« کالا » در فقه و حقوق همان « عین » است. عین نیز مالی است که دارای وجود مادی بوده و با حواس ظاهر، قابل درک باشد و خود به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. این مال در مبادلات اقتصادی، دارای دو قسم است:
« سرمایه » هر آن چیزی است که دارای مالکیت باشد، هر چند به صورت عین در خارج وجود خارجی نداشته باشد. لذا هر کالایی که مالکیت داشته باشد، سرمایه است اما هر سرمایه ای، لزوماً کالا نیست (مانند حق تقدم که سرمایه است نه کالا). مالکیت، از نگاه فقها با دو شرط محقق می شود؛ یکی این که قابل انتفاع بوده و نزد عقلا دارای منفعت قابل توجهی باشد. دیگر این که شارع آن منفعت را حلال شمرده باشد. شرط دیگری که در کلام برخی از فقیهان به آن اشاره شده، این است که شیء از فراوانی برخوردار نباشد به این معنا که به راحتی قابل دسترسی نبوده و به دست آوردن آن نیاز به انجام کاری یا ایجاد معامله ای باشد. به گونه ای که عقلا برای به دست آوردن آن از یکدیگر سبقت گرفته و با هم رقابت داشته باشند.
« پول » که از دیدگاه فقهی نوعی ابزار سنجش ارزش است، در اصطلاح فقه و حقوق، به واحد ارزش و هر وجه نقدی- اعم از مسکوک یا اسکناس- که به عنوان ثمن در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف شده است. به عبارت دیگر پول به عنوان ارزش مبادلاتی خالص شناخته می شود.
با این مقدمه، باید گفت که روشن شدن حکم فقهی بیت‌کوین منوط به تعیین ماهیت آن خواهد بود. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مباحث فقهی، لازم است که کارشناسان آشنا با بیت‌کوین و به طور کلی پول‌های مجازی نسبت به تبیین آن برای مجتهدین اقدام کنند و جمع‌بندی ماهیت فقهی آن توسط ایشان انجام گردد.
منبع مقاله : www.majazi.ir
الف) وجود شخصی:
که دارای وجود عینی و فیزیکی است و در خارج ذهن، وجود خارجی دارد مانند کالایی که در مبادلات نقدی داد و ستد می شود مثل ماشین، فرش و رادیو.ب) وجود کلی :
یعنی کالایی که در روابط مبادلاتی، آن را اعتبار می کنند و یک طرف، نسبت به آن متعهد می گردد و بر اساس همین تعهد، مبادله انجام می شود. مثل اینکه در معاملات "سلف" که تحویل کالا، مدت دار و پرداخت پول به صورت نقد، انجام می گیرد کالایی که هنوز حتی ممکن است تولید نشده باشد خریداری می گردد. به این صورت که بهای آن پرداخت می شود و فروشنده تعهد می نماید در زمانی مشخص، کالا را تحویل دهد، مثل تحویل گندم به هنگام درو و یا تحویل اتومبیل پس از تولید. در اینجا آنچه خریداری و مبادله می شود در عین حال که جنبه فیزیکی و مادی دارد و دارای ابعاد سه گانه می باشد، اما تعین خارجی آن مورد توجه نیست بلکه به صورت کلی در «ذمه و عهده» اعتبار شده و موضوع مبادله می باشد که در اصطلاح به آن "کلی فی الذمه" می گویند.« سرمایه » هر آن چیزی است که دارای مالکیت باشد، هر چند به صورت عین در خارج وجود خارجی نداشته باشد. لذا هر کالایی که مالکیت داشته باشد، سرمایه است اما هر سرمایه ای، لزوماً کالا نیست (مانند حق تقدم که سرمایه است نه کالا). مالکیت، از نگاه فقها با دو شرط محقق می شود؛ یکی این که قابل انتفاع بوده و نزد عقلا دارای منفعت قابل توجهی باشد. دیگر این که شارع آن منفعت را حلال شمرده باشد. شرط دیگری که در کلام برخی از فقیهان به آن اشاره شده، این است که شیء از فراوانی برخوردار نباشد به این معنا که به راحتی قابل دسترسی نبوده و به دست آوردن آن نیاز به انجام کاری یا ایجاد معامله ای باشد. به گونه ای که عقلا برای به دست آوردن آن از یکدیگر سبقت گرفته و با هم رقابت داشته باشند.
« پول » که از دیدگاه فقهی نوعی ابزار سنجش ارزش است، در اصطلاح فقه و حقوق، به واحد ارزش و هر وجه نقدی- اعم از مسکوک یا اسکناس- که به عنوان ثمن در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف شده است. به عبارت دیگر پول به عنوان ارزش مبادلاتی خالص شناخته می شود.
با این مقدمه، باید گفت که روشن شدن حکم فقهی بیت‌کوین منوط به تعیین ماهیت آن خواهد بود. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مباحث فقهی، لازم است که کارشناسان آشنا با بیت‌کوین و به طور کلی پول‌های مجازی نسبت به تبیین آن برای مجتهدین اقدام کنند و جمع‌بندی ماهیت فقهی آن توسط ایشان انجام گردد.
منبع مقاله : www.majazi.ir
