اعمال حق حاكمیت ملت

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى حاكمیت انسان بر سرنوشت اجتماعى خویش حقى نشات گرفته از حاكمیت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفى شده و آثار حقوقى آن بصورت سه اصل زیر بیان شده است.
1. حاكمیت انسان حقى است الهى و از او قابل سلب نیست.این اصل داراى دو مضمون است:
نخست.اینكه كسى نمى‏تواند این حق الهى را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكمیت‏بر سرنوشت‏خویش محروم نماید كه در واقع انجام این كار به معنى سلب آزادى و اختیار از انسان و اجبار او بر انجام عملى است كه نمى‏خواهد، و اسلام این شیوه را محكوم نموده است لا اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى (1) .
و اصولا اعمالى كه از روى اجبار و تحمیل انجام پذیرد فاقد ارزش و اثر حقوقى است (رفع عن امتى تسعه...و ما استكرهوا علیه) .
دوم.این حق الهى (حاكمیت انسان بر سرنوشت‏خویش) با انتقال اختیارى هم قابل سلب نیست، به این معنى كه انسان خود نیز نمى‏تواند زمام اختیار و حاكمیت‏بر خود را به دیگرى تفویض كند و مسلوب الاختیار تابع دیگرى باشد (ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولى) (2) .اصولا قرآن اطاعت از غیر خدا را بعنوان بندگى و سلب اختیار نامشروع از انسان، شرك مى‏شمارد.
قدرت اجرایى كه عینیت‏حاكمیت قوه مقننه نیز هست‏یك نوع ولایتى است كه گرچه مردم به رئیس قوه مجریه تفویض مى‏كنند و مجلس نیز به نخست وزیر و وزراء اعطاء مى‏نماید ولى تا مشروعیت الهى نداشته باشد نمى‏تواند بر مردم الزام آور باشد.
و ان اطعتموهم انكم لمشركون (3) و بزرگترین جرم طاغوتها و مستكبرین را در به اطاعت كشیدن مردم مى‏داند.
فاستخف قومه فاطاعوه (4) .
2. حق الهى حاكمیت انسان بر سرنوشت‏خویش را نمى‏توان در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرارداد.زیرا هدف از آزادى و اختیار انسان بهره گیرى او در دو بعد زندگى مشترك اجتماعى در جهت منافع اختصاصى خود یا جامعه خویش است و به استخدام كشیدن این موهبت الهى براى منافع یك فرد یا گروه خاص انحراف از سنت‏خلقت و تعدى از حدود الهى و تجاوز به حقوق مردم است و من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون (5) .و این همان استضعافى است كه قرآن آن را محكوم مى‏كند (و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم (6) .و على علیه السلام در نكوهش آن مى‏فرماید: (لكننى آسى ان یلى امر هذا الامه سفهائها و فجارها فیتخدوا مال الله دولا و عباده خولا) (7)
3. افراد ملت این حق الهى را مشتركا در سازماندهى كشور و ایجاد تشكیلات سیاسى بكار مى‏گیرند و بطور دسته جمعى این حق خدادادى را از طریق نهادهاى سیاسى و قواى حاكم اعمال مى‏نمایند.
از آنجا كه ملت در این سازماندهى با استفاده از دستاوردهاى حاصل شده از جریان تكامل انقلابى، از زنگارهاى استبداد و اسارتهاى طاغوتى زدوده و آزاد شده و از آمیزه‏هاى فكرى بیگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكرى و جهان بینى‏اسلامى باز گشته است، در اعمال حاكمیت قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، نظر ولایت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى در این مورد یك بار دیگر این خصیصه نظام جمهورى اسلامى را كه در آن هر دو نوع حاكمیت (ولایت فقیه و حاكمیت ملى) یكجا و هماهنگ اعمال مى‏گردد و نظام از دو نوع مشروعیت‏برخوردار مى‏شود، ثابت مى‏كند.
در اصل 57 قانون اساسى قواى حاكم كه مظهر حاكمیت ملى محسوب مى‏شود، قواى مقننه، مجریه و قضائیه معرفى شده كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت‏بر طبق اصول قانون اساسى اعمال حاكمیت مى‏كنند و این قوا كه مستقل از یكدیگر مى‏باشند بقرار زیر است:

الف. قوه مقننه:

ملت‏با توجه به اهداف مبارزه اصیل مكتبى كه از سالها پیش به رهبرى امام خمینى آغاز نموده بود و نیز ماهیت انقلاب اسلامى و دستاوردهاى پرارزش آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى یكى از آن آثار شكوهمند است‏بى‏شك در اعمال قوه مقننه كه از طریق مجلس شوراى اسلامى مركب از نمایندگان منتخب مردم یا در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء عمومى (با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس) صورت مى‏گیرد (8) .ایمان خویش را به وحى و اصالت قوانین الهى و موازین اسلامى فراموش نمى‏كند و با وجود اینكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند (9) .اما بر اساس تعهد انقلابى و اعتقاد اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام و موازین اسلامى و مذهب رسمى كشور مغایرت داشته باشد (10) بدین ترتیب قانون اساسى با قرار دادن شوراى نگهبان كه چشم ناظر ولایت فقیه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكمیت او را نقض نكرده بلكه آن را تكمیل نموده و دو نوع حاكمیت را در یك مسیر و متكى بر اراده انطباق یافته خدا و انسان قرار داده است.
در بسیارى از موارد در دادگاهها از قاضى ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دلیل اجازه از فقیه عادل بكار قضاوت مى‏پردازد نیز استفاده مى‏شود.

ب. قوه مجریه:

اعمال قوه مجریه نیز كه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر ووزراء صورت مى‏گیرد (11) با اصل اعتقادى حاكمیت الهى هماهنگ گردیده و به دو صورت زیر انطباق یافته است:
1. قسمتى از امور اجرائى مستقیما بر عهده رهبرى گذارده شده و این موارد در اصل یكصد و دهم آمده است.
2. تنفیذ حكم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم.
قدرت اجرایى كه عینیت‏حاكمیت قوه مقننه نیز هست‏یك نوع ولایتى است كه گرچه مردم به رئیس قوه مجریه تفویض مى‏كنند و مجلس نیز به نخست وزیر و وزراء اعطاء مى‏نماید ولى تا مشروعیت الهى نداشته باشد نمى‏تواند بر مردم الزام آور باشد.حتى اگر از باب توكیل هم باشد قابل عزل است و بیعت نیز اگر چه یك عقد الزام آور است ولى در مورد كسانى كه در مسیر حاكمیت الهى قرار مى‏گیرند و از مشروعیت الهى برخوردار مى‏شوند صادق است.
بنابر این قوه مجریه - از نظر مبانى مكتبى - تا بوسیله ولى فقیه حكمش تنفیذ و امضاء نشود از سلطه حاكمیت و قدرت اجرائى مشروع برخوردار نخواهد بود.

ج. قوه قضائیه:

اعمال قوه قضائیه كه بوسیله دادگاههاى دادگسترى است، باید طبق موازین اسلامى تشكیل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و اقامه الهى بپردازد (12) گرچه كار قضاوت قهرا طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرائط اسلامى صورت خواهد گرفت ولى به دلیل اهمیت مسئله و حساسیت‏بنیادى قضاء در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پیشگیرى از انحرافات كلى در ایجاد سیستم قضائى بر پایه عدل و قسط اسلامى، نظارت ولى فقیه در این مورد اجتناب ناپذیر است.
از نظر اسلام فقهاى عادل در اجراى امر قضاء و تشكیل دادگاه جهت‏حل و فصل و حفظ حقوق مردم بویژه شاكیان بر اساس موازین اسلامى استقلال دارند و لذا از این نقطه نظر برخى تصور مى‏كنند كه قوه قضائیه، هم از سلطه حاكمیت ملى بیرون است و هم تحت ولایت ولى فقیه نیست، ولى باید توجه داشت كه این مردمند كه با تشكیل و اعمال حاكمیت دسته جمعى دست‏به ایجاد تشكیلات قضائى‏مى‏زنند و دادگاهها را بر طبق موازین اسلامى براى اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بر پا مى‏دارند.ایجاد دادگسترى و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكمیت ملى است و از سوى دیگر گرچه دادگاهى كه توسط قضات فقیه و عادل تشكیل مى‏شود حكمش مشروع است ولى:
اولا: دادگسترى كه احتیاج به نظارت ولى فقیه دارد تنها متشكل از قضات نیست و كل تشكیلات آن مورد بحث است.
ثانیا: تنفیذ احكام این دادگاهها احتیاج به نوعى ولایت دارد.
ثالثا: در بسیارى از موارد در دادگاهها از قاضى ماذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دلیل اجازه از فقیه عادل بكار قضاوت مى‏پردازد نیز استفاده مى‏شود.
رابعا: حفظ نظم و هماهنگى در جامعه ایجاب مى‏كند كه سیستم قضائى از یك مسیر رهبرى شود.
بدیهى است كه این رهبرى به معنى دخالت در كار قضات عادل نیست‏بلكه براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مدیریت جامعه و پیشگیرى از انحراف و مراعات دقیق ضوابط اسلامى است و با نصب عالیترین مقام قضائى كشور از طرف رهبر و ولى فقیه (13) كه در اصل یكصد و شصت و دوم بعنوان رئیس دیوانعالى كشور و دادستان كل معرفى شده‏اند نظارت مقام ولایت فقیه بر اعمال قوه قضائیه كه در اصل پنجاه و هفتم پیش بینى شده تحقق مى‏یابد.

پي نوشت :

1. بقره، آیه 256.
2. شورى، آیه 9، و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنكبوت: عنكبوت، آیه 41.
3. انعام، آیه 121.
4. زخرف، آیه 54.
5. بقره، آیه 229.
6. قصص، آیه 4.
7. نهج البلاغه، نامه 62.
8. قانون اساسى، اصل 59.
9. قانون اساسى، اصل 71.
10. قانون اساسى، اصل 72.
11. قانون اساسى، اصل 60.
12. قانون اساسى، اصل 61.
13. قانون اساسى، اصل 110، بند 2.

منبع: فقه سیاسى، ج 1، ص 281
/س