قاعده نفی سبیل و همکاری با دشمنان

مقدمه

با توجه به آرمان‌های جهانی اسلام و همگانی بودن آن و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه و دولت اسلامی نمی‌تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاصی محصور کند. پس بر اساس آموزه‌های دینی و نیز نیازها و ضرورت‌های زندگی عصر کنونی، باید با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد تا در پرتو روابط بین‌المللی بتواند پیام الهی را به گوش جهانیان برساند. دولت اسلامی براساس احترام متقابل با تمام کشورهای جهان رابطه دارد. و به دنبال سلطه یافتن بر دیگر دولت‌ها نیست و از طرفی دیگر نیز سلطه‌گری و زورگویی را از هیچ قدرتی نمی‌پذیرد. بر همین اساس در سیاست خارجی دولت اسلامی نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال که پی‌آمد نفی سلطه‌پذیری است از اصول سیاست خارجی دولت اسلامی شمرده می‌شود. از این رو، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و دیگر شؤون جامعه و دولت اسلامی شود ممنوع است. یکی از اصول مهمی که توجه به آن در روابط خارجی دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها ضرورت دارد، حفظ استقلال و عزت مسلمانان در روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است.
آیات و روایات بسیاری دلالت دارد که هرگونه ارتباطی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی فرهنگی و نظامی، جایز نیست. دانشمندان اسلامی از این مطلب زیر عنوان «قاعده نفی سبیل» یاد می‌کنند. تعبیرات گوناگونی در آیات و روایات اسلامی، سبب شده تا دانشمندان اسلامی به اصطیاد قاعده «نفی سبیل» پی ببرند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند. اهم این تعابیر عبارت‌اند از: عدم جعل سبیل برای کافران بر ضد مؤمنان در وحی الهی، علو اسلامی در قوانین وضع شده از طرف رسول خدا؛ عزت اسلام و مسلمانان. دانشمندان اسلامی از این تعابیر و با تکیه به آیه 141 سوره نساء/ 4 «... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» نفی وضع قوانین به نفع کفار و به ضرر مسلمانان را استنباط کرده اند. و آن را منافی با حیات معنوی مسلمانان و عزت مسلمانان دانسته‌اند.

ادله قرآنی نفی سلطه

در قرآن افزون بر آیه 141 نساء/ 4 در آیاتی دیگر و با بیان‌های گوناگون، نفی سلطه بیگانگان بر مسلمانان طرح شده است (مائده/ 5، 51 و 52؛ آل عمران/ 3، 149-150؛ هود / 11، 13 و...). از مجموع آیات چنین استفاده می‌شود که یکی از اصول مسلم اسلامی، قطع هرگونه سلطه بیگانگان بر مؤمنان در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. (مطهری، 1370، ولاء و ولایت‌ها، صص 6-11). براساس آیات 138-140 نساء / 4 پذیرفتن ولایت و سرپرستی خداوند و گسستن از ولایت غیر او سبب عزت فرد و جامعه و پذیرش سلطه کافران موجب ذلت در دنیا و عذاب الهی در آخرت می‌شود. (طبری 1415 ق، ج 4، صص 444-443؛ طبرسی، 1406 ق، ج 3، ص 193-194). طبق آیه 141 نساء/4 خداوند کمترین سلطه‌ای را برای کافران بر مؤمنان تشریع نکرده است. «... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا». از آنجا که مفاد حرف «لن» نفی ابد است، کافران هیچ‌گاه در هیچ زمینه‌ای نمی‌توانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند. نفی سلطه بیگانگان بر همه روابط خارجی در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی حاکمیت دارد و همه روابط باید بر پایه نفی سلطه بیگانگان استوار شده و با آن ارزیابی شود. (عمید زنجانی، 1365، صص 325-329). از این رو، انعقاد هرگونه پیمانی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) که موجب سلطه کافران شود، باطل است. (بجنوردی، 1419 ق، ج 1، صص 189-190؛ عمید زنجانی، 1365، صص 325-329).
از آنجا که پذیرش سلطه بیگانگان موجب دخالت و تصرف آنان در شؤون مسلمانان و زمینه وابستگی آنان به کافران می‌شود (طباطبائی، 1393 ق، ج 5، صص 368-374). خداوند برای حفظ هویت دینی جوامع اسلامی، آنان را از پذیرش ولایت و سلطه کافران نهی کرده است. (آل عمران / 28، 3؛ نساء / 4، 144؛ مائده / 51 و 57). براساس آیه 28 آل عمران / 3 مؤمنان نباید در نظام زندگی خود با کافران روابط صمیمانه و سلطه‌پذیرانه برقرار کرده و اجازه تصمیم‌گیری و تصرف در امور خود را به آنان دهند «لَا یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیءٍ...». در آیاتی دیگر خداوند مسلمانان را از دوستی با اهل کتاب و کافران - که زمینه سلطه و حاکمیت آنان می‌شود - بر حذر داشته است «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یأْلُونَکُمْ خَبَالًا...» (آل عمران / 3، 118). واژه «بطانه» کنایه از این است که بیگانگان و کافران نباید محرم اسرار مسلمانان قرار گیرند، زیرا دوستی و اعتماد به بیگانگان زمینه سلطه آنان می‌شود (طبری، 1415، ج 4، صص: 80-82؛ فضل الله، 1415 ق، ج 6، صص: 237-238). همچنین خداوند از مؤمنان خواسته نسبت به کافران نرمش نشان نداده و از آنان غفلت نورزند، تا آنان قصد تعرض و سلطه بر مسلمانان را نداشته باشند. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَلْیجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» (توبه / 9، 123). خداوند در آیاتی دیگر به مسلمانان یادآور می‌شود که دشمنان اسلام در صورت تسلط بر مسلمانان هرگز بر پیمان و پیوند خود پایبند نخواهند بود. «کَیفَ وَإِنْ یظْهَرُوا عَلَیکُمْ لَا یرْقُبُوا فِیکُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً...» (توبه / 9، 8). یکی دیگر از اصول اساسی که قرآن به آن سفارش می‌کند، عزت و اقتدار جامعه اسلامی است. قرآن در آیاتی عزت را ویژه خداوند، فرستاده وی و مؤمنان می‌دانند. «... وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ...» (منافقون / 63، 8) و نیز (یونس / 10، 65؛ فاطر / 10، 35). برای واژه عزت معانی چندی مانند: شدت و صلابت، قدرت و توانایی و... گفته اند. ولی اصل در معنای عزت صلابت است و به کسی که قاهر است و مقهور کسی واقع نمی‌شود عزیز گفته می‌شود (مصطفوی، 1374، ج 8، صص: 113-114 «عزز»).
خداوند در آیاتی دیگر سلطه کافران و پذیرش ولایت آنان را موجب ذلت و عذاب دانسته است (مائده / 80، 5؛ نساء / 97، 4). از این رو، برای عزت و سربلندی مسلمانان و برتری آنان بر کافران، مؤمنان را موظف می‌کند تا از هر کاری که موجب سلطه و نفوذ کافران بر جامه مسلمانان شود، دوری کنند (نساء / 141، 4-144؛ مائده / 57، 5)، (طبرسی، 1406 ق، ج 3، صص 193-194). براساس آیه 64 آل عمران / 3 هرگونه سلطه انسان‌ها بر یکدیگر و پذیرش اراده و سلطه دیگران که از آن به «اتخاذ ارباب» تعبیر شده را نفی کرده و آن را با توحید سازگار نمی‌داند. «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیئًا وَلَا یتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ». طبق این آیه هیچ کس حق ندارد خود را ارباب دیگران قرار داده و بر دیگری سلطه‌ای روا دارد؛ از سوی دیگر هیچ کس نیز حق ندارد دیگران را ارباب خود قرار داده و سلطه دیگران را بپذیرد. در این آیه ایجاد سلطه بر دیگران شرک به خدا تلقی گردیده همان گونه که اتخاذ سلطه دیگران و پذیرش آن نیز در حکم شرک به خداست (طباطبائی، 1393 ق، ج 3، صص: 248-249). خداوند در آیاتی از دوستی با کافران که زمینه‌ساز سلطه و پذیرفتن ولایت آنهاست نهی کرده است (آل عمران / 3، 28 و 118 و 119؛ مائده / 5، 78 و 80؛ نساء / 144، 4). هم چنین آیه 112-113 هود / 11 پس از آن که پیامبر و مسلمانان را امر به استقامت می‌کند، آنان را از هرگونه اعتماد و اتکاء به ستمگران که زمینه تسلط آنان بر مسلمانان و جامعه اسلامی می‌شود، نهی کرده است (طباطبائی، 1393 ق، ج 11، ص: 51). خداوند مسلمانان را از سرپرستی کافران و واگذاری امور جامعه به بیگانگان برحذر داشته و چنان که اگر کسی از مؤمنان مخالفت کرد از ولایت خدا دور می‌شود، مانند: «لَا یتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ» (آل عمران / 3، 28) و نیز (مائده / 5، 51؛ مجادله / 58، 22؛ ممتحنه / 60، 10) (طبرسی، 1406 ق، ج 2، ص 730؛ طباطبائی، 1393 ق، ج 3، ص 160). قرآن با تأکید بر این که همواره خطر از جانب سلطه‌گران مسلمانان را تهدید می‌کند، مسلمانان را از دوستی و رابطه با آنان برحذر می‌دارد، پایبند نبودن آنان به تعهدات خویش و اعتمادناپذیر بودن آنان را، فلسفه حرمت ایجاد روابط با آنان می‌داند (توبه / 7، 9-8)، (فضل الله، 1415 ق، ج 22، صص: 145-147). قرآن به مسلمانان هشدار می‌دهد که کافران نه تنها خواهان اعتلا و پیشرفت مسلمانان در هیچ زمینه‌ای نیستند، بلکه وقوع چنین امری آنان را غمگین می‌سازد و برای عقب نگه داشتن جامعه اسلامی دست به مکر و حیله بر ضد جوامع اسلامی می‌زنند (آل عمران / 118، 3-120)، (طباطبائی، 1393، ج 3، ص: 378؛ فضل الله، 1415 ق، ج 7، ص: 369). جامعه و دولت اسلامی براساس احترام متقابل با دیگر جوامع و براساس آیات 7 و 8 ممتحنه / 60 با دولت‌هایی که به دولت اسلامی و مسلمانان تعرض نمی‌کنند و به پیمان خویش پایبندند روابط مسالمت‌آمیز دارد و به دنبال سلطه یافتن بر آنها نمی‌باشد. براساس آیه 141 نساء / 4 انعقاد هرگونه پیمان سیاسی و معاهداتی که موجب سلطه‌جویی و نفوذ بیگانگان در جامعه اسلامی شود باطل و نامشروع است. از برخی آیات استفاده می‌شود، چنانکه کافران قصد سلطه‌جویی بر مسلمانان را نداشته باشند با رعایت مصلحت جامعه اسلامی می‌توان با آنان پیمان همکاری و معاهدات علمی بست (فخر رازی، 1413 ق، ج 28، ص: 135-137؛ فضل الله، 1415 ق، ج 7، صص: 512-513).

مفهوم‌شناسی نفی سبیل

واژه «نفی» به معنای نبودن و قرار ندادن است (ابن منظور، 1408 ق، ج 15، ص: 336، «نفی»)؛ و واژه «سبیل» که در لغت به معنای راه آمده است، گاهی نیز به معنای شریعت و قانون نیز به کار می‌رود. بجنوردی می‌نویسد: «واژه» نفی سبیل به معنای بسته شدن شریعت و قانون می‌باشد یعنی در موردی که نفی سبیل هست، شرع، قانونی ندارد (بجنوردی، 1419 ق، ج 1، ص: 191). بحث دیگری که مطرح است این است که این نفی، نفی تشریعی و نفی تکوینی است. مراد از نفی تشریعی یعنی خداوند قانون یا شریعتی که سبب تسلط کافر بر مؤمن باشد را نیاورده است. مقصود از نفی تکوینی این است که در عالم وجود خداوند گونه‌ای عمل کرده باشد که کافر به مؤمن تسلط پیدا نکند یعنی عالم خلقت را به شکلی قرار داده باشد که کافر بتواند بر مؤمن مسلط شود. در حالی که چنین نفی صورت نگرفته است. زیرا در عالم خارج چه بسیار کفار بر مسلمانان مسلط شده‌اند، استاد شهید مطهری می‌نویسد: «مقصود، نفی جعل قانون و حکم تشریعی است (مطهری، 1361، اسلام و نیازهای امروز، ص: 10). برخی می‌خواسته‌اند این نفی سبیل را تکوینی قرار دهند و گفته‌اند: این قاعده نه در مقام تشریع و نه در مقام تکوین است، بلکه در مقام بیان یک واقعیت اجتماعی است و آن این که خداوند در عالم تشریع و قانون‌گذاری در لوح محفوظ هیچ‌گونه راه تسلط کفار بر مؤمنین را بازنگذاشته است، به شرط این که مؤمنین هم به وظائف خود عمل کنند و در راستای تقویت و توان خویش بکوشند. پس اجرای قاعده مزبور ارتباط مستقیم با سعی و تلاش مسلمانان در جهت تقویت و حفظ قدرت آن‌ها دارد و این یک واقعیت اجتماعی است (شریف القرشی، 1346، ص: 481).

نفی سبیل از نگاه مفسران

صاحب‌نظران اهل تفسیر درباره مفهوم «نفی سبیل» احتمالاتی را طرح کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
1. مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. مستند این قول روایتی است که از امیر مؤمنان (علیه السلام) با تعابیر مختلفی نقل شده است از جمله یسیع حضرمی می‌گوید: در محضر امیرمؤمنان بودم، مردی عرض کرد: آیا فرمایش خداوند متعال «... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» را ملاحظه کرده‌اید که چگونه (نفی سبیل شده) است. در حالی که آنان ما را می‌کشند و بر ما غلبه می‌کنند، علی (علیه السلام) فرمود: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت (قرطبی، 1417، ج 5، ص: 419).
2. احتمال دوم در معنای «نفی سبیل» عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. مستند این قول روایتی از ثوبان در صحیح مسلم است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: من از پروردگارم درخواست کردم امت‌ام را با قحطی و قدرت و سلطه دشمن که سبب نابودی کیان مسلمان است هلاکت نکند. خداوند فرمود: ای محمد، من این حاجت را روا کردم و آن را ردّ نمی‌کنم و امت تو را به قحطی و سطله دشمن هلاکت نخواهم کرد (همان).
3. معنای دیگری که برای «نفی سبیل» گفته شده عبارت است از نفی سلطه دشمنان، مشروط به این که یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنند، در غیر این صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است، همان‌گونه که از آیه «وَمَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ» (شوری / 42، 30) استفاده می‌شود. مستند این قول روایتی از ثوبان است که دلالت دارد سلطه کافران متنفی است؛ گرچه برخی از مسلمانان موجب هلاک برخی دیگر شوند. همان‌گونه که در عصر حاضر چنین چیزی فراوان دیده می‌شود (قرطبی، 1417 ق، ج 5، ص: 419).
4. احتمال چهارم برای معنای نفی سبیل در آیه شریفه، نفی سبیل شرعی است. زیرا اگر راهی برای سلطه و نفوذ کافران باز باشد خلاف شرع است (همان).
5. معنای دیگری که برای نفی سبیل می‌باشد، عبارت است از نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت (همان). مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید: در مراد از «نفی سبیل» سه احتمال وجود دارد. 1. مقصود از کافرین فقط یهود باشد که هیچ وقت بر مؤمنین غلبه پیدا نخواهند کرد. 2. مقصود آخرت است یعنی کافرین در آخرت بر مؤمنان تسلط ندارند. 3. مقصود از سبیل، حجت است یعنی کفار در دلیل و برهان، بر مؤمنان و مسلمانان حجت پیدا نمی‌کنند و نمی‌توانند غلبه نمایند (طبرسی، 1406 ق، ج 3، ص: 312).
در تفسیر مراغی آمده: تا زمانی که مؤمنان، تمسک به دین اسلام داشته باشند و پایبند به اوامر و نواهی آن باشند و در راه دفاع از اسلام و آمادگی مادی و معنوی از هیچ کوششی دریغ نکنند کفار بر آنها تسلط پیدا نمی‌کنند (مراغی، بی‌تا، ص: 418). مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید: احتمال دارد که نفی سبیل، اعم از تسلط در دنیا و آخرت باشد یعنی این که کفار نه در دنیا و نه در آخرت، تسلط بر مؤمنان ندارند مادامی که ملتزم به لوازم ایمان باشند. (طباطبائی، 1393 ق، ج 5، ص: 89). رشید رضا در تفسیر المنار در مقام تبیین معنای سبیل و پس از بحث‌های فراوان درباره مدلول آیه می‌نویسد: مقصود این است که کافران از آن جهت که کافرند، بر مسلمانان از آن جهت که مؤمن‌اند و به شرایط و ویژگی‌های ایمان پایبندند راهی ندارند. سپس در ردّ کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته‌اند، می‌نویسند: سبیل نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است و هرگونه راه سلطه و نفوذ را شامل می‌شود. بنابراین، سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته‌اند درست نیست (رشید رضا، 1373، ج 5، ص: 466).
خلاصه این که: آیه شریفه (نفی سبیل) در مقام بیان یک هشدار و توجه به مسلمانان است که از سیطره و سلطه کافران به هر نحوی که ممکن است خارج شوند. زیرا حکومت آن‌ها جنبه الهی ندارد و از طرف حق تعالی نمی‌باشد. زیرا به نص آیه شریفه خداوند هیچ‌گاه کفار را مسلط بر مسلمانان نمی‌گرداند.
پس می‌توان گفت آیه شریفه بیانگر چند پیام مهم سیاسی برای مسلمانان است:
1. هیچ‌گاه زیر سیطره کفار قرار نگیرند.
2. حاکمیت و حکومت کفار مشروعیت الهی ندارد.
3. چنانچه کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کردند و حاکمیت را به دست گرفتند، مسلمانان نگویند کفار به قضا و قدر الهی مسلط شده‌اند و ناچار به آن تسلیم و راضی باشند، بلکه به هر نحو ممکن باید از زیر سلطه آنان خارج شوند. زیرا تسلیم سلطه کفار، تسلیم ذلت و ستم شدن است.
4. پذیرش حاکمیت کفار، پذیرش خواری و ذلت و ظلم‌پذیری است که در اسلام از آن نهی شده است.
5. مسلمانان نباید بگذارند بیگانگان بر حقوق فردی و اجتماعی و حکومتی آنان سلطه و نفوذ یابند و چنانچه زیر سیطره بیگانگان قرار گرفتند به هر نحو ممکن باید خود را از این ذلت و خواری نجات دهند.

مقصود از کافر و مسلم

مراد از مسلمان در آیه تمام کسانی را که توحید، نبوت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و قیامت را باور دارند می‌شود، هر چند برخی از گروه‌های مسلمان احکام خاصی دارند. صاحب جواهر می‌فرماید: مراد از مسلم کسی است که متصف به اسرار باشد و آن عبارت است از اقرار به شهادتین و موجبات کفر از او سر نزند (نجفی، بی‌تا، ج 36، ص: 337). معنای کافر نیز به قرینه مقابله، کسانی که توحید، نبوت و قیامت را نپذیرفته‌اند، کافرند. بنابراین کافر اعم است از ملحدانی که به هیچ یک از ادیان آسمانی عقیده ندارند، چه مکتب مادی را پذیرفته باشند و چه نپذیرفته باشند و نیز کسانی که به یکی از ادیان آسمانی معتقدند. با تتبع در متون فقهی و استقرایی، فروعی را که فقیهان در زیر این قاعده طرح کرده‌اند (بجنوردی، 1419 ق، ج 1، ص: 192) فهمیده می‌شود که ملاک قاعده نزد آن‌ها، لزوم حفظ احترام مؤمن و عزت او در مقابل کافر و ناروایی خفت مسلمانان در مقابل کافران بوده است. حال اگر ملاک قاعده این باشد، طبیعی است که الغای خصوصیت از کافران به فِرَق اسلامی و از مسلمانان مانند مقدسات، مشکل است هر چند مطابق قواعد و ضوابط دیگری بتوان حکم به منع و بطلان کرد، به اقتضای ضابطه نفی سبیل که به حسب فرض ملاک آن «لزوم حفظ احترام مؤمن» است، نمی‌توان چنین حکمی کرد. به هر حال در برقرار کردن ارتباط با فرق گمراه از مسلمانان، سپردن مناصب به آن‌ها، انعقاد قرارداد و روابط تجاری، فرهنگی و... با آن‌ها، همچنین در سپردن مقدسات به آن‌ها باید دید که از عناوین ممنوعه شرعی بر این عمل صادق است یا نیست، وگرنه تمسک مطلق به قاعده نفی سبیل، درست نخواهد بود.

استدلال به آیه نفی سبیل در ابواب مختلف فقه

در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، وکالت، ولایت، حضانت، قصاص و... به این آیه استناد شده و با توجه به مضمون آیه، هرگونه سیطره و سلطه کافران بر مسلمانان نفی شده است. البته همه فقها در استناد به این آیه نظر واحدی ندارند و در برخی از ابواب فقهی به دلیل وجود روایات بسیاری، نیازی به استدلال به این آیه نمی‌دیدند، با این حال، با مراجعه به کتاب‌های مختلف فقهی و استدلال‌های فقیهان براساس آیه، می‌توان دریافت که فقیهان هر امری را که سبب سلطه کافران بر مسلمانان شود، با استناد به آیه نفی سبیل نفی کرده‌اند.

قاعده نفی سبیل از دیدگاه روایات

دلیل دیگری که برای اثبات قاعده نفی سبیل مورد استدلال قرار گرفته، روایتی است که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه...» شیخ صدوق این روایت را برای استدلال بر عدم ارث کافر از مسلمان نقل کرده است (صدوق، 1411، ج 4، ص: 334). در کتاب‌های حدیثی شیعی این روایت به عبارت‌های مختلف و بدون سند آمده است، همچنین در برخی جوامع روایی اهل سنت نیز روایت نقل شده است، ولی واژه «علیه» در آن نیامده است (هندی، 1413 ق، ج 1، ص: 66 و 77). این حدیث دارای دو بخش است که هر کدام مستقل می‌تواند مستند قاعده باشد، قسمت اول «الاسلام یعلو» نشان دهنده استعلا و استیلای مداوم اسلام است و دلالت بر این دارد که احکام اسلام همیشه در جهت برتری دادن بر مؤمنین و تفوق آنان بر کافران است و مفهوم این جمله آن است که هیچ حکمی در اسلام در جهت خلاف این هدف یعنی ایجاد تفوق و سلطه کافران بر مؤمنان وجود ندارد. قسمت دوم صریح اعتلا و استیلا را نفی می‌کند و هر نوع عمل، رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق باطل و غیر مسلمین بر اسلام و مسلمین است، نامشروع و محکوم می‌شمارد. با دقت در مفاد حدیث به وضوح معلوم می‌گردد که حدیث در مقام بیان یک حادثه تاریخی و خبر از آینده نیست، بلکه در مقام تشریع بوده و مفاد آن بیان خصوصیت احکام اسلام است و پیروزی نهایی اسلام بر کفر نیز خود اثری از آثار این خصوصیت ماهوی اسلام و تشریع است. مفاد روایت در مقام ترغیب و حرکت دادن مسلمانان است به سوی تلاش و کوشش در راستای علو اسلام از بُعد آموزه‌های تئوری نسبت به سایر مکاتب، و غلبه خارجی و جهانی و بین‌المللی نسبت به دیگر ادیان و ملل و محور اصلی مفاد این روایت بُعد حکومتی آن است، اعم از بُعد سیاسی یا فرهنگی و یا اجتماعی و دیگر مباحث و فروعات فقهی آن.
از این رو اعتلاطلبی اسلام و نفی استیلا غیر بر آن بر مبنای خاصیت و ویژگی قوانین و احکام تشریعی اسلام است. جدا کردن آن دو و همچنین جدا کردن استعلای اسلام از استعلای مسلمین معقول نیست. زیرا عمل کردن با احکام اسلام است که به اسلام و در نتیجه مسلمین شوکت، عظمت و برتری می‌بخشد و هرگاه احکام اسلام تفوق و استیلای کفار را بر مسلمین هموار کند، ناگزیر استعلای اسلام و مسلمین تحقق پیدا نخواهد کرد (بجنوردی، 1419 ق، ج 1، صص: 190-191). بدیهی است که این حدیث در مقام بیان واقعیت خارجی نیست و نمی‌خواهد چنین الغا کند که در عالم خارج، همواره علو و برتری با مسلمانان است و کسی بر آن‌ها غلبه نخواهد کرد، بلکه این حدیث، حسب ظاهر در مقام تشریع بوده و از جایگاه وضع قانون، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) این نکته را بیان می‌کند که اسلام در مقام تشریع احکام و وضع مقررات، باعث برتری و علوِّ مسلمان بر غیرمسلمان می‌شود. به عبارت دیگر، ممکن نیست حکمی از احکام اسلامی، به گونه‌ای باشد که سبب برتری و علو کافر بر مسلمان شود. در این حدیث دو بخش ایجابی و سلبی وجود دارد. بخش ایجابی آن: «الاسلام یعلو» است و بخش سلبی آن «ولا یعلی علیه» می‌باشد. مفاد بخش موجبه آن این است که در آن دسته از احکام اسلامی که به روابط بین کافران و مسلمانان مربوط است، جنبه برتری و علو مسلمانان بر غیرمسلمانان رعایت شده است، و مفاد بخش سلبی آن، عدم وجود زمینه علو و برتری کافران بر مسلمانان تشریع احکام شرعی و وضع مقررات اسلامی، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. گاه شبهه شده است که این حدیث، علو و برتری دین اسلام را می‌رساند نه مسلمانان را، و علو و برتری اسلام، به معنای فراگیر شدن آن در بهینه زمینه و افزون روزافزون شکوه و شوکت آن است (علوی، 1385، صص: 174-175).
فقیهان برای اثبات قاعده «نفی سبیل» به حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» استناد کرده‌اند، گرچه به سند روایت اشکال شده است، ولی به علت مشهور بودن روایت بین شیعه و سنی، این روایت تلقی به قبول شده و به شکل قاعده فقهی درآمده است به گونه‌ای که به بررسی سند آن نیاز نیست (امام خمینی، 1379، ج 2، ص: 544؛ حسینی مراغی، 1417 ق، ج 2، صص: 352-353). بیشتر فقیهان با استناد به این روایت در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله، ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، حضانت و... هر نوع سیطره کافران بر مسلمانان را نفی کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

اجماع

دلیل دیگری که قاعده «نفی سبیل» به آن مستند شده، اجماع است. به این بیان که: اجماع محصل قطعی وجود دارد بر این که در اسلام حکمی وضع نشده است که موجب سلطه کافری بر مسلمانی شود، بلکه در تمامی احکام اسلام، برتری مسلمانان بر دیگران، لحاظ و رعایت شده است، مانند: عدم جواز تزویج دختر مسلمان برای مرد کافر و نیز عدم صحت نصب کافر به عنوان والی و فرماندار مسلمانان و یا ولی قرار دادن کافر بر فرد مسلمان گرچه خردسال باشد و مانند آن (رک: بجنوردی، 1419، ج 1، ص: 191).

عقل

سند و دلیل دیگر قاعده «نفی سبیل» عقل است. از دیدگاه عقلی هرگونه دستوری که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد مردود و باطل است، زیرا پذیرش قوانینی که موجب سرشکستگی و خواری مسلمانان شود، با آموزه‌های اسلام ناسازگار خواهد بود و سر از تناقض درمی‌آورد بنابراین، به حکم عقل، نه تنها در اسلام احکامی که سلطه و برتری غیر مسلمان را بر مسلمان در پی دارد وجود ندارد، بلکه براساس دستورهای اسلام باید با هرگونه سلطه و حاکمیت کافران و بیگانگان مبارزه شود. هرگونه همکاری و هماهنگی نیز که به حاکمیت و تسلط کافران کمک کند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» حرام خواهد بود. حکم عقل بر قبح سلطه‌پذیری و نفوذ ظالمان بر امت‌های اسلامی مسلم و قطعی است. بی‌شک عقل با شناخت موضوع (سبیل و نفوذ کفار بر مسلمانان) و مفاسدی که بر آن مترتب است، تردیدی در ناروایی و قبح این عمل نمی‌نماید و از آنجا که این درک از عقل، داخل در قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع) بوده و با آن حکم شرعی اثبات و کشف می‌شود و شبهه توفیقی بودن احکام شرع و عدم توانایی عقل برای درک ملاکات احکام شرع را ندارد. بی‌تردید پس از تمسک به قرآن، بهترین دلیل برای اثبات قاعده نفی سبیل، دلیل عقل است. گرچه سندیت عقل در این مسئله مقبول همگان و غیرقابل مناقشه است، ولی از نظر برخی، دلیل عقلی، دلیل مستقل نیست ولی می‌تواند مؤید حکمی باشد برای آنچه در شرع طرح شده است (حسینی مراغی، 1417 ق، ج 2، ص: 352).

مناسبت حکم و موضوع

فقها بر این اعتقادند که باید میان حکمی که برای یک موضوع تعیین و وضع می‌شود، نوعی تناسب و همگونی وجود داشته باشد؛ یعنی اگر موضوعی زیان‌بخش باشد، تناسب حکم و موضوع ایجاب می‌کند که حکم حرام بودن، برای ارتکاب آن جعل و وضع شود. در بحث نفی سبیل، طرح این بحث به این گونه است که دین مبین اسلام آیین عزت و سرفرازی و شرف و شرافت است. این ویژگی خود به تنهایی اقتضا می‌کند، احکام و مقرراتی که موجب ذلت و سرافکندگی پیروان آن شود، در آن وجود نداشته باشد خداوند متعال خود بر عزت رهروانش تأکید ورزیده و می‌فرماید «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ...» (منافقون / 63، 8).
گفتنی است که خداوند در این سخن خویش عزت انسانهای با ایمان و پیروان اسلام را هم‌سنگ عزت خود و رسول خویش قرار داده است و با این وصف، موضوعی به نام «عزت و شرافت مؤمن» احکامی را می‌طلبد که با این عزت و شرافت همگونی داشته باشد. بدیهی است تفوق و برتری و سلطه و غلبه غیر مسلمان بر مسلمان از بدترین انواع پستی و خواری برای مسلمان بشمار می‌رود و وضع چنین مقرراتی و جعل چنین احکام با چنان موضوعی تناسب ندارد. بنابراین قابل تصور نخواهد بود که خداوند متعال، حکمی را جعل و تشریع نماید که سبب علو و برتری کافران بر مسلمانان گردد و مسلمانان را ملزم به امتثال و اجرای آن حکم نماید و در نتیجه کفار، عزیز و مسلمانان، ذلیل و خوار شوند، در حالی که عزت را در آیه مذکور منحصر در وجود خویش و رسول و مؤمنان کرده است. پس تناسب حکم و موضوع مستلزم عدم جعل احکام و عدم وضع مقررات ذلت‌آفرین برای مسلمانان است، مرحوم بجنوردی درباره این دلیل می‌گوید: «به نظر من این وجه بهترین وجوه استدلال بر قاعده نفی سبیل است. زیرا دل و جان فقیه بر آن رکون کرده و بدان اطمینان می‌یابد.» (بجنوردی، 1419، ج 1، ص: 192). براساس قاعده نفی سبیل خداوند متعال در تشریع احکام اسلامی، حکمی را که اجرای آن موجب تسلط و نفوذ کافران بر مسلمانان شود، جعل نفرموده است. بنابراین هر حکمی که اجرای آن مستلزم راه یافتن کفار بر فرد مسلمان یا امت اسلام گردد، الهی نبوده و به اقتضای این قاعده نباید عمل شود، برای مثال هرگاه انجام معامله‌ای با کافر یا در اختیار گرفتن منصبی از سوی وی، مستلزم نفوذ بیگانگان بر مسلمانان گردد، انجام آن معامله و نهادن آن منصب در اختیار وی، ممنوع است، هر چند اصل این کار بدون توجیه به این استلزام شرعاً جایز باشد (همان).

عامل تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن

از مسائل مهم قاعده نفی سبیل، تعیین فرد یا نهادی است که عهده‌دار تشخیص و بیان سبیل و سلطه و نفی سبیل و نفی سلطه است. چه کسی و یا کسانی باید متکفل بیان این باشند که اجرای فلان معاهده و قرارداد یا ارتباط و همکاری با کفار در فلان سطح یا فلان رابطه نظامی یا فرهنگی یا اطلاعاتی... مصداق نفوذ کفار بر مسلمانان و راهی برای استیلای آن‌ها بر جوامع اسلامی هست یا نیست. در پاسخ باید گفت: بحث از سبیل و نفی آن، بحث مصداقی است نه حکمی و نه موضوعی. در قضیه شرعی «... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء / 4، 141) مانند هر قضیه شرعی دیگر، سه امر مطرح است. حکم (حرمت و عدم جعل)؛ موضوع (سبیل) و مصداق و موضوع (فرد خارجی و واقعیت عینی سبیل)؛ بر این اساس بحث از اینکه اجرای فلان معاهده یا سپردن فلان مقام به کافر یا همکاری با وی مصداق سبیل هست یا نیست، بحثی است مربوط به تعیین مصداق، و کارشناسی در این زمینه به کارشناسی مصداقی برمی‌گردد نه حکمی یا موضوعی و هر فرد یا نهادی که عهده‌دار تشخیص مصادیق موضوعات احکام در دیگر موارد است، در اینجا هم متکفل تشخیص مصداق سبیل و نفی آن است. پیرامون فرضیه‌های دیگری که طرح شده است، باید گفت: مطابق قوانین فقهی هر فرد یا نهادی که - مثلاً - مسئولیت انعقاد قرارداد با دولت‌ها و ملت‌های بیگانه یا عهده‌دار سپردن پست و مقام و واگذاری مناصب به دیگران را دارد، باید یقین یا اطمینان داشته باشد که در این معاهده یا واگذاری منصب، استیلا و سبیل کافر بر مسلمان نیست، برای مثال دولت و حاکم اسلامی برای ارتباط و همکاری با کفار به اطمینان برسد که در این باره، کفار سبیلی بر جوامع اسلامی نخواهند یافت و از آنجا که گاه معاهده یا ارتباط، پیچیده و رسیدن به اطمینان نیازمند کارشناسی دقیق و گسترده است، باید به عرف خاص مراجعه شود و از نظر آن‌ها بهره برد، چنان که در نظام ولایی که فقیه جامع الشرایط اداره نظام را عهده‌دار است و مسئولیت کارها مستقیم و غیرمستقیم متوجه اوست. فقیه حاکم باید در این زمینه داوری کند، هر چند از نظر عرف خاص نیز بهره می‌برد؛ بنابراین مرجع در تشخیص سبیل و نفی آن شخص مکلف یا مکلفانی است که عهده‌دار اجرای عملی است که ممکن است موجب راهیابی کفار بر مؤمنان شود، هر چند از اندیشه دیگران بهره ببرند. حاصل این که: مرجع در تشخیص سبیل و نفی سبیل شخص مکلف است، مگر این که جایگزینی در شرع برای این تشخیص باشد (رک: علی دوست، صص: 231-253).

نقش زمان و مکان در تغییر مصداق قاعده

بی‌گمان مفهوم سبیل با این که مفهومی ثابت است. اما در تحقق و عینیت یافتن مصداق، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی است. این مفهوم به اقتضای لایه‌دار و پیچیده بودنش به شدّت زیر تأثیر شرایط و ظرفیت‌هاست. چه بسا آنچه در گذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر نباشد و به عکس. از عناصر اثرگذار در صدق و عدم صدق سبیل اختلاف فرهنگ‌هاست. اختلاف مکان نیز از عناصر مؤثر در تحقق سبیل و عدم آن است. از این رو، سپردن منصبی به کافر یا همکاری با وی در دارالکفر ممکن است مصداق سبیل نباشد. اما همین واگذاری و همکاری در دارالاسلام مصداق سبیل به شمار آید، برای مثال همکاری گسترده دولت اسلامی با دولت غیر اسلامی یا ملت غیر مسلمان در سرزمین‌های/ بلاد کفر به تشخیص هیچ فرد و نهادی سبیل کافر بر مسلمان به حساب نمی‌آید (مگر برای جانب خاصی در کار باشد) در حالی که غالباً این نوع همکاری در بلاد اسلامی، سبیل به حساب می‌آید.

تخصیص‌پذیری قاعده نفی سبیل

قاعده نفی سبیل مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است. زندگی در بلاد کفر و بسیاری از عناصر دیگر، گاه باعث می‌شود که فرد مسلمان یا جامعه اسلامی ناچار باشد موقت این قانون را نادیده بگیرد تا منافع مهم‌تری را تأمین کند. چنان که گاه دولت و نظام اسلامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده بموقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد. مرحوم بجنوردی در این باره می‌گوید: «ربما یکون مصلحة اهم للاسلام او المسلمین یکون سببا لجعل حکم یکون موجبا لعلوّ الکافر علی المسلم فی بعض الاحیان، کما انه ربما یجعل یکون موجبا لافتاء جماعة من المسلمین کما فی مورد تترّس الکفار بالمسلمین.» (بجنوردی، 1419 ق، ج 1، ص: 192). البته باید شناخت مصالح، تضارب آن‌ها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد، به ویژه وقتی که به جامعه اسلامی و عموم مسلمانان مربوط است. گفتنی است که مرجع تشخیص مصالح و مصلحت اهمّ و مهم، وقتی که مسئله فردی است، شخص مکلف است و در وقتی که مورد کلی و عمومی است، کسانی هستند که متصدق عملی می‌باشند که شبهه سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان را در پی دارد و طبیعی است که در این امور باید از نظر کارشناسی بهره برند. قاعده «نفی سبیل» همانند حکم عامی است که دامنه گسترده‌ای دارد و این گستره تمام مواردی را که جعل حکمی موجب سلطه و سبیل کافرین بر مؤمنان شود، دربر می‌گیرد، ولی با این حال همچون دیگر عموم‌ها، مشمول اصل کلی تخصیص‌زدگی است، پس در احکام، موارد استثنایی بر آن به چشم می‌خورد. علت تخصیص هم آن است که چه بسا مصلحتی مهم‌تر برای اسلام و مسلمانان وجود داشته باشد که مسبب جعل حکمی شود که موجب تسلط کافری بر مسلمانی در برخی از موارد گردد؛ همان‌گونه که حکم به نابودی جمعی از مسلمانان صادر شده است که کفار آنان را، سپر یورش خود بر نیروهای اسلام قرار داده باشند.

کاربرد حکومتی قاعده نفی سبیل

بیشتر مواردی که فقها در مصادیق قاعده نفی سبیل متعرض آن‌ها شده‌اند همه از موارد تطبیق فردی «قاعده نفی سبیل» است. ولی دایره حاکمیت این قاعده، تنها منحصر به نفی سلطه فرد کافر بر فرد مسلمان نیست، بلکه مهمتر از آن نفی سلطه یک دولت و یا حاکمیت کافر بر دولت اسلامی و سرزمین مسلمانان است. این قاعده، به شدت چنین سلطه‌ای را نفی و هرگونه اقدامی را که منجر به چنین نتیجه‌ای شود از اعتبار ساقط کرده است. قاعده نفی سبیل از جمله قواعد ثانویه فقهی است که در روابط و سیاست خارجی دارای نقش تعیین کننده و شگرفی است، و به این صورت که وقتی قراردادی میان مسلمانان و بیگانگان بسته شود، به محض این که کشف شود که قرارداد مزبور زمینه‌ساز سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی است، این قاعده وارد عمل شده و آن قرارداد را لغو و باطل می‌سازد. بنابراین قاعده «نفی سبیل» اصل مهم در روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... است که مبنای شکل‌گیری روابط نظام اسلامی با دیگر کشورها بوده و روابط بین‌الملل اسلامی را سامان می‌دهد (رک: علی دوست، صص: 231-253).
پذیرش پیمان‌ها و قراردادهایی که سلطه بیگانگان را بر جامعه اسلامی از راه بازرسی، جاسوسی و تجسس، دسترسی به مراکز نظامی و اقتصادی و مانند آن‌ها فراهم می‌آورد و امنیت ملی را با خطر و تهدید مواجه می‌سازد، براساس آیات قرآن به ویژه قاعده فقهی قرآنی نفی سبیل، از نظر حکم وضعی باطل و از نظر حکم تکلیفی حرام و گناه است.

همکاری با دشمنان و نفی سبیل

از آیات قرآن اصولی دیگر غیر از «نفی سبیل» استفاده می‌شود که در رابطه با همکاری با دیگر کشورها و قدرت‌ها، تعیین کننده نوع رفتار ما با دیگران هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1- اصل امت محوری:

از نظر دین مبین اسلام آنچه مهم است، مسئله امت است و نه ملت و ملیت خاص. قرآن کریم هرگاه از مسلمانان یاد می‌کند آنان را به نام امت یاد می‌کند همچون آیه 92 سوره انبیاء / 21 که می‌فرماید: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ. یعنی این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید». از این رو، طبق مبانی دینی مرزهای جغرافیایی اعتباری نداشته و در نتیجه دائره شمول کسانی که باید از منافعشان دفاع کرد، گسترش یافته و شامل تمام مسلمانان اعم از ایرانی و غیرایرانی و اعم از شیعه و غیرشیعه می‌شود.

2. اصل ظلم ستیزی و استکبار ستیزی:

براساس مبانی دینی، اسلام ما را به مبارزه همیشگی با ظلم و ستم فرامی‌خواند در آموزه‌های دینی از سویی مسلمانان به پرهیز از ظلم و ستم فراخوانده شده‌اند و از سویی دیگر، از مسلمانان خواسته شده است تا در برابر ظلم و ستم مستکبران و گردن‌کشان سکوت نکرده و با ظالمان ستیز کنند.

3. اصل عزت اسلامی:

طبق آیه 141 سوره نساء / 4 مسلمان عزیز بوده و کافر حق تسلط بر مسلمان را به هیچ نحوی از انحاء نخواهد داشت. از این رو، حکومت اسلامی موظف است تمامی راه‌های را که به ذلت مسلمانان می‌شود، مسدود کنند.

4. اصل تکلیف محوری:

برخلاف اصول سیاست خارجی بیشتر کشورهای دنیا که تنها براساس منافع کشور صورت می‌گیرد و در آن تنها سود و زیان مادی در نظر گرفته می‌شود در حکومت اسلامی تکلیف‌گرایی یکی از محورهای مهم تعیین نوع رابطه با کشورهای دیگر است و براساس آن در ارتباط با جوامع بیگانه لازم است تکالیف و وظایف دینی نیز در نظر باشد و در فضای بین‌المللی نیز بر مبنای تکلیفی که شریعت مقدس اسلام بر دوش دولت اسلامی گذاشته است، به دشمنی با یک کشور یا حمایت از یک کشور دیگر بپردازد.

5. اصل مصلحت:

بر این اساس بایسته است دولت اسلامی در ارتباط با قدرت‌های بیگانه مصلحت و جهات خیر ارتباط را در نظر گرفته و تمام جوانب مثبت و منفی آن را بررسی کرده و آنگاه مصلحت را شناسایی کرده و براساس آن نوع رفتار معین شود. با رعایت چند شرط می‌توان با کفار همکاری در زمینه‌های گوناگون کرد و از آنان در جنگ برضد دشمنان کمک گرفت:
1. حسن نیت داشتن کشور کفر. 2 - ایمن بودن از ضرر کفار به گونه‌ای که کفار با کفاری که با آن‌ها در حال جنگ هستیم با هم بر ضد ما و دیگر مسلمانان متحد نشوند. 3- نبودن فردی یا افرادی از مسلمانان که دارای آن تخصص باشد. 4- در پست‌های حساس مانند فرمانده‌ای و... از کفار استفاده نشود.
این شروط در گفته‌های فقیهان نیز وجود دارد. شیخ طوسی (رحمه الله) می‌فرماید: جایز است که رهبر مسلمانان از مشرکان برای کشتن کفار کمک بگیرد، مشروط به دو شرط: 1- تعداد مسلمانان در برابر مشرکین کم باشد. 2- کفار کشور کفر که مسلمانان از آن‌ها کمک می‌گیرند، دارای حسن نیت در روابط باشند (طوسی، ج 2، ص: 8). ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: رهبر مسلمین می‌تواند برای مبارزه با کفار حربی از مشرکان کمک بگیرد... این استعانت جایز است مشروط به دو شرط: 1- مشرکانی که از آن‌ها کمک گرفته می‌شود، باید دارای حسن نیت باشند. 2- باید مسلمانان آن اندازه قدرت داشته باشند که اگر مشرکان و کفار حربی در صف واحدی قرار بگیرند، مسلمانان بتوانند هر دو را دفع کنند (همان، ص: 275).
در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان گاهی در جنگ‌ها از کفار کمک می‌گرفتند. برای نمونه از ابن عباس روایت شده است: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از یهودیان بنی قینقاع در جنگ کمک گرفت... و صفوان بن امیه در جنگ حنین در حالی که مشرک بود حضور داشت (بیهقی، 1416 ق، ج 9، ص: 379). برخی از فقیهان دیگر نیز برای جواز استعانت از کفار می‌فرمایند:... به دلیل این که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در سال فتح مکه از صفوان بن امیه که از مشرکین بود هفت زره را به عاریه گرفت و با آن‌ها به سوی هوازن حرکت کرد (شافعی، الام، ج 7، ص: 275). از بررسی مجموع آیات و روایات بر می‌آید که همکاری با کفار در صورتی از نظر اسلام بدون اشکال است که زیانی برای اسلام و مسلمانان نداشته باشد. به ویژه نسبت به آنان که در پناه اسلام و در ذمه‌ی مسلمانان هستند و به تعهدات و مقررات ذمه پای بندند. البته باید توجه داشت که در عین حال، با آنان صمیمت نمی‌توان داشت و می‌باید برنامه‌ی رفتار یک مسلمان با کافر، خالی از عنایت‌های خاص یک مسلمان با مسلمان دیگر باشد. مسلمان هیچ‌گاه نمی‌تواند کافر را عضو پیکری بداند که خود جزیی از آن است، ولی اگر کافری وجود داشته باشد که با عناد و دشمنی نسبت به مسلمانان رفتار می‌کند و همکاری با انان به اخلاق و عقیده مسلمانان ضرر می‌رساند، یا موجب نفوذ عوامل بیگانه می‌گردد، باید از هر نوع کار و دوستی با آنان، به طور کلی، پرهیز کند. و اگر ارتباط با آنان، موجب تفوق و برتری آنان می‌شود، باید این ارتباط ترک شود، مثلاً معامله با کفار اگرچه در کل حرام نیست، ولی اگر معامله با کفار موجب تقویت آن‌ها باشد، حرام و به ویژه فروش اسلحه و مهمات به آنان نشانه‌ی کفر است. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در گفتاری خطاب به علی (علیه السلام) فروش اسلحه به کفار حربی را کفر به خدای بزرگ شمرده‌اند (العاملی، 1412 ق، ج 12، ص: 71). و نیز امام باقر (علیه السلام) می‌فرمایند: «فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک.» (همان).

نتیجه‌گیری

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و اثرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی و نهی می‌کند و این اصل به عنوان پایه‌های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصاددی، سازه‌های سیاست خارجی و کلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد. روابط متقابل مسلمانان با کفار مبتنی بر یک ملاک ثابت است و آن نفی نفوذ و سلطه کفر است؛ یعنی هرگاه ایجاد ارتباط با کفّار، همراه با نوعی نفوذ در جامعه اسلامی شود، ممنوع وگرنه آزاد است. از این رو، قراردادهای فرهنگی، نظامی اقتصادی، تبادل دانشجو، پزشک و نیز همکاری در زمینه‌های فنّی، صنعتی و کشاورزی، با اطمینان از نبود سلطه کفّار بر مسلمانان، محترم و روا است؛ زیرا در عصر کنونی هیچ کشوری نمی‌تواند بی‌همکاری و ارتباط با دیگر کشورها حیات سیاسی، صنعتی و اقتصادی شایسته خود را دوام بخشد، ولی اگر برخی از قراردادها و همکاری‌ها، زمینه را برای استیلای فکری، فرهنگی و سیاسی کفّار بر مسلمانان فراهم آورد، ارزش عملی ندارد و باید لغو شود. چنان که حضرت امام خمینی (رحمه الله) در این باره می‌فرمایند: اگر روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و بیگانگان، موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها، یا نفوس و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت‌ها حرام و پیمان‌هایی که می‌بندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آن‌ها را ارشاد کنند و دست‌کم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند.
منابع تحقیق :
1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
$ فهرست منابع تحقیق:
• ابن منظور، جمال‌الدین (1408 ق)، لسان العرب، تحقیق: شیری، بیروت، داراحیاء التراث، اول، ج 5.
• بجنوردی، حسن (1419 ق)، القواعد الفقهیه، تحقیق: مهریزی و درایتی، قم، اول، ج 1.
• بیهقی، احمد (1416 ق)، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، اول، ج 9.
• حسینی مراغی، عبدالفتاح (1417 ق)، العناوین الفقیه، قم، اسلامی، اول، ج 2.
• رشیدرضا، محمد (1373 ق)، تفسیر المنار، قاهره، دارالمنار، چهارم، ج 5.
• شریف القرشی، باقر (1364)، نظام حکومتی واداری در اسلام، ترجمه: سلطانی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، اول.
• صدوق، محمد (1411)، من لایحضره الفقیه، تحقیق: شمس‌الدین، بیروت، دارالتعارف، اول، ج 4.
• طباطبائی، محمدحسین (1393 ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسلامی، اول، ج 5، 3، 11.
• طبرسی، فضل بن الحسن، (1406 ق)، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفه، افست، تهران، فرهنگ اسلامی، ج 2 و 3.
• طبری، محمد بن جریر (1415 ق)، جامع البیان، تحقیق: صدقی و جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، اول، ج 4.
• طوسی، محمد (بی‌تا)، المبسوط فی فقه الامامیة، تحقیق: بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ج 2.
• علوی، سیدمحمود (1385)، مبانی فقهی روابط بین‌المللی، تهران، امیرکبیر، اول.
• علی دوست، ابوالقاسم (1383)، «قاعده نفی سبیل»، مقالات و بررسی‌ها، ش 76.
• فخر رازی، محمد (1413 ق) التفسیر الکبیر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چهارم، ج 28.
• فضل الله، محمدحسین (1419 ق)، من وحی القرآن، بیروت، دارالفکر المعاصر، اول، ج 6، 7، 22.
• قرطبی، محمد (1417 ق)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، پنجم، ج 5.
• المتقی الهندی، علاءالدین علی (1413 ق)، کنزالعمال، تحقیق: السقاء، بیروت، الرساله، ج 1.
• مراغی، احمد مصطفی (بی‌تا)، بیروت، دارالفکر.
• مصطفوی، حسن، (1373)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول، ج 8.
• مطهری، مرتضی (1361)، اسلام و نیازهای جهان امروز، تهران، حزب جمهوری اسلامی.
• مطهری، مرتضی، ولاء و ولایت‌ها (1370)، قم، صدرا، اول.
• نجفی، محمدحسن (بی‌تا)، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث، هفتم، ج 36.
• العاملی، محمد (1412 ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت (علیه السلام)، اول، ج 2.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.