مشروعیت در اسلام

برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد .

تعریف مشروعیت

مشروعیت در عرف سیاسی برابر نهاده Legitimacy است . این واژه از صفت، Legitimate) قانونی) اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد; برای نمونه توجه به تعریف‏های زیر سودمند می‏نماید:
1- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت . (1)
2- توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم . (2)
3- قانونی بودن یا طبق قانون بودن . (3)
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت‏به صدور قواعد الزام آور . (4)
5- اصل دال بر پذیرش همگانی دست‏یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی . (5)

مؤلفه‏ها و کابردهای مشروعیت

مشروعیت دو رکن اساسی دارد:
1- تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز است‏بر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزام‏آور صادر کند .
2- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه می‏کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت‏» و «لزوم اطاعت‏» ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین، هر دیدگاهی درباره مشروعیت‏باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آن‏ها ارائه کند .
واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال می‏شود:
الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیت‏به معنای «حقانیت‏» است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار می‏رود; و اصطلاحا می‏توان آن را «مشروعیت هنجاری‏» ، (Normative Legitimacy) نامید .
دانش‏های یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایسته‏ها و نبایسته‏ها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند.
ب) جامعه‏شناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده می‏شود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیده‏ها، رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است (6) و فارغ از داده‏های ارزشی به ساختارهای سیاسی می‏نگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیت‏به کار می‏برد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت‏باقی نمی‏ماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت‏» و «مشروعیت‏» دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسی شود .

ویژگی‏ها و بایسته‏های نظریه مشروعیت

1- معیار مشروعیت‏باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت‏بر کل آحاد جامعه و افراد تحت‏سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره‏ای از اعضای جامعه انطباق‏پذیر و در توجیه حکومت‏بر دیگر اعضا ناتوان باشد .
2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیت‏حقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض خواهد بود .
3- معیار و ضابطه مشروعیت‏باید از جامعیت‏برخوردار باشد و پرسش‏های اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را بی‏پاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام‏» و «اطاعت‏» است، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:
الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت‏باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگی‏های خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت‏بودن پاسخ، آن ویژگی‏ها چیست؟
ب) مشروعیت وروش‏های کسب قدرت سیاسی چه رابطه‏ای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیت‏حکومت در گرو کسب قدرت از راه‏های ویژه است‏یا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .
3- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیت‏سیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟

مشروعیت در اسلام

در بررسی نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشا مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد . منشا مشروعیت همان تکیه گاه اصلی و خاستگاه مشروعیت است . مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است; مانند کتاب و سنت .
دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیت‏سیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت‏شمرده می‏شود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در عرض خداوند بر نمی‏تابد . قرآن مجید در این باره می‏فرماید:
ان الحکم الاالله (7)
حاکمیت نیست مگراز آن خدا .
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون .
همانا ولی و سرپرست‏شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا می‏دارند و در حال رکوع صدقه می‏پردازند . (8)
ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی .
آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفته‏اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است . (9)
پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابت‏شده باشد . نصب یا اذن الاهی می‏تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند می‏دانند . این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است از:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم . . . . (10)
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .
اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم (11)
خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .
و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم . . . . (12)
هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستاده‏اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده‏اش کند، گمراه شده است .
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم می‏داند . (13) افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می‏دانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر می‏شود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید .
در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده می‏شود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایت‏خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاه‏ها مجالی ویژه می‏جوید; ولی آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟
گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی - مردمی‏» نامیده‏اند; ولی باید توجه داشت، مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهی‏» است; زیرا هر دو دیدگاه منشا ذاتی مشروعیت را خدا می‏دانند و در عرض مشروعیت الاهی، مبدا مشروعیت دیگری نمی‏پذیرند . بنابراین، افزودن قید «مردمی‏» را باید نوعی مجاز و مسامحه گویی و در طول مشروعیت الاهی به شمار آورد; به عبارت دیگر، خاستگاه مردمی ولایت نوعی شرط وضعی و اعتباری است که شارع مقدس در جعل ولایت‏برای فقیه یا تایید و تنفیذ ولایت او قرار داده است . بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساسا حکومت را امری زمینی و از پایین به بالا بینگارد، به کلی از نگرش اسلامی دور شده است; و اگر به دو مبدا نخستین آسمانی و زمینی بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدا مشروعیت فرو افتاده است; و اگر آن را در طول مشروعیت الاهی بداند، دیگر نظریه‏ای در مقابل نظریه مشروعیت الاهی نیست; قسمی از اقسام آن و یکی از قرائت‏های آن است . چنین انگاره‏ای با نظریه نصب نیز سازگار است; به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهی را به دو صورت قابل تصور می‏سازد:
1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت‏برای فقیه دخالت نداده، در هر صورت، برای فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است; تصرفات اجتماعی‏اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعی را واجب می‏داند .
2- نصب مقید یعنی شارع، پس از انتخاب مردم، برای ولی فقیه جعل ولایت می‏کند . قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمی‏کند و اجازه تصرفات حکومتی ندارد . اکنون می‏توان گفت نتیجه دو دیدگاه در مساله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:
الف) بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است; زیرا مقبولیت‏به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت‏به مشروعیت می‏انجامد . مقبولیت‏بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولی مشروعیت‏بدون مقبولیت تصورپذیر نیست . بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت‏خواهد بود; زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است; به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:
1- وجود مقبولیت عمومی همراه با سایر شرطهای شرعی لازم برای رهبری و مدیریت کلان اجتماعی . (مشروعیت)
2- وجود مقبولیت‏بدون دیگر شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3- وجود همه شرطهای مقرر شده در شرع به استثنای مقبولیت عام (عدم مشروعیت)
ب) بر اساس نظریه «انتصاب‏» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است; یعنی در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت می‏یابد . بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:
1) مقبولیت عمومی همراه با شرطهای شرعی (مشروعیت)
2) مقبولیت عمومی بدون شرطهای شرعی (عدم مشروعیت)
3) شرطهای شرعی بدون مقبولیت عمومی (مشروعیت)
البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولی فقیه مجاز باشد در هر شرایطی و به هر شکلی قدرت سیاسی را به دست گیرد; زیرا بدون حد نصابی از مقبولیت امکان تاسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود . از سوی دیگر، کسب قدرت به روش‏های استبدادی و مزورانه در اسلام جایز نیست . آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولی فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعی از ولایت‏برخوردار است; هر چند دارای حکومت نیست . چنان که امیرمؤمنان (ع) در دوران خلفای سه گانه ولایت و مشروعیت داشته; اما از حکومت ظاهری بی‏بهره بودند . ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولی امر در چنین موقعیتی حکم حکومتی صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است . در حالی که بر اساس نظریه انتخاب اساسا او ولایتی ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وی بر مردم واجب نیست .
البته این که ولی فقیه می‏تواند بدون قدرت سیاسی حکم حکومتی صادر کند به معنای دیکتاتوری نیست; زیرا او نمی‏تواند با زور و دیکتاتوری یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسی دست‏یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند; هر چند دیگران به دلیل عدم پیروی از او گناهکارند . امیر مؤمنان (ع) می‏فرماید: پیامبر (ص) با من عهد بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است . پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامداری تو با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را بر عهده گیر; ولی اگر در مورد تو رای دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن . (14)
این روایت نشان می‏دهد:
1 . امیرمؤمنان از سوی پیامبر (ص) به ولایت منصوب شده است .
2 . اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است .
بنابراین، وقتی کسی از سوی خدا به ولایت منصوب می‏شود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروی کند; اما تشکیل عملی حکومت از سوی ولی امر به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی مشروط است; به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است، ولی منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت‏سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد; ولی شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که پذیرش و مقبولیت مردمی مهم‏ترین رکن آن به شمار می‏آید . حضرت امام خمینی درباره ولایت فقیه می‏فرماید: «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت‏به عدم تاسیس حکومت اسلامی معذورند، ولی منصب ولایت آن‏ها ساقط نمی‏شود . با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند .» (15)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومی حاکم دینی بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است:

الف) نقش مقبولیت‏بر اساس نظریه نصب

1 . مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه سازی جهت ا نتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند
2 . مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی
دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینی حکومت پیامبر (ص)، امام معصوم (ع) یا ولی فقیه جاری است; اما در خصوص ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی کارکرد دیگری نیز وجود دارد .
3 . در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبری در میان فقهای متعدد، رای و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولی منصوب و مرضی خداوند از طریق خبرگان است . در صورت تعدد واجدین شرایط، رای آنان ایجاد کننده بستری عقلایی در جهت اعمال ولایت از سوی یک نفر از منصوبان شارع است . در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب می‏شود و برای جلوگیری از تشاح دیگری حق اعمال ولایت نخواهد داشت .

ب) نقش مقبولیت‏بر اساس نظریه انتخاب

این دیدگاه در کارکرد اول و دوم با نظریه انتصاب همسو است; اما نسبت‏به کارکرد سوم رویکردی دیگر دارد و معتقد است نقش رای مردم یاگزینش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعی موضوعیت دارد نه طریق عقلایی; به عبارت دیگر، آرای عمومی چون عدالت و فقاهت از شرطهای شرعی ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط شرعا حق اعمال ولایت ندارد . از این رو در این نگاه بین تعدد یا وحدت واجدین شرایط رهبری تفاوتی نیست . (16)

پی‏نوشتها:

1 . دینداری و مدرنیسم، محمد جواد لاریجانی، ص 58 .
2 . نظریه‏های دولت، اندرو وینست، حسین بشریه، ص 67 و 68 .
3 . بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، ص 105 .
4. Robert A. Dahl, Modern Political Analysis sthid . p60.
5 . بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، ص 106 .
6 . برای آگاهی بیش‏تر ر . ک: جامعه‏شناسی سیاسی، حسین بشریه، ص 17 و 23 .
7 . انعام (6): 57; یوسف (12): 40و67 .
8 . مائده (5): 55 .
9 . شوری (42): 9 .
10 . احزاب (33): 6 .
11 . نساء (4): 59 .
12 . احزاب (33): 36 .
13 . برای آگاهی بیش‏تر ر . ک: پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن)، ج 9; امامت در قرآن، آیت الله مکارم شیرازی .
14 . کشف المحجة، ابن طاووس، ص‏280 .
15 . کتاب البیع امام خمینی، ج 2، ص 466 .
16 . برای آگاهی بیش‏تر: ر . ک: حکومت اسلامی، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127 .

منبع: www.hawzah.net
/خ