نویسنده: حسن عاشورزاده (1)
مقدمه
بی‌گمان می‌توان پیدایش تکاپوهای حفاظتی در تاریخ بشر را زمانی دانست که رهبران قبایل و جوامع دیگر دریافتند برای دوام و بقا، افزون بر قدرت نظامی و اقتصادی، کسب اطلاعات دقیق از رقیب و حفظ اطلاعات خویش ضروری است؛ چرا که ترفندهای نفوذ در ارکان حکومت‌ها پیچیدگی بیشتری به خود می‌گرفت. فرماندهان جنگ‌ها به جای افسران ارشد رزم‌جو، جاسوسان خبرهای بودند که اسرار نظامی گردان مقابل را صفحه به صفحه ورق می‌زدند. پیروزی عرصه جنگ را کسانی رقم می‌زدند که سکوت و حفظ اسرار را بر خود تکلیف کرده بودند.اینک در عصر کنونی، فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی تمام شئون زندگی اجتماعی انسان‌ها را در نوردیده و به درون حوزه‌های مختلف نفوذ کرده است، از این رو نیاز به فعالیت‌های حفاظتی بیش از پیش احساس می‌شود. آحاد جامعه باید بر این باور باشند که هر نظامی برای ادامه حیات سیاسی خود و هر جامعه‌ای برای حفظ استقلال خویش به کسب اطلاعات گوناگون و حفاظت از اطلاعات و اسرار خود احتیاج دارد؛ از این رو، برای محروم نگاه داشتن مخالفان از دسترسی به اطلاعات، سازمانهای محافظ و برای کسب اطلاع و نفوذ نیروی اطلاعاتی هوشیار و قوی نیاز دارد. در چنین شرایطی شرع مقدس اسلام به ما حکم می‌کند که اسرار نظامی و راهبردی حکومت اسلامی را، افشا نکنیم، در حفظ و کتمان آن بکوشیم و حرکات و تهدیدات دائم دشمنان را هوشیارانه پایش کنیم.
به کارگیری نظام اطلاعات بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (رحمه الله) با رهنمودهای ایشان بسیار چشم‌گیر شد. تا جایی که حفظ نظام از اوجب واجبات به شمار آمد و فقهای شیعه از این قاعده (حفظ نظام) برای استنباط احکام شرعی حکومتی استفاده کردند. در این مقاله سعی بر این است که فقه اطلاعاتی از منظر مبانی امام خمینی در جهت استمرار و حفظ حکومت در اسلام بررسی شود.
پیش از ورود در بحث، به اختصار در مورد «مفهوم نظام» و «مفهوم اطلاعات» توضیحاتی را ارایه می‌کنیم.
الف) مفهوم لغوی نظام:
واژه نظام از ریشه‌ی «نظم» به معنای نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید، رویه، عادت و روش است (عمید، ج 2، ذیل واژه نظام). ابن منظور در بیان معنای این لغت گفته است: نظام به معنای تألیف، تجمیع و قرین کردن چیزی به چیز دیگر و نخی که با آن لؤلؤ یا هر چیز دیگری (مانند مهره) به نظم کشیده می‌شود، است. نظام اسلامی و برپایی آن، اهمیت فراوانی در اسلام دارد به همان نسبت حفظ آن و پرهیز از هرگونه عملی در خدشه‌دار شدن آن از اهمیت بیشتر برخوردار می‌باشد. پس وجوب نظام اسلامی افزون بر آن که امری ضروری و بدیهی است از روایات و اخبار نیز استفاده می‌شود، روایات بسیاری پیرامون این مطلب بیان شده است که شماری از آنها را بیان می‌کنیم. همچنین وی نظام را در معنای هدیه، سیره و عادت نیز به کار برده است «لیس لامرهم نظام: ای لیس هدی لامتعلق و لا استقامة» (ابن منظور، 1408 ق، ج 12، ص 579) امام علی (علیه السلام) نیز در مقام مشورت دادن به عمر، هنگامی که وی در مورد رفتنش به جنگ با فارسیان طلب مشورت کرد، با در نظر گرفتن معنای لغوی این کلمه، فرمود آن را جمع کرده و به هم ضمیمه می‌کند. هرگاه این ریسمان از هم بگسلد، دانه‌های جایگاه زمامدار حکومت، همچون جایگاه ریسمان خرزَ است که دانه‌ها خرز (مهره‌ها) از هم پاشیده و پراکنده می‌شود. آنگاه نمی‌توان جوانب و اطراف آن را دور هم جمع کرد (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 146 و مجلسی، 1404 ق، ج 31، ص: 137 و ج 40، ص 193). در روایتی از پیامبر گرامی اسلام در مورد لزوم فرمانبرداری از ولی امری که به نصب الهی به این سمت، منصوب شده است، از حاکم اسلامی با عنوان «نظام الاسلام» یاد شده است: سخن کسی که خداوند او را امارت داده است، بشنوید و از او فرمان برید که همانا او نظام اسلام است (مجلسی، 1404 ق، ج 23، ص: 298).مفهوم اصطلاحی نظام:
نظام، یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص دارد. در مفهوم عام، نظام به معنای سامان داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است که در اصطلاح به آن نظام عام یا کلان اجتماعی گفته می‌شود و در مفهوم خاص، شامل نظامهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود؛ به طوری که حفظ یا اختلال هر یک از آنها به حفظ یا اختلال آن نظام عام و کلان خواهد انجامید. به عبارت دیگر، میان نظام کلان اجتماعی و خرده نظامها، رابطه‌ی طولی و سلسله مراتبی وجود دارد. گاهی نیز نظام به معنای حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمین‌های اسلامی»، «حکومت یا نظام سیاسی»، «بیضه یا مرکزیت جامعه‌ی مسلمین» و «نظام اسلام» به کار می‌رود. برجسته‌ترین مفهوم مورد نظر فقها در متون دینی، «نظام اسلام» است یکی از محققان، «نظام اسلام» را چنین تعریف کرده است: منظور از نظام اسلام، سازمان دین، موجودیت و استقرار حاکمیت آن می‌باشد که معمولاً به بیضه‌ی اسلام تعبیر می‌شود و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمانهای عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جو حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه می‌باشد (عمید زنجانی، 1384، ج 8، ص: 35). این تعریف دربرگیرنده همه‌ی مفاهیم نظام و انواع خرده نظام‌هایی است که به آنها اشاره کردیم. نتیجه‌ای که از این جامع‌نگری حاصل می‌شود، این است که در جامعه‌ی اسلامی، هدف غایی از حفظ نظام - به هر یک از معانی بالا «حفظ نظام اسلام» یا عینیت بخشیدن به دین اسلام در جامعه برای نیل به اهداف متعالی آن؛ یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها است. بدیهی است که حفظ دین، بالاترین مصلحت است.تعریف اطلاعات:
اطلاعات عبارت است از نقشه مناسب مطالعه شده و مقبولی که برای دستیابی به اخبار گوناگون، همه ابزارها را به کار می‌گیرد و پس از دسته‌بندی و ارزیابی جهت تصمیم‌های صحیح در اختیار مسئولان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات، محصولی است که از جمع‌آوری و پرورش اخبار موجود به دست می‌آید (محمود رستمی، فرهنگ واژه‌های نظامی، ص: 92).براساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم نظام خاص در مورد اطلاعات مطرح است به این معنا که نظام اطلاعاتی خرده نظامی است که به صورت طولی با نظام اسلامی در ارتباط است. پس در تعریف نظام اطلاعات می‌توان گفت سامان دادن نقشه مناسب و مطالعه شده در جهت تصمیم‌گیری صحیح برای حفظ نظام اسلامی می‌باشد. ارتباط نظام اطلاعاتی با حکومت اسلام به این صورت می‌باشد که اگر نقشه نامناسب و اخبار ضعیف در نظام اطلاعاتی به وجود آید این ضعف به نظام اسلامی هم سرایت خواهد کرد و در نتیجه باعث شکست حکومت اسلامی می‌گردد. بنابراین تهمید و زمینه‌سازی مقدمات آن (و از جمله مراقبت نسبت به تحرکات دشمن و تجسس و به دست آوردن اطلاعات از توطئه‌های آنها) نیز واجب است (منتظری، 1367، ص: 57). پس یکی از مؤلفه‌های نظام اطلاعات حفظ نظام و حکومت اسلامی می‌باشد یعنی هر جامعه برای حفظ استقلال خویش کسب و مطالعه اطلاعات در زمینه‌های داخلی و خارجی نیازمند است. پس وجوب نظام اطلاعاتی به صورت مقدمه‌ی حفظ نظام اسلامی که در قواعد فقهی به عنوان یک اصل مطرح می‌باشد می‌توان اثبات کرد.
ادله ضرورت حفظ نظام
فقها دلیل‌های متفاوتی در ضرورت حفظ نظام بیان کرده‌اند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم.حکم عقل:
دلیل مهمی که بر وجوب اطلاعات و استخبارات و ضرورت آنها دلالت دارد، این است که حفظ نظام مسلمین و استقلال آنها وابسته به پرهیز از کید دشمنان و امعان نظر و مراقبت نسبت به تصمیمات و تحریکات آنهاست و چون صیانت نظام از مهم‌ترین اموری است که شرع به آن توجه داشته و آن را بر حکومت و مردم واجب گردانیده، لذا مقدمات آن هم به حکم عقل و فطرت واجب شمرده می‌شود. عقل انسانی، برقراری نظم را در جامعه تحسین و هرج و مرج، فساد اجتماعی، شیوع فحشاء و منکرات را تقبیح می‌کند. روشن است که ایجاد نظم و دفع و رفع ناهنجاری، نیاز به حکومت و نظام دارد. از این روی، عقل به حفظ نظام و تداوم آن، حکم می‌کند. همچنین می‌توان وجوب مقدمه - ایجاد نظام اطلاعاتی و امنیتی - برای وجوب ذی المقدمه - حفظ نظام اسلامی - را به عنوان یک قاعده عقلی آمده است.بناء عقلاء:
بدون شک عقلای عالم بر ضرورت و لزوم حفظ نظام و امنیت عمومی اتفاق نظر دارند. از این رو، هیچ قومی را نمی‌توان پیدا کرد که گریزی از تشکیل حکومت به عنوان حافظ اسلام و امنیت جامعه داشته باشد. آنها هرگونه اقدام در راستای حفظ جامعه اسلامی را مستحق مدح و در مقابل، هرگونه اقدام منجر به هرج و مرج را مستحق ذم می‌دانند. شارع مقدس که خود خالق عقل است نیز قطعاً به عنوان رئیس العقلاء همین مشی عقلا در زندگی را تأیید می‌کند. بر این اساس نظر شارع نیز حفظ نظام اسلامی خواهد بود.روایات:
نظام اسلامی و برپایی آن، اهمیت فراوانی در اسلام دارد به همان نسبت حفظ آن و پرهیز از هرگونه عملی در خدشه‌دار شدن آن از اهمیت بیشتر برخوردار می‌باشد. پس وجوب نظام اسلامی افزون بر آن که امری ضروری و بدیهی است از روایات و اخبار نیز استفاده می‌شود، روایات بسیاری پیرامون این مطلب بیان شده است که شماری از آنها را بیان می‌کنیم.1. حضرت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: «ساعة امام عادل افضل من عبادة سبعین سنه وحدّ یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا.» یک ساعت حکومت سلطان عادل، بالاتر از هفتاد سال عبادت است و یک حد: که در زمین برای خدا اجرا شود، نافع‌تر از چهل روز بارندگی است (حر عاملی، بی‌تا، ج 1، ص: 308).
2. امام رضا (علیه السلام) می‌فرمایند: «ان الامامه زمان الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامه اسّ الاسلام النامی و فرعه السامی» (کلینی، 1388 ق، ج 1، ص: 200).
3. از حضرت علی (علیه السلام) روایت است که دولة العادل من الواجبات. تشکیل دولت عادل از واجبات است (علی بن محمد اللیثی، 1376 ش، ص: 249).
بیانات امام خمینی درباره ضرورت حفظ نظام اسلامی:
هر چند در کلام فقها، لفظ «نظام»، به طور مطلق یا عام به کار رفته و حکم حفظ آن بیان گشته است؛ ولی بی‌شک این حکم، شامل حکم حفظ سایر خرده‌نظام‌هایی که در درون آن نهفته است، نیز می‌شود؛ چون بدون حفظ هر یک از خرده نظامهای تحت نظام عام یا کلان جامعه، این نظام نیز محفوظ نخواهد ماند. بنابراین، در این جا هر چند حکم حفظ نظام به مفهوم کلان آن، مورد اشاره قرار می‌گیرد، لکن در ضمن بیان حکم این موضوع کلی، حکم موضوعات جزئی نیز نهفته است. به عبارت دیگر، از باب وجوب مقدمه‌ی واجب، هرگاه حفظ نظام کلان جامعه - نظام اسلام - واجب باشد، حفظ سایر خرده نظامها - نظام اطلاعات - که مقدمه‌ی حفظ نظام کلان هست نیز واجب خواهد بود. امام (رحمه الله) در بیان حکم حفظ نظام چنین می‌گوید: همانا حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکد است و ایجاد اخلال در امور مسلمانان از امور مورد غضب است (امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص 619). ایشان در جایی دیگر در مقام بیان ادله‌ی ضرورت تشکیل حکومت عادل و اسلامی، پس از بیان مفهوم امور حسبیه و لزوم تصدی آنها از سوی متصدی خاص یا عام یا امام معصوم یا فقیه جامع الشرائط حکومت اسلامی، حفظ نظام و مرزهای بلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات معرفی می‌نماید که بدون تشکیل حکومت اسلامی، دست‌یافتنی نیست (امام خمینی، 1415 ق، ج 2، ص: 665). در حقیقت وی تشکیل حکومت اسلامی را مقدمه‌ی واجب و یکی از ابزارهای حفظ نظام، برشمرده است. ایشان همچنین بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأکید ورزیده و حفظ نظام را واجب عقلی و شرعی دانسته است:همه‌ی جامعه نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود، جامعه از بین می‌رود. حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد (امام خمینی، 1378 ج، 11، ص: 494).
امام (رحمه الله) در مورد اهمیت حفظ نظام اسلام و جایگاه آن نسبت به دیگر فرایض می‌گوید:
حفظ اسلام، یک فریضه‌ی الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه‌ای در اسلام، بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه‌ی ما و شما و همه‌ی ملت و همه‌ی روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است (امام خمینی، 1378، ج 15، ص: 329).
در واقع، سخن امام، ناظر به وجود سلسله مراتبی است که میان مفاهیم مختلف نظام وجود دارد؛ با این توضیح که برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت - یعنی جمهوری اسلامی - واجب است. محمد مهدی شمس الدین نیز به صراحت حکم حفظ نظام و اخلال در نظام را این‌گونه بیان کرده است: از جمله تکالیف قطعی شرعی، واجب بودن حفظ نظام عمومی اجتماع و حرام بودن اخلال در آن است (شمس الدین، 1412 ق، ص: 440). هر چند وی در این عبارت بر وجوب حفظ نظام کلان اجتماع، تأکید کرده است، ولی همانگونه که پیشتر گفتیم، حفظ هر یک از خرده نظامها نیز به حفظ این نظام عام و فراگیر منتهی می‌شود و حفظ این همه، منجر به حفظ نظام اسلام خواهد شد که این نظام، زمینه‌ساز سعادت و کمال انسان و جامعه و تقرب آنها به درگاه ربوبی خواهد گردید. پس به حکم عقل - مبنی بر وجوب مقدمه‌ی واجب - حفظ هر یک از خرده نظامها (برای مثال نظام اطلاعات) نیز واجب است. آیت الله مکارم شیرازی نیز حفظ نظام را از واجبات قطعی دانسته است که ادله‌ی اربعه بر آن دلالت می‌کند و علت برای بسیاری از احکام دیگر مانند حدود و تعزیرات واقع می‌شود (مکارم شیرازی، 1422، ص: 505).
امام (رحمه الله) تأکید فراوانی بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
1- مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است، که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند، و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است. (امام خمینی، 1378، ج 19، ص: 106).
2- البته (آقایان) توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد (امام خمینی، 1378، ج 19، ص: 107).
3- مطرح، نظام جمهوری اسلامی است، ما مکلفیم به حفظ او (امام خمینی، 1378، ج 20، ص: 27).
4- ما باید توجه کنیم به این که این کاری که همه‌مان الآن قیام برایش کردیم و آن جمهوری اسلامی است و ابقای جمهوری اسلامی. باید دفاع از آن بکنیم، همه مردم موظف‌اند در دفاع از جمهوری اسلامی (امام خمینی، 1378، ج 16، ص: 245).
5- انقلاب عظیم اسلامی گوهر گرانبهایی است که ما برای حفظ آن، مسئولیت‌های بسیار سنگینی داریم و این مسئولیت را همه دارند هر کس به نحوی، مسئولان دولتی نوعی مأموریت و مسئولیت دارند، ارتش جمهوری اسلامی ایران نوعی مأموریت و مسئولیت دارد، سپاه پاسداران نوعی مأموریت دارد، نیروی انتظامی نیز همین گونه (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 62/1/9).
براساس آنچه که بیان شد. در فرض لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم (علیه السلام) همان ادله‌ای که دال بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی است، بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت دارد. امام خمینی با استدلال بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی، حفظ و استمرار آن را نیز اثبات نموده و معتقد است دلایلی نظیر حفظ اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام، اجراء احکام اسلامی، حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از افتراق آنان همگی دال بر لزوم تشکیل حکومت و استمرار آن است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید:
«بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت‌های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود می‌آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید. پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد» (امام خمینی، 1376، ج 2، ص: 19-30).
از دیدگاه ایشان اجراء احکام الهی و لزوم استمرار آن تا روز قیامت دلیل اصلی تشکیل حکومت اسلامی است و نفس این امر اقتضا می‌کند که حکومت اسلامی استمرار داشته باشد و اخلال در آن امری مبغوض و ناپسند باشد (امام خمینی، 1421 ق، ج 20، ص: 619).
تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی
قلمرو فقه و اجتهاد از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش فردی و بخش اجتماعی. به همین صورت، دو دیدگاه متفاوت در زمینه استنباط احکام وجود دارد. دیدگاه فردگرایانه و دیدگاه جمع‌گرایانه. در نگاه نخست، اجتهاد کاری جز پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی به عهده ندارد و مبنای کلیه احکام، فردیت، و منافع و مضار فردی است. اما در نگاه دوم، به فرمایش حضرت امام: حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است (امام خمینی، 1378، ج 21، ص: 289). در این دیدگاه، منافع و مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احکام در سایه مصالح جمعی معنا می‌یابند. اما سال‌ها انزوای فقه از حکومت و عرصه‌های اجرایی، جانب فردگرایانه فقه را بر جمع‌گرایی آن غلبه بخشید و تنها چند بخش از مباحث فقهی برای حل مسائل آنان کافی می‌نمود. امام راحل می‌فرمایند:تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است؛ اسلام فقط احکام حیض و نفاس است؛ اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است (امام خمینی، 1381، ص: 4 و 5). چنین دیدگاهی به فقه و اجتهاد موجب شد که حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته اند. از این رو، افزون بر اعلمیت یاد شده در رساله‌های عملیه، توانمندی‌های دیگری را نیز برای مجتهد به عنوان شرط ذکر کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است (امام خمینی، 1378، ج 21، ص: 217).
منظور از زمان و مکان نه مفهوم حقیقی آنها (دقایق، ساعات، و غیره) و نه معنای مصلحت‌های هر زمان و مکان است، بلکه مقصود مجموعه تحولاتی است که مجتهد را در درک صحیح‌تر و تدوین احکام شرعی یاری می‌کنند. به عبارتی دیگر مراد، اوضاع و احوالی است که در ظرف زمان و مکان خاصی قرار دارد که درک این موقعیت، فقیه را در پی بردن به مصالح دین یاری می‌رساند. مجتهد برای استنباط احکام شرع باید با اوضاع و احوالی که بستر پیاده شدن احکام است آشنا باشد. این آشنایی زمینه‌ساز درک مصلحت است. پس بین «زمان و مکان» و «مصلحت» نوعی تلازم و رابطه منطقی برقرار است. برای مثال حضرت امام خمینی (رحمه الله) در سال 1366 پس از فاجعه خونین مکه، برای حفظ عظمت نظام اسلامی مصلحت اقتضاء کرد که از انجام مناسک حج خودداری شود. در فقه شیعه عمل به مصلحت مرسوم است. قواعد و احکام کلی براساس مصلحت جاری شده است؛ از جمله این احکام تصرف در اراضی مفتوح عنوه، تعیین مقدار جزیه با ملاک مصلحت، حق تصرف در موقوفات، حکم به موارد بسیاری در تاریخ ذکر شده است مانند حکم آخوند خراسانی در مورد لزوم حمایت از مشروطیت، حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس از آیت الله لاری، فتوای محمدتقی خوانساری مبنی بر ملی شدن صنعت نفت (ادیانی، 1390، ص: 53 و 54). یکی از شاه‌کارها و تأملات فقهی حضرت امام (رحمه الله) این است که مکان و زمان و مصلحت را نیز بخشی از دلایل فقاهتی برشمرده اند. در توضیح این مطلب می‌توان گفت که حکم شرعی بر دو قسم می‌باشد. قسم اول حکم واقعی یا دلیل اجتهادی نامیده می‌شود و به این معنا است که حکم شرعی برای شیئ ثابت است و بما هو فی نفسه فعلی از افعال مکلف می‌باشد مانند وجوب نماز. قسم دوم حکم ظاهری یا دلیل فقاهتی است. دلیل فقاهتی به معنای این است که حکم شرعی برای شیئ ثابت است، ولی حکم واقعی آن مجهول و مشکوک می‌باشد. پس در هنگام تحیر و شک مکلف در مقام عمل به تکالیف، از اصول عملیه مانند احتیاط، براءت، تخییر و استصحاب استفاده می‌کند.
نقش مصلحت در اجتهاد
از اساس بحث از مصلحت، به رغم کاربرد گسترده آن، به خصوص از دیدگاه منبع صدور، فتوای فقیه و احکام حکومتی، کمتر بررسی شده است. از سوی دیگر، مصلحت مصطلح، بیشتر متأثر از دیدگاه اهل سنت است و جای دارد که مصلحت به عنوان یک اصل حکومتی و سیاسی در افقی گسترده‌تر نگریسته شود و میان گونه‌های آن یعنی مصلحت راهبردی (حکومتی)، مصلحت فلسفی و کلامی و مصلحت فقهی تمایز قائل شویم. مصلحت معانی متفاوتی دارد. گاهی مصلحت در لغت، همپایه و مترادف منفعت است و در مقابل مفسده استعمال می‌شود. در بعضی موارد مصلحت، به معنای خوشایند و پسندیده و مفسده نیز یعنی آن چه مردم ناپسند دانسته و از آن منزجر باشند، به کار می‌رود. در برخی موارد نیز مصلحت یعنی خوب و مفسده یعنی بد عنوان شده است. غزالی می‌گوید: مصلحت عبارت است از: تأمین هدف شارع، و هدف شارع عبارت است از: مواظبت دین و حیات انسان و عقل و نسل و اموال (غزالی، بی‌تا، ج 1، ص: 140). استاد محمد سلام مدکور می‌نویسد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود (مدکور، 1943، ص: 93). مرحوم مظفر معتقد است آنچه را به نظر انسان مصلحت می‌آید، مادام که مفید علم باشد، پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قلمداد می‌شود (مظفر، 1382، چ 2، ص: 402). مصلحت در فقه شیعه در باب‌های مختلفی مانند جواز استماع غیبت، جواز کذب، مسوّغات ولایت جائز بیع وقف، خراج و مقاسمه، و اجرت بر واجبات کاربرد دارد. مصلحت در فقه اهل سنت نیز جایگاه دارد و از آن تعبیر به مصلحت مرسله می‌شود. تفاوت «مصالح مرسله» با قاعده «حفظ نظام» در این است که طبق اصل مصالح مرسله، حکومت در تعیین اموری که از ناحیه قرآن و سنت دستوری در مورد آنها نرسیده، کاملاً آزاد است و هر طور بخواهد عمل می‌کند؛ ولی طبق قاعده حفظ نظام حکومت در جایی می‌تواند تصمیم بگیرد که دوام و بقای نظام اسلامی به آن بستگی داشته باشد و به اندازه‌ای می‌تواند تصمیم بگیرد که برای حفظ نظام لازم باشد نه بیشتر (رضوی، بی‌تا، ص: 158، پاورقی). امام (رحمه الله) پس از آن که محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می‌کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این اختیارات در چارچوب احکام فرعیه نیست و صرفاً به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست.مصلحت از دیدگاه امام خمینی
مصلحت در نظرگاه حضرت امام جان تازه‌ای می‌یابد و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم «ولایت» می‌یابد. ایشان هر جا از ولایت سخن گفته‌اند، رعایت مصلحت را اصل دانسته‌اند و در تعارض و تزاحم میان مصالح، مصلحت مهم‌تر و اجتماعی را بنا به تشخیص حاکم و ولی، مقدم می‌دانند. برای نمونه:1. در ولایت پدر و جد پدری، رعایت مصلحت را شرط ضروری و حداقل احتیاطی می‌دانند، اما در مورد قیم، که پدر یا جد پدری پس از وفات خود تعیین می‌کند، شرط مصلحت ضروری است (امام خمینی، 1376، ج 1، ص: 489، م 18 و 19).
2. در موارد جواز کذب و غیبت، شرط وجود مصلحتی قوی‌تر و عام‌تر از دفع مفسده غیبت لحاظ شده است (امام خمینی، 1373، ج 1، صص: 436 و 437).
3. در کتاب البیع تصریح می‌کنند که اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به رعایت مصلحت باشد (امام خمینی، 1379، ج 2، ص: 619).
زمینه اولیه در طرح «ولایت فقیه» و تشکیل حکومت اسلامی برای امام (رحمه الله)، افزون بر نصوص و سیره معصومان، رعایت مصلحت مسلمانان و حفظ اسلام است. همه آنچه در حکومت می‌گذرد، باید بر طبق قانون الهی باشد، حتی اطلاعات از کارگزاران حکومت. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست، بلکه عمل کردن طبق صلاح خیر است. نظر حاکم مانند عمل او، تابع مصلحت است امام خمینی، 1379، ج 2، ص: 619). به قطع در دیدگاه امام خمینی، اصل ولایت فقه در صدور احکام حکومتی مقید به عنصر «مصلحت» است.
ضوابط و اصول کلی تشخیص مصالح
1. این مصالح باید در طول احکام شریعت باشند و به عبارت دیگر، چارچوب و بنیان اداره کشور، جامعه اسلامی و حفظ مصالح، باید احکام شریعت اسلام باشد.2. قانون «اهم و مهم» رعایت شود و در تزاحم مصلحت‌ها، مصلحت نظام بر دیگر مصالح مقدم گردد. این موضوع در سخنان و رهنمودهای حضرت امام و در سیره عملی دوران رهبری ایشان به خوبی آشکار است.
از کلام گهربار ایشان بر می‌آید که ملاک‌های مقتضی در رفع تزاحم مصالح وجود دارند و حکومت اصلاً قایم به تصرفاتی است که در امور نوعی مردم به عمل می‌آید و در موارد تعارض و برخورد با حقوق فردی و برخی جمعی، حفظ نظام و مقررات حاکم بر مصلحت عمومی و مقدم است. حضرت امام می‌فرماید: حفظ مصلحت عمومی و اسلام مقدم است بر حفظ مصلحت شخص، هر کس باشد (امام خمینی، 1378، ج 8، ص: 467). امام (رحمه الله) در دستگاه قانون‌گذاری فقهی، حقوقی خصوصی را در طول حقوق عمومی قرار داده و اولویت را با حقوق عمومی دانستند.
نقش زمان، مکان و مصلحت در نظام اطلاعات
با مراجعه به تاریخ اسلام و بررسی شیوه حکومتی پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) نمونه‌های فراوانی از دخالت دادن عنصر مصلحت در احکام صادره از سوی آن حضرت مشاهده می‌شود که در آن موارد بر حسب موقعیت و شرایط زمانی و مکانی که در آن قرار داشته‌اند تصمیم‌گیری کرده و احکام خویش را صادر کرده‌اند. حتی در دوران ائمه معصومان (علیهم السلام) این مصلحت در اداره جامعه اسلامی نسبت به دوران و زمان پیامبر تغییر می‌کرد مثلاً گرفتن زکات از اسب‌ها، در حالی که در زمان پیامبر بر اسب زکات تعلق نمی‌گرفت (ابویوسف، 1399 ق، ص: 71).آنگاه توجه به اصل زمان و مکان و موقعیت در درک و عمل درست به تکلیف نقش مهم و اساسی دارد. از این رو، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باید در هر شرایطی درک درستی از تکالیف داشته باشند گاهی اوقات متناسب با زمان و مکان تکالیف تغییر می‌کند، چنان‌که بایسته است انسان زمانی با دشمن جنگ و زمانی صلح کند. یک نیروی اطلاعاتی برای جمع‌آوری خبر در جهت حفظ و پاسداری از کیان اسلام به حکم حاکم فقیه ممکن است در بلاد کفر تکالیفی مانند دست دادن به نامحرم و اجنبی، نوشیدن مشروبات و غیره منجر شود ولی در بلاد مسلمین حکم تغییر می‌کند. تغییر حکم در این موارد به لحاظ این است که در یک مکان یا زمان طبق اصل مصلحت حکم اولیه تبدیل به حکم ثانویه می‌شود. از این رو می‌توان چنین استدلال کرد که لزوم حفظ دین و دفاع از حریم آن به عنوان دلیل در بیان حکم شرعی مورد استناد قرار گرفته است و این صریح در روایات است که عدم حمایت از دین و بی‌تفاوتی نسبت به خطرات تهدید کننده کیان اسلام، موجب آن می‌گردد که دین به تدریج فرسوده، و ریشه‌های آن در دل‌ها و جامعه سست شود، ولی باید قاعده «الاهم فی الاهم» نیز در موارد مختلف این حکم رعایت شود. چنان‌که مشاهده کردیم، به رغم این که حکم اولیه، حرمت نوشیدن مشروب و یا دماء مسلمانان است، ولی در پی عارض شدن عنوان ثانوی ضرورت حفظ نظام اسلام، این حکم اولی به حکم ثانوی، جواز شرب مشروب یا کشتن مسلمانانی که دشمن آنها را سپر خود قرار داده است، تبدیل می‌شود.
تزاحم حفظ حکومت اسلامی با سایر احکام
اکنون این پرسش به وجود می‌آید که در صورت تعارض حکم «وجوب حفظ نظام» با دیگر احکام اسلام کدام مقدم است؟ قاعده در تزاحم احکام، تقدیم اهم بر مهم است و در این مورد بنا به دیدگاهی که امام (رحمه الله) ارایه کرده‌اند وجوب حفظ نظام اسلامی از احکام اولیه است و دارای چنان مصلحتی قوی است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. پس در صورتی که میان مصلحت نظام اسلامی و دیگر مصالح تزاحم باشد - هر چند که هیچ یک از عناوین ثانویه موجود نباشد - مصلحت نظام مقدم شده و حکم دیگر موقت تعطیل می‌شود. حکمی که فقیه در این مورد صادر می‌کند حکم حکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه اسلامی - مصلحت اسلام و مسلمین - شکل می‌گیرد. امام (رحمه الله) پس از آن که محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می‌کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این اختیارات در چارچوب احکام فرعیه نیست و صرفاً به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست. ایشان می‌فرماید: «تعبیر به آن که این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته‌های این جانب بود... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.» (امام خمینی، 1370، ج 20، ص: 170).در این جا به نمونه‌هایی از احکام ثانوی که متعاقب عنوان ضرورت حفظ نظام، پدید می‌آیند، اشاره می‌کنیم.
1- جواز کشتن غیر نظامیان و مسلمانانی که دشمن، آنها را سپر خود در مقابل لشکر اسلام قرار داده است. که اصطلاحاً به این عمل تترّس گفته می‌شود. بنا به گفته فقها زمانی که جنگ برپا باشد، بدون قصد کشتن کسانی که سپر قرار داده شده‌اند، می‌توان به سمت دشمن تیراندازی کرد و در صورتی که تیرها به کسانی که جلوی آنها هستند اصابت نماید، بر قاتل آنها ضمانی نیست. زیرا در غیر این صورت جهاد تعطیل و در پی آن، نظام اسلامی مختل خواهد شد (سبزواری، 1413، ج 15، ص: 126).
2- جواز تجسس از امور خصوصی مردم به منظور شناسایی و کشف دشمنان نظام اسلامی که بر ضد اسلام و مصالح عمومی مردم فعالیت مخفی می‌کنند. در حالی که از اساس تجسس در امور داخلی مردم ممنوع است (منتظری، 1369 ش، ج 4، ص: 383). تقیه آن است که انسان، حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عملی را برخلاف میزان شریعت انجام دهد که به جهت حفظ کردن خود یا ناموس خود.
3- جواز یا وجوب تقیه، یکی از مواد آن، پیش آمدن موردی است که ضرورت ایجاب نماید برای حفظ نظام دین و نظام اجتماعی اسلام، شخص مؤمن در ظاهر از اعتقاد راستین خود دست کشد و به احکام دین عمل نکند به این نوع تقیه، تقیه خوفی گفته می‌شود. امام (رحمه الله) حکم تقیه را نسبت به همه یکسان ندانسته است و حکم آن را نسبت به افراد، شامل منزلت شأن دینی و افراد متعارف تقسیم کرده است (امام خمینی، 1380، الرسائل العشرة، ص: 7).
نتیجه‌گیری
1. حفظ نظام یک حکم کلی شرعی بوده و از آن، احکام جزیی ناشی می‌شود؛ احکامی مانند لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، اعمال حدود و اجرای مجازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشکیل حکومت یا نظام سیاسی و جواز اخذ اجرت بر واجباتی که جنبه‌ی نظامی دارد.2. حفظ نظام یک قاعده فقهی است که بی‌واسطه و به طور مستقیم بر واجبات زیر مجموعه‌اش مطابقت می‌کند؛ مثل دلالت حفظ نظام بر جهاد و مرابطه و مشارکت در اداره امور کشور که از مصادیق آن به شمار می‌روند.
3. حفظ نظام ودیعه الهی است امام خمینی نیز در بسیاری از سخنان و پیام‌هایشان از جمهوری اسلامی به عنوان امانتی الهی که همگان در حفظ آن مسؤولیت دارند، یاد می‌کند و ضربه به اصول انقلاب و حکومت را خیانت به اسلام و مسلمانان می‌داند.
4. قطعاً در دیدگاه امام خمینی، اصل ولایت فقیه در صدور احکام حکومتی مقید به عنصر «مصلحت» است.
5. مصلحت در نظرگاه حضرت امام جان تازه‌ای یافت و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم «ولایت» پیدا کرد. ایشان هر جا از ولایت سخن گفته‌اند، رعایت مصلحت را اصل دانسته‌اند و در تعارض و تزاحم میان مصالح، مصلحت مهم‌تر و اجتماعی را بنا به تشخیص حاکم و ولی، مقدم می‌دانند.
6. کارکرد نظام اطلاعاتی به مانند دو لبه شمشیر می‌باشد که اگر مطابق فرامین ولی فقیه عمل شود مصداق «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (2) می‌باشند و مدافع اسلام هستند در غیر این صورت خیانت به اسلام و مسلمانان کرده‌اند.
پی‌نوشت‌ها:
1. طلبه سطح 3.
2. قرآن کریم، انفال، 60.
• قرآن کریم.
• امام علی بن ابیطالب، نهج‌البلاغه.
• امام خمینی، روح الله (1381)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوازدهم.
• امام خمینی، روح الله (1379)، تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 1.
• امام خمینی، روح الله (1379)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 2.
• امام خمینی، روح الله (1373)، المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 1.
• امام خمینی، روح الله (1380)، الرسائل العشرة، تهران: انتشارات عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• امام خمینی، روح الله (1378)، صحیفه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 8 و 11 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21.
• ابو یوسف، قاضی یعقوب بن ابراهیم (1399 ق) موسوعه الخراج، بیروت: دارالمعرفه.
• ادیانی، سید علیرضا (1390) کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی، قم: انتشارات زمزم هدایت.
• حر عاملی (بی‌تا)، وسایل الشیعه، بیروت: دار التراث العربی، ج 18.
• رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: ستاد مشترک ارتش.
• رضوی، مرتضی (بی‌تا) برداشت‌های فقهی، قم: بعثت.
• سبزواری، عبدالاعلی (1413)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: دفتر آیت الله سبزواری.
• شمس‌الدین، محمدمهدی، (1412)، نظام الحکم و الاداره فی الاسلام، قم: دارالثقافة للطباعة و النشر، چ 3.
• عمید زنجانی، عباسعلی (1384)، قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، تهران: امیر کبیر.
• عمید، فرهنگ عمید.
• غزالی، ابوحامد محمد بن محمد (بی‌تا)، المستصفی من علم الاصول، قاهره: المطبعة الامیریة، ج 1.
• کلینی (1388 ق)، الکافی، بی‌جا: نشر دار الکتب الاسلامیه، چ 3، ج 1.
• لیثی، علی بن محمد (1376)، عیون الحکمه و المواعظ، تحقیق حسین حسینی بیرجندی، قم: دار الحدیث.
• مجلسی، محمدباقر (1404 ق)، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، ج 23، 40، 31.
• مدکور، محمد سلام (1943)، المدخل للفقه الاسلامی، مصر: بی‌نا.
• مظفر، محمدرضا (1419) اصول الفقه، قم: مؤسسه دارالتفسیر (اسماعیلیان)، ج 3 و 4.
• مکارم شیرازی، ناصر (1422)، أنوار الاصول، إعداد احمد قدسی، قم: مدرسه‌ی الامام علی بن ابیطالب ج 7 و 8.
• منتظری، حسینعلی (1369)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، قم: نشر تفکر.
• منتظری، حسینعلی (1367)، پژوهشی درباره تجسس، استخبارات و اطلاعات، تهران: دفتر نمایندگی حضرت امام در کمیته انقلاب اسلامی.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
