ترکيه
ترکيه ي امروز، بازمانده ي امپراتوري بزرگ عثماني است. عثماني ها نيز از بقاياي ترکاني هستند که به علت شجاعت و دليري در تمام ارکان حکومتي خلفاي عباسي نفوذ کرده و با از بين رفتن عباسيان، امپراتوري سلجوقيان را بنا نهادند. با افول قدرت سلجوقيان، ترکان عثماني به رهبري عثمان بيک، استقلال خود را از سلجوقيان اعلام و با پيروزي بر ساير دولت هاي محلي سلجوقي و تصرف مناطق وسيعي از امپراتوري روم شرقي (بيزانس) در 678 / 1299 امپراتوري عثماني را پي ريزي کردند. مصطفي کمال (آتاتورک) در 1299 / 1920 مجلس کبير ملي را تأسيس کرد، و همين مجلس به ترتيب دو و چهار سال بعد با خلع سلطان عثماني از حکومت و اعلام جمهوري و حکومت لائيک به خلافت عثماني پايان داد. (2)
1. اساسي ترين اهميت استراتژيکي ترکيه از موقعيت جغرافيايي آن ناشي مي شود. ترکيه از دو شبه جزيره آناتولي و تراس شرقي تشکيل شده است که به ترتيب بخش آسيايي و اروپايي آن کشور را در برمي گيرد. اين دو، به وسيله درياي مرمره و تنگه استراتژيک داردانل و بسفر به هم مرتبط اند، هم چنين اين تنگه ها راه مواصلاتي کشورهاي همسايه آسيايي ترکيه را به کشورهاي اطراف درياي مديترانه فراهم آورده اند. از اين رو، ترکيه به صورت پل ارتباطي دو قاره اروپا و آسيا در آمده و نيز قاره اروپا را به خاورميانه پيوند داده است.
2. يکي از علل مهم پذيرش عضويت ترکيه در ناتو، همسايگي آن کشور با شوروي سابق بود. بر اين اساس، ترکيه يکي از حلقه هاي حياتي کمربند امنيتي شمرده مي شد که انگليسي ها با پيمان بغداد و آمريکايي ها با پيمان سنتو به دور روس ها کشيده بودند تا از انتشار و نفوذ کمونيسم به مناطق تحت نفوذ خود جلوگيري نمايند. گرچه با فروپاشي شوروي سابق از اهميت مذکور کاسته شده، ولي همچنان ترکيه به عنوان نزديک ترين و آسان ترين راه دسترسي به مناطق بحراني آسياي مرکزي و قفقاز، خاور ميانه و اروپاي شرقي براي غرب و اسرائيل به حساب مي آيد.
3. علاوه بر همسايگي ترکيه با مراکز بحراني منطقه، خود نيز يکي از کشورهاي بحران زا به شمار مي رود. اختلافات مرزي ترکيه با همسايگاني چون يونان، بحران آب بين آن کشور و سوريه و عراق، مسأله شورش داخلي کردها، نزاع با يونان بر سر اعمال حاکميت در قبرس، مشکل ديرينه ترکيه با ارامنه اين کشور، تلاش ترکيه براي ورود به اتحاديه اروپا، رشد اسلام گرايان و نفوذ آنان در ساختار سياسي کشور، هم پيماني با اسرائيل، دخالت هاي ترکيه در شمال عراق، توانايي ترکيه در گسترش نفوذ همه جانبه در آسياي مرکزي و قفقاز و احياي مسأله پان ترکيسم و... ترکيه را به عنوان يکي از کانون هاي مورد توجه جهان درآورده است.
رئيس جمهور ترکيه که در رأس قوه مجريه قرار دارد، از سوي مجلس به مدت هفت سال انتخاب مي شود. وي حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضاي سطوح بالاي قوه قضائيه، انتخاب رئيس بانک مرکزي و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم چنين، مي تواند در شرايط بحراني به کنترل شديد اتحاديه هاي کارگري و تجاري، مطبوعات و احزاب سياسي فرمان دهد. نخست وزير که نماينده اکثريت مجلس است، همراه شوراي وزيران به رئيس جمهور در اداره کشور کمک مي کند.
ترکيه داراي يک مجلس ملي قانون گذاري است که 450 نماينده ي آن براي يک دوره 5 ساله انتخاب مي شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزير و شوراي وزيران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احکام قضايي مبادرت مي کند. احکام صادره از سوي دادگاه هاي مستقل ترکيه در صورت تأييد دادگاه هاي عالي چون دادگاه قانون اساسي، ديوان کشور و دادگاه عالي نظامي به مرحله ي اجرا درمي آيد.
از ديگر ويژگي هاي ساختار سياسي ترکيه، فعاليت احزاب در آن کشور است. البته سابقه تعدد احزاب سياسي در ترکيه به بعد از جنگ جهاني دوم برمي گردد. زيرا قبل از آن حزب جمهوري خواه خلق، تنها حزب سياسي کشور بود که قدرت را تا 1329 / 1950 در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددي پديد آمدند، اما همواره تاريخ فعاليت احزاب در ترکيه گوياي ايجاد محدوديت هاي همه جانبه براي احزاب اسلامي، عدم توانايي يک حزب در کسب اکثريت آرا، و نيز دخالت مکرر نظاميان در تدوام فعاليت سياسي احزاب است. نظاميان دخالت خود را به بهانه در خطر بودن حيات سياسي کشور، عدم اجراي مفاد قانون اساسي و ناديده انگاشتن اصولي که کمال آتاتورک پايه ريزي کرده بود، توجيه مي کنند.
توليد ناخالص ملي ترکيه، متکي بر اقتصاد تک محصولي و يا ناشي از درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه ترک ها بر پايه ي سياست تشويق صادرات و مهار تورم، به افزايش رشد اقتصادي اولويت داده اند. از اين رو، توليد ناخالص ملي آن کشور در 1370 / 1991 مقام هفدهم را در ميان 24 کشور صنعتي جهان به دست آورد. بخشي از اين موفقيت، به موقعيت جغرافيايي و تنوع آب و هوايي اين کشور و هم چنين به اجراي استراتژي مکانيزه کردن کشاورزي در سال هاي قبل از دهه ي هفتاد / نود بر مي گردد. به همين دليل، تمامي نيازهاي غذايي آن کشور در داخل توليد مي شود و ترکيه از مهم ترين صادر کنندگان فندق، دانه هاي روغني، گوشت، توتون و... است.
با اين حال، اقتصاد ترکيه با معضلات فراواني مواجه است. وجود مناطق وسيع کوهستاني، امکان بهره برداري بهينه ي کشاورزي از زمين ها را نمي دهد. بدهي خارجي آن کشور در 1370 / 1991 به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بيکاري به ترتيب رقم 16 و 13/5 درصد را نشان مي دهد. تورم و بيکاري با توجه به بدهي هاي خارجي و روند روبه گسترش بازگشت کارگران ترک مقيم آلمان، در حال افزايش است. البته بخشي از اين مشکلات، با درآمد ناشي از بازديد 5/5 ميليون نفري جهانگردان (3) از ترکيه و همکاري هاي اقتصادي در چهارچوب اکو جبران مي شود.
در سيستم آموزشي ترکيه، دختران و پسران با هم آموزش مي بينند. آموزش يکي از زبان هاي فرانسوي، انگليسي و آلماني اجباري است. سخنوران مذهبي در مدارس ويژه اي به نام «مدارس دولتي امام خطيب» تربيت مي شوند. در ترکيه با حجاب اسلامي و اشاعه ي اعتقادات مذهبي به شدت مخالفت مي شود؛ در حالي که 98 درصد مردم ترکيه را مسلمانان حنفي، شافعي، شيعي و... تشکيل مي دهند. ترويج و آموزش انديشه هاي کماليسم مبني بر ناسيوناليسم (نژادگرايي)، پان ترکسيم (ترکيه بزرگ) و سکولاريسم رايج و اجباري است.
اقدام به سکولاريزه کردن فرهنگ آن کشور، منجر به گسترش فساد و رشوه خواري، افزايش طلاق و جرايم، تغيير قشربندي اجتماعي مانند ظهور قشر تکنوکرات، سستي اعتقادات ديني، چون عدم حجاب زنان، ايجاد شکاف بيشتر بين طبقات مختلف مردم و... گرديده است که اين موارد زمينه را براي فعاليت گسترده ي برنامه هاي آمريکائي ها، فرانسوي ها، ايتاليايي ها، آلماني ها، انگليسي ها، و وهابيّت عربستان، فراهم آورده است.
ترکيه در منطقه ي کم آب خاورميانه قرار دارد؛ ولي خود از منابع غني آب بهره مند است. از اين رو، علاقه مندي ترک ها به کنترل آب دجله و فرات نه به جهت نياز مفرط به آب، بلکه به خاطر اهميتي است که آب در معادلات سياسي و امنيتي منطقه دارد. به همين دليل، ترکيه از اواخر دهه 1370 به فکر کنترل آب افتاد و پروژه بزرگ آناتولي (گاپ) را براي نيل به اين هدف به مرحله ي اجرا گذاشت. علاوه بر آن، طرح احداث خط لوله انتقال آب به طول 2400 کيلومتر به عربستان سعودي را مطرح کرد. با اجراي طرح هاي مذکور، بحران آب وارد مرحله ي تازه و در عين حال شديدتري شد. در حال حاضر نيز، به علت وجود سرچشمه هاي دو رودخانه ي فرات و دجله در خاک ترکيه، آن کشور هرگاه بخواهد، مي تواند به بهانه هاي مختلف سوريه و عراق را از آب محروم سازد.
مسأله کردهاي ترکيه يکي از مهم ترين مسايل امنيت منطقه اي اين کشور به حساب مي آيد. ريشه ي اين بحران بيشتر به تلاش دولت لائيک ترکيه در هويت زدايي کردها (مانند منع تکلم به زبان کردي، تحميل پوشش لباس غير سنتي و...)، عدم توسعه و عمران مناطق کردنشين و جلوگيري از آرمان گرايي قديمي کردها مبني بر کسب خودمختاري و يا استقلال در سرزمين ابا و اجدادي شان بر مي گردد. (4) در نتيجه، قيام هاي ضد دولتي متعدد و خونيني از 1285 / 1806 تاکنون در آن کشور روي داده است. شايد به دليل همين قيام ها بود که تورگوت اوزال در دهه ي 1360 / 1980 موجوديت اقليت کرد ترکيه (5) را به رسميت شناخت. بعد از آن، راه براي ورود نمايندگان کردها که خواهان حل دمکراتيک بحران هستند، به پارلمان ترکيه باز شد. مهم ترين و بزرگ ترين حزب کردهاي ترکيه، حزب کارگران کردستان، (6) معتقد به مبارزه ي مسلحانه براي رهايي کردستان بزرگ است؛ به همين علت، بيسشتر اعضاي هيأت حاکمه ي ترکيه، خواستار سرکوب نظامي آن ها هستند.
از ديگر مسائل ترکيه، ارتباط و همکاري هماهنگ سران اين کشور با غرب به جهت عضويت در ناتو و تلاش براي عضويت در اتحاديه اروپاست. اصولاً سياست هاي داخلي و خارجي ترکيه (مانند همکاري هاي سياسي و نظامي با اسرائيل و سرکوب مستمر اسلام گرايان) براساس گرايش اين کشور به غرب و نياز متقابل غرب و ترکيه به يکديگر، شکل گرفته است. قبل از فروپاشي ابر قدرت شرق (شوروي سابق)، ترکيه اهميت استراتژيکي زيادي براي غرب داشت. با کاهش اهميت استراتژيکي ترکيه در پي فروپاشي شوروي سابق، تقاضاي عضويت ترکيه در اتحاديه ي اروپا، بارها به عللي چون فقدان ثبات سياسي، رشد اسلام گرايي، وجود اختلافات ديني و فرهنگي در درون کشور (نقض حقوق بشر) و... رد شده است.
روابط ترکيه و اسرائيل در سال هاي اخير گسترش يافته است. ترکيه اولين کشور اسلامي بود که اسرائيل را در 1328 / 1949 به رسميت شناخت. البته ترکيه در 1354 / 1975 ساف را نيز مورد شناسايي قرار داد و به آن اجازه ي تأسيس سفارتخانه در آنکارا داد. براساس يک قرارداد نظامي، در 1357 / 1996 دو کشور ترکيه و اسرائيل، اجازه ي استفاده از فضاي هوايي همديگر را براي تمرينات نظامي پيدا کردند. اين مسأله موجب دسترسي آسان هوايي اسرائيل به کشورهاي همسايه ي ترکيه و هم چنين، باعث افزايش قدرت منطقه اي اسرائيل گرديده و در نتيجه، باعث بي اعتنايي بيشتر صهيونيست ها به خواسته هاي مشروع فلسطينيان و کشورهاي اسلامي شده است. (7) به علاوه، تلاش هاي ترکيه در ايجاد ترکيه ي بزرگ (پان تورانيسم)، تعرضات گاه و بي گاه آن کشور به ايران، روند رو به رشد دخالت نظاميان در سياست اين کشور، اختلاف با يونان بر سر مسأله قبرس و... از مسائل و بحران هاي ديگر ترکيه است که خط مشي آن کشور و ساير کشورهاي ذي نفع را متأثر ساخته است. (8)
در دوره رضا شاه، فصل جديدي در روابط دو کشور گشوده شد که توأم با دوستي و همکاري متقابل بود. به بيان ديگر، رضاخان در جهت تحکيم پايه هاي قدرت خود در مقابله با کمونيسم، و در راستاي فشار و منافع انگليسي ها (مانند منافع نفتي) به بهبود و گسترش روابط ترکيه پرداخت. از اين جهت، با پايان دادن به باقي مانده اختلافات مرزي و انعقاد قراردادهاي اقتصادي، زمينه لازم را براي شرکت ترکيه در پيمان نظامي سعدآباد در 1316 فراهم آورد. اهميت استراتژيک ترکيه در سياست داخلي و خارجي رضا شاه به اندازه اي بود که وي اولين و آخرين سفر رسمي خارجي خود را تنها به ترکيه انجام داد. (9)
روابطي که ايران و ترکيه در دوره رضاخان، پايه گذاري کردند، در زمان محمدرضا پهلوي و در پي تأسيس سازمان پيمان مرکزي (سنتو) در 1334 و سازمان همکاري عمران منطقه اي (R.C.D) ابعاد گسترده تري يافت. البته همواره روابط اقتصادي دو کشور در سطح پائين تري نسبت به روابط نظامي قرار داشت. علت گستردگي روابط ايران و ترکيه به ويژه در ابعاد نظامي، به روابط آن دو با آمريکا و تضاد آن دو با شوروي سابق برمي گشت، چرا که ايران و ترکيه به عنوان دو متحد بزرگ منطقه اي آمريکا، در همسايگي دشمن شماره يک آن قرار داشتند. (10)
پيروزي انقلاب اسلامي و خروج ايران از پيمان سنتو، روابط سياسي و نظامي دو کشور را کاهش داد؛ اما روابط اقتصادي آن دو روبه گسترش نهاد. علت گسترش روابط اقتصادي به سود سرشاري برمي گشت که ترک ها با توجه به تحريم اقتصادي ايران و جنگ تحميلي از صادرات و ترانزيت کالا به ايران مي برند. به همين علت، سازمان همکاري عمران منطقه اي با تغيير نام و گسترش فعاليت هايش، در شکل و سازمان جديد همکاري هاي اقتصادي (اکو)، به فعاليتش ادامه داد، و ترکيه که سطح مبادلاتش با ايران قبل از انقلاب اسلامي، چندان قابل توجه نبود، به سومين شريک تجاري ايران تبديل شد. (11)
با پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز بازسازي ايران و نيز اطمينان ترک ها به اين که ايران تهديدي عليه آنان نيست، روابط اقتصادي و به ويژه روابط سياسي دو کشور بهبود چشمگيري يافت. سفر تورگوت اوزال (نخست وزير)، سليمان دميرل (رئيس جمهور) و نجم الدين اربکان (نخست وزير) به ايران طي سال هاي 1369 تا 1375 و سفر رئيس جمهور کشورمان در سال هاي 1370 و 1376 به ترکيه موجب ارتقاي روابط همه جانبه گرديد. البته گاه هم وقوع حوادثي چون توقيف کشتي کاپ ماليس، عمليات نظامي در شمال عراق، انعقاد پيمان نظامي با اسرائيل و... به روابط ميان دو کشور لطمه وارد کرده است. (12)
نخست وزيري اربکان، در 1376 / 1997 رويداد مهمي در روابط ايران و ترکيه بود. اگر چه در اسلام گرايي اربکان با جمهوري اسلامي ايران، تفاوت هاي بنيادي ديده مي شود، مانند اين که آن ها موضع خود در قبال اسرائيل و ناتو را به منافع ملي و نه منافع اسلامي ترجيح مي دهند، با اين حال، گرايش اربکان به ايران، به انعقاد قرارداد خريد گاز ايران، همکاري سه جانبه ايران، ترکيه و ترکمنستان و ايجاد گروه کشورهاي اسلامي موسوم به 8-D منجر گرديد. ولي قرارداد ترکيه و اسرائيل درباره استفاده از فضاي همديگر براي امور نظامي، پاي اسرائيل را به مرزهاي ايران رساند، و نيز ترکيه برخلاف نظر ايران، به ايجاد منطقه به اصطلاح امنيتي در شمال عراق دست زد. هم چنين ترکيه ضربه زدن به منابع آبي سوريه يا کاهش ميزان آب ورودي از ترکيه به سوريه، متحد ايران را دنبال مي کند. (13)
سياست ترکيه نشان از دوستي و دشمني هم زمان با ايران دارد. از اين رو، ايران بايد با استفاده از ابرازهاي لازم، سنگيني کفه دشمني ترکيه با ايران را کاهش دهد. به عنوان مثال، حمايت ترکيه از ترک هاي قبرس، يک منازعه دائمي بين قبرس و يونان از يک طرف و ترکيه از سوي ديگر پديد آورده است، و نيز تقاضاي قبرس براي عضويت در اتحاديه اروپا خشم ترکيه را برانگيخته است. بنابراين، از گسترش روابط ايران با قبرس، يونان و ارمنستان مي توان براي تعديل سياست هاي ضد ايراني ترکيه سود برد. البته نگراني از ترکيه که اغلب ديدگاه توسعه و تجاوز طلبانه عليه ايران نداشته است، چندان درست نيست. با اين وصف، از سياست هاي ضد ايراني آن چون ترويج انديشه پان ترکسيم يا گرد آمدن همه ترک ها در سرزمين واحد در آذربايجان ايران، نبايد غافل ماند. (14)
/س
موقعيت راهبردي
1. اساسي ترين اهميت استراتژيکي ترکيه از موقعيت جغرافيايي آن ناشي مي شود. ترکيه از دو شبه جزيره آناتولي و تراس شرقي تشکيل شده است که به ترتيب بخش آسيايي و اروپايي آن کشور را در برمي گيرد. اين دو، به وسيله درياي مرمره و تنگه استراتژيک داردانل و بسفر به هم مرتبط اند، هم چنين اين تنگه ها راه مواصلاتي کشورهاي همسايه آسيايي ترکيه را به کشورهاي اطراف درياي مديترانه فراهم آورده اند. از اين رو، ترکيه به صورت پل ارتباطي دو قاره اروپا و آسيا در آمده و نيز قاره اروپا را به خاورميانه پيوند داده است.
2. يکي از علل مهم پذيرش عضويت ترکيه در ناتو، همسايگي آن کشور با شوروي سابق بود. بر اين اساس، ترکيه يکي از حلقه هاي حياتي کمربند امنيتي شمرده مي شد که انگليسي ها با پيمان بغداد و آمريکايي ها با پيمان سنتو به دور روس ها کشيده بودند تا از انتشار و نفوذ کمونيسم به مناطق تحت نفوذ خود جلوگيري نمايند. گرچه با فروپاشي شوروي سابق از اهميت مذکور کاسته شده، ولي همچنان ترکيه به عنوان نزديک ترين و آسان ترين راه دسترسي به مناطق بحراني آسياي مرکزي و قفقاز، خاور ميانه و اروپاي شرقي براي غرب و اسرائيل به حساب مي آيد.
3. علاوه بر همسايگي ترکيه با مراکز بحراني منطقه، خود نيز يکي از کشورهاي بحران زا به شمار مي رود. اختلافات مرزي ترکيه با همسايگاني چون يونان، بحران آب بين آن کشور و سوريه و عراق، مسأله شورش داخلي کردها، نزاع با يونان بر سر اعمال حاکميت در قبرس، مشکل ديرينه ترکيه با ارامنه اين کشور، تلاش ترکيه براي ورود به اتحاديه اروپا، رشد اسلام گرايان و نفوذ آنان در ساختار سياسي کشور، هم پيماني با اسرائيل، دخالت هاي ترکيه در شمال عراق، توانايي ترکيه در گسترش نفوذ همه جانبه در آسياي مرکزي و قفقاز و احياي مسأله پان ترکيسم و... ترکيه را به عنوان يکي از کانون هاي مورد توجه جهان درآورده است.
ساختار سياسي
رئيس جمهور ترکيه که در رأس قوه مجريه قرار دارد، از سوي مجلس به مدت هفت سال انتخاب مي شود. وي حق عزل نخست وزير، انحلال پارلمان، تعيين اعضاي سطوح بالاي قوه قضائيه، انتخاب رئيس بانک مرکزي و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد. او هم چنين، مي تواند در شرايط بحراني به کنترل شديد اتحاديه هاي کارگري و تجاري، مطبوعات و احزاب سياسي فرمان دهد. نخست وزير که نماينده اکثريت مجلس است، همراه شوراي وزيران به رئيس جمهور در اداره کشور کمک مي کند.
ترکيه داراي يک مجلس ملي قانون گذاري است که 450 نماينده ي آن براي يک دوره 5 ساله انتخاب مي شوند. وظيفه مجلس، تصويب، اصلاح و لغو قوانين، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزير و شوراي وزيران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احکام قضايي مبادرت مي کند. احکام صادره از سوي دادگاه هاي مستقل ترکيه در صورت تأييد دادگاه هاي عالي چون دادگاه قانون اساسي، ديوان کشور و دادگاه عالي نظامي به مرحله ي اجرا درمي آيد.
از ديگر ويژگي هاي ساختار سياسي ترکيه، فعاليت احزاب در آن کشور است. البته سابقه تعدد احزاب سياسي در ترکيه به بعد از جنگ جهاني دوم برمي گردد. زيرا قبل از آن حزب جمهوري خواه خلق، تنها حزب سياسي کشور بود که قدرت را تا 1329 / 1950 در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددي پديد آمدند، اما همواره تاريخ فعاليت احزاب در ترکيه گوياي ايجاد محدوديت هاي همه جانبه براي احزاب اسلامي، عدم توانايي يک حزب در کسب اکثريت آرا، و نيز دخالت مکرر نظاميان در تدوام فعاليت سياسي احزاب است. نظاميان دخالت خود را به بهانه در خطر بودن حيات سياسي کشور، عدم اجراي مفاد قانون اساسي و ناديده انگاشتن اصولي که کمال آتاتورک پايه ريزي کرده بود، توجيه مي کنند.
ويژگي هاي اقتصادي
توليد ناخالص ملي ترکيه، متکي بر اقتصاد تک محصولي و يا ناشي از درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه ترک ها بر پايه ي سياست تشويق صادرات و مهار تورم، به افزايش رشد اقتصادي اولويت داده اند. از اين رو، توليد ناخالص ملي آن کشور در 1370 / 1991 مقام هفدهم را در ميان 24 کشور صنعتي جهان به دست آورد. بخشي از اين موفقيت، به موقعيت جغرافيايي و تنوع آب و هوايي اين کشور و هم چنين به اجراي استراتژي مکانيزه کردن کشاورزي در سال هاي قبل از دهه ي هفتاد / نود بر مي گردد. به همين دليل، تمامي نيازهاي غذايي آن کشور در داخل توليد مي شود و ترکيه از مهم ترين صادر کنندگان فندق، دانه هاي روغني، گوشت، توتون و... است.
با اين حال، اقتصاد ترکيه با معضلات فراواني مواجه است. وجود مناطق وسيع کوهستاني، امکان بهره برداري بهينه ي کشاورزي از زمين ها را نمي دهد. بدهي خارجي آن کشور در 1370 / 1991 به رقم 50 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد تورم و بيکاري به ترتيب رقم 16 و 13/5 درصد را نشان مي دهد. تورم و بيکاري با توجه به بدهي هاي خارجي و روند روبه گسترش بازگشت کارگران ترک مقيم آلمان، در حال افزايش است. البته بخشي از اين مشکلات، با درآمد ناشي از بازديد 5/5 ميليون نفري جهانگردان (3) از ترکيه و همکاري هاي اقتصادي در چهارچوب اکو جبران مي شود.
فرهنگ و آموزش
در سيستم آموزشي ترکيه، دختران و پسران با هم آموزش مي بينند. آموزش يکي از زبان هاي فرانسوي، انگليسي و آلماني اجباري است. سخنوران مذهبي در مدارس ويژه اي به نام «مدارس دولتي امام خطيب» تربيت مي شوند. در ترکيه با حجاب اسلامي و اشاعه ي اعتقادات مذهبي به شدت مخالفت مي شود؛ در حالي که 98 درصد مردم ترکيه را مسلمانان حنفي، شافعي، شيعي و... تشکيل مي دهند. ترويج و آموزش انديشه هاي کماليسم مبني بر ناسيوناليسم (نژادگرايي)، پان ترکسيم (ترکيه بزرگ) و سکولاريسم رايج و اجباري است.
اقدام به سکولاريزه کردن فرهنگ آن کشور، منجر به گسترش فساد و رشوه خواري، افزايش طلاق و جرايم، تغيير قشربندي اجتماعي مانند ظهور قشر تکنوکرات، سستي اعتقادات ديني، چون عدم حجاب زنان، ايجاد شکاف بيشتر بين طبقات مختلف مردم و... گرديده است که اين موارد زمينه را براي فعاليت گسترده ي برنامه هاي آمريکائي ها، فرانسوي ها، ايتاليايي ها، آلماني ها، انگليسي ها، و وهابيّت عربستان، فراهم آورده است.
بحران هاي داخلي و خارجي
ترکيه در منطقه ي کم آب خاورميانه قرار دارد؛ ولي خود از منابع غني آب بهره مند است. از اين رو، علاقه مندي ترک ها به کنترل آب دجله و فرات نه به جهت نياز مفرط به آب، بلکه به خاطر اهميتي است که آب در معادلات سياسي و امنيتي منطقه دارد. به همين دليل، ترکيه از اواخر دهه 1370 به فکر کنترل آب افتاد و پروژه بزرگ آناتولي (گاپ) را براي نيل به اين هدف به مرحله ي اجرا گذاشت. علاوه بر آن، طرح احداث خط لوله انتقال آب به طول 2400 کيلومتر به عربستان سعودي را مطرح کرد. با اجراي طرح هاي مذکور، بحران آب وارد مرحله ي تازه و در عين حال شديدتري شد. در حال حاضر نيز، به علت وجود سرچشمه هاي دو رودخانه ي فرات و دجله در خاک ترکيه، آن کشور هرگاه بخواهد، مي تواند به بهانه هاي مختلف سوريه و عراق را از آب محروم سازد.
مسأله کردهاي ترکيه يکي از مهم ترين مسايل امنيت منطقه اي اين کشور به حساب مي آيد. ريشه ي اين بحران بيشتر به تلاش دولت لائيک ترکيه در هويت زدايي کردها (مانند منع تکلم به زبان کردي، تحميل پوشش لباس غير سنتي و...)، عدم توسعه و عمران مناطق کردنشين و جلوگيري از آرمان گرايي قديمي کردها مبني بر کسب خودمختاري و يا استقلال در سرزمين ابا و اجدادي شان بر مي گردد. (4) در نتيجه، قيام هاي ضد دولتي متعدد و خونيني از 1285 / 1806 تاکنون در آن کشور روي داده است. شايد به دليل همين قيام ها بود که تورگوت اوزال در دهه ي 1360 / 1980 موجوديت اقليت کرد ترکيه (5) را به رسميت شناخت. بعد از آن، راه براي ورود نمايندگان کردها که خواهان حل دمکراتيک بحران هستند، به پارلمان ترکيه باز شد. مهم ترين و بزرگ ترين حزب کردهاي ترکيه، حزب کارگران کردستان، (6) معتقد به مبارزه ي مسلحانه براي رهايي کردستان بزرگ است؛ به همين علت، بيسشتر اعضاي هيأت حاکمه ي ترکيه، خواستار سرکوب نظامي آن ها هستند.
از ديگر مسائل ترکيه، ارتباط و همکاري هماهنگ سران اين کشور با غرب به جهت عضويت در ناتو و تلاش براي عضويت در اتحاديه اروپاست. اصولاً سياست هاي داخلي و خارجي ترکيه (مانند همکاري هاي سياسي و نظامي با اسرائيل و سرکوب مستمر اسلام گرايان) براساس گرايش اين کشور به غرب و نياز متقابل غرب و ترکيه به يکديگر، شکل گرفته است. قبل از فروپاشي ابر قدرت شرق (شوروي سابق)، ترکيه اهميت استراتژيکي زيادي براي غرب داشت. با کاهش اهميت استراتژيکي ترکيه در پي فروپاشي شوروي سابق، تقاضاي عضويت ترکيه در اتحاديه ي اروپا، بارها به عللي چون فقدان ثبات سياسي، رشد اسلام گرايي، وجود اختلافات ديني و فرهنگي در درون کشور (نقض حقوق بشر) و... رد شده است.
روابط ترکيه و اسرائيل در سال هاي اخير گسترش يافته است. ترکيه اولين کشور اسلامي بود که اسرائيل را در 1328 / 1949 به رسميت شناخت. البته ترکيه در 1354 / 1975 ساف را نيز مورد شناسايي قرار داد و به آن اجازه ي تأسيس سفارتخانه در آنکارا داد. براساس يک قرارداد نظامي، در 1357 / 1996 دو کشور ترکيه و اسرائيل، اجازه ي استفاده از فضاي هوايي همديگر را براي تمرينات نظامي پيدا کردند. اين مسأله موجب دسترسي آسان هوايي اسرائيل به کشورهاي همسايه ي ترکيه و هم چنين، باعث افزايش قدرت منطقه اي اسرائيل گرديده و در نتيجه، باعث بي اعتنايي بيشتر صهيونيست ها به خواسته هاي مشروع فلسطينيان و کشورهاي اسلامي شده است. (7) به علاوه، تلاش هاي ترکيه در ايجاد ترکيه ي بزرگ (پان تورانيسم)، تعرضات گاه و بي گاه آن کشور به ايران، روند رو به رشد دخالت نظاميان در سياست اين کشور، اختلاف با يونان بر سر مسأله قبرس و... از مسائل و بحران هاي ديگر ترکيه است که خط مشي آن کشور و ساير کشورهاي ذي نفع را متأثر ساخته است. (8)
روابط ايران و ترکيه
در دوره رضا شاه، فصل جديدي در روابط دو کشور گشوده شد که توأم با دوستي و همکاري متقابل بود. به بيان ديگر، رضاخان در جهت تحکيم پايه هاي قدرت خود در مقابله با کمونيسم، و در راستاي فشار و منافع انگليسي ها (مانند منافع نفتي) به بهبود و گسترش روابط ترکيه پرداخت. از اين جهت، با پايان دادن به باقي مانده اختلافات مرزي و انعقاد قراردادهاي اقتصادي، زمينه لازم را براي شرکت ترکيه در پيمان نظامي سعدآباد در 1316 فراهم آورد. اهميت استراتژيک ترکيه در سياست داخلي و خارجي رضا شاه به اندازه اي بود که وي اولين و آخرين سفر رسمي خارجي خود را تنها به ترکيه انجام داد. (9)
روابطي که ايران و ترکيه در دوره رضاخان، پايه گذاري کردند، در زمان محمدرضا پهلوي و در پي تأسيس سازمان پيمان مرکزي (سنتو) در 1334 و سازمان همکاري عمران منطقه اي (R.C.D) ابعاد گسترده تري يافت. البته همواره روابط اقتصادي دو کشور در سطح پائين تري نسبت به روابط نظامي قرار داشت. علت گستردگي روابط ايران و ترکيه به ويژه در ابعاد نظامي، به روابط آن دو با آمريکا و تضاد آن دو با شوروي سابق برمي گشت، چرا که ايران و ترکيه به عنوان دو متحد بزرگ منطقه اي آمريکا، در همسايگي دشمن شماره يک آن قرار داشتند. (10)
پيروزي انقلاب اسلامي و خروج ايران از پيمان سنتو، روابط سياسي و نظامي دو کشور را کاهش داد؛ اما روابط اقتصادي آن دو روبه گسترش نهاد. علت گسترش روابط اقتصادي به سود سرشاري برمي گشت که ترک ها با توجه به تحريم اقتصادي ايران و جنگ تحميلي از صادرات و ترانزيت کالا به ايران مي برند. به همين علت، سازمان همکاري عمران منطقه اي با تغيير نام و گسترش فعاليت هايش، در شکل و سازمان جديد همکاري هاي اقتصادي (اکو)، به فعاليتش ادامه داد، و ترکيه که سطح مبادلاتش با ايران قبل از انقلاب اسلامي، چندان قابل توجه نبود، به سومين شريک تجاري ايران تبديل شد. (11)
با پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز بازسازي ايران و نيز اطمينان ترک ها به اين که ايران تهديدي عليه آنان نيست، روابط اقتصادي و به ويژه روابط سياسي دو کشور بهبود چشمگيري يافت. سفر تورگوت اوزال (نخست وزير)، سليمان دميرل (رئيس جمهور) و نجم الدين اربکان (نخست وزير) به ايران طي سال هاي 1369 تا 1375 و سفر رئيس جمهور کشورمان در سال هاي 1370 و 1376 به ترکيه موجب ارتقاي روابط همه جانبه گرديد. البته گاه هم وقوع حوادثي چون توقيف کشتي کاپ ماليس، عمليات نظامي در شمال عراق، انعقاد پيمان نظامي با اسرائيل و... به روابط ميان دو کشور لطمه وارد کرده است. (12)
نخست وزيري اربکان، در 1376 / 1997 رويداد مهمي در روابط ايران و ترکيه بود. اگر چه در اسلام گرايي اربکان با جمهوري اسلامي ايران، تفاوت هاي بنيادي ديده مي شود، مانند اين که آن ها موضع خود در قبال اسرائيل و ناتو را به منافع ملي و نه منافع اسلامي ترجيح مي دهند، با اين حال، گرايش اربکان به ايران، به انعقاد قرارداد خريد گاز ايران، همکاري سه جانبه ايران، ترکيه و ترکمنستان و ايجاد گروه کشورهاي اسلامي موسوم به 8-D منجر گرديد. ولي قرارداد ترکيه و اسرائيل درباره استفاده از فضاي همديگر براي امور نظامي، پاي اسرائيل را به مرزهاي ايران رساند، و نيز ترکيه برخلاف نظر ايران، به ايجاد منطقه به اصطلاح امنيتي در شمال عراق دست زد. هم چنين ترکيه ضربه زدن به منابع آبي سوريه يا کاهش ميزان آب ورودي از ترکيه به سوريه، متحد ايران را دنبال مي کند. (13)
سياست ترکيه نشان از دوستي و دشمني هم زمان با ايران دارد. از اين رو، ايران بايد با استفاده از ابرازهاي لازم، سنگيني کفه دشمني ترکيه با ايران را کاهش دهد. به عنوان مثال، حمايت ترکيه از ترک هاي قبرس، يک منازعه دائمي بين قبرس و يونان از يک طرف و ترکيه از سوي ديگر پديد آورده است، و نيز تقاضاي قبرس براي عضويت در اتحاديه اروپا خشم ترکيه را برانگيخته است. بنابراين، از گسترش روابط ايران با قبرس، يونان و ارمنستان مي توان براي تعديل سياست هاي ضد ايراني ترکيه سود برد. البته نگراني از ترکيه که اغلب ديدگاه توسعه و تجاوز طلبانه عليه ايران نداشته است، چندان درست نيست. با اين وصف، از سياست هاي ضد ايراني آن چون ترويج انديشه پان ترکسيم يا گرد آمدن همه ترک ها در سرزمين واحد در آذربايجان ايران، نبايد غافل ماند. (14)
پي نوشت :
1. در تهيه مطالب اين بحث از کتاب «ترکيه» اثر صابر قاسمي استفاده شده است.
2. تاريخ امپراتوري عثماني و ترکيه جديد، استانفورد جي. شاو، ترجمه محمود رمضان زاده، ج 1، ص 42، 85، 160 و 293.
3. اين رقم مربوط به سال 1370 / 1991 است.
4. براساس اسناد تاريخي، ترکيه منزل گاه اوليه و قديمي اکراد است که بعدها ترک ها نيز در آن مستقر شدند. هم اينک کردها خواهان تشکيل کردستان بزرگ، متحد، مستقل و سوسياليست اند که شامل بخش هايي از ايران، عراق، سوريه و ترکيه است. ر.ک: همان.
5. کردها، 10 درصد جمعيت ترکيه را تشکيل مي دهند.
6. paritya kareran kurdistan. (P.K.K.
7. «جهان سياسي در سالي که گذشت»، پيروز مجتهدزاده، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 116-115، ص 24.
8. تاريخ سياست خارجي ايران، غلامرضا علي بابائي، ص 371-377.
9. همان، ص 377-379.
10. همان، ص 380-382.
11. همان.
12. همان.
13. قبله عالم، ژئوپليتيک ايران، گراهام فولر، ترجمه عباس مخبر، ص 221-222.
14. همان، ص 220-221.
/س
