دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
نويسنده:آیت الله عبدالله جوادی آملی
چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلی، اعم از قرآنی و روایی، خارج از محور اصلی این رساله است که وظیفه او، تحلیل و تبیین و تعلیل عقلی ولایت فقیه میباشد و از سوی دیگر، در ثنایای مسائل مطروح آمده است; چه اینکه در نوشتار دیگران، از قدماء و متاخرین، به ویژه مولیاحمد نراقی (رحمت الله علیه) (1) و امام خمینی (رحمت الله علیه) (2) نیز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخی از روایات، به ذکر خطوط کلی مستفاد از آنها اکتفا میشود.
الاولی: ما ورد فی الاحادیث المستفیضة، منها صحیحة ابیالبختری، عن ابیعبدالله (علیه‌السلام) انه قال:
«العلماء ورثة الانبیاء» (3).
الثانیة: روایة اسماعیلبن جابر، عن ابیعبدالله (علیه‌السلام) انه قال:
«العلماء امناء» (4).
الثالثة: مرسلة الفقیه، قال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) :
«قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی» (5) ،
ورواه فی معانیالاخبار، وغیره ایضا.
الرابعة: روایة علیبن ابیحمزة، عن ابیالحسن موسیبن جعفر (علیه‌السلام)، وفیها:
«لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها» (6).
الخامسة: روایة السکونی، عن ابیاعبدالله (علیه‌السلام) قال: «قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لمیدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم» (7).
السادسة: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال: «افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی» (8).
السابعة: المروی فی الفقه الرضوی انه قال:
«منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیاسرائیل» (9).
الثامنة: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمؤمنین (علیه‌السلام) : من خیر خلق الله بعد ائمةالهدی ومصابیح الدجی؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» (10).
التاسعة: المروی فی المجمع عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال:
«فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم» (11).
العاشرة: المروی فی المنیة انه تعالی قال لعیسی (علیه‌السلام) :
«عظم العلماء و اعرف فضلهم، فانی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبیین و المرسلین، کفضل الشمس علی الکواکب، و کفضل الاخرة علی الدنیا، و کفضلی علی کل شیء» (12).
الحادیة عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق (علیه‌السلام) انه قال:
«الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» (13).
الثانیة عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل، و الشیخ فی کتاب الغیبة، و الطبرسی فی الاحتجاج، و فیها:
«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» (14).
الثالثة عشر: ما رواه الامام فی تفسیره (علیه‌السلام) عن آبائه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال:
«اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، ولایقدر علی الوصول الیه ولایدری حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی» (15).
قال: وقال علی (علیه‌السلام) :
«من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الی نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامة و علی راسه تاج من نور یضیء لاهل جمیع تلک العرصات» (16).
الی ان قال: وقال الحسین بن علی (علیه‌السلام) :
«من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتی ارشده و هداه، قال الله عزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولی بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الف الف قصر» (17).
الی ان قال: وقال موسی بن جعفر (علیه‌السلام) :
«فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد علی ابلیس من الف عابد» (18).
الی ان قال:
«و یقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آلمحمد صلی الله علیه و آله و سلم الهادی لضعفاء محبیه و موالیه، قف حتی تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک» (19).
الی ان قال: وقال علیبن محمد صلی الله علیه و آله و سلم: «لولا من یبقی بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین الیه و الدالین الیه» ، الی ان قال: «لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند الله عزوجل» (20).
الرابعة عشر: روایة ابیخدیجة، قال: قال لی ابوعبدالله (علیه‌السلام) :
«انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه» (21).
الخامسة عشر: روایة اخری له:
«اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا» (22).
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها:
«ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، وعلینا رد، والراد علینا الراد علی الله، وهو علی حد الشرک بالله» (23).
السابعة عشر: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کتب الخاصة والعامة انه قال:
«السلطان ولی من لا ولی له» (24).
الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل [ابو] محمد الحسنبن علیبن شعبة فی کتابه المسمی بتحف العقول، عن سیدالشهداء الحسینبن علی (علیهماالسلام)، والروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وفیها:
«ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه» (25) الحدیث.
التاسعة عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضلبن شاذان، عن ابیاالحسنالرضا (علیه‌السلام) فی حدیث قال فیه:
«فان قال: فلم وجب علیهم معرفة الرسل، و الاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة (26) ؟
قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم و قواهم ما یکملون لمصالحهم، و کان الصانع متعالیا عن ان یری، و کان ضعفهم و عجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه و بینهم معصوم، یؤدی الیهم امره و نهیه و ادبه، یقفهم علی ما یکون به احراز منافعهم و دفع مضارهم اذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم و مضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته و طاعته، لم یکن فی مجیء الرسول منفعة و لاسد حاجة، و لکان اتیانه عبثا لغیر منفعة و لاصلاح، و لیس هذا من صفة الحکیم الذی اتقن کل شیء (27).
فان قال: فلم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم؟
قیل: لعلل کثیرة: منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود، و امروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما خطر علیهم; لانه لو لم یکن ذلک کذلک، لکان احد لا یترک لذته و منفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام.
ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین و الدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، و لا قوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم، و یقسمون به فیئهم، و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم، و یمنع ظالمهم من مظلومهم.
و منها: انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست الملة، و ذهب الدین، وغیرت السنة والاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، و شبهوا ذلک علی المسلمین; لانا قد وجدنا الخلق منقوصین، محتاجین، غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم، و تشتت انحائهم، فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا علی نحو ما بیناه، و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان، و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین» (28).
دوم: حدیث:
«ان العلماء ورثة الانبیاء» (31)
به نقل کلینی (ره) از قداح، از امام صادق (علیه‌السلام)، صحیح است و نقلهای متعدد دیگری از همین روایت، مؤید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده میشود عبارت است از:
1- علماء، وارثان انبیاء هستند.
2- انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند.
3- انبیاء، علوم الهی را به ارث گذاشتند.
4- علوم الهی انبیا (علیهمالسلام)، به صورت احادیث، به علماء دینی توریثشده است.
5- هر کس از طریق احادیث انبیاء (علیهمالسلام) از آن علوم بهرهمند شد، حظ فراوانی برده است; زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریثشده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است; زیرا کالاهای معنوی، جامع کمالهای دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم میباشند.
6- منظور از علماء، خصوص ائمه (علیهمالسلام) نیست، بلکه همه عالمان دینی مخصوصا غیر معصومین (علیهمالسلام) را به طریق روشن شامل میشود; چرا که طبق نقل کلینی (قدسسره)، حدیث مزبور، به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض» (32) از اینگونه تعبیرها معلوم میشود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است.
7- چون انبیاء (علیهمالسلام) علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فراگیرد که مضمون آن، شعبهای از شعب علوم انبیاء (علیهمالسلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری که از آن شعبه ویژه و رشته خاص برمیآید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شؤون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمنا به آن اشاره میشود.
8- حدیث مزبور که بیانگر شؤون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و درصدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امتهای گذشته و حال است; البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره میبرند; همانگونه که امامان معصوم (علیهمالسلام)، وارث همه انبیاء گذشتهاند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق (علیهمالسلام) ارث میبرد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیاء گذشتهاند; البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع میشود که مهمترین ارث انبیاء (علیهمالسلام) را امام معصوم (علیه‌السلام) میبرد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث میبرد; هر چند اندک باشد.
سوم: عنوان «انبیاء» و عنوان «رسل» ، در بعضی از احادیث منقول اخذ شده است که از نظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان «نبی» و عنوان «رسول» از یک سو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولی (ولایت الهی و ولیالله بودن) از سوی دیگر فرق است; زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت می‌کند، «نبی» است و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم میرساند، «رسول» است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، «ولیالله» است که ولایت الهی جنبه باطنی نبوت و رسالت را تامین می‌کند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا مینماید و عهدهدار تامین امور امت اسلامی است، «ولیامر مسلمین» به شمار میآید.
لیکن باید دانست که عنوان «انبیاء» ، گذشته از حمل معنای خاص خود، صفت مشیری استبه رهبران جامعه و زمامداران امور امت; زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان «نبوت» ، «نبی» ، «انبیاء» و «نبیون» و مانند آن اخذ شده است مانند:
1. «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (33).
2. «وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر» (34).
3. «ویقتلون النبیین بغیر حق» (35).
4. «وقتلهم الانبیاء بغیرحق» (36).
5. «یا ایهاالنبیحرض المؤمنین علی القتال» (37)
6. «یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین» (38).
7. «و ما کان لنبی ان یغل» (39)
8. «و یستئذن فریق منهم النبی» (40).
که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان «نبی» ، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه «انبیاء» ، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست; البته اگر پیامبری، عهدهدار امور امتبود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلا اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) ایمان آورده بود، مسؤول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمیآید; زیرا حضرت خلیل (علیه‌السلام)، عهدهدار تدبیر امور امتبود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد; زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم: وظیفه اصلی انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. به عنوان نمونه، میتوان مورد موسای کلیم (علیه‌السلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود:
«ان ادوا الی عباد الله» (41);
یعنی بندگان خدا را به من اداء نما; زیرا مردم، امانت الهیاند و پیامآوران از سوی خدا، امناء الهیاند و امانتخدا را باید به «امینالله» تادیه مینمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) را حضرت عیسی (علیه‌السلام) تصدیق کرد; زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسی (علیه‌السلام) با موسی (علیه‌السلام) چنین میفرماید: «مصدقا لما بین یدیه» (42); یعنی عیسی (علیه‌السلام) تصدیقکننده رهآورد انبیاء پیشین است.
اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) هنگام «مواعده اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون (علیه‌السلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید:
«و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی» (43).
روشن است که خلافت هارون از موسی (علیهماالسلام) در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود; زیرا چنین وظیفهای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) داشت; و تنها رهبری و زعامت امتبوده است که مستقیما بر عهده حضرت موسایکلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهلروز، بر عهده حضرت هارون (علیه‌السلام) قرار گرفت.
ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین میرسد، وظیفه علماء را مشخص می‌کند; یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل میشود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین مینماید و علومی که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل میشود، رسالت آنان را در عمل و اعمال، و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می‌کند; زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همانگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن احکام را از طریق وحی به منظور اجراء دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارث حدیث، برای عملی ساختن، فرامیگیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین میرسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچیک از این امور مزبور را «ارث» نمیگویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بجای کالای دیگر یا بجای نقدینه مینشیند; یعنی «مال» ، به «مال» تبدیل میشود; لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمیگیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث، به جای مورث مینشیند; یعنی مالک، به جای مالک مینشیند نه مال به جای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن میشود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبتبه مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهی که در زمان انبیاء (علیهمالسلام) به منظور عمل و اعمال تلقی میشد، اکنون که آنذوات نورانی رحلت فرمودهاند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کردهاند، بایدهمانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوته ذهن و موطن کتاب ومعهد درس وقلمرو زبان، محصور نگردند; بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم: اصل اولی در استنباط احادیث ماثور از معصومین (علیهمالسلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی را به همراه نداشته باشند; البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن میباشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین (علیهمالسلام)، انشاء احکام و تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانشبه جامانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف
«ان العلماء ورثة الانبیاء» (44) ،
برمیآید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبتبه احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دینشناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که «نصب» ، قسیم و مقابل «وراثت» است; زیرا وارث، منصوب نیست و نیازی به نصب ندارد; چهاینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمیشد و به همان وراثت اکتفا میشد. این توهمکاسد، ناشی از اخباری دانستن جمله
«العلماء ورثة الانبیاء»
است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین (علیهمالسلام) میرسد، ظهور اولی آن در غیر موارد تعلیم ارشادی، بیان حکم شرعی و وظیفه متشرعان است، معلوم میگردد که جمله مزبور، انشائی است نه اخباری، و انشاء وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.
تذکر: انشاء وکالت فقیه جامعالشرایط، از سوی معصوم، با انشاء ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد; زیرا فقیه جامع شرایط علمی و عملی، گرچه ولیامر مسلمین است، لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است; بنابراین، انشاء وکالت فقیه از سوی معصوم، با انشاء ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود; زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود، اما وکیل از سوی ولی بر امور مسلمین، همان ولی بر امور آنان است (45).
هشتم: همنگونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهلبیت عصمت (علیهمالسلام) نیز مبین همدیگرند; اگر چه دلالتحدیث
«ان العلماء ورثة الانبیاء»
بر ولایت و رهبری عالمان دینی نسبتبه امور اسلامی، تام است، ولی با توجه به مقبولهعمربن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایتبرای وارثان علوم فقهی انبیا (علیهمالسلام) معلوم میگردد; زیرا در مقبوله مزبور چنین آمده است:
«من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلمیقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا، الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (46) ،
و مضمون این حدیث آن است که:
1- «راوی صاحبنظر» ، یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی که وارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم.
2- همان طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به «سلطانجور» (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی «سلطانجور» نهی شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چارهاندیشی شده باشد وگرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیر مذموم و هرجومرج مشئؤم، محصولی نخواهد داشت.
3- محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبود، بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب می‌کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حکم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی.
4- گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضاء و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد، منافی با صبغه سؤال و جواب نیست; زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگری بر آن افزوده گردید.
5- واژه «حکم» ، «حکومت» ، «حکمت» ، «حاکم» ، «محکمه» ، و «محاکمه» ، همگی از اصلی برخاستهاند که معنای اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگاماسب، «حکمه» میگویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» میگویند; چهاینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» مینامند.
نموداری از این تحلیل مفهومی را میتوان در کتاب «العین» خلیل و کتاب «النهایةالاثیریه» ابناثیر، یافت; با این عنایت که نهایهابناثیر، مبسوطاتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته میشود; اعم از آنکه مبدا فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی; لذا صاحبجواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصا عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولی متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحبسمت قضاء (47); چهاینکه شیخانصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید; زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد; بعید نیست که به حد ضروری مذهب رسیده باشد; شاید اصل در آن حکم، مقبولهعمربن حنظله... و مشهورهابیخدیجه... و توقیعرفیع... باشد.. . ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...; زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ «حکم» به لفظ «حاکم» است; با اینکه انسب به سیاق «فارضوا به حکما» این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم (48). مطالب فراوانی از کتاب قضاء شیخانصاری (قدسسره) برمیآید که در کتاب بیع ایشان صریحا نیامده است; مانند:
1. تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن.
2. تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط.
3. تصریح به سعه مفهوم «حاکم» نسبتبه «حکم» و... (49).
نهم: نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبی متصل همراه است و آن اینکه; نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم (علیه‌السلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود; پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم (علیه‌السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، ازآن فقیه جامع شرایط است. این حکم مزبور، چارهاندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق (علیه‌السلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت; چهاینکه چنین دستوری لغو نخواهد بود; زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلامداشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء برای قضاء پذیرفتهاند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضاء و سمت داوری، از حوزه حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچگاه منصوبین امام صادق (علیه‌السلام) به کرسی قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلا تحقق یافت و موارد نادری که به منزله معدوم تلقی میشود، مصحح چنین نصب وسیعی نخواهد بود; پس هر پاسخی که برای نصب قضاء ارائه میشود، برای نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست; زیرا برای طریق احراز سخن معصوم (علیه‌السلام)، جز طریقیتحکم دیگری نخواهد بود، بلکه هر چه مایه وثوق به صدور حدیثباشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلع و محتاط و دوراندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است; زیرا هر یک از این امور، بهنوبه خود، نوعی از «تبین» اند که در آیه نبا، به آن پرداخته شد: «فتبینوا» (50). هرگز نمیتوان فقهای جامع شرایط، اعم از قدماء و متاخرین را که در میان آنان، صاحبجواهر و مولااحمد نراقی و شیخانصاری (رحمهمالله) یافت میشود، متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مساله خطیر ولایت فقیه است، نمیتواند با عمل خود فقهاء تامین شود; زیرا اولا ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز، و از آن جهت که صبغه معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحه دنیوی دارد، عفطهعنز یا عراقخنزیر در دست مجذوم است و ثانیا قضاء و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، درباره ولایت و رهبری نیز میتوان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجوئی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمیتوان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تامین نمود; چهاینکه صلاحیت ولاء چنین فقیهانی نسبتبه مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.
یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون ماثور از انبیاء (علیهمالسلام)، اخذ به قدر مشترک و حذف کمالهای زائد از قلمرو ارث نیست; یعنی نمیتوان گفت: میان «نبوت» و «ولایت» تلازم نیست اولا، و قدر مشترک میان همه انبیاء، فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیا، و اثبات ویژگیهای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثا و...; زیرا همانگونه که قبلا بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روا نیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا دادهاند، منظور آنان این است که با حفظ ولایتبرخی از انبیاء، اگر پیامبر دیگری معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولیامور امتبود، لازم نیست که دارای سمتسرپرستی باشد; نظیر لوط (علیه‌السلام) در معیت ابراهیم (علیه‌السلام) و مانند هارون (علیه‌السلام) در معیت موسی (علیه‌السلام) ; نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستی امت و زعامت امور مؤمنان، از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست; یعنی بر فرض که برخی از انبیاء فاقد مسؤولیت رهبری بودهاند، این فقدان، سبب نمیشود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسؤولیت رهبری بودهاند، چنین وظیفهای، از اطلاق یا عموم حدیث وراثتخارج گردد و از مدار توریثبیرون رود و بدون جهت، جزء مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدرمتیقن از این حدیثیادشده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند; گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار میشود، همانا اطلاق است نه قدرمتیقن، ولی اگر بنا بر قدرمتیقنیابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث میبرند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات، و... از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسولاکرماند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی میرسد.
دوازدهم: حدیث «اللهم ارحم خلفائی...» ، مجلسیاول (رحمت الله علیه) درکتاب روضةالمتقین میفرماید (51) که صدوق (رحمت الله علیه) این حدیث را در کتابامالی و عیونالاخبار و من لا یحضر به طریقهای معتبر نقل کرده است. بنابراین، طبق گزارش مجلسیاول (رحمت الله علیه)، حدیث مزبور را مرحومصدوق (رحمت الله علیه) در چند کتاب به چند طریق که همه آنها معتبرند نقل نموده است; پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگرچه شخص دیرباور، آن را به آسانی نمیپذیرد; اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود; چهاینکه باور زودباوران نیز معیار نیست; لیکن روش مجلسیاول (رحمت الله علیه)، راه میانه و قابل اعتماد است.
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
1- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشینانی دارد.
2- شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت (لفظ حدیث) آمیخته با رؤیت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه، و محض روایتبدون رؤیت معنا و درایت مقصود.
3- اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنه زمین و گستره زمان، میشود و هیچ خصیصهای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود.
4- خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبه نخست، ازآن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم، ازآن انسان متکامل غیر معصوم.
5- حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و فقیهان اسلامشناس استیا آنان را یقینا شامل میشود. در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتب طولی خلافت آنان از رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبتبه تقدم خلافت معصومین (علیهمالسلام) از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ است; چه اینکه ترتب زمانی خلافت ائمه معصوم (علیهمالسلام) نسبتبه رسولاکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملحوظ است; زیرا همه آن ذوات نوری، در زمان واحد خلیفه نیستند. سر اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دینشناس، آن است که خلافت معصومین (علیهمالسلام) از رسولاکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در نصوص ویژه فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول خلافت ویژه معصومان (علیهمالسلام) میباشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم (علیهمالسلام) به منزله نفس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میباشند; لذا آنان نیز میتوانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند.
6- جریان خلافت، همانگونه که قبلا اشاره شد (52) و از تعبیر حضرت موسی (علیه‌السلام) نسبتبه حضرت هارون (علیه‌السلام) استظهار شد: «هارون اخلفنی فی قومی» (53) ، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامتشؤون اسلامی است و نه صرف تعلیم و تدریس.
لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه به عنوان «یعلمون» در حدیث مزبور آمده است، همگی «عنوان مشیر» است نه بیانگر محدوده خلافت; یعنی عالمان معلم و ناقلان مبین و راویان مجتهد، خلیفه رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم در انجام کارهای آن حضرت در عصر غیبت میباشند و این به همان کیفیتخلافت هارون از موسی (علیهمالسلام) است در دوران غیبت او; با این تفاوت که حضرت هارون (علیه‌السلام)، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد اینگونه مزایا هستند و لذا مجلسیاول (رحمت الله علیه) فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه «محدث» ، خلیفه رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم (54) است.
سیزدهم: حدیث معلل و مدلل فضلبن شاذان از حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، اگر چه مورد مناقشه سندی برخی قرار گرفت (55) ، لیکن شواهد قابل اعتمادی بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عدهای از محققین رجالی و اشتمال حدیث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول (56) ، از جمله آن شواهد محسوب میگردد; چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهدنامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند (57). خطوط کلی پیام روایت فضل بن شاذان، عبارتند از:
1- سر ضرورت وحی و نبوت از یک سو و لزوم معرفت پیامآوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل قاطع بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت که برهان معروف وضرورت وحی است ندارد.
2- نصب ولی امر و زعیم امور مسلمین، از شؤون خداوند است نه در اختیار مردم; لذا زعیم امور اسلامی، ولایتبر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم; هر چند نسبتبه مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامتبرای او، بیش از یک وظیفه دینی، چیز دیگری نخواهد بود.
3- با تامل در مضمون حدیث، صبغه کلامی بودن مساله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شان خداوند است، از صبغه فقهی بودن مساله تولی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبتبه سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.
4- علتهای مذکور در حدیث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم (علیهمالسلام) جاری است، لیکن هیچگونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد، بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب می‌کند که نزدیکترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان برای بسیاری از سمتهای والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضاء و داوری نصب شدهاند، به وظیفه ولاء و رهبری منصوب باشند.
5- علتهای مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رای آنان در تعیین رهبر از سوی خود نیست، بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حکیم، بر اساس حکمت و عنایتخاص که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (58) دو کار را انجام داد; یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان; یعنی جعل وظیفه ولایت از یک سو و جعل وظیفه تولی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی.
چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیامآوران الهی مرضی خداوند است، همانا اسلام میباشد گرچه منهاج و شریعتهای جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدد باشد لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومتبر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همه مناهج و شرایع الهی است.
به عنوان نمونه، آنچه حضرت علی (علیه‌السلام) به آن پرداخت و سر قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است; تا ستمگر، در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کمخوری و سوءتغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد:
«و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیتحبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها» (59)
مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار میشود که اولا مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن. ثانیا مسؤول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین میباشند و اختصاصی به معصومین (علیهمالسلام) ندارد; گرچه آنان، مطاع و متبوعاند و دیگر عالمان، مطیع و تابع میباشند و هرگز نمیتوان عنوان «علماء» را منحصر در آن ذوات نورانی دانست; هر چند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند. ثالثا میتوان منشا این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است:
«لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون» (60).
مقصود از ربانیها و حبرها، عالمان دینی گذشتهاند که در نهج و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، از آنان به عناوین ویژه خود یاد میشود و منظور از «قول اثم» ، منطقباطل و اندیشهعاطل و فکرآفل و تاملفائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از «اکل سحت» ، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصهای برای خوردن با دهان نیست. نشانه آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته میشود سخن فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامی که گفته میشود فلانی چه میخورد؟ یعنی درآمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوراک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه
«و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (61) ،
مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.
بنابراین، وظیفه ربانیون و احبارمنهجهای گذشته و شریعتهای پیشین، همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشهها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یکسو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنین کاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، بر عهده عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار میگیرند; مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب میافتد; لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشتهاند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب چنان واجب مهمی را مشروط (نه مطلق) بپندارند. فرق است میان واجبمشروط و وجوبمشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است; نظیر وجوب نماز که مطلق است; گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است; لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود; برخلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب میشود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.
/خ
الاولی: ما ورد فی الاحادیث المستفیضة، منها صحیحة ابیالبختری، عن ابیعبدالله (علیه‌السلام) انه قال:
«العلماء ورثة الانبیاء» (3).
الثانیة: روایة اسماعیلبن جابر، عن ابیعبدالله (علیه‌السلام) انه قال:
«العلماء امناء» (4).
الثالثة: مرسلة الفقیه، قال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) :
«قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی» (5) ،
ورواه فی معانیالاخبار، وغیره ایضا.
الرابعة: روایة علیبن ابیحمزة، عن ابیالحسن موسیبن جعفر (علیه‌السلام)، وفیها:
«لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها» (6).
الخامسة: روایة السکونی، عن ابیاعبدالله (علیه‌السلام) قال: «قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لمیدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم» (7).
السادسة: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال: «افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی» (8).
السابعة: المروی فی الفقه الرضوی انه قال:
«منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیاسرائیل» (9).
الثامنة: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمؤمنین (علیه‌السلام) : من خیر خلق الله بعد ائمةالهدی ومصابیح الدجی؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» (10).
التاسعة: المروی فی المجمع عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال:
«فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم» (11).
العاشرة: المروی فی المنیة انه تعالی قال لعیسی (علیه‌السلام) :
«عظم العلماء و اعرف فضلهم، فانی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبیین و المرسلین، کفضل الشمس علی الکواکب، و کفضل الاخرة علی الدنیا، و کفضلی علی کل شیء» (12).
الحادیة عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق (علیه‌السلام) انه قال:
«الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک» (13).
الثانیة عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل، و الشیخ فی کتاب الغیبة، و الطبرسی فی الاحتجاج، و فیها:
«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» (14).
الثالثة عشر: ما رواه الامام فی تفسیره (علیه‌السلام) عن آبائه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال:
«اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، ولایقدر علی الوصول الیه ولایدری حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی» (15).
قال: وقال علی (علیه‌السلام) :
«من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الی نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامة و علی راسه تاج من نور یضیء لاهل جمیع تلک العرصات» (16).
الی ان قال: وقال الحسین بن علی (علیه‌السلام) :
«من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتی ارشده و هداه، قال الله عزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولی بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الف الف قصر» (17).
الی ان قال: وقال موسی بن جعفر (علیه‌السلام) :
«فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد علی ابلیس من الف عابد» (18).
الی ان قال:
«و یقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آلمحمد صلی الله علیه و آله و سلم الهادی لضعفاء محبیه و موالیه، قف حتی تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک» (19).
الی ان قال: وقال علیبن محمد صلی الله علیه و آله و سلم: «لولا من یبقی بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین الیه و الدالین الیه» ، الی ان قال: «لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند الله عزوجل» (20).
الرابعة عشر: روایة ابیخدیجة، قال: قال لی ابوعبدالله (علیه‌السلام) :
«انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه» (21).
الخامسة عشر: روایة اخری له:
«اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا» (22).
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها:
«ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، وعلینا رد، والراد علینا الراد علی الله، وهو علی حد الشرک بالله» (23).
السابعة عشر: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کتب الخاصة والعامة انه قال:
«السلطان ولی من لا ولی له» (24).
الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل [ابو] محمد الحسنبن علیبن شعبة فی کتابه المسمی بتحف العقول، عن سیدالشهداء الحسینبن علی (علیهماالسلام)، والروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وفیها:
«ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه» (25) الحدیث.
التاسعة عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضلبن شاذان، عن ابیاالحسنالرضا (علیه‌السلام) فی حدیث قال فیه:
«فان قال: فلم وجب علیهم معرفة الرسل، و الاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة (26) ؟
قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم و قواهم ما یکملون لمصالحهم، و کان الصانع متعالیا عن ان یری، و کان ضعفهم و عجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه و بینهم معصوم، یؤدی الیهم امره و نهیه و ادبه، یقفهم علی ما یکون به احراز منافعهم و دفع مضارهم اذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم و مضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته و طاعته، لم یکن فی مجیء الرسول منفعة و لاسد حاجة، و لکان اتیانه عبثا لغیر منفعة و لاصلاح، و لیس هذا من صفة الحکیم الذی اتقن کل شیء (27).
فان قال: فلم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم؟
قیل: لعلل کثیرة: منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود، و امروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما خطر علیهم; لانه لو لم یکن ذلک کذلک، لکان احد لا یترک لذته و منفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام.
ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین و الدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، و لا قوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم، و یقسمون به فیئهم، و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم، و یمنع ظالمهم من مظلومهم.
و منها: انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست الملة، و ذهب الدین، وغیرت السنة والاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، و شبهوا ذلک علی المسلمین; لانا قد وجدنا الخلق منقوصین، محتاجین، غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم، و تشتت انحائهم، فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا علی نحو ما بیناه، و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان، و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین» (28).
خطوط کلی مستفاد از روایات
دوم: حدیث:
«ان العلماء ورثة الانبیاء» (31)
به نقل کلینی (ره) از قداح، از امام صادق (علیه‌السلام)، صحیح است و نقلهای متعدد دیگری از همین روایت، مؤید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده میشود عبارت است از:
1- علماء، وارثان انبیاء هستند.
2- انبیاء، دینار و درهم به ارث نگذاشتند.
3- انبیاء، علوم الهی را به ارث گذاشتند.
4- علوم الهی انبیا (علیهمالسلام)، به صورت احادیث، به علماء دینی توریثشده است.
5- هر کس از طریق احادیث انبیاء (علیهمالسلام) از آن علوم بهرهمند شد، حظ فراوانی برده است; زیرا درهم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریثشده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است; زیرا کالاهای معنوی، جامع کمالهای دنیا و آخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم میباشند.
6- منظور از علماء، خصوص ائمه (علیهمالسلام) نیست، بلکه همه عالمان دینی مخصوصا غیر معصومین (علیهمالسلام) را به طریق روشن شامل میشود; چرا که طبق نقل کلینی (قدسسره)، حدیث مزبور، به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: «من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنة... وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض» (32) از اینگونه تعبیرها معلوم میشود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است.
7- چون انبیاء (علیهمالسلام) علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فراگیرد که مضمون آن، شعبهای از شعب علوم انبیاء (علیهمالسلام) باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری که از آن شعبه ویژه و رشته خاص برمیآید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شؤون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمنا به آن اشاره میشود.
8- حدیث مزبور که بیانگر شؤون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و درصدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امتهای گذشته و حال است; البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره میبرند; همانگونه که امامان معصوم (علیهمالسلام)، وارث همه انبیاء گذشتهاند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق (علیهمالسلام) ارث میبرد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیاء گذشتهاند; البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع میشود که مهمترین ارث انبیاء (علیهمالسلام) را امام معصوم (علیه‌السلام) میبرد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث میبرد; هر چند اندک باشد.
سوم: عنوان «انبیاء» و عنوان «رسل» ، در بعضی از احادیث منقول اخذ شده است که از نظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان «نبی» و عنوان «رسول» از یک سو و میان دو عنوان یادشده و عنوان ولی (ولایت الهی و ولیالله بودن) از سوی دیگر فرق است; زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت می‌کند، «نبی» است و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم میرساند، «رسول» است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، «ولیالله» است که ولایت الهی جنبه باطنی نبوت و رسالت را تامین می‌کند و از آن جهت که احکام خدا را اجرا مینماید و عهدهدار تامین امور امت اسلامی است، «ولیامر مسلمین» به شمار میآید.
لیکن باید دانست که عنوان «انبیاء» ، گذشته از حمل معنای خاص خود، صفت مشیری استبه رهبران جامعه و زمامداران امور امت; زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم، هنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان «نبوت» ، «نبی» ، «انبیاء» و «نبیون» و مانند آن اخذ شده است مانند:
1. «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (33).
2. «وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر» (34).
3. «ویقتلون النبیین بغیر حق» (35).
4. «وقتلهم الانبیاء بغیرحق» (36).
5. «یا ایهاالنبیحرض المؤمنین علی القتال» (37)
6. «یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین» (38).
7. «و ما کان لنبی ان یغل» (39)
8. «و یستئذن فریق منهم النبی» (40).
که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان «نبی» ، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه «انبیاء» ، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست; البته اگر پیامبری، عهدهدار امور امتبود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلا اگر حضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) ایمان آورده بود، مسؤول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمیآید; زیرا حضرت خلیل (علیه‌السلام)، عهدهدار تدبیر امور امتبود. اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجراء، و قوانین خدا را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد; زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم: وظیفه اصلی انبیاء، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. به عنوان نمونه، میتوان مورد موسای کلیم (علیه‌السلام) را مثال زد که در طلیعه برخورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود:
«ان ادوا الی عباد الله» (41);
یعنی بندگان خدا را به من اداء نما; زیرا مردم، امانت الهیاند و پیامآوران از سوی خدا، امناء الهیاند و امانتخدا را باید به «امینالله» تادیه مینمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) را حضرت عیسی (علیه‌السلام) تصدیق کرد; زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین نسبت عیسی (علیه‌السلام) با موسی (علیه‌السلام) چنین میفرماید: «مصدقا لما بین یدیه» (42); یعنی عیسی (علیه‌السلام) تصدیقکننده رهآورد انبیاء پیشین است.
اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) هنگام «مواعده اربعین» با پروردگار خود، حضرت هارون (علیه‌السلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید:
«و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی» (43).
روشن است که خلافت هارون از موسی (علیهماالسلام) در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود; زیرا چنین وظیفهای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسایکلیم (علیه‌السلام) داشت; و تنها رهبری و زعامت امتبوده است که مستقیما بر عهده حضرت موسایکلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهلروز، بر عهده حضرت هارون (علیه‌السلام) قرار گرفت.
ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین میرسد، وظیفه علماء را مشخص می‌کند; یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل میشود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین مینماید و علومی که درباره وجوب و حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدود و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقهاء منتقل میشود، رسالت آنان را در عمل و اعمال، و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می‌کند; زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همانگونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن احکام را از طریق وحی به منظور اجراء دریافت کرد، عالمان دین، آنها را از طریق ارث حدیث، برای عملی ساختن، فرامیگیرند، وگرنه آنچه به عالمان دین میرسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت احادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچیک از این امور مزبور را «ارث» نمیگویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بجای کالای دیگر یا بجای نقدینه مینشیند; یعنی «مال» ، به «مال» تبدیل میشود; لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمیگیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث، به جای مورث مینشیند; یعنی مالک، به جای مالک مینشیند نه مال به جای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث، روشن میشود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبتبه مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهی که در زمان انبیاء (علیهمالسلام) به منظور عمل و اعمال تلقی میشد، اکنون که آنذوات نورانی رحلت فرمودهاند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کردهاند، بایدهمانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوته ذهن و موطن کتاب ومعهد درس وقلمرو زبان، محصور نگردند; بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم: اصل اولی در استنباط احادیث ماثور از معصومین (علیهمالسلام) آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی را به همراه نداشته باشند; البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن میباشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین (علیهمالسلام)، انشاء احکام و تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانشبه جامانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف
«ان العلماء ورثة الانبیاء» (44) ،
برمیآید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبتبه احکام الهی است و جعل وراثت و انشاء جانشینی، غیر از نصب فقیهان دینشناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که «نصب» ، قسیم و مقابل «وراثت» است; زیرا وارث، منصوب نیست و نیازی به نصب ندارد; چهاینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمیشد و به همان وراثت اکتفا میشد. این توهمکاسد، ناشی از اخباری دانستن جمله
«العلماء ورثة الانبیاء»
است و اکنون که روشن شد آنچه از معصومین (علیهمالسلام) میرسد، ظهور اولی آن در غیر موارد تعلیم ارشادی، بیان حکم شرعی و وظیفه متشرعان است، معلوم میگردد که جمله مزبور، انشائی است نه اخباری، و انشاء وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.
تذکر: انشاء وکالت فقیه جامعالشرایط، از سوی معصوم، با انشاء ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد; زیرا فقیه جامع شرایط علمی و عملی، گرچه ولیامر مسلمین است، لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است; بنابراین، انشاء وکالت فقیه از سوی معصوم، با انشاء ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود; زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود، اما وکیل از سوی ولی بر امور مسلمین، همان ولی بر امور آنان است (45).
هشتم: همنگونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهلبیت عصمت (علیهمالسلام) نیز مبین همدیگرند; اگر چه دلالتحدیث
«ان العلماء ورثة الانبیاء»
بر ولایت و رهبری عالمان دینی نسبتبه امور اسلامی، تام است، ولی با توجه به مقبولهعمربن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشاء حکم قضاء و نیز انشاء ولایتبرای وارثان علوم فقهی انبیا (علیهمالسلام) معلوم میگردد; زیرا در مقبوله مزبور چنین آمده است:
«من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلمیقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا، الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» (46) ،
و مضمون این حدیث آن است که:
1- «راوی صاحبنظر» ، یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی که وارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم.
2- همان طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به «سلطانجور» (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی «سلطانجور» نهی شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چارهاندیشی شده باشد وگرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیر مذموم و هرجومرج مشئؤم، محصولی نخواهد داشت.
3- محور سؤال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبود، بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سؤال و جواب، ایجاب می‌کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضاء و حکم حکم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی.
4- گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضاء و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد، منافی با صبغه سؤال و جواب نیست; زیرا مورد سؤال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگری بر آن افزوده گردید.
5- واژه «حکم» ، «حکومت» ، «حکمت» ، «حاکم» ، «محکمه» ، و «محاکمه» ، همگی از اصلی برخاستهاند که معنای اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگاماسب، «حکمه» میگویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» میگویند; چهاینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» مینامند.
نموداری از این تحلیل مفهومی را میتوان در کتاب «العین» خلیل و کتاب «النهایةالاثیریه» ابناثیر، یافت; با این عنایت که نهایهابناثیر، مبسوطاتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته میشود; اعم از آنکه مبدا فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی; لذا صاحبجواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصا عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولی متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحبسمت قضاء (47); چهاینکه شیخانصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید; زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد; بعید نیست که به حد ضروری مذهب رسیده باشد; شاید اصل در آن حکم، مقبولهعمربن حنظله... و مشهورهابیخدیجه... و توقیعرفیع... باشد.. . ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...; زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلط بنحو مطلق است... مؤید این عموم، همانا عدول از لفظ «حکم» به لفظ «حاکم» است; با اینکه انسب به سیاق «فارضوا به حکما» این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم (48). مطالب فراوانی از کتاب قضاء شیخانصاری (قدسسره) برمیآید که در کتاب بیع ایشان صریحا نیامده است; مانند:
1. تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن.
2. تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع شرایط.
3. تصریح به سعه مفهوم «حاکم» نسبتبه «حکم» و... (49).
نهم: نصب فقیهان جامع شرایط قضاء و ولاء با قرینه لبی متصل همراه است و آن اینکه; نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم (علیه‌السلام) سهل نباشد وگرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود; پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم (علیه‌السلام)، خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، ازآن فقیه جامع شرایط است. این حکم مزبور، چارهاندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق (علیه‌السلام) در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت; چهاینکه چنین دستوری لغو نخواهد بود; زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلامداشتن، هرگز لغو نیست. البته معذوربودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقهاء برای قضاء پذیرفتهاند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضاء و سمت داوری، از حوزه حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچگاه منصوبین امام صادق (علیه‌السلام) به کرسی قضاء تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلا تحقق یافت و موارد نادری که به منزله معدوم تلقی میشود، مصحح چنین نصب وسیعی نخواهد بود; پس هر پاسخی که برای نصب قضاء ارائه میشود، برای نصب ولاء نیز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست; زیرا برای طریق احراز سخن معصوم (علیه‌السلام)، جز طریقیتحکم دیگری نخواهد بود، بلکه هر چه مایه وثوق به صدور حدیثباشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلع و محتاط و دوراندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است; زیرا هر یک از این امور، بهنوبه خود، نوعی از «تبین» اند که در آیه نبا، به آن پرداخته شد: «فتبینوا» (50). هرگز نمیتوان فقهای جامع شرایط، اعم از قدماء و متاخرین را که در میان آنان، صاحبجواهر و مولااحمد نراقی و شیخانصاری (رحمهمالله) یافت میشود، متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مساله خطیر ولایت فقیه است، نمیتواند با عمل خود فقهاء تامین شود; زیرا اولا ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز، و از آن جهت که صبغه معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحه دنیوی دارد، عفطهعنز یا عراقخنزیر در دست مجذوم است و ثانیا قضاء و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضاء تمام است، درباره ولایت و رهبری نیز میتوان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجوئی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمیتوان اعتبار سند قضاء را با عمل خود آنان تامین نمود; چهاینکه صلاحیت ولاء چنین فقیهانی نسبتبه مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.
یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون ماثور از انبیاء (علیهمالسلام)، اخذ به قدر مشترک و حذف کمالهای زائد از قلمرو ارث نیست; یعنی نمیتوان گفت: میان «نبوت» و «ولایت» تلازم نیست اولا، و قدر مشترک میان همه انبیاء، فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیا، و اثبات ویژگیهای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثا و...; زیرا همانگونه که قبلا بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روا نیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا دادهاند، منظور آنان این است که با حفظ ولایتبرخی از انبیاء، اگر پیامبر دیگری معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولیامور امتبود، لازم نیست که دارای سمتسرپرستی باشد; نظیر لوط (علیه‌السلام) در معیت ابراهیم (علیه‌السلام) و مانند هارون (علیه‌السلام) در معیت موسی (علیه‌السلام) ; نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستی امت و زعامت امور مؤمنان، از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست; یعنی بر فرض که برخی از انبیاء فاقد مسؤولیت رهبری بودهاند، این فقدان، سبب نمیشود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسؤولیت رهبری بودهاند، چنین وظیفهای، از اطلاق یا عموم حدیث وراثتخارج گردد و از مدار توریثبیرون رود و بدون جهت، جزء مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدرمتیقن از این حدیثیادشده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند; گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار میشود، همانا اطلاق است نه قدرمتیقن، ولی اگر بنا بر قدرمتیقنیابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث میبرند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات، و... از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسولاکرماند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی میرسد.
دوازدهم: حدیث «اللهم ارحم خلفائی...» ، مجلسیاول (رحمت الله علیه) درکتاب روضةالمتقین میفرماید (51) که صدوق (رحمت الله علیه) این حدیث را در کتابامالی و عیونالاخبار و من لا یحضر به طریقهای معتبر نقل کرده است. بنابراین، طبق گزارش مجلسیاول (رحمت الله علیه)، حدیث مزبور را مرحومصدوق (رحمت الله علیه) در چند کتاب به چند طریق که همه آنها معتبرند نقل نموده است; پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگرچه شخص دیرباور، آن را به آسانی نمیپذیرد; اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود; چهاینکه باور زودباوران نیز معیار نیست; لیکن روش مجلسیاول (رحمت الله علیه)، راه میانه و قابل اعتماد است.
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
1- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشینانی دارد.
2- شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم روایت (لفظ حدیث) آمیخته با رؤیت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه، و محض روایتبدون رؤیت معنا و درایت مقصود.
3- اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنه زمین و گستره زمان، میشود و هیچ خصیصهای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود.
4- خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبه نخست، ازآن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم، ازآن انسان متکامل غیر معصوم.
5- حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و فقیهان اسلامشناس استیا آنان را یقینا شامل میشود. در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتب طولی خلافت آنان از رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبتبه تقدم خلافت معصومین (علیهمالسلام) از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ است; چه اینکه ترتب زمانی خلافت ائمه معصوم (علیهمالسلام) نسبتبه رسولاکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملحوظ است; زیرا همه آن ذوات نوری، در زمان واحد خلیفه نیستند. سر اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دینشناس، آن است که خلافت معصومین (علیهمالسلام) از رسولاکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در نصوص ویژه فراوان، در خلوت و جلوت، به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقهاء از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول خلافت ویژه معصومان (علیهمالسلام) میباشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم (علیهمالسلام) به منزله نفس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میباشند; لذا آنان نیز میتوانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند.
6- جریان خلافت، همانگونه که قبلا اشاره شد (52) و از تعبیر حضرت موسی (علیه‌السلام) نسبتبه حضرت هارون (علیه‌السلام) استظهار شد: «هارون اخلفنی فی قومی» (53) ، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامتشؤون اسلامی است و نه صرف تعلیم و تدریس.
لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه به عنوان «یعلمون» در حدیث مزبور آمده است، همگی «عنوان مشیر» است نه بیانگر محدوده خلافت; یعنی عالمان معلم و ناقلان مبین و راویان مجتهد، خلیفه رسولخدا صلی الله علیه و آله و سلم در انجام کارهای آن حضرت در عصر غیبت میباشند و این به همان کیفیتخلافت هارون از موسی (علیهمالسلام) است در دوران غیبت او; با این تفاوت که حضرت هارون (علیه‌السلام)، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد اینگونه مزایا هستند و لذا مجلسیاول (رحمت الله علیه) فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه «محدث» ، خلیفه رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم (54) است.
سیزدهم: حدیث معلل و مدلل فضلبن شاذان از حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، اگر چه مورد مناقشه سندی برخی قرار گرفت (55) ، لیکن شواهد قابل اعتمادی بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عدهای از محققین رجالی و اشتمال حدیث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول (56) ، از جمله آن شواهد محسوب میگردد; چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهدنامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند (57). خطوط کلی پیام روایت فضل بن شاذان، عبارتند از:
1- سر ضرورت وحی و نبوت از یک سو و لزوم معرفت پیامآوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل قاطع بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت که برهان معروف وضرورت وحی است ندارد.
2- نصب ولی امر و زعیم امور مسلمین، از شؤون خداوند است نه در اختیار مردم; لذا زعیم امور اسلامی، ولایتبر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم; هر چند نسبتبه مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامتبرای او، بیش از یک وظیفه دینی، چیز دیگری نخواهد بود.
3- با تامل در مضمون حدیث، صبغه کلامی بودن مساله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شان خداوند است، از صبغه فقهی بودن مساله تولی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبتبه سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.
4- علتهای مذکور در حدیث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم (علیهمالسلام) جاری است، لیکن هیچگونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد، بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب می‌کند که نزدیکترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان برای بسیاری از سمتهای والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضاء و داوری نصب شدهاند، به وظیفه ولاء و رهبری منصوب باشند.
5- علتهای مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رای آنان در تعیین رهبر از سوی خود نیست، بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقراء، قابل اثبات است و لذا خداوند حکیم، بر اساس حکمت و عنایتخاص که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (58) دو کار را انجام داد; یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان; یعنی جعل وظیفه ولایت از یک سو و جعل وظیفه تولی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی.
چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیامآوران الهی مرضی خداوند است، همانا اسلام میباشد گرچه منهاج و شریعتهای جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدد باشد لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومتبر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همه مناهج و شرایع الهی است.
به عنوان نمونه، آنچه حضرت علی (علیه‌السلام) به آن پرداخت و سر قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است; تا ستمگر، در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کمخوری و سوءتغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد:
«و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیتحبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها» (59)
مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار میشود که اولا مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن. ثانیا مسؤول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین میباشند و اختصاصی به معصومین (علیهمالسلام) ندارد; گرچه آنان، مطاع و متبوعاند و دیگر عالمان، مطیع و تابع میباشند و هرگز نمیتوان عنوان «علماء» را منحصر در آن ذوات نورانی دانست; هر چند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند. ثالثا میتوان منشا این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است:
«لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون» (60).
مقصود از ربانیها و حبرها، عالمان دینی گذشتهاند که در نهج و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، از آنان به عناوین ویژه خود یاد میشود و منظور از «قول اثم» ، منطقباطل و اندیشهعاطل و فکرآفل و تاملفائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از «اکل سحت» ، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصهای برای خوردن با دهان نیست. نشانه آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته میشود سخن فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامی که گفته میشود فلانی چه میخورد؟ یعنی درآمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوراک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه
«و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (61) ،
مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.
بنابراین، وظیفه ربانیون و احبارمنهجهای گذشته و شریعتهای پیشین، همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشهها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یکسو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنین کاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، بر عهده عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار میگیرند; مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب میافتد; لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشتهاند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب چنان واجب مهمی را مشروط (نه مطلق) بپندارند. فرق است میان واجبمشروط و وجوبمشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است; نظیر وجوب نماز که مطلق است; گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است; لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود; برخلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب میشود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.
پی نوشت :
1. عوائد الایام، ص 528 582 (عائده 54) .
2. ولایت فقیه، ص 48 111.
3. کافی; ج 1، ص 32، ح 2.
4. کافی; ج 2، ص 33، ح 5.
5. بحار; ج 2، ص 145، ح 7.
6. کافی; ج 1، ص 38، ح 3.
7. همان; ص 46، ح 5.
8. جامع الاخبار، ص 38 (به نقل از عوائد الایام) .
9. بحار; ج 75، ص 346، ح 4.
10. بحار; ج 2، ص 89، ح 2.
11. مجمع البیان; ج 9، ص 380.
12. بحار; ج 2، ص 25، ح 91.
13. همان; ج 1، ص 183، ح 92.
14. همان; ج 53، ص 181، ح 10.
15. مستدرک الوسائل; ج 17، ص 317، ح 21458.
16. بحار; ج 7، ص 224، ح 143.
17. همان; ج 2، ص 4، ح 5.
18. مستدرک الوسائل; ج 17، ص 319، ح 21464.
19. همان; ج 17، ص 320، ح 21465.
20. بحار; ج 2، ص 6، ح 12.
21. التهذیب; ج 6، ص 219، ح 8.
22. التهذیب; ج 6، ص 303، ح 53.
23. کافی; ج 1، ص 67، ح 10.
24. سنن ابن ماجه; ج 1، ص 605، مورد 1879.
25. بحار; ج 97، ص 80، ح 37.
26. همان; ج 11، ص 40، ح 40.
27. بحار; ج 11، ص 40، ح 40.
28. همان; ج 6، ص 60، ح 1.
29. جواهر الکلام; ج 21، ص 397.
30. قضاء و شهادات; ط کنگره، شماره 22، ص 47 49.
31. بحار; ج 2، ص 151، ح 31.
32. کافی; ج 1، ص 34، ح 1.
33. سوره احزاب، آیه 6.
34. سوره آل عمران، آیه 146.
35. سوره بقره، آیه 61.
36. سوره آل عمران، آیه 155.
37. سوره انفال، آیه 65.
38. سوره توبه، آیه 73.
39. سوره آل عمران، آیه 161.
40. سوره احزاب، آیه 13.
41. سوره دخان، آیه 18.
42. سوره احقاف، آیه 30.
43. سوره اعراف، آیه 142.
44. بحار; ج 2، ص 151، ح 31.
45. برای توضیح بیشتر، ر ک: ص 394.
46. کافی; ج 1، ص 67، ح 10.
47. جواهر الکلام; ج 40، ص 18.
48. قضاء و شهادات، ط کنگره، شماره 22، ص 47 49.
49.همان.
50. سوره حجرات، آیه 6.
51. روضة المتقین; ج 13، ص 275.
52. ر ک: ص 188.
53. سوره اعراف، آیه 142.
54. روضة المتقین; ج 13، ص 267.
55. معجمالرجال; ج 11، ص 38 و نیز ج 12، ص 160.
56. بررسی سند روایت:
ا - عبدالواحد بن محمد بن عبدوس در کتاب نقد الرجال تفرشی (ج 3، ص 167) درباره عبدالواحدبن محمدبن عبدوس چنین آمده است: «النیشابوری من مشایخ الشیخ الصدوق محمدبن علیبن بابویه» . و در پاورقی همین صفحه آمده است که مرحوم صدوق در کتاب العیون (ج2، ص127) در ذیل حدیث2 میگوید: «ان حدیث عبدالواحد عندی اصح» که این سخن، توثیق عبدالواحد است.
رجالی خبیر، ابو علی حائری، شیخ محمدبن اسماعیل مازندانی در کتاب منتهیالمقام (ج4، ص275) میگوید: «حسنه خالی، لروایة الشیخ الصدوق عنه وقد اکثر من الروایة عنه وکثیرا ما یذکره مترضیا» و سپس از عبدالنبی جزائری نقل می‌کند که او میگوید: «وهو فی طریق الروایة المتضمنة لایجاب ثلاث کفارات علی من افطر علی محرم، وقد وصفها العلامة فی التحریر بالصحة» و پس از آن، از مدارک چنین نقل می‌کند: «عبدالواحد بن عبدوس وان لم یوثق صریحا لکنه من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین اخذ عنهم الحدیث» .
در کتاب جامع الرواة (ج 1، ص 522) نیز آمده است: «روی عنه ابنبابویة مترضیا» . در کتاب مجمعالرجال (ج7، ص259) نیز پس از نقل روایت صدوق از عبدوس میگوید: «السند ظاهر، باهر فی الاعتبار» .
ب - علی بن محمد قتیبه نیشابوری در کتاب منتهی المقال (ج 5، ص 68) درباره علیبن محمد قتیبه نیشابوری چنین آمده است: «علیه اعتمد ابوعمرو الکشی فی کتاب الرجال» و همچنین در رجال ابنداود (ص250) سپس از خلاصه علامه نیز نقل شده که کشی در کتاب رجالش به او اعتماد کرده است و خود مرحوم علامه از او تعبیر به فاضل کرده است (ج 5، ص 68) و بعدا از صاحب مدارک نقل کرده است که پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثیق عبدالواحد گفته است: «لکن فی طریق هذه الروایة علیبن محمدبن قتیبة وهو غیرموثق بل ولاممدوح مدحا یعتد به» (مدارک الاحکام، ج6، ص84) .
آنگاه از صاحب حدائق نقل می‌کند که بعد از نقل عبارت صاحب مدارک نوشته است: «المفهوم من الکشی فی کتاب الرجال انه من مشایخه الذین اکثر النقل عنهم» و سپس مینویسد: مرحوم صاحبحدائق پس از آن، از بعضی از مشایخ معاصرش نقل می‌کند که مرحوم علامه در کتاب خلاصه، در ترجمه یونسبن عبدالرحمن، دو طریق را تصحیح می‌کند و در هر دو طریق، ابنقتیبة نیز وجود دارد (ج1، ص184) . سپس از وجیزه نقل می‌کند که نوشته است «ممدوح و ذکره فی الحاوی فی قسم الثقات مع ما عرف من طریقته» (بهجةالامال فی شرح زبدة المقال; ج 5، ص 533) و سپس از هدایة المحدثین کاظمی (مشترکان الکاظمی) نقل می‌کند: «ابنمحمدبن قتیبة الثقة» .
از آنچه گذشت میشود ادعا کرد که روایت مورد نظر، معتبر است; چون در عبدالواحد بحثی وجود ندارد; زیرا از مشایخ صدوق است که حتی کسانی مثل صاحب مدارک صحیح اعلائی، آنان را توثیق میکنند; و در ابنقتیبة نیز بحثی نیست; زیرا هم مورد اعتماد کشی واقع شده و هم در سند دو روایتی قرار گرفته که مرحوم علامه آن دو را تصحیح کرده است و هم وجیزه او را مدح کرده و هم در مشترکات الکاظمی توثیق شده است و لذا، تضعیف صاحب مدارک، علیالقاعدة اعتباری ندارد و بر همین اساس استکه صاحب حدائق از بعضی از مشایخ معاصرش نقل می‌کند که گفته است: «الفرقبین ابنقتیبه و بین عبدالواحد تحکم، بل هذا (ابنقتیبه) اولی بالاعتماد، لایراد العلامة له فی القسم الاول وتصحیحه حدیثه فی ترجمة یونس» (حدائق; ج13، ص221)
اما فضلبن شاذان که در سلسله سند قرار دارد، بحثی در وثاقت او نیست.
57. مصباح الفقاهة فی المعاملات; ج 1، ص 268.
58. ر ک: ص 151، 157، و 167.
59. نهجالبلاغه، خطبه 3، بند 16.
60. سوره مائده، آیه 63.
61. سوره بقره، آیه 188.
/خ
