هماهنگی بر سر غارت حاصل کار و ثروتهای اجتماعی و طبیعی مستعمرات

چکیده:
در رابطه اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری می توان روند سریع تمرکز سرمایه های تولیدی و بانکی را نشان داد. در دوران ما مرزهای سیاسی و اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری معنا و مفهوم خود را از دست داده و تمرکز اقتصادی، تمرکز سیاسی و نظامی را نیز در این کشورها به دنبال می کشد.

تعداد کلمات: 1221 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه

نویسنده: شاپور رواسانی

نتیجه اجتماعی و اقتصادی حاصل از نحوه سازمانیابی و عمل انحصارات بزرگ استعماری به عنوان سازمان مافوق و خارج از حوزه دخالت و کنترل سازمانهای دولتی و احزاب و سازمانهای فرهنگی این است که تصمیمات مهم - به خصوص در بخش اقتصاد خارجی - در مراکزی گرفته می شود که افکار عمومی مردم عادی امکان اطلاع از نحوه کار با کنترل آنها را ندارد و در رسانه های گروهی علت یا غلل اصلی رویدادهای اقتصادی و سیاسی مطرح نمی گردد، بلکه پرده بزرگ و ضخیمی از تبلیغات همه چیز را می پوشاند. علل و شیوه های نفوذ و سلطه، غارتها و جنایات استعمار سرمایه داری در مستعمرات، موضوع بحث و بررسی احزاب یا مجالس ملی و محلی که اعضای آن را مردم انتخاب کرده باشند نیست، بلکه به وسیله رسانه های گروهی که هر یک به نوعی به طبقه حاکم مالی وابسته اند، آنچه «لازم و مفید است به اطلاع مردم کشور، قاره یا جهان می رسد.

سرمایه های اصلی در انحصارات بزرگ تولیدی، بانکها و مؤسسات مالی که به تعدادی از آنها شرکتهای چند ملیتی گفته می شود به طور عمده به سرمایه داران بزرگ کشورهای سرمایه داری استعماری در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن تعلق دارد. عنوان چند ملیتی نباید موجب بروز این اشتباه گردد که گویا سرمایه داران همه یا اکثر کشورهای جهان در این انحصارات سهم قابل توجه داشته یا در اداره مراکز آن دخالت دارند؛ اما در مستعمرات و شعب و شاخه های انحصارات بزرگ تولیدی و بانکهای خارجی، گروهی از سرمایه داران، زمینداران بزرگ، سیاستمداران، خانواده های مقامات دولتی، بخشی از سران ارتش و حتی بخشی از روحانیون و روشنفکران تکنوکرات و بوروکرات ها و... به صورت کارگزاران و پادوهای محلی به اشکال مختلف خدمت می کنند و سرشاخه های مکنده انحصارات بزرگ در مستعمرات را تشکیل داده و خود بخشی از استعمار سرمایه داری را می سازند.

بیشتر بخوانید : تشکیل طبقات غلط در اروپا

در رابطه اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری می توان روند سریع تمرکز سرمایه های تولیدی و بانکی را نشان داد. در دوران ما مرزهای سیاسی و اقتصادی میان کشورهای سرمایه داری استعماری معنا و مفهوم خود را از دست داده و تمرکز اقتصادی، تمرکز سیاسی و نظامی را نیز در این کشورها به دنبال می کشد. نه فقط سودهای حاصل از سرمایه گذاری و فروش کالا در مستعمرات، بلکه بخش عمده ای از ارزهای حاصل از فروش مواد معدنی و کشاورزی و به طور کلی محصولات سرزمینهای مستعمره یا به صورت ربح اعتباراتی که به حساب صندوق دولت . و در آخرین تحلیل مردم مالیات دهنده مستعمرات - از بانکها با مؤسسات مالی این کشورها دریافت شده یا مبالغی که برای تأمین کسری تجارت خارجی یا خرید اسلحه پرداخت می شود، به کشورهای سرمایه داری استعماری انتقال می یابد. گذشته از این موارد، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولتی در مستعمرات از طریق افراد، گروهها و اقشار وابسته به استعمار و بخشی از مسئولان و رهبران سیاسی که از اجزای طبقه وابسته به استعمار سرمایه داری هستند به کشورهای سرمایه داری منتقل می شود.
سرمایه های اصلی در انحصارات بزرگ تولیدی، بانکها و مؤسسات مالی که به تعدادی از آنها شرکتهای چند ملیتی گفته می شود به طور عمده به سرمایه داران بزرگ کشورهای سرمایه داری استعماری در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن تعلق دارد. عنوان چند ملیتی نباید موجب بروز این اشتباه گردد که گویا سرمایه داران همه یا اکثر کشورهای جهان در این انحصارات سهم قابل توجه داشته یا در اداره مراکز آن دخالت دارند؛ اما در مستعمرات و شعب و شاخه های انحصارات بزرگ تولیدی و بانکهای خارجی، گروهی از سرمایه داران، زمینداران بزرگ، سیاستمداران، خانواده های مقامات دولتی، بخشی از سران ارتش و حتی بخشی از روحانیون و روشنفکران تکنوکرات و بوروکرات ها و..
فرار مستمر سرمایه با ارقام نجومی از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری استعماری به اشکال مختلف، مستقیم یا غیر مستقیم، آشکار یا مخفی، موجب افزایش ثروت و سرمایه در این کشورها و فقر در مستعمرات شده و می شود. چنین شیوه های انتقال و فرار سرمایه و ثروت از مستعمرات در اوایل یا حتی اواسط قرن اخیر با ترفندها و از طریق سازمانهایی صورت میگرفت که مثل امروز در این حد وسیع مطرح نبودند تا موضوع بررسی در نظریات کلاسیک امپریالیسم باشند. بدین جهت ضرورت یک بررسی همه جانبه و نشان دادن جایگاه و اهمیت مسئله فرار سرمایه و اثرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن در مستعمرات و ربط آن با ساختار امپریالیسم سرمایه داری امری قابل قبول است.

در دوران ما نه فقط به علت صدور کالاهای مصرفی و سرمایه ای به مستعمرات و نه فقط به دلیل افزایش دایمی بهای کالاهای صنعتی این کشورها و تنزل دایمی بهای مواد معدنی و خام محصول مستعمرات سود سرشاری نصیب کشورهای سرمایه داری استعماری می گردد، بلکه این کشورها با صدور اسلحه به مستعمرات که به منظور حمایت از سلطه طبقات حاکم وابسته به استعمار سرمایه داری، تضعیف و سرکوب جنبشهای ضد استثماری و استعماری و ایجاد نفاق و جنگ میان اقوام و قبایل خویشاوند انجام میگیرد مقدار چشمگیری از درآمدهای جوامع مستعمراتی را تصاحب می کنند. فروش اسلحه به مستعمرات نه فقط تجارتی سودآور است و در کشورهای سرمایه داری استعماری ایجاد مشاغل می کند، بلکه با تسریع و تشدید انباشت سرمایه در انحصارات، تولیدکننده سلاحهای جنگی امر تکمیل و اختراع سلاحهای جدید را ممکن می سازد. سلاحهای جنگی کالاهای مصرفی یا سرمایه ای نیست تا بتوان خرید و فروش آنها را بخشی از بازار جهانی کالا دانست؛ بدین جهت باید مسئله بازار جهانی اسلحه در توضیح و تشریح استعمار سرمایه داری مورد بررسی قرار گیرد و در تئوریهای امپریالیسم نیز مطرح شود.

در تئوریهای کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، مسئله صدور کالا از کشورهای سرمایه داری استعماری به مستعمرات و کوشش آنها برای فروش کالاهای ساخته شده صنعتی در این کشورها و ارزش واردات از مستعمرات مورد بررسی قرار گرفته، اما به مسئله اهمیت واردات مواد معدنی از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری استعماری از نظر فنی در چرخه تولید این کشورها توجه کافی نشده است. ترکیب و مقدار مواد معدنی و به طور کلی کالاهایی که از مستعمرات به کشورهای سرمایه داری استعماری در طول دوران توسعه کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری وارد شده و می شود) در مطابقت با تغییراتی که در وسایل تولید از نظر فنی و همچنین بازار کار در این کشورها رخ داده و میدهد) دچار تغییرات فراوان شده و می شود. نکته اساسی این است که در دهه های اخیر، نه فقط از احتیاج و وابستگی فنی صنایع و کل اقتصاد کشورهای سرمایه داری استعماری به واردات مواد معدنی از مستعمرات کاسته نشده، بلکه این احتیاج افزایش و تنوع نیز یافته است. همین امر موجب شده که یک مستعمره معین با یک گروه از مستعمرات در منطقه معینی از جهان نه به علت مناسب بودن برای فروش کالاهای مصرفی و سرمایه ای یا سرمایه گذاری در تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی، بلکه به طور عمده به علت دارا بودن ثروتهای طبیعی از معادن نفت و گاز و اورانیوم گرفته تا جنگلهای بزرگ..) مورد توجه انحصارات بزرگ کشورهای سرمایه داری استعماری قرار گیرند. برای تأمین این منافع کشورهای سرمایه داری استعماری و انحصارات بزرگ چه به طور جداگانه و چه با هم، از کاربرد مستقیم زور و خشونت به صورت لشکرکشی و قتل عام اهالی با کاربرد غیر مستقیم زور و خشونت با واسطه سازمانهای نظامی و پلیسی طبقه و دولت وابسته به استعمار در مستعمرات خودداری نمی کنند. سرمایه گذاریهای خارجی در مستعمرات به مقداری صورت میگیرد که بتوان منابع طبیعی این سرزمینها را با استفاده از نیروی کار ارزان، با صرف کمترین هزینه و در کوتاهترین مدت، مورد بهره برداری قرار داد و مردم منطقه را غارت کرد. در همه مستعمرات سرمایه گذاران استعماری پس از پایان کار، محیط زیست آلوده و خرابی باقی می گذارند که خود موجب وقوع بلایای طبیعی مختلف (خشکسالی، سیل، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و ...) شده و نه فقط موجب افزایش فقر در این سرزمینها، بلکه سبب اصلی مرگ تعداد فراوانی از ساکنان آن می گردد.

منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)

بیشتر بخوانید :
عدالت چیست؟
عدالت در جامعه بورژوازی
مسئله ملی و ملت گرایی در ایران