رازها، امتيازها! امتياز نفت شمال ايران و رقابت (قسمت دوم)
نويسنده: حسين يكتا
سه قدرت روسيه، انگلستان و امريكا
امريكا و امتياز نفت شمال
با انتشار اين خبر، دولت انگلستان بلافاصله در آبان 1299 نماينده شركت نفت انگليس و ايران را به تهران فرستاد تا درخصوص دريافت امتياز نفت در ايالات خراسان و آذربايجان كه جزو امتياز خوشتاريا محسوب نمي‌شد، مذاكراتي را با مقامات ايراني انجام دهد؛ اما به محض ورود نماينده شركت به تهران، وزير مختار امريكا در تهران از دولت ايران خواست هرگونه مذاكره درباره نفت شمال را تا ورود نمايندگان شركت‌هاي امريكايي به تعويق اندازد تا اين شركت‌ها بتوانند در برابر شركت نفت انگليس و ايران از فرصتي برابر براي كسب امتياز برخوردار شوند.(11 )دولت ايران هم چنين كرد و از مذاكره با نماينده اعزامي شركت نفت انگليس و ايران سرباز زد. متعاقب آن رئيس هيات مديره شركت نفت انگليس و ايران به كميته نفت ايران در لندن اطلاع داد چون گفت‌وگو درباره امتياز نفت شمال معوق مانده است، شركت نخواهد توانست حق امتياز دولت ايران را بابت امتياز دارسي پرداخت كند. دولت ايران كه به شدت تحت فشار مالي قرار داشت، از دولت امريكا درخواست وامي به مبلغ ده ميليون دلار كرد.(12) اما هنوز مذاكرات براي دريافت وام آغاز نشده بود كه كودتاي سوم اسفند 1299 رخ داد و دولت سيدضيأ زمام امور كشور را به دست گرفت.
سيدضيأ كه عنصري انگلوفيل بود، رغبت چنداني به نزديكي به امريكا نداشت و در دوره سه ماهه زمامداري او موضوع نفت شمال و مذاكره با شركت‌هاي امريكايي مسكوت ماند. تا اين كه سرانجام دولت مستعجل سيدضيأ در سوم خرداد 1300 سقوط كرد و قوام‌السلطنه --- سياستمدار كهنه كار و طرفدار جدي نزديكي به امريكا --- به قدرت رسيد. او به محض اين كه قدرت را در اختيار گرفت، به شدت با دريافت وام از انگليس در مقابل اعطاي امتياز نفت شمال مخالفت كرد و به حسين علا --- وزير مختار ايران در واشنگتن --- دستور داد مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت‌هاي امريكايي براي انعقاد قرارداد نفت شمال آغاز كند. علا نيز چنين كرد و گفت‌وگوهايي را با مقامات شركت استاندارد اويل وسينكلر امريكا در پاييز 1300 انجام داد و پيشنهاد ايران مبني بر دريافت وام و كمك مالي در ازاي اعطاي امتياز نفت شمال را مطرح كرد.(13) اما مقامات امريكايي ناامني داخلي ايران را پيش كشيدند و خواستار وثيقه معتبر براي استقراض دولت ايران شدند و اتخاذ هرگونه تصميمي را به گزارش وزير مختار امريكا در تهران از وضعيت داخلي ايران منوط كردند.14
دولت ايران ابتدا عايدات نفت جنوب را به عنوان وثيقه پيشنهاد كرد كه از طرف امريكايي‌ها به خاطر احتمال مخالفت انگلستان رد شد. سپس عايدات ترياك و دخانيات مطرح شد تا موجبات رنجش انگليسي‌ها فراهم نشود. در اين زمان، دولت قوام كه به شدت با بحران مالي و ورشكستگي اقتصادي مواجه بود، تقلا مي‌كرد كه قرارداد هر چه سريع‌تر منعقد شود. به همين منظور در نامه‌اي به حسين علا صريحا خاطرنشان كرد كه «هر طور است اساس امتياز را به امضا برسانيد. از سهم مجاني براي دولت صرف‌نظر نماييد. حق دولت را هر قدر ممكن مي‌شود علاوه بر صدي ده نماييد...» و در پايان تاكيد كرد: «... اگر به فوريت وجه از امريكا نرسد براي كابينه امكان مداومت در كار باقي نمانده، بانك شاهنشاهي ديناري مساعدت نمي‌كند. انگليسي‌ها شرايطي در مساعدت نمودن به بانك عنوان كردند كه براي دولت قبول آنها غيرممكن و با نقشه‌اي كه توسط جناب‌عالي در جريان است، منافات دارد. در اين صورت اگر وجه فوري نرسد، مجبور به استعفا خواهيم بود.»15
شرايطي كه انگليسي‌ها براي اعطاي وام پيش كشيده بودند و قوام در نامه به علا مطرح كرد عبارت بودند از: 1) مذاكرات با كمپاني استاندارد فورا قطع شود. 2) عايدات نفت جنوب وثيقه طرف ثالثي قرار نگيرد. 3) امتيازات معتبر و موجود انگليس كاملا به تاييد و تصديق دولت ايران برسد. 4) امتياز راه‌آهن كه با سنديكاي انگليسي تحت مذاكره است به ديگري واگذار شود.16
دولت قوام به شدت اين شروط را رد كرد و تمام هم خود را متوجه دريافت وام از امريكا و انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال كرد.
اما استاندارد اويل كه به وخامت اوضاع پولي و مالي دولت ايران پي برده بود، به بيش از 10 درصد حق دولت از نفت استخراجي و اعطاي پنج ميليون دلار استقراض با وثيقه عايدات نفت جنوب و در صورت لزوم عايدات ترياك و توتون رضايت نمي‌داد.(17) قوام نيز با وجود تلاش براي به وثيقه گذاشتن عايدات تنباكو و ترياك در قبال استقراض از كمپاني، به دليل بحران مالي چاره نيافت تا شرايط استاندارد را مبني بر وثيقه گذاشتن عايدات نفت جنوب بپذيرد، مشروط به اين كه شركت استاندارد كتبا آن را قبول كند تا بعدا امتناع نكند.(18)از سوي ديگر كمپاني استاندارد پرداخت وام را به تصويب مجلس شوراي ملي ايران منوط كرد؛ اما قوام آن را در حكم معادلات عادي دولت مي‌دانست كه با بانك‌ها انجام مي‌شود و نيازي به مصوبه مجلس ندارد. با وجود اين متعهد شد آن را به تصويب مجلس برساند.19
استاندارد اويل از انحصار انگلستان بر نفت ايران آگاهي داشت و به همين علت مي‌كوشيد موجبات برانگيختن اعتراض و خصومت انگليسي‌ها را فراهم نياورد و قبل از انعقاد قرارداد امتياز نفت شمال تا حد ممكن نظر موافق لندن را به دست آورد. نگراني استاندارد، بيشتر از امتياز خوشداريا نشات مي‌گرفت.(20) به نظر استاندارد دلايل ايران براي بطلان امتياز خوشتاريا -- عدم تصويب در مجلس -- قانع كننده نيست و در دوران تعطيلي شش ساله مجلس شوراي ملي ايران و برقراري حكومت نظامي، دولت‌هاي موقت عملا به جاي مجلس انجام وظيفه مي‌كردند. بنابراين امتياز خوشتاريا قانوني بوده و انتقال آن به كمپاني نفت جنوب نيز صحيح است پس نمي‌توان آن را به شخص ثالثي به عنوان مثال شركت‌هاي امريكايي واگذار كرد.(21 )در مقابل، طرف ايراني پاسخ داد با تعطيل شدن مجلس، مشروطه تعطيل نشده و مطابق با قانون‌اساسي ايران، قوه مجريه تحت هيچ شرايطي اجازه اعطاي امتياز به خارجيان را ندارد. همچنين حكومت نظامي نيز قوانين و مقررات خاص خود را دارد و در اين دوران هيچ دولتي حق اعطاي امتياز را ندارد. بنابراين هرگاه اساس امتياز را لغو بدانيم، انتقال و امتياز خود به خود بي‌اعتبار مي‌شود. از طرف ديگر خوشداريا نه تنها حق انتقال امتياز را نداشته و انتقال را به دولت ايران اطلاع نداده است، در موقع انتقال نيز دولت ايران بلافاصله دلايل خود را بر بطلان امتياز خوشداريا اعلام كرده و وزير مختار انگليس، سرپرسي كاكس نيز آن را تاييد نموده است. 22
سرانجام پس از مذاكرات طولاني، قرارداد امتياز استخراج و بهره‌برداري از نفت شمال ايران به مدت پنجاه سال با شركت امريكايي استاندارد در 20 نوامبر 1921 برابر با 29 آبان 1300 به امضا رسيد. به دنبال امضاي اين قرارداد، دولت قوام كه از كارشكني‌هاي دولت‌هاي شوروي و انگلستان بيم داشت، به فوريت قرارداد را تقديم مجلس شوراي ملي كرد. مجلس نيز در جلسه 30 آبان 1300 «قانون اعطاي امتياز معادن نفت شمال به كمپاني استاندارد اويل امريكايي» را مشتمل بر 5 ماده به تصويب رساند. اين مواد پنج‌گانه عبارت بودند از:
ماده اول: مجلس شوراي ملي واگذاردن امتياز استخراج نفت را در ايالات آذربايجان، خراسان، گيلان، استرآباد و مازندران به كمپاني استاندارد اويل امريكايي به شرايط ذيل تصويب مي‌نمايد.
ماده دوم: مدت اين امتياز بيش از پنجاه سال نخواهد بود.
ماده سوم: حقوق دولت بيشتر از صدي ده كليه نفت است كه كمپاني از چاه‌ها خارج مي‌نمايد قبل از آن‌كه هرگونه خرجي بر آن تعلق گيرد.
ماده چهارم: شرايط ديگر اين امتياز از قبيل تسعير (نرخ‌گذاري) سهم دولت در صورتي كه دولت صلاح بداند و طرز تاديه آن و طرز نظارت دولت در عوايد كمپاني و شرايط ابطال‌كننده امتياز و ساير شرايط لازم براي حفظ حقوق دولت و مملكت را دولت تهيه و پس از توافق نظر با كمپاني مزبور به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد نمود.
ماده پنجم: كمپاني استاندارد اويل نمي‌تواند به هيچ وجه اين امتياز را به هيچ دولت يا كمپاني يا شخصي انتقال دهد و هم چنين شراكت با سرمايه‌داران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراي ملي ايران است. عدم رعايت اين ماده باعث سقوط امتياز از درجه اعتبار خواهد بود.23
دولت قوام پس از تصويب قانون فوق، بلافاصله آن را براي توشيح به احمدشاه قاجار تسليم داشت و احمدشاه نيز در حاشيه نامه دولت نوشت: «مقرر مي‌داريم مدلول آن به موقع اجرا گذاشته شود.»24 به اين ترتيب، قرارداد امتياز نفت شمال ايران، مراحل قانوني خود را پشت سر گذاشت و آماده اجرا شد؛ اما به محض انتشار خبر و تصويب قرارداد با كمپاني امريكايي استاندارد اويل جنجال بزرگي بر پا شد كه سرنوشت قرارداد را به كلي تغيير داد، موضوعي كه در نوشتار بعدي به آن پرداخته خواهد شد. ضمايم متن قرارداد زير در سال 1916 (1294 شمسي) ميان محمدولي خان تنكابني نخست‌وزير و وثوق‌الدوله وزير خارجه با خوشداريا منعقد شد.
امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني
ماده اول: دولت اعلي‌حضرت شاهنشاهي ايران به موجب امتيازنامه حق انحصار كشف و استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم طبيعي را در حوزه ايالات گيلان و مازندران و استرآباد در مدت هفتاد سال به صاحب امتياز مرحمت و اعطا مي‌فرمايند (محال و نقاطي كه به موجب فرمان همايوني مورخ شعبان 1313 با آقاي محمدولي خان سپهسالار اعظم واگذار شده به كلي از اين امتياز خارج است). ابتدا از تاريخ امضاي امتياز تا مدت هفتاد سال اين تفتيش و استخراج در ايالات مذكوره حق صاحب امتياز خواهد بود.
ماده دوم: دولت اعلي‌حضرت شاهنشاهي ايران به صاحب امتياز اجازه مي‌دهد كه هر وقت مي‌خواهد شركتي تاسيس نمايد اسامي و نظامنامه و سرمايه آن شركت توسط صاحب امتياز معين مي‌شود مشروط بر آن كه در ايجاد شركت صاحب امتياز بايد رسما به وزارت فوائد عامه دولت عليه اطلاع داده و همين طور نظامنامه آن شركت را با تعيين محلي كه شركت مزبور بايد در آن نقاط عمليات نمايد اظهار دارد و مديران آن شركت را بايد به وزارت فوايد عامه معرفي نمايد. در اين صورت البته آن شركت تمام حقوق امتياز را دارا خواهد بود و مقرر است كه آن شركت بايد تعهدات و مسووليت صاحب‌امتياز را عهده كند.
ماده سوم: صاحب امتياز حق دارد كه بناي چاه‌هاي نفت و حوض‌ها و انبارها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تاسيس كارخانه و راه‌هاي لازمه و ابنيه و هر چه كه لازمه دائر داشتن استخراج و حمل و نقل نفت است بنمايد.
ماده چهارم: دولت عليه ايران اراضي بائره (غير از جنگل كه جزو اراضي دائره محسوب مي‌شود) خود را در محل‌هايي كه مهندسين صاحب امتياز به جهت بنا و تاسيس عمليات مذكوره در ماده سوم لازم بداند، مجانا به صاحب امتياز واگذار خواهند فرمود و اگر آن اراضي دائر باشد، صاحب امتياز بايد اراضي لازمه را به قيمت عادله از اولياي دولت عليه خريداري كند و دولت عليه به صاحب امتياز حق مي‌دهد كه اراضي و املاك لازمه را به جهت اجراي اين امتياز به رضايت از صاحبان ابتياع يا اجاره كند. مشروط بر آن‌كه هيچ وقت قيمت اراضي و املاك از قيمت عادلانه اراضي واقعه در حول و حوش تجاوز ننمايد. مسلم است كه اين خريداري موافق مواد شرايطي خواهد بود كه مابين صاحب امتياز و مالكين مقرر خواهد شد.
توضيح -- مقرر است كه اماكن مشرفه و مساجد و جميع متعلقات آنها به محيط دائره كه شعاع آن دويست زرع باشد، از حوزه عمليات مجزي و مستثنا است.
ماده پنجم: صاحب امتياز متعهد است در موقع كشف و استخراج هر چشمه نفت وزارت فوائد عامه را به موجب راپرت مخصوص مطلع ساخته و دو نسخه نقشه كه حداقل آن به مقياس يكده هزارم باشد) از اراضي و محالي كه مي‌خواهد در آنها استخراج نفت نمايد براپرت خود منظم نمايد. هر گاه صاحب امتياز، استخراج نفت را مفيد به حال خود دانست، يكصد هزار منات نقد و يكصد هزار منات بليط اكسيون بدون حق استرداد بايد به وزارت فوائد عامه بدهد و اين تقديمي به نحو مذكور يك دفعه خواهد بود.
ماده ششم: صاحب امتياز متعهد است كه هر ساله از منافع خالص صدي شانزده با يك صورت بيلان به دولت عليه ايران تقديم دارد.
ماده هفتم: دولت عليه ايران حق دارد در هر موقعي كه مقتضي بداند براي حفظ حقوق خود و اطمينان از اين‌كه صاحب امتياز مواد فوق‌الذكر را اجرا بنمايد، تفتيشات لازمه در كتابچه و دفاتر تجارتي صاحب‌امتياز راجع به نفت و ساير مواد مذكوره بنمايد و نيز يك نفر كميسر براي اين كار معين خواهد شد كه طرف شور طرف صاحب امتياز بوده و محض خير اين تاسيس هرگونه اطلاعات مفيده داشته باشد به صاحب امتياز داده همه نوع راهنمايي نمايد و محض حفظ حقوق دولت متفقا با صاحب امتياز هرگونه تفتيشي كه مفيد بداند به عمل آورد. صاحب امتياز همه ساله از تاريخ شروع به عمل سالي شش‌هزار منات به كميسر دولتي حق خواهد داد.
ماده هشتم: كليه عمله و اجزايي كه در تاسيس و بناهاي فوق مشغول عمليات مي‌شوند، بايد از اتباع ايران و رعاياي اعلي‌حضرت شاهنشاهي دولت عليه باشد؛ به استثناي اعضا و اجزاي علمي و فني.
ماده نهم: تمام اسباب و ماشين‌آلات لازمه براي تفتيش و تاسيس و ايجاد و دائر نمودن و بسط آنها كه براي صاحب امتياز لازم گردد، از حقوق گمركي معاف خواهد بود.
ماده دهم: پس از انقضاي مدت مقرره در اين امتياز كليه اسباب و ماشين‌آلات و ابنيه و ساختمان متعلق به آنها از منقول و غيرمنقول و كليه چاه‌ها و چشمه‌هاي نفت بالكليه بدون استثنا متعلق به دولت عليه ايران خواهد بود. صاحب امتياز و شركاي ايشان به هيچ وجه حق اعتراض و خسارت نخواهند داشت.
ماده يازدهم: اگر در مدت پنج سال از تاريخ اين امتياز شروع به عمليات نشود، اين امتياز از درجه اعتبار به كلي ساقط است.
ماده دوازدهم: منازعات طرفين درخصوص اجراي مواد و شرايط، امتياز را بدين نحو قطع خواهند كرد كه يك نفر از طرف وزارت فوائد عامه و يك نفر از طرف صاحب امتياز معين خواهد شد در صورتي كه مابه النزاع به حكميت دو نفري قطع نشد، آن و حاكم مصوبه طرفين به رضايت هم، ثالثي را معين مي‌كنند كه در آن موضوع محل نزاع حكم و قطع و فصل نمايد.
در طهران به دو نسخه نوشته شد شهر جمادي‌الاولي توشقان ئيل 1334
امضا وثوق‌الدوله وزير خارجه
پي نوشت :
7- اداره كل آرشيو، اسناد و موزه، پيشين، ص 3.
8- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر البرز، چاپ دوم، 1374، صص --13 12.
9- علي اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، ترجمه كاوه بيات، تهران، نشر پروين و معيني 1372، ص 101.
10- ايرج ذوقي، مسائل سياسي -- اقتصادي نفت، تهران، نشر پاژنگ، 1375، ص 99.
11- همان.
12- حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ج دوم، 1359، صص --92 90.
13- عبدالرضا هوشنگ مهدوي، پيشين، ص 13.
14- تلگراف حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن به احمد قوام رئيس‌الوزرأ سوم دسامبر 1921.
15- تلگرام احمد قوام رئيس‌الوزرا به حسين علا وزير مختار ايران در واشنگتن، 11 دسامبر 1921.
16- مركز اسناد رياست جمهوري، دريافت وام از امريكا به ازاي واگذاري امتياز نفت شمال، دفتر اسناد برگزيده شماره 70، سند شماره 10.
17- همان، سند شماره 1/23.
18- همان، سند شماره 24.
19- ماخذ شماره 16، سند شماره 3.
20- مركز اسناد رياست جمهوري، پيشين، سند شماره 34.
21- پيشين، سند شماره 35.
22- پيشين، سند شماره 38.
23- پيشين، سند شماره 3/1.
24- پيشين، سند شماره 2/1.
/س
