اسلام گرايي و اصلاحات در عربستان سعودي

1) اسلام گراهاي جديد

از اواخر دهه 90، اسلام گراهاي جديد- که اسلام گرايان ليبرال نيز ناميده شده اند- به طور فزاينده اي هم ازنظر سياسي و هم در رسانه ها فعال بوده اند.
به طور کلي آنها را مي توان به دو دسته تقسيم نمود.

اصلاح طلبان اجتماعي

اصلاح طلبان اجتماعي اکثراً معترضين پيشين هستند که به منتقدين تند و با حرارت محافظه کاري اجتماعي و ديني مبدل شدند. به مرور زمان، آنها به روزنامه هاي پر نفوذ داخلي از جمله الوطن والرياض دسترسي پيدا کردند. معروف ترين آنها منصور النقديان است که نام خود را با سرمقاله اش در نيويورک تايمز در نوامبر 2003 ثبت کرد و اين درست زماني بود که توسط نظام قضکايي عربستان به خاطر ديدگاه هاي ضد اسلامي تحت پيگرد قرار داشت. از نظر وهابيت افراط گرايي ديني خطرناکي را پرورش داده و مستقيماً مسئول فرهنگ غير متأهل و اختناقي که عربستان سعودي را فرا گرفته، مي باشد. (1)
در مه 2003، تنها چند روز بعد از حملات رياض، خالد الغنامي- يکي ديگر از اصلاح طلبان اجتماعي با گذشته اي حاوي فعاليت اسلام گرايانه- مقاله اي منتشر کرد که طي آن آرمان هاي ديني جهادي ها را ضمن اشاره ويژه اي به ابن تيميّه (يک منبع فکري کليدي و هابيت)، (2) مورد تقبيح قرار داد. مشاري الزايدي بدون شک برجسته ترين- و نافذترين- اصلاح طلب اجتماعي شده نسط، دست بر روي موقعيت هاي بحث انگيزي در مقالات هفتگي اش در روزنامه الشرق الاوسط گذاشته است.
براي اين نويسندگان تمرکز بر تغيير اجتماعي حياتي تر و ضروري تر از تغييرسياسي است. به نظر آنها تغيير سياسي در غياب نوسازي بنيادي اجتماعي و ديني نتايج مصيبت باري را خواهد داشت. النقيدان ضمن مخالفت با انتخابات ملي اوليه، توضيح مي دهد که عربستان سعودي به لحاظ فرهنگي براي چنين تجربه اي آماده نيست. امروزه انتخابات تنها وهابيت و قبيله گرايي را تقويت مي کند. (3) به همين سياق مشاري الزايدي مي گويد: «من مشارکت سياسي را به عنوان اولين گام نمي دانم. به همين خاطر است که من دغدغه اي درباره انتخابات ندارم. اشکالي از فضاي باز سياسي بايد وجود داشته باشد، ولي جامعه ما هنوز در قالب ها و روش هاي قبيله اي و ديني فکر مي کند، آگاهي سياسي آن تا جايي که بتواند کارآمدترين ها را انتخاب نمايد، رشد نکرده است،. (4)
در حالي که به ديدگاه هاي اصلاح طلبان اجتماعي در غرب پر و بال داده شده، تأثيرآنها در عربستان سعودي بسيار غير قابل اتکا ا ست. شکستن تابوي انتقاد ضد وهابي بدون ترديد مهم بوده، اما هنوز مصاحبه هاي متعدد چنين اشعار مي دارند که اينان از نفوذ اجتماعي قابل توجهي مگر احتمالاً در ميان نخبگان روشنفکر برخوردار نيستند. حتي در اين ميان هم، جوانان آنها (که اغلب بين 30 تا 40 سال سن دارند) و تحصيلات جزئي ايشان، اعتبار آنها را تقليل مي دهد و تعداد نه چندان قليلي از بزرگان آنها با تقليد از آنچه ايالات متحده با نااميدي خواستار شنيدنش است، صرفاً در ظن و گمان کسب شهرتي سريع در غرب مي باشند. (5) زماني که مشاري الزايدي اقدام به حمايت از قانون فرانسوي بسيار نا مقبول مبني بر منع شعائر بارز ديني (ممنوعيت زنان مسلمان از پوشيدن روسري) در مدارس نمود، (6) چنين اتهاماتي عليه وي عنوان گرديد. اگر چه اصلاح طلبان اجتماعي به اعلان گواهي نامه هاي اسلامي خود ادامه داده و مستمراً وهابيت را از نقطه نظري اسلامي مورد حمله قرار داده اند ولي در حال حاضر از ديد مردم تحمل آن به طور فزاينده اي مشکل شده و بسياري از سوي اسلام گرايان سعودي خائن محسوب مي شوند. (7) حتي عناصر اسلام گراي ميانه رو در اين روزها به آنهايي که زماني نزديک بودند، (مانند القاسم) بدگمان مي باشند. (8) اصلاح طلبان اجتماعي که به طور روزافزوني منزوي شده اند، در جست و جوي ارتباطات با متفکرين ليبرال تر از قبيل ترکي الحمد هستند، که سال ها انتقادات علمي خود را از نظم اجتماعي حاکم را تدوين کرده اند؛ ولي اين تنها ترديدهاي اسلام گرايان را بيشتر کرده است. (9)
روابط اصلاح طلبان را رژيم از آغاز مبهم بوده است. اگرچه اينترنت به آنها حدودي از استقلال را داده است، ولي آنها براي جلب توجهات به رسانه اي متکي بوده و لذا وسيعاً مديون مطبوعات تحت کنترل حکومت هستند. رويکرد نسبتاً مداراجويانه رژيم معني دار است: اصلاح طلبان اجتماعي مي توانند منتقدين مؤثر ديدگاه جهادي که زماني همدم آنها بودند، باشند؛ آنها مي توانند قدرت نهاد و هابيت را تعديل کنند (يا دست کم به طور تاکتيکي براي اينکه نهاد ديني را از چالش با رژيم بازدارند مورد استفاده واقع شوند)؛ و نيز به آنها به عنوان تهديدي جزئي تر از آنهايي که غريو تغيير سياسي سر مي دهند، نگريسته مي شود. (10) (در واقع آنهايي که در ميان خاندان سلطنتي نسبت به اصلاحات بيشترين هم آوايي را دارند- مانند امير عبدالله و وزير خارجه- حسب گزارشات، ايجاد فضاي باز سياسي سريع را چيزي شبيه خود کشي ملي مي دانند). (11) حتي در چنين شرايطي، خطوط قرمزي وجود دارند که اگر ا آنها گذر شود، مجازات و کيفر سريع به دنبال خواهد داشت: منصور النقيدان سه بار از چاپ مقالاتي که پس از نوشتن تحريک کننده عنوان شد، منع گرديد.(12)

اصلاح طلبان سياسي

اغلب اصلاح طلبان سياسي، اصلاً به صحوه تعلق داشتند، لذا تعدادي از آنها معترضين قبلي هستند. عبدالحميد و عبدالعزيز القاسم از دهه 90 در جنبش اسلام گرايي معارض رژيم از شاخص ها بوده اند. آنها پس از آزادي از زندان، يک بار در سال 1995 و بار ديگر در سال 1997، عزم تدوين يک تئوري اسلام گراي مترقي را کردند که جامعه مدني، مشارکت عمومي و دموکراسي- قطعاً همه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي- مباني آن به شمار مي رفت. (13) آنها با هدف سازگاري ميان حاکميت عمومي و احترام به شريعت، براي تخفيف برخي از نيازهاي حقوقي بي مايه تر وهابيت و فراهم آوردن مجال براي تفسير در جايي که کتاب خدا پيچيده و غامض است (اجتهاد)، بر اصلاحات ديني نيز تصريح کردند. همچنين اين گروه اصلاحات اجتماعي، به ويژه در امور زنان را هر چند با مايه هايي ازمحافظه کاري شديد، مورد حمايت قرار دادند. (14)
همراه با ليبرال هايي چون محمد سعيد طيب و متروک الفالح و همچنان شيعياني مانند جعفر الشايب، اين اصلاح طلبان سياسي اسلام گرا در سال 2002 يک ائتلاف مرکز گراي متمايز را به وجود آوردند. اين ائتلاف تغيير سياسي تدريجي در چارچوب اسلام وسلطنت را توصيه مي کرد. اين شبکه ضعيف اسلام گرايان سنتي مترقي، ليبرال ها و شيعيان، لابي عريضه (نويسي) را به وجود آوردند. (15) سند ژانويه 2003 محتواي بسته بندي شده اصلاحات شامل سلطنت مشروطه، حکومت قانون، پارلمان منتخب، جامعه مدني مقتدر، احترام به حقوق بشر و پايان دادن به تبعيض به ويژه عليه شيعيان، (16) را تشريح نمود. عريضه نويسان با برقراري يک تعادل ظريف، دقيقاً تقاضاهاي خود را در يک چارچوب ديني، از ارجاعات مکرر به منابع مقدس گرفته تا نياز به تطبيق اصلاحات با شريعت، تدوين کردند.
از ديد برخي ليبرال ها،اين ائتلاف با اسلام گرايان مترقي ضروري است:
«اين ائتلاف ما را قادر مي سازد تا از بن بستي که خود را دائماً درآن مي يابيم، خارج شده و نوعي گواهينامه (17) اسلامي را که فاقد آن بوده ايم براي ما فراهم مي آورد. علاوه بر اين، کار کردن با يکديگر چه اشکالي دارد؟ بالاخره ما همه مسلمان وهم وطن هستيم». (18)
البته همه با اين امر موافق نيستند. اقليتي از اينکه اصلاح طلبان سياسي ادعاي تمسک به عقايد ليبرال داشته باشند در حالي که به نمونه عالي يک دولت اسلامي نيز متعهد باقي بمانند، در هراس هستند. (19) به عکس، بعضي اسلام گرايان- به خصوص اعضاي راديکال صحوه- بر اين باورند که آنها مشروعيت ديني براي پروژه اي غير اسلامي تهيه مي بينند. (20)
به هر حال روابط اين گروه با رژيم بارز شده است. در ژانويه 2003، امير عبدالله امضا کنندگان عريضه را ملاقات و مراتب پذيرش پيام آنها مبني بر نوسازي سياسي را نشان داد. گام هاي بعدي- برگزاري گفت و گوي ملي و اعلام انتخابات محلي- نيز حکايت از يک رويکرد غير متصب داشت. (21)
اگرچه، عريضه نويسان از تغييرات آرام حکومت سرخورده شده بودند، اما تقاضاهاي خود را در سند دسامبر 2003 تند و تيز تر عنوان نموده، در خواست يک فرايند سه ساله براي تهيه پيش نويس قانون اساسي و تصويب آن را داشتند. اين تقاضاي راديکال تر و همين طور ترس از يک ائتلاف ميان مرکز گرايان وصحوي ها و افزايش خشونت، واکنش شديد رژيم را برانگيخت. (22) وزير کشور که مشهور به تند روي است (امير نايف)، امضا کنندگان را به دفتر خود فراخواند. آنها را متهم به غير وطن پرست بودن کرد و تهديد به زندان نمود. يکي از شرکت کنندگان در اين جلسه مي گويد:
«طي چند ساعتي که طول کشيد تا من به خانه برسم، اطمينان يافتم که پليس در پي دستگيري من بود. هرکس که خشم را در چهره امير نايف در آن روز ديد، نمي توانست غير از اين برداشت و يا انتظاري داشته باشد» (23)
در مارس 2004، فعاليتي مجدد توسط اصلاح طلبان مرکز گرا- به ويژه طرح هايي براي تأسيس يک سازمان مستقل حقوق بشر- ترس رژيم ازاينکه گام هاي اوليه براي ايجاد يک حزب سياسي در حال برداشته شدن است را برانگيخت. (24) 10 تا 12 نفر ازجمله سه از فعال ترين اسلام گرايان ائتلاف دستگير شدند. اين سه نقر عبارت بودند از: عبدالله الحامد، توفيق القصيّر و سليمان الرشودي. (25)

2) صحوه و اصلاحات

ميانه روي و دعوت به همکاري

همان طور که گفته شد، اکثر رهبران قبلي صحوه ديدگاه هاي خود را پس از آزادي از زندان در اواخر دهه 90 ملايم نمودند. حتي بعضي از عناصر نزديک به رژيم؛ مثلاً اياد القرني با مجبور کردن سه تن از وعاظ افراطي (ناصر الفهد، علي الخضير و احمد الخالدي) به تکذيب فتوايشان در تلويزيون ملي مبني بر اصرار به مردم سعودي براي اينکه به در دستگيري مبارزان تحت پيگرد به مسئولين دولتي کمک ننمايند، نقشي رسمي يافتند. اين سه تن حتي در اثر فشار امثال القرني، اتهامات خود مبني بر ارتداد حکومت را نيز پس گرفتند. ديگراني چون العوده در حالي که از حکومت فاصله گرفتند، در اولين گفت و گوي ملي که امير عبدالله آن را برگزار کرد، شرکت کردند. طي جنگ سال 2003 عراق، هر دو نفر فوق الذکر دعوت به جهاد را رد کردند و از جوانان سعودي خواستند تا از هر اقدامي که موجب اختلال درنظم داخلي مي گردد، پرهيز نمايند. (26) جريان سوم صحوه که در الحوالي تجسم يافت، (اگرچه در چارچوبه هايي معين)، با رد حضور در گفت و گوي ملي به خاطر وجود شيعيان و جايگزيني متناوب مهم انگيزه هاي جهادي ها با محکوميت اقدامات آنها، مواضع انتقادي تري نسبت به رژيم داشته اند.
آغاز حملات تروريستي در مه 2003 انگيزه اصلي صف بندي مجدد سياسي و وعاظ صحوه و جدايي آشکار در ميان اعضاي بلند پايه اسلام گرا به شمار مي رفت. اين امر اسلام گرايان را مجبور کرد تا از ميان جهادي ها و رژيم يکي را انتخاب کنند و بخش وسيعي نيز از مباحث ديني براي محکوم کردن صريح جهادي ها استمداد جستند. (27) اين موضوع به رژيم، نوعي مشروعيت ديني آن هم از روشي که ديگر نهاد رسمي نمي توانست بدهد، داد. (28)

چالش عليه اصلاحات اجتماعي

بسياري از وعاظ صحوه اميدواري هايي که در اوايل دهه 90 نسبت به آماج هاي جنبش اصلاحات سياسي داشتند به کنار گذاشتند. اندرز هاي آنها خالي از حمله عليه رژيم به ويژه مسائل حساسي چون فساد، فقدان نمايندگي يا نبود حقوق مدني، بود. در عوض جدي ترين و مشتاق ترين افراد در حمايت از وضع موجود در مقابل فشار اصلاحات اجتماعي به نظر مي رسيدند؛ و اين تلاشي در جهت يافتن متحدين طبيعي در نهاد رسمي ديني بود. براي مثال، بعد از آنکه دومين گفت و گوي ملي، نو کردن مواد درسي آموزشي را براي تضمين روحيه تساهل و ميانه روي و توسعه استعدادهاي فکري توصيه نمود، 156 تن ازعلماي ديني، به ويژه اساتيد صحوه و قضات، بيانيه اي در محکوميت آن به عنوان خلاف مسيري که دولت دعوت به آن مي کرد و بيش از هر زمان ديگري به آن نيازمند است: يعني تقويت وفاداري نسبت به الزامات ايمان، صادر نمودند. (29)
به همين شيوه، وعاظ صحوه با دادن هشدار نسبت به پيشنهاداتي مبني بر اينکه وضعيت زنان بايد مورد بازنگري قرار گيرد، واکنش نشان دادند. حضور بدون پوشيه لبنه العليان (ثروتمند ترين و برجسته ترين زن تاجر عربستان سعودي) در کنفرانس اقتصادي جده و متعاقباً چاپ تصويري در روزنامه عکاظ از چهره بدون پوشيه 27 زن شرکت کننده، موجب واکنش هاي شديد نهاد رسمي ديني صحوه گرديد. (30) سومين گفت و گوي ملي در ژوئن 2004 به موضوع زنان اختصاص يافت که اخطارهاي مکرر وعاظ صحوه را برانگيخت. نتيجه ظهور يک گروه از زنان اسلام گراي نزديک به وعاظ صحوه از جمله نورا السعد که از پوشيه وتبعيض جنسي (ميان مرد و زن) دفاع مي کرد، گرديد.
صحوه بر خلاف دهه 90، در خصوص اصلاحات سياسي ساکت بوده و موضوع دفاعي داشته و شديداً با تغيير اجتماعي مخالفت مي کرد. اگرچه موقعيتش تماماً يکپارچه و منسجم نبود. از اين رو، العوده عليه تغيير درسي مهم در غرب هشدار داده ولي پيوستن به جمع 156 امضا کننده را رد کرد. وي همچنين با ديدي باز نسبت به گفت و گو با شيعيان برخورد کرد؛ موقعيتي که وي و تعداد ديگري را (که اتحاد سياسي با اصلاح طلبان مرکز گرا را محتمل تر از اتحاد از صحوي هاي محافظه کارتر مي دانستند)، متمايز کرد. ( 31)

اتحاد احتمالي با ائتلاف مرکز گرا؟

برخلاف عريضه ژانويه 2003، عريضه دسامبر همان سال، تقريباً توسط 20 تن از صحوي ها امضا شد که شاخص ترين آنها محسن العواجي، فعال سابق کميته دفاع از حقوق شرعيه (که زماني از نزديکان الحوالي به شمار مي رفت)، بود. گزارش شده که العوده نيز به طور ضمني اين متن را مورد حمايت قرار داد. (32) نتيجه مشارکت آنها عبارت از سندي اجماعي که حاوي اصلاحات سياسي گسترده که لحني بسيار ديني تر را در خود نهفته داشت، بود. از ديد مرکز گرايان که از اقبال عمومي محدودي برخوردار بودند، منافع ناشي از اتحاد با وعاظ معتبر صحوه وتغيير آنها از يک گروه روشنفکر خالص به يک جنبش اجتماعي آشکار و واضح بود. (33) براي صحوي ها نيزمنافع بالقوه اي متصور بود، چراکه از سرگيري فعاليت سياسي و در عين حال ميانه رو کردن ديدگاهشان را- هدفي که از زمان حملات 11 سپتامبر در ذهن آنها بود- موجه مي ساخت. (34) اتحاد ميان مرکزگرايان واعضا ميانه رو صحوه آشکارا رژيم را نگران کرد، به طوري که واکنش آن به عريضه دسامبر 2003، توسط تعداد قابل توجهي از امضا کنندگان صحوه بسيار تند ارزيابي شد.

اسلام گرايان شيعه

اسلام گرايان شيعه يک رويکرد دو وجهي را برگزيده اند. از يک سو، آنها متناوباً شکايات و تظلمات جامعه شيعي را بيان مي دارند. به طور مثال، آنان در آوريل 2003، سه هفته پس از سقوط رژيم بعثي، در امضا نامه اي به امير عبدالله، وليعهد مبني بر پايان بخشيدن به تبعيض مذهبي و تأسيس يک مرکز ديني شيعي جهت تنظيم و هدايت امور آنها در عربستان سعودي به 450 تن از فعالان شيعي پيوستند. (35) از سوي ديگر، آنها در مشخص کردن وفاداري ملي، خصومت نسبت به هر اتحادي با هر قدرت خارجي و تعيين سرنوشتشان به اين زحمت وسختي دچار شده اند که نشان بدهند در صدد سوء استفاده از اوضاع عراق نيستند. (36) بعضي صريحاً وجود مسئله شيعه را رد مي کنند و مي گويند اگر مشکلاتي وجود دارد که برشيعيان تأثير مي گذارد، اين مشکلات همان هايي هستند که بر کل ملت عربستان مؤثر هستند. (37)
با اتخاذ اين موضوع آشکار ملي، حدود 15 تن از روشنفکران شيعه که اغلب اسلام گرا بودند، قادر گشتند تا به ائتلاف مرکز گرايي که عريضه ژانويه 2003 را صادر کرد، بپيوندند. در ميان آنها جعفر الشايب (که مدت هاي مديدي مبارزه براي احقاق حقوق شيعه را داشت) و محمد المحفوظ وجود داشتند. حسن الصفار، رهبر جنبش اسلام گراي شيعه عربستان، از اين ابتکار استقبال کرد. (38)
حتي وقتي که برخي ليبرال ها از امضاي عريضه دسامبر 2003 به خاطر لحن شديداً آشکار اسلام گراي آن وحضور امضا کنندگان اسلام گراي برجسته سني از صحوه، سر باز زدند، اسلام گرايان شيعه پابرجا ماندند. اين امر حاکي از تحول مهمي در اسلام گرايي عربستان بود. تا آن زمان، صحوي ها و اسلام گرايان شيعه به طور سنتي به يکديگر به عنوان دشمن نگريسته واز هر گونه همکاري در برنامه هاي سياسي اجتناب مي نمودند.
رژيم که نسبت به مرکز گرايي شيعيان اشتياق نشان مي داد، بسيار از جدايي طلبي بالقوه آنها در هراس بود؛ لذا به نظر مي رسد تجديد روابط شيعه- مرکز گرا را به عنوان اقل الشرين مي نگريست. همين امر، اينکه حکومت چرا اسلام گرايان شيعه را طي اقدامات پيشگيرانه اخير مورد اغماض قرار اد را توضيح مي دهد. هيچ کدام از رهبران شيعه دستگير نشده وتنها شيعه اي که در زندان ماند علي الدميني، يک فعال ليبرال بود که تقاضاهاي سياسي اش را در چارچوب شيعه تدوين نکرده بود.
رهبران جامعه از قبيل الصفار با محاسبات دقيق و عقلانيت، رويکرد مسالمت جويانه خود را در اکثريت عظيم جنبش شيعه ترويج داد. بخش هاي راديکال تر در واقع سکوت اختيار کرده بودند. دستاوردهاي جامعه شيعه هر چند ممکن است نسبتاً کم بوده باشد- حق برگزاري مراسم عاشورا در آزادي نسبي امري قابل ملاحظه است که در مارس 2004 حاصل آمد (39) - ولي موقعيت الصفار ورهبري ميانه رو را در عين فائق آمدن بعضي بقاياي شکاکان، تقويت کرد.

وضعيت اصلاحات اسلام گرايانه

از اواخر دهه 90، اسلام گرايي سعودي موجب ظهور دو گروه بندي قوي و پوياي اصلاح طلبان ميانه رو گرديد. اصلاح طلبان سياسي با توسل به عريضه ها و ديگر اشکال فشار عمومي براي حرکت به سمت يک نظام باز قانون اساسي هدف خود را اجتماعي گسترده وکثرت گرايانه از روشنفکران و جريانات ديني قرار دادند. آنها با جمع آوري و به جريان انداختن شيعيان و ليبرال هاي متشخص ومهم به توفيقات زيادي دست يافته اند. آخرين تلاش آنها- براي جذب رهبران صحوه از قبيل العوده- ازاهميت زيادي برخوردار بوده است؛ تا جايي که مي تواند مبشر تغيير آنها به يک جنبش عمومي باشد. آنها براي پيشبرد آن هدف، مجبور بوده اند لحن خود را اسلامي تر کنند، لذا تقاضاهاي اصلي اساساً از ژانويه 2003 به بعد بدون تغيير باقي مانده اند. از اين رو توفيقات آنها و هراس از ائتلافي گسترده احتمالاً باعث سخت تر شدن موضع و طرز تلقي رژيم در اواخر 2003 گرديد. حبس سه تن از رهبران- عبدالله الحامد، متروک الفالح و علي الدميني- به طور جدي جنبش را زمين گير کرده است.
اصلاح طلبان اجتماعي که مخالفت سرسخت فضاي باز سياسي سريع بودند، بر نياز به اصلاح و محدود کردن وهابيت تأکيد داشته اند و در اين جهت متحديني نيز در ميان حلقه هاي روشنفکري رياض و حتي برخي اعضاي خاندان سلطنت پيدا کردند. اما مخالفين آنها در نهاد ديني و اکثر صحوي ها از قدرت کمي برخوردار نيستند. به عبارت ديگر، حمايت بالقوه سياسي آنها ذاتاً محدود است. آنها مي توانند به عقبگردي ناخواسته و ناميمون دامن بزنند: هر چند آنها بيشتر (و پرانگيزه تر) به ايجاد اصلاحات اجتماعي اصرار ورزند، مخالفت صحوه خشن تر شده و احتمالاً اتحاد آن با نهاد وهابيت بيشتر و پيامد قطبي شدن سياست ملي گسترده تر مي شود.

پي نوشت :

1. الرياض، 11 مه 2003.
2. او با رجوع به مرتکبين حملات نوشت: چرا آنها پرچم جهاد را برافراشتند؟ چون ابن تيميّه، تئوري پرداز جهادي، مقرر داشت که وقتي پادشاه در ترويج تقوا و فضيلت، ممانعت از گناه و معصيت و اعلام جهاد به وظيفه خود عمل نکند، وظيفه علما است که اين کار را انجام دهند. ما بايد مطالب را همان طور که هست بگوييم: اين کلمات غلط بوده و مصيبت حقيقي هستند که وحدت ملي را تهديد مي کنند. به عبارت صحيح تر، امروزه ما با خود ابن تيميّه مشکل داريم. (الوطن- 22 مه 2003).
3. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض. طبق اين مصاحبه، النقيدان به شدت از دادن عريضه ژانويه 2003 امير عبدالله حمايت کرد. عريضه اي که حاکي از دعوت به اصلاحات عميق سياسي بود که براي تغيير عربستان سعودي به کشوري مبتني بر نهادهاي قانون اساسي تدوين شد و از شوراهاي منطقه اي منتخب جانبداري کرد. اگرچه از آن به بعد، او ديدگاه هاي خود را تعديل و مشرب شک و ترديد نسبت به اصلاحات سياسي زودهنگام را برگزيد. به منبع زير مراجعه شود:
ICG Report, Can Saudi Arabia Reform Itself? OP.Cit.
4. ICG InterView, Jeddah. See also ICG Report, Can Saudi Arabia Reform Itself? op.cit
5. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض، جده.
6. روزنامه الشرق الاوسط، 20 ژانويه 2004.
7. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
8. همان.
9. همان .
10. همان.
11. مصاحبه گروه بين المللي بحران با مشاور دولت، رياض.
12. النقيدان در اواخر سال 2000 از الوطن جدا شده، در مي 2003، پس از نوشتن يک سري مقاله در الرياض مبني بر تقبيح ارتباطات ميان وهابيت و جهاد گرايي، براي دو ماه از نوشتن منع شد. از سپتامبر 2003، ديگر نتوانست در روزنامه هاي عربستان مطلبي را به چاپ برساند.
13. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
14. همان.
15. ICG Report, Can Saudi Arabia Reform Itself ؟op.cit.,pp.13-15.
16. Al-Quds Al-Arabi, 30 January 2003.
17.Credentials
18. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
19. همان.
20. همان.
21. ICG Report, Can Saudi Arabia Reform Itself,op.cit.,pp. 13-15.
22. واکنش شديد رژيم واقعي نبود؛ به طور سنتي و در زماني که امکان داشت اين سياست براي مذاکره و دعوت به همکاري بر سر موضوع سرکوب اتخاذ مي گرديد. مثلاً، تا سال 1994 دستگيري الحوالي و العوده طول کشيد، در حالي که انتقادات شديد آنها از سال ها قبل از اين تاريخ مشروع شده بود.
23. مصاحبه گروه بين المللي بحران- جده.
24. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
25. القصير والرشودي دوهفته بعد پس از قول به عدم دخالت در سياست آزاد شدند. الحامد چنين تعهدي را نپذيرفت و همراه با متروک الفالح يک فعال ليبرال و علي الدميني يک رهبر شيعه ، در زندان ماندند. محاکمه علني آنها 9 آگوست 2004 شروع شد.
26. در مارس 2003، العوده هماهنگي لازم براي تهيه بيانيه اي تحت عنوان «جبهه داخلي و چالش اخير: يک ديدگاه حقوقي»، را فراهم آورد که طي آن چنين استدلال شده بود که جهاد تنها توسط مقامات نهاد ديني مي تواند اعلام شود
به پايگاه اينترنتي زير مراجعه شود:
http://www.islamtoday.net.
27. اولين مانيفست از اين قبيل در 16 مه 2003 در پايگاه اينترنتي العوده (www.islamtoday.net) به امضاي العوده، الحوالي و العمر؛ منتشر گرديد؛ دومين مانيفست به امضاي همين افراد چند روز پس از حمله به ايستگاه پليس الوشم در 21 آوريل 2004 توزيع شد.
28. زماني که شوراي علماي بزرگ نيز فتاوايي مبني بر محکوميت حملات صادر کرد، آثار کمتري نسبت به مانيفست صحوه بر جاي گذاشت.
29.http://www.islamonline.net.And ICG Report Can Saudi Arabia Reform Itself?,op.,cit.,P25
30. چند روز بعد از اين وقايع، عبدالعزيز الشيخ، مفتي اعظم عربستان اظهار داشت: ما آنچه را در کنفرانس اقتصادي جده اتفاق افتاد، مورد پيگيري قرار داده ايم و بايد آن را محکوم و رد کنيم. لذا من شديداً اين اقدامات را که برخلاف قوانين الهي است، محکوم مي کنم و اخطار مي نمايم که اقدامات مزبور نتايج و عواقب جدي خواهد داشت. روزنامه ايلاف 20 ژانويه 2003. العوده در عين اينکه در پي آرام نمودن فضا بود از مفتي اعظم، حمايت کرد و بر اينکه در قبال اين زنان انتقام و برخوردي اعمال نشود پافشاري کرد.
31. طبق برخي گزارشات، از شيخ حسن صفار، رهبر جنبش شيعي بري پيگيري مباحثات دعوت به عمل آورد.
32. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
33. همان.
34. به طور مثال، تعداد زيادي از وعاظ صحوه از قبيل العوده و الحوالي، در آوريل سال 2002 نامه سرگشاده اي به 60 تن از روشنفکران آمريکايي در آوريل 2002 منتشر نمودند که تمايل خود را براي همزيستي مسالمت آميز با غرب را ابراز نمودند.
35. القدس العربي، 1 مه 2003.
36. مصاحبه گروه بين المللي بحران- منطقه شرقيه.
37. مصاحبه گروه بين ا لمللي بحران- منطقه شرقيه. در اين فضا، شيخ حسن صفار ادعا کرد که در گفت و گوي ملي به عنوان نماينده جامعه يا منطقه خاصي شرکت نکرده بلکه به عنوان عضوي ساده از نخبگان ملي جهت بحث بر سر مسائل ملي مشارکت نموده است. (مجله الجسور، جلد 9، مه 2004).
38. مصاحبه گروه بين المللي بحران- رياض.
39. رويترز، 3 مارس 2004.

منبع:کتاب اصلاحات سياسي در عربستان سعودي (تاثير بحران عراق بر تحولات سياسي عربستان سعودي )
/س