فاجعه و خطر زمین‌لرزه

 کشف دوباره‌ی بعد محلی در استانبول (1)
 

نویسنده: ژان فرانسوا پروز
مترجم: مینا سعیدی (2)
زهرا زهرایی

 خطر زمین‌لرزه: تولد یک سیاست شهری جدید در ابعاد محلی

پس از زمین‌لرزه‌ی سال 1999 در ترکیه شاهد شاهد واکنش‌های بیشماری در قلب محله‌ها بودیم. از جمله این که مردم به آگاهی عمیق تری از نحوه‌ی واکنش نسبت به زمین‌لرزه دست یافتند. اصولاً واکنش فوری در مقابل چنین واقعه‌ای تنها در مقیاس محلی امکان پذیر است زیرا که تجهیزات پیش‌بینی شده در سطح مرکزی ممکن است کارآیی خود را از دست بدهند و آن گاه ابداع راه حل‌های فوری در آن سطح کلان به راحتی میسر نشود. بی‌شک، محله‌ها باید خود را برای کمک رسانی آماده سازند، چون در اولین ساعات سانحه که حیاتی‌ترین ساعات است، کمک رسانی از بیرون محله کار دشواری است. به عبارت دیگر، نجات اشخاص در دست خودشان است. انتظار بیش از حد از دولت باعث ویرانی بیش‌تر و یا حتی مرگ می‌شود. محله‌ها موظف هستند که خود را از هر جهت برای مبارزه با خطرات زمین‌لرزه آماده سازند.

 شناخت بهتر ویژگی‌ها و استفاده از منابع و توانایی‌های محلی

در وهله‌ی اول، محله را باید سرزمینی تلقی کنیم که زندگی به صورت واقعی و ملموس در آن جاری است. این سرزمین خصوصیات کالبدی (شامل ویژگی‌های زیرزمین، تراکم ساختمانی، ساختار خیابان‌ها و ...) و اجتماعی خاص خود دارد که باید مطالعه و ثبت دقیق داده‌های مربوط به آن هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد. عدم شناخت عمیق اهالی محله از جمله گروه‌های مختلف تشکیل دهنده‌ی جمعیت و بخش‌های آسیب پذیر آن نظیر معلولان و سال‌مندان باعث عدم دسترسی به نیازمندترین افراد در هنگام امدادرسانی می‌شود. به همین دلیل است که هم اکنون بسیاری از فعالان محله به تهیه‌ی آمار و پایگاه داده از خصوصیات محله می‌پردازند. تعاونی «مای» (3) (سازمان بحران در مقیاس محلی) یکی از پیشتازان این امر است. این امر مراکز فهرستی از وضع محله و اهالی و خانه تهیه کرده‌اند.
مرکز مدیریت بحران که در منطقه‌ی مرکز مدیریت بحران که در منطقه‌ی شهرداری بکرکوی واقع است پیشتاز تأسیس اولین مرکز محلی کشور ترکیه است. این مرکز در سال 1999 توسط شهردار منطقه تأسیس شد و داده‌های محلی تمام محله‌ها را گرد آورد و به طور دقیق موقعیت سالمندان و معلولان را شناسایی و روی نقشه مشخص کرد. به موازات این عمل، شهرداری‌های منطقه و شهرداری مرکزی استانبول به مطالعه‌ی وضعیت زیرزمین در محله‌های شهر پرداختند (مقاومت زمین، معادن زیرزمینی، هیدرولوژی، مکان یابی چاه‌های قدیمی ...). نتایج این مطالعات و هم چنین شناخت کامل وضع کالبدی منطقه در پیش‌بینی روش‌های پیش‌گیری بسیار مهم و ضروری است.شهرداری بکرکوی واقع است پیشتاز تأسیس اولین مرکز محلی کشور ترکیه است. این مرکز در سال 1999 توسط شهردار منطقه تأسیس شد و داده‌های محلی تمام محله‌ها را گرد آورد و به طور دقیق موقعیت سالمندان و معلولان را شناسایی و روی نقشه مشخص کرد. به موازات این عمل، شهرداری‌های منطقه و شهرداری مرکزی استانبول به مطالعه‌ی وضعیت زیرزمین در محله‌های شهر پرداختند (مقاومت زمین، معادن زیرزمینی، هیدرولوژی، مکان یابی چاه‌های قدیمی ...). نتایج این مطالعات و هم چنین شناخت کامل وضع کالبدی منطقه در پیش‌بینی روش‌های پیش‌گیری بسیار مهم و ضروری است. 
تهیه‌ی نقشه‌های بسیار ریز و دقیق از وضعیت زیرزمین در بخش‌های مختلف شهر از اولویت‌های کنونی شهرداری استانبول است. این نقشه‌ها واکنش‌های مختلف زمین در مقابل زمین‌لرزه را مشخص می‌کنند. شهرداری در حال تهیه و ثبت کیفیت تمام ساختمان‌ها و مشخص نمودن درجه‌ی مقاومت آن‌ها در مقابل زمین‌لرزه است. از اواخر سال 2002، نقشه‌ی تمام محلات در سایت شهرداری استانبول بزرگ در دسترس قرار (4) و برای دستیابی به داده‌های آن کافی است روی نام محله‌ی خود کلیک کنید. در سایت اینترنتی مرکز مدیریت بحران استانبول نقشه‌های دقیق تری وجود دارد که موقعیت مراکز کمک رسانی و تجهیزات لازم را در هر منطقه مشخص می‌کند. (5) تمام این تلاش‌ها باعث شده محله‌ها بیش‌تر شناخته شوند و به آن‌ها اهمیت داده شود. در نتیجه اهالی به محله‌ی خود احساس تعلق بیش تری کردند. اما تنها شناخت و کالبدی محله کافی نیست، بلکه شناسایی و توجه به جامعه‌ی محلی و اشخاص کلیدی و فعال محله نیز برای مبارزه با خطرات زمین‌لرزه بسیار مهم و حیاتی است و تکیه بر مهارت و توانایی آن‌ها در حل مشکلات یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با خطرات ناشی از زمین‌لرزه است. احمد تورهم الیتینر بنیان گذار تعاونی مای که از سال 2002 در محله‌های مختلف فعالیت دارد نیز از «احیای احساس تعلق به محله به عنوان راه حل مفیدی برای مبارزه با خطرات ناشی از زمین‌لرزه سخنی می‌گوید.

یکی از روش‌های احیای احساس تعلق، که در استانبول بسیار رایج شده، روایت مجدد تاریخ محله است که هم به شناخت محله کمک می‌کند و هم تمایل به فعالیت‌های دسته جمعی را افزایش می‌دهد.
به عنوان مثال، انجمن محلی آرناووتکوی (6) کارگاه‌هایی برگزار می‌کند که هدف‌شان بازنویسی سابقه‌ی محله‌ها است، خصوصاً محله‌هایی که در معرض خطر تخریب برای ساخت خیابان یا بزرگراه قرار دارند. این نوع فعالیت‌ها برای شناخت بیش‌تر محله و جلوگیری از عواقب سنگین زمین‌لرزه بسیار مفید بوده و در ضمن رابطه‌ی موجود بین سانحه، ریسک و ابتکارات بسیار مفید بوده و در ضمن رابطه‌ی موجود بین سانحه، ریسک و ابتکارات محلی را نمایان و پررنگ می‌کنند. محله مجموعه‌ای است از توانایی‌ها و مهارت‌هایی که باید شناسایی نمود و سپس از آن‌ها برای مواجهه با خطر زمین‌لرزه استفاده کرد. مرکز مدیریت بحران در بکرکوی فهرستی از اسامی اشخاصی که در هنگام بحران حاضر به اهدای خون یا کمک‌های دیگر هستند تهیه کرده است. تعداد این افراد بالغ بر 10 هزار نفر می‌شود. با این ابتکار این اشخاص از گمنامی بیرون آمده و شناسایی می‌شوند (مهندس، پزشک، روان شناس، پرستار، بنا، ...) و بدین ترتیب استفاده از مهارت‌های آن‌ها در واقع ضروری ممکن می‌گردد. پس از شناسایی این منابع محلی باید از مسئولیت پذیری آن‌ها اطمینان حاصل کرد که این خود مرحله‌ی دیگری در راه تشویق همکاری مردم در مسائل محله است.

 محله: مفیدترین مقیاس برای مدیریت بحران

اقدامات محله‌ای برای رسیدن به دو هدف مفید است: اول آموزش و حساس‌سازی اهالی نسبت به عملیات و رفتار لازم جهت پیش‌گیری از تلفات. در این زمینه، یعنی ایجاد فرهنگ آمادگی در برابر زمین‌لرزه در ترکیه، کشور ژاپن به عنوان یک الگو مورد نظر بوده و شهرداری هر منطقه موظف شده برای اطلاع رسانی و حساس‌سازی اهالی جزوه‌هایی تهیه کند که در آن‌ها توضیحات مربوط به پیش‌گیری از خطر و عواقب سانحه به زبان ساده درجه شده باشد. جزوه‌ی تهیه شده توسط شهرداری بکرکوی یکی از نمونه‌های موفق این نوع آموزش به شمار می‌آید.
هدف دوم اقدام در هنگام سانحه و پس از آن است. تشکیل گروه‌های فعال محلی برای کمک رسانی، اهمیت سازمان دهی بنیادی در این سطح را به خوبی اثبات می‌کند. مثلاً گروه بحران محله مردیوندوی (7) در فوریه‌ی سال 2001 همراه با چندین گروه دیگر محلی برای کمک به ایستگاه‌های آتش نشانی و ستادهای دولتی بسیج شدند. درواقع، گروه‌های خودجوش و انجمن‌های غیرانتفاعی محلی پس از هر زمین‌لرزه قدرت عمل خود را نشان می‌دهند و جایگاه خویش را محکم‌تر می‌کنند. یکی دیگر از اقدامات انجممن‌های محلی، همکاری در اسکان دادن (موقت یا دائمی) بی‌سرپناهان است که قدرت خلاقیت و ابتکار آن‌ها به همگان ثابت شده است.

 محله به عنوان «کوچک‌ترین دارایی مشترک یک شهر»

تجربه نشان داده که از طریق ارزش دادن به مقیاس محلی می‌توان مشارکت شهروندان را به سادگی جذب نمود. دراین حالت، محله به یک میراث مشترک تبدیل می‌شود و مفهوم خطر نیز تبدیل به یک مفهوم مشترک شده، همگی در پیدا کردن راه حل برای پیش‌گیری از خطر شریک می‌شوند. این پدیده حس شهروندی اهالی استانبول را بیدار و آن‌ها را به اشخاص مسئول و متعهد تبدیل می‌کند که اندک اندک دامنه‌ی مسئولیت خود را فراتر برده و با دقت و جدیت بسیار به مسائل دیگر زیست محیطی و خطرات موجود آن نیز می‌پردازند. البته در این جا تنها صحبت از محله در سطح کلی کافی نیست، بلکه باید به مقیاس‌های مختلف در درون محله توجه کرد.

 مقیاس همسایگی

پس از فاجعه‌ی سال 1999، سازمان غیردولتی مای بر فعالیت در مقیاس همسایگی تأکید کرد. این سازمان تعاونی سهمی دارد مستقل از دولت ولی مکمل آن عمل کند و تا جایی که می‌تواند اهالی محل را متعهد نماید تا خودشان بتوانند بحران را در سطح همسایگی مدیریت کنند. این انجمن ملی جزوه‌ای منتشر کرده که اهداف طرح را به خوبی توضیح می‌دهد: «ما باید همسایگان خود را برای تمامی مراحل قبل از وقوع زمین‌لرزه، و هنگام وقوع زمین‌لرزه، و پس از آن آماده سازیم. اقدامات باید در سطح محلی و صورتی انجام گیرد که همسایگان یک به یک اعلام آمادگی و مشارکت نمایند.» این استراتژی بر تقسیم مسئولیت‌ها بین اهالی بنا شده و محقق شدن آن منوط به تشکیل واحدهای همسایگی به نام «کوم» (8) است.

 مقیاس محله: احیای یک نهاد فراموش شده

بعد از روابط همسایگی، محله دومین سطح رابطه‌ی اجتماعی است. در تقسیمات کشوری ترکیه، نهاد شهرداری «محله» با 5 نماینده به مدت 5 سال رسمیت می‌یابد. به گفته‌ی احمد تورهان آلتینر چون این نهاد رسمی وجود دارد، باید با استفاده از فرصت آن را تقویت کرد. فرمان‌داری استانبول 762 محله دارد که هر یک بین 200 تا 30 هزار نفر جمعیت دارند. در چارچوب این تقسیم بندی نقش شهردار بسیار حیاتی است. وی موظف است نیروهای محلی را احیا و سازمان دهی نموده و خود هماهنگ کننده و به وجودآورنده‌ی پویش‌های محلی گردد. شهردار محله‌ی گایرتپه (9) در منطقه‌ی بزیکتاس (10) اولین کسی بود که روش‌های انجمن مای را به کار گرفت. فرمان‌داری استانبول با درک نقش محله اقدام به شناسایی یک مکان خالی در هر محله نموده است تا از آن به عنوان بستر عملیات کمک رسانی استفاده شود. در این محل انبارکی نارنجی رنگ حاوی وسایل کمک‌های اولیه تعبیه و در اختیار هر محله قرار گرفته است.
واقعه‌ی زمین‌لرزه و خطر وقوع مجدد آن باعث شد محله‌ها به عنوان کوچک‌ترین واحد شهری معنای وجودی خود را بازیابند. پیدایش انجمن‌های محلی که به قول اورهان اسن (11) (2000) الگوی نهادهای بومی است تحول فوق را نشان می‌دهد. این تحول مبتنی بر این برداشت است که واکنش سریع در مقابل یک سانحه در ابتدای امر در سطح محلی شک می‌گیرد، و سیاست‌های شهری بدون بسیج و هماهنگی در این مقیاس، بی‌ثمر خواهند بود.

هم اکنون در استانبول چندین سازمان غیردولتی وجود دارد که در امر امدادرسانی در داخل و خارج شهر تخصص پیدا کرده‌اند و می‌توانند در ارتباط با دستگاه‌های دولتی در موقع نیاز دوباره فعال شوند. برای مثال سازمان سیهانگیر (12) در محله‌ای به همین نام در منطقه‌ی بیوقلوی استانبول دستورالعملی برای زمین‌لرزه تحت عنوان «راهنمای سیهانگیر برای موقعیت‌های اضطراری» تهیه کرده که به تعداد فراوان در میان مردم پخش شده است. این جزوه با استفاده از تصویر و نقشه، راه‌های پیش‌گیری و مقابله با سانحه را توضیح می‌دهد و شامل بخش آموزشی قبل از زمین‌لرزه و هنگام وقوع زمین‌لرزه است. هم چنین بخشی از آن درباره‌ی خطراتی است که بعد از زمین‌لرزه اهالی سیهانگیر را تهدید می‌کند، و آدرس‌ها و راهنمایی‌های عمومی و لازم به آن پیوست شده است. این جزوه حاوی نقشه‌ای از محله است که «نقاط تجمع» بعد از زمین‌لرزه و مراکز امداد را نشان می‌دهد. به علاوه، یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ایجاد شده که به صورت رایانه‌ای اطلاع رسانی می‌کند. در محله‌ی کوزگوماک (13) منطقه‌ی اوسکودار در بخش آسیایی شهر، تحصیل کردگان فعال در سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی برای احیای نهادهای محلی مبارزه می‌کنند.

 شهرداری منطقه، شهرداری مرکز و فرمان‌داری کل

شهرداری مناطق استانبول مرکز بحرانی تأسیس نموده‌اند که از یک طرف با شهرداری محله‌ها و از طرف دیگر با فرمان‌داری کل همکاری می‌کنند. جالب این است که این ابتکار از یک شهرداری منطقه بکرکوی شروع و سپس توسط فرمان‌داری در مقیاسی وسیع مورد استفاده قرار گرفت.

 از هم وطن تا هم شهری: پیدایش یک گفتار سیاسی در مقیاس محله

فاجعه‌ی سال 1999 میلادی و «بی‌سرپرست» رها شدن مردم به حال خود، به ابتکارات محلی‌ای شکل داد که برای جبران انفعال یا اقدامات ناکافی «مقامات بالا» بروز کرد. شوک روحی این فاجعه جنبشی اعتراضی را علیه ادعاهای انحصارطلبانه و متظاهرانه‌ی دولت برانگیخت. دیگر همگان متوجه محدودیت‌های این انحصارطلبی چه از نظر توانایی مقابله با بلاهای ناگهانی و چه از نظر سازمان دهی کمک‌های مددکارانه شده بودند. مضمون اصلی انتقادات پس از زمین‌لرزه ماه اوت «عدم آمادگی و غافلگیر شدن دولت» بود. انتقادی که مبین این انتظار بود که دولت سامان دهنده‌ی همه امور باشد. برای مثال پروفسور بزکورت گوونچ در مقاله‌ای می‌گوید: «ای دولت! پس تو کجایی؟». این جمله بارها تکرار شد: «این نظام اداری و سیاسی ترکیه است که زیر آورا مدفون شده است». من در موقعیتی نیستم که در مورد نحوه‌ی برنامه‌ریزی و انجام کمک‌ها قضاوت کنم، اما بخش عمده‌ی روزنامه نویسان ترک و تعدادی از احزاب و سازمان‌ها، عملکرد دولت را در امداد اولیه و فوری بعد از زمین‌لرزه محکوم کردند. آن‌ها به عدم اجرای طرح «مداخله‌ی فوری و واکنش سریع» که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود وهم چنین کندی روال اداری انتقاد داشتند. این انتقادها متکی بر این اصل بود که پیشاپیش نسبت به خطرهای موجود به مسئولان امور هشدار داده شده بود.
 

بیشتر بخوانید: تجربه‌ی بریانک و هفت چنار

گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص پارلمان ترکیه در این رابطه واضح و خدشه‌ناپذیر است. خطوط اصلی این گزارش بیان می‌کند که قدرت‌های محلی و منطقه‌ای درنتیجه‌ی شوک وارده از کار افتادند، هلال احمر ترکیه بی‌کفایتی نشان داد، سازمان دفاع مدنی (غیرنظامی) شکست مفتضحانه‌ای خورد و سرانجام شهرداری فاقد پرسنل ذی صلاح بودند. افکار عمومی با تجربه وضعیت بحرانی به خوبی درک کرد که دولت قدرت مطلق نیست، و واگذاری کورکورانه‌ی سکان امور به آن بی‌معنی است. چند روز پس از زمین‌لرزه‌ی ماه اوت 1999، نیهال اینسیوگلو اعلام کرد: «تصویر دولت پدرسالار» (14) فروریخته است. بدین ترتیب پایه‌های اقتدار دولت متزلزل شد: مقامات عالی رتبه‌ی دولتی به خاطر ناتوانی در برخورد با زمین‌لرزه و عدم پیش‌بینی‌های لازم از سمت‌های‌شان برکنار و جابه جا شدند، که رئیس انجمن آمار کشور و مسئول «سازمان مقابله با بلاهای ناگهانی» (15) وابسته به وزارت عمران از جمله‌ی آن‌ها بودند. اما هیچ کس استعفا نداد یا مثل ژاپنی‌ها برای حفظ آبرویش «هاراگیری» نکرد. سلیمان دمیرل رئیس جمهوری در اواخر سال 1999 به رئیس اتاق بازرگانی آنکارا اعلام کرد: «لازم است که اصلاحات کاملی در دولت انجام گیرد.»

یکی از واکنش‌های سیاسی زمین‌لرزه شدت گرفتن بحث پیرامون ضرورت اصلاح نظام تقسیمات کشوری با هدف تمرکززدایی بود. درواقع، از سال‌ها پیش مطالبه‌ی استقلال بیش‌تر در تصمیم‌گیری درباره‌ی امور در سطوح محلی و منطقه‌ای و درنتیجه‌ی فشار شهرداری‌های منطقه‌ی دریای مرمره و انجمن با نفوذ آن‌ها را از یک سو و مراکز مؤثر اقتصادی مانند سازمان پرقدرت توسیاد از سوی دیگر به وجود آمده بود. برخی از احزاب رسمی مدت‌ها بود که از این مطالبات حمایت می‌کردند. این که نقاط زلزله‌زده‌ی سال 1999 در قلب منطقه مولد ترکیه و حتی بخش‌های پیشرفته‌ی آن قرار داشت، پی‌آمدهایی به دنبال داشت؛ از جمله این که روند برنامه‌ریزی در نظام تولیدی ترکیه و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی آن را تحت تأثیر قرار داد و پیامد آن طرز کار ماشین دولت و سازمان‌های حکومتی ترکیه در معرض اتهام تمرکزگرایی بیش از حد قرار گرفت.
بحث اصلاح ریشه‌ای و حتی جایگزینی قانون اساسی موجود که بر بنیاد اصول نظامی واستبدادی 1982 بنا شده و با گذشت بیست سال از کودتا هنوز به همان صورت اولیه حفظ شده از جمله مباحث مطرح در این زمینه است. مخالفین این قانون اساسی می‌گویند استبداد عقیم برآمده از این قانون اساسی امروز به تجربه‌ای تأسف برانگیز و غیرقابل انکار مبدل شده است. شعار «به سوی یک قانون اساسی مدنی» که افراد و انجمن‌های دیگر در کمک به «زلزله زدگان» را گرد هم می‌آورد از جمله صریح‌ترین شعارها در این زمینه است. منتقدان می‌گویند: «ما به یک زمین‌لرزه‌ی عظیم قضایی نیاز داریم و یک قانون اساسی جدید می‌خواهیم.» یا گفته می‌شود: «ما دست به دست هم دادیم تا آوارها را کنار بزنیم، مرده‌ها را بیرون آوریم و زنده‌ها را نجات دهیم. برای ایجاد قانون اساسی جدید نیز به همین شکل دست به دست هم خواهیم داد.»

چنان چه ملاحظه می‌شود، فعالیت‌های ناشی از همبستگی پس از زمین‌لرزه با فعالیت‌های صرفاً سیاسی پیوسته شده و پرسش درباره‌ی «دولت، کم‌تر یا بیش تر؟» که پرسشی پیچیده و فراتر از موقعیت خاص ترکیه است، در پی وقوع این فاجعه پیش روی سیاست مداران و روشن فکران قرار گرفته است (کارا اسمن 14:1999). کانون‌های صنفی و روشن فکران چپ گرا معتقدند که دولت با غیبت و بی‌کفایتی خود مرتکب خطایی بزرگ شده است. این در حالی است که برخی «لیبرال‌ها» از حضور نیروهای مختلف که قدرت را غیرمتمرکز و اوضاع را بدتر کردند انتقاد می‌کنند.
به عقیده‌ی پروفسور عظیم اردیلاک (اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالات متحده‌ی آمریکا) «باید کار بازسازی را به جامعه‌ی مدنی واگذار کرد». اما اعضای کانون‌های صنفی به دلیل وقوف بر مخاطرات این واگذاری (نظیر گرایش‌های قومی وغیره...) که می‌تواند به انحراف مسیر بازسازی منجر شود، این ایده را قبول ندارند و معتقدند قدرت و توانایی بیش از حد نیروهای محلی به واسطه‌ی شکل خاص عملکرد آن‌ها در «نظام‌های محلی بازسازی» پرمخاطره است. برای مثال بعضی شهرداری‌ها چند روز بعد از زمین‌لرزه بدون هیچ احتیاط و آینده نگری، آوار زمین‌لرزه را به دریا ریختند تا فضایی هرچند محدود برای شهرسازی ایجاد کنند. به دنبال مشاهدات، این پرسش به درستی مطرح شد که آیا سیستم غیرمتمرکز گسترده واقعاً ایده‌ی خوبی است؟ به هر حال به رغم این پرسش‌ها، روند تمرکززدایی از قدرت کماکان پابرجا است و یکی از سرتیترهای اخیر جمهوریت (1999/09/30) هم چنان از «استقلال بیش‌تر برای شهرداری ها» سخن می‌گوید.

سرانجام خطر زمین‌لرزه و فجایع ناشی از آن نشان داد که دولت قدرت مطلق نیست و به این ترتیب تصویری فردیت یافته از مردم را در قالب شخصیت سیاسی آشکار کرد، شخصیت‌هایی که قادرند بر بستر شبکه‌ی محلی خود ابتکار عمل را به دست گیرند. در نتیجه‌ی این تحول، کلمه‌ی «هم وطن»، یعنی شخصیت مبهمی که ارتباط با دولت را تداعی می‌کند، جای خود را به «هم شهری» می‌دهد که شخصیتی مجسم و واقعی و قادر به فعالیت سیاسی در قلمرویی معین است. بدین ترتیب، شعارهای چون «هرکسی مشکلات خودش را دارد» و «پیشگامی مدنی به سوی روشنایی» نمادی از بسیج شهرودانی گردید که اکثراً خود از آن الهام گرفته بودند. اعلامیه‌ی رسمی که در اوایل سپتامبر 1999 در روزنامه‌های ترکیه تحت عنوان «به افکار عمومی» (16) چاپ شد نیز جایگاه خودرا در این راستا دارد. درواقع، این اعلامیه مردم را در مقابل دو انتخاب قرار می‌دهد: راه اول، راه آشنای تسلیم به سرنوشت و پارانویا («مقصر دانستن دیگران» ...) که حافظ محافظه کاران است، و راه دوم، راه ابتکار شهروندی و یگانگی دسته جمعی که شعارش این است: «دولت برای افراد ساخته شده، نه افراد برای دولت».

 دموکراسی بدون همکاری محلی وجود ندارد

در راستای این جنبش، ساکنان استانبول آشکارا خواستار مشارکت پیش‌تر در روند تصمیم‌گیری‌ها خواهند شدند. برای تحقق مشارکت آگاهانه و کنترل مناسب که تنها در مقیاس محلی می‌تواند به طور مؤثر رخ دهد، دسترسی به اطلاعات و اتخاذ روش‌های واقعی مشورتی ضروری است. دموکراسی مطلوب یعنی داشتن گوش شنوا برای شنیدن عقاید داوطلبانی که خواهان مشارکت‌اند و سازمان‌های حرفه‌ای باکفایتی که در صحنه‌ی عمل ظاهر می‌شوند، نظیر سازمان معماران و برنامه ریزان که دولت به آن‌ها بی‌توجه بوده و اخطارهای‌شان را مبنی بر نقصان سیاست شهری و ساختمانی تا به حال نادیده گرفته است. از زمان فاجعه، این سازمان‌های حرفه‌ای خواستار آن‌اند که به رسمیت شناخته شوند و در تعیین سیاست‌های محلی برای طرح ریزی و اداره‌ی منطقه نقش بیش تری داشته باشند. این موضوع باعث واکنش‌های خصومت آمیزی هم شده است که به ویژه از سوی قدرت‌های محلی که دیگر از زیر سؤال بودن خسته و عصبی شده‌اند بروز یافته است، که نمونه‌ی آن را می‌توان درعکس العمل معاونت فرمان دهی «مرکز بحران» گبزه که توسط کانون فنی «برآورد نقص» (17) زیر سؤال برده شد، مشاهده کرد.

مطالبه‌ی مهم دیگر این است که شهروندان امکان واقعی کنترل تصمیمات مخصوصاً در رابطه با صدور مجوز ساخت و پی‌گیری‌های فنی ساختمان‌ها را بیابند. به عبارت دیگر، مبارزه با فساد رد بعد ملی یا بین المللی ابتدا باید در سطح محلی رخ دهد. شهرداری‌های مناطق مختلف صرف نظر از داشتن مهارت‌های لازم در این زمینه، عملاً نتوانسته‌اند آن را متحقق کنند. از این رو، نقش مدنی کانون «برآورد نقص» و بسیج آن بر علیه سازندگان بی‌وجدان قابل ستایش بوده است. وکلای داوطلب قربانیان حادثه را برای شکایت و شناخت حق و حقوق‌شان یاری می‌دهند. آن‌ها به قدرت‌های دولتی فشار وارد می‌کنند تا عدالت را برقرار کنند، و زدوبندهای سیاسی و اداری را نیز برملا می‌کنند. بدین ترتیب، روز 7 سپتامبر 1999، به لطف دخالت داوطلبان «اداره‌ی کمک‌های حقوقی» که توسط وکلای استانبول در مناطق زلزله‌زده احداث شد، 700 مورد شکایت در آوسیلار، 1043 در گلکوک و 238 در دگیر مندره و 775 در یالووا به ثبت رسید.
از سوی دیگر و باز هم به درخواست نمایندگان «جامعه‌ی مدنی» ذهنیت مصرف گرایی در رابطه با «حرفه‌ای‌های» ساختمان‌سازی توسعه خواهد یافت؛ به طوری که «مشتریان» با آگاهی کامل بتوانند اطلاعات و حداقل ضمانت‌های ضروری را از سازندگان مطالبه کنند. به عبارت دیگر، روابط تجاری شفاف و قانونی جانشین روابطی خواهد شد که قضا و قدر و ابهام بر آن چیره است.
درنتیجه، اعتقادات نوین و پروژه‌های «مدنی علیه بلاهای طبیعی» (18) مسائل بسیاری را برای ما آشکار می‌سازند. به گفته‌ی مسئولان یکی از این انجمن‌ها، اهداف آن‌ها عبارت است از دستیابی به عملکردی هم چون یک گروه فشار واقعی، و سعی بر استفاده‌ی منطقی و عاقلانه از ذخایر ملی و تلاش برای تبدیل انرژی مبارزات پس از زمین‌لرزه به یک انرژی پیش گیرانه ضد زمین‌لرزه».

 موانع و محدودیت‌های نوسازی محلی

 موانع سیاسی و قضایی

سه سال پس از زمین‌لرزه‌ها، حداقل در سطح ملی، هنوز در مورد تأثیرات سیاست‌های اجرایی اطمینان کامل کسب نشده است. با این که انجمن‌های متعددی سعی می‌کنند که در سطح محلی فعالیت‌های امداد یا پیش‌گیری را تقویت نمایند، اما نتایج به دست آمده به خاطر مقاومت‌های سخت گیرانه‌ی نظام دولتی ناچیز است. با این که در مورد اصلاحات و مدرن‌سازی دولت صحبت می‌شود، مخصوصاً برای هماهنگی با اروپا، اما این افکار تنها در سطوح عالی جاری است و از «جامعه‌ی مدنی» فعلاً تنها به صورت یک «اتاق فکر» استفاده می‌شود که گاهگاهی مورد مشورت قرار می‌گیرد. اصلاحات سازمانی مورد بحث بیش‌تر به دلیل درخواست‌های اتحادیه‌ی اروپا به وجود آمده‌اند تا فعالیت‌های انجمن‌ها و نمایندگان «جامعه‌ی مدنی». ازدم سانبرک رئیس بنیاد مطالعات اقتصادی و اجتماعی ترکیه (TESEV) معتقد است که در ترکیه فرهنگ «جامعه‌ی مدنی» وجود ندارد و هنوز باید آن را به وجود آورد، که البته این امر زمان بسیار خواهد برد و نیازمند تغییرات اساسی در طرز فکر و رفتار سیاسی خواهد بود.
فعالیت‌های ناشی از همبستگی پس از زمین‌لرزه با فعالیت‌های صرفاً سیاسی پیوسته شده و پرسش درباره‌ی «دولت، کم‌تر یا بیش تر؟» که پرسشی پیچیده و فراتر از موقعیت خاص ترکیه است، در پی وقوع این فاجعه پیش روی سیاست مداران و روشن فکران قرار گرفته است (کارا اسمن 14:1999). کانون‌های صنفی و روشن فکران چپ گرا معتقدند که دولت با غیبت و بی‌کفایتی خود مرتکب خطایی بزرگ شده است. این در حالی است که برخی «لیبرال‌ها» از حضور نیروهای مختلف که قدرت را غیرمتمرکز و اوضاع را بدتر کردند انتقاد می‌کنند.موانع قضایی و سازمانی جدی‌ای بر سر راه کارآیی واقعی انجمن‌ها، مخصوصاً زمانی که طرز کار دولت ترکیه را زیر سؤال می‌برند، وجود دارد که خود یک محدودیت جدی است. حقوق و مقررات مربوط به انجمن‌ها، به گفته‌ی فعالان آن بسیار محدودکننده می‌باشد، «جامعه‌ی مدنی» ترکیه از چارچوب قضایی مناسبی برای ایفای آزادانه‌ی نقش خود برخوردار نیست، چیزی که فیکوت توکسوز صریحاً در اوایل دهه‌ی 80 در مقاله‌ی معروفش بیان کرده بود. یکی از چیزهایی که مبارزان مدنی خواستار قانون جدید خواهان آن هستند لغو قانون 7 اکتبر 1983 انجمن‌ها است که به دنبال کودتای 1980 تصویب شد و هنوز هم اجرا می‌شود. به خصوص بند 5 این قانون مورد نظر است، چون که بر اساس آن هیچ انجمنی نمی‌تواند برخلاف پایه‌های بنادین قانون اساسی تشکیل گردد. این مانعی است که فرمان داران را قادر می‌کند هر انجمنی را که مشکوک تشخیص دهند تعطیل کنند یا اجازه‌ی تأسیس آن را صادر نمایند. از سوی دیگر، دستگیری مسئولان انجمن‌های «جامعه‌ی مدنی» در ماه اوت سال 2000 به واسطه‌ی ابتکارات خارج از چهارچوب ایدئولوژیکی و افزایش مخالفت‌های سیاسی آن‌ها بود. رخ دادی که بر تلقی نظام مبنی بر هماهنگ پنداشتن تمام انجمن‌ها و در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان انشعباتی از «جامعه‌ی مدنی» محلی و منطقه‌ای اتفاق افتاده بود. درواقع در وضعیت فعلی، بسیاری از انجمن‌ها زاییده‌ی اداره‌هایی مانند «سازمان بلاهای طبیعی استانبول» (19) می‌باشند سازمانی که خود مستقیماً توسط فرمان دهی استان تأسیس شده است. سایر انجمن‌ها و بنیادها به احزاب و گروه‌هایی وابسته هستند که فعالیت‌های آن‌ها لزوماً شرکت در دمکراتیک‌سازی جامعه‌ی شهری نیست. خیلی از این انجمن‌ها یا مستقیماً به شرکت‌های خصوصی‌ای مرتبط هستند که به آن‌ها قدرت آن را می‌دهد تا قانون را به نفع خود تغییر دهند یا نوعی «فعالیت اجتماعی»‌ای تولید کنند که برای آن‌ها مزایای مالیاتی به دنبال بیاورد. به هر صورت در راستای ایجاد هماهنگی میان انجمن‌های مختلف باید تلاش‌هایی انجام گیرد. همایش ماه اوت سال 2000 که توسط بنیاد تاریخ اقتصادی و اجتماعی ترکیه ترتیب داده شده بود این نیاز را به خوبی نشان داد. رقابت تأسف‌باری که بین برخی انجمن‌های «هم سطح» وجود دارد مانعی جدی بر سر راه کارآیی و اعتبار آن‌ها محسوب می‌شود. برخی «مؤسسان محلی» که مسئول انجمن‌هایی نیز می‌باشند به خاطر به دست آوردن برخی یارانه‌ها مورد حسادت واقع شده‌اند. از آن جا که سرمایه‌گذاری‌های محلی توسط مؤسسان جدید زمینه‌ای برای رقابت‌های شدید ایجاد می‌کند، باید مراقب افزایش این انجمن‌ها و بنیادها بود و خوب و بد آن‌ها را از یکدیگر تشخیص داد. اما در ضمن نباید تمام انجمن‌های رسمی یا «تجاری» را بی‌کفایتی تلقی کرد.

 مسیرهای مذهب مدار، مشتری مدار یا تجارت مدار

مشاهده شده که ترس و ناامنی بسیاری از قربانیان یا شاهدان زمین‌لرزه‌ها آن‌ها را بر آن داشته که دست به دامن شبکه‌های مذهبی شوند که همیشه مفید بوده‌اند حتی اگر وجه امدادی آن‌ها شرطی و منفعت‌طلبانه هم بوده باشد. آن‌ها بازگشتی هستند به سوی تفاوت‌ها و پدیده‌های «اولیه»‌ای (بر اساس خاستگاه یا تعلق مذهبی) که مانع پیشرفت «ارزش‌های شهری» هستند و می‌خواهند آموزه‌های اولیه را پشت سر گذارند و بیش‌تر به زندگی جمعی و در یک مکان اهمیت دهند. استراتژی «انجمن‌های مذهبی» یا «سیاسی» نزد قربانیان زمین‌لرزه از وضوح بسیار برخوردار است. آن‌ها به دنبال جلب نظر طرفداران بیش ترند و اختلافات را تضمینی برای منابع حیاتی جلوه می‌دهند. به همین ترتیب، فعالیت‌های مشتری مدار برای دستیابی به مسکن یا کمک‌های دولت (با توجه به ترجیحات هر حزب و منافع خودش) باعث تقسیم شدن بیش‌تر بافت اجتماعی شده‌اند. درنتیجه نباید جنبه‌ی محلی را به صورت ایده آل دید، چون محل نیز تحت تأثیر ابهام‌ها و عملکردهای نه چندان دمکراتیک قرار دارد.

زمین‌لرزه‌های گذشته باعث شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی و «تخصصی»‌ای شد که یا متخصص تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات درزون زمینی هستند یا این که کارشناس ساختمان یا متخصص اندازه‌گیری میزان مقاومت یا مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زمین‌لرزه‌اند. می‌توان گفت که بستر جدیدی از فعالیت‌ها پدیدار شده که بخش خصوصی و پاره‌ای از فعالیت‌های نظارتی مشوق آن‌اند. در 10 آوریل سال 2000 روزنامه‌ی رسمی جمهوری ترکیه قانونی را منتشر کرد که صلاحیت کنترل فنی ساختمان را از شهرداری‌های مناطق به دفاتر «مهندسان و معماران قسم خورده» منتقل می‌کرد. این واگذاری حق نظارت به بخش خصوصی توسط وزارت عمران و مسکن (20) کانون‌های صنفی (مخصوصاً مهندسان و معماران) را که به شدت به وضع این قانون معترض بودند نگران کرد. آن‌ها بر این اعتقاد بودند که این قانون ساختمان‌سازی غیراستاندارد را که ضعف اصلی بناهای شهری ترکیه است تشویق خواهد کرد. این کانون‌ها می‌گویند که بیش از 500 میلیون دلار در سال از این طریق به جیب شرکت‌های خصوصی خواهد رفت. ریسک به قدری بالا است که «شرکت‌های کنترل و نظارت» متعلق به احزاب مختلف به وجود می‌آیند که حتی قادرند چشم خود را روی زیاده روی‌ها و عدم رعایت مقررات ببندند. درواقع، این قانون از 10 ژوئیه‌ی سال 2000، 51 درصد کار کنترل را به کانون‌های صنفی با کفایت و 49 درصد آن را زیرنظر «کمیسیون کنترل ساختمان‌های استان‌ها و مناطق» (21) به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است. سوءاستفاده‌های بسیاری مشاهده شده است. شرکت‌های خصوصی مسئول کنترل فنی، دانشجویان معماری را به عنوان کارآموز استخدام می‌کنند که کار کنترل را انجام دهند. این امر رئیس کانون مهندسان را زیر سؤال می‌برد: «چه کسی کنترل ساختمان‌ها را کنترل خواهد کرد؟» شرکت‌های بسیاری در بازار وسیع «مقاوم‌سازی و تعمیرات» پدیدار شده‌اند که بخشی از آن‌ها دارای پرسنل با کفایت لازم نیستند و صلاحیت انجام چنین کارهایی را که نیازمند آموزش‌های فنی و مناسب و تخصصی هستند ندارند. بدین ترتیب، در ماه اکتبر سال 2002، معلوم شد که یکی از این شرکت‌ها که در اتاق بازرگانی استانبول نیز به ثبت نرسیده بود 1400 مورد «تعمیرات» در استانبول و کوکائلی را با سرپرستی مهندس راه و ساختمان بی‌وجدانی به انجام رسانده بود که امضاهای مهندسان زمین شناسی را جعل و گزارش‌های غلطی در مورد وضعیت زمین و زیر زمین داده بود. به این ترتیب، معلوم می‌شود که چرا اتاق مهندسان و معماران فعالیت‌های مقاوم‌سازی و تعمیراتی‌ای را که تا به حال انجام شده تأیید نمی‌کنند، فعالیت‌هایی که غالباً بر اساس هماهنگی ایدئولوژیکی به شرکت‌های فاقد صلاحیت و بی‌تجربه سپرده شده‌اند. رقابت بین شرکت‌های «تخصصی» به قدری شدید و امکانات اشخاص حقیقی به قدری کم است که حتی بعضی شرکت‌ها حاضرند «زیر قیمت کار کنند»، هرچند اگر سرویسی که می‌دهند در سطح پایینی باشد.
نتیجه آنکه ترس از زمین‌لرزه سبب استفاده‌ی ابزاری از زمین‌لرزه برای «پیدا کردن هوادار یا تأمین منافع» شده است. چنین انتقاداتی همبستگی پس از زمین‌لرزه را متزلزل می‌نماید و موارد سوء استفاده از مالکان یا مستأجران و نیروهای محلی را توسط بخش خصوصی جدید و کم صلاحیت افزایش می‌دهد. این منفعت‌طلبی به جای این که همبستگی ایجاد کند، تفرقه می‌آفریند.

 هم شهری کسی نیست که بخواهد...

آخرین محدودیت که کم اهمیت هم به شمار نمی‌رود این است که بسیاری از ساکنان استانبول به خاطر وضعیت بد اقتصادی‌شان، چون خود را متعلق به یک محله به خصوص نمی‌دانند، در فعالیت‌های محلی شرکت نمی‌کنند. درواقع حتی بدون در نظر گرفتن ساختار بی‌ثبات جمعیت که در جست و جوی کار همواره در حال تغییر مکان است، بسیاری از ساکنان استانبول هیچ هویت مدنی‌ای ندارند. نام آن‌ها حتی در شهرداری ناحیه‌ی محل زندگی‌شان ثبت نشده و بدین دلیل از تمام فعالیت‌های جاری و احتمالی محروم می‌مانند. پس عجیب نیست که شکوفایی انجمن‌های جدید فعلی بیش‌تر در محله‌های «باثبات» رخ می‌دهد، محله‌هایی که مردمان‌اش نسبت به اکثریت مردم ترکیه تحصیل کرده‌تر به شمار می‌روند. در محله‌های «فاقد هویتی» که ارزش‌های تاریخی‌شان جلب توجه نمی‌کند، محله‌هایی که مملو از مردم بی‌نام و نشان و نامرئی‌اند، مردمی که بزرگ‌ترین نگرانی‌شان امرار معاش روزمره است، زمین‌لرزه بیش‌تر امری قضا و قدری است، هم چون سایر فجایع زندگی که هنوز هیچ گونه «واکنش شهروندی»‌ای ایجاد نکرده است. طرز عمل سیاسی غالب در این محلات از بالا به پایین بوده که توسط فعالیت‌های مشتری مدار مناسب این محیط‌ها تغذیه می‌شود. به جز چند استثنا مانند گرکتوک که در آن بنیان گذار انجمن «مای» احمد تورهان التینر، شخصاً کل ساکنان محل را مانند یک شهر خصوصی صاحب دروازه به کار می‌گمارد، سایر نقاط بازسازی شده‌ی استانبول هنوز به این تولد دوباره‌ی محلی نزدیک نشده‌اند. به عبارت دیگر، زمانی که محل و محیط زندگی روزمره موقتی و نامطلوب باشند هیچ گونه «احساس مالکیت مثبتی» که لازمه‌ی هر نوع همبستگی‌ای به شمار می‌رود به وجود نخواهد آمد. سر تیتر یک مقاله‌ی مجله‌ی شهرسازی (22) [1997] را یادآوری کنیم که می‌گفت: برای فقرا «محله وجود ندارد». در قلمرو استانبول ناپایدار تدارکات دسته جمعی و محلی‌ای وجود ندارد و همه چیز به قضا و قدر سپرده می‌شود.

 نتیجه‌گیری

چنین به نظر می‌رسد که در استانبول، شکل‌گیری حساسیت اجتماعی در برابر زمین‌لرزه تنها به متخصصان و سیاست مداران رسمی مربوط نمی‌شود، بلکه مشارکت شهروندانی را نیز در بر می‌گیرد که در برخی شرایط، مجریان ساخت یک قلمرو سیاسی نزدیک و نظارت شده گردیده‌اند. بنابراین بدون شک زمین‌لرزه‌ها در طرح مسئله‌ی دمکراسی شهری در مقیاس محلی و سپس در مقیاسی ملی تأثیرگذار بوده‌اند.
در اثر این اتفاقات مخاطبان جدیدی به وجود آمدند که پایه گذاران واقعی محلی هستند (اغلب همان افرادی که قبلاً مجریان سیاسی یا کاندیداهای مأیوس آن بودند). تغییرات راهبرد مجریان باتجربه‌ی سیاسیت عمومی نشانه‌های بارز آن‌اند. ارزش محل در تمام ابعادش کشف شده است و ایدئولوژی ساده و خیره کننده‌ی «کوچک زیباست» (23) نیز گاه به گاه خودش را نشان می‌دهد. اما آگهی شهروندی هنوز به طور فراگیر فعال نشده است. واکنش‌های قضا و قدرانه‌ی مبتنی بر بی‌ثباتی و مقاومت‌های قدیمی نظامی که برای حفظ منافع برخی افراد می‌بایست ناشفاف باقی بماند، کماکان ثقیل و نگران کننده‌اند.

پی‌نوشت‌ها: 
1- این مقاله ترجمه‌ی آزادی است از منبع زیر:
j-F. Perouse, "Catastrophe, risques et vedecouverte de dimension local a Istanbul", Villes et Risaques, Sons La Direction de Thiery Cianus Jean-Francois Perouse, Paris: Econonica, 2006.
2- مینا سعیدی مسئول مطالعات شهری انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران-IFRI است.
3- MAY
4- www.ibb.gov.fr
5- www.qym.ong.tr
6- Arnavutkoy
7- Merdivendoy
8- Kom
9- Gayrettepe
10- Besiktas
11- Orhan Esen
12- Cihangir
13- Kuzgumak
14- Devtet-Baba
15- Afet isleri Genel Mudurl
16- Kamuoyuna
17- hasar tespiti
18- Afete karsi Sivil Koordinasyon
19- Istanbol Afet Dernegi
20- Bayindirlik ve Iskan Baskankigi
21- Yapi Deneitim Komisiyonu Ilve Ice
22- Urbanisme
23- نظریه‌ی «کوچک زیباست» نظریه‌ی ا. ف. شوماخر در دهنه‌ی هفتاد است مبنی بر این که تکیه‌ی بیش‌تر به واحدهای کوچک غیرمرکزی کارآیی بیش تری دارد-م.

منبع مقاله: خاتم، اعظم، (1389) شهر و زمین‌لرزه، تهران: آگاه، چاپ اول.