جهان اسلام و جهانی شدن(3)
نويسنده: علی اکبر ولایتی
دیدگاه موافقان و مخالفان فعالیت شرکتهای فراملیتی:
گروهي ديگر از صاحبنظران، با فعاليت اين شركتها در كشورهاي جهان سوم به شدت مخالف‌اند. برخلاف طرفداران شركتهاي فرامليتي كه استدلال مي‌كنند سرمايه‌گذاري اين شركتها موجودي سرمايه و در نتيجه درآمد كشور، از جمله درآمدهاي ارزي را افزايش مي‌دهد، مخالفان اين شركتها معتقدند كه آنها الزاماً درآمد كشور را افزايش نمي‌دهند. زيرا چه‌بسا فعاليتهاي اين شركتها، موجب خروج زياد سرمايه از كشور شود؛ كه به مراتب بيشتر از سرمايه‌گذاري اولية آنها باشد. طبق نظر منتقدان، شركتهاي فرامليتي، با كمك شيوه‌هايي مانند حساب‌سازي و استفاده از قيمتهاي انتقالي(يعني قيمت مورد تعهد يك واحد اقتصادي هنگامي كه محصول يا خدمتي را به قسمت ديگر خود تحويل مي‌دهد يا منتقل مي‌كند و پس از انتقال در ميزان قيمت نبايد تغييري صورت گيرد) از زير ماليات دولت ميزبان شانه خالي مي‌كنند، و از امتيازهايي مانند معافيتهاي مالياتي سود مي‌برند. همچنين منتقدان فعاليت شركتهاي فرامليتي معتقدند كه ارائة فناوري و انتقال آن به كشورهاي جهان سوم، الزاماً باعث پيشرفت اين كشورها نمي‌شود.
زيرا اين فناوري ها، در بخشهايي مانند كشاورزي و منابع طبيعي به كار گرفته مي‌شود، كه آن هم مطابق با نيازمنديهاي بازار اقتصاد جهاني است. همچنين، كشور ميزبان، ظرفيت پذيرش چنين فناوريهايي را ندارد، تا بتواند همانند كشورهاي پيشرفته، كالاي صنعتي توليد كند. بلكه در بهترين حالت، تنها خواهد توانست بخشهايي از يك كالاي صنعتي را توليد كند. در ضمن، حضور اين شركتها، هميشه باعث اشتغالزايي نيست، و در بسياري از مواقع، موجب بي‌كاري كارگراني مي‌شود كه پيش‌تر توانايي كار كردن در بخشهاي گوناگون اقتصاد محلي را داشته‌اند، اما با حضور اين شركتها ناچار خواهند بود كار خود را از دست بدهند.36
شركتهاي فرامليتي، افزون بر تحت سلطه درآوردن اقتصاد كشور ميزبان، در حوزة سياسي نيز نفوذ مي‌كنند، وبا كمك شيوه‌هايي مانند رشوه دادن به دولتمردان و استفاده از فشار ديپلماتيك از سوي دولت خود، سعي در حفظ نفوذ و سلطة خود در اين كشورها دارند. شركتهاي فرامليتي براي سلطه بر بازارهاي جهاني و حفظ و افزايش منافع خود، به هر عمل غيرانساني و خلاف اخلاق و غيرقانوني دست مي‌زنند. كه يكي از نمونه‌هاي بارز آن، دخالت شركت چند مليتي آي. تي.تي يا تلفن و تلگراف بين‌المللي، در شيلي، و ترتيب دادن كودتايي نظامي عليه آلنده بود. دكتر سالوادور آلنده (1908ـ1973)، پزشك و رهبر حزب سوسياليست، در سال 1970 در انتخاباتي آزاد به رياست جمهوري رسيد. اين، يك رويداد تاريخي در امريكاي لاتين و حتي جهان بود. زيرا براي نخستين‌بار، يك كمونيست، از طريق انتخابات به قدرت مي‌رسيد. آلنده عليه منافع غارتگرانة كمپانيهاي امريكايي موضعگيري كرد؛ و از جمله، صنعت مس كشور را كه بيش از نيم قرن در اختيار امريكاييها بود، ملي كرد. شركت غول‌آساي آي.تي.تي، با همدستي سازمان سيا، كودتاي خونيني عليه دولت آلنده به راه انداخت. آلنده در برابر كودتاچيان به رهبري ژنرال پينوشه، قهرمانانه ايستادگي كرد، و كشته شد.37
بنابراين، همان گونه كه مشاهده گرديد، شركتهاي فرامليتي، از ديد صاحبنظران وابسته به مكاتب فكري گوناگون، نقشهاي متعددي بازي مي‌كنند. از اين رو، مي‌توان گفت كه ليبرالهاي اقتصادي، بيشتر شركتهاي فرامليتي را موتور رشدي مي‌دانند كه پيشرفت و توسعه را براي كشورهاي جنوب به ارمغان مي‌آورد. درعوض، نظرية وابستگي، بيشتر شركتهاي فرامليتي را »شيطان متحد» مي‌دانند. مركانتليستها نيز تذكر مي‌دهند كه حركتهاي فرامليتي نيروي نهفته‌اي جهت توسعة كشورهاي جهان سوم دارا هستند، اما تنها تحت شرايط خاص مي‌توانند آن را عملي سازند. شركتهاي فرامليتي در كشورهايي كه اقتصاد محلي توسعه‌نيافته‌اي دارند، باعث تضعيف هرچه بيشتر اقتصاد اين كشورها خواهند شد و آن را تحت سلطة خود درخواهند آورد. ولي سرمايه‌گذاري شركتهاي فرامليتي در كشورهايي با اقتصاد قوي‌تر، مي‌تواند در توسعة اقتصاد كشور ميزبان بسيار مثمرثمر باشد. به عبارت ديگر، شركتهاي فرامليتي به خودي خود نمي‌توانند توسعة اقتصادي را براي كشورهاي جهان سوم به ارمغان بياورند. بلكه دولت ميزبان بايد نظارت قوي بر فعاليتهاي اين شركتها داشته باشد، و اقتصاد اين كشورها نيز از قدرت لازم برخوردار باشد. اما از آنجا كه اين شركتها، عمدتاً به عنوان بازوي امپرياليسم اقتصادي نوين عمل مي‌كنند، بيشتر از آنكه دغدغة توسعة اقتصادي كشور ميزبان را داشته باشند، عمدتاً به دنبال هرچه وابسته‌تر ساختن اقتصاد آنها هستند. بنابراين، جهاني شدن اقتصادي، به همراه يكي از عوامل مؤثر خود يعني شركتهاي اقتصاد فرامليتي، شكل نويني از امپرياليسم و استعمار است كه كشورهاي جنوب را روز به روز در اقتصاد كشورهاي پيشرفته، ادغام مي‌سازد.
ب) سازمانها و رژیمهای بینالمللی اقتصادی
سازمانها و رژيمهاي بين‌المللي، براي تسهيل و تنظيم روابط دولتها در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ديگر زمينه‌ها، به وجود آمده‌اند. سازمانهاي بين‌المللي از صدسال پيش در غرب ايجاد شده‌اند و در سدة بيستم بسيار رشد يافته‌اند. بي‌گمان يكي از گسترده‌ترين سازمانهاي بين‌المللي دولتي كه در همة زمينه‌هاي زندگي بشري فعاليت مي‌كند، سازمان ملل متحد است. سازمان ملل به نوبة خود به اركان، بدنه‌ها و بخشهايي گوناگون تقسيم مي‌شود، كه همة آنها دستورالعمل كاري و حيطة وظايف خاص خود را دارند. همچنين، آژانسهاي تخصصي متعددي در زمينه‌هاي گسترده، با سازمان ملل متحد همكاري دارند، كه در زمينة اقتصادي مي‌توان به بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد. اين مؤسسه‌هاي تخصصي، كه هر دو در سال 1944 و عمدتاً براي بازسازي پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند، همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي را تنظيم مي‌كنند. سرماية بانك جهاني از دو بخش تشكيل مي‌شود. يك بخش آن از تعهدات يا وجوه تضميني (نوددرصد كل سرمايه) است، كه بانك را قادر مي‌سازد تا سرماية در گردش خود را از منابع خصوصي در بازارهاي جهاني سرمايه به دست آورد. بخش ديگر، سهميه‌اي است كه توسط دولتهاي عضو، نقداً به صندوق وام بانك پرداخت مي‌گردد (ده درصد سرمايه).
همان‌گونه كه گفته شد، نقش اصلي بانك جهاني، كمك به بازسازي مناطق آسيب‌ديده در جنگ جهاني دوم بود. اما نقش اين بانك در سال 1949 تغيير كرد، و به پرداخت وام براي رشد توسعة اقتصادي كشورها تبديل شد. بانك جهاني، تا سال 1980، حدود هزار و هفتصد فقره وام در اختيار يكصدكشور جهان قرار داد، كه مبلغ كل آنها حدوداً بيش از پنجاه ميليارد دلار بود. از 1981 تا 1985، تعهدات پرداخت وام بانك به 5/53 ميليارد دلار مي‌رسيد. شرايط پرداخت وامها متفاوت، و نرم بهرة آنها تقريباً نزديك به نرخ بهره در بازارهاي خصوصي مالي بود، و مدت بازپرداخت هم از ده تا سي و پنج سال فرق مي‌كرد. وامها براي اجراي برنامه‌هايي مانند آبياري و آبرساني، امور معادن، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات، و توسعة عمومي صنعتي پرداخت شده است. همچنين بانك جهاني، كمك به توسعة وسيع زيربنا و برنامة كمكهاي فني را هم به عهده گرفته است، تا زمينه براي پرداخت وامهاي مفيد آماده گردد، و به دريافت كننده‌ها كمك شود تا از وامهاي دريافتي، به طور مؤثر و مفيد استفاده كنند.39
صندوق بين‌المللي پول نيز براي اين موضوع تأسيس شده است تا از بازگشت دوران پس از جنگ جهاني دوم به شرايط هرج و مرج مالي دهه 1930، كه با نوسانهاي شديد نرخهاي تبديل و كاهشهاي رقابتي ارزش پول همراه بود، جلوگيري كند. اهداف اصلي صندوق عبارت است از: 1. افزايش ثبات تبديل پول، 2. ايجاد يك نظام پرداخت چند جانبه در سطح جهان، 3. تأمين ذخاير پولي براي كمك به كشورهاي عضو، تا بتوانند بر عدم توازن كوتاه مدت در موازنه پرداختهايشان چيره شوند.
صندوق بين‌المللي پول، براي تثبيت وضع اقتصادي كشورها، دو اقدام صورت داده است: نخست آنكه ارزشهاي پولي را از طريق كنترل نرخهاي تبديل، تحت نظم و قاعده در آورده است. دوم آنكه صندوق مشتركي براي تبديل پول اعضا به وجود آمده است تا به اين وسيله، اعضا بتوانند پولهاي خارجي را با پولهاي داخلي‌شان خريداري كنند، و در دوره‌هاي تنگناي مالي شديد، از گرفتاري خارج شوند.40
بايد اذعان كرد كه وامهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، در بيشتر مواقع، نه تنها نقش مثبتي در اقتصاد كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه نداشته، بلكه به باور برخي از صاحبنظران، تنها موجب فقر و بدبختي روزافزون اين كشورها شده است. براي نمونه، مي‌توان به نقش بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، پس از بحران بدهيهاي جهان سوم اشاره كرد. بحران بدهيها در نتيجة پرداخت وامهاي بي‌حساب از جانب بانكهاي خصوصي و دولتي غربي و بدهيهاي انباشته شده كشورهاي جهان سوم و چند كشور كمونيستي و عدم توانايي اين كشورها در بازپرداخت منظم بدهيهاي خود، به وجود آمد. افزايش شمار كشورهايي كه طي نيمة دوم دهة 1980 از عهده بازپرداخت بدهيهاي خود برنيامده‌اند، بحران مداوم و روزافزوني در بازارهاي مالي جهان به وجود آورد. ناتواني در بازپرداخت‌ها و تهديد به عدم پرداختها، نتيجه‌اش اين بودكه بدهيهاي پرداخت نشده كشورها به فهرست بدهيهاي پيشين افزوده شود؛ وامهاي جديدي از صندوق بين‌المللي پول دريافت گردد، و بانك جهاني، براي از سر گرفتن پرداختهايش، شرايطي معين كند.
عموماً وقتي چنين وامهايي كه به بازپرداخت منظمش اميد چنداني نيست در اختيار كشوري قرار مي‌گيرد، دريافت كننده بايستي با تغييرات در اقتصاد ملي‌اش ـ ازجمله با كاهش اساسي در هزينه‌هاي دولت و كاهش سطح زندگي مردم‌ـ موافقت كند. چنين شرايطي، در كشورهاي دستخوش انفجار جمعيت و فقر، به مخالفت و شورش مي‌انجامد.41 با اين همه، برنامه‌هاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مشخصاً براي كاهش مصرف در كشورهاي در حال توسعه تدوين شده‌اند، تا با هدايت منابع به توليدات صادراتي، بدهيهاي خارجي پرداخت شوند. اما، چنين اقدامي، منجر به اضافه توليد كالاهاي غيرصنعتي و كاهش شديد بهاي آنها مي‌شود. از آن گذشته، تقريباً در هر كشوري كه صندوق و بانك در آن فعاليت كرده‌اند، نتيجة اين سياستها، انهدام كشاورزي سنتي، و ظهور شمار فراواني كشاورز بي‌زمين نيز بوده است.
به اين ترتيب، امنيت غذايي در جهان سوم و بويژه در افريقا، به شدت كاهش يافته است. وابستگي روزافزون همة كشورهاي جنوب صحراي افريقا، آنها را در موقعيت بسيار شكننده‌اي قرار داده است. اين كشورها به علت كاهش درآمدهاي صادراتي خود و اجبار در بازپرداخت بدهيها، براي واردات كافي مواد غذايي، مطلقاً ارز خارجي ندارند. از شرطهاي اساسي صندوق و بانك، كاهش جدي هزينه‌هاي اجتماعي، بويژه بهداشت و آموزش است. به گفتة كميسيون اقتصادي سازمان ملل، براي افريقا، هزينه‌هاي بهداشتي در كشورهاي مجري برنامة بانك و صندوق در دهة 1980، پنجاه درصد، و هزينه‌هاي آموزشي بيست و پنج درصد كاهش يافته است؛ و در همة كشورهاي جنوب، روند مشابهي ديده مي‌شود.42
برنامه‌هاي صندوق و بانك، شرطهاي ديگري نيز دارند: دولتها عموماً موظف‌اند كه پرداخت يارانه به فقيران براي مواد اساسي غذايي، مانند برنج و ذرت، يا خدمات اساسي، مانند آب و برق را، قطع كنند. نظامهاي مالياتي، بيش از پيش بازدارنده مي‌شوند؛ و ميزان مزد واقعي به شدت كاهش مي‌يابد. براي نمونه، در دهة 1980، ميزان مزد واقعي در مكزيك هفتادوپنج درصد كاهش يافت. امروزه در اين كشور، يك خانوار چهار نفره كه با حداقل دستمزد زندگي مي‌كند (بيش از شصت درصد از نيروي كار شاغل، با حداقل دستمزد زندگي مي‌كنند)، تنها مي‌تواند بيست و پنج درصد از نيازهاي اساسي خود را تأمين كند.
در كنار برنامة بانك و صندوق براي كاهش ارزش پول، تورم، و همراه با آن، قيمت همة مواد غذايي وارداتي، افزايش يافت. حذف كنترل قيمتها موجب شد كه قيمت كالاهايي كه عمدتاً فقيران خريداري مي‌كنند، به شدت افزايش يابد. افزايش چشمگير در نرخ بهره، موجب ورشكستگي واحدهاي كوچك داخلي شد؛ كه بي‌كاري بيشتر را به همراه داشت. حذف سريع محدوديتهاي تجارتي، وضع صنايع داخلي را مختل كرد، و موجب ورشكستگي آنها شد؛ كه همين امر، بي‌كاري را تشديد كرد. رفع محدوديت در انتقال ارز، به طبقات برگزيده و نخبگان امكان داد تا بدون هيچ مانعي سرمايه‌هايشان را به خارج بفرستند؛ و با فرار سرمايه، بحران تراز پرداختها تشديد شد. خصوصي‌سازي همة اموال دولتي، كه بخشي از حقوق خاص ايدئولوژيك صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است، زياني غيرقابل محاسبه است.
حتي، براساس اهدافي كه خود صندوق و بانك برمي‌شمردند، برنامه‌هاي تعديل، ساختاري موفقيت‌آميز نبوده‌اند. در يك پژوهش داخلي صندوق كه در 1988 تكميل شد، آمده است كه چهل برنامة تعديل كه از سال 1983 تا 1987 اجرا شدند، در رسيدن به اهداف خويش، يعني ارتقاي رشد اقتصادي، كاهش كسري بودجه و كسري تراز پرداختها، كاهش تورم و ايجاد ثبات يا كاهش بدهي خارجي، ناموفق بوده‌اند. برنامه‌هاي بعدي هم، به گفتة »برنامة توسعة سازمان ملل متحد و كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي افريقا» حتي در دستيابي به اهداف اعلام شدة بانك و صندوق، به طول كامل ناكام مانده‌اند.43
با اجراي اين سياستها، در حوزه‌هاي مربوط به محيط زيست، ميليونها نفر از ساكنان بومي را صاحبان گاوداري‌هاي تجارتي و تاجران الوار، از محل زندگي آبا و اجدادي خويش دربه‌در كرده‌اند. چندين ميليون نفر ديگر نيز به دنبال ساخت سدهاي بزرگ‌ـ‌كه عمدتاً به سود قشرهاي نخبه و سازمانهاي فرامليتي است ـ از خانه و كاشانه آواره شده‌اند. هر دوي اين اقدامات، نه تنها مورد تأييد صندوق و بانك بود، بلكه از سوي آنها نيز تأمين مالي شد. اكنون، نظر عامه اين است كه اثر سياستهاي صندوق و بانك بر محيط زيست، در جنوب، مانند اثر ويرانگر پيامدهاي منهدم كنندة اقتصادي و اجتماعي اين برنامه‌ها بر مردم و جوامع است.44
افزون بر صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني نيز به عنوان اهرمي نيرومند در راستاي جهاني‌سازي اقتصادي عمل مي‌كند. هدف دولتها از ايجاد سازمان تجارت جهاني، ايجاد يك مرجع مقتدر جهاني به منظور نظام بخشيدن به روابط اقتصادي جهاني و استقرار نظام تجاري چند جانبه در جهان، با در نظر گرفتن جنبه‌هاي گوناگون، ازجمله وضعيت خاص كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي كمترين توسعه‌يافتگي است. »سازمان تجارت جهاني» كه در سال 1994 جايگزين »موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت» شد، به تجارت آزاد در سطح جهان تبديل گشت.
سازمان تجارت جهاني، اين عمل را از طريق اعمال شرايط و مراحل گوناگون جهت عضوگيري و نيز مراحل كاهش تعرفه‌ها و موانع تجاري بين كشورهاي عضو پيگيري مي‌كند. درواقع، كشورهاي غربي براساس فعاليتهاي اين سازمان، سعي داشته‌اند تا بازارهاي جديد را به روي خود بگشايند و موانع تجارتي ديگر كشورها را كاهش دهند، و كشورهايي را كه در مقابل سياستهاي آنها استقامت مي‌كنند به انزواي تجاري و اقتصادي بكشانند.
بنابراين، همان گونه كه مشاهده شد، عملكرد نظام اقتصادي جهانگستر و اهرمهاي اقتصادي متعدد آن، نه تنها به سود كشورهاي در حال توسعه و عقب‌افتاده نيست، بلكه به نوعي مي‌توان اذعان كرد كه جهاني شدن اقتصاد، احياي مجدد امپرياليسم اقتصادي در قالبي نوين است، كه تنها در راستاي منافع اقتصادي قدرتها و شركتهاي بزرگ تجاري گام برمي‌دارد.
ادامه دارد...
منبع: http://anjomanghalam.ir
/خ
