تابعيت، مهاجرت و جهان بدون مرز
بحث جهاني شدن يکي از مفاهيمي است که در دهه ي پاياني قرن بيستم، بسياري از جريانات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار داد. اين، يک واقعيت است که جوامع انساني، همواره در حال تغييرند. در واقع، حيات اجتماعات در گروه اين تغييرات است؛ چرا که رکورد در نهايت، به فساد مي انجامد (1) ولي هر نوع تغيير هم حيات بخش نيست و اگر در خلال دگرگوني، ثبات جامعه آن چنان بر هم بخورد که شيرازه ي امور از هم بپاشد، آن گاه اين تغييرات، اثر منفي داشته، حيات جامعه را با مخاطره مواجه مي کند. نمي توان انتظار داشت که در شرايط جهاني شدن، همه ي کشورها نسبت به اين مسئله به يک شکل، واکنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازه اي که در معرض پديده جهاني شدن قرار بگيرند در مقابل آن واکنش نشان مي دهند. در مورد تأثير پديده جهاني شدن بر دولت ها، بايد ديد چه تحولي در عناصر تشکيل دهنده ي دولت، يعني « مردم، سرزمين و حکومت » به وجود آمده است.
همه ي اين عناصر در عرصه ي جهاني شدن، دستخوش تحول شده اند، به طور کل « حاکميت دولت ها محدودتر شده »، « مرزها نفوذپذيرتر شده اند »، « مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است »، « آن وفاداري سنتي اي که بين دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزاي هويت، حقوق، وظايف و مشارکت، تجزيه شده است ».
اقتدار بسياري از دولت ها از طريق شرکت هاي چند مليتي، کنوانسيون هاو سازمان هاي بين المللي محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان مي تواند وفاداري به چند جا را داشته باشد و دولت ها، حصار وفاداري شهروندان را در اختيار ندارند. اين پديده، دنيا را به سوي دهکده ي جهاني و جهاني بدون مرز سوق مي دهدو اين امر، باعث در نورديده شدن مرزهاي کشورها و تغيير در مفهوم وطن و تابعيت افراد مي شود. به عنوان نمونه مي توان به اتحاديه ي اروپا اشاره کرد که ظرف ساليان اخير، شاهد شکل گيري آن بوديم.
در علم حقوق، شاخه اي وجود دارد به نام حقوق بين الملل خصوصي که وظيفه آن رسيدگي به اموري از قبيل تابعيت افراد مختلف، وضعيت بيگانگان، و تعارض صلاحيت دادگاه هاي مختلف کشورهاي جهان ( رسيدگي به تابعيت و وضعيت بيگانگان ) است.
در اين مقاله مي کوشيم پس از تعريف تابعيت و ذکر فوايد آن براي افراد، به مسئله ي مهاجرت بين کشورهاي مختلف، در عصر جهاني شدن و مشکلاتي که « مهاجران » در فرايند تبديل شدن به « شهروندان » دارند مطالبي را بيان کنيم.
مزاياي تابعيت به شرح زيراست: 1. عاملي براي هويت ملي اشخاص 2. موجب تمتع از حقوق شهروندي مي شود. 3. موجب برخورداري از حقوق سياسي، حق اشتغال و مناصب سياسي مي شود. 4. باعث حمايت حقوقي و سياسي دولت ها از مصالح اتباع مي شود.5.مبتني بر تعهدات افراد در برابر دولت هاي متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظيفه، ماليات و دفاع از کشور است.
سيستم خون عبارت است از: انتقال تابعيت والدين يا يکي ازآنان به طفل پس از تولد؛ ولي در سيستم خاک، هر فردي در سرزمين هر کشوري که متولد شود، تابعيت همان کشور را خواهد داشت و سرزمين محل تولد مهم است.
در کشور ايران، هر دو سيستم با هم ( به صورت ترکيبي) اعمال مي شود. به اين صورت که هر فردي که داراي پدر و مادر ايراني است حتي اگر در خارج از ايران متولد شود باز هم داراي تابعيت ايران است؛ ولي در کشوري مثل امريکا سيستم خاک اعمال مي شود يعني اگر طفلي داراي پدر و مادر امريکايي در خارج از امريکا متولد شود داراي تابعيت کشور محل تولد خواهد بود، نه امريکا.
در حقوق بين الملل خصوصي، « بيگانه » فردي است که تابعيت کشور ميزبان را نداشته باشد، و تابعيت کشور خارجي را دارا باشد. به طور متعارف، بيگانگان در کشورهاي محل اقامت خود، حقوقي مشابه با اتباع داخلي کشور ميزبان دارند؛ اما يادآور مي شويم که در عصر حاضر، بر اساس عواملي مانند منافع ملي، وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورها، عرف محلي و مجموعه قوانين موجود در کشورهاي جهان، در برخورد با بيگانگان به شکل هاي متفاوتي عمل مي شود.
در هر صورت، در جهان بدون مرزي که دير يا زود به آن قدم خواهيم گذاشت، شاهد خواهيم بود که لزوما مسئله ي خون، نژاد و... را نمي توانيم عوامل شکل دهنده ي « مليت » تعريف کنيم. وجود اطلاعات مشترک ميان افراد با مليت هاي مختلف مي تواند جايگزين خون شود. امروزه افرادي که هيچ وقت همديگر را به صورت حضوري ملاقات نکرده اند، مي توانند از طريق اينترنت يا رسانه هاي ديگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعريف شوند اين پديده ي جديدي است که پيش از اين، سابقه نداشته است.
در نهايت مي توانيم به اين نتيجه گيري برسيم که امروزه تا حد زيادي از گذشته ي خودمان جدا شده ايم و با آن که وضعيت گذشته همچنان پيش چشم ما وجود دارد، اما اين وضعيت جديد را نيز داريم و پيچيدگي جهاني شدن هم همين است.
قواعد رسمي براي دستيابي به شهروندي، بسيار پيچيده و از کشوري به کشور ديگر متفاوت هستند. با اين حال، برخي از گرايش هاي عمومي در اين زمينه، قابل تشخيص است. نيم قرن مهاجرت گسترده به کشورهاي غربي، در نهايت به اين شناخت همراه با اکراه منجر شده است که به هر حال، وجود مردمي با پيشينه ي قومي - فرهنگي متنوع، گريزناپذير است. حقوقي که مهاجران بايد از آنها برخوردار شوند همان حقوقي است که شهروندان از آن برخوردارند. اين حقوق، زمينه هاي متعددي را در بر مي گيرد، که از آن جمله مي توان به حقوق سياسي، حقوق کار، حقوق مدني، حقوق اجتماعي و اقتصادي و « موارد ويژه » اشاره کرد. (3)
آنچه مسلم است اين است که جهاني شدن و تحرک فزاينده ي مردم، مسائل جديدي را پيش روي شهروندي و دولت - ملت قرار داده است که ديگر با الگوهاي موجود نمي توان به حل آنها پرداخت. مسئله اصلي اين است که ارائه نظريه اي براي شهروندي در يک جامعه ي جهاني بايد بر پايه ي تفکيک ميان دولت و ملت صورت گيرد.
مهاجرت، علاوه بر مشکلات حقوقي اي که در زمينه ي تابعيت فرزندان مهاجران به وجود مي آورد، مشکلات ديگري نيز به دنبال دارد که به دوگانگي فرهنگي افراد مي انجامد. به عنوان مثال، تعدادي از ايرانيان مهاجر که با کوله بار فرهنگي کشور خود رخت به ديار بيگانه کشيده اند، بر اثر اختلاف فرهنگ ها و برخورد ناگزير آنها با يکديگر، به ناچار در حاشيه ي جامعه ي ميزبان خانه کرده، روزگار مي گذرانند و يا پس از گذراندن سالياني چند در غربت و فاصله گرفتن از رسم هاي نياکان و نپذيرفتن بي چون و چراي رسوم مردم کشور بيگانه، از اين جا رانده و از آن جا مانده شده اند و اگر به ميهن بازگشته اند بر اثر جدايي از معيارهاي پيشين همچنان حاشيه نشين باقي مانده اند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر مي برند. (4)
تکليف پادشاهي دنيا به ما مکن
دردسري که هيچ ندارد، کجا بريم ؟
بيگانگان به درد دل ما نمي رسند
اين شکوه به که بر در آن آشنا بريم.
در جهاني از مهاجران و گروه هاي قومي، تعاريف و قوانين شهروندي نمي توانند نسبت به تعلقات فرهنگي افراد بي تفاوت باشند. ساز و کارهاي سياسي اي که مردم را به شهروندان تبديل مي کنند، بايد هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نيازها، منافع و ارزش هاي آنها به عنوان اعضاي مجامع فرهنگي و سياسي توجه نمايند.
ايجاد سازگاري ميان فرد و مجموعه، اساسي ترين مشکل شهروندي در يک جامعه جهاني است، علاوه بر اين، شهروندي در يک جامعه جهاني نيازمند ارائه تفسير جديدي از مرزهاي دولت است، اگر دولت هاي مجزا همچنان تا آينده اي قابل پيش بيني، سلطه ي خود را حفظ نمايند، مرزها نمي توانند به صورت کامل از ميان برداشته شوند؛ ولي با توجه به واقعيت هاي جهاني، مي توان گفت که به همين صورت نيز ثابت نمي مانند. (5)
اکنون يکي از مسائل جوامع دموکراتيک مدرن، اين است که عضويت افراد در اين جوامع، با موقعيت شهروندي آنها نشان داده مي شود، شهروندان، داراي مجموعه ي گسترده اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي هستند. اين حقوق در مقابل، با مجموعه اي از تعهداتي که فرد در قبال جامعه و دولت مي پذيرد، متوازن مي شوند.
در حالت طبيعي، اصل بر اين است که شهروندان، تنها متعلق به يک دولت - ملت باشند. اين در حالي است که بسياري از دولت - ملت ها - شهروندي برخي از گروه ها را انکار کرده و يا اين که آنها را به گذار از فرايند همگون سازي خود با فرهنگ جامعه ي ميزبان، مجبور نموده اند. حتي افرادي که به طور غالب داراي عضويت رسمي بوده اند نيز از برخي از حقوق حياتي شهروندي محروم شده اند.
اکنون به نظر مي رسد که شکل هاي جديدي از شهروندي، در حال شکل گيري و رشد است که هر چند هنوز ناقص و مورد بحث هستند، ولي به خودي خود، از امکان ظهور « تعلق فراملي » خبر مي دهند به عنوان مثال: به تازگي شکل ويژه اي از شهروندي در قالب « اتحاديه ي اروپا» شکل گرفته است و احتمالا در جهان بدون مرز آينده مي تواند به ساير سازمان هاي سياسي و اقتصادي منطقه اي همچون حوزه ي تجارت آزاد امريکاي شمالي ( نفتا )، و يا اتحاديه ي ملت هاي جنوب شرق آسيا ( آ.س.آن ) نيز توسعه پيدا کند.
/خ
همه ي اين عناصر در عرصه ي جهاني شدن، دستخوش تحول شده اند، به طور کل « حاکميت دولت ها محدودتر شده »، « مرزها نفوذپذيرتر شده اند »، « مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است »، « آن وفاداري سنتي اي که بين دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزاي هويت، حقوق، وظايف و مشارکت، تجزيه شده است ».
اقتدار بسياري از دولت ها از طريق شرکت هاي چند مليتي، کنوانسيون هاو سازمان هاي بين المللي محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان مي تواند وفاداري به چند جا را داشته باشد و دولت ها، حصار وفاداري شهروندان را در اختيار ندارند. اين پديده، دنيا را به سوي دهکده ي جهاني و جهاني بدون مرز سوق مي دهدو اين امر، باعث در نورديده شدن مرزهاي کشورها و تغيير در مفهوم وطن و تابعيت افراد مي شود. به عنوان نمونه مي توان به اتحاديه ي اروپا اشاره کرد که ظرف ساليان اخير، شاهد شکل گيري آن بوديم.
در علم حقوق، شاخه اي وجود دارد به نام حقوق بين الملل خصوصي که وظيفه آن رسيدگي به اموري از قبيل تابعيت افراد مختلف، وضعيت بيگانگان، و تعارض صلاحيت دادگاه هاي مختلف کشورهاي جهان ( رسيدگي به تابعيت و وضعيت بيگانگان ) است.
در اين مقاله مي کوشيم پس از تعريف تابعيت و ذکر فوايد آن براي افراد، به مسئله ي مهاجرت بين کشورهاي مختلف، در عصر جهاني شدن و مشکلاتي که « مهاجران » در فرايند تبديل شدن به « شهروندان » دارند مطالبي را بيان کنيم.
تابعيت
مزاياي تابعيت به شرح زيراست: 1. عاملي براي هويت ملي اشخاص 2. موجب تمتع از حقوق شهروندي مي شود. 3. موجب برخورداري از حقوق سياسي، حق اشتغال و مناصب سياسي مي شود. 4. باعث حمايت حقوقي و سياسي دولت ها از مصالح اتباع مي شود.5.مبتني بر تعهدات افراد در برابر دولت هاي متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظيفه، ماليات و دفاع از کشور است.
نظام هاي تابعيت
سيستم خون عبارت است از: انتقال تابعيت والدين يا يکي ازآنان به طفل پس از تولد؛ ولي در سيستم خاک، هر فردي در سرزمين هر کشوري که متولد شود، تابعيت همان کشور را خواهد داشت و سرزمين محل تولد مهم است.
در کشور ايران، هر دو سيستم با هم ( به صورت ترکيبي) اعمال مي شود. به اين صورت که هر فردي که داراي پدر و مادر ايراني است حتي اگر در خارج از ايران متولد شود باز هم داراي تابعيت ايران است؛ ولي در کشوري مثل امريکا سيستم خاک اعمال مي شود يعني اگر طفلي داراي پدر و مادر امريکايي در خارج از امريکا متولد شود داراي تابعيت کشور محل تولد خواهد بود، نه امريکا.
در حقوق بين الملل خصوصي، « بيگانه » فردي است که تابعيت کشور ميزبان را نداشته باشد، و تابعيت کشور خارجي را دارا باشد. به طور متعارف، بيگانگان در کشورهاي محل اقامت خود، حقوقي مشابه با اتباع داخلي کشور ميزبان دارند؛ اما يادآور مي شويم که در عصر حاضر، بر اساس عواملي مانند منافع ملي، وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورها، عرف محلي و مجموعه قوانين موجود در کشورهاي جهان، در برخورد با بيگانگان به شکل هاي متفاوتي عمل مي شود.
در هر صورت، در جهان بدون مرزي که دير يا زود به آن قدم خواهيم گذاشت، شاهد خواهيم بود که لزوما مسئله ي خون، نژاد و... را نمي توانيم عوامل شکل دهنده ي « مليت » تعريف کنيم. وجود اطلاعات مشترک ميان افراد با مليت هاي مختلف مي تواند جايگزين خون شود. امروزه افرادي که هيچ وقت همديگر را به صورت حضوري ملاقات نکرده اند، مي توانند از طريق اينترنت يا رسانه هاي ديگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعريف شوند اين پديده ي جديدي است که پيش از اين، سابقه نداشته است.
در نهايت مي توانيم به اين نتيجه گيري برسيم که امروزه تا حد زيادي از گذشته ي خودمان جدا شده ايم و با آن که وضعيت گذشته همچنان پيش چشم ما وجود دارد، اما اين وضعيت جديد را نيز داريم و پيچيدگي جهاني شدن هم همين است.
مهاجرت، شهروندي و جهاني شدن
قواعد رسمي براي دستيابي به شهروندي، بسيار پيچيده و از کشوري به کشور ديگر متفاوت هستند. با اين حال، برخي از گرايش هاي عمومي در اين زمينه، قابل تشخيص است. نيم قرن مهاجرت گسترده به کشورهاي غربي، در نهايت به اين شناخت همراه با اکراه منجر شده است که به هر حال، وجود مردمي با پيشينه ي قومي - فرهنگي متنوع، گريزناپذير است. حقوقي که مهاجران بايد از آنها برخوردار شوند همان حقوقي است که شهروندان از آن برخوردارند. اين حقوق، زمينه هاي متعددي را در بر مي گيرد، که از آن جمله مي توان به حقوق سياسي، حقوق کار، حقوق مدني، حقوق اجتماعي و اقتصادي و « موارد ويژه » اشاره کرد. (3)
آنچه مسلم است اين است که جهاني شدن و تحرک فزاينده ي مردم، مسائل جديدي را پيش روي شهروندي و دولت - ملت قرار داده است که ديگر با الگوهاي موجود نمي توان به حل آنها پرداخت. مسئله اصلي اين است که ارائه نظريه اي براي شهروندي در يک جامعه ي جهاني بايد بر پايه ي تفکيک ميان دولت و ملت صورت گيرد.
مهاجرت، علاوه بر مشکلات حقوقي اي که در زمينه ي تابعيت فرزندان مهاجران به وجود مي آورد، مشکلات ديگري نيز به دنبال دارد که به دوگانگي فرهنگي افراد مي انجامد. به عنوان مثال، تعدادي از ايرانيان مهاجر که با کوله بار فرهنگي کشور خود رخت به ديار بيگانه کشيده اند، بر اثر اختلاف فرهنگ ها و برخورد ناگزير آنها با يکديگر، به ناچار در حاشيه ي جامعه ي ميزبان خانه کرده، روزگار مي گذرانند و يا پس از گذراندن سالياني چند در غربت و فاصله گرفتن از رسم هاي نياکان و نپذيرفتن بي چون و چراي رسوم مردم کشور بيگانه، از اين جا رانده و از آن جا مانده شده اند و اگر به ميهن بازگشته اند بر اثر جدايي از معيارهاي پيشين همچنان حاشيه نشين باقي مانده اند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر مي برند. (4)
تکليف پادشاهي دنيا به ما مکن
دردسري که هيچ ندارد، کجا بريم ؟
بيگانگان به درد دل ما نمي رسند
اين شکوه به که بر در آن آشنا بريم.
در جهاني از مهاجران و گروه هاي قومي، تعاريف و قوانين شهروندي نمي توانند نسبت به تعلقات فرهنگي افراد بي تفاوت باشند. ساز و کارهاي سياسي اي که مردم را به شهروندان تبديل مي کنند، بايد هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نيازها، منافع و ارزش هاي آنها به عنوان اعضاي مجامع فرهنگي و سياسي توجه نمايند.
ايجاد سازگاري ميان فرد و مجموعه، اساسي ترين مشکل شهروندي در يک جامعه جهاني است، علاوه بر اين، شهروندي در يک جامعه جهاني نيازمند ارائه تفسير جديدي از مرزهاي دولت است، اگر دولت هاي مجزا همچنان تا آينده اي قابل پيش بيني، سلطه ي خود را حفظ نمايند، مرزها نمي توانند به صورت کامل از ميان برداشته شوند؛ ولي با توجه به واقعيت هاي جهاني، مي توان گفت که به همين صورت نيز ثابت نمي مانند. (5)
اکنون يکي از مسائل جوامع دموکراتيک مدرن، اين است که عضويت افراد در اين جوامع، با موقعيت شهروندي آنها نشان داده مي شود، شهروندان، داراي مجموعه ي گسترده اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي هستند. اين حقوق در مقابل، با مجموعه اي از تعهداتي که فرد در قبال جامعه و دولت مي پذيرد، متوازن مي شوند.
در حالت طبيعي، اصل بر اين است که شهروندان، تنها متعلق به يک دولت - ملت باشند. اين در حالي است که بسياري از دولت - ملت ها - شهروندي برخي از گروه ها را انکار کرده و يا اين که آنها را به گذار از فرايند همگون سازي خود با فرهنگ جامعه ي ميزبان، مجبور نموده اند. حتي افرادي که به طور غالب داراي عضويت رسمي بوده اند نيز از برخي از حقوق حياتي شهروندي محروم شده اند.
اکنون به نظر مي رسد که شکل هاي جديدي از شهروندي، در حال شکل گيري و رشد است که هر چند هنوز ناقص و مورد بحث هستند، ولي به خودي خود، از امکان ظهور « تعلق فراملي » خبر مي دهند به عنوان مثال: به تازگي شکل ويژه اي از شهروندي در قالب « اتحاديه ي اروپا» شکل گرفته است و احتمالا در جهان بدون مرز آينده مي تواند به ساير سازمان هاي سياسي و اقتصادي منطقه اي همچون حوزه ي تجارت آزاد امريکاي شمالي ( نفتا )، و يا اتحاديه ي ملت هاي جنوب شرق آسيا ( آ.س.آن ) نيز توسعه پيدا کند.
پی نوشت ها:
1. جهاني شدن، فرهنگ و سياست، علي اصغر کاظمي، تهران: نشر قومس، 1380، ص 28.
2. حقوق بين الملل خصوصي، سيد محسن شيخ الاسلامي، قم: گنج دانش، 1384، ص 25.
3. مهاجرت، حبيب زنجاني، تهران: سمت، 1380، ص 211.
4. ايرانيان مهاجر در ايالات متحده، عبدالمعبود انصاري، تهران: نشر آگه، 1370، ص 5.
5. مهاجرت و شهروندي، جهاني شدن و سياست تعلق، استفان کاستلز، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1382، ص 90.
/خ
