شکل گيري تفکر ليبراليسم غربي تا دهه 1970 ميلادي

مقدمه

آنچه به اختصار در اين نوشتار خواهد آمد تلاشي است براي آشنايي با يکي از مقولات اساسي در شکل گيري دنياي معاصر است . ضرورت بررسي و تامل در مباحثي از اين دست نه فقط بعنوان نوعي آگاهي صرف از تعريف واژه ها نمي باشد.
اساسا ضرورت دارد که براي پي بردن به مسائل حاکم بر روابط دنياي معاصر، که بدون ترديد بشدت تحت تاثير فرهنگ و تمدن اروپائي است، با زير بناهاي فرهنگ اروپائي آشنايي عميقي پيدا نمود و گرنه هر گونه سخن گفتن و نقد و ارزشيابي در اساس فرهنگ غربي کاري سطحي و عبث تلقي مي گردد.
در بررسي ليبراليسم به عنوان يک خصيصه ي بارز تمدن غربي ناگزيريم ولو به طور مختصر تأملي در تاريخ اروپا نموده تا در درجه ي اول بستر رشد و تکوين انديشه ليبراليسمم را تا حدي نشان داده باشيم.
قبل از شروع به بحث اصلي دوباره تأکيد مي شود که ليبراليسم را نبايد در قالب عباراتي مجرد و ثابت همچون مجموعه تغيير ناپذيري از ارزشها مشاهده کرد، بلکه ليبراليسم حرکت تاريخي مشخصي از انديشه ها در عصر جديد است که با جريان اصلاحگري و رنسانس (تجديد حيات علمي اروپا) آغاز مي شود.

سابقه ي تاريخي ليبراليسم :

طبق عقايد کليساي قرون وسطي ، نظام سلسله مراتب زميني ، آئينه اي بود از نظام سلسله مراتب الهي آسماني اين نظام مشيت الهي بشمار مي آمد و از نيرو غير قابل تغيير بود و... و عدالتي را که توماس داکن در حقوق طبيعي مذهبي خود ، کلام را موظف به اجراي آن مي کرد ، مفهومي نسبي داشت و همه گير نبود و عدالتي پدر منشانه و التفاتي ، هديه اي از بالا به مشابه رحمت الهي و عنايت خدايي بود.(ص 22)
و در برابر ايدئولوژي توجيهي قرون وسطايي، از قرن 16 به بعد حقوق طبيعي خرد گرايانه پديد آمد که بر سه اصل زير استوار بود :
1- سلطه سياسي معلول اراده پروردگار نيست، بل مبتني بر توافق انسان هاست .
2- نظامات حقوقي و دولتي - همان طور که رواقيون معتقد بودند - بايد ناظر بر رفاه انساني باشد و هماهنگ با اصول عقل .
3- انسان داراي حقوقي فطري است که بايد از طرف قدرت دولت محترم شمرده شود .
مکتب قرارداد اجتماعي که کليه هواخواهان حقوق طبيعي کلاسيک ، از «آلتوزيوس» گرفته تا «روسو » در آن اشتراک نظر دارند ، مدعي نيست که دولت از لحاظ تاريخي بر اثر قرار داد پديد آمده است، بلکه فقط بر قانوني بودن آن تاکيد مي ورزد و: قدرت دولت تنها هنگامي بحق است که ناشي از توافق قراردادي باشد ، يعني مبتني بر توافق افراد ذينفع . ص 28 .ص 27-28
روسو: «حاکميت ملت را بعنوان حقوق طبيعي اعلام داشت ،... دولت فقط ارگان اجرائي اراده ملت است و پيوسته در خدمت آن قرار دارد . مالکيت خصوصي نيز جزء حقوق بشر به شمار مي آيد ولي روسو نيز نابرابري هاي بيش از اندازه ي ثروت را خطرناک ميداند. ص31
...طي سه قرن از رنسانس تا انقلاب فرانسه زمينه براي کليسا زدائي و دنيوي کردن امور ، فرد گرائي عمومي و ليبراليسم ، شرايط دمکراسي توده گير و اقتصاد مبادله اي سرمايه داري فراهم گرديد . در اين هنگامه پيکار عليه حکومت مطلقه با شدتهاي متفاوتي دنبال مي شد . ص 31 به نقل از هرمان کلر، علم دولت - ص 111

تهاجم سياسي :مراحل انقلاب بورژوازي

تهاجم سياسي بورژوازي عليه مالکين فئودال و حکومت مطلقه در پنج مرحله صورت گرفت، که در دو مرحله ي نخست آن - ايتاليا و هلند - را مي توان مراحل اوليه و سه مرحله آخري - انگلستان ، آمريکا ، فرانسه را مراحل زاينده ي جامعه بورژوايي - ليبرال ناميد که بر اثر آن رژيم هاي دولتي و نظامات حقوقي مربوطه پديدار آمد. ص 33

در ايتاليا:

مرحله اول: در 1300 م در فلورانس يک جمهوري دموکراتيک مبني بر سلب قدرت از نجيب زادگان وآزادي دهقانان بوجود آمد ولي در 1378 م حکومت خواص قدرت را بدست گرفت در حدود 1600 م حکومت مطلقه اي ايجاد شد .ص 33
مرحله دوم هلند :
پيکار آزاد بخش هلند بورژوائي و هواخواه کالونيسيم بر ضد حکومت مطلقه اسپانيا در 1609 م بوجود آمد که بواسطه موقعيت نيرومند بورژوازي هلند در تجارت جهاني بود. ص 34
مرحله سوم انگلستان:
رشد صنايع انگليس و رواج شهر نشيني و تقويت بورژوازي انگليسي از اواسط قرن 17 به بعد صورت گرفت در 1689 نظام سلطنتي سقوط کرد و در طي قرن 18 پارلمان بورژوازي تاسيس شد ولي در قرن 19 بتدريج بورژوازي متوسط تيرحق رأي يافت و در 1918 حق رأي عموم به مرحله اجرا در آمد . خلاصه از ص 36-34.
مرحله چهارم در آمريکا : ابتدا در ويرجينيا و سپس در ايالات ديگر آمريکا ، حقوق عمومي بشر. در سال 1776 به بعد اعلام گرديد. ص 38
مرحله ي پنجم در فرانسه :
در 1789 م نظام فئوداليته و امتيازات طبقاتي از ميان برداشته شد و اعلاميه ي حقوق بشر و حقوق مدني ، انتشار يافت. و در 1791م قانون اساسي رژيم فرانسه را سلطنتي مشروطه اعلام کرد... در 1793 پادشاه فرانسه که با ديگر سلاطين اروپا بر ضد انقلاب تباني کرده بود ، اعلام شد ...
جنبش هاي انقلابي در سال هاي 1830 ، 1848، 1871و 1918 که خواستار تحقق حقوق بشر بودند سرانجام در اکثر کشورهاي اروپائي ساخت حکومت هاي فئودالي را دگرگون ساختند ... انقلابهاي بورژوايي ، نظام دولتي و اجتماعي و اقتصادي جديد ي بوجود آوردند که براي آزادي عقد قرار داد، آزادي حرفه و پيشه، آزادي انتخاب حمل سکونت و تضمين مالکيت خصوصي استوار بود، نظامي که در تاريخ بعنوان «ليبراليسم » ثبت گرديده است. ص 41-38.

ليبراليسم کلاسيک
موضع ليبراليسم در قبال قدرت دولت:

بورژوازي براي آنکه بتواند تمامي نيروي خود را در پهنه ي جامعه کاملاً گسترش دهد، بايد خواستار عقلائي شدن هر چه بيشتر امور محدوديتهاي قانوني ـ با گرايش به سوي بر انداختن کامل قدرت مطلق دولت ـ مي شد. ص 46.
... دولت تشکيلات بشري به شمار مي رود که مشروعيت آنها به اراده ملت بستگي دارد که بايد به رفاه دنيوي ملت خدمت کند (بر خلاف اصل مشروعيت قرون وسطايي که قدرت دولت از جانب خداوند و به نام خداوند مجاز بود)
«کانت و روسو نيز قانوني را براي همگان مجاز مي دانستند که جلوه اي از اراده ي عمومي ملت باشد... ص 47.
منطقه واقعي افکار ليبراليستي همانند جبر اجتماعي، چنين حکم مي کرد که قوه مجريه در اختيار پارلمان قرار گيرد و بساط سلطنت مطلقه بر چيده شود ... و لذا پارلمان سازمان مرکزي قدرت ليبرال به شمار مي آيد... ص 48
وظيفه اصلي پارلمان نظارت بر قوه مجريه بود که در نظام سلطنتي با پادشاه بود ص 49
به اين ترتيب فکر توازن قوا مطرح نيست، باطل شد بر سر تفوق «بالاترين قدرتها» (چه از نظر لاک و چه از نظر کوندورسه) يعني مجلس ملي قانونگزار مي باشد. ص 49
جمهوري پارلماني نخستين نظامي است که کاملا با ايده ليبراليسم منطبق باشد. ص 49.

خلاصه برداشت:

«نمايندگان مي بايستي نماينده ي تمامي ملت باشد که اين مسئله از قوانين اساسي ليبرال قرن 19 تا قانون اساسي رايش و ايمار (ماده 21) و قانون اساسي «بن» (ماده 38) به چشم مي خورد. ص 50
احزاب به مفهوم تشکيلات معين و پا بر جا و با برنامه اي که نمايندگان پارلمان را موظف به پيروي از خط مشي معلوم مي کند، با الگوي ليبراليسم مغايرت داشتند و با توجه به تجانس اجتماعي پارلمان در وهله ي اول ضروري به نظر نمي رسيدند. ص 50
قانون اساسي 1793 فرانسه چنين مقرر مي داشت: «خصايص ويژه قوانين عبارت است از عموميت و اعتبار نامحدود زماني. ص 54.
«روبسپير» در سخنراني فودور مجلس ملي (1793/5/10) گفت:
«اين مزخرفات قديمي دولتها راکه مي خواستند بر تمام امور حکومت کنند، به دور بريزيد. به افراد خانواده اين حق را بدهيد هر کاري دلشان مي خواهد، تا آنجا که به ديگران زياني نرساند، بکنند... تمامي آن چيزهايي را که ذاتا در حوزه ي مسئوليت عمومي قرار ندارد، به آزادي فردي باز پس دهيد.» ص 55

قوانين اساسي ليبرال

«قوانين اساسي ليبرال بر خلاف ادعايشان در مورد بي طرفي اجتماعي، کاملا حاوي تدابير اصولي معيني به نفع بورژوازي است ... که مثلا اشتاين ـ هاردن برگ در تدابير و اصلاحات 1808 مي گويد: ... شرط شکوفا شدن صنعت، جديت در کسب و پيشه و رفاه ، آزادي توليد و آزادي رفت و آمد مي باشد و در عين حال طبيعي ترين، مؤثرترين و پايدارترين وسيله تشويق و گسترش آنها به شمار مي آيد. ص 59.

ليبراليسم در حقوق:

ليبراليسم خواهان حقوقي بود مبرا از عناصر مذهبي ليبراليسم به مخالفت با شکنجه و مجازات اعدام برخاست و خواهان رفتاري انساني با متهمين و محکومين گرديد .ص 59
ليبراليسم مي گفت : افراد از نظر حقوقي آزاد و برابرند و مناسبات خود راچه در زمينه سياست و اقتصاد و چه در مورد مسائل ديگر با قراردادهايي که آزادانه منعقد مي سازند ، تنظيم مي کنند .ص 60

وظيفه دولت

تنها وظيفه دولت در امور داخلي برقراري مقرراتي عمومي در زمينه روابط افراد با يکديگر است - چيزي مانند مقررات رانندگي - به انضمام حفظ آزادي و مالکيت ايشان، ولي بايد در قبال محتواي توافقهاي افراد با يکديگر بيطرفي اختيار کند (دولت نگهبان )... نتايج اجتناب ناپذير چنين برداشتي عبارتست از مداراي مذهبي و ملي ، بورژوازي جهاني و صلح جوئي .
هدف قوانين ، تامين امنيت حقوقي افراد بر اساس معيارهاي ثابت و قابل پيش بيني است و نه برقراري عدالت اجتماعي . ص61.

دولت قانوني :

دولتي قانونگذار بطريق پارلماني است .ص62.

بي ثباتي ها و تناقضات ليبراليسم:

الف - درمفهوم نظريه ليبرال کساني که استقلال اقتصادي نداشتند از حقوق مدني محروم ماندند ، چون افراد متملک اند که ماليات مي پردازند و حق دارند در تصميم گيري هاي عمومي شرکت جويند .ص 64.
... فقط مالکيت است که افراد را قادر مي سازد تا از حقوق سياسي عملا بهره بگيرند . ص 65.
(سخن بنيامين کونستانت Benyamin Constant (183-1767)سياستمدار و نويسنده ليبرال فرانسه و از مخالفان ناپلئون بود )
کانت نيز سخن فوق را تاييد مي کند ص 66
براي مثال در انگلستان(سرزمين کلاسيک پارلمانتاريسم ليبرال ) پس از انقلاب 1688م فقط 2 در صدد مردم حق رأي داشتند و پس از اصلاحات 1832 م در قانون انتخاب اين دوره به 5 در صد رسيد .ص 66
سرانجام اصلاحات انتخاباتي سال 1884م ، که هنوز يک سوم مردان و تمامي زنان را از حق رأي محروم ميداشت ، بر اثر فشارعظيم کارگران صنعتي صورت تحقق پذيرفت . ص 68.
- در 1893 م در بلژيک قانون انتخاباتي وضع شد که به هر نفر بر اساس، ميزان ثروت ، سطح تحصيلات و موقعيت اجتماعي اش تا سه رأي تعلق گرفت ص 70.
- تفکيک قوا: زائيده مرحله ي گذر از تعادل طبقاتي موقت بورژوازي در حال صعود و اريستوکراسي فئودال در حال زوال بوده است . ص72
مفهوم سياسي اجتماعي تفکيک قوا آن است که دست ملت از قوه مجريه و قضائيه کوتاه شود و دمکراسي و حاکميت است در چارچوب نسبتا تنگي محدود گردد. اغلب دمکراسيهاي بورژوازي امروزي، که همگي بر پايه اصل تفکيک قوا استوار ند ، موفق نشده اند ، ارتش ، سازمانهاي اداري و دادگستري را تحت نظارت موثر و دموکراتيک ملت در آورند . ص 76
ماده ي 16 قانون اساسي فرانسه 1793 م : حق مالکيت حقي است که بر اساس آن هر فردي مي تواند به دلخواه از ثروت، در آمد، ثمرات کار و زحماتش استفاده جديد و بهره بگيرند . ص 78
جان لاک : معتقد بود که تضمين مالکيت ، انگيزه تشکيل دولت است ص 78

نظام پارلمانيسم :

جان لاک حتي با اعلام حاکميت نامحدود ملت مخالفت مي کرد ، واين حق را براي ملت قائل بود که هر گاه معتقد باشدکه قوه مقننه برخلاف اطميناني که به آن کرده ، عمل مي کند ، مي تواند به انحلال يا تغيير آن اقدام نمايد .ص 80
... پارلمانتاريسم به صورت عامل سد راه اعمال حاکميت ملت باقي ماند و چون نظارت موثر و دمکراتيک بر اعمال نمايندگان هميشه مستقل از اراده و نفوذ ملت باقي ماندند به اين ترتيب مراجع تصميم گيري سياسي در دست عده اي از زبدگان جامعه باقي ماند، يعني افرادي که به خوبي مي دانستند چگونه مزايا و منافع طبقات بالا را حفظ کنند. ص 85

نظام دومجلسي

ليبراليسم در آغاز سعي کرد که از مجلس اعيان (يا سناکه بر پايه ي مزاياي اجتماعي نجيب زادگان بود )سلب قدرت کند ،... ولي هنگامي که خطر اکثريت پيدا کردن طبقات پايين جامعه در پارلمان (مجلس نمايندگان مردم ) نمايان شد، وجود مجلس اعيان نيز ضرورت پيدا کرد. ص85
از نظر تاريخي هدف ليبراليسم آن بوده تا در برابر زوائد دمکراسي، يعني طبقات فاقد مالکيت ، از سلطه بورژوازي متملک دفاع کند .ص 87

«تناقضات ليبراليسم به نظر روسو »:

الگوي دمکراسي ارائه شده توسط روسو مؤکدا ناظر بر اصل حاکميت ملت است و بهمين خاطر نيز تفکيک قوا و استقلال نمايندگان پارلمان در برابر رأي دهندگان را قبول ندارد البته روسو نيز مثل ديگران گرفتار محتواي طبقاتي انقلاب بورژوازي بود ، چون مالکيت خصوصي را جزء لاينفک حقوق بشر مي دانست . ص 89

مسأله آزادي و برابري:

پاراگراف ذيل بصورت خلاصه و برداشت است :
رسيدن آزادي و برابري همراه با برادري شعار اساسي مبارزات انقلاب فرانسه بود... و براي طبقات پائين جامعه برابري اجتماعي شرط اساسي امکان واقعي آزادي فردي بود ولي بورژوازي متملک آنرا خطري عظيم براي خود مي دانست لذا تئوريسمي ها ي ليبراليسم اعلام کردند که برابري اجتماعي با آزادي واقعي منافات دارد و بالاخره آزادي مهمتر و پر ارزشتر از برابري اجتماعي است ... که از اين آزادي اعلام شده منظور آزادي مالکيت و آزادي حرفه و پيشه بود ... ليبرال نتوانست اصل خطرناک برابري را نفي کند ولي به حد زيادي اعتبار آن را کاهش داد و اصل برابري به برابري در برابر قانون تنزل کرد وتأثير اجتماعي خود را از دست داد ص 91-90

تناقض ايده در واقعيت:

هرچند پارلمان انگليس از ابتدا اهميت فراواني پيدا کرد ولي مثلا در سال 1793 م از 537 نماينده فقط يک سوم از طريق انتخابات به پارلمان راه يافتند و بقيه بطور انتصابي از طرف دولت بودند .ص 95
در 1833 کارکردن اطفال زير 9 سال ممنوع شد و کارکردن زنان در معادن زغال سنگ ممنوع گرديد . ص 96
باور کردن اين ادعاي ليبراليسم (يعني پشتيباني از آزادي عموم ) به آن بستگي داشت که آيا اقتصاد مبتني بر رقابت آزاد واقعا به هر کس امکان ميدهد تا بتواند درسلک مالکين ابزار توليد در آيد يا خير ! ص 97
تناقض بين نظريه و واقعيت جامعه ي ليبرال بر اثر تضاد بين افزايش سريع نيروهاي مولد و فقر و نکبت توده ها، تشديد گرديد. به وضوح ديده مي شود که اين نظام، با وجود افزايش سريع ثروت، قادر نيست تا براي تمامي مردم زندگي مناسبي که در شأن مقام بشري باشد، تأمين کند. اقتصاد ليبراليسم - بر خلاف اميدواريهاي ليبراليسم متقدم - جاي کمترين اميدي باقي نمي گذاشت. ص 103 ـ 102.
قوانيني که پس از پيکارهاي زيادي به تصويب رسيد، بسياري اصول ليبراليسم را در هم شکست به مانند قانون محدوديت ساعات کار ـ (1833) مدت کار در انگلستان به 12 ساعت در روز محدود شد)، منع کار خردسالان و اجازه تشکيل سنديکاها (براي نخستين بار در سال 1824 در انگلستان). ص 103.

از تناقضات ديگر توجيه نابرابري اجتماعي بود «فقر»:

نابسامانيهاي اجتماعي و فقري که بر اثر سرمايه داري دامنگير قشرهاي وسيعي شده بود، نه تنها از لحاظ امنيتي، نظريه هاي ليبراليسم راـ مبني بر اين که هر گاه افراد به دنبال نفع فردي باشند، رفاه جامعه به نحو احسن تأمين مي گردد ـ بي اعتبار مي ساخت ، بلکه درتحليل نهايي خطري جدي براي نظام اجتماعي بورژوازي به شمار مي آمد. ص 106.
همراه با تقويت ليبراليسم در پايان قرن 18 ميلادي، اين فکر رواج عمومي يافت که مردم عادي خود مسئول امور خويش هستند و به اين ترتيب نه ايجاد کار و نه سرپرستي افراد محتاج و فقير، هيچ يک در صلاحيت «طبقات بالا» نيست. به عقيده ي «ادموند بورک» بايد هراس از گرسنگي حفظ شود، چون فقط ترس از گرسنگي مي تواند کارگران را مجبور کند تا کارهاي محوله را با رضايت خاطر و احساس مسئوليت انجام دهند. ص 110.
«مالتوس» سعي مي کرد ثابت کند که تعداد جمعيت پيوسته سريع تر از امکانات تغذيه افزايش مي يابد، از اين رو کمکهاي اجتماعي به فقرا کار اشتباهي است، چون تشويق خواهند شد تا فرزندان بيشتري به دنيا بياورند و به اين ترتيب بر شدت فقر و مکنت خود بيفزايند. ص 110.
روزنامه ليبرال The Nation در 1888 نوشت: «سرمايه داران امروز، کارگران ديروزند و کارگران امروز، سرمايه داران فردايند. به اين ترتيب سوداگران موفق، سرمشق اجتماعي به شمار مي آمدند. ص 112.

سرمايه داري انحصاري

... از 1870 -1900ميلادي ، حجم توليدات صنعتي جهان بيش از سه برابرشد (بواسطه انقلاب صنعتي 1850 انگلستان )ص 114
سرمايه داري انحصاري ، در آغاز قرن بيستم م عملا جانشيني سرمايه داري ليبرال ، يعني رقابت آزاد شد همزمان با رواج سرمايه داري انحصاري ، عصر تجارت آزاد نيز -که البته فقط در انگلستان ،يعني بزرگترين قدرت صنعتي زمان ، تقريبا به شکلي که نظريه ليبراليسم مطرح مي کرد ، تحقق يافته بود - به پايان رسيد. ص 115

گونه هاي مختلف جهان بيني بورژوازي :

تنوير افکار و ليبراليسم کلاسيک شالوده ي شان بر نيروي عقل - که بايد طبيعت و جامعه نيز بر آن پايه بنا گردد- استوار بود، ولي در اين دوره خرد ستيزي به اشکال مختلف رواج پيدا کرد ... و اين همان لحظه اي که طرز تفکر ليبراليستي با طرز تفکر محافظه کارانه پيوند مي يابد و اصولا در برابر هر نوع تغيير يا تحول اجتماعي موضع مي گيرد : به نام نظام موجود که کارائي و ثمر بخش آن به ثبوت رسيده است . ص 121-122
«نظريه ي پارتو » در مورد گردش دروني زبدگان تا حدي نمايشگر مرحله تبديل جهان بيني ترقي خواه ليبراليستي به جهان بيني قدرت طلب محافظه کارانه مي باشد . ليبراليسم آلمان پس از 1871 دچار چنين تحولي شد ، به نظر «ترايچکه » دولت بيسمارک به تمام آرمانهاي ليبراليسم ، تحقق بخشيده بود ...ص 122
از اين پس و در واقع آزادي و برابري افرادي بشر در چهارچوب جنبش هاي کارگري سوسياليستي به صورت تهديدي حياتي براي جامعه بورژوازي درآمد. ص 122.
ليبراليسم جديد با صراحت تمام اعلام ميداشت که به هيچ روي بر توده ي ملت اعتمادي نيست و اين توده نيازمند رهبري توسط زبدگان جامعه است وحتي در صورت لزوم بايد به پيروي و اطاعت وا داشته شود .
«مبتکران اين دور مثل: فريدريش ناومان، ماکس وبر و پارتو و...»
ليبراليسم جديد در آلمان نام با مسماي «... ناسيونال ليبراليسم» را بر خود نهاد ص 123
با گرايش ليبراليسم به دارونيسيم اجتماعي ، قهر و خشونت رسما بعنوان وسيله اي براي حل مسائل جوامع بشري شناخته شد ه ص 124 و اين نقطه شروعي براي طرح نظريه هاي فاشيستي بشمار مي آمد ص 124

تکامل ويژه جامعه آلمان : ليبراليسم

مي توان سالهاي دهه30 و40 قرن 19 ميلادي را نقطه اوج ليبراليسم در آلمان بشمار آورد . ص 151
هر چند قانون اساسي 1849 رايش آلمان هرگز رسميت پيدا نکرد ، مع الوصف مي توان آخر به مثابه سند ليبراليسم آلمان تلقي نمود . ص 152
پس از سرکوبي مساعي انقلابي سالهاي 49-1848، پشت ليبراليسم آلمان کاملا در هم شکسته شد . ص 153
روش فارق العاده ي اقتصادي که از 1870آغاز شد و آلمان را در آستانه قرن حاضر در رأس ملل صنعتي اروپا قرار داد ، با ساخت سياسي دولت مطلقه يسلطنتي کاملا متناقض بود ، بطوريکه که فقط خرد ستيزي افراطي -بعنوان چسب دروني ايدئولوژيک - قادر بود چنين نظامي را بر پا و قائم نگهدارد . ص 155
به اين ترتيب بورژوازي آلمان بدون آنکه قبلا - مانند ساير کشورهاي غربي -مرحله قهرماني و پيروزي ليبراليسم را تجربه کند، به مرحله امپرياليسم قدم نهاد و به همين خاطر تير امپرياليسم آلمان حالتي کاملا تهاجمي و نظامي پيدا کرد و دمکراسي بورژوازي آن نيز حتي پس از 1918، از يک شالوده ي محکم بي بهره ماند . ص 156
وقايع سالهاي پس از 1933 که آلمانها توانستند اعتقاد به نجات توسط رهبر (پيشوا) را جايگزين يأس توده ها نمايند ، خرد ستيزي به اوج عظمت خود، يعني ناشيسم رسيد . ص 156

ليبراليسم از 1945به بعد :
مکتب اقتصادي نئوليبرال :(در آلمان )

ليبراليسم جديد دست کم به صورت ظاهر داراي دو موضع معين بود: نخست با هر شکلي از سوسياليزم ، مالکيت اشتراکي و برنامه ريزي دولتي مخالف بود و دوم آنکه با گرايشهاي انحصار طلبي و خطرات ناشي از آن نيز مخالفت مي ورزيد .ص 159
ليبراليسم جديد به فراخور ماهيت خود راه سومي که نه سوسياليسم بود و نه سرمايه داري ، پيشنهاد مي کرد ، راهي که «اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار »(براي اولين بار مولر آرماگ a-mueller-armaack) ناميده مي شد و به ظاهر از مضار در نظام ديگر مبرا بوده ص 160
نئو ليبراليسم با تقسيم فرماليته ي نظام اقتصادي به دو بخش «اقتصاد مبادله ي آزاد و اقتصاد دولتي » صورت تحقق پيدا کرد ... با طراز ديد کاملا فرماليته - که تمامي فکرش معطوف شکل سازمان بندي بود و ماهيت اساسي موضوع ، يعني مناسبات مالکيت را ناديده مي گرفت - شالوده ي نظريه توتاليتاريسم نيز پي ريزي شد که بعدا نيز در جنگ سرد با کشورهاي بلوک شرق از آن بعنوان يک وسيله ي ايدئولوژيک جنگي مهم استفاده گرديد . ص 162
کاهش رونق و رشد اقتصادي در سالهاي 67-1966 بوضوح نشان داد که اقتصاد جمهوري فدرال آلمان نيز نمي تواند از مداخلات اقتصادي دولت چشم پوشي کند... ص 163
عناصر پارلمانتاريسم ليبرال در حقوق اساسي (آلمان ): قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان پس از 1949 تصويب رسيد: قائل شدن اهميت خاصي براي آزاديهاي فردي، تفکيک قوا و استقلال کامل قوه مقننه و قضائيه ولي در ماده 38 مي گفت نمايندگان مجلس ملي آلمان بايد فقط از وجدان خود تبعيت کنند ص 165 (علاوه بر اين نمايندگان مجلس درواقع نمايندگان احزاب بوده اند و اين سخن نيز نادرست است )
برگرفته از : کونل، راين هارد: ليبراليسم - ترجمه منوچهر فکري ارشاد - تهران انتشارات قدس- 1357- چ دوم
/خ