پيشينه ولايت فقيه و جايگاه آن نزد فقيهان

پيشينه ى مبحث نظريه ى ولايت فقيه به يازده قرن پيش برمى گردد كه فقه اماميه از پراكندگى درآمد و احكام هر بابى به صورت دسته بندى شده در جاى مناسب بيان گرديد.
هر چند مسأله ى ولايت فقيه، بحثى كلامى است، ولى جنبه ى فقهى آن سبب شده است فقيهان از همان آغاز در ابواب گوناگون فقهى، درباره ى آن بحث كنند. موضوع ولايت فقيه در هر يك از مسايل اجتماعى مانند: جهاد، تقسيم غنايم، خمس، زكات، سرپرستى اطفال، اموال محجور، شخص غايب، امر به معروف و نهى از منكر، حدود، قصاص، تعزيرات و مطلق اجراى احكام انتظامى اسلامى، بحث مى شود.[1]
سخن اصلى اين است كه در اصل اثبات ولايت، جاى هيچ گونه سخنى نيست و همگان، آن را پذيرفته اند. آن چه در اين اواخر مورد ترديد قرار گرفته، اين است كه آيا ثبوت ولايت از راه امور حسبيه بوده و يك تكليف شرعى است يا اين كه منصبى الهى و نيابت از مقام ولايت كبرى است؟[2]
همه ى فقيهان در طول يازده قرن گذشته، هم سخن با يكديگر، ولايت فقيه را به معناى مسؤوليت و سرپرستى امور ياد شده، دانسته اند و گفته اند كه بر حسب مورد، شيوه ى اين مسؤوليّت و سرپرستى، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضى فقيهان بسيار اندك و برخى ديگر به تفصيل، به موضوع ولايت پرداخته اند، ولى بحث فراگيرى درباره ى آن در كتاب هاى فقهى پيشينيان ديده نمى شود. دليل اين وضعيت را بايد در موارد زير دانست: شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر تاريخ گذشته ى سرزمين هاى اسلامى، سلطه ى حكومت هاى جائر و ناممكن بودن طرح چنين مباحثى از نظر مهيا نبودن شرايط حاكميتِ فقيهان.[3] بايد گفت فقيهان با وجود اختلاف نظر در اين زمينه، در اثبات نوعى ولايت براى فقيه جامع الشرايط، اتفاق نظر دارند و آراى فقيهان در زمينه ى ولايت و دامنه ى اختيار آن در زمان غيبت در كتاب هايى جداگانه گردآورى شده است.[4]
با اين مقدمه، براى روشن شدن پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه، به ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه از قرن چهارم تا كنون مى پردازيم:

1) شيخ الفقهاء و المتكلّمين ابوعبدالله مفيد(متوفاى 413 هـ .ق)

وى در كتاب فقهى معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهى از منكرمى نويسد:
اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام كه وظيفه ى سلطان اسلام است، در عصر حضور به دست امامان معصوم(عليهم السلام) و نايبان خاصّ آنان اجرا مى گردد و در دوران غيبت به فقهاى شيعه واگذار كرده اند تا در صورت امكان، مسؤوليت اجرايى آن را به عهده بگيرند.[5]

2) شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى (متوفاى 460 هـ .ق)

او در كتاب النهاية (باب جهاد) مى گويد:
اجراى حدود و احكام انتظامى اسلامى براى هيچ كس روا نباشد جز سلطان وقت كه از جانب خداوند عزّوجّل معرفى شده يا كسى كه از جانب او منصوب گرديده باشد...[6]

3) حمزة بن عبدالعزيز معروف به سلّار ديلمى (متوفاى 469 هـ . ق)

اين فقيه نامى مى گويد:
اجراى احكام در ميان مردم، به فقيهان واگذار شده است تا آن جا كه از حق، تجاوز نكنند.[7]

4) ابن ادريس حلّى (متوفاى 598 هـ .ق)

وى در زمان خويش، بهترين نظر را درباره ى نيابت عام فقيهان ارايه كرد و مراجعه ى شيعيان را به متصدّيان عرفى، غير مجاز شمرد. وى مى گويد:
شيعه نيز موظف است به او (فقيه) مراجعه كند و حقوق اموال خويش مانند: خمس و زكات را به او تحويل دهد و حتى خود را براى اجراى احكام حدود در اختيار وى بگذارد. حلال نيست از حكم او عدول كند؛ زيرا هر كس از حكم او عدول كند، در حقيقت از حكم خدا سرپيچى كرده است و تحاكم نزد طاغوت برده است.[8]

5) علامه ابن المطّهر حلّى (متوفاى 771 هـ . ق)

وى در قواعد الاحكام در باب جهاد مى گويد:
در دوران غيبت، اجراى احكام در ميان مردم وظيفه ى فقها است تا براى در امان ماندن از خطر دشمن، حكم كنند و فتوى دهند.[9]

6) محقق كركى معروف به محقق ثانى (متوفاى 940 هـ .ق)

وى در شرح قواعد علامه، سخن او را پذيرفته و در رساله اى كه در صلاة الجمعه نگاشته است، مى فرمايد:
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مى شود، از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) در همه ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى نزد او و پيروى از احكام او واجب است.[10]

7) ملا احمد نراقى (متوفاى 1245 هـ. ق)

به گفته ى ايشان، فقيه بر دو امر ولايت دارد: 1 ـ بر آن چه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام)ولايت دارند، مگر آن كه مواردى به نص، اجماع و... از حوزه ى ولايت فقيه خارج شود.
2 ـ بر هر كارى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، خواه عاقلانه باشد يا از روى عادت.[11]

8) مولى احمد مقدس اردبيلى (متوفاى 993 هـ. ق)

وى در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى نويسد:
و دليل آن مثل آن چه گذشت، اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات) داناتر است و گروه هاى گوناگون مردم در نزد او جمع هستند و شخص سزاوار و محتاج اصلى را بهتر مى شناسد. فقيه، خليفه ى امام معصوم(عليه السلام)است. پس آن چه به او مى رسد، به امام معصوم(عليه السلام)نيز رسيده است.[12]

9) شيخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى سال 1266 هـ. ق)

او پس از بيان اتفاق آراى فقيهان بر ثبوت ولايت و نيابت عامه ى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مى گويد:
اگر ولايت عامه نباشد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان تعطيل مى شود. پس ولايت فقيه از مسلمات، ضروريات و بديهيات است. نظر من اين است كه خداوند، پيروى از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن، اطلاق ادلّه ى حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است.[13]
صاحب جواهر با بيان مبانى فقهى ولايت فقيه مى فرمايد:
از چيزهاى عجيب و غريب، وسوسه ى بعضى ها درباره ى ولايت فقيه است. گويا اصلا چيزى از مزه و طعم فقه را نچشيده و از حرف و كارشان، هيچ چيزى نفهميده اند.[14]
از همين رو، فقيهان پس از صاحب جواهر بر اساس همين مبنا، ولايت فقيه را به معناى ضرورت عهده دارى مسؤوليت در شؤون عامّه پذيرفته اند تا مسايل مربوط به تنظيم هيأت اجتماعى به تعطيلى كشانده شود.[15]

10) شيخ مرتضى انصارى (متوفاى سال 1281 هـ. ق)

ايشان در كتاب القضا مى فرمايد:
حكم فقيه جامع الشرايط در همه ى فروع احكام شرعى و موضوع هاى آن، حجت و نافذ است؛ زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در روايات آمده، نفوذ حكم او در همه ى شؤون و زمينه ها است و مخصوص مسايل قضايى نيست... .[16]
هر چند ايشان، محدوده ى ولايت را مطلق نمى داند، ولى تصريح مى كند كه ولايت فقيه از فتاوى مشهور فقيهان شيعه است و فقيه نايب امام است كه:
اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بانَّ المعروف بين الاصحاب، كون الفقهاء نايب الامام.[17]

11) حاج آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 هـ .ق)

وى در اين باره گفته است:
در هر حال، نيابت فقيه جامع الشرايط از سوى امام عصر(عج) در چنين امورى واضح است و با تتبع در سخنان فقيهان شيعه، تأييد مى شود.[18]

12) آيت الله العظمى بروجردى (متوفاى 1382 هـ ق)

ايشان مى فرمايد:
و بالجمله كون الفقيه العادل منصوباً لمثل تلك الامور المهمة التى كيلى بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالا بعد ما رويناه و لا محتاج فى اثباته الى مقبوله ابن حنظلة... .
خلاصه اين كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمّى كه عموم مردم به آن مبتلا هستند، منصوب شده است...[19]

13) آيت اللّه العظمى خويى

ايشان از راه امور حسبيه و باعنوان تكليف شرعى، حق عهده دارى اين مسؤوليت را براى فقيه ثابت مى كند.[20]

14) حضرت امام خمينى(رحمهم الله)

ايشان نخستين فقيه جامع الشرايطى است كه طرح تشكيل حكومت منسجم و با ثبات اسلامى را داد. امام بر اين باور است كه فقيه ولايت مطلقه دارد؛ يعنى همه ى اختيارات و مسؤوليت هايى كه امام معصوم(عليه السلام)برعهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع الشرايط خواهد بود، مگر آن چه به دليل ويژه اى در اختيار امام معصوم(عليه السلام) است. ايشان مى فرمايد:
فقها از طرف ائمه ى اطهار(عليهم السلام) در همه ى امورى كه ائمه(عليهم السلام)در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده ى عمومى مى بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(عليه السلام)دست يافت. همه ى اختيارات پيامبر(صلى الله عليه وآله) امام(عليه السلام) در حكومت و سلطنت براى فقيه ثابت است.[21]

- نتيجه:

همه ى فقيهان شيعه در ابواب گوناگون فقهى تأكيد كرده اند كه احكام اسلام در ميان مردم تعطيل بردار نيست و هميشه بايد اجرا شود. اين كار در دوران غيبت نيز در صورت امكان و توانايى بر عهده ى فقيهان جامع الشرايط است.

پی نوشتها:

[1]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، دفتر تبليغات اسلامى، ص 13.
[2]- ر.ك: ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، مؤسسه ى فرهنگى انتشاراتى التمهيد، ص 43.
[3]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، ص 13؛ پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه، احمد جهان بزرگى، كانون انديشه ى جوان، ص 6.
[4]- امام خمينى (ره) و حكومت اسلامى، ص 13.
[5]- المقنعه، ص 810؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، (مجموعه ى مقالات)، انتشارات بين المللى الهُدى، ص 196،.
[6]- النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300.
[7]- المراسم العلوية، ص 263؛ ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 2.
[8]- السرائر، قم، ناشر الاسلامى، ج 3، ص 537؛ پيشينه ى تاريخى ولايت فقيه، ص 26.
[9]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 3.
[10]- در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى (مجموعه ى مقالات)، ص 197.
[11]- عوائد الايام، ص 187؛ در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 198.
[12]- مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبيلى، ج 4، ص 205، درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 197.
[13]- جواهر الكلام، ج 15، ص 421؛ در آمدى برانديشه ى سياسى اسلامى، ص 200.
[14]- جواهر الكلام، ج 21، ص 328؛ ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[15]- همان، ص 4.
[16]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[17]- مكاسب، كتاب قضاء، ص 159؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 201.
[18]- مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160؛ درآمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 201.
[19]- در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 202.
[20]- ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[21]- كتاب البيع، ج 2، ص 488؛ در آمدى بر انديشه ى سياسى اسلامى، ص 203.

منبع: فصلنامه ی صباح
/خ