نويسنده: محمدرضا انصاري
تَعَّبُدي، (= تعبداً) اصطلاحي است اصولي منسوب به تعبد و تعبد به معناي عبادت و طاعت و خشوع و خضوع ميباشد. تعبدي يعني از روي تعبد و بدون چون و چرا پذيرفتن امر شرعي. اصوليين متأخر اين اصطلاح را در موارد أمر يا نهي که فعل يا ترک آنها نياز به قصد تقرب و قصد امتثال داشته باشد، استفاده ميکنند. اينها ميگويند در شريعت واجبات (أعم از اوامر و يا نواهي) بر دو گونه است: 1) گاهي انجام واجب مأمورٌ به شرعي نياز به قصد تقرب يا قصد امتثال أمر شرعي را نداشته و به صِرف انجام مأمورٌ به غرض اداء شده و تکليف ساقط ميشود مانند نجات غريق، اداء دين، دفن مرده، پاکيزگي بدن و لباس جهت انجام عبادات و جز اينها که شرع با اين که مثلاً دستور اکيدي دربارهي لزوم ياري رساندن و نجات غريق و يا دفن مرده را داده ولي همينکه مکلف آن دستورات را اطاعت کرد، امتثال او با انجام کاري که باعث نجات غريق يا دفن مرده ميشود، تحقق مييابد و مکلف نيازي بر قصد و نيت اطاعت هنگام نجات يا دفن ندارد. بلکه صرف نجات و دفن، مُسقِط مأمورٌ به شرعي است. اين گونه واجبات را «واجبات توصّليه» ميگويند؛ 2) و گاهي نيز انجام واجب مأمورٌ به شرعي، نياز به قصد تقرب يا قصد امتثال دارد و صرف انجام کار، بدون قصد، تکليف مأمورٌ به را از عهده مکلَف ساقط نميکند. مثلاً نماز از واجبات شرعي است. ليکن شارع اين واجب را مطلقاً نميخواهد بلکه بگونهاي ميخواهد که مکلف نيت اطاعت و تقرب و امتثال امر پروردگار را داشته باشد. آنگاه کار انجام شده، پس از اين نيت و قصد قلبي شرعيت يافته و باعث سقوط تکليف از عهدهي مکلف ميشود. اين گونه واجبات شرعي را «واجبات تعبديه» يا تعبدي گويند. اما اصوليين قديم بر اين عقيدهاند که مقصود از اصطلاح تعبدي، واجباتي است که غرض از آنها معلوم نباشد، يعني مکلف از قصد و انگيزهي شارع آگاه نشود و بدون آگاهي ملزم به اطاعت و انجام آن واجب بوده باشد. و در مقابل اين مفهوم، اصطلاح توصلي است که مکلف غرض و انگيزهي شارع را در واجب کردن واجبي بداند. نظر اصوليين سني مطابق نظريهي اصوليين کهن اماميه است. آنان ميگويند تعبدي آن حکم شرعي است که حکمت آن براي بنده مخفي باشد و او سرسپردهوار ملزم به اطاعت از امر شرعي شود، تا بدين وسيله عبوديت و بندگي خود را اظهار نمايد (الموافقات، 308/2 و 318؛ ردالمختار، 301/15). عقيدهي اصوليين کهن اماميه مورد انتقاد اصوليين متأخر قرار گرفته و آن را مردود شمردهاند و اينکه اصوليين نظريهي اول را ملاک تعبديت و توصليت اوامر شرعي ميدانند. بنابراين نظريه، هرگاه تعبدي بودن واجب شرعي براي مکلف روشن باشد او ملزم به امتثال آن واجب به همراه نيت و قصد قربت است و در صورت توصلي بودن واجب، وظيفهي مکلف نيز روشن است. اما هنگام شک در تعبديت و توصليت وظيفهي مکلف چيست؟ و چه اصل کلي حاکميت دارد؟ در اين مورد ميان اصوليين اختلاف نظر وجود دارد، علت و ريشهي آن ناشي از اختلاف آنان در جزء و شرط قرار دادن نيت و قصد تقرب است. يعني در اين اختلاف است که آيا همان گونه که شرع مأمورٌ به و واجب شرعي مثل نماز را از ترکيب اجزاء و شرايط متعددي همانند طهارت، تکبير، رکوع و سجود واجب کرده است آيا قصد قربت و نيت را نيز يکي از اين اجزاء و شرايط قرار داده است يا نه؟ علي المشهور، اصوليين بر اين عقيدهاند که امکان قرار دادن قصد قربت به عنوان يکي از اجزاء و شرايط واجب محال است. گروهي ديگر از اصوليين معتقدند که تمام واجبات و اوامر شرعي توصلي هستند مگر آنکه دليل خاصي بر تعبديت آن دلالت کند، از اين رو هنگام شک در تعبديت و توصليت اصل اصالة الاطلاق حاکميت داشته و دلالت بر توصليت مأمورٌ به شرعي دارد، که مفهوم اين اصل دلالت بر اطلاق امر دارد و اين که انجام آن نيازي به قصد قربت ندارد. اما گروهي ديگر از اصوليين اين نظريه را رد کرده و معتقدند که اصل اصالة الاطلاق نميتواند در موارد شک حاکم باشد. زيرا اطلاق يعني عدم تقييد در موردي که امکان تقييد وجود داشته باشد، از اين رو اگر در موردي اطلاق وجود داشت، اين اطلاق نميتواند دليلي بر توصليت مأمورٌ به باشد، زيرا ممکن است فعل مأمورٌ به اصلاً قابل تقييد نبوده باشد، يعني مطلق باشد لکن به خاطر عدم امکان تقييد که ناشي از عدم ملکه و يا عدم ارادهي تقييد باشد، لذا چون در اطلاق همواره دو احتمال وجود دارد يکي احتمال نداشتن قيد و توصليت و ديگري احتمال تو صليت به خاطر عدم امکان تقييد، از اين رو اصالة الاطلاق نميتواند به طور مطلق در موارد شک در تعبديت و توصليت حاکم باشد. بلکه در هنگام شک هر دو احتمال پس از تعارض سقوط ميکندن و بنابر اصل «الاِشتغالُ اليَقينيِ الفَراغُ اليقيني» يا اصل احتياط، وظيفهي مکلف اين است که واجب شرعي را با قصد قربت و نيت اطاعت امر شرعي انجام دهد تا بدين وسيله ذمهي خود را که به تکليف مشغول است فارغ نمايد.
منابع:
کفاية الاصول، 72/109/1 ط آل البيت؛ فوائد الاصول، 137/1؛ نهاية الافکار، 183/1؛ نهاية الدراية، 134/1؛ مقالات الاصول، 77/1؛ الاصول علي المنهج الحديث، 72؛ اجود التقريرات، 96/1؛ اصول الفقه، مظفر، 65/1؛ الاصول العامة للفقه المقارن، 61؛ المحاضرات، 139/2؛ مباحث الدليل اللفظي، 64/2-107؛ منتقي الاصول، 11/1.منبع مقاله :
تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسهي انتشارات حکمت، چاپ اول
