دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه

پس از بیان برخی از مبادی تصوری و تصدیقی موضوع ولایت فقیه که درفهم آن سهم بسزایی داشت و ازآغاز کتاب تا کنون عرضه گردید، اینک زمان بیان دلیل های سه گانه دراثبات ولایت فقیه فرا رسیده است. اگر چه همه ی استدلال ها به چراغ عقل روشن می شود و هر استدلالی به نیرو و حکم عقل صورت می گیرد، لیکن دلیل های این مبحث، به تناسب مقدماتی که درآنها مورد استفاده قرار گرفته است ، به سه دسته تقسیم می شوند:
1- دلیل عقلی محض. 2- دلیل مرکب ازعقل و نقل. 3- دلیل نقلی محض .

دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه

دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه ی اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره ی آن ضروری است که این برهان ، به دلیل آن که مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیّت ((کلیّت)) ، (( ذاتیّت)) و (( دوام))، و ((ضرورت)) می باشد وبه همین دلیل، نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی و ذاتی و دایمی و ضروری خواهد بود. از اینرو، براهینی که درباب نبوّت و امامت اقامه می شود، هیچ یک ناظر به نبوت ویا امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی کند ودر مسأله ولایت فقیه نیز آن چه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود ، اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط است و امّا این که کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزیی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده ی مردم یا راه های دیگر صورت می گیرد.
درفصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، ازسویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص وخطا و نسیان باشد واز سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، دربعد اجتماعی ، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیای (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه وآله وسلّم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، وهم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ، ضرورت ولایت فقیه می باشد.
تفاوت نتیجه ی این برهان دراین سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیّه ی رسول اکرم، حضرت محمّد مصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است؛ زیرا هر آن چه که درسعادت انسان تا هنگام قیامت؛ از عقاید و اخلاق واحکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایانِ قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آن چه مهم می باشد، تحقّق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.
درعصر امامت، علاوه برتبیین قرآن کریم وسنت وتعلیل معارف و مدعیّات آن و دفاع ازحریم مکتب ، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن ومیسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (علیهم السلام) صورت می گرفت و اکنون سخن دراین است که درعصر غیبت ولی عصر( عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه ی انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است؛ زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج ومرج ، و برده گیری و ظلم وستم وفساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک، خدای سبحان درعصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعه ی بشری را به دست کسانی سپرده است.
کسی که درعصر غیبت ولایت را ازسوی خداوند برعهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است وما درگذشته ازآنها سخن گفتیم.1 ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت
برای تحقّق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولایت جامعه درعصر غیبت از سوی خداوند، برعهده ی فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله ی جلیله ی انبیای (علیهم السلام) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه وآله وسلم) از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛ چنان که سلسله ی شریفه ی امامان (علیهم السّلام) نیز به نصاب نهایی خودبالغ شده وبا انتصاب حضرت بقیـﺓ الله (ارواح من سواه فداه) ، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلی برضرورت زعیم و رهبر برای جامعه ، امری ضروری و دایمی است وهرکس درزمان غیبت، مسؤولیت اداره امورمسلمین را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر( علیه السلام)باشد؛ زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد وهمان گونه که درعصر ظهور امامان گذشته، درخارج ازاقلیم خاص آنان، نایبانی از طرف ایشان منصوب می شدند، درعصر غیبت ولی عصر(علیه السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است؛ زیرا امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که اگر چه برخی ازآن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد ونایب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر ازشؤون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قرار دادی عقلاست و در زمره ی تشریع قرار دارد – مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره ی امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان – نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی ، بتواند درغیبت امام (علیه السّلام) تا حد ممکن و مقدور ، شؤون والای آن حضرت را عملی سازد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

اول: گرچه ((برهان ضرورت وحی و نبوت)) براساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبیّن و مجری معصوم، اقامه می شود و به همین صورت درکتاب های کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب ، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هریک درجایگاه ویژه خود مطرح می شود. آن چه برای اوحدی از انسان ها مؤثّر است، ارایه برهان وحی ونبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی درسلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است. اصل این برهان جامع و کامل، از دوده ی ((طه)) و نسل ((یاسین)) است؛ سپس راهیان کوی ولاء و سالکان سبیل لقاء ، چونان شیخ الرئیس (رحمه الله) آن را طیّ تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتّب مدارج و معارج مسالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدأ قابلی وحی یابی دراثناء ((علم النفس)) است و ارایه مبدأ فاعلی آن، درثنایای مبحث الهی است.
اگرچه ابن سینا (ره ) از ضرورت وحی ونبوت در پایان الهیات شفا سخن به میان آورد و بر منهج مألوف حکیمان سخن گفت – البته درآنجا نیز، دربحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره ی خواص مردم وتزکیه ی نفس دارند که علاوه برصبغه ی تدّین اجتماعی، صبغه ی تمدن فردی را نیز دراثبات نبوّت آورده اند2 – لیکن آن چه را که ازبرهان امام صادق (علیه السّلام) درکتاب الحجـﺓ کافی 3 بر می آید ، ذخیره عارفان قرار داد و درنَمَط نهم اشارات و تنبیهات ، نقاب از چهره ی آن برداشت تا روشن گردد که هرانسانی، خواه تنها زندگی کند وخواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد،نیازمند وحی و نبوت است ؛ یعنی با خودش پیامبر است ویا در تحت هدایت یک پیامبر قرار دارد ؛ تا درظلّ وحی، به معرفت نفس وشناخت شؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیت بهره برداری ازآنها و نحوه ی ارتباط با جهان خارج و سرانجام ، کیفیّت هماهنگ کردن بهره وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدأ عالم وآدم فرا گیرد وعمل کند: ((لما لم یکن الإنسان بحیث یستقل وحده بأمر نفسه إلاّ بمشارکـﺓ آخر من بنى جنسه و بمعارضـﺓ و معاوضـﺓ تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی الواحد کثیر وکان ممّا یتعسّر ان امکن وجب أن یکون بین الناس معاملـﺓ و عدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیّز باستحقاق لالطاعـﺓ لاختصاصه بایات تدل علی أنّها من عند ربّه ووجب أن یکون للمحسن والمسىء جزاء عند القدیر الخبیر. فوجب معرفـﺓ المُجازی والشارع؛ ومع المعرفـﺓ سبب حافظ للمعرفـﺓ ففرضت علیهم العبادﺓ المذکّرﺓ للمعبود وکرّرت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرّت الدعوﺓ إلی العدل المقیم لحیاﺓ النوع ثمّ زید لمستعملیها بعدالنفع العظیم فى الدنیا الأجر الجزیل فى الأُخری ثمّ زید للعارفین من مستعملیها المنفعـﺓ التى خصوا بها فیما هم مولّون وجوههم شطره.فانظر إلی الحکمـﺓ ثمّ إلی الرحمـﺓ والنعمـﺓ تلحظ جناباً تبهرک عجائبه ثمّ أقم واستقم)).4
دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض ودلیل ملفّق ازعقل ونقل، این است که چون دربرخی ازاستدلال ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه ﴿لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه﴾5 ومانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس ازفراغ ازاستمداد به برخی ازادله ی نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی ، مُلَفّق ازعقل ونقل محسوب شد اولاً، و درقبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیاً، وسبب تعدّد ادلّه، همانا اختلاف دربرخی ازمقدمات است ؛ زیرا صرف اتحاد دربرخی ازمقدمات یا کبرای کلی، مایه ی وحدت دلیل نخواهد شد ثالثاً.
سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم وملکه عمل استوار می باشد وعقل، هیچ گونه خَلَلی درمراحل سه گانه ی نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی یابد؛ واگرچه برهان عقلی ، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد،لیکن درمجرای خود که عنوان((فقاهت و عدالت ِ همراه با تدبیر وسیاست)) است ، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض،به صورت دلیل ملفّق از عقل ونقل تنّزل نماید واگر آسیب موهوم یا گزند متوهّمی، دلیل نقلی را تهدید می کند، دلیل عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش تهدید نماید.
غرض آن که؛ نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت ازمقدمات عقلی صرف، محفوظ است؛ اگرچه محدوده ی دلیل ملفّق، جایگاه خود را داراست.
چهارم: چون عقل ازمنابع غنّی وقوی دین است و بسیاری ازمبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی وحقوقی است ازآن استخراج می شود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم ازمقاطع سه گانه طولی مزبور، برضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی،شرعی است وچنان مدلولی ، حکم شارع خواهد بود که ازطریق عقل کشف شده است؛ زیرا مکر‍ّراً اعلام شد که عقل، درمقابل نقل است نه دربرابر دین وشرع؛ یعنی معقول در قبال مسموع است نه درمقابل مشروع؛ وبه تعبیر بهتر، مشروع ، گاهی از راه عقل کشف می شود زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت شد، چنان ولایتی، مشروع بوده وحکم شریعت الهی را به همراه دارد.
پنجم: ممکن است تحریر ((قاعده لطف)) برمبنای اهل کلام، مشوبِ به نَقدِ مقبول باشد؛ زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره ، قائل به تحسین وتقبیح عقلی نیستند وگروه دیگر آنان، نظیر معتزله،گرچه قائل به حسن و قبح عقلی اند، لیکن میان ((واجب علی الله)) و(( واجب عن الله)) فرق نگذاشتند؛ چه این که برخی از اهل کلام، میان امور جزیی و شؤون کلان وکلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهراً حَسَن باشد، انجام آن برخداوند واجب است و هر امری که ظاهراً قبیح باشد، ترک آن برخداوند لازم است. کفر کافران را نمی توان مورد نقض قرار داد؛ زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهرثانیاً، که تفضیل آن، ازحوصله ی این مقال و حوزه ی این مقالت بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی درمسایل کلان جهان، برمنهاج حکیمان و به عنوان(( واجب عن الله)) ونه (( واجب علی الله)) معقول ومقبول است.
اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود واگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین ،تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلاً مِساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، درحوزه ی حقوق انسانی نبوده و نیست ومنحصراً حَصِیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود وتنها اوست که زمامدار را معیّن ونصب می نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت وعنایت، ((واجب عن الله)) است وفتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت ، چنین است که حتماً درعصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصینِ علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزدیک ترین انسان به والی معصوم(علیه السّلام) باشد و این ، تنها راهی است که وجوب تصدّی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولّی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد؛ زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی ودین خداوند سهیم می باشند تا ازسوی خود وکیل تعیین نمایند ونه تفکیک وکیل جمهور از ناظر برحسن جریان راهگشاست ؛به طوری که ملّت، مؤمن مدبّری را انتخاب نماید وفقیه عادل، براو نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار وتوزیع چنین وظیفه ای ، درخور حقوق جمهور که درتدوین قانون الهی سهمی ندارد نیست تا درنتیجه ، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد وشخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.
ازاین جا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم می شود که همان تصدّی فقاهت عادلانه وسیاست فقیهانه، به عنوان نیابت ازمعصوم(علیه السلام) و سرپرستی حوزه ی اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود. البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است، می تواند وکیل معصوم باشد؛ زیرا وکالتِ از معصوم ولیّ، همراه با ولایت برامّت است؛ چون وکیلِ ولیّ، ولایت را به همراه خود دارد؛ لیکن آن چه وکالتِ از معصوم را حائز است و درنتیجه ، ولایت برجمهور مردم را داراست، همانا شخصیّت حقوقی فقیه عادل؛ یعنی مقام برینِ فقاهت و عدالت است که شخصیّت حقیقی فقیه عادل ، همتای شهروندان دیگر، ((مولّی علیه)) چنان ولایتی خواهد بود.
ششم: مدار محوری هربرهان را ((حدّ وسط)) او تعیین می کند ونتیجه برهان نیز درهمان مدار دور می زند وهرگز نتیجه برهان، از مدار فَلَک اَوسطِ او بیرون نمی رود؛ هرچند که ازکبرای عالم استمداد شود وازعموم یا اطلاق اصل جامعی استعانت حاصل آید. برهان عقلی برضرورت امامت، نتیجه ای وسیع تر از ضرورت وجود جانشین پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلّم) نمی دهد؛ زیرا عنصر محوری امامت، همان خلافت و جانشینی امام از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) است نه وسیع تر ازآن تاگفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (علیه السّلام) به تمدّنی که عین تدیّن اواست می رسد وبا نبود پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به مقصد نایل می شود، پس دلیل برضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سرّ ناصواب بودن چنین گفتاری این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول است نه جابجایی امام و رسول؛ تا امام،بدیل و عدیل رسول شود؛ زیرا عنصر اصیل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراری است نه بدیلی عدیل. همچنین مدار محوری برهان عقلی برولایت فقیه و حدّ وسط آن که تعیین کننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیک ترین پیروان امام معصوم (علیه السّلام) وبدل اضطراری واقع شدن وی درصورت اظطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم(علیه السّلام) که ((منوب عنه)) می باشد. بنابراین نمی توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل می شود، پس نیازی به امام معصوم(علیه السّلام) نیست واگر بدون رهبر معصوم حاصل نمی شود ، پس فقیه، ولایت امت را فاقد بوده، واجد سِمَت رهبری نخواهد بود. سرنادرست بودن چنین برداشتی این است که عصمتِ والی، شرط درحال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط درحال اضطرار وامتناع دسترسی به والی معصوم می باشد. البته برکات فراوانی درحال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امّت می شود که درحال اضطرار ، نصیب آنان نمی گردد.
برای روشن شدن این مطلب که ازمسایل ((فقه اکبر)) به شمار می آید، نموداری از ((فقه اصغر)) ارایه می شود تا معلوم گردد که میان ((بدل اضطراری)) و ((بدیل عدیل)) فرق وافراست. وظیفه زائری که حج تمتع بعهده اوست، تقدیم هَدْی و قربانی در سرزمین مِنیٰ است. اگر فاقد هِدْی باشد وقربانی مقدور او نیست و درحال اضطرار به سر می برد، روزه ی ده روز، به عنوان بدل اضطراری از قربانی ، وظیفه او خواهد بود:﴿ فمن تمتـّع بالعمرﺓ إلی الحج فما استیسر من الهَدی فمن لم یجد فصیام ثلـٰثـﺓ أیام فی الحج وسبعـﺓ إذا رجعتم تلک عشرﺓ کاملـﺓ ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنّ الله شدید العقاب ﴾6 . همان گونه که درمثال فقه اصغر نمی توان گفت: اگر روزه درحج تمتع کافی است ،نیازی به قربانی نیست واگر قربانی لازم باشد، روزه کافی نیست، درمُمثَّل فقه اکبر نیز نمی توان گفت: اگر عدالت فقیه ِرهبر کافی است، نیازی به رهبرمعصوم نیست واگرعصمت رهبر لازم است،رهبری ققیه عادل کافی نیست؛ زیرا موطن اختیار غیر از ممرّ اضطرار است. البته اختلاف رأی فقهاء که در زمان رهبری فقیه عادل رخ می دهد، غیر قابل انکاراست، لیکن حلّ آن به مقدار میسور درحال اضطرار، درپرتو عدل او ممکن است وهرگز چنین اختلافی در زمان رهبری امام معصوم(علیه السّلام) پدید نمی آید، البتّه اختلاف یاغیان عنود و طاغیان لَدُود، خارج از بحث است؛ زیرا این گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهی و عدل گستری ، به تطاول مبادرت کرده و می کنند و شأنی جز محاربت با خدا و مخالفت با دین او نداشته و ندارند.
با این تحلیل،معلوم می شود که تمایز امام معصوم وفقیه عادل، از سنخ تخصّص است نه تخصیص؛ تا گفته شود: (( عَقْلیّـﺓُ الأحکام لا تُخَخََََّص))؛ یعنی درحال اختیار، عصمت رهبر لازم است ودرحال اضطرار ، عدالت وی کافی می باشد وبرهمین حدّوسط ،برهان عقلی اقامه شده است.
هفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوی یا مفهومی تشکیل می دهند، لیکن افراد آن ماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودی اند که نه تنها اصالت ازآنِ آنهاست،بلکه تشکیک و تعدّد مراتب و تعیّن حدود واحکام برحسب مراتب وجودی، مطلبی است متقن وحکم مسلّم هستی است . اگر قاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت حکیمانه ارایه می شود واگر قاعده ی نظم و عدل فقه سائسانه ومانند آن مطرح می گردد، همراه با تشکیک و شدّت و ضعف درجات وجودی است واگر ملکه ی علم وعدل رهبران دینی بازگو می شود، همتای با تشکیک و تفاوت مراتب وجودی است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت ونیز صیانت درجات عصمتِ ویژه پیامبر ازیک سو و عصمت امام معصوم (علیه السّلام) ازسوی دیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف ازملکه صیانت نفس از هوس و حفظ روح ازهواست از سوی سوم، لازم خواهد بود؛ به گونه ای که ضرورت نبوّت، عرصه را برامامت امام معصوم تنگ نمی کند وضرورت امامت معصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی سازد؛ چه این که برهان ولایت و رهبری فقیه عادل، هرگز ضرورت نیاز به امام معصوم(علیه السّلام) را پس ازارتحال رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) برطرف نمی نماید ولذا، هیچ گاه نمی توان گفت: اگررهبری غیرمعصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلّم) ،نیازی به امام معصوم نیست وجریان غیبت امام عصر (علیه السّلام) مخدوش می شود.
سرّ نارسایی چنین گفتاری آن است که مراتب معقول ومقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی ،منحفظ نماند؛ زیرا با درجه معیّن ازلطف، حکمت ،نظم ، وقسط وعدل، نمی توان نتایج سه گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابت نمود، لیکن با درجات متعدد از اصول گذشته درطی سه برهان با سه حدّ وسط، کاملاً میسور خواهد بود.
هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم ) وسپس وجود امام معصوم (علیه السّلام) ضروری خواهد بود وچون عصمت رهبر، شرط است وراهی برای شناخت عصمت نیست ،لذا یا با معجزه و یا بانصّ و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبری والی فعلی،معلوم می شود؛ اما در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می شود، برای آن است که فقاهت شناسی و عدالت یابی، مقدور بشراست ولذا می توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت ؛ لیکن قدرت شناخت، تنها تأثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می کند نه آن که زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد؛ زیرا رهبر اسلامی ، متولی دین خدا و مکتب الهی است. دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست تا زمام آن را به دست شخص معیّن – هرچند فقیه عادل باشد- بسپارد؛ زیرا خود جمهور ، (( مورد حق)) است نه ((مصدر حق)) ؛ وبه اصطلاح ، ((مبدأ قابلی)) اجرای حدود، احکام ، عقائد ، واخلاق الهی است نه ((مبدأ فاعلی)) آن؛ ولذا زمام تبیین، تقلیل،حمایت و دفاع،هدایت وتبلیغ و دعوت، وبالأخره اجرای آن باید ازسوی صاحب دین ومالک مکتب و به اصطلاح ، مبدأ فاعلی قانون سماوی تعیین شود؛ زیرا مکتب الهی ، قانونِ مدوّنِ بشری نبوده وعصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود ولذا هیچ یک ازشؤون یاد شده ی آن، دراختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند و او وکیل خویش قراردهند؛ چه این که شخصیّت حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی درامور مزبور ندارد؛ بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیرای ولایتِ فقاهت و عدالت است؛ بدون آن که تافته ای جدا بافته از جمهور مردم باشد.
غرض آن که ؛ فرق معصوم و غیر معصوم ،گذشته از مقام معنوی، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه درولایت و وکالت که معصوم، ولیّ بر مردم باشد وفقیه عادل، وکیل جمهور.

ترس دشمنان از ولایت فقیه

باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش ازخود قانون آسمانی، از قانون شناسی که بتواند قانون الهی رابعد از وظایف سه گانه ی قبلی؛ یعنی تبیین، تعلیل، ودفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند وبا انتخاب رهبراست که بیگانگان آیس و ناامید می شوند؛ چرا که تنها با وجود رهبرِ قانون شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا در می آید وظهور می کند.
دشمنان اسلام ، درزمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) ، به امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون ، بدون ((مُجری)) بماند و آنگاه ، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می توان کنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسیر کرد. امّا وقتی برای این کتاب،مجری و مفسّری به نام علی بن ابی طالب(علیه السّلام) نصب شد و او، امیر مؤمنان ورهبر جامعه ی اسلامی گشت، آن دشمنانِ به کمین نشسته ، ناامید گشتند وآیه ی شریفه ی ﴿ الیوم یئس الّذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون﴾7 درهمین باره نازل شد. خدای سبحان می فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما وازاضمحلال وبه انحراف کشیدن آن ناامید گشتند؛ پس دیگر ازآنان هراسی نداشته باشید و ازغضب خدا بترسید که دراثر سستی و کوتاهی تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پشت سر ولیّ خدا و رهبر خود حرکت نمائید،خدایی که همه ی قدرت ها ازناحیه ی اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ﴿ إن تنصروالله نیصرکم و یثّبت أقدامکم﴾8 .

توطئه ی انحلال مجلس خبرگان
وقتی که درمجلس خبرگان قانون اساسی، نوبت به اصل پنجم قانون اساسی رسید که درآن ، ولایت امر و امامت امّت درزمان غیبت برعهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع ، ومدیر ومدبّر نهاده شده است، اَبَر قدرت های شرق و غرب تلاش ها وکوشش ها کردند که مجلس خبرگان را منحل کنند. همزمان با تصویب این اصل بود که در زمان دولت موقّت، سخن از انحلال این مجلس به میان آمد.
دراصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است:
کلیّه ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری، فرهنگی ، نظامی ،سیاسی وغیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین ومقرّرات دیگرحاکم است.
این اصل ، با آن که تأکید دارد که همه ی قوانین ومقرّرات کشور، باید مطابق با کتاب خدا وسنّت معصومین (علیهم السلام) باشد، کسی با این اصل یا با مجلس خبرگان آن چنان مخالفت علنی و چشمگیری نکرد، ولی وقتی نوبت به تصویب اصل پنجم یعنی اصل ولایت فقیه رسید ومسأله ی رهبری جامعه ی اسلامی توسط فقیه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه های گوناگون برای انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت واین، به دلیل هراسی بود که بیگانگان از ولایت فقیه داشتند؛ زیرا همان گونه که گفته شد، قانون ، به تنهایی وبدون مسؤول اجراء ، ترسی ندارد؛ آن چه برای دشمنان ترس آور است، اجرای قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه می باشد.
کمال دین و تمام نعمت الهی، به داشتن یک ولیّ عالم و عادل وآگاه به زمان است که دین و احکام دینی را خوب بفهمد، آن را تبیین کند، به اجرا درآورد، وبا مهاجمان و دشمنان دین بستیزد . دین اسلام و ره آورد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) ، پس از اعلام ولایت علی بن ابی طالب (علیه السّلام) کامل شد: ﴿الیوم أکملت لکم دینکم و أتممتُ علیکم نعمتى ورضیت لکم الإسلام دیناً﴾9 واین نشانگر آن است که دین و جامعه ی دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولیّ ورهبر داشته باشد. انقلاب وجامعه ای که ولیّ شایسته نداشته باشد، ناقص و بی کمال است؛ همان گونه که اسلام بی امام معصوم، کامل وتام نیست.
دشمنان، اگر شعار(( اسلامِ منهای روحانیت)) را درآغاز انقلاب مطرح کردند، برای آن بود که به تدریج رهبری دینی را ازمیان بردارند وبا گذشت زمان، تنها یک سلسله قوانین مکتوب وبی روح بماند وآن را به دلخواه خود تفسیر و تحریف کنند. زنده بودن اسلام و قوانین اسلامی ، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل وآگاه وقاطع وشجاع امکان پذیر است؛ که قانون را خوب بفهمد ، آن را خوب اجرا کند، و در برابر تهاجم های بیگانه ی داخلی و خارجی ، خوب از آن دفاع کند. تلاش هایی که درزمان حاضر و درجامعه ی ما مشاهده می شود که اسلام را بی حکومت وبی فقاهت معرفی می کنند، دانسته یا ندانسته ، آب درآسیاب دشمن می ریزند وآنان را در اهداف استکباری و دین ستیزی شان یاری می رسانند؛ زیرا همان گونه که گفته شد ، حیات دین، به اجرای آن است و اجرای آن، بدون حاکم و فقیه اسلام شناسِ عادل وآگاه به زمان و شجاع و مدیر ومدبّر ممکن نیست.

پی نوشت:

1. رک: ص 137. 2. الهیات شفاء؛ مقاله دهم، فصل دوم وسوم، ص 441 و446.
3. درفصل نخست کتاب، ص 57 و 58 ، متن روایت امام صادق (علیه السّلام) ازکتاب کافی و نیز روایت دیگری دراین باره آمده است.
4. اشارات و تنبیهات ؛ ج 3، نمط نهم ص،371. 5. سوره ی فصلت ، آیه ی 42.
6. سوره ی بقره ، آیه ی 196. 7. سوره ی مائده، آیه ی 3.
8 . سوره ی محمد (صلی الله علیه وآله وسلّم) ، آیه ی 7. 9. سوره ی مائده، آیه ی 3.