فقر عمومی نتیجه شیوه تولید مستعمراتی است
چکیده:
کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای طبقاتی موجب شده که سلامت و حیات میلیونها زن و مرد و کودک زحمتکش و محروم در همه اقشار و طبقات که در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند دچار خطر شود و نه فقط فرهنگ و تربیت و اخلاق جامعه متزلزل گردد ، بلکه حتی تغذیه ساده انسانهایی که برای رعایت آداب و سنن اجتماعی و حفظ ظواهر و آبرو با کار زیاد و در بسیاری از موارد کشنده و سخت فقر اقتصادی خود را پنهان می نمایند به صورت اسفناکی درآید.
تعداد کلمات: 1139 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 10 دقیقه
کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای طبقاتی موجب شده که سلامت و حیات میلیونها زن و مرد و کودک زحمتکش و محروم در همه اقشار و طبقات که در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند دچار خطر شود و نه فقط فرهنگ و تربیت و اخلاق جامعه متزلزل گردد ، بلکه حتی تغذیه ساده انسانهایی که برای رعایت آداب و سنن اجتماعی و حفظ ظواهر و آبرو با کار زیاد و در بسیاری از موارد کشنده و سخت فقر اقتصادی خود را پنهان می نمایند به صورت اسفناکی درآید.
تعداد کلمات: 1139 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 10 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
فشار فقر عمومی به طور عمده روی کسانی است که نیروی کار چه ساده و چه پیچیده، چه پدی و چه فکری به جامعه ارائه می کنند و جز نیروی کار و فکر خود مالک چیزی نیستند و از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایطی به سر می برند که نمی توانند یا نمی خواهند فشارهای اقتصادی را که به آنها وارد می شود به وابستگان اقشار دیگر منتقل نمایند، درحالی که صاحبان ثروت و سرمایه با استفاده از مکانیزم بازار در شیوه تولید مستعمراتی از انتقال فشار اقتصادی به عامه مردم در جهت افزایش سود، بهره کشی و بهره برداری بی حساب می نمایند. این امر موجب شده که طبقه متوسط روز به روز ضعیفتر و فقیرتر شود. کاهش قدرت خرید اقشار و طبقات زحمتکش در جامعه ما به صورت یک جریان دایمی در آمده است.
کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای طبقاتی موجب شده که سلامت و حیات میلیونها زن و مرد و کودک زحمتکش و محروم در همه اقشار و طبقات که در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند دچار خطر شود و نه فقط فرهنگ و تربیت و اخلاق جامعه متزلزل گردد، بلکه حتی تغذیه ساده انسانهایی که برای رعایت آداب و سنن اجتماعی و حفظ ظواهر و آبرو با کار زیاد و در بسیاری از موارد کشنده و سخت فقر اقتصادی خود را پنهان می نمایند به صورت اسفناکی درآید. در جامعه ما به این نکته توجه نمی شود که حق حیات انسانی بالاتر از همه حقوق و منشأ همه حقوق دیگر است و آن چیزی که حیات انسانها را چه به صورت فردی و چه اجتماعی دچار خطر کند و بدان زیان برساند اصولا حقی محسوب نمی گردد که قابل دفاع یا مقدس نباشد. افزایش پرداختهای ماهیانه به علت سرعت افزایش تورم در هیچ موردی دردی را دوا نکرده و علاج فقر نیست.
گرچه برای نشان دادن میزان واقعی فقر و وسعت شکاف طبقاتی در جامعه ما بررسی دقیق ساختار درونی هر یک از اقشار و طبقات اجتماعی ضروری است، اما حتی توجه به میزان و حد متوسط بدهکاری خانواده ها و افزایش آن نیز نظریاتی را که در مقدمه این نوشته ذکر شد تأیید می نماید: «مقایسه تفاوت هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد که خانوارهای شهری در سال ۱۳۷۳ به طور متوسط در حدود ۷۱ هزار تومان و خانوارهای روستایی در همان سال ۵۹ هزار تومان بدهکار شده اند... خانوارهای شهری و روستایی در این سال برای گذراندن زندگی بدهکار شده اند چرا که از محلی، از طریق فروش وسایل زندگی استفاده از پس اندازها یا ثروت و سرمایه خانوادگی، استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و... باید همه این کمبودها را جبران می نمودند
بررسیهای دیگری برای میانه سال ۱۳۷۴ در محافظه کارترین شکلها، برای خانواده ۵ نفری رقم ماهانه ۸۰۰ هزار ریال را خط فقر معین می کند. بر این اساس درصد جمعیت زیر خط فقر در کل کشور می شود ۵۰ درصد جمعیت کل ساکن در شهرها و روستاها... مقامات رسمی کشور افزایش دامنه فقر بر اثر فشار شدید تورم را تأیید می نمایند: «... معاون وزیر کار و امور اجتماعی گفت رشد تورم بیش از افزایش دستمزد کارگران است وی همچنین افزود: حداقل مزد کارگران در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۸ بیش از ۱۱ برابر شده درحالی که قیمت کالاها و خدمات ۲۸ برابر شده است..
نه فقط کارگران و کشاورزان و کسانی که با فروش نیروی کار یدی زیر فشار شدید فقر عمومی ناشی از شیوه تولید و نظام اقتصادی حاکم در جامعه ما بسر می برند، بلکه اقشاری نیز که به عرصه نیروی فکری و توان علمی جامعه پرداخته و در زمینه فرهنگ و تربیت و علوم نقش اساسی دارند، در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند و از نظر اقتصادی در فقر و محرومیت شدید به سر می برند، در مطبوعات سال ۱۳۷۵ می خوانیم که ۵۰٪ معلمان زیر خط فقر تعیین شده به سر می برند و در کشور ما حقوق معلمان ابتدایی بین ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از حقوق و مزایای دریافتی کارگران می باشد.
با توجه به این آمار این سؤال مطرح می شود که آیا جامعه ای که معلمان یعنی تربیت کنندگان نسلهای آینده و زیربنای فرهنگ و علم و ادب آن در فقر شدید اقتصادی به سر می برند و بسیاری از آنان حتی فاقد مسکن هستند بیمار و علیل نیست؟ آیا جامعه ای که در آن اقلیتی ثروتمند دلال و گروهی با استفاده از مقام و نفوذشان در ساختار دولت صاحب سرمایه های افسانه ای شده اند احتیاج به تغییر بنیادی ندارد؟ و آیا با شعارهای پر ابهت و جلال و زیبا و به کار بردن صیغه مبالغه می توان منکر فقر عامه شد؟ آینده فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جامعه ای که اکثریت فرهنگیان آن در زیر خط فقر به سر می برند چه خواهد بود؟ «زندگی عادی به مفهوم نجات از خطر فقر نیست و خط فقر فعلا با میانگین درآمدی ۵۵ هزار تومان در آموزش و پرورش تعریف شده است درحالی که در بعضی از آمارها خط فقر با درآمد ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته می شود. با احتساب میانگین پرداختی ۵۵ هزار تومان ۶۷٪ فرهنگیان زیر خط فقر قرار دارند. به آنچه آمد می توان افزود که اگر میانگین ۸۰ هزار تومان را در نظر بگیریم احتمالا قریب به ۸۰٪ فرهنگیان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و این در حالی است که مقامات رسمی در آغاز سال ۷۷ خط فقر را در ۵۰۰ شهر ایران ۸۵۰ هزار ریال و خط بقا را ۴۵۰ هزار ریال اعلام کرده اند.
در چنین شرایطی چه انتظاری می توان از این زحمتکشان فکری داشت و چگونه می توان از احترام به علم و ادب و فرهنگ سخن گفت و تا چه زمانی می توان با تشکیل مجالس سخنرانی و جشنواره از طرح مسائل و مشکلات اساسی طفره رفت؟
نه فقط بخش عمده ای از معلمان مدارس بلکه بخش بزرگی از اساتید و اعضای هیئتهای علمی دانشگاههای کشور در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست قرار دارند. «... با اینکه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سالهای اخیر چند بار افزایش یافته، قدرت مالی واقعی این افراد فقط طی سالهای ۵۳ تا ۵۷ افزایش واقعی داشته و بین سالهای ۶۵ تا ۷۵ با در نظر گرفتن نرخ تورم به طور متوسط ۱۱% کاهش یافته است. البته در سال ۶۹ فوق العاده شغل اعضای هیئت علمی سه برابر شد و ضریب حقوق افزایش یافت؛ اما چیزی نگذشت که تورم از آن جلو زد به طوری که سرانجام در سال ۷۳ قدرت خرید حقوق اعضای هیئت علمی ۱۸٪ از آنچه در سال ۱۳۵۳ می گرفتند کمتر شد. طبق گزارش اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متوسط هزینه ناخالص سالیانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۷۱ برابر ۵۲۱۴۲۲۶ ریال یعنی ماهانه ۴۳۴۵۱۹ ریال بوده است ( ۲۵/ ۹ ٪ افزایش نسبت به سال قبل)
گرچه برای نشان دادن میزان واقعی فقر و وسعت شکاف طبقاتی در جامعه ما بررسی دقیق ساختار درونی هر یک از اقشار و طبقات اجتماعی ضروری است، اما حتی توجه به میزان و حد متوسط بدهکاری خانواده ها و افزایش آن نیز نظریاتی را که در مقدمه این نوشته ذکر شد تأیید می نماید: «مقایسه تفاوت هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد که خانوارهای شهری در سال ۱۳۷۳ به طور متوسط در حدود ۷۱ هزار تومان و خانوارهای روستایی در همان سال ۵۹ هزار تومان بدهکار شده اند... خانوارهای شهری و روستایی در این سال برای گذراندن زندگی بدهکار شده اند چرا که از محلی، از طریق فروش وسایل زندگی استفاده از پس اندازها یا ثروت و سرمایه خانوادگی، استفاده از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و... باید همه این کمبودها را جبران می نمودند... می توان گفت که خانوارهای شهری فقط برای زندگی در سال ۷۳. تقریبا ۴۹۳ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان بدهکار شده اند و به همین طریق خانوارهای روستایی حدود ۲۹۸ میلیارد و ۳۳۸ هزار تومان بدهی به حساب آنان نوشته شده است. به عبارت دیگر خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۷۳ حدود ۷۹۶ میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۶۷۸ تومان برای گذران زندگی کم داشته اند... و هر فرد ایرانی برای زندگی خود در سال ۱۳۷۳ حدود ۱۳ هزار تومان بدهکار شده است...»
بیشتر بخوانید : اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم اقتصادی
به این محاسبه باید اضافه نمود که با تعیین حد متوسط بدهکاری، واقعیت موجود بیان نمی شود، زیرا در تعیین حد متوسط هزینه ها و درآمدهای همه خانوارهای شهری و روستایی چه فقیر و چه غنی با هم و در یک مجموعه بنای محاسبات قرار میگیرند درحالی که چه در جامعه شهری و چه در جامعه روستایی، اختلاف طبقاتی وجود دارد. اگر به این مطلب توجه شود که خانوارهای شهری و روستایی ثروتمند، اقلیتی با درآمدهای بسیار بالا را تشکیل می دهند این مسئله روشن خواهد بود که این اقلیت جزو بدهکاران نیستند و برعکس میزان بدهکاری خانوارهای محروم و زحمتکش بسیار بیش از آن مقداریست که در حد متوسط منعکس می گردد.
ممکن است گفته شود که علت اصلی افزایش میزان بدهکاری اکثریت مردم در شهر و روستا بالا رفتن مصرف کالایی همه ساکنان کشور است، اما بررسیهای موجود ثابت می کند که چنین نیست، بلکه بالا رفتن مصرف یک اقلیت موجب بالا رفتن حد متوسط شده است.
در چنین شرایطی چه انتظاری می توان از این زحمتکشان فکری داشت و چگونه می توان از احترام به علم و ادب و فرهنگ سخن گفت و تا چه زمانی می توان با تشکیل مجالس سخنرانی و جشنواره از طرح مسائل و مشکلات اساسی طفره رفت؟
در ارزیابی ساختار و حجم تقاضای کالای مصرفی در ایران دو نکته به دست می آید: اول اینکه شدت درجه تمرکز درآمد موجب گردیده که نرخ رشد مصرف گروه پردرآمد عامل اصلی رشد بالای مصرف در ایران باشد؛ دوم آنکه ترکیب هزینه های مصرفی بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است که مصرف در سطح وسیع تحت تأثیر و کنترل و افزایش مصرف قشر پردرآمد می باشد.» افزایش بیکاری مخفی و آشکار، به خصوص در میان جوانان نیز از جلوه های اجتماعی افزایش شکاف طبقاتی است.
با وجود اینکه «در هشت سال گذشته در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بوده و در اقتصاد ایران «سالانه چیزی در حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار درآمد خالص تزریق میکنیم ۱۵ تا 16 میلیارد دلار درآمد نفت که بابت تولید آن هزینه ارزی معادل ۴۰۰ میلیون دلار داریم، حدود و میلیارد دلار فرآورده های نفتی در ایران مصرف میکنیم و حدود ۷ میلیارد دلار گاز طبیعی می سوزانیم. کشورهای دیگر همه این اقلام را مجبورند وارد کنند، برای اینکه کشوری مثل ژاپن به چنین درآمدی دست پیدا کند مجبور است که یک گردش عملیاتی بالای ۱۵۰ میلیارد دلار در سال داشته باشد، یعنی ۱۵۰ میلیارد دلار کالا تولید کند و مواد اولیه را بیاورد و ارزش افزوده ایجاد کند و در نهایت به آن ۳۲ میلیارد دلاری که اقتصاد ایران به راحتی به دست می آورد دست پیدا کند. علی رغم تمام این امکانات گسترده، مصداق «کوه موش زاییده» برای اقتصاد ایران را داریم. مسئله تنها مشکل بورس نیست بلکه کل ساختار اقتصادی دارای اشکال است.
به نظر ما اشکالی که بدان اشاره می شود چیزی جز سلطه شیوه تولید مستعمراتی بر اقتصاد و جامعه ما نیست و فقر شدیدی که اکثریت جامعه را در برگرفته حاصل این شیوه تولید و حاکمیت و مالکیت یک اقلیت بسیار محدود بر اقتصاد ایران است.
در سالهای اخیر سخنان بسیار در باب سیاست «تعدیل» و «سازندگی» گفته شده و مدح نامه های فراوانی با عکس و تفصیلات در این باب انتشار یافته و تا حدی که زبان فارسی امکان می دهد از بکار بردن صیغه مبالغه و به کار گرفتن نه کرسی فلک خودداری نشده است، اما برخلاف. همه این گفتارهای نغز و شاعرانه تبلیغاتی «هزینه سیاست تعدیل را ۸۰٪ جمعیت کشور به دوش می کشند و مزایای آن نصیب ۲۰٪ اقشار پردرآمد جامعه می گردد» به نظر عده ای، می توان به جای سیاست تعدیل از سیاست تخریب و به جای «سازندگی» از «بازندگی» سخن گفت: «قدرت خرید پول ملی کشور از ۱۳۶۱ تاکنون به یک بیستم رسیده است. مفهوم این است که در این مدت ۱۹۰۰٪ تورم مرکب به مردم و اقتصاد کشور تحمیل شده است و این حقیقت در مطبوعات بیان می شود که «.. به نام اصلاحات توان مالی و معنوی جامعه را به مسیرهایی سوق دادند که حاصل آن برای توده محروم تورم، کاهش قدرت خرید و فقر روزافزون بود و برای طبقه متوسط به قیمت از دست دادن قدرت خلاقیت و توان پس انداز شان تمام شد، اما معدودی را از حضیض به اوج رساند و البته اقتصاد کشور نیز در این روند مداوم نابهنجارتر می شد.
فقر عامه (فقر عمومی)Pauperism در کشورهای سرمایه داری در آغاز رشد شیوه تولید سرمایه داری نتیجه تشدید انباشت سرمایه صنعتی بوده، اما در ایران از نتایج فرار سرمایه و ثروتهای اقتصادی و اجتماعی بوده است.
در رابطه با فرار سرمایه از ایران بنا به اظهار مقامات دولتی در خرداد ۱۳۷۷ «... براساس یک آمار غیررسمی ایرانیان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
تجارب تاریخی ثابت می کند که فقر عامه (فقر عمومی) ناشی از شیوه تولید مسلط و ساختار طبقاتی یک جامعه را نمی توان با اقدامات خیریه، پرداخت صدقه و احسان و کارهایی از این قبیل از میان برداشت. تنظیم لوایح فقرزدایی گذشتن از کنار مسئله است نه بررسی بنیادی علل بروز فقر و حل آن. با گفتارهای نغز عالمانه و ردیف کردن تئوریهای اقتصادی در سمینارها نیز نمی توان واقعیتهای تلخ را کمرنگ نمود، زیرا تا زمانی که شیوه تولید مستعمراتی در جامعه ما شیوه تولید مسلط باشد و ساختار طبقاتی تغییر نکند فقر میلیونها انسان زحمتکش و محروم ادامه خواهد داشت.
وقتی نمی توانیم تضادی را از میان برداریم وجود آن را زیرکانه انکار میکنیم تا مکلف به حلم و رفع آن نشویم. گرچه در پاره ای موارد ممکن است برای حفظ ظاهر درباره آثار و جلوه های تضاد یا تضادها سخن بگوییم، اما از بررسی علت یا علل آن طفره می رویم و این نشانه آن است که قادر به حل تضاد نیستیم. کسانی که در باب فقر عمومی و افزایش شکاف طبقاتی و لزوم استقرار عدالت اجتماعی داد سخن می دهند اما درباره ساختار طبقاتی و اجتماعی جامعه و شیوه تولید مسلط بر آن (شیوه تولید مستعمراتی) حرفی برای گفتن ندارند، یا نمی خواهند مسئله فقر عمومی که بزرگترین و مهمترین تضاد جامعه ما در شرایط کنونی است حل شود یا توان پرداختن به آن را در خود نمی بینند. نخستین قدم برای حل این تضاد بررسی شیوه تولید مستعمراتی در جامعه و بسیج اراده آگاه طبقه زحمتکشان تهیدست برای تغییر آن است. عدالت اجتماعی و آزادی یک کل را می سازند: جایی که آزادی نباشد عدالت اجتماعی نیست و جایی که عدالت اجتماعی نباشد آزادی نیست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
ممکن است گفته شود که علت اصلی افزایش میزان بدهکاری اکثریت مردم در شهر و روستا بالا رفتن مصرف کالایی همه ساکنان کشور است، اما بررسیهای موجود ثابت می کند که چنین نیست، بلکه بالا رفتن مصرف یک اقلیت موجب بالا رفتن حد متوسط شده است.
در چنین شرایطی چه انتظاری می توان از این زحمتکشان فکری داشت و چگونه می توان از احترام به علم و ادب و فرهنگ سخن گفت و تا چه زمانی می توان با تشکیل مجالس سخنرانی و جشنواره از طرح مسائل و مشکلات اساسی طفره رفت؟
در ارزیابی ساختار و حجم تقاضای کالای مصرفی در ایران دو نکته به دست می آید: اول اینکه شدت درجه تمرکز درآمد موجب گردیده که نرخ رشد مصرف گروه پردرآمد عامل اصلی رشد بالای مصرف در ایران باشد؛ دوم آنکه ترکیب هزینه های مصرفی بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است که مصرف در سطح وسیع تحت تأثیر و کنترل و افزایش مصرف قشر پردرآمد می باشد.» افزایش بیکاری مخفی و آشکار، به خصوص در میان جوانان نیز از جلوه های اجتماعی افزایش شکاف طبقاتی است.
با وجود اینکه «در هشت سال گذشته در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بوده و در اقتصاد ایران «سالانه چیزی در حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار درآمد خالص تزریق میکنیم ۱۵ تا 16 میلیارد دلار درآمد نفت که بابت تولید آن هزینه ارزی معادل ۴۰۰ میلیون دلار داریم، حدود و میلیارد دلار فرآورده های نفتی در ایران مصرف میکنیم و حدود ۷ میلیارد دلار گاز طبیعی می سوزانیم. کشورهای دیگر همه این اقلام را مجبورند وارد کنند، برای اینکه کشوری مثل ژاپن به چنین درآمدی دست پیدا کند مجبور است که یک گردش عملیاتی بالای ۱۵۰ میلیارد دلار در سال داشته باشد، یعنی ۱۵۰ میلیارد دلار کالا تولید کند و مواد اولیه را بیاورد و ارزش افزوده ایجاد کند و در نهایت به آن ۳۲ میلیارد دلاری که اقتصاد ایران به راحتی به دست می آورد دست پیدا کند. علی رغم تمام این امکانات گسترده، مصداق «کوه موش زاییده» برای اقتصاد ایران را داریم. مسئله تنها مشکل بورس نیست بلکه کل ساختار اقتصادی دارای اشکال است.
به نظر ما اشکالی که بدان اشاره می شود چیزی جز سلطه شیوه تولید مستعمراتی بر اقتصاد و جامعه ما نیست و فقر شدیدی که اکثریت جامعه را در برگرفته حاصل این شیوه تولید و حاکمیت و مالکیت یک اقلیت بسیار محدود بر اقتصاد ایران است.
در سالهای اخیر سخنان بسیار در باب سیاست «تعدیل» و «سازندگی» گفته شده و مدح نامه های فراوانی با عکس و تفصیلات در این باب انتشار یافته و تا حدی که زبان فارسی امکان می دهد از بکار بردن صیغه مبالغه و به کار گرفتن نه کرسی فلک خودداری نشده است، اما برخلاف. همه این گفتارهای نغز و شاعرانه تبلیغاتی «هزینه سیاست تعدیل را ۸۰٪ جمعیت کشور به دوش می کشند و مزایای آن نصیب ۲۰٪ اقشار پردرآمد جامعه می گردد» به نظر عده ای، می توان به جای سیاست تعدیل از سیاست تخریب و به جای «سازندگی» از «بازندگی» سخن گفت: «قدرت خرید پول ملی کشور از ۱۳۶۱ تاکنون به یک بیستم رسیده است. مفهوم این است که در این مدت ۱۹۰۰٪ تورم مرکب به مردم و اقتصاد کشور تحمیل شده است و این حقیقت در مطبوعات بیان می شود که «.. به نام اصلاحات توان مالی و معنوی جامعه را به مسیرهایی سوق دادند که حاصل آن برای توده محروم تورم، کاهش قدرت خرید و فقر روزافزون بود و برای طبقه متوسط به قیمت از دست دادن قدرت خلاقیت و توان پس انداز شان تمام شد، اما معدودی را از حضیض به اوج رساند و البته اقتصاد کشور نیز در این روند مداوم نابهنجارتر می شد.
فقر عامه (فقر عمومی)Pauperism در کشورهای سرمایه داری در آغاز رشد شیوه تولید سرمایه داری نتیجه تشدید انباشت سرمایه صنعتی بوده، اما در ایران از نتایج فرار سرمایه و ثروتهای اقتصادی و اجتماعی بوده است.
در رابطه با فرار سرمایه از ایران بنا به اظهار مقامات دولتی در خرداد ۱۳۷۷ «... براساس یک آمار غیررسمی ایرانیان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
تجارب تاریخی ثابت می کند که فقر عامه (فقر عمومی) ناشی از شیوه تولید مسلط و ساختار طبقاتی یک جامعه را نمی توان با اقدامات خیریه، پرداخت صدقه و احسان و کارهایی از این قبیل از میان برداشت. تنظیم لوایح فقرزدایی گذشتن از کنار مسئله است نه بررسی بنیادی علل بروز فقر و حل آن. با گفتارهای نغز عالمانه و ردیف کردن تئوریهای اقتصادی در سمینارها نیز نمی توان واقعیتهای تلخ را کمرنگ نمود، زیرا تا زمانی که شیوه تولید مستعمراتی در جامعه ما شیوه تولید مسلط باشد و ساختار طبقاتی تغییر نکند فقر میلیونها انسان زحمتکش و محروم ادامه خواهد داشت.
وقتی نمی توانیم تضادی را از میان برداریم وجود آن را زیرکانه انکار میکنیم تا مکلف به حلم و رفع آن نشویم. گرچه در پاره ای موارد ممکن است برای حفظ ظاهر درباره آثار و جلوه های تضاد یا تضادها سخن بگوییم، اما از بررسی علت یا علل آن طفره می رویم و این نشانه آن است که قادر به حل تضاد نیستیم. کسانی که در باب فقر عمومی و افزایش شکاف طبقاتی و لزوم استقرار عدالت اجتماعی داد سخن می دهند اما درباره ساختار طبقاتی و اجتماعی جامعه و شیوه تولید مسلط بر آن (شیوه تولید مستعمراتی) حرفی برای گفتن ندارند، یا نمی خواهند مسئله فقر عمومی که بزرگترین و مهمترین تضاد جامعه ما در شرایط کنونی است حل شود یا توان پرداختن به آن را در خود نمی بینند. نخستین قدم برای حل این تضاد بررسی شیوه تولید مستعمراتی در جامعه و بسیج اراده آگاه طبقه زحمتکشان تهیدست برای تغییر آن است. عدالت اجتماعی و آزادی یک کل را می سازند: جایی که آزادی نباشد عدالت اجتماعی نیست و جایی که عدالت اجتماعی نباشد آزادی نیست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
کجا و چگونه سرمایه گذاری کنیم؟
جامعه مدنی چیست؟
تشکیل طبقات غلط در اروپا