دروغ‌هاى جهاني
حکومت‌هاى کشورهاى صنعتى موسوم به (جى 7) و سازمان‌هاى جهانى شامل “آي- ام- اف”، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى عمدا منکر اين هستند که رشد فقر در اقصى نقاط روبه افزايش نهاده، واقعيت‌هاى اجتماعى از چشم‌ها به دور مانده، آمارهاى رسمى دستکارى شده و برداشت‌هاى اقتصادى زير و رو شده است.
در مقابل، افکار عمومى در رسانه‌هاى جمعى با تصورات آتشين رشد جهانى و کاميابى بمباران مى‌شود. گفته مى‌شود که اقتصاد جهان تحت عزم و انگيزه‌هاى “اصلاحات بازار آزاد” شکوفايى خيره‌کننده‌اى پيدا کرده است:
“روزهاى خوشبختى مجددا خود را نشان مى‌دهد... يک فرصت طلايى براى حفظ و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى در انتظار است. (15) “بدون بحث و جدل”، “سياست‌هاى اقتصاد کلان” به مثابه کليدى براى موفقيت‌هاى اقتصادى پيش قراولى مىکند (به معناى وسعت‌بخشى اقدامات، بى‌قانونى و خصوصى سازي.) همچنين بحث حاکميت اقتصادي، موضع خود را در درون سازمان پژوهشى و آکادميک سراسر دنيا محکم‌تر کرده است. تحليل‌هاى انتقادى قويا دلسرد کننده مى‌نمايد؛ واقعيت اجتماعى و اقتصادى تنها از طريق يک مجراى روابط اقتصادى موهوم و جعلى که در خدمت اهداف پنهان نظام اقتصاد جهانى است، به چشم مى‌خورد. تئورى اقتصادى حاکم بر جريان عمومي، نظريه‌اى بدون پايه و واقعيت (صرفا تئوري) را در فضاى اقتصادهاى کاربردى عملى مىکند. عقايد متعصب اقتصاد حاکم هيچ نوع نمونه تضمينى (پارادگم) در رابطه با تئورى اصلى را نه ارائه مىکند و نه به بحث مى‌گذارد. اساس اصلى جهانى شدن عبارت است از: تربيت نسلى وفادار و اقتصاددانان قابل اعتماد که مايل به آشکار ساختن بنيادهاى اقتصاد بازار جهانى نيستند. به همين صورت، روشنفکران جهان سوم به سرعت به صف حاميان پارادگمى‌هاى نئوليبرال و بين‌المللى کردن “علم” اقتصاد در مسير رويکرد جهانى بازسازى اقتصادى مى‌پيوندند.
اين تعصب خشک نئوليبرال “رسمي”، همچنين “ضد - پارادگم” خود را که مجسم کننده قدرت استدلالى عميقا اخلاقى و آيينى است به وجود مى‌آورد. يعنى از يک طرف بر توسعه پايدار و فرو نشاندن فقر تاکيد مى‌ورزد در حالى که از سوى ديگر اغلب سياست‌ها و موضوعات وابسته به فقر، حفظ محيط زيست و حقوق اجتماعى زنان را تحريف مىکند. اين ايدئولوژي، مخالف، به ندرت نسخه‌هاى سياست نئوليبرال را به چالش مى‌کشاند و بيشتر هماهنگى و هم گامى ايجاد مىکند تا اينکه با تعصبات رسمى نئوليبراليسم مخالفت بورزد.
اساتيد توسعه (بدون ذکر سازمان‌هاى غير دولتي) در چارچوب همين ايدئولوژى مخالف” (که سخاوتمندانه از سوى موسسه پژوهشى بنياد شده) روزنه اميدى پيدا مى‌کنند. نقش آنها ايجاد يک شبه مباحث انتقادى (درون همين بحث‌هاى مخالف) بدون ذکر و برخورد با اساس اجتماعى نظام بازار جهانى است.
در اين خصوص، بانک جهانى در حمايت از تحقيقى در مورد “فرونشاندن فقر” و “ابعاد اجتماعى تعديل”، نقش کليدى ايفا مىکند. تمرکز اخلاقى و طبقات متضمن (مانند: فرونشاندن فقر، مسائل زنان، برابرى و مساوات و غيره) نوعى “چهره انساني” را به سازمان‌هاى “برتون وودز” (16) و يک شبه تعهد تغيير اجتماعى از خود نشان مى‌دهد. به هر جهت، تا جايى که اين تحليل عملا از درک اصلاحات اصلى اقتصاد کلان جدا شده است، به ندرت توان ايجاد تهديد نسبت به خواستگاه اقتصاد نئوليبرال را دارا است.
بانک جهاني، مستبدانه يک “آستانه فقر” بر مبناى يک دلار درآمد تعيين مىکند و جمعيت‌ها را با درآمد بيشتر از يک دلار در روز به لقب “غيرفقير” مفتخر مى‌سازد. براى مثال بانک جهانى “تخمين مى‌زند” که در آمريکاى لاتين و کارائيب تنها 19 درصد از مردم “فقير” اند که تحريفى است بزرگ، زيرا ما به واقعيت مى‌دانيم که در ايالات متحده (با يک درآمد سرانه بيش از 25000 دلار در سال) يک نفر از هر هفت نفر آمريکايى (طبق آمار اداره سرشماري) در زير خط فقر به‌سر مى‌برند (مراجعه شود به جدول شماره 2(.)18)
اظهارات ذهنى و جانبدارانه کاملا غيرمسئولانه درباره شرايط واقعى در سطح کشور بيان مى‌شود. با آزادسازى بازارهاى کالا، قيمت‌هاى داخلى مواد غذايى در کشورهاى در حال توسعه به سطح قيمت‌هاى بازار جهانى رسيده است. درآمد روزى يک دلار بى‌شک هيچ مبناى عقلانى ندارد، جمعيت‌هاى مختلف در کشورهاى در حال رشد با درآمدى روزانه 2، 3 و يا حتى 5 دلار هنوز در زير خط فقر زندگى مى‌کنند (براى نمونه آنها حتى قادر به تهيه مواد غذايى پايه‌اي، لباس، مسکن، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نيستند.)
اين‌گونه پيش بينى نسبت به فقر، برمبناى درآمد سرانه کاملا تخمينى و تلاشى براى پايين نشان دادن سطوح فقر در جهان است. براى مثال طبق محاسبات بانک جهاني، موضوع فقر در چين از 20 درصد در سال 1985 به 2/9 درصد در سال 2000 تقليل يافته است.(19) همچنين در مورد هندوستان (جايى که طبق آمارهاى رسمى بيش از 80 درصد جمعيت، درآمدى زير يک دلار در روز دارند) بانک جهانى با متدولوژى “يک دلار در روز” وانمود مىکند سطوح فقر از 55 درصد در سال 1985 به 25 درصد در سال 2000 پايين آمده است.
کل ماجراى “روزانه يک دلار” از آزمون اوضاع واقعى زندگى به‌طور کل برچيده شده است. هيچ نيازى به تحليل و بررسى هزينه‌هاى هر خانواده براى مواد غذايي، مسکن و خدمات اجتماعى نيست. احتياجى به مشاهده دقيق شرايط در دهکده‌هاى ويران شده و يا حلبى‌آباد‌هاى شهرها نمى‌بينيم. در چارچوب افکار و اقدامات بانک جهانى تخمين بيانگرى‌هاى فقر به صورت يک بازى رياضى درآمده است که به‌طور معمول براى پنهان نگه داشتن واقعيت فقر جهانى از آن بهره بردارى مى‌شود.
در واقع ،حدسيات ارائه شده در مورد فقر انسانى توسط UNDP حتى تصوير مضحک و الگوهاى گمراه‌کننده‌ترى از آمار بانک جهانى را ترسيم مىکند. براى مثال به گفته UNDP، تنها 10/9 درصد از جمعيت مکزيک در رده‌بندى “فقر” قرار مى‌گيرند که اين تخمين با وضعيت ملاحظه شده در مکزيک در 20 سال گذشته کاملا در تضاد است: حجم عظيم بيکاري، انهدام خدمات اجتماعي، از بين رفتن کشاورزى خرده‌پا و کاهش بى‌اندازه درآمدهاى حقيقى ناشى از تنزل پى در پى ارزش پول.
در غرب، روش‌هاى اندازه‌گيرى چارچوب فقر بر مبناى حداقل هزينه يک خانواده براى رفع نيازهاى اساسى براى غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش تعيين مى‌شود. در ايالات متحده براى مثال اداره بيمه‌هاى اجتماعى در سال 1960 مرزى را براى فقر تعيين کرد که حداقل “هزينه يک خانواده سه نفرى براى تامين غذا” بود. اين معيار برمبناى يک سرشمارى وسيع در درون دولت آمريکا اتخاذ شده بود. طبق همين برآورد دولتى خط فقر تعيين شده براى يک خانواده چهارنفره (2 بزرگسال و 2 کودک) در سال 1996 عبارت بود از مبلغ 16036 دلار در سال. اين رقم وقتى به درآمد سرانه تبديل مى‌شود برابر روزانه 11 دلار مى‌شود. حال مقايسه شود با معيار “روزى يک دلار” بانک جهانى که براى کشورهاى در حال رشد استفاده مى‌شود. در آمريکا، 13/57 مردم آن کشور در کل و 19/6 درصد مردم شهرهاى مرکزى و بزرگ زيرخط فقر قرار مى‌گيرند.(20)
نه بانک جهانى و نه برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(بررسى تطبيقى فقر بين کشورهاى “توسعه يافته” و “در حال توسعه” را انجام نداده است. مقايسه طبيعت اين عمل بدون شک نمى‌تواند ماخذ علمى داشته باشد زيرا که معيارهاى ارائه شده براى ماهيت فقر توسط هر دو سازمان مذکور در مورد کشورهاى جهان سوم در اصل پايين‌تر از سطوح رسمى فقر در آمريکا، کانادا و اتحاديه اروپاست. در کانادا که طبق طبقه‌بندى سازمان ملل جزء ملل رديف اول دنيا به حساب مى‌آيد، 17/4 درصد از مردم آن زير خط فقر به‌سر مى‌برند و به گفته HPI و UNDP اين رقم در مکزيک10/9درصد، در ترينيداد و توباگو(21) 4/1درصد است.(22)برعکس اگر روش اداره سرشمارى آمريکا (متکى بر هزينه حداقل مواد غذايي) در مورد کشورهاى در حال توسعه مورد اجرا قرار مى‌گرفت، اکثريت قريب به اتفاق مردم آن کشورها مى‌بايستى در زير خطر فقر قرار بگيرند. بانک جهاني، بدون شک مى‌تواند چنين بحث کند که بهره‌گيرى از “مفاهيم و معيارهاى غربي”براى توصيف فقر براى کشورهاى در حال رشد قابل اجرا نيست. ما يقين داريم که قيمت‌هاى خرده‌فروشى مايحتاج روزانه مردم در اين کشورها به هيچ‌وجه پايين‌تر از آمريکا و اروپاى غربى نيست. در اصل با عدم تعديل و “تجارت آزاد” سطح هزينه‌ها در اکثر شهرهاى جهان سوم از آمريکاى شمالى بالاتر است.
علاوه بر اين، بررسى‌هاى متعدد درباره بودجه خانواده‌ها در چندين کشور آمريکاى لاتين نشان مى‌دهد که حداقل 60 درصد جمعيت اين مناطق به حداقل پروتئين و کالرى موردنياز دسترسى ندارند. براى نمونه در کشور پرو- در نتيجه اصلاحات صندوق بين‌المللى پول -)IMF( 83 درصد از جمعيت اين کشور طبق آمار سرشمارى از خانواده‌ها، موفق به دريافت حداقل پروتئين و کالرى روزانه خويش نبودند. اين بحران در آفريقا و آسياى جنوبى بيشتر حکومت مىکند و اکثريت مردم اين مناطق از سوءهاضمه و کمبود موادغذايى رنج مى‌برند.
بررسى‌هاى انجام گرفته توسط بانک جهانى و سازمان ملل متحد عمدتاتمرينات پشت ميزى در واشنگتن و نيويورک است که با فقدان آگاهى از واقعيت‌هاى محلى ارائه مى‌شود. براى مثال گزارش سازمان ملل درباره “فقر” کاهش نرخ از يکسو به يک دوم را در مورد مرگ و مير اطفال و کودکان در آفريقا نشان مى‌دهد، جايى که فقر طغيان کرده و برنامه‌هاى بهداشت ودرمان درهم ريخته است. آنچه که گزارش مذکور از ذکر آن عاجز است تعطيلى کلينيک‌هاى درمان و بيرون راندن پرسنل مراکز درمانى باقيمانده که اغلب با داوطلبان کم‌سواد جايگزين مى‌شوند، مسئول مستقيم بالا رفتن نرخ مرگ و مير در ميان مردم است و اين وضعيت منجر به کاهش آمار مرگ‌هاى ثبت شده مى‌شود.
تقليل ميزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آينده‌نگرى‌هاى بعدى نيز مى‌شود توجيه سياست‌هاى “بازار آزاد” و تائيدى از “وفاق واشنگتن” بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام “بازار آزاد” به منزله موثرترين وسيله فرونشاندن فقر معرفى مى‌شود در حالى که تاثيرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشى سپرده شده است. هر دو سازمان‌هاى ياد شده به منافع انقلاب فناورى و آورده‌هاى مثبت سرمايه‌گذارى خارجى و آزادسازى تجارت مى‌پردازند بدون اشاره کوچک به اينکه انقلاب و رويکردهاى جهاني، چگونه سطح فقر را در سراسر جهان سريعا وسعت مى‌بخشد.
در مقابل، افکار عمومى در رسانه‌هاى جمعى با تصورات آتشين رشد جهانى و کاميابى بمباران مى‌شود. گفته مى‌شود که اقتصاد جهان تحت عزم و انگيزه‌هاى “اصلاحات بازار آزاد” شکوفايى خيره‌کننده‌اى پيدا کرده است:
“روزهاى خوشبختى مجددا خود را نشان مى‌دهد... يک فرصت طلايى براى حفظ و سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى در انتظار است. (15) “بدون بحث و جدل”، “سياست‌هاى اقتصاد کلان” به مثابه کليدى براى موفقيت‌هاى اقتصادى پيش قراولى مىکند (به معناى وسعت‌بخشى اقدامات، بى‌قانونى و خصوصى سازي.) همچنين بحث حاکميت اقتصادي، موضع خود را در درون سازمان پژوهشى و آکادميک سراسر دنيا محکم‌تر کرده است. تحليل‌هاى انتقادى قويا دلسرد کننده مى‌نمايد؛ واقعيت اجتماعى و اقتصادى تنها از طريق يک مجراى روابط اقتصادى موهوم و جعلى که در خدمت اهداف پنهان نظام اقتصاد جهانى است، به چشم مى‌خورد. تئورى اقتصادى حاکم بر جريان عمومي، نظريه‌اى بدون پايه و واقعيت (صرفا تئوري) را در فضاى اقتصادهاى کاربردى عملى مىکند. عقايد متعصب اقتصاد حاکم هيچ نوع نمونه تضمينى (پارادگم) در رابطه با تئورى اصلى را نه ارائه مىکند و نه به بحث مى‌گذارد. اساس اصلى جهانى شدن عبارت است از: تربيت نسلى وفادار و اقتصاددانان قابل اعتماد که مايل به آشکار ساختن بنيادهاى اقتصاد بازار جهانى نيستند. به همين صورت، روشنفکران جهان سوم به سرعت به صف حاميان پارادگمى‌هاى نئوليبرال و بين‌المللى کردن “علم” اقتصاد در مسير رويکرد جهانى بازسازى اقتصادى مى‌پيوندند.
اين تعصب خشک نئوليبرال “رسمي”، همچنين “ضد - پارادگم” خود را که مجسم کننده قدرت استدلالى عميقا اخلاقى و آيينى است به وجود مى‌آورد. يعنى از يک طرف بر توسعه پايدار و فرو نشاندن فقر تاکيد مى‌ورزد در حالى که از سوى ديگر اغلب سياست‌ها و موضوعات وابسته به فقر، حفظ محيط زيست و حقوق اجتماعى زنان را تحريف مىکند. اين ايدئولوژي، مخالف، به ندرت نسخه‌هاى سياست نئوليبرال را به چالش مى‌کشاند و بيشتر هماهنگى و هم گامى ايجاد مىکند تا اينکه با تعصبات رسمى نئوليبراليسم مخالفت بورزد.
اساتيد توسعه (بدون ذکر سازمان‌هاى غير دولتي) در چارچوب همين ايدئولوژى مخالف” (که سخاوتمندانه از سوى موسسه پژوهشى بنياد شده) روزنه اميدى پيدا مى‌کنند. نقش آنها ايجاد يک شبه مباحث انتقادى (درون همين بحث‌هاى مخالف) بدون ذکر و برخورد با اساس اجتماعى نظام بازار جهانى است.
در اين خصوص، بانک جهانى در حمايت از تحقيقى در مورد “فرونشاندن فقر” و “ابعاد اجتماعى تعديل”، نقش کليدى ايفا مىکند. تمرکز اخلاقى و طبقات متضمن (مانند: فرونشاندن فقر، مسائل زنان، برابرى و مساوات و غيره) نوعى “چهره انساني” را به سازمان‌هاى “برتون وودز” (16) و يک شبه تعهد تغيير اجتماعى از خود نشان مى‌دهد. به هر جهت، تا جايى که اين تحليل عملا از درک اصلاحات اصلى اقتصاد کلان جدا شده است، به ندرت توان ايجاد تهديد نسبت به خواستگاه اقتصاد نئوليبرال را دارا است.
دستکارى هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانى
بانک جهاني، مستبدانه يک “آستانه فقر” بر مبناى يک دلار درآمد تعيين مىکند و جمعيت‌ها را با درآمد بيشتر از يک دلار در روز به لقب “غيرفقير” مفتخر مى‌سازد. براى مثال بانک جهانى “تخمين مى‌زند” که در آمريکاى لاتين و کارائيب تنها 19 درصد از مردم “فقير” اند که تحريفى است بزرگ، زيرا ما به واقعيت مى‌دانيم که در ايالات متحده (با يک درآمد سرانه بيش از 25000 دلار در سال) يک نفر از هر هفت نفر آمريکايى (طبق آمار اداره سرشماري) در زير خط فقر به‌سر مى‌برند (مراجعه شود به جدول شماره 2(.)18)
اظهارات ذهنى و جانبدارانه کاملا غيرمسئولانه درباره شرايط واقعى در سطح کشور بيان مى‌شود. با آزادسازى بازارهاى کالا، قيمت‌هاى داخلى مواد غذايى در کشورهاى در حال توسعه به سطح قيمت‌هاى بازار جهانى رسيده است. درآمد روزى يک دلار بى‌شک هيچ مبناى عقلانى ندارد، جمعيت‌هاى مختلف در کشورهاى در حال رشد با درآمدى روزانه 2، 3 و يا حتى 5 دلار هنوز در زير خط فقر زندگى مى‌کنند (براى نمونه آنها حتى قادر به تهيه مواد غذايى پايه‌اي، لباس، مسکن، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نيستند.)
تعريف فقير بر مبناى “درآمد روزانه يک دلار”
اين‌گونه پيش بينى نسبت به فقر، برمبناى درآمد سرانه کاملا تخمينى و تلاشى براى پايين نشان دادن سطوح فقر در جهان است. براى مثال طبق محاسبات بانک جهاني، موضوع فقر در چين از 20 درصد در سال 1985 به 2/9 درصد در سال 2000 تقليل يافته است.(19) همچنين در مورد هندوستان (جايى که طبق آمارهاى رسمى بيش از 80 درصد جمعيت، درآمدى زير يک دلار در روز دارند) بانک جهانى با متدولوژى “يک دلار در روز” وانمود مىکند سطوح فقر از 55 درصد در سال 1985 به 25 درصد در سال 2000 پايين آمده است.
کل ماجراى “روزانه يک دلار” از آزمون اوضاع واقعى زندگى به‌طور کل برچيده شده است. هيچ نيازى به تحليل و بررسى هزينه‌هاى هر خانواده براى مواد غذايي، مسکن و خدمات اجتماعى نيست. احتياجى به مشاهده دقيق شرايط در دهکده‌هاى ويران شده و يا حلبى‌آباد‌هاى شهرها نمى‌بينيم. در چارچوب افکار و اقدامات بانک جهانى تخمين بيانگرى‌هاى فقر به صورت يک بازى رياضى درآمده است که به‌طور معمول براى پنهان نگه داشتن واقعيت فقر جهانى از آن بهره بردارى مى‌شود.
آمار سازمان ملل در خصوص فقر
در واقع ،حدسيات ارائه شده در مورد فقر انسانى توسط UNDP حتى تصوير مضحک و الگوهاى گمراه‌کننده‌ترى از آمار بانک جهانى را ترسيم مىکند. براى مثال به گفته UNDP، تنها 10/9 درصد از جمعيت مکزيک در رده‌بندى “فقر” قرار مى‌گيرند که اين تخمين با وضعيت ملاحظه شده در مکزيک در 20 سال گذشته کاملا در تضاد است: حجم عظيم بيکاري، انهدام خدمات اجتماعي، از بين رفتن کشاورزى خرده‌پا و کاهش بى‌اندازه درآمدهاى حقيقى ناشى از تنزل پى در پى ارزش پول.
دوگانگى در سنجش “علمي” فقر
در غرب، روش‌هاى اندازه‌گيرى چارچوب فقر بر مبناى حداقل هزينه يک خانواده براى رفع نيازهاى اساسى براى غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش تعيين مى‌شود. در ايالات متحده براى مثال اداره بيمه‌هاى اجتماعى در سال 1960 مرزى را براى فقر تعيين کرد که حداقل “هزينه يک خانواده سه نفرى براى تامين غذا” بود. اين معيار برمبناى يک سرشمارى وسيع در درون دولت آمريکا اتخاذ شده بود. طبق همين برآورد دولتى خط فقر تعيين شده براى يک خانواده چهارنفره (2 بزرگسال و 2 کودک) در سال 1996 عبارت بود از مبلغ 16036 دلار در سال. اين رقم وقتى به درآمد سرانه تبديل مى‌شود برابر روزانه 11 دلار مى‌شود. حال مقايسه شود با معيار “روزى يک دلار” بانک جهانى که براى کشورهاى در حال رشد استفاده مى‌شود. در آمريکا، 13/57 مردم آن کشور در کل و 19/6 درصد مردم شهرهاى مرکزى و بزرگ زيرخط فقر قرار مى‌گيرند.(20)
نه بانک جهانى و نه برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP(بررسى تطبيقى فقر بين کشورهاى “توسعه يافته” و “در حال توسعه” را انجام نداده است. مقايسه طبيعت اين عمل بدون شک نمى‌تواند ماخذ علمى داشته باشد زيرا که معيارهاى ارائه شده براى ماهيت فقر توسط هر دو سازمان مذکور در مورد کشورهاى جهان سوم در اصل پايين‌تر از سطوح رسمى فقر در آمريکا، کانادا و اتحاديه اروپاست. در کانادا که طبق طبقه‌بندى سازمان ملل جزء ملل رديف اول دنيا به حساب مى‌آيد، 17/4 درصد از مردم آن زير خط فقر به‌سر مى‌برند و به گفته HPI و UNDP اين رقم در مکزيک10/9درصد، در ترينيداد و توباگو(21) 4/1درصد است.(22)برعکس اگر روش اداره سرشمارى آمريکا (متکى بر هزينه حداقل مواد غذايي) در مورد کشورهاى در حال توسعه مورد اجرا قرار مى‌گرفت، اکثريت قريب به اتفاق مردم آن کشورها مى‌بايستى در زير خطر فقر قرار بگيرند. بانک جهاني، بدون شک مى‌تواند چنين بحث کند که بهره‌گيرى از “مفاهيم و معيارهاى غربي”براى توصيف فقر براى کشورهاى در حال رشد قابل اجرا نيست. ما يقين داريم که قيمت‌هاى خرده‌فروشى مايحتاج روزانه مردم در اين کشورها به هيچ‌وجه پايين‌تر از آمريکا و اروپاى غربى نيست. در اصل با عدم تعديل و “تجارت آزاد” سطح هزينه‌ها در اکثر شهرهاى جهان سوم از آمريکاى شمالى بالاتر است.
علاوه بر اين، بررسى‌هاى متعدد درباره بودجه خانواده‌ها در چندين کشور آمريکاى لاتين نشان مى‌دهد که حداقل 60 درصد جمعيت اين مناطق به حداقل پروتئين و کالرى موردنياز دسترسى ندارند. براى نمونه در کشور پرو- در نتيجه اصلاحات صندوق بين‌المللى پول -)IMF( 83 درصد از جمعيت اين کشور طبق آمار سرشمارى از خانواده‌ها، موفق به دريافت حداقل پروتئين و کالرى روزانه خويش نبودند. اين بحران در آفريقا و آسياى جنوبى بيشتر حکومت مىکند و اکثريت مردم اين مناطق از سوءهاضمه و کمبود موادغذايى رنج مى‌برند.
بررسى‌هاى انجام گرفته توسط بانک جهانى و سازمان ملل متحد عمدتاتمرينات پشت ميزى در واشنگتن و نيويورک است که با فقدان آگاهى از واقعيت‌هاى محلى ارائه مى‌شود. براى مثال گزارش سازمان ملل درباره “فقر” کاهش نرخ از يکسو به يک دوم را در مورد مرگ و مير اطفال و کودکان در آفريقا نشان مى‌دهد، جايى که فقر طغيان کرده و برنامه‌هاى بهداشت ودرمان درهم ريخته است. آنچه که گزارش مذکور از ذکر آن عاجز است تعطيلى کلينيک‌هاى درمان و بيرون راندن پرسنل مراکز درمانى باقيمانده که اغلب با داوطلبان کم‌سواد جايگزين مى‌شوند، مسئول مستقيم بالا رفتن نرخ مرگ و مير در ميان مردم است و اين وضعيت منجر به کاهش آمار مرگ‌هاى ثبت شده مى‌شود.
پنهان کردن واقعيت‌هاى جهاني
تقليل ميزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آينده‌نگرى‌هاى بعدى نيز مى‌شود توجيه سياست‌هاى “بازار آزاد” و تائيدى از “وفاق واشنگتن” بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام “بازار آزاد” به منزله موثرترين وسيله فرونشاندن فقر معرفى مى‌شود در حالى که تاثيرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشى سپرده شده است. هر دو سازمان‌هاى ياد شده به منافع انقلاب فناورى و آورده‌هاى مثبت سرمايه‌گذارى خارجى و آزادسازى تجارت مى‌پردازند بدون اشاره کوچک به اينکه انقلاب و رويکردهاى جهاني، چگونه سطح فقر را در سراسر جهان سريعا وسعت مى‌بخشد.
