اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی

 

مقدمه

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نظامی نوین به عرصه نظام‌های موجود در حوزه سیاست و اندیشه سیاسی عرضه شد. این نظام که نظیر آن در گذشته نبود و از حکومت‌ها و نظام‌های دیگر نیز الگو نگرفته بود، مشروعیت حکومت خویش را از خداوند کسب و حاکمیت را به نیابت از امام معصوم برعهده فقیه عادل نهاد. این نظام که ولایت فقیه از برترین نمادها و شاخصه‌های آن به شمار می‌رود، گرچه الگویی عملی در اعصار و امصار گذشته نداشته اما فقها همواره در کتب فقهی خویش این نظریه سیاسی را ذکر کرده و بر آن تأکید می‌نمودند. از جمله فقهایی که به تدوین نظریه سیاسی شیعه در قالب ولایت فقیه همت گماشت، ملا احمد نراقی فقیه نامدار عصر قاجاری است که برای اولین بار ولایت عامه فقها را در یک باب جداگانه و در قالبی استدلالی مطرح و حوزه‌های فراگیر ولایت فقیه را به صورت مستدل برشمرد و در این باب از جایگاه ممتازی برخوردار است.
از آنجا که انقلاب اسلامی ایران تدوین نظام ولایت فقیه خود را مدیون چنین فقهایی است لذا بازخوانی منابع اصیل پیشینیان برای فهم صحیح‌تر از مبانی این نظام و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل نوخاسته در این باب ضروری جلوه می‌نماید.

شرح حال

1. زندگی

ملااحمد نراقی مشهور به فاضل نراقی در چهاردهم جمادی الاخر 1185 ق مصادف با 1150 ش در روستای نراقی از توابع کاشان متولد شد. (2) وی در تحت اشراف و تعلیم پدر بزرگوارش ملا مهدی نراقی مشهور به محققی نراقی نردبان ترقی علم اندیشه و ادب را پیموده و به مدد هوش سرشار و استعداد بسیار در علوم دیگر نیز به مانند علوم حوزوی به شکوفایی رسید. با عنایت به این که نراقی از برجسته‌ترین اندیشمندان در حوزه علوم دینی عصر خویش محسوب می‌شد، لذا افراد بسیاری جهت استفاده از حوزه درس ایشان به کاشان آمده و از ایشان استفاده نمودند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به شیخ مرتضی انصاری اشاره کرد که به مدت چهار سال از محضر درس نراقی استفاده نمود. (3) از جمله شاگردان برجسته ایشان می‌توان به برادرش ملامحمد مهدی نراقی ملقب به آقابزرگ، (4) فرزندش ملامحمد نراقی (د 1297 ق) ملقب به عبدالصاحب، سید محمد شفیع چاپلفی، ملااحمد نطنزی، حاج محمد کزازی، ملامحمد حسن جاسبی اشاره کرد:

2. آثار

تعداد دقیق آثار نراقی مشخص نیست. با این حال، می‌توان از میان آثارش به کتاب‌های زیر اشاره کرد:
1. وسیلة النجاة، شامل دو رساله: یکی بزرگ و دیگری کوچک در دو جلد که به در خواست فتحعلی‌شاه نوشته شده. 2. کتاب معراج‌السعادة که به فارسی و برای عموم به درخواست فتحعلی شاه قاجار نوشته شده. این کتاب مکمل کتاب جامع السعادات، است که توسط پدرشان و به زبان عربی نوشته شده است. 3. مستند الشیعه فی احکام الشریعه، در فقه استدلالی . 4. الخزائن، که نوعی کشکول است که وی برای به زبان فارسی تالیف نموده است. 5. مشکلات العلوم. 6. شرحی بر تجرید الاصولی. 7. مناهج الاصولی. 8. عین الاصول. 9. مفتاح الاصول. 10. اساس الاحکام فی تنقیح عماد مسائل الاصول بالاحکام. 11. شرح محصل الهیئه. 12. شرح رساله‌ای در حساب. 13. مناسک حج. 14. اسرار حج. 15. سیف الامه ور برهان الملله. 16. الرسائل و المسائل. 17. مفتاح الاحکام فی اصولی الفقه. 18. مناهج الاحکام. 19. هدایه الشیعه. 20. تذکره الاحباب. 21. عوائد الایام من امهات ادله الاحکام. 22. خلاصه المسائل. 23. مثنوی طاقدیس. 24. دیوان صفایی.

اندیشه سیاسی

سیاست

پیش از آنکه اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی را مورد بررسی و تحقیقی قرار دهیم، ناچاریم برخی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده در این تحقیقی را با عنایت به کلمات ایشان تعریف کنیم؛ چه آنکه ابهام در واژه‌های اساسی راه را بر مغالطات گشوده و بحث را به مجرای دیگر کشانده و در نهایت موجب به دست نیامدن نتیجه مطلوب می‌شود و لذا مفاهیمی چند را در ارتباط با این موضوع و با عنایت به کلمات ایشان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. مفهوم سیاست

این واژه معانی بسیاری دارد مثل حکم راندن، اداره کردن، مصلحت‌اندیشی، تدبیر نمودن، عدالت، تنبیه و مجازات، نگهداری، حراست و داوری. (5)
نراقی این واژه را در معانی چند استعمال کرده است که می‌توان آن‌ها را در دو قسم عمده بیان نمود که عبارتند از: سیاست به معنای عقوبت و تنبیه (6) و به معنای اداره کردن و تدبیر نمودن.
ایشان در عبارتی که از حضرت علی (علیه السلام) نقل می‌نمایند معنای مورد نظر خویش از این واژه را ارائه می‌دهد:
«از کلمات آن حضرت است: نگاهداری رعیت بر وجه نیکو، باعث دوام و بقای آن می‌گردد». (7)
ایشان در ترجمه عبارتی دیگر از آن حضرت تعریفی به ظاهر متفاوت با تعریف سابق ارائه می‌دهد:
«چنانچه جناب مستطاب امیرالمؤمنین فرمودند: جمال شهریاری و حسن مملکت داری عدل نمودن در فرمانروایی و با قدرت بر انتقام، عفو نمودن است». (8)
نراقی در عبارتی گرچه به صورت ظاهر با واژگانی متفاوت اما در سیاق دو تعریف گذشته آورده و گفته است:
«شک نیست که لذت جمیع بر یک نسقی نیست چون لذت علم به خیاطی و جولایی هرگز مانند علم به سیاست مدن و تدبیر مملکت و نظم امور خلایق نیست». (9)
به جز کلماتی که از ایشان در استعمال این واژه بر معنای مجازات و تنبیه آمده از ظواهر و قراین کلمات ایشان این طور بر می‌آید که وی سیاست را در معانی چون مملکت‌داری شهریاری، نگاهداری رعیت، تدبیر مملکت و نظم امور خلایق استعمال نموده است که در حقیقت به یک معنای عام بر می‌گردد که شاید بتوان آن را تدبیر در امور حکومت و روش اداره جامعه معرفی کرد و بر این اساس این معنا با تعریفی که سیاستمداران مسلمان از این واژه اراده می‌کنند در یک راستا قرار خواهد گرفت.

2. حسبه

در هر جامعه انسانی همواره اموری وجود دارد که به دین و دنیای مردم مربوط و معاش و معاد جامعه و نظم اجتماعی وابسته به آن‌هاست و شارع نیز به ترک آن‌ها راضی نیست، (10) بلکه تحقق آن را در جامعه خواستار شده است و طبیعتاً شارع مقدس فرد یا افرادی را نیز جهت تصدی این امور معین نموده است. از افرادی که سرپرستی او بر این امور یقینی و ولایت او بر این منصب مناسب است، فقیه عادل می‌باشد.
«هر کسی را که ممکن است قائل به ولایتش شویم قطعا فقیه نیز یکی از آن‌هاست». (11)
نراقی در تعریف این واژه می‌گوید:
«اداره زندگی بشر عقلاً یا به طور طبیعی به شرایطی وابسته است حال گاهی این وابستگی جنبه عمومی دارد و گاه جنبه خصوصی، زمانی به نیازهای دنیوی باز می‌گردد و گاه به مثال اخروی، برخی امور نیز به نوعی هستند که شرعاً باید در جامعه صورت پذیرند چه شارع مستقیما فرمان داده باشد چه اجماع باشد و یا از راه قواعد فقهی (مانند نفی ضرر و زیان بردن نفی ضرر رساندن نفی عسر و حرج نفی فساد از انسان مسلمان و یا قواعد دیگر) به آن دست یافته باشیم یا آنکه شارع انجام آن را مجاز دانسته، ولی شخص معینی را عهده‌دار انجام آن ننموده باشد و معلوم نیست تصرف چه کسی نسبت به این امور مجاز است اجرای این موارد برعهده فقیه بوده و او حق تصرف در آن‌ها را دارد». (12)

3. رابطه دین و سیاست

بعد از فهمیدن مراد از سیاست و فقه سیاسی باید سیاست را نیز در کلام نراقی مورد بررسی قرار داد که در دو حوزه عمده به بحث گذاشته شده است. نوع نگرش هر اندیشمند نسبت به مفاهیمی چون دین و سیاست مبین نوع نگرش وی به ارتباط بین این دو مقوله نیز خواهد بود.
آنان که ساحت دین را به خاطر قداست، روحانیت، و بلندمرتبگی‌اش، از دخالت در امور دنیا بازداشته و دامان دیانت را از آلودگی در محیط سیاست که مصادف با نیرنگ حقه‌بازی و دروغ پنداشته شده است، جمع نموده‌اند هیچ گاه تعامل و همکاری میان این دو عضو را نپذیرفته بلکه بر این باورند که اهتمام دین تنها معطوف به این نکته است که به خصوصیات اخلاقی، روحانی، و عبادی بشر بپردازد و امور دنیوی و مسایل اجتماعی و سیاسی را به دنیا داران و اصحاب سیاست واگذارد. در سوی مقابل، افرادی از جمله نراقی، تلقی و انتظارشان از دین به گونه‌ای است که اسلام نه تنها ارتباط خود با جامعه و حکومت و سیاست را قطع نکرده است بلکه چون برای ایجاد حکومت قانون لازم است و قانون نیز باید از جانب خداوند ارائه شود، لذا سزاوار است خداوند افراد صالح را برگزیده و نظم بخشی به جامعه انسانی و اسلامی را در سایه وحی به آنان بسپارد و این افراد همانا سیاستمداران و سلاطین نیستند بلکه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند که از جانب خداوند به این مقام منصوب شده‌اند. فاضل نراقی در این مورد می‌فرماید:
«پس اگر کسی اعتراض کند و بگوید بلی از برای تأسیس قواعد به جهت رفع نزاع مفاسد و نگاهداری یعنی نوع از قتال و جدال از نصب رئیس مدیر و سروری دانا و ماهر چاره نیست ولی چه ضرور که این سرور، رسول و پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) از جانب خداوند اکبر بوده باشد چه همین امر از حکمای باهوش، سلاطین با فرهنگ صورت پذیرد گوییم با وجود اینکه از برای بیان تکالیف که اشاره به ثبوت آن‌ها شد وجود حکیم و سلطان بی فایده است دانستنی که ثابت شد نصب چنین شخصی و برانگیختن آن بر خدا لازم و ترک آن قبیح است». (13)
ایشان در کتاب عوائد الایام تفکیک‌ناپذیر بودن دین و حکومت و اداره جامعه را مورد تأکید قرار داد. و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه (علیهم السلام) را حاکمانی دانست که از سوی خداوند به این امر منصوب شده‌اند. بدان که ولایت از سوی خداوند بر بندگانش برای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) امری قطعی و ثابت است آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردمند ولایت از آن‌هاست همه کارهای حکومتی ویژه آن‌هاست و مردم روی زمین همه تحت رعایت و ولایت آن‌ها می‌باشند. (14)
پرداختن فاضل نراقی در حوزه نظری به اموری چون روش مملکت‌داری (15) عدالت پادشاه (16) عدالت و سیاست (17) عدم مغایرت زهد با ریاست و جاه (18) اهتمام به امور مسلمین (19) اهتمام به مقوله امر به معروف و نهی از منکر (20) فتوای جهاد علیه متجاوزین روس (21) و در رأس همه موارد ولایت عامه فقها در عصر غیبت (22) و همینطور در بعد عملی شرکت در جهاد علیه متجاوزین به کیان اسلامی (23) اخراج حاکم محلی به خاطر ظلم بر مردم (24) و غیره، همه و همه نمایانگر پیوند ناگسستنی دو عنصر دین و سیاست از دیدگاه ملااحمد نراقی است.

4. روش سیاست

روش اداره جامعه در نظام‌های مختلف متفاوت است و این تفاوت‌ها خود ناشی از پیش‌فرض‌ها و داده‌های فرهنگی و سیاسی آن نظام‌ها است، برخی استبداد را پیش‌فرض اداره جامعه معرفی نموده و برخی مواجه به آرا و خواسته‌های مردم را سرلوحه مکتب سیاسی خویش قرار دادند. برخی بر این باورند که هدف، نقش اساسی در مدیریت جامعه داشته و رسیدن به آن از هر طریقی ولو ظلم و ستم، جایز است که بر این اساس هدف وسیله را توجیه خواهد کرد. اما آنچه مکتب سیاسی اسلام را از سایر مکاتب ممتاز می‌کند، اینست که اسلام نه تنها استبداد و خودمحوری را نفی و خدا محوری را جایگزین می‌کند بلکه ضمن اهتمام به هدف نهایی، راه‌های رسیدن به این هدف را نیز مورد توجه قرار داده است؛ به این معنا که اسلام ضمن تاکید بر هدف نهایی که همانا اجرای احکام دین اسلام که متضمن ترقی به کمالات عالیه است، روش‌هایی را برای رسیدن به این هدف عالی ترسیم کرده است که برآمده از آموزه‌های دینی و براساس عدالت‌ورزی، اخلاق‌محوری و نفی هرگونه ظلم و ستم است. مرحوم نراقی با پرداختن به اموری چون عدالت و ظلم سلطان، اهتمام به امور سیاسی مسلمانان، فضیلت جهاد و غیره روش مدیریت و اعمال سیاست در جامعه را مورد توجه قرار داده، و عدالت‌ورزی و اخلاق‌محوری را روش حکمرانی و سیاست معرفی می‌کند. مرحوم نراقی در مبحثی تحت عنوان آثار و لوازم عدالت، اصول مملکت‌داری براساس عدالت، انصاف و اخلاق را بیان نموده و در امر دهم به دور بودن از خودمحوری و وسیله قرار دادن حکومت برای شهوترانی و جاه‌طلبی را مورد تأکید قرار داده و می‌فرمایند:
«مقصود از مملکت‌داری و فرمانفرمایی استیفای حظوظ نفسانیه و پیروی لذات و شهوات جسمانیه نباشد و عنان نفس را از ملاهی و مناهی باز دارد و همه همت او بر آسایش و آرایش مصروف نباشد». (25)
ایشان عدالت‌ورزی و رسیدگی به امور مردم را از سوی حاکمان لازم دانسته و بر آنان فرضی دانسته (26) که مانع ظلم دولتمردان و سپاهیان به مردم شوند:
«به بازداشتن خود از ارتکاب ظلم اکتفا ننماید بلکه احدی از رعیت و سپاهی و کارکنان و گماشتگان را مجال ارتکاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سیاست بساط امن و امان را گسترده ساحت مملکت و ولایت را از خس و خار گزند ظالمان مردم آزار به جاروب معدلت بروید». (27)
ایشان انصاف و مروت کارگزاران حکومتی را لازم دانسته و گزینش صحیح و سالم برای انتخاب دولتمردان و گماشتگان حکومتی را شرط حفظ سلامت جامعه از گزند ظلم و ستم معرفی می‌نمایند:
«چون خواهد زمام اختیار جمعی از رعایا را بدست کسی دهد به کفایت و کاردانی او در ضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیه اکتفا ننماید بلکه ابتدا نقد گوهر را بر محک اعتبار زده پاکی و ناپاکی او را امتحان فرماید و انصاف و مروت او را ملاحظه نماید اگر رعیت را به ظالمی سپارد در امانتی که خدا به او سپرده خیانت کرده». (28)
نکته دیگری که در عدالت‌محوری حکومت بسیار لازم می‌نماید، اجازه دادخواهی به مظلومان و دادرسی نسبت به تظلم مظلومین است و در این باب شوکت و قدرت حاکم نباید مانع و حجابی برای رسیدگی به دادخواهی ستمدیدگان بشود:
«حشمت فرمانفرمایی و شوکت جهانبانی مانع از دادرسی بیچارگان نشود و از فریاد خواهان روی نگرداند و از ناله ستمدیدگان نرنجد». (29)
بلکه دادخواهی مردم خود نشانی از عدالت حاکم و لازمه حاکمیتی است که مورد رضای خداوند است:
«تظلم نشان عدل پادشاه است و به درددل همه کسی رسیدن لازمه مرتبه ظل اللهی». (30)
نکته آخر اینکه حاکم باید عفو و چشم‌پوشی از خطاها را نیز در نظر داشته باشد و در مواردی که ممکن باشد از عقوبت خودداری نماید:
«چون از احدی خیانتی یا خباثتی صادر شود یا در طریق خدمت خطایی یا لغزش سر زند تا ممکن باشد قلم عفو بر آن کشیده، دیده التفات از آن پوشند چه عفو از جرائم از اشرف مکارم است چنانچه امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده‌اند که: جمال شهریاری و حسن مملکت‌داری عدل نمودن در فرمانفرمایی و با قدرت بر انتقام عفو فرمودن است». (31)

حکومت

پس از شناخت محورهای اندیشه سیاسی از دیدگاه فاضل نراقی در صددیم تا حکومت و مسائل مربوط به آن از قبیل ضرورت و شکل آن، ویژگی‌ها و اختیارات حاکم و انواع حکومت‌ها و اهداف حکومت اسلامی، خاستگاه و ادله مشروعیت نظام آرمانی شیعه در عصر غیبت را به بحث بگذاریم و طبیعتاً به ضرورت، جانب اختصار را برگزیده و به اهم امور در این باب اشاره می‌کنیم.

1. ضرورت حکومت

فارغ از اختلافاتی که اندیشمندان در علت ضرورت حکومت در جامعه بیان داشته‌اند، عمدتاً در اصل این ضرورت اتفاق داشته‌اند؛ گرچه افراد معدودی چون خوارج ضرورت آن را انکار نموده‌اند. (32)
«ابوبکر اصمّ در صورت رسیدن جامعه به سطح آرمانی، حکومت را ضروری ندانسته». (33)
و آنارشیست‌ها نیز مرجعیت و قدرت سیاسی را غیرلازم و ناپسند دانسته و خواستار بر افتادن حکومت‌ها و جایگزینی انجمن‌های آزاد و گروه‌های داوطلب در اداره جامعه بوده‌اند. (34)
مرحوم نراقی که تشکیل جوامع را به خاطر اجتماعی و تمدنی بودن انسان ضروری می‌داند:
«بنی نوع انسان که اشرف انواع اکوان است خالق حکیم ایشان را مدنی و بالطبع آفریده یعنی در زندگانی و معاش محتاج به تمدن و اجتماع با یکدیگر هستند». (35)
بر این باور است که چون انسان‌ها در نهاد خود طبایع متضادی دارند که تفاوت آرا و گرایش‌های این طبایع مملکت تن را پیوسته به میدان محاربه آن‌ها و معرکه تنازع ایشان تبدیل می‌کند و وجود چنین عناصری به انسان‌ها اجازه نمی‌دهد به حیات اجتماعی خود بقا و دوام بخشد بلکه نیازمند قانون اجتماعی ویژه و نیز قدرت سیاسی به عنوان مکمل و پشتیبان آن قانون است تا بتواند یک زندگی اجتماعی بی‌دردسر داشته باشد. ایشان حکومت و سامان دادن حیات سیاسی اجتماعی انسان‌ها را امری ضروری معرفی می‌نماید:
«اهمال این نوع مختلفة الاهواء و الانواع و ایشان را خودسر و مطلق العنان ساختن و به نصب سروری بر ایشان نپرداختن در نزد جمیع عقلا قبیح و مذموم و مرتکب آن در نزد همه ملوم است و چنین امری را عقل بر خداوند حکیم روا نمی‌دارد و حکم قطعی برخلاف آن می‌کند و دانستنی که در امور تکلیفیه حکم قطعی موجب تحقق تکلیف می‌شود پس باید البته ما تعلق به حکومت رئیس بوده باشیم (منظور از رئیس در اینجا پیامبر (صلى الله علیه وسلم) است)». (36)
جدا از ضرورت عقلی انسان‌هایی که در جامعه زندگی می‌کنند چون ترکیبی از اوصاف نیک و زشت بوده خواسته‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و منافع و امکانات موجود نیز محدود می‌باشد لذا در میان این افراد برای بهره‌گیری بیشتر از منافع و امکانات، کشمکش‌ها، مشاجرات و درگیری‌هایی رخ می‌دهد و جامعه در این میان نیازمند قانونی فراگیر، حکومتی مقتدر برای اجرای این قانون می‌باشند تا درگیری‌های احتمالی به توافق منجر شده و هرگونه هرج و مرجی از میان برود. مرحوم نراقی با عنایت به این مسئله می‌فرماید:
«لهذا ناچار است از سرکرده مطاعی و فرماندهی لازم الاتباعی که فقرا و زیردستان در کنف حمایتش از شر اشرار ایمن و محفوظ و در سفره عدالتش از نعمت آسودگی بهره‌مند و محفوظ باشند. بنابراین حضرت حکیم علی‌الاطلاق از عنایت مرحمت و اشفاق بر خلق هر کشوری سروری و بر اهل هر دیاری سالاری گماشته و سررشته نظام مقام هر جماعتی را در کف کفایت صاحب دولتی گذاشته». (37)
فاضل نراقی ضمن استفاده از واقعیات و تجربه‌های تاریخی ضرورت حکومت در تمامی زمان‌ها را اثبات نموده و ترک آن را قبیح برمی‌شمرد:
«پادشاهان روم و ایران و زنگ و سلاطین هند و خطا و فرنگ چون مملکتی را مسخر در نصب حکام و تعیین ولات بر هر شهر مستعجل و بی‌درنگ و ترک آن را غیر جایز و در مملکت‌داری و رعیت پروری حرام می‌دانند و چنانچه در این مرحله تقصیر و شهر را خالی از والی و امیر گذارند عقلا ایشان را ملامت و رعیت را نسبت بی‌مبالاتی و غفلت دهند». (38)
ایشان در ادامه ضمن استفاده از این تجربه مسلم بشری این امر را بر خداوند نیز لازم دانسته و براساس قاعده اولویت انتصاب رهبر از سوی خداوند برای جامعه را ضروری برشمرده است:
«پس چگونه پادشاه حق و حکیم مطلق... این جمع کثیر و جمّ غفیر از نوع مختلفه الاهواء و الآراء را بی‌سرور و فرمانفرما و حاکم لازم الاقتداء این گله کثیر را در بیابان دنیا بی‌شبان در چنگال گرگ‌های درنده طباع و هواء رها می‌فرماید: تعالی الله علواً عن ذلک». (39)
این عبارت نه تنها بر ضرورت اصلی حکومت فارغ از هرگونه رنگ و شکلی حکایت می‌کند بلکه حکومت دینی و انتصاب حاکمی از سوی حکیم مطلق (خداوند) را نیز ضروری فرض می‌نماید. چنانچه ایشان در عبارتی دیگر این قضیه را به تفصیل مورد عنایت قرار داده، اثبات می‌نمایند. ایشان در پاسخ به این پرسش که گرچه برای انتظام جامعه و رفع هرج و مرج و دفع نزاعات وجود حکومت و حاکم لازم است، اما چه ضرورتی دارد که این حاکم منصوب از سوی خداوند باشد، با تأکید بر علم خداوند به مکنونات بشر و شناخت مطلق الهی نسبت به نیازهای انسانی و فارغ بودن خداوند از قید محدودیت و حبّ و بغض‌ها، برتری قانون الهی را اثبات و تنها فرستادگان الهی با شرایط و ویژگی‌های خاصی را قادر بر انتظام امور دین و دنیای مردم براساس این قوانین الهی معرفی می‌نماید و این امر را خداوند بر عهده فرستادگان خویش نهاده و انجام آن از عهده سلاطین و حکما بر نمی‌آید:
«پس اگر کسی اعتراض نماید و بگوید بلی، برای تأسیس قواعد به جهت رفع نزاع و مفاسد و نگاهداری بنی نوع (انسان) از قتال و جدال از نصب رئیس مدیر و سروری دانا و ماهر گریز و چاره‌ای نیست و لیکن چه ضرور که این سرور و رسول و پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) از جانب خداوند اکبر بوده باشد چه همین امر از حکمای باهوش و فطنت و سلاطین بافرهنگ و شوکت صورت پذیرد، گوییم با وجود اینکه از برای بیان «تکالیف» که اشاره به آن‌ها شده وجود حکیم و سلطان بی فایده است و دانستی که ثابت شده نصب چنین شخصی و برانگیختن آن بر خدا لازم و ترک آن قبیح است». (40)
مرحوم نراقی در حوزه حکومت دینی در عصر غیبت نیز مقوله ولایت فقیه را مورد توجه فقها (گرچه به صورت پراکنده و غیرمنظم) دانسته و رجوع به حاکم در زمان غیبت را مقتضای کلام فقها دانسته است:
«همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب‌ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وامی‌گذارند و به او در کارها ولایت می‌دهند». (41)
ایشان نه تنها اصل و اساس حکومت را براساس کلام فقها مسلم انگاشته، بلکه به هنگام بحث از قلمرو ولایت فقیه و استدلال برای واگذاری تمام اختیارات و مسئولیت‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) در امور ولایی به فقها، این تعمیم در اختیارات را از مسلمات فقه می‌خواند:
«دلیل بر اینکه قلمرو حکومت فقیه بسان اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) است مقتضای ظاهر اجماع است چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده‌اند به گونه‌ای که از سخنان آنان فهمیده می‌شود که این امر نزد آنان از مسلّمات بوده است». (42)
این نکته نیز هویداست که مسلم بودن عموم ولایت فقیه خود حکایت از مسلم بودن اساس ولایت فقیه در رتبه قبل خواهد داشت.

2. مشروعیت حکومت

اطاعت و تمکن مردم از حاکمان، از اهداف بلکه از ارکان عمده حکومت است زیرا با عدم تمکین مردم نسبت به اوامر حکومتی اساس حکمرانی نیز با مشکل مواجه شده بلکه زیر سؤال خواهد رفت و لذا حکومت‌های مختلف در صددند از راه‌های مختلف انقیاد مردم نسبت به فرامین صادره را به دست آورند که از جمله راه‌های تحقق این امر به کارگیری قوه قهریه است، لکن نه تنها اعمال حاکمیت توسط زور و اجبار کفایت نمی‌کند، بلکه تا وقتی روحیه اطاعت‌پذیری در مردم موجود نباشد و قدرت حکومت به اقتدار همه جانبه تبدیل نشود حاکمان در درازمدت کاری از پیش نخواهند برد. از این رو مؤثرترین نوع قدرت، قدرتی است که به اقتدار تبدیل شده باشد. در جریان تبدیل قدرت به اقتدار است که مفهوم مشروعیت مطرح می‌شود؛ زیرا داشتن قدرت به تنهایی کسی را دارای اقتدار نمی‌کند و تنها صاحب قدرتی را مقتدر می‌گویند که قدرت وی مشروع نیز باشد. (43)
از آنجا که بحث در باب مشروعیت نظام آرمانی شیعه یعنی ولایت فقیه صورت می‌پذیرد باید در آغاز، خاستگاه مشروعیت این نوع حکومت را بررسی و سپس ادله‌ای که آن را مشروع می‌نماید، مورد عنایت و بحث قرار دهیم:

1. 2. خاستگاه مشروعیت

دیدگاه‌های متفاوتی در باب ملاک مشروعیت از سوی اندیشمندان ارائه شده است.
آنچه اندیشه سیاسی شیعه را از سایر نظرات متمایز می‌کند منحصر دانستن حق حاکمیت و فرمانروایی در خداوند به عنوان خالق و قادر مطلق است و اوست که به صورت خاص یا عام فرد یا گروهی را برای حکومت منصوب نموده و به حکومت‌ها مشروعیت می‌بخشد.
مرحوم نراقی ملاک مشروعیت را در نصب از جانب خداوند و یا پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) -که منصوبین از سوی خداوند هستند- می‌داند.
«به غیر از پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم) و اوصیای آن بزرگوار تردیدی نیست که اصل اولی ثابت نبودن ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیا او در امری به کسی ولایت داده باشند در این صورت او در محدوده‌هایی که به وی ولایت داده شده، دارای ولایت است». (44)
بر این اساس، قاعده اولی این است که مردم آزاد بوده و هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و فرمانروایی نداشته باشد، مگر آنکه فرمانروای مطلق چنین حقی به او داده باشد و خداوند که سلطان مطلق کائنات است این حق را برای پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم به رسمیت شناخته و آنان را به این مقام منصوب نموده است.
فاضل نراقی در عبارتی دیگر با اشاره به نصب پیامبر و جانشینان به حقش از سوی خدا و بر نصب الهی علما به عنوان مرجع عامه مردم در زمان غیبت امام معصوم تأکید می‌نماید:
«و به آن جهت سنت سنیه بر بعشت انبیا و نصب خلفایی مقرر شد و چون به حسب حکم و مصالح متکثر و عوائق عدیده اجرای طریقه به وجود نبی و ظهور وصی در جمیع ازمنه و اوقات نشد لهذا در زمان غیبت امام، علمای اسلام را که اساس دین و مروج شریعت سید المرسلین هستند مرجع و ملجاً کافه رعایا مقرّر فرمود». (45)
ایشان در باب حسبه ضمن توصیف و توضیح این واژه و ضرورت به زمین نماندن امور حسبی در جامعه، در مورد فردی که این امور به وی واگذار می‌شود به فقیه اشاره و او را منصوب از جانب خداوند برای تصدی این امور می‌داند:
«بدون شک در هر امری از امور که با زندگی مردم آمیخته باشد و وجود آن ضرورت داشته باشد بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند و فرض این است که دلیلی بر نصب شخصی معین و یا یک فرد نامعین و یا گروه خاصی جز فقیه نداریم اما فقیه در حق او ویژگی‌ها و صفات زیبا و فضائل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است». (46)
آنچه از این عبارت بر می‌آید، این است که گرچه خداوند از فرد خاصی برای تصدی این امور نام نبرده و فرد معینی را به این مقام نصب نفرموده است اما این امر را به عنوان جامع «فقیه» واگذار نموده است تا هر که متصف به این عنوان شده و حائز صفات زیبا و مزایای عالی این عنوان گردد برای تصدی امور حسبی از جانب خداوند منصوب و برگزیده شود.
واژه دیگری که مرحوم نراقی برای مشروعیت ولی فقیه در عصر غیبت مورد اشاره قرار می‌دهد و در موارد متعدد از آن یاد می‌کند واژه «نیابت» است بلکه تمام فقها از فقیه در عصر غیبت به عنوان نایب امام زمان یاد می‌کنند.
مقصود بیان ولایت فقهاست که حاکمان در زمان غیبت و جانشینان ائمه هستند. (47)
نراقی در موارد دیگر نیز بر نیابت فقها از جانب امام زمان در عصر غیبت تأکید و این امر را موجب مشروع بودن حاکمیت فقها و لازم الاتباع بودنشان از سوی مردم معرفی می‌نماید:
«صفت تسلیم و انقیاد از برای کسانی که اطاعتشان واجب است رسیده... و آیات اخباری در وجوب اطاعت خدا و پیامبر و اولوالامر می‌باشد. همینطور به علما و فقهایی که در زمان غیبت نایبان اویند، متذکر شود و خود را خواهی نخواهی بر اطاعت آنانی که اطاعتشان واجب است، بدارد». (48)
براساس آنچه در این فقرات بیان شد خاستگاه مشروعیت حکومت و نظام ولایت فقیه براساس دیدگاه مرحوم نراقی بلکه اندیشه سیاسی شیعه در نصب الهی بوده و اوست که فقها را در عصر غیبت امام معصوم لازم الاتباع معرفی می‌نماید.

2. 2. ادله مشروعیت

مرحوم نراقی به ادله مختلفی برای مشروع نمایاندن نظام ولایت فقیه استدلال می‌کند که در نهایت به سه نوع دلیل برمی‌گردد که به اختصار اشاره می‌شود.
1. اجماع: برخلاف عدهای که در مخالفت با حکومت دینی، ولایت فقیه را امری مستحدث می‌دانند که اولین بار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده است. ولایت فقیه برای اولین بار در یک قرن و نیم پیش از ملا احمد نراقی مطرح گردیده است. (49) باید گفت این نظریه نه تنها از مبداعات ملا احمد نراقی نیست بلکه خود فاضل نراقی در استدلال به این قضیه به اجماع و اتفاق فقها استناد و استدلال می‌نماید.
«دلیل بر عموم اختیارات فقیه اولاً مقتضای ظاهر اجماع است چرا که بسیاری از فقها به آن تصریح کرده‌اند به گونه‌ای که از سخنان آن‌ها فهمیده می‌شود عموم ولایت نزد آن‌ها از مسلمات بوده است». (50)
فاضل نراقی در مورد علل تدوین بابی مجزا در باب ولایت فقیه می‌فرماید که «چون نویسندگان در کتب خود همواره از مقوله ولایت فقیه یاد کرده و به همین ملاک بسیاری از امور را در عصر غیبت به او وامی‌گذارند ولی دلیلی برای این مطلب ذکر نمی‌کنند، لذا بر آن شدم تا جایگاه ویژه‌ای بدان اختصاص داده و با ادله محکم به این بحث سامان بخشم.
«همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب‌ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وامی‌گذارند و به آن در آن کارها ولایت می‌دهند ولی برای آن دلیلی نمی‌آورند و یا برخی که دلیل آورده‌اند دلیل‌های آن‌ها ناقص است با اینکه مسئله بسیار بااهمیت است و جای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است». (51)
بنابراین استناد نراقی به اجماع و مسلم انگاشتن آن نزد فقها و پر بودن این مسئله در کتب فقهی خود دلیل قدمت این بحث در نزد فقهای اسلامی می‌باشد.
2. روایات: ملا احمد نراقی اولین فقیهی است که در استدلال برای ولایت فقیه به نوزده روایت استفاده می‌کند گرچه ایشان پیش از نقل روایات یادآوری می‌کند که روایات بسیاری در استدلال برای ولایت فقیه موجود دارند که ما به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
باید در آغاز، برخی از روایات را که در حق عالمان نیکوکار وارد شده و منصب و مرتبه آن‌ها را معین می‌کند، بیاوریم. (52) ایشان در بیان اثبات ادعای ولایت عامه برای فقیه به این روایات اشاره می‌نماید:
«دلیل بر عموم ولایت فقیه پس از ظاهر اجماع روایاتی است که تصریح می‌کند به این که علما وارثان انبیا، امین پیامبران (صلی الله علیه و آله و سلم) دژ اسلام، مثل پیامبران و به منزله پیامبران و حاکم، قاضی و حجت از جانب ائمه، مرجع در تمام حادثه‌ها، کسانی هستند که رشته امور و احکام در دست آن‌هاست و کسانی که سرپرست ایتام شیعه یعنی رعیت و مردم هستند». (53)
گرچه در سند و یا دلالت این روایات خدشه و اشکال شده است، به گونه‌ای که خود نراقی در کتاب صوم بر دلالت مقبوله عمرین حنظله خدشه وارد کرده و دلالت آن را ویژه باب قضاء و افتاء دانسته است، (54) و در مورد دیگر دلالت آن را بیش از حجیت فتوای فقیه ندانسته است. (55)
اما نراقی ولایت فقیه را از تک تک این روایات استفاده نکرده، بلکه از مجموع روایات نوزده‌گانه به ولایت فقیه می‌رسد. ایشان ضمن مسلم شمردن دلالت این روایات به صورت کلی بر ولایت فقیه در پاسخ به این شبهه که ممکن است گفته شود سند برخی از این روایات ضعیف است، می‌نویسد:
«ضعف این روایات پس از ضمیمه برخی از آن‌ها با برخی دیگر و عمل اصحاب به آن‌ها جبران می‌شود افزون بر اینکه بسیاری از این روایات در کتاب‌های معتبر روایت شده‌اند». (56)
3. دلیل عقل و حسبه: نراقی که برای نبوت عامه به ادله مستقل عقلی که عبارت از برهان مبتنی بر نظم اجتماعی استدلال نموده و به ضرورت نصب رهبر او در همه زما‌ن‌ها از جانب خداوند تأکید کرده است. (57)
اما در آثار ایشان نشانی از استدلال مستقل عقلی برای اثبات ولایت فقیه نمی‌بینیم، هرچند استدلال غیرمستقل که عبارت از ترکیب عقل و نقل است را در عبارات ایشان در استدلال برای ولایت فقیه مشاهده می‌کنیم، ایشان در این نوع استدلال با سه مقدمه در صدد اثبات ولایت فقیه است.
1. بدون شک در هر امری که با دین و دنیای مردم ارتباط داشته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند.
2. و فرض این است که دلیلی بر نصب شخصی معین و یا یک فرد نامعین یا گروه خاصی جز فقیه نداریم.
3. اما فقیه، در حق او ویژگی‌ها و صفات زیبا و فضائل نیکویی وارد شد. که برای دلالت بر نصب او کافی است. (58)
این عبارت که در باب ولایت فقیه در امور حسبه آورده شده است، آمیخته به مقدمات عقلی و نقلی است، اولین مقدمه از این عبارت مفاد قاعده لطف است که از عقلی صرف به دست آمده و دو مقدمه بعد، نقلی و برآمده از روایات است ایشان بعد از نقل این عبارت و در توضیح بیشتر از مفاد قدر متیقن‌گیری استفاده و قدر متیقن از ثبوت ولایت در امور حسبه را در فقیه معرفی می‌نماید:
«پس از اثبات این حقیقت که فقیه می‌تواند متصدی این کار شود می‌گوییم هرکس که ممکن باشد سرپرست و متولی این امور (حسبه) شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود چه از آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مومنان و یا از افراد مورد موثق، بدون تردید فقیه جزء یکی از آن‌هاست و با تصدی او کارها سامان می‌گیرد ولی عکس آن چنین نیست یعنی شما هر شخص غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید احتمال شرط جدیدی را در تصدی منع نکرده‌اید فقیه جامع الشرایط واجد شرایط همگان است ولی اینطور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد». (59)

3. شکل حکومت

از آنجا که ما خاستگاه و ملاک مشروعیت در نظام ولایت فقیه را در نصب از جانب خداوند دانستیم و حق حاکمیتشان را از باب نیابت از امام معصوم در عصر غیبت تلقی نمودیم، لذا نقشی برای مردم در مشروعیت بخشی به این نظام قائل نشدیم و مقبولیت مردمی در این نگاه هیچ گاه زاینده مشروعیت نیست، بلکه مردم و حضور آنان تنها نمایانگر وفاداری‌شان به تکالیف شرعی است نه ایجاد مشروعیت برای تصرفات فقیه. چنانچه یکی از نویسندگان در این باب می‌نویسد:
«محقق نراقی از جمله مهم‌ترین قائلین به نظریه مشروعیت بلاواسطه الهی به شمار می‌روند». (60)
در این نظام گرچه حاکم، مشروعیت خویش را از قدرتی بالاتر کسب و فرمانروا و صاحب اختیار مردم تلقی می‌شود اما این قدرت و اختیار در محدوده شریعت اسلامی بوده و حاکم، حق ظلم و بی‌عدالتی بر مردم را نداشته و باید براساس شریعت مقدس اسلامی و در محدوده آن حکم براند. بنابراین، نظریه ولایت فقیه با دموکراسی که در آن مردم تمام ملاک تلقی می‌شوند، سر سازگاری ندارد.
اما دو نکته نراقی را به اهمیت نقش مردم در حکومت سوق می‌دهد: نکته اول اینکه براساس مشروعیت الهی گرچه جانبداری و عدم حمایت مردم تأثیری در مشروعیت حاکم ندارد اما عقل بدیهی حکم می‌کند که تا مردم دست حمایت به سوی حاکم دراز نکنند و زمینه اجرای فرامین وی را فراهم نیاورند، هیچ گاه حکومت شکل واقعی به خود نگرفته، فقط نامی از حکومت را با خود به همراه دارد بنابراین اقبال مردم گرچه تأثیری در مشروعیت ولایت فقیه ندارد اما پذیرش و تمکین مردم موجب قدرت اجرایی فقیه و اعمال قوانین اسلامی در جامعه می‌شود از این رو نراقی مساعدت مردم به فقها در به اجرا در آوردن حدود الهی را واجب دانسته است. ترک حدود منجر به مفاسد می‌شود و فقها تصریح کردند که بر مردم واجب است در این قضیه کمک کنند و حق هم همین است. (61)
از سوی دیگر نراقی بعد از بیان قواعد شهریاری و وظایفی که برعهده حاکمان عادل هست. وظایفی را نیز بر عهده مردم گذاشته و حق و تکلیف را بر مردم و حاکمان از هر دو سو متذکر شده است، ایشان در باب وظائفی که مردم در قبال حاکمان دارند، می‌نویسد:
«همچنان که بر شهریاران و ملوک، دادگستری و رعیت پروری لازم و متحتّم است که سایه شفقت و رحمت بر سر کافه خلائق بگستردانند همچنین بر کافه رعایا و عامه برایا واجب است که از جاده اطاعت و انقیاد ایشان انحراف جایز ندانسته، همواره طریق یکرنگی و اخلاص مسلوک و اسامی سامیه ایشان را در خلاء و ملاء به تعظیم و تکریم بر زبان جاری سازند و دعای آن‌ها را بر ذمه خود لازم شمارند». (62)
نکته دیگر اینکه براساس مبنای مرحوم نراقی همه فقها بالفعل ولایت داشته (63) و وظیفه مردم اطاعت از آن‌هاست و طبیعی است که در این صورت تزاحمی میان ولایت آنان به وجود می‌آید و نراقی چاره‌ای برای این تزاحم ارائه نداده بلکه وی نیازی نیز به این امر احساس نمی‌کرده است، زیرا وی در روزگاری می‌زیست که مرجعیت عام و فراگیر حاکم نبود و فقها در حوزه جغرافیایی خویش به رتق و فتق امور می‌پرداختند و ظاهراً باید چاره کار را در مقبولیت مردمی جستجو نمود. به این صورت که هرگاه فقیه مقبولیت مردمی را با خود داشته باشد عملاً ولایت او به فعلیت می‌رسد و چون عملاً کمتر اتفاق می‌افتد که همه فقیهان از مقبولیت مردمی برخوردار باشند، لذا ولایت همه آن‌ها به فعلیت نمی‌رسد. بر این اساس نراقی گرچه به مقوله مقبولیت مردمی نپرداخته است، اما ظاهراً گریزی از این امر برای فرار از تزاحم فقها نخواهد داشت.
شاید علت نپرداختن نراقی به نقش مردم در حاکمیت، عدم پرسش از این مقوله در حیات سیاسی روزگار بود، زیرا مردم‌سالاری و انتخاب حاکم از سوی مردم محصول اندیشه مدرن غرب است که در آن زمان به حیات سیاسی ایران راه نیافته بود. بنابراین نراقی در اساس با پرسش و چالش پارادوکس «مردم‌سالاری» و «ولایت فقیه» مواجه نبوده است تا بتواند پاسخی مناسب بدان بدهد. و این پارادوکس در نظام مردم‌سالاری دین براساس بینش امام خمینی پاسخ داده شده است.
بنابراین در دیدگاه نراقی مردم ثبوتاً و نفیاً در مشروعیت حاکم نقشی ندارند و اقبال و انکار مردم در مشروعیت تصرفات وی خللی ایجاد نمی‌کند و مردم نقش اساسی در به فعلیت رساندن این ولایت می‌توانند داشته باشند بلکه مکلف هستند به فقیه در اجرای احکام و حال خود کمک نمایند و نقشی مردم در قدرت اجرایی بهتر و بیشتر برای حاکم و دوام حکومت نیز خودنمایی می‌کند.

4. اهداف حکومت

با وجود اینکه حکومت بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به جز ایامی محدود در اختیار حکام ظالم و جائر بوده و ائمه همیشه بر حق مسلم حکومت خویش تأکید و از غاصب خواندن حاکمان زمانه دریغ نمی‌ورزیدند و مسئله حکومت حتی حاکمیت از اساسی‌ترین نزاع‌ها در اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت بوده و هست اما حکومت هیچ‌گاه آرمان نهایی تلقی نشده بلکه خود مقدمه‌ای جهت وصول به اهداف عالیه اسلام محسوب می‌شود. مرحوم نراقی نه فقط حکومت بلکه قضاوت که بخشی از ارکان نظام حکومتی است را برای کسانی که اهلیت این مقام را دارند در پرتو علل و اهدافی واجب می‌داند و این اهداف خود فلسفه حکومت نیز محسوب می‌شود.
«چون نوع نظام انسان بر آن متوقف بوده و بدین خاطر که ظلم از طبیعت این افراد بوده و اختلاف مردم در دوستی، برتری و غلبه‌خواهی... پس باید حاکمی باشد که به انصاف حق مظلوم را از ظالم گرفته و وی را از ظلم باز دارد و بدین خاطر که فریضه امر به معروف و نهی از منکر به آن وابسته است». (64)
براساس این عبارت، حفظ نظم و نظام انسانی و به دور ماندن جامعه از هرج و مرج، برقراری عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از اهداف عالیه و غایات قضاوت که جز در سایه حکومت به اجرا در نمی‌آید، دانسته شده است. مرحوم نراقی در اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تصدی مقام قضاوت و ولایت از جانب سلطان جائر که اکثر فقها به حرمت آن فتوا داده‌اند را در صورت تمکن از فریضه امر به معروف و نهی از منکر از ذیل فتوای حرمت خارج و به جواز بلکه وجوب آن فتوا داده است، وی در این مورد می‌نویسد:
«بیشتر فقها به حرمت پذیرش مقام قضا، حکومت و امثال آن از سوی حاکم ستم فتوا داده‌اند برخی از این فقها گفتند در این مسئله اختلافی نیست... و دو مقام را از تحت این حرمت استناد کردند... دومی آن در جایی است که از ارتکاب عمل حرام مصون بود. و قادر بر امر به معروف و نهی از منکر باشد.» (65)
و در نهایت مرحوم نراقی قول به وجوب را پسندیده و براساس روایات، امر به معروف را واجب و تصدی حکومت و ولایت از جانب حاکم جائر را مقدمه این واجب معرفی می‌نماید. (66)
مرحوم نراقی در جایی دیگر پس از نقل روایاتی در باب اینکه حاکم باید از ظلم خودداری نموده، دیگران را نیز از ظلم باز دارد، هدف از حکومت را محافظت از مردم در قبال ظلم دانسته و حاکم را به مثابه چوپانی معرفی نمود که خداوند وی را برای محافظت از مردمان برگزید.
«پادشاهی حکم شبانی دارد که آفریدگار عالم او را بر رعیت گماشته و از او محافظت ایشان را خواسته». (67)
فاضل نراقی افزون بر این علل که در عبارات مختلف از آثار ایشان ذکر شد با استناد به روایاتی ضمن ضروری دانستن حکومت، فلسفه و اهداف حکومت و ضرورت حاکم اسلامی را مورد عنایت قرار دادند که به صورت اختصار عبارتند از: اجرای حدود و احکام الهی، جلوگیری از تصدی و تجاوز به حقوق دیگران، جلوگیری از فساد و محرمات الهی، پاسداری از اسلام و آموزه‌های متعالی آن، جلوگیری از تحریف و بدعت دین، بهبود وضعیت مادی و معنوی مردم، مبارزه با دشمنان و برقراری عدالت، خلاصه از این روایت که مورد استناد فاضل نراقی قرار گرفته، از این قرار است:
«اگر کسی بپرسد چرا خداوند اولی الامر را قرار داده و دستور به پیروی از آنان داده در جواب خواهیم گفت، از آنجا که خدا برای مردم حدود مشخص و معین نموده و به آنان دستور داده که از آن حدود شرعی تجاوز نکنند... بنابراین اجرای این اوامر و رعایت حدود شرعی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه شخص امینی را سرپرست قرار دهد که آن‌ها را از تجاوز و انجام محرمات باز دارد ... همچنین برای آنان قیم و سرپرستی قرار داده تا ایشان را از فساد باز داشته و حدود شرعی را در میان ایشان برپا سازد... قوام یک جامعه به وجود سرپرستی متکی است که افراد آن ملت به رهبری او با دشمنان خود مبارزه نموده اموال خود را با نظارت او تقسیم نمایند... اگر خداوند برای مردم امام و سرپرستی امین حافظ، نگهبان و جانشین از طرف خود قرار نداده بود به طور یقین دین خداوند و ملت او نابود می‌گشت سنت خداوندی و احکام الهی تغییر یافته و بدعت‌ها در دین افزایش می‌یافت». (68)

حاکم

1. ویژگی‌های حاکم اسلامی

پس از آنکه بدین نکته نائل آمدیم که خداوند حاکمی را برای اداره امور مردم در عصر غیبت و به نیابت از امام عصر(عجل الله فرجه الشریف) برگزید و به این مقام منصوب نمود باید گفت خداوند فردی خاص را برای تصدی این مقام معین ننمود، بلکه با برشمردن اوصافی برای حاکم عصر غیبت، مستجمع این اوصاف عالی را به این سمت نصب نمود.
اما فقیه، در حق او ویژگی‌ها و صفات زیبا و فضائل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است. (69) و این خود نشان از شایسته‌سالاری و گماردن نخبگان مردم برای تصدی اداره کشور است. اندیشه سیاسی اسلام برخلاف نظام‌های دموکرات که رأی اکثریت را ملاک حق حاکمیت معرفی می‌کند، پس از احراز شایستگی در آغاز و شخص برای تصدی امور جامعه، این امر را به وی که شایسته‌ترین فرد می‌باشد، واگذار می‌نماید. اما صفات و ویژگی‌هایی که حاکم اسلامی باید حائز آن‌ها باشد به اختصار از این قرار است:

1. 1. فقاهت

براساس منطق شیعه و از آن جمله نرقی کسی می‌تواند سکان هدایت و مدیریت جامعه را عهده‌دار شود که شناخت او از اسلام و احکام اسلامی از روی اجتهاد باشد چه آنکه در فرآیند اجتهاد می‌توان احکام اسلامی را به طور جمیع و براساس منابع اصیل (70) و مقتضیات زمانه به دست آورد، این شرط به حدی از اهمیت برخوردار است که حاکم اسلامی بدین اسم خوانده شده و از او به ولی فقیه یاد می‌شود مرحوم نراقی هر کجا از ولایت در عصر غیبت سخن رانده است، فقاهت را نیز از ویژگی‌ها و شرایط والی نام برده است. (71)
فاضل نراقی در راستای استدلال برای ثبوت ولایت برای فقها به روایاتی استناد جسته که در آن‌ها فقاهت از شروط حاکم عصر غیبت برشمرد شده است؛ مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله (72) مشهوره ابی خدیجه (73) و توقیع شریف. (74) در این روایات شیعیان جهت کارهای خویش در عصر غیبت به راویان احادیث که همانا فقها هستند ارجاع داده شده‌اند؛ زیرا نقل روایات اثبات مرجعیت و ولایت را در پی ندارد، چنانچه برداشت فقها از «راویان حدیث» همانا «مجتهدین» است؛ مضافاً که در همین روایات آمده است: راوی حدیثی که در حلال و حرام نظر کرده و احکام ما را بشناسد، که این امر نشان از شأن والاتری از روایت و نقل حدیث دارد و مرحوم نراقی نیز از این روایات ولایت فقها را فهمیده است.
نراقی در عبارتی دیگر در ضمن استدلالی متفاوت و در ذیل ولایت در امور حسبیه قدر متیقن از ثبوت ولایت در این امور را در فقیه دانسته، وجود فقها دیگران را از دخالت در این امور باز داشته است:
«هر کسی که ممکن باشد سرپرست این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود بدون تردید فقیه جزء آن‌ها و یکی از آن‌هاست. با تصدی او کارها سامان می‌گیرد ولی عکس آن چنین نیست یعنی شما هر شخص غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکردید فقیه جامع الشرایط واجد شرایط همگان است که بیشترین شرایط را از اسلام ایمان علم و تقوا در خود جمع کرده است ولی عکس قضیه صادق نیست یعنی اینطور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد». (75)

2. 1. عدالت

از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که حاکم اسلامی بعد از احراز فقاهت باید بدان موصوف باشد عدالت است. چه آنکه در پرتو عدالت است که ظلم و ستم از جامعه رخت بسته و حق مردم به آن‌ها داده می‌شود. مرحوم نراقی ضمن توصیف عدالت، مراد از آن در آیات و روایات را اینطور بیان می‌دارد: عدالت به معنی اخص... عبارت است از بازداشتن خود از ستم به مردمان و دفع ظلم از دیگران به قدر امکان از ایشان و نگاه داشتن هرکس بر حق خود... غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات ذکر می‌شود این معناست. (76)
نراقی با عنایت به اهمیت این صفت، نایب امام زمان در عصر غیبت را بدین وصف معرفی می‌نماید: «نایب عام امام زمان که فقیه عادل است». (77)
ایشان در عبارتی دیگر تقسیم خمس در عصر غیبت را به فقیه محول نموده و علت واگذاری این امر به فقیه را به اموری مستند می‌کند که به دور بودن از اغراض نفسانی و عدالت در تقسیم این اموال از این جمله هستند. دورتر از اغراض مشخص و عادل‌تر در تقسیم». (78)
فاضل نراقی در باب حفظ اموال یتیم و تصرف در مواردی که به صلاح آن‌هاست پس از نقل روایاتی اجازه این امر را به شخص عادل و مورد اطمینان می‌دهد سپس با عنایت به دو روایت می‌فرماید:
«این دو روایت بر جواز بیع توسط عادل و قسمت کردن آن توسط فرد مورد اطمینان دلالت می‌کنند و شکی نیست که این دو صفت بر فقیه جامع الشرایط صدق می‌کند». (79)
در منطقی نراقی مقوله عدالت به قدری از اهمیت برخوردار است که براساس آن کسی که عدالت را در خود ظاهر نکرده باشد فاقد صلاحیت در اداره جامعه، منزل و مملکت خوانده شده و از مدیریت در این امور محروم خواهد بود.
کسی که قوه و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در ملکت بدن خود عدالت را اظهار ننموده باشد قابلیت اصلاح دیگران و اجرای حکم عدالت در میان سایر مردمان را ندارد نه قابلیت تدبیر منزل خود را دارد، نه شایستگی سیاست مردم را نه ریاست شهر و نه سزاوار سروری مملکت. (80)

3. 1. شناخت مصالح

از جمله ویژگی‌هایی که در حاکم اسلامی ضروری به نظر می‌رسد شناخت زمانه، مشکلات و مصالح اسلام و امت اسلامی است تا بتواند با تدبیر، جمیع مشکلات جامعه را حل و امکانات جامعه را به عدالت و براساس شناخت کامل در جایگاه مناسب استفاده نماید. نراقی در باب دفع زکات در عصر غیبت به فقیه و تقسیم آن توسط وی می‌فرماید:
«جماعتی به استحباب دفع زکات در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط تصریح کردند... زیرا وی بیناتر به موقعیت و داناتر به جایگاه زکات است». (81)
ایشان همچنین در باب خمس و تقسیم آن توسط فقیه در عصر غیبت در عباراتی مشابه بر این ویژگی حاکم اسلامی تأکید می‌نمایند:
«نایب عام امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) که آشناتر با احکام تقسیم و بیناتر به موقعیت‌های خمس است... داناتر به مصالح اموال امام (علیه السلام) و بیناتر به جایگاه مصرف آن است». (82)
فاضل نراقی در عبارتی دیگر ضمن مقید نکردن مصلحت‌شناسی فقیه به اموری چون تقسیم خمس و زکات، فقیه را آشنا به وجوه مصالح معرفی می‌نماید، ایشان در باب صرف میراث بدون وارث در امور خاص و تصدی این امر توسط فقیه می‌فرماید:
«واجب است متولی معرف مالیات اسلامی نایب عام امام (علیه السلام) باشد زیرا وی به مصلحت‌ها آگاه‌تر است». (83)

4. 1. امانت‌داری

از جمله ویژگی‌های حاکم اسلامی امانت‌داری است که در روایات مختلف مورد عنایت واقع شده است. مرحوم نراقی از فقیه به عنوان امین از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه یاد کرد و از وی به عناوینی چون امین الرسول (84) و امین الشخص (امام) (85) نام می‌برد. ایشان از علما به عنوان اشخاص امین یاد کرد و در این باب به روایاتی استدلال می‌فرمایند که همه آن‌ها حکایت از وجود ویژگی امانت در حاکم اسلامی دارد. عالم امین خداست، چنانچه در روایت آمده علما امین‌ها هستند، فقیهان امینان پیامبران هستند و مجرای امور و احکام به دست عالمان بالله و امین بر حلال و حرام خدا هستند. (86) همچنین در روایات مفصلی که در بحث اهداف حکومت مورد استناد واقع شد به وصف امانت برای حاکم تأکید شده و فلسفه آن نیز بیان شده است.
اجرای اوامر و رعایت حدود شرعی صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه (خداوند) شخص امینی را سرپرست قرار دهد که مردم را از تجاوز و انجام محرمات باز دارد. اگر خداوند برای مردم سرپرستی امین، حافظ و نگهبان قرار نداده بود به طور یقین دین خداوند و ملت او نابود می‌گردید. (87)

2. اختیارات حاکم اسلامی

باید به حاکمی که زمام امور جامعه را به دست می‌گیرد اختیاراتی واگذار نمود تا بتواند به مدد این اختیار کشتی جامعه را در دریای مواج حوادث به ساحل امنیت و آسایش برساند و طبیعتاً واگذاری اختیارات باید به تناسب نوع مسئولیت و ولایت حاکم باشد، زیرا اختیارات حاکم یک شهر باید محدود به همان حوزه جغرافیایی بوده و حاکم یک کشور باید در سطح وسعت مملکت گسترده باشد و همینطور تفاوت اختیارات یک فرمانده جز با رئیس سپاه در قوای نظامی که توسعه و ضیق اختیارات به نسبت بین این دو در جهت نوع مسئولیت‌شان ضروری است. بحث از اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت در همین راستا صورت می‌پذیرد چنانچه فاضل نراقی خود سؤال از قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت را در آغاز بحث از ولایت فقیه مطرح می‌نماید:
«ولایت فقها آیا در هر چه که ولایت امام معصوم در آن‌ها ثابت است عمومیت دارد یا خیر؟» (88)
بحث از اختیارات حاکم در دو قسمت بررسی می‌شود که عبارت است از محدوده اختیارات و مصادیق اختیارات حاکم.

1. 2. محدوده اختیارات

قلمرو و محدوده اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت از مسائل مهمی است که قائل شدن به توسعه و ضیق آن می‌تواند تأثیرات مهمی در جامعه اسلامی و پویایی آن ایفا نماید. برخی از فقها قلمرو و اختیارات فقیه در عصر غیبت را در حوزه امور حسبی و منحصر در امور محدودی می‌نمایند و در مقابل، عمده فقها با تعمیم و توسعه اختیارات وی ولی فقیه را نایب امام معصوم و حائز تمام اختیارات امام دانستند. مرحوم نراقی با تعمیم ولایت فقها تا سطح اختیارات امام معصوم قائل به ولایت عامه فقیه در عصر غیبت شده است:
«مقام دوم در بیان وظیفه کلی علمای ابرار در رابطه با امور مردم و آنچه که فقها در آن ولایت دارند می‌گوییم موارد ولایت فقیه را در دو امر بیان نمود: 1. هر آنچه که نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) به عنوان سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام در آن‌ها ولایت دارند فقیه نیز بر آن‌ها ولایت دارد مگر آنچه که به دلیل اجماع و نص استثناء شدند. 2. هر کاری که به امور دینی یا دنیوی مردم مربوط می‌شود و می‌بایست انجام شود و هیچ راه فراری به دلایل مختلف وجود ندارد یا به حکم عقل و عادت و به لحاظ توقف امور معاش و معاد و انتظام دین و دنیا و یا به حکم شرع از جهت ورود امر به آن یا اجماع و یا نفی ضرر و یا عسر و حرج و فساد بر مسلمانان یا به هر دلیل دیگر واجب باشد و نیز کارهایی که ضرورت آن مشخص است ولی مسئولیت آن بر عهده شخصی نهاده نشده است و یا اموری که شارع اذن داده ولی مأمور اجرا در آن معلوم نیست در همه این موارد وظیفه فقیه است که تصرف نموده و آن را انجام دهد». (89).
این عبارت به خوبی ولایت عامه فقها را نمایانده و انحصار آن در امور خاص را نمی‌پذیرد، مرحوم نراقی پس از آنکه به اجماع و روایات به عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه استناد نمود و تحلیل عقلی از روایات و دلالت آن‌ها بر دائر قلمرو فقیه، محدوده اختیارات وی را عام معرفی می‌نماید:
«هر عالم و عامی می‌فهمد، اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام سفر به کسی بگوید تو وارث، خلیفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع همه امور می‌باشی این بدیهی است که این شخص عهده‌دار همه چیزهایی است که بر عهده پیامبر بوده است، مثل اینکه اگر حاکمی به هنگام مسافرت بگوید فلانی جانشین و امین من است آیا شکی باقی می‌ماند که او حق انجام هر کاری را که در اختیار سلطان بوده دارا می‌باشد». (90)
نراقی در عبارتی دیگر پس از برشمردن مصادیق بسیاری از ولایت فقها در عصر غیبت با اظهار اینکه شمارش تمام این مصادیق ممکن نیست، عموم اختیارات فقیه را یادآور شده و همه مواردی که امام معصوم بر آن‌ها ولایت دارد را از مصادیق ولایت فقیه معرفی می‌نماید:
«از موارد ولایت فقیه همه چیزهایی است که امام معصوم، ولایت بر آن‌ها را برعهده داشته است... فقیه باید در هر موردی از کارهای سلطان و امام (علیه السلام) به تحقیق و جستجو بپردازد هر موردی که آن ولایت برای امام ثابت شد فقیه نیز در آن موارد ولایت دارد». (91)
چنانکه مشاهده شد فاضل نراقی در موارد متعدد بر ولایت عامه فقها تأکید می‌نماید و لکن دو نکته عمده قائل شدن نراقی به این قول را با مشکل مواجه می‌نماید که ما آن را در ذیل دو تنبیه مطرح و از آن پاسخ می‌دهیم:
تنبیه اول: نراقی در مورادی از آثار خویش عموم نیابت فقیه را انکار کرده است وی در کتاب دوم و در ذیل ادله حجیت حکم حاکم در مسئله رویت هلال می‌نویسد:
«دلیلی نیست که اصل بر این باشد که هر حکمی که برای امام ثابت است برای نایب عام وی هم ثابت باشد». (92)
این عبارت به وضوح ولایت عامه فقیه را نفی می‌نماید. لکن اولاً این عبارت در برخی از نسخه‌های خطی از کتاب مستند وجود ندارد. (93) ثانیاً نراقی کتاب صوم مستند را پیش از عائده ولایت فقیه (مائده ؛ 54) نوشته است. (94) لذا کلام وی در عوائد را باید آخرین کلام و نظر نهایی وی تلقی نمود.
ثالثاً نراقی در عوائد الایام از تک تک روایات یا از مقبولیه و توقیع در روایات عامی که مردم را به فقها ارجاع می‌دهد، ولایت عامه را استفاده نکرده بلکه از مجموع روایات نوزده‌گانه ولایت عامه را اثبات نموده است و حال آنکه در کتاب صوم با عنایت به برخی از این روایات این کلام را صادر نموده است بنابراین اختلافی بین این دو عبارت وجود ندارد.
نراقی در کتاب صلاة هم در ذیل بحث از اشتراط امام برای وجوب نماز جمعه در ذیل اشکال و جوابی، عموم ولایت فقیه را مورد انکار قرار می‌دهد:
«اگر گفته شود فقیه بر اساس روایات صریح جانشین امام معصوم در تمام اختیاراتش و از آن جمله نماز جمعه است می‌گویی نیابت فقیه از امام در تمام موارد ممنوع است و دلیلی ندارد و روایات نیابت را به صورت فی الجمله یا در بعضی امور ثابت می‌کند». (95)
این عبارت که عموم ولایت فقیه را نفی می‌کند گرچه از پاسخ اول و سوم در عبارت قبل مبرّاست، لکن چون تاریخ تألیف کتاب صلاة از مستند قبل از عائده 54 از عوائد است، لذا باید نظریه ولایت عامه را که در عوائد الایام ثابت دانسته است، نظریه اخر و واقعی وی دانست.
تنبیه دوم: نراقی گرچه قائل به ولایت عامه برای فقها شده و هرچه را که ولایت امام در آن ثابت است برای فقیه هم ثابت دانسته است، اما از سوی دیگر موارد عمده‌ای از اختیارات حکومتی را مختص امام معصوم دانسته و به فقیه در ان امور اختیار نداده است، چنانکه نماز جمعه را از مناصب خاص امام و یا نایب خاص او دانسته و لذا به حرمت ان در زمان غیبت فتوا داده و نیابت فقیه در این مورد را انکار کرده است، (96) و همینطور نماز عیدین که در زمان حضور و نایب خاص وی واجب و در نهایت در عصر غیبت آن را مستحب می‌انگارد. (97)
ایشان حجیت حکم حاکم در رویت هلال را نیز نپذیرفته (98) و همینطور عدم وجوب دفع خمس (99)، زکات (100)، انفال (101) به فقیه در عصر غیبت از مواردی است که فقیه از اختیار در آنان محروم شده و مختص امام معصوم دانسته است.
و لکن این موارد موجب نفی عمومیت ولایت فقها نمی‌شود بلکه خود نراقی پس از آنکه اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت را به سان اختیارات پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیهم السلام) گسترده دانسته و به این نکته یادآور می‌شود که:
«مگر مواردی که به وسیله دلیلی همانند اجماع یا نص یا دلیل دیگر فهمیده شود که خارج از حوزه ولایت فقیه است و فقیه را در آن حقی نیست». (102)
بنابراین نراقی علی رغم اینکه بر عموم ولایت فقیه تاکید کرده است با عنایت به روایات خاص این امور را از مختصات امام معصوم دانسته است.

2. 2. اقسام اختیارات

از آنجا که حاکم اسلامی وظایف بسیار زیادی برعهده دارد لذا اختیارات زیادی را نیز در اختیار دارد، مرحوم نراقی با تأکید بر عمومیت ولایت فقها اختیارات بسیاری را برعهده وی می‌گذارد و به خاطر کثرت این اختیارات برخی از آن‌ها را ذکر می‌کند:
«اموری که وظیفه فقها و منصب آن‌هاست زیاد هستند و بعضی را برمی‌شماریم». (103)
و به همین علت ما نیز برخی از این اختیارات را برمی‌شماریم:
1. ولایت در فتوا: از آنجا که فقها متخصصان در علوم اسلامی هستند لذا مردم برای شناخت احکام خویش از باب رجوع جاهل به عالم باید به فقها رجوع نمایند فتوا در احکام شرعی اسلام از وظایف و اختیارات فقیه است و فتوای وی همانند سخن معصومین برای مردم مسلمان حجت و معتبر است و بر مسلمانان است که در احکام خویش از آنان تقلید نمایند:
«مجتهد نایب امام معصوم است و شان او استنباط احکام الهیه و وظیفه مردم رجوع به او و اطاعت اوست در احکام». (104)
2. قضاوت و دادرسی: جامعه در صورتی شاهد استقرار عدالت و آرامش خواهد بود که قاضی عالم و عادلی دادرسی دعاوی و مشکلات مردم را عهده‌دار شود از این رو این امر در زمان غیبت برعهده عالمان به احکام شریعت و برترین افراد بعد از معصومین که همانا فقها باشند، نهاده شده است. ولایت در قضاوت از آن فقهاست و مردم باید در اختلافات خود به آنان رجوع کرده و احکامی را که آن‌ها صادر می‌کنند، بپذیرند. (105)
نراقی در اثبات این امر برای فقها به اجماع قطعی و ضرورت و روایات متعدد استفاده می‌نماید. (106)
3. اجرای حدود و تعزیرات: از جمله وظایفی که نراقی برای فقیه در عصر غیبت برمی‌شمارد اجرای حدود و تعزیرات است وی پس از نقل اختلاف فقها در این باب، ثبوت آن برای فقیه را برگزیده و به آن فتوی داده و در اثبات آن به عموم ولایت فقها و روایات بسیاری در این باب استناد می‌نماید. (107)
4. سرپرستی اموال یتیمان: مرحوم نراقی با استناد به اجماع و ضرورت دین، سرپرستی فقیه جامع شرایط حکم و فتوی در مال یتیم را ثابت دانسته و در ضمن برشمردن روایات بسیار در این باب می‌نویسد:
«از مجموع این ادله ولایت فقیه در اموال یتیمان ثابت می‌شود. به این معنا که برای فقیه تصرف در اموال یتیمان یا خرید و فروش آن‌ها جایز است و با وجود این ادله تصرف فقیه در این موارد از بحث اصل عدم جواز تصرف در مال غیر خارج و تصرفاتش نافذ خواهد بود». (108)
5. تصرف در اموال سفیهان، دیوانگان و غایبان: از آنجا که دیوانگان و برخی سفیهان که قدرت بر اصلاح اموال خود را ندارند از تصرف در اموال خود ممنوع هستند، لذا تصرف در اموال این افراد اگر ولی و یا وحی خاصی نداشته باشند برعهده فقها نهاده شده است:
«ولایت بر اموال کم خردان و دیوانگان از آن فقهاست به شرط اینکه آن‌ها ولی دیگری نداشته باشند». (109)
نراقی در صحت این مدعا به اجماع، آیات و روایات بسیاری استناد می‌کند. (110) تصرف در اموال افرادی که از شهر خود غایب شده و خبری از آن‌ها در دست نیست و یا اینکه بازگشت آن‌ها غیرممکن است نیز برعهده فقیه بوده و می‌تواند اموال آن‌ها را به افراد بدهکار بدهد. (111)
6. ولایت در امر ازدواج: از جمله مواردی که فقیه در عصر غیبت بر آن ولایت دارد ولایت بر ازدواج خردسالان، دیوانگان و کم‌خردان است. ولایت در این امر، مورد اختلاف فقها واقع شده است. نراقی با پذیرش ولایت فقیه در دو گروه اول می‌نویسد: حق این است که ولایت بر ازدواج آن دو (خردسالان و دیوانگان) از سوی ولی فقیه هنگامی که ولی دیگری نباشد و نیاز شدید به ازدواج باشد، قطعی و ضروری است. (112)
«و در باب کم‌خردان گرچه ولایت فقیه در آن را نیز می‌پذیرد لکن این ولایت به معنای استقلال فقیه نیست بلکه بدین معناست که صحت ازدواج او متوقف بر اذن فقیه است». (113)
7. ولایت بر تصرف در اموال امام (علیه السلام): تصرف در اموال امام معصوم که شامل نیمی از خمس اموال مجهول المالک و مال کسی که وارث ندارد، می‌شود. از جمله موارد دیگر ولایت فقیه در عصر غیبت است نراقی گرچه ولایت فقیه در مطلق اموال غایب حتی مال امام را نپذیرفته بلکه وظیفه فقیه را تنها حفظ این اموال و پیشگیری از تلف معرفی کند، در نهایت ولایت وی را از باب قدر متیقن ثابت می‌نماید. پس از آنکه ثابت شد در این اموال باید تصرف کرده و صرف آن را کسی باید به عهده بگیرد هیچ کس از حاکم برتر نیست، بلکه قدر متیقن از کسانی که بتوانند در آن تصرف کنند، حاکم شرعی است و تصرف دیگران مشکوک است. (114)
8. سایر موارد: استیفای حقوق مالی و غیرمالی مردم مثل حق شفعه، ادعای غبن، حق قصاص در قتل و جنایات، اقامه بینه (115)، اجاره دادن ایتام و سفیهان، گرفتن اجاره و تصرف در آن براساس مصلحت آنان، (116) فروش مال ورشکستگان، طلاق زنی که همسرش گم شده و با تفحص پیدا نشود. (117) او تصرف در وقفهای عام (118) از موارد دیگر ولایت فقیه در عصر غیبت است.
و نراقی پس از برشمردن موارد متعددی از ولایت فقیه می‌فرماید:
«تمامی آنچه که امام (علیه السلام) در آن ولایت دارد و اموری که براساس دلیل عقل و شرع باید صورت وقوع گرفته بر عهده فقیه بوده و وی بر آن امور ولایت دارد». (119)

جمع‌بندی

از آنچه در این مقاله گذشت این طور برمی‌آید که ملا احمد نراقی (از برترین اندیشمندان اسلامی در قرن سیزدهم هجری) نه تنها سیاست را مقوله‌ای زشت و منکر ندانسته بلکه از تقابل آن با عنصر دین جهت سامان دادن به امور جامعه دینی و اجرای احکام الهی استقبال می‌نماید. وری در عین حال که در علوم مختلف اسلامی متخصص بوده، اندیشه سیاسی خویش در قالب نظریه ولایت فقیه را در کتب فقهی‌اش عرضه نمود که حکایت از ارزش و جایگاه والای او در ارائه نظریه اسلامی شیعه در عصر غیبت می‌نماید.
نراقی که برای اولین بار ولایت فقیه را به صورت مستدل در بابی مستقل به بحث گذاشته است، ولایت فقها را به سرپرستی به امور مجانین، کودکان و غایبان محدود نساخته، بلکه اختیارات وی را به هر آنچه که امام معصوم در آن ولایت داشته، توسعه می‌دهد. گرچه نراقی برخی امور را نیز خاص امام معصوم دانسته و لذا اختیارات فقیه در عصر غیبت را در غیر این موارد عام و فراگیر معرفی نموده است. او خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت را در انتصاب از جانب خداوند دانسته و پس از اینکه اجماع فقها را از ادله این ولایت برمی شمارد و از ادله غیرمستقل عقلی در این باب مدد میجوید ضمن توسعه در مصداق حسبه، آن را نیز از ادله ولایت فقیه و عمومی اختیارات وی در عصر غیبت معرفی می‌نماید.
مرحوم نراقی برای اولین بار به نوزده روایت در باب مشروعیت ولایت فقها در عصر غیبت استناد میجوید و از مجموع این روایات تعمیم در این ولایت را اثبات می‌نماید. در عین حال به اقتضای واقع‌نگری، مصلحت‌سنجی و زمان‌شناسی و در راستای اهداف عالیه مذهب شیعه و دین اسلام، با حاکمان جائر قاجار همکاری نمود، و در برخی موارد زبان به مدح آنان نیز گشوده است. اما هیچ گاه از مشروع دانستن حاکمیت سلاطین قاجار بلکه تمامی سلاطین جائر غفلت نکرده و حق حاکمیت را از آن ائمه اطهار علیهم السلام و نائبان آن‌ها در عصر غیبت دانسته، و با ارائه نظریه ولایت عامه فقها عملاً مشروعیت حکومت‌های وقت را به چالش کشیده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، مشهد: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1379 ش، مقدمه جلد اول، صص 15- 14؛ ملااحمد نراقی، عوائد الایام، تهران: بی نا، بی تا، مقدمه، ص 67.
3- سید کاظم موسوی، «زندگی و نقش فقهی ملااحمد نراقی»، مجله نشر دانش، سال چهارم، شماره 3، ص 110.
4- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 43 (مقدمه).
5- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، تهران: توسل، چاپ چهارم، 1368، ج 1، ص 6.
6- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، تهران: رشیدی، 1361، ص 272.
7- حسن السیاسة ایستدیم الریاسة، همان، ص 490.
8- جمال السیاسه العدل فى الامرة و العفو مع القدرة، همان، ص 499.
9- همان، ص 731.
10- محمدرضا گلپایگانی، درّ المنضود فی احکام الحدود، قم: دارالقرآن الکریم، 1372 ش، ص 239.
11- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 538.
12- ملا احمد نراقی، حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه بحث ولایت فقیه عوائل الایام، تهران: وزارت ارشاد، 1365، ص 28.
13- ملا احمد نراقی، سیف الامه، تهران: بینا، بیتا، ص 49.
14- ملا احمد نراقی، عواید الایام، پیشین، ص 529.
15- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 499.
16- همان، صص 481، 492.
17- همان، صص 87، 487.
18- همان، صص 376- 374.
19- همان، صص 502 و 506.
20- همان، صص 512 و 513.
21- محمد تقی سپهر، ناسخ التواریخ، تهران: انتشارات اساطیر، ج 1، چ 1، 1381، ص 365.
22- ملا احمد، عوائد الایام، پیشین، عائده، 54.
23- محمدتقی سپهر، پیشین، ج 1، ص 365.
24- حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش عالمان در دوره قاجار، ابوالقاسم سرّی، تهران: انتشارات توس، 1369، ص 104.
25- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 500.
26- همان.
27- همان، ص 493.
28- همان.
29- همان.
30- همان، ص 95.
31- جمال السیاسه العدل فى الامرة و العفو مع القدرة؛‌همان.
32- ر. ک.، نهج البلاغه، فیض الاسلام، تهران: فقیه، 1375 ش، خطبه 40، ص 125.
33- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: منشورات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ سوم، 1404 ق، ج 2، ص 308.
34- عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‌ها، قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول، 1381، ص 18.
35- ملا احمد نراقی، سیف الامه، پیشین، ص 45.
36- همان، صص 45-46.
37- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 486.
38- ملا احمد نراقی، سیف الامه، پیشین، ص 46.
39- همان. ?.
40- همان، ص 49.
41- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 530.
42- همان، ص 536.
43- آندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1376، ص 67.
44- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 529.
45- ملا احمد نراقی، رسائل و مسائل، به کوشش: رضا استادی، قم: کنگره بزرگداشت ملا مهدی و احمد نراقی، 1380، ج 3، ص 148.
46- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 538.
47- همان، ص 529.
48- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 305.
49- گروه نویسندگان، مجله احیاء، چاپ شرکت سهامی انتشار، ش 2، ص 100.
50- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 530.
51- همان، ص 529.
52- همان، ص 530.
53- همان، صص 537-536.
54- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 10، ص 419.
55- همان.
56- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 538.
57- ملا احمد نراقی، سیف الامه، پیشین، ص 46.
58- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 538.
59- همان.
60- محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1376، ص 48.
61- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 55.
62- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 500.
63- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 529.
64- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 17، ص 10.
65- همان، ج 1، صص 192-195.
66- همان، ص 197.
67- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 478.
68- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 53.
69- همان، ص 538.
70- همان، ص 547.
71- ر. ک.، همان، صص 529، 536، 538، 539، 554، 555، 557، 558، 559.
72- محمد کلینی، اصول کافی، بیروت : دار الاضواء، 1413 ق، ج 1، ص 67.
73- محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365، ج 6، ص 303.
74- محمد بن حسن طوسی، کمال الدین و تمام النعمة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق، ص 483.
75- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 538.
76- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 485.
77- النائب العام و هو الفقیه العدل؛ ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 10، ص 135.
78- الأبعد مِن الأغراض والأعدل فی التقسیم؛ همان، ص 136.
79- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 558.
80- ملا احمد نراقی، معراج السعاده، پیشین، ص 87.
81- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 9، ص 350.
82- همان، ج 10، ص 136.
83- همان، ج 19، ص 433.
84- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 555.
85- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 10، ص 136.
86- همان، ج 17، ص 92.
87- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 534.
88- همان، ص 530.
89- همان، ص 536.
90- همان، ص 537.
91- همان، ص 580.
92- و اصالة ثبوت کل حکم ثبت له لنائبه العام غیر معلوم بدلیل، ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 10، ص 420.
93- نسخه خطی مدرسه سپهسالار (مطهری)، شماره 2331.
94- ر. ک.، ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، پیشین، ج 10، ص 420؛ و ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، مقدمه، ص 86.
95- ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، همان، ج 6، ص 57.
96- همان، صص 11، 13، 57 و 58.
97- همان، صص 165- 169.
98- همان، ج 10، صص 420- 419.
99- همان، ص 135.
100- همان، ج 9، ص 350.
101- همان، ج 10، ص 165.
102- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 536.
103- ان من الامور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم کثیرة و نذکر بعضها؛ همان، ص 539.
104- ملا احمد نراقی، رسائل و مسائل، پیشین، ج 3، ص 82.
105- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، پیشین، ص 552.
106- همان.
107- همان، صص 554- 553.
108- ر. ک.، ملا احمد نراقی، رسائل ومسائل، پیشین، ج 2، ص 323، ملا احمد نراقی، عوائد الایام، همان، صص 558- 555.
109- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، همان، ص 562.
110- همان.
111- همان، ص 565.
112- همان، ص 570.
113- همان.
114- همان، ص 581.
115- همان، ص 580.
116- همان.
117- همان، ص 581.
118- همان؛ ملا احمد نراقی، رسائل و مسائل، پیشین، ج 2، ص 222.
119- ملا احمد نراقی، عوائد الایام، همان.

منابع :
نهج‌البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، تهران: فقیه، 1375.
ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم، قم: منشورات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ سوم، 1404 ق.
ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، تهران: توسل، ج 1، چاپ چهارم، 1368.
بیات، عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها، قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول، 1381.
سپهر، محمد تقی، ناسخ التواریخ، تهران: انتشارات اساطیر، ج 1، چ 1، 1381.
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365.
طوسی، محمد بن حسن، کمال الدین و تمام النعمة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.
کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، 1376.
کلینی، محمد، اصول کافی، بیروت: دار الاضواء، 1413 ق.
الگار، حامد، دین و دولت در ایران، نقش عالمان در دوره قاجار، ابوالقاسم سرّی، تهران: انتشارات توس 1369.
گروه نویسندگان، مجله احیاء، چاپ شرکت سهامی انتشار.
گلپایگانی، محمدرضا، در المنضود فی احکام الحدود، قم: دارالقرآن الکریم، 1372 ش.
موسوی، سید کاظم، «زندگی و نقش فقهی ملااحمد نراقی»، مجله نشر دانش، سال چهارم، شماره 3.
نراقی، ملا احمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه بحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الایام، تهران: وزارت ارشاد، 1365.
نراقی، ملا احمد، رسائل و مسائل، به کوشش: رضا استادی، قم: کنگره بزرگداشت ملا مهدی و احمد نراقی، 1380.
نراقی، ملا احمد، سیف الامة، تهران: بی‌نا، بی‌تا.
نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، تهران: بی‌نا، بی‌تا.
نراقی، ملا احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، مشهد: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1379.
نراقی، ملا احمد، معراج السعاده، تهران: رشیدی، 1361.
وینسنت، آندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1376.
منبع مقاله:
علیخانی، علی اکبر؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ جلد هشتم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.