امام خميني (ره) و فقه جواهري

سر اين كه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند براين كه فقه با روش ((جواهر )) پويا شود1، آن است كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) مي گويد: اگر كسي منكر ولايت فقيه باشد، گويا طعم فقه را نچشيده است: ((كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً)) 2 . چشيدن طعم فقه، نتيجه ي نگاه برون فقهي و نگاه كلامي به فقه داشتن است. برهان و استدلالي كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) در كتاب شريف جواهر الكلام ، درباره ي ولايت فقيه اقامه مي كند، صبغه ي كلام دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح كرده اند. ايشان مي فرمايد چون در زندگي عصرغيبت امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشريف) وجود يك نظام ضروري است و نظام نيز يك نظام الهي است، يقيناً خداوند براي اداره ي اين نظام، كسي را پيش بيني كرده است تا او حدود الهي را بشناسد و اجرا نمايد. اين سخن، صبغه ي كلام دارد كه دركتاب فقه، از زبان يك فقيه بيان شده است.
گاهي انسان در درون فقه حركت مي كند و از بيرون و بالا، بركل فقه نگاه نمي كند و لذا احاطه ي لازم را ندارد، ولي صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) ، اين هجرت و برون نگري را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آيا اين قوانين فقهي، مجري و متولّي نمي خواهد؟ آيا اين قطار فقه و اين واگن ها و ابواب به هم پيوسته اش كه در حال حركت است، اداره كننده اي نمي خواهد؟
البته فقيهان نامور اماميّه (رضوان الله عليهم) عموماً، وبزرگ فقيه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) كه مسأله ي ولايت فقيه را مطرح كرده و آن را به عظمت ياد كرده خصوصاً ، تا محدوده ي چشيدن طعم فقه را رفته اند؛ امّا چشيدن طعم فقه، غير از آن است كه انسان اين شربت را ازچشيدن به نوشيدن ، و از ذوق به شُرب واز شُرب به شناگري، واز شناگري به غواصي برساند؛ غواصي در كوثر ولايت فقيه را فقط حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) انجام دادند.
دو تذكّر:
اول: جريان ولايت و سرپرستي فقيه عادل نسبت به امور مسلمين ، اگر به صورت مبسوط در متون فقهي نيامد، نه براي آن است كه فقهاي متقدم، قايل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرن دهم، به تدريج، سوق چنين كالايي رواج يافت ودرعصر مرحوم نراقي (قدس سره) خريداران وافري پيدا كرد وزمان امام خميني (قدّس سرّه) ، به بالندگي و ثمر بخشي خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست ديني و نواي حكومت اسلامي و صلاي رهبري سياسي، نه دلپذير بود و نه گوش نواز؛ و از اين رو، از ولايت سياسي ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز در متون فقهي بحث نمي شد؛ زيرا فقه سياسي به معناي گفتگوي مشروح پيرامون مسؤول اجراي حدود و تعزيرات و فرماندهي كل قوا يا فرماندهي لشگر، به طور رسمي طرح نمي شود تا آن كه بالاصاله از آنِ امام معصوم باشد و بالنيابه درعصر غيبت امام معصوم (عليه السّلام) بر عهده ي فقيه عادل باشد واين، براي آن نيست كه در عصر غيبت نمي توان درباره ي امام معصوم (عليه السّلام)بحث كرد- به بهانه اين كه فعلاً امام معصوم (عليه السّلام) حاضرنيست ودر ظرف ظهور، تكليف خود را از ديگران آگاه تر است- ؛ زيرا بررسي متون اسلامي و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آنها ازيكديگر ، جزء مباحث اصيل كلام اسلامي است از يك سو و جزء مباحث مهم فقه سياسي است از سوي ديگر؛ ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم برامّت اسلامي و علل دروني و عوامل بيروني هماهنگ، سبب خروج اين گونه از مسايل اساسي اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهي- سياسي شده اند.
غرض آن كه؛ نه تنها از ولايت واليان ديني يعني فقيه عادل در متون فقهي بحث نمي شد( مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبري واليان معصوم نيز در آنها بحثي عميق و دامنه دار به عمل نمي آمد وجزء مسايل واحكامِ ((غير مبتلا به)) محسوب مي شد.
ابتكار و نوآوري امام خميني (قدّس سرّه ) در اين بود كه درعناصر محوري: 1- اسلام چيست؟ 2- اسلام داراي سياست و حكومت ويژه است.3- شرايط حاكم در اسلام چيست؟ 4- شرايط حكومت و حاكم، حصولي است يا تحصيلي ؟ يعني تشكيل حكومت كه واجب است، واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ ، بحث زنده و پويا نمود و همه امور ياد شده ، با سعي علمي و عملي ايشان، از((علم )) به ((عين)) آمد و از گوش به آغوش (قدّس الله سرّه الشريف).
دوم: تطورّ مسأله ولايت فقيه و گستره ي پهنه آن، از ولايت بر افتاء و ولايت بر قضاء تا ولايت بر تدبير امور امت اسلامي ، همانند ديگر مسايل كلامي و فقهي، حصيل پيدايش شرط يا رفع مانع است. شرطي كه وجود آن در طلوع يك انديشه سياسي- فقهي مؤثر است و مانعي كه رفع آن در افول يك تحجّر و جمود فكري سهم دارد، گاهي علمي است و زماني عملي، گاه دروني است وزماني بيروني.
به عنوان نمونه، مرجعيت فقيه جامع شرايط براي دريافت وجوه شرعي و توزيع عادلانه آنها ميان طالبان علوم الهي و محققان دانش هاي اسلامي و تأسيس مدارس و كتابخانه هاي عمومي و تخصّصي و احداث پژوهشگاه هاي فنّي و مانندآن، گرچه به طور غير رسمي در ادوار پيشين سابقه داشت، ليكن رسميّت يافتن آن به نحوي كه درعصرهاي اخير رايج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود؛ لذا فقيه ناموري چون محقق، در كتاب شرايع و مختصر نافع، اقوال متعدد وآراء گونه گوني را در باره ي خمس يادآور مي شود ورأيِ به (( اِيصاء)) ، (( دفن)) ، (( ابام و تحليل))، تحصيل ، ومانند آن از آراء ضعيف و مهجور را نقل مي كند و هيچ اشاره اي به آن چه هم اكنون به صورت اصل مسلّم و مقبول همه فقيهان در آمده است واستقرار واستحكام حوزه هاي علمي مرهون چنان بودجه اي است وتأمين حدّاقل معيشت محصلان علوم ديني، درگرو چنين بينش اقتصادي اسلام مي باشد ندارد. بنابراين، هرگز نمي توان فقهاي متقدّم را به سهل انگاري در تأسيس مراكز و حوزه هاي علمي متهم نمود؛ چه اين كه هيچ گاه نمي توان فقيهان متأخّر را به جمع حُطام دنيا تهمت زد.
جريان ولايت سياسي فقيه عادل نيز مي تواند از همين سنخ باشد، لذا هم فقهاي متقدم ، مصون از آسيب تهمت رفاه طلبي و سازشكاري با سلاطين مي باشند وهم فقيهان متأخّر، محفوظ از گزند اتهام جاه خواهي و رياست طلبي خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گَرد تهمت در پذيرش مقبوله عمربن حنظله، هماره مصون است؛ يعني نمي شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنين پنداشت كه چنين قولي، زمينه چنان تهمتي را به همراه دارد. غرض آن كه؛ نزاهت فقهاء، مانع تهمت است؛ چه اين كه عدم ابتلاء به مسأله حكومت و رهبري سياسي، سبب عدم طرح مسأله ولايت فقيه بر امت اسلامي شد.

پي نوشت:

1. صحيفه ي نور؛ ج21، ص 98. 2. جواهرالكلام؛ ج 21 ،ص 397 .