مشروعیت در اسلام
نويسنده:حمیدرضا شاکرین
برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد .
1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت . (1)
2- توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم . (2)
3- قانونی بودن یا طبق قانون بودن . (3)
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبتبه صدور قواعد الزام آور . (4)
5- اصل دال بر پذیرش همگانی دستیافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی . (5)
1- تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز استبر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزامآور صادر کند .
2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه میکند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمانها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت» و «لزوم اطاعت» ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیتباید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آنها ارائه کند .
واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال میشود:
الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیتبه معنای «حقانیت» است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار میرود; و اصطلاحا میتوان آن را «مشروعیت هنجاری» ، (Normative Legitimacy) نامید .
دانشهای یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایستهها و نبایستهها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند.
ب) جامعهشناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده میشود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیدهها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است (6) و فارغ از دادههای ارزشی به ساختارهای سیاسی مینگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیتبه کار میبرد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیتباقی نمیماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت» و «مشروعیت» دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود .
2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیتحقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود .
3- معیار و ضابطه مشروعیتباید از جامعیتبرخوردار باشد و پرسشهای اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بیپاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:
الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیتباید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگیهای خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبتبودن پاسخ، آن ویژگیها چیست؟
ب) مشروعیت وروشهای کسب قدرت سیاسی چه رابطهای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیتحکومت در گرو کسب قدرت از راههای ویژه استیا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .
3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیتسیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟
دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیتسیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیتشمرده میشود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در عرض خداوند بر نمیتابد . قرآن مجید در این باره میفرماید:
ان الحکم الاالله (7)
حاکمیت نیست مگراز آن خدا .
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون .
همانا ولی و سرپرستشما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا میدارند و در حال رکوع صدقه میپردازند . (8)
ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی .
آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفتهاند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است . (9)
پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابتشده باشد . نصب یا اذن الاهی میتواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند میدانند . این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است از:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم . . . . (10)
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .
اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم (11)
خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .
و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم . . . . (12)
هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستادهاش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است .
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم میداند . (13) افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت میدانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر میشود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید .
در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده میشود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایتخواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاهها مجالی ویژه میجوید; ولی آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟
گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی - مردمی» نامیدهاند; ولی باید توجه داشت، مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهی» است; زیرا هر دو دیدگاه منشا ذاتی مشروعیت را خدا میدانند و در عرض مشروعیت الاهی، مبدا مشروعیت دیگری نمیپذیرند . بنابراین، افزودن قید «مردمی» را باید نوعی مجاز و مسامحه گویی و در طول مشروعیت الاهی به شمار آورد; به عبارت دیگر، خاستگاه مردمی ولایت نوعی شرط وضعی و اعتباری است که شارع مقدس در جعل ولایتبرای فقیه یا تایید و تنفیذ ولایت او قرار داده است . بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساسا حکومت را امری زمینی و از پایین به بالا بینگارد، به کلی از نگرش اسلامی دور شده است; و اگر به دو مبدا نخستین آسمانی و زمینی بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدا مشروعیت فرو افتاده است; و اگر آن را در طول مشروعیت الاهی بداند، دیگر نظریهای در مقابل نظریه مشروعیت الاهی نیست; قسمی از اقسام آن و یکی از قرائتهای آن است . چنین انگارهای با نظریه نصب نیز سازگار است; به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهی را به دو صورت قابل تصور میسازد:
1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایتبرای فقیه دخالت نداده، در هر صورت، برای فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است; تصرفات اجتماعیاش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعی را واجب میداند .
2- نصب مقید یعنی شارع، پس از انتخاب مردم، برای ولی فقیه جعل ولایت میکند . قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمیکند و اجازه تصرفات حکومتی ندارد . اکنون میتوان گفت نتیجه دو دیدگاه در مساله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:
الف) بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است; زیرا مقبولیتبه شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالتبه مشروعیت میانجامد . مقبولیتبدون مشروعیت تصورپذیر است، ولی مشروعیتبدون مقبولیت تصورپذیر نیست . بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیتخواهد بود; زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است; به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:
1- وجود مقبولیت عمومی همراه با سایر شرطهای شرعی لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی . (مشروعیت)
2- وجود مقبولیتبدون دیگر شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3- وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع به استثنای مقبولیت عام (عدم مشروعیت)
ب) بر اساس نظریه «انتصاب» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است; یعنی در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت مییابد . بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:
1) مقبولیت عمومی همراه با شرطهای شرعی (مشروعیت)
2) مقبولیت عمومی بدون شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3) شرطهای شرعی بدون مقبولیت عمومی (مشروعیت)
البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولی فقیه مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی قدرت سیاسی را به دست گیرد; زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت امکان تاسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود . از سوی دیگر، کسب قدرت به روشهای استبدادی و مزورانه در اسلام جایز نیست . آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی از ولایتبرخوردار است; هر چند دارای حکومت نیست . چنان که امیرمؤمنان (ع) در دوران خلفای سه گانه ولایت و مشروعیت داشته; اما از حکومت ظاهری بیبهره بودند . ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولی امر در چنین موقعیتی حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است . در حالی که بر اساس نظریه انتخاب اساسا او ولایتی ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وی بر مردم واجب نیست .
البته این که ولی فقیه میتواند بدون قدرت سیاسی حکم حکومتی صادر کند به معنای دیکتاتوری نیست; زیرا او نمیتواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسی دستیابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند; هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند . امیر مؤمنان (ع) میفرماید: پیامبر (ص) با من عهد بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامداری تو با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را بر عهده گیر; ولی اگر در مورد تو رای دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن . (14)
این روایت نشان میدهد:
1 . امیرمؤمنان از سوی پیامبر (ص) به ولایت منصوب شده است .
2 . اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است .
بنابراین، وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب میشود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند; اما تشکیل عملی حکومت از سوی ولی امر به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است; به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیتسنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد; ولی شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که پذیرش و مقبولیت مردمی مهمترین رکن آن به شمار میآید . حضرت امام خمینی درباره ولایت فقیه میفرماید: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبتبه عدم تاسیس حکومت اسلامی معذورند، ولی منصب ولایت آنها ساقط نمیشود . با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند .» (15)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومی حاکم دینی بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:
2 . مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی
دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینی حکومت پیامبر (ص)، امام معصوم (ع) یا ولی فقیه جاری است; اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی کارکرد دیگری نیز وجود دارد .
3 . در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری در میان فقهای متعدد، رای و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولی منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است . در صورت تعدد واجدین شرایط، رای آنان ایجاد کننده بستری عقلایی در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است . در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب میشود و برای جلوگیری از تشاح دیگری حق اعمال ولایت نخواهد داشت .
/خ
تعریف مشروعیت
1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت . (1)
2- توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم . (2)
3- قانونی بودن یا طبق قانون بودن . (3)
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبتبه صدور قواعد الزام آور . (4)
5- اصل دال بر پذیرش همگانی دستیافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی . (5)
مؤلفهها و کابردهای مشروعیت
1- تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز استبر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزامآور صادر کند .
2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه میکند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمانها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت» و «لزوم اطاعت» ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیتباید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آنها ارائه کند .
واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال میشود:
الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیتبه معنای «حقانیت» است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار میرود; و اصطلاحا میتوان آن را «مشروعیت هنجاری» ، (Normative Legitimacy) نامید .
دانشهای یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایستهها و نبایستهها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند.
ب) جامعهشناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده میشود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیدهها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است (6) و فارغ از دادههای ارزشی به ساختارهای سیاسی مینگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیتبه کار میبرد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیتباقی نمیماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت» و «مشروعیت» دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود .
ویژگیها و بایستههای نظریه مشروعیت
2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیتحقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود .
3- معیار و ضابطه مشروعیتباید از جامعیتبرخوردار باشد و پرسشهای اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بیپاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:
الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیتباید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگیهای خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبتبودن پاسخ، آن ویژگیها چیست؟
ب) مشروعیت وروشهای کسب قدرت سیاسی چه رابطهای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیتحکومت در گرو کسب قدرت از راههای ویژه استیا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .
3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیتسیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟
مشروعیت در اسلام
دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیتسیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیتشمرده میشود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در عرض خداوند بر نمیتابد . قرآن مجید در این باره میفرماید:
ان الحکم الاالله (7)
حاکمیت نیست مگراز آن خدا .
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون .
همانا ولی و سرپرستشما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا میدارند و در حال رکوع صدقه میپردازند . (8)
ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی .
آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفتهاند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است . (9)
پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابتشده باشد . نصب یا اذن الاهی میتواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند میدانند . این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است از:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم . . . . (10)
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .
اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم (11)
خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .
و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم . . . . (12)
هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستادهاش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است .
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم میداند . (13) افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت میدانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر میشود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید .
در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده میشود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایتخواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاهها مجالی ویژه میجوید; ولی آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟
گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی - مردمی» نامیدهاند; ولی باید توجه داشت، مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهی» است; زیرا هر دو دیدگاه منشا ذاتی مشروعیت را خدا میدانند و در عرض مشروعیت الاهی، مبدا مشروعیت دیگری نمیپذیرند . بنابراین، افزودن قید «مردمی» را باید نوعی مجاز و مسامحه گویی و در طول مشروعیت الاهی به شمار آورد; به عبارت دیگر، خاستگاه مردمی ولایت نوعی شرط وضعی و اعتباری است که شارع مقدس در جعل ولایتبرای فقیه یا تایید و تنفیذ ولایت او قرار داده است . بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساسا حکومت را امری زمینی و از پایین به بالا بینگارد، به کلی از نگرش اسلامی دور شده است; و اگر به دو مبدا نخستین آسمانی و زمینی بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدا مشروعیت فرو افتاده است; و اگر آن را در طول مشروعیت الاهی بداند، دیگر نظریهای در مقابل نظریه مشروعیت الاهی نیست; قسمی از اقسام آن و یکی از قرائتهای آن است . چنین انگارهای با نظریه نصب نیز سازگار است; به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهی را به دو صورت قابل تصور میسازد:
1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایتبرای فقیه دخالت نداده، در هر صورت، برای فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است; تصرفات اجتماعیاش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعی را واجب میداند .
2- نصب مقید یعنی شارع، پس از انتخاب مردم، برای ولی فقیه جعل ولایت میکند . قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمیکند و اجازه تصرفات حکومتی ندارد . اکنون میتوان گفت نتیجه دو دیدگاه در مساله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:
الف) بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است; زیرا مقبولیتبه شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالتبه مشروعیت میانجامد . مقبولیتبدون مشروعیت تصورپذیر است، ولی مشروعیتبدون مقبولیت تصورپذیر نیست . بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیتخواهد بود; زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است; به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:
1- وجود مقبولیت عمومی همراه با سایر شرطهای شرعی لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی . (مشروعیت)
2- وجود مقبولیتبدون دیگر شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3- وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع به استثنای مقبولیت عام (عدم مشروعیت)
ب) بر اساس نظریه «انتصاب» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است; یعنی در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت مییابد . بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:
1) مقبولیت عمومی همراه با شرطهای شرعی (مشروعیت)
2) مقبولیت عمومی بدون شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3) شرطهای شرعی بدون مقبولیت عمومی (مشروعیت)
البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولی فقیه مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی قدرت سیاسی را به دست گیرد; زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت امکان تاسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود . از سوی دیگر، کسب قدرت به روشهای استبدادی و مزورانه در اسلام جایز نیست . آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی از ولایتبرخوردار است; هر چند دارای حکومت نیست . چنان که امیرمؤمنان (ع) در دوران خلفای سه گانه ولایت و مشروعیت داشته; اما از حکومت ظاهری بیبهره بودند . ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولی امر در چنین موقعیتی حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است . در حالی که بر اساس نظریه انتخاب اساسا او ولایتی ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وی بر مردم واجب نیست .
البته این که ولی فقیه میتواند بدون قدرت سیاسی حکم حکومتی صادر کند به معنای دیکتاتوری نیست; زیرا او نمیتواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسی دستیابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند; هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند . امیر مؤمنان (ع) میفرماید: پیامبر (ص) با من عهد بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامداری تو با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را بر عهده گیر; ولی اگر در مورد تو رای دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن . (14)
این روایت نشان میدهد:
1 . امیرمؤمنان از سوی پیامبر (ص) به ولایت منصوب شده است .
2 . اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است .
بنابراین، وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب میشود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند; اما تشکیل عملی حکومت از سوی ولی امر به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است; به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیتسنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد; ولی شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که پذیرش و مقبولیت مردمی مهمترین رکن آن به شمار میآید . حضرت امام خمینی درباره ولایت فقیه میفرماید: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبتبه عدم تاسیس حکومت اسلامی معذورند، ولی منصب ولایت آنها ساقط نمیشود . با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند .» (15)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومی حاکم دینی بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:
الف) نقش مقبولیتبر اساس نظریه نصب
2 . مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی
دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینی حکومت پیامبر (ص)، امام معصوم (ع) یا ولی فقیه جاری است; اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی کارکرد دیگری نیز وجود دارد .
3 . در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری در میان فقهای متعدد، رای و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولی منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است . در صورت تعدد واجدین شرایط، رای آنان ایجاد کننده بستری عقلایی در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است . در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب میشود و برای جلوگیری از تشاح دیگری حق اعمال ولایت نخواهد داشت .
ب) نقش مقبولیتبر اساس نظریه انتخاب
پینوشتها:
1 . دینداری و مدرنیسم، محمد جواد لاریجانی، ص 58 .
2 . نظریههای دولت، اندرو وینست، حسین بشریه، ص 67 و 68 .
3 . بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، ص 105 .
4. Robert A. Dahl, Modern Political Analysis sthid . p60.
5 . بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، ص 106 .
6 . برای آگاهی بیشتر ر . ک: جامعهشناسی سیاسی، حسین بشریه، ص 17 و 23 .
7 . انعام (6): 57; یوسف (12): 40و67 .
8 . مائده (5): 55 .
9 . شوری (42): 9 .
10 . احزاب (33): 6 .
11 . نساء (4): 59 .
12 . احزاب (33): 36 .
13 . برای آگاهی بیشتر ر . ک: پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9; امامت در قرآن، آیت الله مکارم شیرازی .
14 . کشف المحجة، ابن طاووس، ص280 .
15 . کتاب البیع امام خمینی، ج 2، ص 466 .
16 . برای آگاهی بیشتر: ر . ک: حکومت اسلامی، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127 .
/خ
