتل در تشخیص مصداق خطا کرده است، حکم شبه عمد بر قاتل جاری می‌گردد. مثلاً هرگاه کسی معتقد باشد که شخص «الف» همان کسی است که به پیامبر اکرم اسلام ناسزا می‌گوید و پیامبر را سبّ کرده است، لذا اقدام به قتل او می‌کند یا می‌پندارد که «ب» همان کسی است که پدرش را کشته است، به همین دلیل «ب» را به قتل می‌رساند اما پس از کشته شدن «الف» یا «ب» معلوم می‌گردد مقتول شخص مورد نظر نبوده بلکه محقون‌الدّم بوده است، در اینجا ملحق به شبه عمد است.
امام خمینی می‌گوید: «یلحق بشبه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد کونه مهدورالدّم او باعتقاد القصاص فبان الخلاف.» (48)
در قانون مجازات اسلامی، در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 295 آمده است: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدّم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدّم نبوده است، قتل به منزله‌ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را مورد مهدورالدّم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.

پی‌نوشت‌ها

1.محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 991.
2. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 82.
3. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 82.
4. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، کتاب القصاص، ص 471. (الشرط السادس: ان یکون المقتول محقون‌الدّم فلو قتل من کان مهدورالدّم کالساب للنبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فلیس علیه القود و کذا لاقود علی من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعاً و فی القود علی قتل من وجب قتله حدّاً کاللائط والزانی و المرتد فطرة بعد التوبه تأمل و اشکال.)
5. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 69.
6. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 991. (الشرط الخامس ان یکون المقتول محقون‌الدّم احترازاً من المرتد بالنظر الی المسلم فان المسلم لوقتله لم یثبت القود و کذا کل من اباح الشرع قتله.)
7. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 190. (الشرط الخامس ان یکون المقتول محقون‌الدّم... و کذا الزانی و اللائط غیرهما من کل من اباح الشرع قتله حداً... قلت لااشکال و لاخلاف فی عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذی اشارالیه المصنف و غیره بقوله و مثله من هلک بسرایة القصاص او الحدّ... و فی المقتول دفاعاً بل و سابّ النبی الذّی قد ورداهدار دمه لکلّ من سمعه بل والائمه مالم یخش الفتنه...)
8. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 42، صص 11 و 12. (فلو قتل غیر معصوم الدّم کالحربی و الزانی المحصن والمرتد و کلّ من اباح الشرع قتله فلا قصاص و ان اثم فی بعض الصّور باعتبار کون قتله حداً مباشرته للحاکم و ان کان غیر معصوم الدّم فی نفسه.)
9. علی الظاهر در چاپ اشتباهی رخ داده زیرا «فالمقتول» صحیح است.
10. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 7، ص 240.
11. شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 2 ص 361. (ولکنّه ارادبالمعصومه مالایباح ازهاقها للکلّ وبالعدوان اخراج مایباح قتله بالنسبة الی شخص دون الاخر فان القاتل معصوم بالنسبّة الی غیر ولی القصاص.
12. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 651.
13. ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، اصطلاح 7 و 11. اجماع محصل به اجماعی اطلاق می‌شود که فقیه در آن شخصاً به تتبع اقوال فقها و علماء پرداخته و بدان وسیله به رأی معصوم رسیده باشد. اجماع منقول به اجماعی گفته می‌شود که فقیهی شخصاً با تتبّع آن را تحصیل نکرده و شخص دیگری آن را از آن فقیه نقل کند.
14. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ج 4، ص 965.
15. علامه حلی، قواعد الاحکام، کتاب الدفاع، ص 273. (فلو قتل غیر معصوم الدّم کالحربی و الزانی المحصن و المرتد و کل من اباح الشرع قتله فلا قصاص... ولو قتله عمداً غیر ظلم کالمقتول قصاصاً فلا قصاص.)
16. شهید اول، الدورس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، ص 43.
17. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 429. (من سبّ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) وجب علی سامعه قتله ما ام یخف علی نفسه او عرضه او نفس مؤمن او عرضه و معه لایجوز و لوخاف علی ماله المعتد به او مال اخیه کذلک جاز ترک قتله و لایتوقف ذلک علی اذن من الامام (علیه السلام) او نائبه و کذا الحال لو سبّ بعض الائمه (علیهم السلام).)
18. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 264. (یجب قتل من سبّ النبی علی سامعه مالم یخف الضرر علی نفسه او عرضه او ماله الخطیر و یلحق به سبّ الائمه و سبّ فاطمة الزهرا و لا یحتاج قتله الی الاذن من الحاکم الشرعی.)
19. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی، ج 2، ص 724. (فان مالکا یمنع من استتابة ثلاثه... من سبّ نبیا فانه یقتل و لایستتاب و لاتقبل منه التوبه.)
20. همان، صص 725 و 726. (ولاتقبل توبة من سبّ الله و رسوله او تنقیصه.)
21. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 450. (لو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا ائم علیه و لاقود من غیر فرق بین کونهما محصنین او لا وکون الزوجه دائمة او منقطعة.)
22. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 451. (فی المورد التی جاز الضرب و الجرح و القتل انّما یجوز بینه و بین الله و لیس علیه شیء واقعاً لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء فلو قتل رجلاً و ادّعی انه رآه مع امرأته و لم یکن له شهود علی طبق ماقرّره الشارع یحکم علیه بالقصاص.)
23. خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 87، فی شروط القصاص. (لو تمّت دلالة تلک الروایات علی جواز القتل فانما تتم فی خصوص قتل الرجل الزانی و لاتدلّ علی جواز قتل الزوجه المزنی بها... ثم انّ الحکم علی تقدیر ثبوته یختصّ بحال الزنا فلو علم الزوج انّ رجلاً زنی بزوجته سابقاً لم یجز له قتله.)
24. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 65. (نجد القوانین فی کل الشرایع قد رفعت القصاص عن قاتل الزانی بامرأته لانّها تری ان هذه الخیانه تستوجب قتل مرتکبها.)
25. همان. (الحنابله و المالکیة قالوا: ان اتی بشاهدین علی انّه قتله بسبّب الزنا و کان المقتول محصناً فلا شیء علیه...)
26. همان، ص 66. (الشافعیه قالوا: اذ وجد الرجل مع امرأته رجلاً فادعی انه ینال منها مایوجب الحدّو هما ثّیبان فقتلهما او احدهما و لم یأت بالبیّنه کان علیه القود ایّهما قتل...)
27. همان.
28. سوره‌ی اسری، آیه‌ی 33.
29. علامه حلی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 2: صص 198 و 220.
30. ابوزهره، محمد، العقوبه، ص 386.
31. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 534. مسئله‌ی 4 و 5. فی کیفیة الاستیفاء.
32. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 42، ص 283. در شرایع الاسلام، ج 4، ص 1001 آمده است: (و قیل: لایرث القصاص الا العصبه دون الاخوة الاخوات من الاّم و یتقرّب بها و هو الاظهر.)
33. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی، ج 2، ص 120.
34. عاملی، محمد بن حسن الحر، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج 18، ابواب حدالمحارب، ص 543.
35. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 41، ص 651.
36. حلی، یحیی بن سعید، نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر در السلسله الینابیع الفقهیه، ج 40، ص 153.
37. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 545.
38. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الربع، ج 5، ص 68. (و یکون دمه هدراً...)
39. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 68.
40. امام خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 492.
41. ریاض المسائل فی البیان الاحکام بالدلائل، ج 2، ص 495. التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 4، ص 329. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 4، ص 542. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 958، تحریر الاحکام، ج 2، ص 233.
42. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 409. (اتفق الائمه علی انّ من خرج فی الطریق العام و اشهر السلاح مخیفاً لعابر السبّیل خارج المصر... فانه محاربُ قاطع للطریق جاء علیه احکام المحاربین و لو کان واحداً.)
43. همان، ص 412. (الشافعیه و المالکیه و الحنابله قالو انّ حکم من قطع الطریق داخل المصر کمن قطع الطریق خارجها علی حدّ سواء... الحنیفه قالوا: لایثبت حکم قاطع الطریق الا ان یکون خارج المصر.)
44. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 33.
45. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 960.
46. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، ص 233.
47. حلی، مقداد بن عبدالله السیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 4، ص 394.
48. خمینی، سیدروح الله موسوی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 499، کتاب الدیات.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی؛ (1380)، ارتداد در اسلام، تهران: نشرنی، چاپ پنجم